تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، رسالة خطية من سعادة السيد محمد إسلامي وزير الطرق وإعمار المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تضمنت التعاون بين البلدين في مجالات النقل والموانئ والطيران المدني، والسبل الكفيلة بتعزيزه. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد حميد رضا دهقاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة خلال اجتماع سعادة وزير المواصلات والاتصالات معه، في مقر الوزارة اليوم.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات، في المعرض الافتراضي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات(WSIS). وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، في كلمة له تم بثها في افتتاح المعرض، إن دولة قطر وضمن الرؤية المتكاملة لسياستها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تعطي أهمية كبيرة لمسألة التنمية المستدامة بأوجهها المختلفة كالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية انسجاما مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030، وتدرك أن تحقيق التنمية المستدامة هو تحد هام للدول على المستوى الوطني مثلما هو تحد عالمي ينبغي على المجتمع الدولي وضعه على أجندة أولوياته والعمل على النهوض به، مشددا على أن دولة قطر تشارك مشاركة نشطة وفاعلة مع الدول الأخرى في هذا الصدد. وأوضح سعادته أن دولة قطر تشارك في مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات كشريك ذهبي لهذا العام، للتعبير عن تضامنها مع الأهداف العالمية الرامية إلى الاستفادة من قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل على متابعة تنفيذ مسارات عمل القمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالميا من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تتوافق مع المساعي والجهود الوطنية الرامية إلى تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة. وخلال مشاركتها في افتتاح المعرض، أشارت السيدة مشاعل على الحمادي، المكلف بمهام الوكيل المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، إلى أن دولة قطر تدرك الدور الرئيس الذي يلعبه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق اقتصاد قائم على المعرفة، موضحة أنه بناء على ذلك، ستكون استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2026 استراتيجية طموحة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وستعزز قيمها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل زيادة إمكانية الوصول، والتركيز على جودة التعليم والرعاية الصحية والعدالة، مع السعي لتحسين الأثر البيئي لنموذج أكثر استدامة، وتمكين جميع الفئات الاجتماعية على قدم المساواة. جدير بالذكر أن دولة قطر تشارك كشريك ذهبي للمؤتمر القادم للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات، المقرر انعقاده في مايو المقبل، وتتطلع خلال المؤتمر إلى استعراض مجموعة من أهم إنجازاتها فيما يتعلق بتطبيق مسارات عمل القمة، بما في ذلك عدد من المشاريع المنفذة تحت مظلة استراتيجية حكومة قطر الرقمية، وكذلك عرض تجربة برنامج قطر الذكية تسمو فضلا عن عدد من المبادرات الخاصة بالشمولية الرقمية لمختلف فئات المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والعمالة الوافدة.

تسلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، رسالة خطية من سعادة السيد فلاديسلاف كريكلي وزير البنية التحتية في أوكرانيا، تضمنت التعاون بين البلدين في مجالات النقل والموانئ والطيران المدني، وسبل دعمه تطويره. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد أندري كوزمينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة خلال اجتماعه اليوم مع سعادة وزير المواصلات والاتصالات.

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن أن هناك 17 جهة تشارك في تطبيق نظام توثيق الوطني (توثيق) حتى الآن، والذي يتوافق مع أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية للأفراد والشركات.. وأشارت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على موقع تويتر – إلى أن نظام توثيق يتيح النظام الوصول لجميع الخدمات الإلكترونية الحكومية ببيانات دخول موحدة . وأوضحت أن مميزات النظام : 1- خدمة الأفراد والشركات 2- تبسيط ربط الجهات الحكومية بالخدمة 3- حماية الهوية الرقمية من السرقة أو الاختراق 4- اعتماد أفضل معايير أمن المعلومات 5- سرعة الوصول للخدمة المطلوبة وقالت إن آلية التسجيل للمواطنين والمقيمين تكون عبر البطاقة الشخصية ورقم الجوال في قطر، أما للزائر والمستخدم من خارج قطر فتكون عبر البريد الإلكتروني ورقم الجوال الدولي . وأضافت أنه يتم تفعيل الحساب تلقائيا في حال ملكية رقم الجوال، وفي عدم الملكية يتم الاتصال بـ 109 مركز الاتصال الحكومي للتفعيل، لافتة إلى أن الدخول للخدمات يتم عبر البطاقة الشخصية الذكية واسم المستخدم وكلمة المرور.

أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات عن فوز 25 شركة رقمية ناشئة في النسخة الرابعة من مخيم الأفكار الإبداعية بفرصة الاحتضان لدى الحاضنة، وذلك خلال حفل افتراضي.. كما احتفلت الحاضنة بتخريج 17 شركة ناشئة أتمت فترة احتضانها خلال عام 2020. جاء الإعلان عقب تنافس 40 شركة ناشئة ليوم عرض المشاريع بحضور لجنة تحكيم متخصصة ضمت خبراء في المجال من شركة أريدُ، وبنك قطر للتنمية، وبرنامج قطر الذكية (تسمو)، مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز بداية، وشركة آب لاب. وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات إن لقطاع تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الابتكارات الرقمية القائمة على التكنولوجيا المستجدة و خلق بيئة حاضنة لها لدوام استمرار نجاحها في السوق القطري بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية في بناء اقتصاد رقمي مستدام. من جهتها، قالت السيدة ضحى علي البوهندي القائم بأعمال حاضنة الأعمال الرقمية حاضنة الأعمال الرقمية تواصل التزامها بتقديم الدعم لرواد الأعمال الرقمية في قطر.. ونفخر بنجاح هذه النسخة الافتراضية من مخيم الأفكار الإبداعية وباحتضاننا لخمس وعشرين شركة ناشئة جديدة، مما يرفع إجمالي الشركات المحتضنة حاليا لدينا إلى 57 شركة. وأشارت إلى أنه يحظى رواد الأعمال المحتضنون لدينا بدعم تشغيلي وفني، ومساحات عمل مكتبية مجانية، إلى جانب التدريب وجلسات الإرشاد الدورية الداعمة لتسريع نمو مشاريعهم. وقد تنوعت مشاريع رواد الأعمال لتخدم قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والسياحة الرياضية، والزراعة والبيئة، والنقل باستخدام تقنيات التكنولوجيا المستجدة مثل الذكاء الصناعي والتحليلات المتقدمة وإنترنت الأشياء. وذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات أنشأت حاضنة الأعمال الرقمية بهدف خلق بيئة داعمة لقطاع الشركات الناشئة الرقمية في قطر، فقد تخرجت 100 شركة ناشئة من حاضنة الأعمال الرقمية، كما توسعت 18 شركة إلى خارج قطر.

حصلت وزارة المواصلات والاتصالات على شهادة أيزو 27001:2013 والمتخصصة في حوكمة وأمن المعلومات لكافة الخدمات الحكومية المشتركة والتي تقدمها الوزارة لمختلف الجهات الحكومية الأخرى بالدولة، وذلك في إطار تطوير العمل الحكومي، وكفاءته، والحرص على مواصلة تبني وتطبيق أفضل المعايير العالمية فيما يتعلق بأمن المعلومات. ويعد المعيار الدولي أيزو 27001:2013 من أفضل المعايير التي تتحقق من حسن أداء وكفاءة عمل الإجراءات الفنية والتقنية وأمن المعلومات في تقديم الخدمات الإلكترونية، حيث يركز على تقييم كيفية حماية وأمن المعلومات في حالات التخزين، والتداول، والمعالجة، والقراءة. كما يُعنى أيضًا بتقييم أمان الوصول للأنظمة، والوصول للمعلومات المشفرة وغير المشفرة، فضلاً عن عمليات تبادل البيانات والمعلومات بين الأنظمة والأفراد، سواء كانت بيانات مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية. ويهتم هذا المعيار أيضًا بمدى الحفاظ على استمرارية الأعمال في حالات الكوارث، واختبار كفاءة الأنظمة والأفراد من فنيين وإداريين ومتخذي القرارات في مختلف الظروف العادية، والطارئة لضمان انسيابية العمل، كما يتضمن تقييمًا لكفاءة إدارة التغيير لضمان رصد أي تغيير يطرأ على منظومة العمل من خوادم أو شبكات أو برمجيات أو أفراد، كما تهتم بإدارة المخاطر، ورصدها، وتقييم تأثيرها على منظومة العمل وطرق تجنب وقوعها أو معالجتها في حالة حدوثها، إضافة إلى تقييم إدارة الموارد والعتاد من معداتٍ، وبرمجيات، وخوادم، وشبكات، وحوسبة سحابية، وكذلك الموارد البشرية ومدى كفاءتها والتزامها بمعايير الجودة والأمان. وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات، إن حصول إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بقطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات على هذه الشهادة هو تتويج لعمل دؤوب وجهد كبير قدمه فريق إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية، والذي لم يكتف بما قدمه في وقت جائحة /كوفيد-19 / من دعمٍ متواصلٍ لكافة الجهات الحكومية لضمان استمرار أعمالها، بل عمل أيضًا على الاستعداد وتوفير متطلبات شهادة أيزو 27001 واستكمال كافة الإجراءات، وخاض في سبيل ذلك نحو 4 جولاتٍ من التقييم الفني والأمني على مدار الشهور السابقة ليتمكن في النهاية من اجتياز جميع جولات التقييم والحصول على الشهادة بدون أي ملاحظات من طرف شركة التقييم المعتمدة ، مضيفة القول بهذه المناسبة، نفخر أن نكون من أوائل الجهات الحكومية في دولة قطر تنال هذا المعيار الدولي المهم من المرة الأولى. وقد تم التقييم على المعايير المذكورة لكافة الخدمات الحكومية المشتركة والتي تقدمها الوزارة للعديد من الجهات الحكومية الأخرى في قطر، وتشمل الشبكة الحكومية التي تربط أكثر من 116 موقعًا حكوميًا في شبكة خاصة وآمنة، ومركز البيانات الحكومي الذي يستضيف آلاف الأجهزة والمعدات والخوادم لأكثر من 37 جهة حكومية، ومركز الاتصال الحكومي الذي يقدم خدمة الدعم الفني وتلقي اتصالات الجمهور بتسع لغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لـ 36 جهة حكومية، منها الخط الساخن 109 للخدمات الحكومية، و107 للرعاية الصحية الأولية، و16000 للقطاع الصحي و155 لقطاع التعليم، وغيرها، وخدمة الرسائل النصية القصيرة التي يستفيد منها 44 جهة حكومية لإرسال الإشعارات للجمهور والمستخدمين، وخدمة توثيق الدخول الإلكتروني الموحد للخدمات الحكومية (توثيق) ويستفيد منها 23 جهة حكومية، وخدمة بوابة الدفع الإلكتروني التي تعتمد عليها 32 جهة حكومية في تحصيل رسوم الخدمات من خلال مواقعها الإلكترونية، وخدمة التراسل الحكومي لتبادل المكاتبات الحكومية بين الجهات ويستفيد منها 80 جهة حكومية، ومنصة تبادل البيانات الحكومية التي تضمن تبادلا آمنا لحزم البيانات بين الجهات ويستفيد منها حالياً أكثر من 38 جهة حكومية، وخدمة تصديق الوثائق الحكومية (تصديق).

تعمل وزارة المواصلات والاتصالات حاليا على دراسة الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر والتي من المتوقع الانتهاء منها نهاية عام 2022. وتقوم الوزارة في هذا السياق بجمع البيانات وإجراء المسوحات والاستبيانات، علما أن هذه الأعمال تشمل جمع كافة البيانات عن مصادر انطلاق بضائع الشحن وخط سيرها ونقطة نهايتها، بالإضافة إلى سرعة الحركة المرورية للشاحنات عند نقاط التقاطع المهمة، وجمع معلومات كمية ونوعية تتعلق بأداء قطاع الشحن في الدولة. وتتضمن المسوحات الميدانية جمع كافة المعلومات المطلوبة لإعداد الخطة، والتي تشمل كذلك إجراء تعداد مروري على الطرق، وتعداد مروري على التقاطعات باستخدام الكاميرات، وقياس زمن الرحلة على الطرق الحالية، وتصنيف المركبات بما فيها الشاحنات بأنواعها، بالإضافة إلى القيام بعدد من الاستطلاعات والاستبيانات مع أصحاب العمل والموظفين في الشركات الإنشائية، والشركات اللوجستية، وشركات النقل الثقيل والخفيف، وشركات خدمات الشحن، وموانئ الدولة ومطار حمد الدولي. وبناء على البيانات والمسوحات والاستطلاعات التي تجمع، سيتم تطوير نموذج مروري لمحاكاة الواقع، وتطوير القدرة على دراسة أثر المتغيرات على مجال الشحن حتى عام 2050، فضلا عن أحدث التقنيات المتبعة في مجال الشحن والتوصيل. وتهدف الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر إلى تطوير بنية تحتية لقطاع الشحن في قطر ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بثقافة وخدمة الشحن في الدولة إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية من حيث السلامة المرورية، وتقليل الأثر البيئي، بجانب المساهمة في النمو الاقتصادي والعمراني وتحسين خدمة الشحن البري لسكان الدولة وزائريها على حد سواء، لتحقيق أهداف الدولة في الاستدامة والإنتاج الاقتصادي المتصاعد والمساواة الاجتماعية وتوفير البيئة المعيشية الملائمة، بما يدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيتم من خلال المشروع، وضع خطط لمسارات الشحن في دولة قطر سواء كانت خاصة أو مشتركة، بما يقلل من تأثير وسائل الشحن على الازدحامات المرورية، وإعداد دليل خاص لتصميم طرق الشحن، بالإضافة إلى وضع أنظمة وسياسات تتعلق بالشحن ووسائله وساعات العمل في مسارات معتمدة مدروسة تلبي طموحات المطورين والمستثمرين وشركات الشحن في الدولة، فضلا عن بناء نظام معلومات جغرافي إلكتروني وتطبيقات ذكية مساعدة ترتكز عليها جميع الجهات المعنية في الدولة حتى عام 2050. وسيعمل فريق الوزارة المختص عقب الانتهاء من جمع البيانات والاستطلاعات والمسوحات الميدانية، على التخطيط المتكامل والمستدام لوسائل الشحن المختلفة، وإعداد دليل لتصميم طرق الشحن، إلى جانب العمل على تطوير ووضع السياسات لشبكات وأنظمة الشحن المتعددة.

تنظم جمعية المهندسين القطرية مؤتمر ومعرض هندسة المواصلات خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من شهر إبريل المقبل، برعاية وزارة المواصلات والاتصالات. وقال المهندس خالد بن أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، إن المؤتمر يعد الأول من نوعه، كونه يتميز بشموليته في مناقشة فروع المواصلات الثلاثة المتعارف عليها، البرية والجوية والبحرية ، وأيضا موضوع القدرة على استخدام المعايير الهندسية وإعداد التصاميم المناسبة والبحث والتطوير ومتابعة كل ما هو جديد في قطاع هندسة المواصلات، فضلا عن طرح بدائل الحلول الهندسية لمشاريع الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، واختيار الحل الأنسب فنيا واقتصاديا ، في محاولة لتطوير وتحديث كل ما يتعلق بهذا القطاع. وأكد المهندس النصر في مؤتمر صحفي اليوم بهذه المناسبة أن مؤتمر هندسة المواصلات ، سيعزز المبادئ الهندسية في هذه المجالات بما فيها النقل والطرق ومواد البناء للطرقات والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وتطوير أساليب الشحن وتقنية التخليص الجمركي وهندسة المرور والأنظمة المرتبطة بها، وكذلك تخطيط النقل الجماعي والسلامة المرورية والتقنيات المتقدمة والمقدرة على تطبيق هذه المبادئ الهندسية وتطويرها ، وبحث المعارف المتعلقة بالمعلوماتية إضافة إلى استثمار البرامج الحاسوبية في التمثيل الهندسي وتصميم وتخطيط الطرق وتطويرها وانظمة التحكم المروري. وبين أن المؤتمر سيصاحبه معرض متخصص تتاح من خلاله الفرصة للقطاعات الحكومية والخاصة الراغبة في المشاركة لعرض منتجاتها وحلولها الهندسية وكل ما هو جديد في هذا المجال ، موضحا أن المشاركة في المؤتمر والمعرض وكذلك فرص الرعاية متاحة للجميع من خلال الموقع الرسمي للجمعية. من جانبها ، قالت السيدة نور ابراهيم شهداد مدير إدارة التعاون الدولي المكلف بمهام إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة المواصلات والاتصالات، إن المؤتمر يأتي انطلاقا من تبني الدولة للمستحدثات والمستجدات التكنولوجية وحرصها على توفير كل ما يخدم المواطن ويرفع اسم قطر إلى مصاف الدول الكبرى. وأكدت أهمية الملتقيات العلمية ومنها هذا المؤتمر، خاصة أنه يتناول محاور هامة جدا في قطاعات المواصلات والنقل بكافة أشكاله، إلى جانب استضافته لمتحدثين متخصصين سيقدمون ويناقشون كافة المستجدات في هذه القطاعات الحيوية، بما يعزز من تبني الأفكار الجديدة في مجالات تلك القطاعات. وأوضحت أن وزارة المواصلات والاتصالات بإداراتها المختلفة سيكون لها دور هام في هذا المؤتمر من خلال تقديم أوراق عمل ومحاضرات علمية تخصصية للقطاع الهندسي المعني بشؤون النقل والمواصلات، كما أنها تعمل الى جانب جمعية المهندسين القطرية في تنظيم وادارة هذا المؤتمر وحتى موعد انعقاده.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن تدشين معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عمليات التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية تعتبر إضافة جديدة للإنجازات التي حققها ميناء حمد، مما يدعم من إمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع دول العالم، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة. وأشار سعادته إلى أن أعمال تطوير محطة الحاويات الثانية ومرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي بالإضافة إلى كافة المرافق الأخرى التي تأتي ضمن تطوير المرحلة الثانية لميناء حمد، يجري تنفيذها دون تأجيل أو إبطاء رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورنا /كوفيد-19/ التي أثرت على اقتصاديات العديد من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوضح أنه خلال عملية تطوير محطة الحاويات الثانية، تم تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، وتبني أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، مبينا في هذا الصدد أن كافة المواد والمعدات التي تم استخدامها في أعمال البنية التحتية والتجهيزات والإنشاءات الخاصة بهذه المحطة تم تصنيعها في قطر وهي ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تصنيع هياكل القاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات في قطر، والتي سيتم استخدامها لنقل الحاويات داخل المحطة في الميناء، بما يخدم ويدعم استراتيجية وتشريعات المركبات الكهربائية التي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر. وأضاف سعادة الوزير أن وزارة المواصلات والاتصالات، من خلال دعمها لهذا النوع من الأعمال، تساهم وبشكل كبير في تعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالميا، إلى جانب خططها في توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات بما يثري الفكر الاستثماري لدى الشركات المحلية، مما يعزز من تحقيق رؤية قطر الوطنية. وتتألف عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل، وسيتم التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، وسيتم تطوير المرحلتين الثالثة والرابعة للمحطة لاحقا لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقا لمتطلبات السوق المحلي. وتبلغ مساحة المرحلتين الأولى والثانية لمحطة الحاويات الثانية 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بهما 624 مترا. وتم تجهيز المرحلة الأولى من محطة الحاويات الثانية بثلاث رافعات من السفن إلى الرصيف (STS) مزودة بتكنولوجيا حديثة جدا، منها العمليات شبه الأوتوماتيكية، وأنظمة التحكم عن بعد، وتتميز أيضا بسرعتها وكفاءتها العالية في المناولة وقدرتها على التعامل مع أحدث أنواع السفن، وتستطيع الرافعة الواحدة مناولة أربع حاويات بحجم 20 قدما أو حاويتين بحجم 40 قدما معا في الوقت ذاته، وسيتم إضافة 4 رافعات أخرى خلال العام المقبل (2021) ليصبح عددها الإجمالي 7 رافعات. وبالإضافة إلى عدد 12 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية (RTGs)، سيتم إضافة 14 رافعة أخرى بالمحطة الثانية خلال العام المقبل، ليصبح العدد الإجمالي لها 26 رافعة، وتستخدم في مناولة الحاويات على الأرض، وستساهم هذه الرافعات بتقليل الآثار البيئية الناتجة عن عملياتها بفضل استهلاكها المنخفض للوقود كونها تعمل بنوع من البطاريات الهجينة، وعند إفراغ حمولتها أو إنزال ما تنقله من حاويات ترتفع كمية الطاقة المتولدة فيها مما يساعد في إعادة شحن البطاريات بشكل سريع. كما تم تزويد المحطة الثانية أيضا بعدد 22 قاطرة كهربائية متطورة من طراز (APM 75T HE) لنقل الحاويات داخل المحطة والميناء، ومن أهم مميزاتها قدرتها على العمل بكفاءة عالية في البيئة الشديدة الحرارة، حيث تم تزويدها ببطاريات ذات تقنية متطورة غير حساسة تستطيع التأقلم مع تغيرات درجة الحرارة التي تتراوح ما بين 20 درجة تحت الصفر إلى 160 درجة مئوية، مما سيدعم آلية عملها في ميناء حمد خلال أشهر الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير. أما مركز ميناء حمد الطبي، فيقع في المنطقة الإدارية لميناء حمد، حيث تم إنشاؤه وتجهيزه بجميع المعدات الطبية اللازمة لخدمة موظفي ومرتادي الميناء، وإجراء الفحوصات الطبية لبحارة وطواقم السفن عند اللزوم. وتم الالتزام عند إنشائه بالبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، كما أنه حصل على تصنيف نظام تقييم الاستدامة العالمي بدرجة ثلاث نجوم (GSAS 3). كما يعتبر المركز الطبي أحد المرافق الأساسية للمنظومة المتكاملة في وجود كافة الخدمات الرئيسية والضرورية بالميناء، وإلى جانب وجود جميع النظم التشغيلية الضرورية لتشغيل المركز. وتقوم لجنة تسيير مشروع ميناء حمد بالإشراف على مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مساحة تبلغ حوالي 53 هكتارا (حوالي 530،000 متر مربع)، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.6 مليار ريال قطري، وذلك لتخزين ومعالجة وتكرير وتجهيز ثلاث سلع غذائية رئيسية وهي (السكر، الأرز وزيوت الطعام)، وعند اكتمال المشروع ستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

اكدت وزارة المواصلات والاتصالات ان مركز الاتصال الحكومي انجز 9 ملايين معاملة خلال السنوات الاربع الاخيرة محققا نجاحات متتالية باعتبارها من احدى الخدمات الحكومية المشتركة التي تشكل محورا اساسيا في تقديم خدمات الدعم للجمهور والجهات الحكومية وشبه الحكومية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020، وقال تقرير لتلفزيون قطر منذ انشائه عام 2007 اصبح مركز الاتصال الحكومي حلقة وصل بين كافة الجهات الحكومية والجمهور لدعم الخدمات المقدمة عبر بوابة حكومة قطر الالكترونية، ومنذ تطويره وفقا لأعلى المستويات التكنولوجية اصبحت هذه الوجهة محورا اساسيا لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020 وضمن احصاءاتها الدورية تشير ارقام وزارة المواصلات والاتصالات الى 9 ملايين معاملة انجزها المركز خلال السنوات الاربع الاخيرة بمعدل 3 ملايين معاملة سنويا 90% منها يتلقاها المركز من الاتصال الاول وبثماني لغات حية.

بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم عقداً مع شركة ليوناردو إس.بي.إيه الإيطالية (LEONARDO S.P.A)، بشأن توريد وتركيب وتشغيل رادار حديث ومتطور في مطار حمد الدولي. شارك في مراسم التوقيع، سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد اليساندرو برونس سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. وقع العقد كل من السيد علي حمد الكواري، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة المناقصات في الهيئة العامة للطيران المدني، والسيد عبدالله مروي مدير فرع شركة ليوناردو الإيطالية في الدوحة. وسيضاف الرادار الذي ستقوم شركة ليوناردو بتوريده وتركيبه إلى أجهزة الرادارات الموجودة حالياً بهدف المحافظة على مكانة مطار حمد الدولي كأحد أفضل المطارات في العالم حيث سيتمّ تجهيز المحطة الجديدة بأحدث أجهزة الرادار المتطورة والتي تنسجم مع رؤية قطر 2030. وسيساهم الرادار الجديد بشكلٍ فعّال في مواكبة زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار والأجواء القطرية، إلى جانب تحسين مراقبة حركة الطيران، بالإضافة إلى تعزيز أمن وسلامة حركة الملاحة الجوية، كما سيساعد على تسهيل المراقبة والتحكم في حركة الملاحة الجوية المتزايدة في دولة قطر، وخاصة خلال الأحداث المهمة التي ستستضيفها دولة قطر خلال السنوات المقبلة وعلى رأسها الحدث الأهم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وسيعمل الرادار الجديد على مراقبة حركة الطائرات والتعرف عليها في المجال الجوي القطري والمناطق المحيطة بها، بنطاق تغطية يصل إلى حدود 230 ميلاً بحرياً من مركز الرادار.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، مع سعادة السيدة داغماويت موغس وزيرة النقل في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. تم خلال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مجالات المواصلات وخدمات النقل والطيران المدني، وسبل تعزيزها.

وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم مع هيئة الأشغال العامة أشغال، بشأن تخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ صيانة وإدارة مشاريع الطرق. وتأتي هذه المذكرة في إطار رفع مستوى التنسيق المشترك وتوحيد الجهود المبذولة وتعزيز التعاون البناء بين الطرفين، لتوفير منظومة نقل آمنة ومتكاملة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية ضمن المهام والاختصاصات المناطة بالجانبين، وذلك بهدف تطوير وإدارة مشاريع النقل والمواصلات كمنظومة متكاملة ومتوائمة مع وسائط النقل الأخرى بشكل فاعل واقتصادي وآمن وصديق للبيئة، وبما يلبي احتياجات دولة قطر من النقل والمواصلات، ويتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022)، ورؤية قطر الوطنية (2030). وقع المذكرة عن وزارة المواصلات والاتصالات المهندس حمد عيسى عبد الله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، وسعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة. وتعمل المذكرة على تحديد وتوضيح الأدوار والمهام والمسؤوليات بين الجانبين وذلك استنادا للقرارات الأميرية، وتجنبا للازدواجية والحد من الاختصاصات المتداخلة.. وذلك من خلال تفعيل آلية عمل مشتركة لتخطيط ودراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشاريع الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، ومتابعة تنفيذ مشاريع الطرق بالدولة وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتفعيل آلية استلام أصول الطرق بعد تنفيذ مشاريع الطرق من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة، بالإضافة إلى تفعيل آلية عمل مشتركة بشأن وضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لبرامج صيانة وإدارة مشاريع وشبكات الطرق، والتنسيق في حل الشكاوى من قبل الجمهور، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وتنمية وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين للاستفادة من إمكانياتهما في المجالات المشتركة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، فضلا عن تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل التعاون ونقل المعرفة والتكنولوجيا لدعم جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية (2030) في هذا المجال، وتحقيق المنافع المتبادلة والخدمات والخبرات التي يستطيع كل طرف تقديمها للطرف الآخر. وتجدر الإشارة إلى أن شؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات تقوم بإعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية وحوكمة منظومة النقل البري، وفقا لأحدث النظم وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية (2030). وتقوم هيئة الأشغال العامة أشغال بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء دولة قطر وفقا للتوصيات المرفوعة من وزارة المواصلات والاتصالات، وما تتضمنه من خطط شاملة ودراسات استراتيجية وتصاميم مبدئية وأولويات وتوصيات وتقارير وأبحاث وما شابهها. وإبرام هذه المذكرة يأتي حرصا من الطرفين على تنسيق الأعمال ذات العلاقة، وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين بشأن تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة مشاريع الطرق بدولة قطر.

نظمت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات عددا من الندوات الإلكترونية ضمن سلسلة ندوات برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية بالوزارة. ناقشت الندوات، التي وقدمها مجموعة من الخبراء والاستشاريين في المجال، نقاطا متعددة حول الأبحاث المتعلقة بجائحة فيروس /كوفيد-19/ وتطبيقاتها منها دور تقنية سلاسل البيانات في تطوير تطبيقات للمدن الذكية الآمنة بعد انتشار فيروس /كوفيد-19/، واستخدام الإلكترونيات القابلة للارتداء لأغراض مكافحة وباء /كوفيد-19/، وتأثير الجائحة على سلاسل الإمدادات العالمية، واستعمالات أدوات تحليل البيانات في مكافحة انتشار الجائحة. وتناولت الندوات أيضا مواضيع حيوية أخرى تتعلق بتأثير التكنولوجيا وآفاق استخدامها لمكافحة انتشار الجائحة منها تطبيقات الصحة الرقمية، والآثار المحتملة للجائحة على سلسلة الإمدادات العالمية، ومخاطر إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في ظل انتشار فيروس /كوفيد-19/، والتطبيق العملي للاستجابات الطارئة للفيروس، وتقنية تتبع المخالطين للمرضى كحل لمواجهة انتشار الجائحة. كما سلطت الندوات الضوء على أحدث مشاريع كلية العلوم والهندسة، ومبادراتها البحثية التطبيقية، للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس /كوفيد-19/، ومن هذه المشاريع والمبادرات البحثية تطبيق وقاية لمتابعة سلوكيات المستخدمين وتقييم احتمالية تعرضهم للإصابة بفيروس /كوفيد-19/، وتطبيق إسراء، الذي يقدم تعليقات حول الصحة النفسية للأطفال إلى الآباء، والمعلمين، وممارسي خدمات الصحة النفسية مع استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي. وتشمل المشاريع البحثية الأخرى المسجد الافتراضي لبث الفعاليات الدينية، وتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة فيروس /كوفيد-19/ وحالات الطوارئ الطبية الأخرى. وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور منير حمدي، العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة، عن سعادته بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لتقديم هذه السلسلة موضحا أن أوجه التعاون بين الكلية والوزارة متعددة، ولكنها تتحد في إطار عزم مشترك على بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، مع وجود قادة ومبتكرين على أعلى درجة من العلم والتأهيل التقني داخل المؤسستين. وأضاف أن هذه الندوات الإلكترونية وفرت فرصةً لتسليط الضوء على كيفية قيام كلية العلوم والهندسة بإعادة توجيه أبحاثها من أجل الاستجابة لفيروس /كوفيد-19/، مشيدا بالتفاعل مع الجمهور المتحمس والمطلع خلال مشاركاته في الندوات. وتأتي هذه السلسلة في إطار جهود وزارة المواصلات والاتصالات لدعم قطاع نظم المعلومات في مختلف الجهات الحكومية لمواجهة تحديات الأزمة الراهنة /كوفيد-19/ وفهم أحدث التقنيات، فضلا عن صقل المهارات التكنولوجية والفنية والقيادية للموظفين العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في تحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية وبناء المستقبل الرقمي المنشود. وتحرص كلية العلوم والهندسة على عقد فعاليات تعكس أنشطتها واهتماماتها البحثية لتضمن بذلك تعزيز جهود التعاون مع الأطراف المعنية بهدف تحقيق التطلعات الوطنية لدولة قطر، والمساهمة في التصدي للتحديات الملحة التي تواجهها.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات، ممثلة بشؤون النقل البحري، حملة رقابية وتوعوية على المنافذ البحرية بالدولة، للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها قطر للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/. وتابع المختصون بالوزارة، خلال الحملة مدى تقيد المنافذ والعاملين بها، وقائدي الوسائط البحرية بأنواعها المختلفة ومرتاديها، بهذه التعليمات، بالإضافة إلى مدى التزامهم بتعليمات السلامة والأمن البحريين. كما تم خلال الحملة تقديم النصائح التوعوية والإرشادية الخاصة بالحد من انتشار الفيروس للمختصين والعاملين في المنافذ البحرية وقائدي الوسائط البحرية.

أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات بالشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي برنامج ساعة من البرمجة ضمن مبادرة مبرمجو تسمو، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات - كيتكوم 2019. وكان كل من سعادة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات، وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح بن خليفة النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي قد دشنا الحدث، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات حيث عُقد كيتكوم 2019. كما تم الإعلان عن الفائزين بمسابقة مهرجان البرمجة الأولى التي عقدت لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في قطر. حيث شارك في المسابقة التي جرت يومي 30 و31 أكتوبر، نحو 20 متسابقاً لكلٍّ من فئتي المدارس الابتدائية والإعدادية، بينما شارك 28 طالباً في فئة المرحلة الثانوية، حيث قام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي بتقديم الشهادات والجوائز للفائزين. وتهدف مبادرة مبرمجو تسمو في المقام الأول إلى تشجيع الشباب على المشاركة في البرمجة وتشمل المبادرة ساعة البرمجة ((Hour of Code ومهرجان البرمجة (Codefest) والفتيات قادرات على الابتكار ((Girls Can Innovate. وقد تم اختبار المشاركين في فئة المدارس الابتدائية على السرعة والكفاءة في لغة سكراتش للبرمجة، بينما اختُبر المتنافسون في فئة المرحلة الإعدادية في مهاراتهم في التعامل مع مجموعة ليجو مايندستورمز روبوتيكس، كما أجرى اختبار لطلاب فئة المدارس الثانوية في براعتهم في لغة برمجة بايثون. وفاز عبدالرحمن محمد من مدرسة سعد بن معاذ للبنين في فئة المدارس الابتدائية، بينما حل خالد وليد من مدرسة الزبير بن العوام للبنين، ويسرا سلطان، من مدرسة الخنساء الابتدائية للبنات، في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وعن فئة المرحلة الإعدادية، حل الزبير نشوان، من مدرسة أبو بكر الصديق، في المرتبة الأولى، فيما حل عبدالله شريف من نفس المدرسة، ويامن عاصم، من مدرسة حمزة الإعدادية، في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. كما فاز مازن السيد، من مدرسة طارق بن زياد، عن فئة المرحلة الثانوية، مع أحمد يوسف، من مدرسة علي بن جاسم في المرتبة الثانية وأحمد عصام الدين من نفس المدرسة، في المرتبة الثالثة، وقد تم تكريم جميع الفائزين وتسليمهم الدروع وشهادات التقدير والجوائز المالية. ومن المتوقع أن يصبح مهرجان البرمجة فعالية سنوية، وهي تعتبر مسابقة وطنية تهدف إلى استحداث منصة للعقول الشابة للاستفادة من معرفتها ومهاراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تهدف إلى رعاية وتشجيع الاهتمام بالتكنولوجيا الرقمية لدى طلبة المدارس بما يتماشى مع رؤية برنامج قطر الذكية، تسمو.

وقَّعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم اليوم مع مدقق الأمان الألماني توف آي تي TUViT وهي الشركة الألمانية التابعة لمجموعة توف نورد TUV NORD العالمية المتخصصة في إرساء المعايير الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات. ووقع المذكرة المهندسة نورة يوسف العبدالله، مديرة إدارة حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية بقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد فرانك بيوتنج، مدير عام أمن تكنولوجيا المعلومات في توف آي تي TUViT. وتهدف المذكرة إلى إنشاء أول مختبر وطني لفحص واختبار المنتجات الأمنية من حيث أدائها الوظيفي، وفحص منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تعزيز معايير الأمان بشكل عام في دولة قطر، حيث يعد هذا المختبر هو الأول من نوعه ليس فقط في دولة قطر، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية. وأعربت المهندسة نورة يوسف العبدالله، بهذه المناسبة عن سعادة وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع شركة توف آي تي TUViT لإنشاء أول مختبر وطني لفحص أنظمة ومنتجات التكنولوجيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. واعتبرت أن توقيع هذه المذكرة يعكس مدى التزام الوزارة ببناء مدن رقمية أكثر أماناً وذكاءً ومرونة، مضيفة أن الوزارة ترى أن إنشاء مثل هذا المختبر سيكون مصدر فائدة كبيرة للدولة وإحدى الركائز الأساسية لقطاع الأمن السيبراني في قطر. وقالت : تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في قطر، سوف نركز على فئات متنوعة من المنتجات الخاصة بمختلف القطاعات بما في ذلك النفط والغاز وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والسيارات ذاتية القيادة، وقد أخذنا كيتكوم 2019 كمنصةٍ للإعلان عن وصول المختبر، وعن رؤيتنا لتطوير مدن أكثر أماناً وذكاءً. ويبدأ عمل المختبر بقيام مطوري التكنولوجيا بتقديم طلباتهم إلى المختبر لفحص منتجاتهم من الأجهزة والبرمجيات، ثم يقوم المختبر بإجراء عملية فحص شاملة للمنتجات وإصدار الشهادات حسبما تقتضي الحاجة. ويستغرق إتمام هذه العملية فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة للمنتَج الواحد. يشار إلى أنه تم تصميم المختبر الأمني وفقاً لمعايير أيزو، وسيتم فحصه والتدقيق عليه مرة كل عامين للتأكد من مطابقته للاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة، وهي اتفاقية دولية تضم 31 دولة، ويُتوقع أن يعزز هذا المختبر التكنولوجي المتطور قدرات قطاع الأمن السيبراني في قطر.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أنها تعمل على إطلاق تجربة نظام النقل السريع الأوتوماتيكي، وهي وسيلة نقل مبتكرة وعصرية وصديقة للبيئة، تستخدم نظام تحكم ذكي، وتجمع بين الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وتتوافر بها مزايا القطارات والحافلات والترام دون الحاجة لخطوط السكك الحديدية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه سيتم إطلاق تجربة تشغيل هذا النظام لأول مرة في العالم بعد الصين المصنعة له، الأسبوع المقبل على طريق الخور السريع، حيث ستقوم الوزارة بتقييم هذه التجربة التي تستمر لفترة زمنية محددة، للتأكد من أن وسيلة النقل الخاصة بهذا النظام توائم الظروف المناخية لدولة قطر قبل البدء في تنفيذها. وستدعم وسيلة النقل الخاصة بهذا النظام في حال نجاح تجربتها تنوع قطاع المواصلات عن طريق استخدام أحدث أنظمة النقل في العالم ذات التكنولوجيا المتطورة، بما يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي في مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، وكذلك ستوفر تجربة استثنائية للمشجعين والزوار خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بخدمات عالمية المستوى تسهل من انتقالهم بين الاستادات وأماكن الإقامة والمواقع السياحية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط ذي مستوى عالمي يربط كل مناطق قطر ببعضها البعض، ويخدم الجمهور للوصول إلى كافة المرافق الحيوية، ويقدم خدمات آمنة وموثوقا بها، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة والنظيفة في مجال النقل والمواصلات على النحو الأمثل، للحد من الانبعاثات الضارة.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات اليوم، مع الدكتور بنديكت فرانك المدير التنفيذي للعمليات بمؤتمر ميونخ للأمن. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر ومؤتمر ميونخ في مجال الأمن السيبراني والإقليمي، كما تم استعراض التنسيق المشترك بين الجانبين لاستضافة الدوحة لقمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونخ للأمن في أكتوبر المقبل.