■قطر تقدم مساهمات كبيرة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي ■ بريطانيا تدعم قطر كحليف رئيسي غير عضو في حلف الأطلنطي ذكر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الأسبق أليستر جيمس بيرت أن العلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة وقطر منذ الاستقلال في عام 1971 تحظى بتقدير مشترك في مجالات عدة منها التجارة والأمن والدفاع والثقافة والتعليم، مؤكدا على أن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة سوف تتوج هذه العلاقات بمزيد من الشراكات المتبادلة، كما أن المملكة المتحدة تدعم بقوة تعيين قطر كحليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلنطي، وأشاد بقدرة قطر على القيام بدور الوسيط الدولي لتعزيز الأمن الإقليمي والسلام في المنطقة وعلى مستوى العالم. - اهتمام كبير وقال أليستر بيرت في حوار مع «الشرق»: تحظى زيارة سمو الأمير بالكثير من الاهتمام من قبل المملكة المتحدة، في اطار سعي الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية نظرا لأهمية هذه العلاقات بالنسبة للمملكة المتحدة، وتوقع أن تركز الزيارة على تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالي الاقتصاد والتجارة، وسوف ترتبط المحادثات الجارية بالحوار الاستراتيجي الناجح بين المملكة المتحدة وقطر ارتباطا هاما، كما تتطرق المحادثات أيضا إلى اتفاقية التجارة الحرة المستقبلية بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر قطر عضو هام به. وعن العلاقات الثنائية في مجال الدفاع والأمن، ذكر الوزير السابق أليستر بيرت أن المملكة المتحدة تدعم بقوة تعيين قطر كحليف رئيسي غير عضو في حلف شمال الأطلنطي، لما قامت به قطر من مساهمات كبيرة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والمصالح البريطانية عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بالدور الذي تقوم به دولة قطر عبر استخدام قدراتها ودبلوماسيتها المتميزة في كثير من القضايا الدولية والإقليمية، وأكد على أن تزايد عدم الاستقرار في المنطقة والعالم منذ عام 2023 وحتى الآن، وانتخاب رئيس أمريكي جديد، يجعل توثيق العلاقات الثنائية الودية طويلة الأمد بين البلدين أكثر أهمية عن ذي قبل. - الأمن الإقليمي وحول الدور القطري الهام في عدد من القضايا، رأى الوزير البريطاني أليستر بيرت «أنه رغم الجدل الدائر، فإن قدرة دولة قطر على استضافة الجناح السياسي لحركة حماس لفترة طويلة بناء على طلب دولي، مكنها من توفير قناة اتصال مهمة خلال حرب غزة، وهو ساعد على تحقيق نجاحات هامة في الوساطة بالإفراج عن مجموعة من الرهائن لدى حركة حماس ووقف إطلاق النار في غزة. وأشار إلى أنه من الموسف ألا تتمكن اسرائيل أو حماس من استخدام فرصة الوساطة القطرية لإنهاء الصراع الحالي في غزة بعواقبه الكارثية على العديد من الضحايا الأبرياء، مؤكدا على أن قدرة قطر على الساحة السياسية الدولية ستظل ذات قيمة كبيرة في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي. ويعد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط الأسبق أليستر بيرت من أشهر السياسيين البريطانيين في حزب المحافظين نظرا لعلاقاته المتميزة مع جميع الدول العربية وخاصة الدول الخليجية، وله العديد من اللقاءات مع الأمراء والملوك والرؤساء العرب كما أن لديه علاقات طيبة مع جميع وزراء الخارجية العرب، وكان عضوا في البرلمان البريطاني من 2001 وحتى 2019، عن منطقة نورث ايست بدفورد شير في مدينة مانشستر، كما شغل منصب وكيل وزارة الدولة في العديد من الوزارات في الحكومات البريطانية منها وزارة الضمان الاجتماعي ووزارة الخارجية والكومنولث ووزارة الصحة.

■قطر شريك طويل الأمد وصديق مقرب وواحد من أهم شركائنا التجاريين ■ تعميق شراكاتنا التجارية ذات المنفعة المتبادلة يشكل أولوية لبريطانيا ■ قطر تلعب دورا محوريا في أهم القضايا السياسية على الساحة الدولية أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر أن التعاون الدفاعي والأمني بين المملكة المتحدة وقطر يشكلان ركيزة مهمة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن فخره بأن القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الملكية البريطانية يعملان جنبا إلى جنب لتشغيل سرب تايفون المشترك. وأشار وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حوار خاص مع «الشرق» إلى التزام المملكة المتحدة بالشراكة الاستثمارية في المجالات الرئيسية ذات المنفعة المتبادلة لمساعدة الحكومة القطرية على تلبية خططها الاقتصادية في رؤيتها الوطنية 2030، وأكد أن قطر تقع في مركز استراتيجي للعديد من القضايا السياسية الرئيسية التي تهيمن على الأجندة الدولية اليوم، كما تعتبر قطر شريكا تاريخيا طويل الأمد وصديق مقرب وشريك دفاعي رئيسي وواحد من أهم شركائنا التجاريين في الشرق الأوسط. - سرب تايفون وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر «أرى أن التعاون الدفاعي والأمني القطري البريطاني لتشغيل سرب تايفون المشترك والذي مقره قاعدة كونينغسبي الجوية البريطانية التي تتخذ مقاطعة لينكولنشاير مقرا لها تعاونا استراتيجيا هاما، وبصفتي عضوا في البرلمان البريطاني فإنني على صلة وثيقة بعملنا المشترك هناك، بجانب أن العلاقات الطويلة الأمد بين مؤسستنا العسكرية وقطر عبر تدريب الفرق العسكرية القطرية في المؤسسات البريطانية قد ساهمت في ازدهار التعاون الثنائي بين البلدين في السنوات الأخيرة. - شراكة استثمارية وأوضح الوزير البريطاني هاميش فالكونر بأن بريطانيا تسعى عبر الشراكة الاستثمارية في المجالات الرئيسية مثل الطاقة النظيفة والمتجددة والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية لمساعدة الحكومة القطرية على تلبية خططها الاقتصادية في رؤيتها الوطنية 2030 بجانب تعزيز النمو في المملكة المتحدة، قائلا « تعميق شركاتنا التجارية ذات المنفعة المتبادلة في جميع أنحاء الخليج يشكل أولوية للحكومة البريطانية الحالية، بما في ذلك العمل نحو إبرام اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي يمكن أن تعزز التجارة بنسبة 16٪ (8.6 مليار جنيه إسترليني)، كما تتمتع قطر والمملكة المتحدة بشراكة تجارية واستثمارية حيوية ومزدهرة، تبلغ قيمتها من السلع والخدمات ما قيمته 6.8 مليار استرليني، مما يساهم في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، وذكر الوزير البريطاني هاميش فالكونر أن المملكة المتحدة وقطر أطلقا الحوار الاستراتيجي في العام الماضي وتم تقييم العمل المشترك بينهما، ونتطلع إلى فرص مستقبلية للتعاون في مجالات جديدة، بما في ذلك التي سيتم التوصل إليها خلال زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة. - التعاون الإنساني وفيما يتعلق بعلاقات التعاون في المجالين السياسي والانساني، أكد الوزير البريطاني هاميش فالكونر على أن لقطر دورا محوريا في أهم القضايا السياسية على الساحة الدولية الحالية، والمملكة المتحدة ممتنة لاستخدام قطر علاقاتها ونفوذها للعب دور محوري في الوساطة العالمية، كما رأينا في كل من أفغانستان وغزة وأوكرانيا. وأضاف: يجب أن نسلط الضوء على أن المملكة المتحدة تعتبر قطر شريكا رئيسيا في التنمية والإنسانية أيضا على سبيل المثال أطلقنا مبادرة تمويل مشترك بقيمة 50 مليون دولار للمساعدة في معالجة الأزمات الإنسانية والتنموية الأكثر إلحاحا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في غزة، مع تركيز الحكومة البريطانية على اتباع نهج جديد وحديث للتنمية الدولية، مؤكدا على أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى العمل مع شركاء مثل قطر لدفع أهدافنا المشتركة للتنمية المستدامة إلى الأمام. - شراكة تاريخية وذكر الوزير البريطاني أن قطر تعتبر شريكا تاريخيا للمملكة المتحدة لما لها من علاقات دبلوماسية منذ أكثر من 50 عاما، عند توقيع معاهدة الصداقة عام 1971، كما توفر الروابط بين الشعب في البلدين أساسا قويا للتعاون، حيث يوجد آلاف من البريطانيين العاملين في قطر، ويوجد آلاف القطريين الذين يزورون بريطانيا، حيث تعتبر قطر من أوائل الدول المستفيدة من نظام تصاريح السفر الإلكترونية الجديدة في المملكة المتحدة، وأضاف «قطر تعتبر صديق مقرب ومهم وشريك دفاعي رئيسي بالنسبة للمملكة المتحدة، وكلا الجانبين ملتزمين بتنمية العلاقة عبر مجموعة من المهام والمجالات بما في ذلك في مجال التجارة والاستثمار والأمن والطاقة والدفاع، وأشار إلى أن هناك العديد من الروابط الملكية التاريخية بين البلدين، حيث زار صاحب السمو المملكة المتحدة في 8 مناسبات بين عامي 2014 و 2023، وقال: نحن فخورون بأن العائلة الحاكمة اختارت الدراسة في المملكة المتحدة لأجيال، حيث التحق صاحب السمو بأكاديمية ساندهيرست العسكرية وتخرج فيها عام 1998.

■نفتخر بأننا أقدم صديق لقطر في العالم الغربي لأكثر من 160 عامًا ■ زيارة سمو الأمير فرصة لتجديد الشراكة والإعلان عن اتفاقيات مهمة ■الشراكة الدفاعية من أهم ركائز العلاقات القطرية البريطانية ■ نعمل للتوصل إلى خطة شاملة توحد البلدين تجاه التحديات المستقبلية ■ نهدف لتعزيز التعاون في مجال الدفاع والرقمنة والذكاء الاصطناعي ■ نطمح أن نصبح قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة وأن تكون قطر شريكًا لنا ■ التأكيد على أهمية دور قطر الأساسي في الوساطة بالمنطقة والعالم ■ المملكة المتحدة تدعم دور الدوحة الرئيسي في الوساطة بشأن غزة ■ حجم التجارة الثنائية هذا العام بلغ 6.6 مليار جنيه إسترليني ■ 40 مليار جنيه إسترليني قيمة الاستثمارات القطرية في المملكة ■ قطر تعمل على تحقيق المزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة ■ نقدم سلسلة من الفرص المهمة للمستثمرين القطريين ■ 1.2 مليون زيارة إلى المملكة المتحدة كل عام من قبل القطريين أكد سعادة السيد نيراف باتل، السفير البريطاني لدى دولة قطر أن جلالة الملك تشارلز الثالث والحكومة البريطانية يتطلعان إلى استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لندن في أول زيارة دولة يقوم بها سموه للمملكة المتحدة في عهد الحكومة البريطانية الجديدة. وقال سعادته في مؤتمر صحفي:» إنها لحظة خاصة حقًا بالنسبة للعلاقة بين المملكة المتحدة وقطر وستكون هذه أول زيارة لسمو الأمير في عهد الحكومة البريطانية الجديدة وأول زيارة دولة لزعيم عربي في عهد الملك تشارلز الثالث، وأول زعيم من المنطقة. وتابع: أعرف أن رئيس الوزراء كير ستارمر حريص جدًا على تطوير العلاقات.. نفتخر بأننا أقدم صديق لقطر في العالم الغربي علاقتنا تعود إلى أكثر من 160 عامًا. وأوضح سعادته: لقد عملنا بجد بين حكومتينا للتأكد من أنه يمكننا الاحتفال بالتاريخ المشترك وجميع إنجازاتنا الحالية، وللإعلان عن اتفاقيات تعاون مهمة نريد تطبيقها في المستقبل. أعتقد أن الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها ستكون فرصة لنا لتجديد الشراكة، وتجديد العلاقة لجيل آخر. - شراكة متينة وذكر سعادته أن من أهم ركائز العلاقات القطرية البريطانية الشراكة الدفاعية حيث لم يكن لدى المملكة المتحدة سرب مشترك مع أي دولة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية إلا مع قطر وهو إنجاز يدعو للفخر وتم بناؤه على مدار العقد الماضي. وقال سعادته: لقد كان من دواعي سروري أن أرى تلك الطائرات تحلق فوق الدوحة لحماية السماء خلال كأس العالم. لقد كانت لحظة خاصة حقا. ما نتطلع إلى القيام به الآن هو تعزيز العلاقات في كل ملفات التعاون في مجال الدفاع ولكن أيضًا في مجالات التمكين مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي ما نتطلع إلى القيام به هو التوصل إلى خطة شاملة حتى يكون كلا البلدين جاهزين للتحديات المستقبلية. وشدد سعادته على أن العلاقات الثنائية تقوم على تبادل الخبرات بما في ذلك التعلم من تجربة قطر في كأس العالم ويتعلق الأمر بالتعلم من بعضنا البعض علاوة على توفير الموارد والاستفادة منها في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والطاقة. كما أبرز السفير نيراف باتل أن المملكة المتحدة تعتمد على الغاز الطبيعي المسال القطري كجزء من مزيج الطاقة لديها حيث قدمت الدوحة 25 % من الغاز الطبيعي السائل للمملكة المتحدة في عام 2022. كما أن المحطة التي تم بناؤها في ساوث هوك في ويلز هي رمز مهم حقًا للعلاقة بين البلدين في مجال الطاقة. وبين سعادته أن البلدين حريصان على الحفاظ على استمرار التعاون الطاقي وتحويله إلى طاقة نظيفة وإقامة شراكات في هذا المجال حيث يستثمر كلا البلدين في تقنيات جديدة وشركات ناشئة خاصة وأن طموح المملكة المتحدة هو أن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة، وتود حقًا أن تكون قطر شريكًا في هذه المشاريع. ولفت سعادته الى أن النظام التكنولوجي في المملكة المتحدة رائد في أوروبا ويملك عددا من الشركات أحادية القرن التي تزيد قيمتها على مليار دولار ويجري العمل لإيجاد طريقة للعمل المشترك الذي يعود بالفائدة على اقتصاد قطر كجزء من رؤية 2030 والنمو في المملكة المتحدة. وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، أكد سعادته الى التطلع المشترك إلى زيادة التعاون بين الشركات والحكومات وأيضًا التعاون بين الباحثين في ظل وجود مشاريع مذهلة موجودة بالفعل، على سبيل المثال، في علم الجينوم حيث يعمل بعض من أفضل الباحثين في علم الجينوم في العالم في Genomics England، أشخاص مثل مارك كولفيلد مع مبتكرين لامعين مثل خالد فخرو في سدرة للطب الذين قاموا بإنشاء أبحاث مبتكرة حول الرعاية الصحية الدقيقة وعلم الجينوم وهناك تطلع إلى رفع هذه الشراكة وتنميتها في المستقبل في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن البيولوجي. - دور قطري أساسي وبين سعادته أن الصراع في غزة وعدم الاستقرار في المنطقة بما في ذلك لبنان، سيكون موضوع المقابلات بين زعماء البلدين في إطار التعاون العالمي والدولي. وسيتم التأكيد على أهمية الدور الأساسي الذي تلعبه قطر في الوساطة، سواء في المنطقة أو على نطاق أوسع خاصة وأن المملكة المتحدة تدعم دور الدوحة الأساسي في الوساطة بشأن غزة وتعتبره أساسيا لوضع حد للمعاناة، ووقف إطلاق النار، وإخراج الرهائن وإدخال المساعدات الى جانب الجهود القطرية في إعادة الأطفال الأوكرانيين في بلدان تتراوح من أفغانستان إلى فنزويلا. وأعرب سعادته أن لندن تتفق مع قطر بأن الأمن المستدام في جميع أنحاء المنطقة لا يمكن أن يستتب إلاّ بوجود حل بشأن غزة. وقال سعادته: لدى المملكة المتحدة وقطر مبادرة تمويل مشترك بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني خصصت لتعزيز مشاريع محددة تتراوح بين الدعم الإنساني للأطفال في سوريا وإلحاق الأطفال بالمدارس في السودان وبنجلاديش. إنه عمل واسع النطاق وهو عمل لا يحدث بين وزارتينا فقط بل مع الشركاء الرئيسيين مثل صندوق قطر للتنمية والتعليم فوق الجميع وعدد من المنظمات الشريكة في المملكة المتحدة. - شراكة اقتصادية وذكر السفير البريطاني أن حجم التجارة الثنائية هذا العام بلغ 6.6 مليار جنيه إسترليني في الاتجاهين. وبلغ رصيد الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة نحو 40 مليار جنيه استرليني، وتملك قطر مجموعة من الاستثمارات الواسعة منها العقارية المميزة مثل هارودز أو تشيلسي باراكس وشارد، الى جانب استثمارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا الحيوية ومفاعلات رولز رويس النووية الصغيرة. وأكد سعادته أن قطر تعمل على تحقيق المزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة في المملكة المتحدة التي تقدم سلسلة من الفرص المهمة جدًا للمستثمرين والشركات القطرية في ظل حكومة جديدة ذات أغلبية واضحة تركز على عقد من التجديد وتتخذ قرارات طويلة المدى من شأنها أن تسمح ببيئة عمل أكثر تماسكًا. وأبرز سعادته أن هناك رغبة متبادلة من قبل المستثمرين في الدوحة ولندن لمضاعفة الاستثمارات وفي قطاعات متنوعة. وعن التبادل السياحي قال السفير السيد نيراف باتل:» هناك 1.2 مليون زيارة إلى المملكة المتحدة كل عام من قبل القطريين. لذا، في المتوسط، يذهب كل قطري أربع مرات إلى بريطانيا.. وهو أمر رائع.. وكان هذا العام أيضًا عامًا قياسيًا بالنسبة للزوار البريطانيين إلى قطر، وهو أعلى حتى من عام كأس العالم. يأتي الزوار البريطانيون، وبالتالي فإن قطاع السياحة ينمو أيضًا وتابع:» ليس فقط السياحة ولكن التعليم أيضا والتبادل بين الشعوب.. هناك 22 ألف مواطن بريطاني هنا، يقيمون في الدوحة لذا فإن الأرقام مرتفعة وتتزايد في كلا الاتجاهين».

العلاقات القطرية - البريطانية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، آخذة بالنمو والازدهار في جميع المجالات على مر عقود من الزمان، ترسخها الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، التي أثمرت توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكة المتينة بين البلدين في مختلف المجالات، كما أنتجت التعاون المشترك في جميع القضايا الدولية والملفات الإقليمية بما يخدم الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات العالمية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.. وتأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة لتؤكد على مسيرة هذه العلاقات التاريخية المتفردة وتعزز الشراكة المستدامة بين البلدين. وتشهد العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة ازدهارا ونموا مطردا بشكل مستمر، وفي هذا الإطار يقوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يوم غد /الإثنين/، بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة الصديقة، تلبية لدعوة من جلالة الملك تشارلز الثالث. وتتضمن الزيارة لقاء سمو الأمير المفدى مع دولة السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة، في وقت تتسارع فيه الأحداث الدولية وسط سعي من البلدين لمشاوراتهما بخصوص العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وتمتين علاقاتهما السياسية والاقتصادية. وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد التقى جلالة الملك تشارلز الثالث على هامش حضورهما قمة /كوب 28/، التي أقيمت في مدينة /دبي/ بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر ديسمبر من عام 2023، كما التقى سموه، دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني في إطار حضورهما فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالعاصمة الفرنسية /باريس/ في يوليو الماضي. وسبق لسمو أمير البلاد المفدى أن زار العاصمة /لندن/ في مايو 2023 للمشاركة في مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة، حيث أجرى مباحثات مع ريتشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني السابق، تناولت عددا من القضايا المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. وقد زار سموه أيضا المملكة المتحدة في مايو 2022، والتقى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، حيث شهدت الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم في الشراكة الاستراتيجية للاستثمار بين حكومتي البلدين، التي من شأنها توسيع التعاون الاستثماري لتعزيز المصالح المشتركة، ومذكرة تفاهم بين قطر للطاقة ووزارة الأعمال والطاقة الاستراتيجية الصناعية البريطانية حول التعاون في مجال الطاقة. على الجانب المقابل، استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في شهر سبتمبر الماضي بالدوحة، سعادة السيد ليندسي هويل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، واستعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والمملكة المتحدة وأوجه تعزيزها وتطويرها. وفي إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، استعرض سمو أمير البلاد المفدى، مع كل من سعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية، وسعادة السيد جون هيلي وزير الدفاع البريطانيين، في يوليو الماضي، العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومنذ العام الماضي، شهدت الدبلوماسية القطرية والبريطانية نشاطا مكثفا على خلفية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الدوحة، سعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية، وسعادة السيد جون هيلي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة، حيث جرى استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع. وأعرب وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان، خلال الاجتماع، عن شكر بلادهما لدولة قطر على جهود الوساطة المشتركة لوقف الحرب على غزة. وسبق أن استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الدوحة أيضا، سعادة السيد ديفيد كاميرون وزير الخارجية السابق بالمملكة المتحدة، في شهر يناير مطلع العام الجاري، وقد جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال المساعدات التنموية، ومناقشة تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي فبراير 2023، انطلقت في العاصمة البريطانية /لندن/، الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والمملكة المتحدة، حيث أكد الجانبان خلالها على الشراكة العميقة والوثيقة بينهما، والتي تمكنهما من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بشكل مشترك، معربين عن التزامهما بزيادة وتيرة التعاون في مجموعة من الأولويات المشتركة، بدءا من زيادة الدعم من أجل خفض التصعيد والعمل على تعزيز السلام في الشرق الأوسط، وتوجيه الإغاثة بعد الزلازل إلى كل من تركيا وسوريا، بالإضافة إلى أوكرانيا والقرن الإفريقي، واتفقا على العمل بشكل أوثق على الدعم الثابت لخفض التصعيد وتحقيق السلام، وكذلك التعاون في مواجهة التحديات العالمية. وتتميز العلاقات القطرية - البريطانية بمتانتها في كافة المجالات، حيث يرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات، ومنها القطاع العسكري، حيث أجرى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة السابق، الشهر الماضي، زيارة رسمية إلى لندن، التقى خلالها نظيره البريطاني رولاند ووكر، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلاقات التعاون العسكري بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما أن البلدين تربطهما علاقات عسكرية قوية تمتد لعقود طويلة، وازدادت نموا في السنوات الأخيرة، حيث وقعا عدة اتفاقيات تعزز تعاونهما العسكري والدفاعي. ومن أبرز هذه العقود الموقعة بين قطر وبريطانيا صفقة شراء طائرات /تايفون/، التي أسهمت في تعزيز القدرات الجوية للقوات المسلحة القطرية، فضلا عن التعاون في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات الدفاعية، علما بأن القوات البريطانية تشارك بفاعلية في تدريبات ومناورات عسكرية مع نظيرتها القطرية بهدف رفع مستوى الكفاءة القتالية وتطوير القدرات الدفاعية. وعلى الجانب التجاري، يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية مهمة، وخلال أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، التي انعقدت بالعاصمة /لندن/ في شهر أغسطس 2022، أفاد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة السابق، عقب لقائه سعادة السيد رانيل جاياواردينا الوزير السابق لشؤون التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، بأن عدد الشركات البريطانية العاملة في قطر بلغ أكثر من 1200 شركة تنشط في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل التطوير العقاري والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا وغيرها. وعلى المسار ذاته، وصف سعادة السيد جريج هاندز وزير الدولة للسياسة التجارية في وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، العلاقة بين قطر وبلاده بالقوية للغاية والمتفردة، وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في الثامن من شهر يناير من العام الجاري، إن قيمة الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة تقدر بحوالي 40 مليار جنيه إسترليني، وتتوزع -على سبيل المثال- على مطار هيثرو، ومتاجر هارودز، والخطوط الجوية البريطانية، وأنواع مميزة من العلامات التجارية البريطانية الأخرى. ويبلغ التبادل التجاري مع قطر وحدها حوالي 11.4 مليار جنيه إسترليني، ما يمثل حوالي خمس تجارة المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويمتد عمر العلاقات القطرية - البريطانية عقودا من التعاون، فمنذ استكشاف النفط والغاز في منطقة الخليج العربي، ساهمت الشركات البريطانية بدور أساسي ومحوري في تطوير صناعة النفط والغاز بدولة قطر والمنطقة، وتعتبر قطر أحد الشركاء الرئيسيين لبريطانيا في مجال الطاقة حيث تزودها بنحو 30 بالمئة من حاجتها من الغاز الطبيعي. ويمثل اتفاق الشراكة الموقع بين البلدين عام 2010 محطة مهمة في تاريخ العلاقات القطرية - البريطانية، وبموجبه تم الاتفاق على أن تكثف الدولتان من حواراتهما العالية المستوى بالبدء بعقد جلسات تشاور منتظمة على المستوى الوزاري حول القضايا الإقليمية، واتسعت هذه العلاقات لتشمل التعاون الثنائي في المجالات كافة، خاصة السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والدفاعية، والثقافية، والتعليمية وعلوم الحياة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الخضراء والإنترنت. وعلى الصعيد الثقافي والتعليمي، تظل بريطانيا إحدى الوجهات الرئيسية لدى الطلبة القطريين لاستكمال دراستهم بالخارج، ومنها كلية /ساند هيرست/ العسكرية، وتشهد أعداد الطلاب القطريين الذين يتابعون دراستهم في المملكة المتحدة تزايدا مستمرا منذ عقود.

صرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن الحكومة البريطانية ملتزمة قانونا فيما يتعلق بمذكرة اعتقال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، مؤكدا أنها بموجب القانون الدولي والمحلي سوف تلتزم لكون لندن عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الإجراءات المحلية المرتبطة بمذكرات المحكمة الجنائية الدولية لم تستخدم من قبل في المملكة المتحدة نظرا لعدم زيارة أي شخص مطلوب دوليا من قبل المحكمة إلى بريطانيا. ليس اختيارياً بل إلزاميوذكرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إميلي ثورنبيري في حديث لشبكة سكاي نيوز البريطانية في حالة قدوم «نتنياهو» إلى بريطانيا ووفقا لالتزام الحكومة بميثاق روما يتم اعتقاله بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة أن هذا أمر ليس اختياريا بل إلزامي لأن بريطانيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر في تصريحاتها للصحفيين في لندن أن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة مستقلة والمملكة المتحدة عضو فيها، ونحترم أهمية القانون الدولي لكن في معظم الحالات التي تتعامل معها المحكمة لا تصبح جزءا من العملية القانونية البريطانية، ورفضت التعليق على تفاصيل العملية القانونية بهذا الشأن، وأكدت على أن موقف الحكومة البريطانية يجب أن يكون مركزا على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة. وفي تعليقه على مذكرة الاعتقال ذكر النائب العام البريطاني اللورد ريتشارد هارمر أنه لن يسمح للاعتبارات السياسية بالتأثير على قرار صدر من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وسوف يعطي مشورته القانونية إلى الحكومة حول هذا الشأن من الناحية القانونية وليست السياسية، مؤكدا على أنه ليس من حق المحامي أن يملي ما تختاره الحكومة، لكن دور المحامي تقديم المشورة القانونية الجريئة بشأن ما يتطلبه القانون، وهذا ما سيفعله بشأن مذكرة الاعتقال.

قدمت الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة مجموعة من المطالب إلى البرلمان البريطاني خلال جلسة استماع عقدت في البرلمان، بمشاركة مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني المستقلين، حول قضايا الإبادة الجماعية في غزة، وجاء في مقدمة هذه المطالب محاسبة البريطانيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، إلى جانب منح الأطفال المصابين في غزة تأشيرات طبية لتلقي العلاج في المملكة المتحدة، وتمكين العائلات الفلسطينية من لمّ شمل أفرادها مع ذويهم في بريطانيا. وتحدث رئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا الدكتور نهاد خنفر منتقدا بشدة موقف الحكومة البريطانية المتواطئ في دعم حرب الإبادة في غزة من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالغطاء السياسي والعسكري، وطالب بالاعتراف بأن الفلسطينيين هم ضحايا للإبادة الجماعية من قبل إسرائيل، وأكد على ضرورة محاسبة أفراد الجيش الإسرائيلي الحاملين للجنسية البريطانية الذين يشاركون في حرب الإبادة ومنع جميع المنظمات التي تدعم عمل هؤلاء الأفراد من استخدام أموال الضرائب البريطانية في هذه الحرب، وأكد على أهمية التحرك لوقف صادرات السلاح البريطاني فورا إلى إسرائيل. وعرضت ختام عليان واحدة من أبناء الجالية الفلسطينية مأساة عائلتها التي استشهد منها 48 فردا منذ بدء الحرب على غزة أكتوبر من عام 2023، وطالبت بالضغط على الحكومة للم شمل من تبقى من أفراد العائلات الفلسطينية في غزة إمع ذويهم، كما دعت لمنح الأطفال الفلسطينيين المصابين تأشيرات طبية على أسس إنسانية لتلقي العلاج في المملكة المتحدة، على نفقة الجالية الفلسطينية في بريطانيا ودون تحميل الحكومة البريطانية أي عبء مالي. وأعرب أعضاء البرلمان البريطاني الحضور عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومعاناته، وأشادوا بصموده وثباته وأكدوا أنهم باتوا رمزا تستلهم منه الشعوب في العالم حقهم في الدفاع عن وجودهم، وأكد أعضاء البرلمان المستقلون على سعيهم في الضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عبر مقترح سيقدم في نهاية نوفمبر الجاري للحكومة، كما أكدوا على سعيهم لتحقيق هذه المطالب الفلسطينية.

تصدرت مبيعات أحدث مشروع قطري استثماري وهو « تشيلسي باراكس» قائمة أضخم المشروعات في السوق البريطاني مبيعا، حيث تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية لبناية « 9 مالبيري سكوير» حاجز 1.2 مليار جنيه استرليني، وذلك مع بيع نصف عدد الوحدات السكنية في البناية التي تتكون من 46 وحدة سكنية مكونة من وحدة ذات الغرفة الواحدة إلى الوحدة ذات نظام البنتهاوس، وسوف تستقبل البناية الجديدة قاطنيها القادمين من الصين وأوروبا وجميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الفترة القادمة. وذكر ريتشارد أوكس، مدير قطاع المبيعات والمشتريات في شركة الديار القطرية في لندن أن تصدر مبيعات البناية قائمة المبيعات العقارية في السوق البريطاني دليل على قمة جودة البناية ووحداتها والمرافق الموجودة بها، كما توضح التزام شركة الديار القطرية المستمر في تقديم أفضل استثماراتها في العقارات في لندن، مسجلة بصمة واضحة لقوتها في السوق العقاري البريطاني، ووصف ما تحقق في المرحلة الأخيرة في المشروع بأنه بالغ الأهمية وواحد من الإنجازات الضخمة، لأن البناية تشمل وجود أول ملعب تنس داخلي بكافة مستلزماته على مستوى أوروبا، كما يوجد مكان متميز به أكبر مساحة مفتوحة خارجية تم تحويلها إلى مركز صحي عالي التقنيات للاسترخاء على مستوى بريطانيا، وأكد في تصريحاته للصحفيين أن مشروع تشيلسي باراكس في مرحلته هذه يضم 3 مبان جديدة تشمل 97 وحدة سكنية بمختلف المستويات ومنها بناية « 9 مالبيري سكوير». وأجمع عدد من الخبراء في السوق العقاري البريطاني على أن البناية « 9 مالبيري سكوير» في المشروع القطري العقاري في منطقة « تشيلسي « وسط لندن يعتبر أفضل المشروعات الاستثمارية العقارية على الإطلاق في بريطانيا التي توفر جميع المستلزمات الحياتية اللازمة للإقامة والعمل والاستمتاع، حيث ذكر الخبير « إد لويس» في شركة « سافيلز» العقارية البريطانية أن ملعب التنس الداخلي في البناية أعادت إلى الأذهان حب المشترين لملاعب التنس التاريخية في تشيلسي قبل عشرات السنوات، وقد وفر مشروع « تشيلسي باراكس» هذا الملعب بجميع إمكانياته التقنية الحديثة مع مساحة ضخمة لإمكانية اقامة مباريات دولية به في أي وقت، يجعله أفضل مميزات البناية الحديثة للمشروع، بجانب المساحات الخضراء التي تمتد على جانبي البناية. ومن ناحيته ذكر الخبير « روبرت دي فورج» رئيس قطاع مشاريع التطوير في شركة « نايت فرانك» البريطانية العقارية أنه لا يوجد في وسط لندن أي مشروع ينشئ مرافق مهمة ذات مستوى عال مثل مشروع « تشيلسي باراكس» العقاري، بجانب ملعب التنس الداخلي الضخم يوجد 11 قاعة اجتماعات على أحدث طراز، مما يجعله المشروع الذي يمتلك أكبر مساحة للعمل والاجتماعات من أي مشروع آخر في لندن، ويحتوي المشروع أيضا صالة سباحة بطول 25 مترا وصالة ألعاب رياضية وغرفة ألعاب للأطفال كل هذا يمكن أن يستخدمه القاطنون والسكان المحليون في المنطقة، وجميع هذه المرافق تعمل تحت إدارة متخصصة وهي نادي « Garrison» البريطاني.

انتصر القضاء البريطاني لصالح الطالبة الفلسطينية دانا أبو قمر ضد وزارة الداخلية البريطانية لمنع ترحيلها وإلغاء تأشيرتها الدراسية بسبب تصريحاتها حول حرب غزة، وأصدرت حكما قضائيا بمنع ترحيلها، كي يكون أول حكم قضائي يصدر لصالح من يدافع عن غزة في المملكة المتحدة، وجاء بيان المحكمة العليا البريطانية مؤكدا على انتهاك الوزارة لحقوق الطالبة الفلسطينية في حرية التعبير عبر معاقبتها بقرار ترحيلها وإلغاء تأشيرتها الدراسية في بريطانيا، وأوضحت أن الوزارة لم تتمكن من إثبات أن وجود الطالبة البالغة من العمر 20 عاما يتعارض مع المصلحة العامة في المملكة المتحدة، وأنها غير متطرفة. وفي تعليقها للصحفيين على قرار المحكمة ذكرت الطالبة الفلسطينية دانا أبو قمر التي تدرس في جامعة مانشستر البريطانية في السنة الأخيرة تخصص قانون، أن قرار المحكمة البريطانية يعتبر سابقة مهمة، ويؤكد على حق التعبير ويعزز حق الفلسطينيين في الدفاع عن قضيتهم الوطنية، ويمنع الخلط بين الدعم السياسي المشروع والاتهام بالإرهاب. وأعربت عن أملها أن يدعم هذا القرار القضائي جميع المدافعين عن القضية الفلسطينية وخاصة خلال حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة، وقالت إن العدالة تجلت في هذا الحكم القضائي، حيث إنها لم تكن تدعم العنف من خلال مشاركتها في المظاهرات المؤيدة لفلسطين في بريطانيا، وتمت معاقبتها لذلك بقرار ترحيلها من قبل وزارة الداخلية البريطانية في ديسمبر من عام 2023. وفي قرارها أكدت القاضية البريطانية ميلاني بليمر أن وزارة الداخلية البريطانية انتهكت حقوق الطالبة دانا أبو قمر، وأن قرار ترحيلها كان تدخلا غير متناسب فيما يتعلق بحقها في التعبير عن آرائها، وذلك وفق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن تصريحاتها حول غزة لا يمكن اعتبارها تأييدا لحركة حماس أو الهجمات التي وقعت في 7 من أكتوبر 2023، حيث إن شهادة الطالبة ركزت على إيمانها بضرورة سعي الفلسطينيين لنيل حقوقهم بطرق قانونية، معتبرة أن أي مقاومة يجب أن تكون ضمن إطار القانون، وأن وصفها اسرائيل بأنها دولة فصل عنصري يتماشى مع آراء منظمات حقوق الإنسان. وكان وزير الهجرة في حكومة حزب المحافظين السابقة روبرت جينيرك أبدى اهتماما شخصيا لامكانية الغاء تأشيرة الطالبة دانا أبو قمر وترحيلها، حيث انه حول ملفها الأمني إلى وحدة القضايا الخاصة بالحكومة خلال عمله في الحكومة السابقة، وبالفعل قامت وزارة الداخلية البريطانية السابقة بإلغاء تأشيرتها وترحيلها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وأعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن رفضها لتدخل الوزير البريطاني ووصفته بأنه أمر غير مقبول وأنه تدخل حكومي بشكل تعسفي بحق الطالبة الفلسطينية عبر قمع حريتها في التعبير بينما تقتل عائلتها في غزة، حيث استشهد 15 من أفراد أسرتها في غزة حتى الآن.

اعتبر بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاح الشامل لنظام التخطيط العمراني، وإنشاء صندوق وطني لزيادة الاستثمار، وتحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين، جميعها إجراءات داعمة لزيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل في المملكة المتحدة. وناقش بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي ثلاث أولويات للحكومة الجديدة في مهمتها لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى على المدى الطويل، أولها أن هناك العديد من المقترحات قيد الإعداد لتعزيز البنية التحتية للإسكان في البلاد، ودعم الاستثمارات الجديدة، والحد من البيروقراطية، وخفض تكاليف المشاريع. وقال التقرير إن نظام تخطيط البناء في المملكة المتحدة يعتبر مكلفا وصارما للغاية. وتؤدي الإجراءات المطولة وغير المتوقعة لإصدار أذونات التخطيط إلى زيادة تكاليف أنشطة التطوير العقاري بشكل كبير، مما يعيق أعمال البناء السكني والتجاري، فضلا عن مشاريع البنية التحتية. وظل هذا النظام مكلفا للغاية بالنسبة للاقتصاد، إذ لم تشهد البلاد أي زيادة في مساحة الأراضي المبنية للفرد منذ عام 1990، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع اقتصادات مجموعة السبع الأخرى. وأضاف أن ذلك ساهم في انخفاض معدل الاستثمار في الأعمال التجارية مقارنة بالدول النظيرة التي لديها أنظمة تخطيط بناء أقل صرامة. وتعهدت راشيل ريفيس وزيرة الخزانة البريطانية، بإصلاح إطار السياسة الوطنية للتخطيط العمراني وإعادة بناء بريطانيا مرة أخرى، واقترحت هدفا يتمثل في بناء 1.5 مليون منزل في السنوات الخمس المقبلة. وسيمثل هذا الإصلاح إحدى الركائز الرئيسية في استراتيجية تحسين النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. الأولوية الثانية التي أوردها التقرير تعلقت بإنشاء صندوق ثروة وطنية جديد لتعبئة رأس المال وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية. منذ عام 2000، ظلت الاستثمارات العامة والخاصة كحصة من الاقتصاد في المملكة المتحدة أقل من المتوسط السائد في اقتصادات مجموعة السبع. ولذلك، فإنه ليس من المستغرب أن تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات لزيادة الاستثمار. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد مهمة الصندوق الجديد وهيكله التنظيمي بعد، من المتوقع أن يتعاون الصندوق بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الخاصة لتوجيه الموارد إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الموانئ والصلب، واحتجاز الكربون، والهيدروجين الأخضر والمصانع. وقال التقرير إن الحكومة قد تعهدت بتخصيص مبلغ 7.3 مليار جنيه استرليني (9.7 مليار دولار أمريكي) لهذا المشروع، وتتوقع حشد الاستثمارات من القطاع الخاص، من خلال جذب ثلاثة جنيهات مقابل كل جنيه استرليني تستثمره الحكومة. ومن خلال الاستفادة من موارد القطاع الخاص، سيكون صندوق الثروة الوطنية قادرا على تجاوز القيود المالية، وزيادة الاستثمار إلى مستويات تتماشى مع معدلات أعلى للنمو الاقتصادي. ورأى التقرير لدى تناوله الأولوية الثالثة أن تخطيط الحكومة لتعزيز التجارة كركيزة أساسية من استراتيجيتها تهدف إلى تحقيق معدلات نمو أقوى. ومن المتوقع أن تؤدي التشريعات الجديدة إلى تسهيل التوافق مع معايير المنتجات المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا التوافق التنظيمي أن يقلل من حالة عدم اليقين والتكاليف الإضافية التي تتكبدها الشركات نتيجة للتكيف مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير علاوة على ذلك، وبعد توقف المفاوضات بسبب الانتخابات، استأنفت المملكة المتحدة المحادثات مع الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية وسويسرا وتركيا للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة. وأوضح التقرير أنه نظرا لأهمية سلاسل القيمة العالمية، فإن العقبات التي تعترض التجارة تؤثر على المبادلات التجارية مع جميع الشركاء، ويؤثر تزايد العراقيل التجارية على تكاليف الإمدادات الأجنبية، مما يقلل من القدرة التنافسية للإنتاج في المملكة المتحدة، وقدرة الشركات على جني فوائد التجارة الدولية. وبين التقرير أنه من شأن تحسين توافق المنتجات مع معايير الاتحاد الأوروبي وإبرام الاتفاقيات التجارية الجديدة أن يعزز القدرة التنافسية الخارجية ويفتح أسواقا جديدة للأعمال التجارية، مما يوفر دفعة إضافية للنمو.

رفض 85% من البريطانيين ممارسات اليمين المتطرف في بريطانيا، جاء ذلك وفق أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز (YouGov) البريطاني، حيث عبر المشاركون في هذا الاستطلاع عن وقوفهم ضد اليمين المتطرف بعد موجة الاحتجاجات وأعمال العنف التي قاموا بها وانتشرت في المدن البريطانية. كما اظهر استطلاع الرأي البريطاني أن البريطانيين يفضلون التعايش مع الأقليات والسلام فيما بينهم، مقابل 7% فقط من البريطانيين هم المؤيدين لهذه الاحتجاجات التي يقوم بها اليمين المتطرف، وذكر مركز الاستطلاع أن المؤيدين لأعمال العنف هم من أنصار كل من حزب الإصلاح البريطاني ووصلت نسبتهم 21% وأنصار حزب المحافظين ووصلت نسبتهم 9% من المشاركين في الاستطلاع، وجاءت نسبة 3% من أنصار حزب العمال، ثم حزب الأحرار الديمقراطي فقد وافق 1% فقط من أنصاره على احتجاجات اليمين المتطرف في بريطانيا. وحول أعمال العنف والتخريب التي شهدتها المدن البريطانية فقد رأى 82% من البريطانيين أنها غير مبررة وخطأ كبير، بينما رأى 12% أنها مبررة، كما استخدم المشاركون في الاستطلاع وصف أنصار اليمين المتطرف بأنهم بلطجية لما يقومون به في شوارع بريطانيا. وارجع 88% من المشاركين في الاستطلاع مسؤولية أعمال العنف إلى أنصار اليمين المتطرف، في حين رأى 86% من البريطانيين أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل كبير في تأجيج أعمال العنف في المدن البريطانية، كما ذكر 74% من البريطانيين أن على أنصار اليمين المتطرف وقف جميع أعمال الشغب والعنف.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الانتهاء إعادة هيكلة استراتيجية عمليات تأمينات السيارات في المملكة المتحدة. هذه الهيكلة الجديدة تتماشى مع استراتيجية مجموعة قطر للتأمين لتنظيم عمليات الاكتتاب وإعادة العمليات الدولية للمجموعة إلى تحقيق أرباح، ونتيجة لاكتمال عملية إعادة الهيكلة بنجاح، فإن المجموعة حريصة على أن عملياتها الدولية ستواصل تحقيق ربحية مستدامة. من خلال الهيكلة الجديدة فقد تحولت المجموعة من مقدم خدمات تأمين مباشر على السيارات في المملكة المتحدة إلى معيد تأمين، مما يضمن للمجموعة تحقيق استقرار وربحية أكبر مع تحكم في عمليات تأمينات السيارات في المملكة المتحدة كمعيد تأمين. وكجزء من إعادة الهيكلة، سوف تستمر المجموعة في امتلاك شركتي الخليج الغربي للتأمين وشركة ماركرستدي للتأمين المحدودة والمملوكة بالكامل في جبل طارق، على أن تواصل الشركتان خدمة عملائهما الحاليين بأعلى المعايير. وبالتالي لن تصنف المجموعة بعد الآن الشركتان كمجموعة محتفظ بها للبيع وعمليات غير مستمرة. وتعليقا على الإعلان، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: تم اتخاذ هذا القرار وفقا لنهج المجموعة لإعادة التوازن إلى عملياتها الدولية والإقليمية والعمل على تعزيز الربحية للمساهمين وتطوير أعمال المجموعة وتنويع المخاطر وتوظيف رأس المال في أسواق مختلفة وعدم التمركز في أسواق محددة، ونحن سعداء بالنتيجة ونتطلع إلى مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا، التي حققت لنا نجاحا كبيرا، وتعزز من أرباح المجموعة بشكل مستدام.

تشير توقعات بنك لندن والشرق الأوسط (BLME) إلى نمو استثمارات الخليجيين في العقارات التجارية في المملكة المتحدة إلى أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، مقارنةً بمتوسط 10 سنوات عند 3.4 مليار دولار. ويعزو البنك المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومقره لندن، هذا النمو المتوقع إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة، الفرصة لتحقيق علاوة خضراء من خلال ترقية الأصول لتحقيق المتطلبات البيئية، وفرص قطاع الإسكان المدفوعة بالتغيرات الديموغرافية والنقص في العقارات السكنية. ويشهد قطاع العقارات البريطاني ضغوطاً من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من تكلفة الرهون العقارية لمدة خمس سنوات. وأدى التشديد النقدي وأزمة تكلفة المعيشة إلى تراجع الأسر عن شراء العقارات. في خطوة هي الأولى منذ أربع سنوات، خفض بنك إنجلترا المركزي الخميس أسعار الفائدة بمقدار 0.25% بعد تسجيل التضخم الهدف المركزي بنسبة 2% لشهرين متتاليين، مما يمكن أن يدعم القطاع العقاري المتأزم.

تتعاون دولة قطر مع المملكة المتحدة من أجل إيقاف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين. وفي سياق الجهود الإنسانية المشتركة، أطلقت الدوحة وبريطانيا في فبراير الماضي مبادرة تمويل مشترك تقودها الدولتان بشكل رسمي. وبموجب هذه المبادرة، تعمل دولة قطر والمملكة المتحدة على تخصيص ميزانية مبدئية بقيمة 50 مليون دولار لمواجهة التحديات الإنسانية والإنمائية الأكثر إلحاحا على مستوى العالم. وتمثل هذه المبادرة إنجازا مهما في الشراكة بين البلدين وتؤكد التزامهما المشترك للمساهمة في معالجة التحديات العالمية. ومن خلال هذا التعاون، توحد دولة قطر والمملكة المتحدة خبراتهما ومواردهما وشبكاتهما لتنفيذ مشاريع مؤثرة تعالج التحديات الفورية والطويلة الأجل التي تواجهها المجتمعات في هذه المجالات الحيوية. ويعكس هذا الجهد التنموي المشترك التزام البلدين الثابت بتعزيز التقدم المستدام والقدرة على الصمود، لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في تحسين حياة الملايين من الناس.‎ وفي الآونة الأخيرة، عملت دولة قطر والمملكة المتحدة معا لإيصال 29 طنا من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة في إطار التعاون الإنساني والإنمائي المشترك. جهود وقف إطلاق النار من جهة أخرى، أكدت وسائل الإعلام البريطانية أن وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد لامي منذ تعيينه دعم بشكل واضح جهود الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز حزب العمال في الانتخابات التشريعية، إنه «سيعمل على دعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن». كما أضاف: «سأبذل كل ما في وسعي على الصعيد الدبلوماسي لمساعدة الرئيس الأمريكي على التوصل إلى وقف لإطلاق النار». كما أوضحت صحيفة الغارديان أن وزير الخارجية البريطاني كرر الدعوة لوقف إطلاق النار بينما تواصل إسرائيل قصف غزة ويعمل على دعم المفاوضات من أجل تحقيق السلام. كما أشارت التقارير الدولية إلى أن وزير الخارجية البريطاني أعلن قرار حكومته استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني إن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قررت استئناف تمويل وكالة الأونروا بعد انقطاع دام نحو 7 أشهر. وأضاف أن تمويل بلاده السنوي للأونروا البالغ 21 مليون جنيه إسترليني (نحو 27 مليون دولار) سيشمل الأموال الموجهة نحو «الإصلاحات الإدارية» التي أوصت بها الأمم المتحدة. وفي معرض وصفه لأهمية دور الأونروا بالمنطقة، قال لامي إنه «لا توجد وكالة أخرى» قادرة على تقديم المساعدات بالحجم المطلوب للتخفيف من الوضع الإنساني «اليائس» في قطاع غزة. وأضاف أن «الأونروا تقوم بإطعام أكثر من نصف سكان المنطقة، وسيكون لها دور حيوي لإعادة الإعمار في المستقبل». من جهة أخرى، قال بيان صدر عن مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيرسل فريق مفاوضات يوم الخميس لاستئناف المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى. وبين التقرير أن القرار جاء بعد «مناقشة متعمقة» أجراها نتنياهو «مع فريق التفاوض بشأن الرهائن وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية». في حين أن البيان لم يحدد الدولة التي ستجرى فيها المحادثات المقبلة، إلا أنها تأتي بعد جولات عديدة من المفاوضات التي جرت في كل من قطر ومصر.

استقبلت شركة « بنتلي» لصناعة السيارات البريطانية الفاخرة 8 من طالبات قطر والمملكة المتحدة في مبادرتها للنساء المتميزات في نسختها الثالثة، ليتعرفن على أهم طرق عمليات التصنيع في مقرها الرئيسي في مدينة « كرو» شمال غرب انجلترا، وشاركت الطالبة «نورا الهاجري « من جامعة «الدوحة للعلوم والتكنولوجيا « في هذه المبادرة التي شملت متابعة عملية التصنيع في الشركة وطرق الإنتاج وكيفية القيام ببعض العمليات الفردية في التنفيذ، إلى جانب الحصول على أهم خطوات الإدارة في الشركة عبر لقاء عدد من الخبراء والمتخصصين في صناعة السيارات في شركة « بنتلي» البريطانية. وذكرت الدكتورة « كارين لانج» عضو مجلس قطاع الموارد البشرية في شركة « بنتلي» لصناعة السيارات الفاخرة البريطانية في تصريح صحفي أنها فخورة بلقاء مجموعة الشابات الاستثنائيات من قطر والمملكة المتحدة ضمن هذه المبادرة السنوية التي تقوم بها الشركة، ومشاركتهن خلال أسبوع المبادرة وذلك في مقر الشركة، وأكدت أن لديهن طموحات قوية وطاقة تدفع للتفاؤل بالمستقبل في قطاع صناعة السيارات والتكنولوجيا والإدارة. وفي اختتام فترة المبادرة التي استمرت اسبوعا، ذكرت الطالبة القطرية « نورا الهاجري» من جامعة «الدوحة للعلوم والتكنولوجيا « أن مشاركتها في هذه المبادرة تعد تجربة ذات قيمة ضخمة بالنسبة لها، حيث مرت بمجموعة من التجارب العلمية، وحصدت مجموعة من المهارات لا تعد ولا تحصى خلال مشاركتها مع باقي الطالبات المشاركات، مؤكدة أن هذه المبادرة تعتبر أكبر فرصة للتعلم من قبل مجموعة من المتخصصين في هذا المجال بجانب اكتساب العديد من الخبرات من قبل مجموعة من أفضل الرواد القطريات والبريطانيات اللاتي قدمن الإرشادات إلينا وقمن بعملية التشجيع لتطوير مهارات علمية وعملية لدينا. وتهدف هذه المبادرة التي تطلقها شركة « بنتلي» لصناعة السيارات الفاخرة البريطانية سنويا منذ عام 2022 في كل من المملكة المتحدة ودول الشرق الأوسط، تهدف إلى تطوير مهارات الطالبات المشاركات في المبادرة عبر توفير فرصة للتدريب والتعلم واكتساب الخبرات العلمية في مقر الشركة، واتسمت النسخة الثالثة من هذه المبادرة بعملية اختيار دقيقة من قبل مجموعة متميزة من المتخصصين في كل من قطر والمملكة المتحدة وخضوع فريق الطالبات المتميزات اللاتي تم اختيارهن لإرشادات من قبل كل من الدكتورة « نورة فطيس المري» أستاذ مشارك بقسم علوم وهندسة الحاسوب في جامعة قطر والخبيرة في الأمن السيبراني، والدكتور « حنان فرحات» مؤسسة الجمعية القطرية للمهندسات والدكتورة « بثينة الأنصاري» كبير مستشاري قطاع التمكين والحلول الاستشارية في مجال الأعمال التجارية، وسفيرة الفن القطري لدى اليونسكو «منى خالد البدر»، وقدمت كل منهن مجموعة من الإرشادات المهمة إلى الطالبات المشاركات في المبادرة طوال 3 أشهر قبل بدء المبادرة في إنجلترا، وقد تم اختيار 4 من الجامعات من قطر والمملكة المتحدة هى جامعة «الدوحة للعلوم والتكنولوجيا « وجامعة « باث» وجامعة « مانشستر» وجامعة « متروبوليتان».

التقى السيد دانكن هيل، القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية، أمس مع مجموعة الصداقة البرلمانية بين دولة قطر والمملكة المتحدة بمجلس الشورى. ناقش الجانبان مجهودات الحكومة البريطانية في تسهيل سفر المواطنين القطريين ومرافقيهم إلى المملكة المتحدة. وتناول النقاش تحديثا من السفارة البريطانية بخصوص زيارة المملكة المتحدة، بما في ذلك استفادة القطريين من تصريح السفر الإلكتروني (ETA) والإعلان عن خدمة التأشيرة ذات الأولوية الفائقة (Super Priority Visa) في دولة قطر التي يحصل عادةً من خلالها مقدمو الطلبات على قرار بشأن التأشيرة في غضون يوميّ عمل، وتأشيرات العمالة المنزلية المرافقة للعوائل القطرية.

يتوجه ملايين الناخبين في المملكة المتحدة إلى صناديق الاقتراع غدا الرابع من يوليو الجاري لاختيار ممثليهم في البرلمان، في انتخابات كانت مقررة عام 2025، لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اختار أن تكون مبكرة على الرغم من الأرقام الاقتصادية القاتمة، وتراجع شعبية حزب المحافظين الذي يقوده في استطلاعات الرأي. ووفق الاستطلاعات ينتظر أن يخسر حزب المحافظين بزعامة سوناك هذه الانتخابات بأغلبية ساحقة، مقابل فوز تاريخي لحزب العمال بزعامة كير ستارمر، وقد أظهرت الاستطلاعات أن الناخبين سيعاقبون حزب المحافظين لفشله في الوفاء بالوعود التي قطعها خلال 14 عاما في السلطة، وأن بريطانيا باتت قاب قوسين أو أدنى من حكومة عمالية. ويتقدم حزب العمال، الذي يميل إلى اليسار، بفارق كبير في معظم استطلاعات الرأي، بعد أن ركز حملته على كلمة واحدة هي: التغيير، حيث احتفظ بتقدمه على المحافظين بنسبة 40 بالمئة، في حين حصل المحافظون على 20 بالمئة، وارتفعت شعبية حزب الإصلاح البريطاني بنقطة واحدة إلى 17 بالمئة، كما ارتفعت شعبية الديمقراطيين الليبراليين بنقطة واحدة إلى 13 بالمئة، وانخفضت شعبية حزب الخضر بثلاث نقاط إلى 6 بالمئة، وعلى الرغم من هذه الأرقام، يؤكد ستارمر أن نتيجة التصويت يوم الخميس ليست حتمية، وحذر من أنه سيكون خطأ كبيرا أن يدعم الناس الأحزاب الأصغر إذا كانوا يريدون رؤية التغيير. وقد شارك سوناك وستارمر في مناظرة تلفزيونية حاسمة الأسبوع الماضي، شهدت توترا كبيرا وتحولت إلى هجمات شخصية متبادلة إذ اتهم سوناك الزعيم العمالي بالخداع فيما يتصل بخططه للحد من الهجرة، في حين وصفه ستارمر بأنه بعيد عن الواقع، وحث سوناك الناخبين على عدم الاستسلام لحزب العمال في القضايا الرئيسية كالحدود والضرائب وغيرها، بينما أكد ستارمر أن الانتخابات تمثل فرصة لطي صفحة بعد 14 عاما من حكم المحافظين، وتعهد بإعادة ضبط السياسة لتعود كخدمة عامة، متهما سوناك بالافتقار إلى القيادة. وفي محاولة أخيرة لمنع الناخبين من منح حزب العمال أغلبية ساحقة، سلط رئيس الوزراء البريطاني الضوء على سلسلة من السياسات المثيرة للجدل التي يقول إن ستارمر سيقدمها فور فوزه بالانتخابات، بينها إلغاء خطط نقل المهاجرين إلى رواندا، وفرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، وتغيير النظام الانتخابي لمنح حق التصويت لمن يبلغون من العمر 16 عاما، والذين يميلون إلى الأجندة العمالية. وكان المحافظون قد تولوا السلطة أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية، وفازوا بثلاثة انتخابات أخرى منذ ذلك الحين، ولكن تلك السنوات تميزت بالركود الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وسلسلة من الأزمات السياسية، الأمر الذي جعل المحافظين أهدافا سهلة للمنتقدين من اليسار واليمين. وواجه المحافظون تحديا تلو الآخر منذ توليهم السلطة عام 2010، ففي البداية كانت هناك تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى تضخم ديون بريطانيا، وتسببت في فرض المحافظين سنوات من التقشف لموازنة الميزانية، ثم قادوا بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وخاضوا معركة ضد واحدة من أخطر حالات تفشي /كوفيد-19/ في أوروبا الغربية، وشهدوا ارتفاع التضخم بعد اندلاع الحرب الأوكرانية. وبغض النظر عن الظروف، فإن العديد من الناخبين يلومون المحافظين على قائمة المشاكل التي تواجه بريطانيا، بدءا من خدمة القطارات غير الموثوقة إلى أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة والجريمة وتدفق المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي على قوارب مطاطية، علاوة على ذلك، تشوهت سمعة الحزب بسبب الهفوات المتكررة لوزراء الحكومة، بما في ذلك الحفلات التي تخرق إجراءات الإغلاق في المكاتب الحكومية أثناء التصدي لفيروس /كوفيد - 19/. كما عانت بريطانيا من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي تسبب في شعور أغلب الناس هناك بالفقر. وفي موضوع الهجرة، عبر آلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين القنال الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة، ما أثار انتقادات بأن الحكومة فقدت السيطرة على حدود بريطانيا، وتتمثل السياسة المميزة للمحافظين لوقف قوارب المهاجرين في خطة لترحيل بعضهم إلى رواندا، لكن منتقدي الخطة يقولون إنها تنتهك القانون الدولي، وغير إنسانية، ولن تفعل شيئا لمنع الناس من الفرار من الحروب والاضطرابات والمجاعة في دولهم. وفي سياق الأزمات المتعددة التي يشتكي منها البريطانيون، تعاني هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي تقدم الرعاية الصحية المجانية للجميع، من قوائم انتظار طويلة لكل شيء من رعاية الأسنان إلى علاج السرطان، وفي موضوع البيئة والتغير المناخي تراجع سوناك عن سلسلة من الالتزامات البيئية، حيث أرجأ الموعد النهائي لإنهاء بيع المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، والسماح بحفر آبار نفطية جديدة في بحر الشمال، ويقول منتقدوه إن هذه سياسات خاطئة في وقت يحاول فيه العالم مكافحة تغير المناخ بشتى السبل. ووفق المراقبين فإن التحدي الأوسع الذي يواجه ستارمر يتمثل في استعادة الثقة في السياسة البريطانية بعد سنوات من فضائح حزب المحافظين، وقد حذر الزعيم العمالي من أن الفشل في معالجة خيبة الأمل في السياسة البريطانية قد يؤدي إلى صعود اليمين المتشدد، كما حدث في فرنسا ودول أوروبية أخرى. وفي مقابلة مع صحيفة /الغارديان/ البريطانية، أوضح زعيم حزب العمال أن حزبه قادر على وقف صعود اليمين الشعبوي من خلال تحسين حياة الناس، ويضيف أن الحكومة المقبلة في حال فوز العمال ستعمل لاستعادة الثقة في السياسة بشكل عاجل من خلال الأفعال وليس الأقوال، وإحداث فرق ملموس في حياة الناس، ورفض ستارمر ما يقال إن برنامج حزب العمال السياسي غير طموح، مؤكدا أنه يمثل دفعة أولى نحو طموحات الحزب على المدى الأبعد، مشيرا إلى أن الخطط الخاصة بالنمو الاقتصادي يجب أن تكون موثوقة وقابلة للتحقيق، وليس مجرد آمال خيالية لن تتحقق. وعلى الرغم من تركيز الحملات الانتخابية لحزبي العمال والمحافظين على القضايا الداخلية، فإن حكومة حزب العمال المرتقبة، في حال فوزه، سوف تضطر بسرعة إلى التعامل مع اضطرابات الشؤون الدولية، من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الحرب في أوكرانيا. ويعتقد المراقبون أن السياسة الخارجية البريطانية تجاه الملف الأوكراني ستبقى دون تغيير، وتتوقع أن يزور ستارمر كييف بعد وقت قصير من دخوله مقر الحكومة لتأكيد دعم بريطانيا المستمر، أما في موضوع قطاع غزة والكيان الإسرائيلي، فقد وعد ستارمر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا تم انتخاب حزب العمال، ومن المتوقع أن تكون هناك ضغوط من نواب حزبه لكي يفعل ذلك على الفور، لكن الترجيحات ترى أن زعيم حزب العمال سيكون حذرا بشأن فعل يسبب خلافا مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت مبكر جدا من رئاسته للوزراء لذلك لن يكون على عجل للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وإذا ظهر المزيد من التقارير عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، فمن المرجح أن يواجه ستارمر -وهو محام لحقوق الإنسان قضى حياته المهنية في حملات ضد عقوبة الإعدام، من أوغندا إلى جامايكا- أسئلة حول تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لـإسرائيل، وهو الأمر الذي قد يدق إسفينا بين أجنحة حزبه المختلفة. وعلى الرغم من أن حزبي العمال والمحافظين هما الحزبان المتصدران للمشهد الانتخابي في المملكة المتحدة، فإن هناك أحزابا أخرى، بعضها يحظى بدعم إقليمي قوي، قد تكون حاسمة في تشكيل حكومة ائتلافية إذا لم يفز أحد بالأغلبية المطلقة، وعادة ما يتم الإعلان عن الفائز في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي للتصويت، بعدها يطلب الملك تشارلز من زعيم الحزب الحاصل على أكبر عدد من الأصوات أن يصبح رئيسا للوزراء ويشكل الحكومة، لتبقى المعارضة في يد رئيس الحزب التالي، وفي حال لم يحصل أي حزب على الأغلبية، تفرز الانتخابات برلمانا معلقا، وهنا قد يقرر الحزب الأكبر في الأصوات تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب آخر أو العمل كحكومة أقلية، معتمدا على أصوات الأحزاب الأخرى لتمرير أي قوانين يطرحها على البرلمان.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن ترحيب المملكة المتحدة بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. وقال خلال حملته الانتخابية في منطقة ريد كار في مقاطعة يوركشاير البريطانية «آمل أن تغتنم الأطراف هذه الفرصة لإبرام الاتفاق المطروح على الطاولة»، معلنا استعداد الحكومة البريطانية لتقديم مساعدات ضخمة لقطاع غزة، بأكثر مما كانت تدخل إليها سابقا، إذا قبلت حركة حماس الاتفاق. وأكد في تصريحاته على أن وقف القتال وهو المرحلة الأولى من الاتفاق يمكن أن يصبح سلاما مستمرا ودائما، وهو ما نريد جميعا رؤيته. ومن ناحيته أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن تأييده ودعمه لاتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، والذي سوف يجلب نهاية للحرب التي امتدت لأكثر من 8 أشهر متواصلة، ودعا حركة حماس إلى قبول الاتفاق لتحقيق وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة خاصة في هذا الوقت الصعب، مشيرا إلى أن العالم يمكنه رؤية وقف إطلاق النار في غزة قريبا. وذكر الوزير البريطاني أن هذا الاتفاق قد يكون خطوة هامة نحو إنهاء حرب غزة.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة امس، سعادة السيد جوناثان رينولدز وزير الدولة في حكومة الظل للأعمال والتجارة في المملكة المتحدة وذلك بمقر الغرفة. تناول الاجتماع مناقشة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا الجانبين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين قطاعات الاعمال في كلا الجانبين. وخلال اللقاء، اشاد سعادة السيد جوناثان رينولدز بالبنية التحتية المتطورة في قطر ومناخ الاستثمار المشجع، لافتا إلى حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون الاقتصادية مع قطر إلى مستويات أعلى. من جانبه، قال سعادة السيد محمد بن طوار أن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة ومتطورة مع المملكة المتحدة تغطي كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية حيث إن المملكة المتحدة تعتبر شريكا تجاريا مهما لقطر. ونوه بأن القطاع الخاص القطري مهتم بتعزيز التعاون مع نظيره البريطاني وانشاء تحالفات تجارية وشراكات فاعلة في قطاعات متنوعة. كما أشار إلى اهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في المملكة المتحدة والتي تعتبر وجهة استثمارية رائدة. وقال إن الغرفة تستقبل الكثير من الوفود الأجنبية التي تتطلع لتعزيز تعاونها مع الشركات القطرية، مشددا على أهمية أن تكون المشاريع بين الشركات القطرية والبريطانية ذات قيمة مضافة للاقتصاد القطري لا سيما في قطاعات البتروكيماويات والخدمات والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الحكومة البريطانية ضد الكراهية للمسلمين وأن أرقام ضحايا الكراهية ضد المسلمين صادمة، بعد الأشهر التالية لبدء حرب غزة، وشدد خلال زيارته المفاجئة للمركز الثقافي الإسلامي في لندن، والتي تعد الأولى من نوعها، على أن تضاعف حوادث معاداة المسلمين بثلاثة أضعاف شيء غير مقبول، مما يلزم الحكومة البريطانية بزيادة تمويل أمن المساجد والمدارس الدينية الإسلامية بمقدار 29 مليون جنيه إسترليني سنويا ولمدة 4 سنوات قادمة للمساعدة في حماية المجتمع المسلم في المملكة المتحدة، وفي كلمته خلال استقبال الدكتور أحمد الدبيان مدير المركز له في مقر المركز بوسط لندن، أشار رئيس الوزراء إلى أن الوضع في غزة يلقي بظلال سيئة على شهر رمضان، مضيفا قائلا «أتطلع بقوة لرؤية نهاية للمعاناة والعنف في غزة، وسوف أستخدم الثقل الدبلوماسي للمملكة المتحدة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، وأوضح أنه مثل البريطانيين المسلمين الذين يتبرعون بمبالغ كبيرة لمساعدة الناس في غزة فإن الحكومة البريطانية ستضاعف مساعداتها لغزة ثلاث مرات، وتسعى لندن لإيصال مزيد من الطعام والأدوية والخيام إلى غزة». ووجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خطابه للمسلمين من المركز الثقافي الإسلامي في لندن قائلا: «آمل أن تشعروا بالطمأنينة والسلوى وأنتم تجتمعون مع عائلاتكم في رمضان أثناء الإفطار والعبادة، وأود أن أقول للمسلمين شكرا على مساهماتكم الرائعة في جميع المجالات في مجتمعنا خاصة في مجال الصحة والقوات المسلحة والصناعة والأعمال والقانون والفنون، ورمضان مبارك للمسلمين هنا وحول العالم». وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ تولي رئيس الوزراء البريطاني «ريشي سوناك» رئاسة الحكومة، حيث التقى بمدير المركز وإمام المسجد وعدد من المسؤولين. وفي تصريحاته للصحفيين وصف مدير المركز الإسلامي في لندن الدكتور أحمد الدبيان الزيارة بأنها فرصة للانخراط بين فئات المجتمع، وإسماع أصوات المسلمين وبناء علاقات ثابتة بين جميع أفراد الديانات المختلفة في المجتمع البريطاني، وذلك لتحقيق التفاهم والتماسك المجتمعي، وذكر الدكتور أحمد الدبيان أنه ناقش عددا من القضايا مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منها المخاوف التي تطال المسلمين خاصة بعد 7 من أكتوبر، كما عرض عددا من القضايا الأساسية التي تهم المجتمع المسلم في بريطانيا.