رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

1338

جامعة قطر تنظم مؤتمرا دوليا لمواكبة النشاط السياحي

30 يناير 2019 , 07:00ص
alsharq
د. منى المرزوقي و د. حسن البراوي
غنوة العلواني

يهدف إلى تحقيق التنظيم القانوني للقطاع

 * د. منى المرزوقي: قطر تحتل موقعاً متميزاً كوجهة جاذبة للسياحي

* د. ثاني بن علي: السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري

تنظم كلية القانون بجامعة قطر المؤتمر الدولي (( القانون في مواكبة النشاط السياحي محدداته وآفاقه )) وذلك خلال الفترة من 4 ولغاية 5 فبراير المقبل.. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في كلية القانون وتحدث خلاله كلاً من د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا ود. حسن البراوي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون.. وسيناقش المؤتمر النشاط السياحي في دولة قطر من الوجهة القانونية إيمانا بأن النهوض بالسياحة من إحدى الأولويات الوطنية للدولة، ضمن مسيرة التنمية وتنويع الموارد الاقتصادية، وذلك لترسيخ حضور الدولة كوجهة سياحية عالمية ذات جذور تاريخية وثقافية.

وقالت د. منى المرزوقي ارتأت كلية القانون إن تختار موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر كونها دولة تحتل موقعاً متميزاً على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح فالنهضة العمرانية والواجهة البحرية والحياة البرية تشكل عواملاً هامة جداً لتشكل قطاع سياحي متميز ونشيط فضلاً عن اهتمام الدولة المتزايد مؤخراً بالسياحة البحرية وربط ميناء الدوحة بموانئ الدول الصديقة لنقل البضائع والركاب عبر البحر باستخدام أضخم سفن لنقل الركاب وإنشاء أحدث الفنادق المجهزة، لذلك كان لزاماً مع تزايد الاهتمام بهذا النشاط والوقوف على التشريعات الناظمة له وتطوير ما هو بحاجة للتطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة ".

ريادة القطاع السياحي

من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والراعي الحصري للمؤتمر "إن دولة قطر في ظل انفتاحها على العالم، ومخاطبتها المجتمع الدولي بلغة العصر، وسعيها الدءوب لتنويع مصادر الدخل الوطني وجعل قطاع السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري، فقد اتخذت العديد من القوانين والخطوات التشريعية لتنشيط هذا القطاع، ومنها القرار الأميري رقم 74 لعام 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.

موضحا أن الدولة في إطار مساعيها الرامية لتحقيق أهداف المرحلة القادمة، اعتمدت القيادة الرشيدة هيكلاً تنظيمياً جديداً لقطاع السياحة تُناط به مهمة تنسيق وتوحيد وتعزيز جهود أعضاء القطاع الرئيسيين والشركاء المعنيين، ونوه بأن هذا الكيان التنظيمي الجديد وهو المجلس الوطني للسياحة، سوف يحل محل الهيئة العامة للسياحة، وسوف يكون مسؤولاً أمام مجلس إدارة يرأسه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وأضاف سعادته: ونظراً لأن القطاع السياحي يعتمد في نجاحه على العديد من القطاعات الأخرى الداعمة، فقد وافقت حكومة قطر على إعادة هيكلة القطاع السياحي وذلك سعياً لتحقيق التمكين في اتخاذ القرار وتنفيذه، الوضوح في الهيكل والأدوار، وإتاحة الفرصة للمختصين والخبراء لمتابعة تطوير القطاع السياحي.

 وأشار إلى القانون رقم 6 والخاص بتنظيم السياحة، لافتا إلى أنه يشمل أربع فئات فرعية، وهي المرافق الفندقية والمرافق السياحية والمرشدين السياحيين والأنشطة السياحية.

وشدد سعادته على أن خطط الدولة الطموحة، والمشاريع النوعية التي تشيدها، فضلا عن تنظيمها كأس العالم لكرة القدم 2022، كلها أمور ستغير من مفهوم السياحة في المنطقة، لاسيما بعد أن قررت إعفاء مواطني 80 دولة من التأشيرة، في مسعى لجذب ملايين السياح، الذين سيعيشون رفاهية حقيقية، وتجربة استثنائية في قطر المحبة والسلام".

التنظيم القانوني للقطاع السياحي

ويهدف المؤتمر إلى دراسة أهمية التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى الوطني والدولي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة قطر ودورها على المستوى الإقليمي وبيان أوجه الاستثمار في القطاع السياحي وجوانبه القانونية وتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه العاملين في القطاع السياحي في دولة قطر وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر، بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات القانونية، وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال السياحة، للخروج بتوصيات ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات القطاع السياحي القانونية.

مساحة إعلانية