محليات

2178

وزير المواصلات: تدشين عمليات التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية يحسن القدرة التنافسية للدولة

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن تدشين معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عمليات التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية تعتبر إضافة جديدة للإنجازات التي حققها ميناء حمد، مما يدعم من إمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة في زيادة حجم التجارة البينية لقطر مع دول العالم، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.

وأشار سعادته إلى أن أعمال تطوير محطة الحاويات الثانية ومرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي بالإضافة إلى كافة المرافق الأخرى التي تأتي ضمن تطوير المرحلة الثانية لميناء حمد، يجري تنفيذها دون تأجيل أو إبطاء رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورنا /كوفيد-19/ التي أثرت على اقتصاديات العديد من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أنه خلال عملية تطوير محطة الحاويات الثانية، تم تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، وتبني أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، مبينا في هذا الصدد أن كافة المواد والمعدات التي تم استخدامها في أعمال البنية التحتية والتجهيزات والإنشاءات الخاصة بهذه المحطة تم تصنيعها في قطر وهي ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تصنيع هياكل القاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات في قطر، والتي سيتم استخدامها لنقل الحاويات داخل المحطة في الميناء، بما يخدم ويدعم استراتيجية وتشريعات المركبات الكهربائية التي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر.

وأضاف سعادة الوزير أن وزارة المواصلات والاتصالات، من خلال دعمها لهذا النوع من الأعمال، تساهم وبشكل كبير في تعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالميا، إلى جانب خططها في توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات بما يثري الفكر الاستثماري لدى الشركات المحلية، مما يعزز من تحقيق رؤية قطر الوطنية.

وتتألف عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل، وسيتم التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، وسيتم تطوير المرحلتين الثالثة والرابعة للمحطة لاحقا لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقا لمتطلبات السوق المحلي.

وتبلغ مساحة المرحلتين الأولى والثانية لمحطة الحاويات الثانية 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بهما 624 مترا.

وتم تجهيز المرحلة الأولى من محطة الحاويات الثانية بثلاث رافعات من السفن إلى الرصيف (STS) مزودة بتكنولوجيا حديثة جدا، منها العمليات شبه الأوتوماتيكية، وأنظمة التحكم عن بعد، وتتميز أيضا بسرعتها وكفاءتها العالية في المناولة وقدرتها على التعامل مع أحدث أنواع السفن، وتستطيع الرافعة الواحدة مناولة أربع حاويات بحجم 20 قدما أو حاويتين بحجم 40 قدما معا في الوقت ذاته، وسيتم إضافة 4 رافعات أخرى خلال العام المقبل (2021) ليصبح عددها الإجمالي 7 رافعات.

وبالإضافة إلى عدد 12 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية (RTGs)، سيتم إضافة 14 رافعة أخرى بالمحطة الثانية خلال العام المقبل، ليصبح العدد الإجمالي لها 26 رافعة، وتستخدم في مناولة الحاويات على الأرض، وستساهم هذه الرافعات بتقليل الآثار البيئية الناتجة عن عملياتها بفضل استهلاكها المنخفض للوقود كونها تعمل بنوع من البطاريات الهجينة، وعند إفراغ حمولتها أو إنزال ما تنقله من حاويات ترتفع كمية الطاقة المتولدة فيها مما يساعد في إعادة شحن البطاريات بشكل سريع.

كما تم تزويد المحطة الثانية أيضا بعدد 22 قاطرة كهربائية متطورة من طراز (APM 75T HE) لنقل الحاويات داخل المحطة والميناء، ومن أهم مميزاتها قدرتها على العمل بكفاءة عالية في البيئة الشديدة الحرارة، حيث تم تزويدها ببطاريات ذات تقنية متطورة غير حساسة تستطيع التأقلم مع تغيرات درجة الحرارة التي تتراوح ما بين 20 درجة تحت الصفر إلى 160 درجة مئوية، مما سيدعم آلية عملها في ميناء حمد خلال أشهر الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

أما مركز ميناء حمد الطبي، فيقع في المنطقة الإدارية لميناء حمد، حيث تم إنشاؤه وتجهيزه بجميع المعدات الطبية اللازمة لخدمة موظفي ومرتادي الميناء، وإجراء الفحوصات الطبية لبحارة وطواقم السفن عند اللزوم.

وتم الالتزام عند إنشائه بالبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، كما أنه حصل على تصنيف نظام تقييم الاستدامة العالمي بدرجة ثلاث نجوم (GSAS 3). كما يعتبر المركز الطبي أحد المرافق الأساسية للمنظومة المتكاملة في وجود كافة الخدمات الرئيسية والضرورية بالميناء، وإلى جانب وجود جميع النظم التشغيلية الضرورية لتشغيل المركز.

وتقوم لجنة تسيير مشروع ميناء حمد بالإشراف على مشروع تصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مساحة تبلغ حوالي 53 هكتارا (حوالي 530،000 متر مربع)، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.6 مليار ريال قطري، وذلك لتخزين ومعالجة وتكرير وتجهيز ثلاث سلع غذائية رئيسية وهي (السكر، الأرز وزيوت الطعام)، وعند اكتمال المشروع ستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

اقرأ أيضاً

رمضان يعيد بريق الذهب في قطر رغم موجة غلاء المعدن الأصفر عالمياً

الأرصاد الجوية تحذر من رؤية أفقية متدنية على الساحل وفي عرض البحر

إعلان حكام الجولة الـ 16 بدوري نجوم بنك الدوحة

أخبار ذات صلة

مزاد للمعدات الأربعاء المقبل

«البلاتينية» لأول خريجة من جامعة نورثويسترن