اقتصاد

638

وزير الاستثمار بأوزبكستان لـ "الشرق": الشراكة مع قطر توفر بيئة آمنة وخيارات متعددة للاستثمار

■ فرص مثالية للشركات القطرية لتأسيس عملياتها في آسيا الوسطى

■ أوزبكستان تقدم للمستثمرين القطريين حوافز من الإعفاءات الضريبية والجمركية  

أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، وجود فرص استثمارية واقتصادية في جمهورية أوزبكستان سانحة أمام المستثمرين القطريين، وأوضح سعادته أن الإصلاحات الاستراتيجية والموارد الوفيرة والقوى العاملة الشابة والسياسات الجاذبة للاستثمار مهدت الطريق أمام تنفيذ مشاريع عالية الجودة.

وأشاد في حوار مع الشرق بالتطور التنموي لدولة قطر في كل القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية مما جعلها مركزاً إقليمياً رائداً في كل مناحي النمو، معرباً عن إعجابه بدورها الهام في ترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للنمو في المنطقة.

 الشرق التقت سعادة الوزير لزيز قدراتوف، خلال زيارة رسمية إلى الدوحة، وتناول فيها أهم المواضيع التي طرحها المستثمرون القطريون، وقدم رؤية واضحة لواقع الاستثمار في أوزبكستان من حيث الضمانات القانونية والخيارات العقارية والحوافز الضريبية واحتياجات البنية التحتية.

 وشارك سعادته رؤىً وأفكاراً مهمة حول الفرص الاستثمارية والاقتصادية السانحة أمام المستثمرين القطريين، وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، برزت أوزبكستان، رغم أنها الدولة ذات الكثافة السكانية الأعلى في منطقة آسيا الوسطى، بصفتها رائدة على المستوى الإقليمي في مستوى الاستقرار والنمو الاقتصاديين.

وتناول اللقاء أبرز المواضيع والاستفسارات التي طرحها المستثمرون القطريون، وقدم صورة واضحة عن مناخ الاستثمار في أوزبكستان، مستعرضاً فيها الضمانات القانونية للمستثمرين، وتنوع الخيارات العقارية المتاحة، والحوافز الضريبية المُغرية، فضلاً عن متطلبات البنية التحتية للدولة.

وشارك الوزير تحليلات قيّمة حول الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة للمستثمرين القطريين في أوزبكستان، وقال إن أوزبكستان برزت خلال العقد الماضي بصفتها قوة اقتصادية رائدة في المنطقة، ونموذجاً للاستقرار السياسي، وهو ما عزز مكانتها باعتبارها أكبر الدول من حيث التعداد سكاني في آسيا الوسطى.

وقدم سعادته أهم عشرة أسباب تجعل من أوزبكستان وجهة أساسية للمستثمرين الأجانب في منطقة آسيا الوسطى.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

- كيف تسهم الشراكة الاستراتيجية بين أوزبكستان وقطر في تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية؟

 توفر الشراكة بين أوزبكستان وقطر بيئة آمنة للاستثمار ترتكز على الاستقرار السياسي والأهداف الاقتصادية المشتركة. وتسهم هذه العلاقة في تعزيز مرونة الاقتصاد الأوزبكي في منطقة آسيا الوسطى.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن أوزبكستان هي الدولة التي تمتلك الاقتصاد الأسرع نمواً في المنطقة، وذلك رغم التحديات الكثيرة مثل ارتفاع مستوى التضخم والاضطرابات الجيوسياسية. وعزز هذا الأساس الاقتصادي القوي ثقة المستثمرين في المشاريع طويلة الأمد في مختلف القطاعات الناشئة في أوزبكستان.

     - حماية قوية للملكية الخاصة

هل تمتلك أوزبكستان قوانين تحمي الملكية الخاصة ؟ وهل تقر مبدأ التحكيم الدولي لتسوية المنازعات؟

تمتلك أوزبكستان إطاراً قانونياً شاملاً يضمن حماية قوية للملكية الخاصة ويدعم قوانين التحكيم الدولي. كما أن الإصلاحات الشاملة التي طرأت مؤخراً، إلى جانب انضمام الدولة إلى اتفاقيات التحكيم الدولي، قد مكّنت المستثمرين الأجانب من تسوية المنازعات بطريقة شفافة وواضحة. وتضم أوزبكستان مركز طشقند للتحكيم الدولي الذي يعمل وفقاً لأحكام قانون التحكيم التجاري الدولي لعام 2021، كما أنه متوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.

ويمكن لحكام مركز طشقند للتحكيم الدولي ممارسة مهامهم التحكيمية دون الحاجة إلى ترخيص مزاولة مهنة المحاماة محلياً، بالإضافة إلى أن قرارات المركز قابلة للتنفيذ على الصعيد الدولي بموجب اتفاقية نيويورك. ويقدم مركز طشقند للتحكيم الدولي خدمات تحكيم متعددة اللغات وعبر الإنترنت، وتشمل إعفاء الأطراف المتنازعة من رسوم الإدارة. كما يتميز المركز بشراكة استراتيجية مع مركز هونج كونج للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى وجود قواعد تحكيم مخصصة للمنازعات التقنية.

ويرسخ هذا الالتزام القانوني مكانة أوزبكستان بصفتها وجهة استثمارية موثوقة، مدعومة باستراتيجيات نمو استباقية وإصلاحات قانونية تكفل الاستقرار والأمن للمستثمرين القطريين.

     - فرص للشراكة

ما متطلبات النمو الاقتصادي، بما في ذلك فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

تتصدر أوزبكستان قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً في آسيا الوسطى، حيث من المتوقع أن يحقق اقتصادها نمواً ملحوظاً بنسبة 6% خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وتُعزى هذه المرونة المميزة إلى الاستثمار الأجنبي الكبير، وقطاع الخدمات الذي يسجل تطوراً سريعاً، بالإضافة إلى التحول إلى التنمية المتنوعة.

ويوفر تحديث البنية التحتية، ولا سيما في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فرصاً وفيرة في قطاعات مثل النقل والطاقة والتنمية الحضرية.

وتؤكد أوزبكستان التزامها بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ تعتبرها عنصراً أساسياً لتحسين الخدمات العامة واستقطاب الاستثمارات والخبرات الضرورية. وشهدت الدولة نمواً ملحوظاً في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تجاوز عدد مبادرات البنية التحتية 400 مشروع بقيمة إجمالية تقدر بـ 16 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك المكتملة منها والتي ما تزال قيد التنفيذ. ويمثل هذا الواقع تحولاً جذرياً في المشهد الاقتصادي للدولة، حيث يعكس سرعة وتيرة التطورات التي تشهدها، خاصة في ضوء الدور المتنامي للقطاع الخاص بعد أن كان غائباً بشكلٍ كامل عن المشهد قبل عام 2018.

وتشهد الدولة حالياً نمواً ملحوظاً في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تغطي قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والتعليم. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع قد تجذب استثمارات ضخمة تصل إلى 700 مليون دولار أمريكي. كما تم تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والصناعات الكيميائية، والتي تجاوزت قيمة استثماراتها 1.8 مليار دولار أمريكي.

وتعتزم أوزبكستان توسيع نطاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل قطاعات الري والنقل وتوزيع الطاقة والخدمات المجتمعية،

وتستهدف استراتيجية أوزبكستان الهادفة لعام 2030 استثمار 30 مليار دولار أمريكي لتعزيز القطاع الخاص قبل نهاية العقد الحالي. وتشكل هذه المبادرات ركيزة أساسية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي لأوزبكستان، مما يرسخ مكانتها بصفتها وجهة رئيسية للاستثمارات القطرية في البنية التحتية المستدامة.

     - وصول للأسواق الرئيسية

كيف يستفيد المستثمرون من قرب أوزبكستان من دولة قطر وسهولة وصولها إلى الأسواق الرئيسية؟

تتمتع أوزبكستان بموقعٍ استراتيجي مميز في منطقة آسيا الوسطى، حيث تمثل بوابة للأسواق الرئيسية في رابطة الدول المستقلة والصين وجنوب آسيا. كما توفر الممرات التجارية المعتمدة في الدولة أساساً متيناً يتيح للشركات القطرية ترسيخ وجودها وتوسيع نطاق عملياتها.

وتسمح المسافة القريبة بين أوزبكستان وقطر بدعم العلاقات التجارية وطرق النقل، مما يعزز دور الدولة بصفتها مركزاً اقتصادياً هاماً في المنطقة.

     - الطاقة والتعدين

ما الفرص المتاحة في بعض القطاعات مثل الغاز الطبيعي والذهب والنحاس؟

تمتاز أوزبكستان بثروتها بالموارد، وتوفر فرصاً مجزية للاستثمار في الغاز الطبيعي والذهب والنحاس واليورانيوم والمعادن الأساسية الأخرى. وتمتلك الدولة رابع أكبر احتياطي للذهب على مستوى العالم، وتأتي في المرتبة السابعة بين أكبر الدول المنتجة؛ كما يُصنف منجم مورونتو بين أكبر مناجم الذهب النشطة حالياً.

وتمتلك أوزبكستان أيضاً واحداً من أكبر احتياطيات اليورانيوم في العالم، بالإضافة إلى كمية وافرة من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، مثل النحاس والزنك والرصاص والتنجستن والموليبدينوم. يضاف إلى ذلك القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة في مجال الطاقة المتجددة، مع عددٍ كبيرٍ من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تسهم في تحقيق تحول الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي. ويوفر الدعم الحكومي للاستثمارات الأجنبية في قطاعي التعدين والطاقة فرص النمو والاستقرار اللازمة في هذين القطاعين.

ومن المتوقع أن يعزز قطاع الموارد الطبيعية في أوزبكستان مكانة الدولة بصفتها مركزاً اقتصادياً هاماً ووجهة جذابة للاستثمارات القطرية، بالتوازي مع تنامي مستويات الطلب العالمي على المعادن الحرجة.

     - تعزيز ثقافة الابتكار

ما الذي يميز القوى العاملة في أوزبكستان من حيث المهارات والإنجازات التاريخية في العلوم؟

 تستفيد القوى العاملة في الدولة من الإرث التاريخي القائم على التميز في مجالي العلوم والرياضيات، مما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار. وتتسم الإصلاحات التعليمية الجارية بمنح الأولوية لتعزيز المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لمواكبة متطلبات سوق العمل في إطار اقتصاد قائم على التنوع.

إنّ مواءمة جودة التعليم مع متطلبات السوق تضمن استمرار القدرة التنافسية، وترتقي بالقوى العاملة في أوزبكستان لتشكل أصولاً قيّمة ضمن القطاعات الهامة، بما في ذلك القطاعات المستهدفة من قبل المستثمرين القطريين.

     - سهولة مزاولة الأعمال

ما الإجراءات التي طبقتها أوزبكستان لتسهيل تسجيل الشركات وتبسيط العمليات المصرفية؟

اتخذت أوزبكستان خطوات واسعة في مجال تسهيل مزاولة الأعمال من خلال تبسيط عمليات تسجيل الشركات والإجراءات المصرفية. وتعكس هذه التحسينات التزام الدولة بتطوير بيئة صديقة للأعمال. ويمكن للمستثمرين تأسيس وتشغيل شركاتهم بمنتهى السرعة، وهو ما يشكل عاملاً حاسماً في جاذبية الدولة بصفتها سوقًا واعدًا في منطقة آسيا الوسطى. ومنذ عام 2017، أصبح بإمكان الشركات إتمام عمليات التسجيل خلال 30 دقيقة فقط من تقديم الطلب. كما يمكن للمستثمرين أن يسجلوا شركاتهم إما شخصياً أو عبر الإنترنت. وتتكامل هذه الجهود مع التحديثات الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي مؤخراً، والتي تؤكد دور الإصلاحات الاقتصادية والقانونية في دعم نمو أوزبكستان.

     - سوق عقارية مفتوحة

 ما الفرص المتاحة أمام المستثمر القطري لامتلاك الأراضي والعقارات في أوزبكستان؟

 تتيح السوق العقارية المفتوحة في الدولة للمستثمرين الأجانب، بمن فيهم القطريون، شراء العقارات التجارية والسكنية، مما يسهم في دعم الاستثمار في قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة.

ويمكن للكيانات القانونية في أوزبكستان امتلاك الحق في استثمار الأراضي تحت صيغ عديدة تشمل الملكية الدائمة والاستخدام الدائم أو المؤقت والإيجار والملكية. لكن لا يمكن للأجانب امتلاك الأراضي، بل يمكنهم استئجارها.

وتسهم جاذبية أوزبكستان المتزايدة، بصفتها وجهة ثقافية ومركزاً سياحياً في توفير فرص استثمارية كبيرة في مجال العقارات، ولا سيما مع استمرار ارتفاع عدد الزوار.

     - حوافز وإعفاءات

 ما أنواع الحوافز والإعفاءات الضريبية التي تقدمها أوزبكستان، وخاصة في قطاعي الصناعة والضيافة؟

 تقدم أوزبكستان مجموعة متكاملة من الآليات والأنظمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي. وتضم قائمة الحوافز تخفيض ضريبة دخل الشركات بنسب متفاوتة تعتمد على حجم الاستثمار والقطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة وموقع عملها. ويمكن للمستثمرين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة الاستفادة من إعفاءات على الضرائب العقارية وضرائب الأراضي وضرائب استخدام المياه، شريطة استيفائهم لبعض الشروط مثل إنتاج بضائع موجهة للتصدير ومنح الأولوية للعمال المحليين.

وتتوفر حوافز تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية للبضائع المستوردة لمصلحة الشركات ذات المساهمة الأجنبية أو الشركات ذات مستويات الاستثمار العالية، بالإضافة إلى إعفاءات من الرسوم على فئات محددة من البضائع والمعدات. كما توجد حوافز خاصة بمناطق محددة تشمل تخفيضات كبيرة على الضرائب للشركات العاملة في مناطق مثل منطقة فرغانة وجمهورية قرقل باغستان، وهما تحظيان باهتمامٍ خاص في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتماشى هذه الإجراءات مع رؤية الدولة لتنويع الاقتصاد، كما توفر الدعم والحوافز الجذابة للمستثمرين القطريين للمشاركة في بناء اقتصاد أوزبكستان.

وتعمل أوزبكستان على النهوض بقطاعي الضيافة والسياحة من خلال سلسلة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، الموجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والرامية إلى دعم تطوير الفنادق والخدمات المتعلقة بها وتحسين البنية التحتية السياحية بشكلٍ عام.

اقرأ أيضاً

قائد القوات البحرية الأميرية يشهد مراسم رفع علم قطر على سفينة الفلك في إيطاليا

نائب رئيس البرلمان السويدي لـ "الشرق": نشارك قطر الالتزام بالوساطة لحل النزاعات

فوزان للسد وقطر والعربي في دوري الرجال لكرة الطاولة

أخبار ذات صلة

القطرية تفوز بجائزة "أفضل شركة طيران في العالم"

عبد الله الخنجي يحصل على جائزة «شخصية العام»