قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ـ كلي، إلغاء قرارين إداريين صادرين عن جهة إدارية، والمتضمن الإيقاف المؤقت للنشاط السياحي لمركبين سياحيين مع ما يترتب على ذلك من آثار. تفيد الوقائع أنّ مالك مركبين سياحيين بصفته مدعياً عقد الخصومة ضد جهة إدارية، طالباً بصفة مستعجلة الحكم بإلغاء القرارين الإداريين الصادرين عن تلك الجهة بالإيقاف المؤقت للنشاط السياحي لمركبين، وإلزامها بصفتها بالتعويض الجابر للضرر بمبلغ قدره مليونان و600 ألف ريال. وقد صدر القرار الإداري بإيقاف المركبين بصفة مؤقتة على أساس مخالفة المرخص له بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 2018 حيث انّ الإدارة لم تبين وجه المخالفة المنسوبة لمالك المركبين مما يعيب القرار ويستوجب إلغاؤه وهو الأمر الذي حداه لإقامة دعواه أمام القضاء.وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني لمالك المركبين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد، وأورد فيها دواعي جديدة هي عدم بيان الإدارة المختصة بالشأن السياحي سبب القرارين لتصحيح أوضاعه، وهو يعتبر في حكم القرار الإداري المستمر، والذي يكون بطبيعته ذا أثر سارٍ على المركز القانوني لصاحب الشأن يتجدد عند كل طلب إزالة آثاره، ومن ثمّ فإنّ إلغاءه لا يتقيد بالميعاد المحدد في القانون لرفع دعوى الإلغاء. وذكر في مذكرته أنّ طلب التعويض قد بتت فيه المحكمة بحكم نهائي حاز حجية الأمر المقضي به بمقتضى الحكم الصادر. وثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على الأوراق بالنظام الإلكتروني من عدم وجود استئناف على الحكم وانقضاء مواعيد الطعن المقررة قانوناً، وانتهت المحكمة لرفض طلب التعويض على أساس موضوعي مرده خلو أوراق الدعوى من عناصر الضرر أو قيام المسؤولية الإدارية. وكان المدعي مالك المركبين قد أبدى عذره في عدم إفصاح الإدارة عن وجه المخالفة المنسوبة إليه على وجه التحديد حتى يتسنى له معالجة وتصحيح وضعه بما يتفق وصحيح القانون. وأورد نص المادة 4 من القانون رقم 20 لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص وتخطر طالب الترخيص بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه أو مركز أعماله أو بأي وسيلة أخرى تفيد علم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسبباً. وقد اعترى القرارين عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وهذا الأمر يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغاء القرارين.

شهد الربع الثالث من عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في أعداد زوار قطر، مما أدى إلى زيادة القطاعات المرتبطة بالسياحة. وقال باحثون في وكالة الاستشارات العقارية العالمية، كوشمانآندويكفيلد، إن الصناعة ستتمتع بالنمو في عام 2024 بسبب زيادة عدد الوافدين إلى البلاد. وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي: «ستظل القطاعات المرتبطة بالسياحة نقطة مضيئة، بعد أن تفوقت في الربع الأول بنمو مزدوج الرقم». ووفقا للوكالة تضاعف عدد المسافرين القادمين إلى قطر تقريبا في شهر يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، حيث يقترب عدد الوافدين في الفترة من يناير إلى يوليو من إجمالي عدد الوافدين لعام 2022. وتشير الوكالة إلى ما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق من أن البلاد سجلت عدداً ملحوظاً من المسافرين جواً إلى جانب زيادة حركة الطيران خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفاع عدد المسافرين جوا بنسبة 24.3 بالمائة في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 مع وصول 4.3 مليون مسافر. وفي أغسطس 2023، سجلت قطر نموا بنسبة 28.1 % في عدد المسافرين جوا، مسجلة رقما قياسيا بلغ حوالي 4.4 مليون زائر. وفي سبتمبر، أعلن المسؤولون أن 4 ملايين مسافر زاروا قطر، مما يدل على زيادة كبيرة قدرها 26.2 %. وأبرز التقرير أن الأعداد الهائلة من المسافرين الذين يزورون البلاد تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأضاف التقرير: «إن احتمال الحصول على تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم للنشاط والتوظيف داخل القطاع والخدمات على نطاق أوسع». وأوضح مسؤولو السياحة القطرية أن القطاع متفائل بشأن مسار تصاعدي للنمو في عام 2024 وما بعده حيث شهدت البلاد أكثر من ثلاثة ملايين سائح هذا العام. ولعبت العديد من الأحداث، بما في ذلك معرض إكسبو 2023 ومعرض جنيف للسيارات 2023، دورًا رئيسيًا في جذب السياح من جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أنه في وقت سابق، قالت السلطات القطرية إن هناك خطة لزيادة حصة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القطري إلى حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.

أصحاب المراكب يطالبون بإشراكهم في الخطة قبل تنفيذها المراكب حالياً غير قادرة على تنويع المعروض السياحي كشف عدد من أصحاب المراكب السياحية، عن وجود خطة لدى الجهات المعنية لتطوير هذه المراكب التي تعد واجهة من الواجهات الحضارية للدولة ومنتجا قادرا على تنويع المعروض السياحي في الفترة القادمة، مطالبين بضرورة أن يتم التنسيق مع أصحاب المراكب قبل تنفيذ الخطة قصد الوصول إلى نتائج أفضل. ودعا أصحاب المراكب في تصريحات لـ الشرق إلى زيادة الدعم المقدم لهذه المراكب قصد مساعدتهم على القيام بعمليات الصيانة وإعادة الهيكلة الضرورية من أجل دفع القطاع وضمان استمراريته في ظل ارتفاع التكاليف، وتنفيذ مطالبهم التي اقترحوها على الجهات المعنية من أجل تطوير القطاع والرفع من أدائه، خاصة أن قطر مقبلة على تنظيم فعاليات عالمية كبرى، على رأسها تنظيم كأس العالم 2022. دعا إلى النظر في التراخيص المسحوبة محمد الهاجري: المراكب السياحية في حاجة لإعادة الهيكلة قال محمد سعيد الهاجري إن السفن السياحية تحتاج إلى إعادة هيكلة، ولا ترتقي إلى متطلبات الحركة السياحية في الدولة، داعيا الجهات المعنية إلى إعادة النظر بخصوص التراخيص المسلمة سابقا للمستفيدين وتم سحبها منهم، وعدم قصرها فقط على جهات معينة.. ولفت الهاجري إلى ضرورة توفير سفن لائقة بالنشاط السياحي تساهم في دفع هذا النشاط وتنويع منتجاته، مضيفا: نتوقع ان تستقبل قطر الكثير من الضيوف بمناسبة تنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم، ومن المهم ان تتوافر أنشطة ومنتجات سياحية تساهم في تحقيق القيمة المضافة للقطاع. وقال الهاجري إن بعض الإشكاليات التي تواجه أصحاب السفن تتمثل في التجديد والحصول على تراخيص مزاولة النشاط السياحي في الكورنيش، مذكرا في هذا الصدد بفقدانه لتراخيص كانت بحوزته عقب بيعه لسفن كانت تنشط في هذا المجال، داعيا الجهات المعنية إلى تمكينه من هذه الرخص ليعاود النشاط في القطاع من جديد، والنظر في اشكاليته آنفة الذكر. وطالب الهاجري بوضع ضوابط تتعلق بالمراكب السياحية وجعلها تستجيب للمواصفات العالمية في هذا المجال، قائلا: نحن في حاجة لدعم الجهات المعنية من أجل إنشاء سفن تستجيب للمواصفات المتعارف عليها. وقال إن الدعم في حاجة لزيادة لمساعدة المالكين على القيام بعمليات الصيانة، مشيرا إلى أنه في ظل ارتفاع التكاليف أصبح من الصعب الاستجابة لمختلف متطلبات إدارة المراكب. الصيانة مكلفة ونحتاج مزيداً من الدعم.. محمد صالح: التواصل مع أصحاب المراكب مهم للوقوف على الإشكاليات قال محمد صالح إن هناك دعما من قبل الجهات الحكومية للمراكب السياحية وإن هناك فرصا كبيرة لتطوير القطاع في المستقبل القريب، خاصة في ظل الحركة السياحية التي تشهدها الدولة والاستعداد لتنظيم فعاليات كأس العالم 2022، حيث من المنتظر أن يرتفع عدد الزوار في الفترة القادمة وهو ما يتطلب الاستعداد الجيد لهذه المناسبة وإرساء قطاع سياحي صلب ومتنوع. وقال إن أصحاب المراكب في حاجة على سبيل الذكر إلى بعض الخدمات الضرورية في المرسى تسمح لهم بالقيام بأنشطتهم في ظروف أكثر أريحية، مشيرا إلى افتقاد المرسى المتواجدين فيه حاليا إلى الكهرباء والمياه بالإضافة الى الازدحام الكبير وهو ما يستدعي توسعته وجعله اكبر لاستقبال سفن اكثر، قائلا: إن حجم التكلفة السنوية للمركب الواحد تتراوح بين 45 و60 ألف ريال وإن الدعم لا يكفي لتسديد أجور العمال والمطلوب زيادة الدعم. وشدد على ضرورة توسيع قاعدة تسليم الرخص، فعديد المراكب الموجودة تعتبر مراكب شخصية وللنزهة في ظل عدم إسناد الرخص، قائلا:إن ارتفاع عدد الرخص سيمكن من تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات. وأوضح صالح أن الملُاك يرغبون في القيام بعمليات التجديد وزيادة التواصل مع الجهات المعنية من أجل تحقيق مطالبهم ورفع الإشكاليات التي يواجهونها. الوقت قد حان لتطوير القطاع حسن الكعبي: الخطة تشمل تأهيل بعض المراكب وجعلها نموذجاً لباقي الأسطول كشف حسن الكعبي صاحب مركب سياحي، عن وجود خطة عمل مع الجهات المعنية من أجل تطوير المراكب السياحية وجعلها تستجيب أكثر فأكثر لمتطلبات القطاع السياحي والحركة النوعية التي يشهدها، قائلا: إن الوقت قد حان من أجل تطوير هذه المراكب وجعلها أكثر استجابة للنشاط السياحي فالواقع الحالي لا يلبي الطموحات. وطالب الكعبي الجهات المعنية بالتنسيق أكثر مع أصحاب المراكب لتطوير أدائها وعدم اتخاذ قرارات بصفة فردية مما يساهم في تحقيق نتائج أفضل، مضيفا: في الواقع طلبت الجهات المعنية بأخذ بعض المراكب وجعلها نماذج يمكن الاحتذاء بها لتأهيل باقي الأسطول. وطالب الكعبي بدعم أكبر للقطاع، بالإضافة إلى ضرورة أن تراعى عمليات الصيانة وإعادة التأهيل لهذه لمراكب وعدم تركها للعشوائية في إدارتها من تصاميم وزينة والأنشطة المقامة داخلها.

يهدف إلى تحقيق التنظيم القانوني للقطاع * د. منى المرزوقي: قطر تحتل موقعاً متميزاً كوجهة جاذبة للسياحي * د. ثاني بن علي: السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري تنظم كلية القانون بجامعة قطر المؤتمر الدولي (( القانون في مواكبة النشاط السياحي محدداته وآفاقه )) وذلك خلال الفترة من 4 ولغاية 5 فبراير المقبل.. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في كلية القانون وتحدث خلاله كلاً من د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا ود. حسن البراوي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون.. وسيناقش المؤتمر النشاط السياحي في دولة قطر من الوجهة القانونية إيمانا بأن النهوض بالسياحة من إحدى الأولويات الوطنية للدولة، ضمن مسيرة التنمية وتنويع الموارد الاقتصادية، وذلك لترسيخ حضور الدولة كوجهة سياحية عالمية ذات جذور تاريخية وثقافية. وقالت د. منى المرزوقي ارتأت كلية القانون إن تختار موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر كونها دولة تحتل موقعاً متميزاً على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح فالنهضة العمرانية والواجهة البحرية والحياة البرية تشكل عواملاً هامة جداً لتشكل قطاع سياحي متميز ونشيط فضلاً عن اهتمام الدولة المتزايد مؤخراً بالسياحة البحرية وربط ميناء الدوحة بموانئ الدول الصديقة لنقل البضائع والركاب عبر البحر باستخدام أضخم سفن لنقل الركاب وإنشاء أحدث الفنادق المجهزة، لذلك كان لزاماً مع تزايد الاهتمام بهذا النشاط والوقوف على التشريعات الناظمة له وتطوير ما هو بحاجة للتطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة . ريادة القطاع السياحي من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والراعي الحصري للمؤتمر إن دولة قطر في ظل انفتاحها على العالم، ومخاطبتها المجتمع الدولي بلغة العصر، وسعيها الدءوب لتنويع مصادر الدخل الوطني وجعل قطاع السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري، فقد اتخذت العديد من القوانين والخطوات التشريعية لتنشيط هذا القطاع، ومنها القرار الأميري رقم 74 لعام 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. موضحا أن الدولة في إطار مساعيها الرامية لتحقيق أهداف المرحلة القادمة، اعتمدت القيادة الرشيدة هيكلاً تنظيمياً جديداً لقطاع السياحة تُناط به مهمة تنسيق وتوحيد وتعزيز جهود أعضاء القطاع الرئيسيين والشركاء المعنيين، ونوه بأن هذا الكيان التنظيمي الجديد وهو المجلس الوطني للسياحة، سوف يحل محل الهيئة العامة للسياحة، وسوف يكون مسؤولاً أمام مجلس إدارة يرأسه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأضاف سعادته: ونظراً لأن القطاع السياحي يعتمد في نجاحه على العديد من القطاعات الأخرى الداعمة، فقد وافقت حكومة قطر على إعادة هيكلة القطاع السياحي وذلك سعياً لتحقيق التمكين في اتخاذ القرار وتنفيذه، الوضوح في الهيكل والأدوار، وإتاحة الفرصة للمختصين والخبراء لمتابعة تطوير القطاع السياحي. وأشار إلى القانون رقم 6 والخاص بتنظيم السياحة، لافتا إلى أنه يشمل أربع فئات فرعية، وهي المرافق الفندقية والمرافق السياحية والمرشدين السياحيين والأنشطة السياحية. وشدد سعادته على أن خطط الدولة الطموحة، والمشاريع النوعية التي تشيدها، فضلا عن تنظيمها كأس العالم لكرة القدم 2022، كلها أمور ستغير من مفهوم السياحة في المنطقة، لاسيما بعد أن قررت إعفاء مواطني 80 دولة من التأشيرة، في مسعى لجذب ملايين السياح، الذين سيعيشون رفاهية حقيقية، وتجربة استثنائية في قطر المحبة والسلام. التنظيم القانوني للقطاع السياحي ويهدف المؤتمر إلى دراسة أهمية التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى الوطني والدولي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة قطر ودورها على المستوى الإقليمي وبيان أوجه الاستثمار في القطاع السياحي وجوانبه القانونية وتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه العاملين في القطاع السياحي في دولة قطر وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر، بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات القانونية، وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال السياحة، للخروج بتوصيات ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات القطاع السياحي القانونية.