حرصًا من هيئة الأشغال العامة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتطبيق معايير الحوكمة، قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة أحد موظفيها إلى النيابة العامة. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الهيئة على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعزيز مبدأ المساءلة، بما يضمن حماية النزاهة الوظيفية والحفاظ على المصلحة العامة. وأوضحت الهيئة أنها تواصل جهودها لتعزيز بيئة عمل ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصلحة العامة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

قضت المحكمة الابتدائية ـ جناية بمعاقبة طبيب جراحة تجميلية أجرى عمليتين جراحيتين خاطئتين لمريضة في بعض مناطق الجسم نتج عنهما تشوه جسماني، وحكمت بحبسه لمدة 3 أشهر، وبتغريمه مبلغاً قدره ألفا ريال، ومعاقبة المشفى العلاجي بتغريمها مبلغاً قدره ألفا ريال. وعن مطالبة المريضة المجني عليها تعويضاً قدره 30 مليون ريال، فقد أحالت المحكمة الادعاء المدني للمحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه، مما أحدث إصابة بالمجني عليها، ونتجت تلك الإصابة نتيجة إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته. وطلبت بمعاقبته بموجب المواد 1 و312 و313 من قانون العقوبات. وقد أدخلت النيابة العامة متهمة ثانية في الدعوى وقدمتها للمحاكمة الجنائية لأنها تسببت بخطئها في المساس بسلامة المجني عليها، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها مما أحدث إصابة بالمجني عليها. تحكي التفاصيل أنّ المتهم الأول يعمل طبيب جراحة تجميل لدى المتهمة الثانية وهي مشفى علاجي، وتسبب الأول بخطئه وإهماله وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته وعدم بذله العناية اللازمة بالمساس بسلامة المجني عليها. وقد توجهت المجني عليها لإزالة الحشو من منطقة الإصابة، وكان المتهم الأول أجرى لها عملية جراحية ثم راجعت المشفى عدة مرات بسبب الالتهابات التي حدثت ثم اقترح الطبيب المتهم الأول عليها تصرفا طبيا آخر. قام الطبيب المتهم بإجراء العملية التجميلية الأولى للمجني عليها واستغرقت 7 ساعات، وكانت النتيجة غير مرضية ونتج عنها تشوه بعض مناطق في الجسم، ثم أجرى الطبيب عملية تجميلية ثانية بعد أشهر من العملية الأولى ولكن الجروح توسعت من مكانها، ونتج عن العملية إصابة المجني عليها بتشوه في بعض مناطق الجسم مع فقدان الإحساس وعدم تحسن شكل الجسم. وأخطأ المتهم الأول خطأً جسيماً وأهمل في أداء مهامه الطبية ولم يبذل في سبيل ذلك العناية والحذر اللازمين لكون اختيار الإجراء الجراحي غير موفق. وقدمت المريضة شكوى لجهات التحقيق مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين. كما قدم المحامي علي بن طالب مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية موكلته بالتعويض. وقد ندبت النيابة العامة لجنة طبية للوقوف على الأخطاء التي أدت إلى تلك الإصابات، وخلصت في تقريرها لوجود خطأ في التقييم من قبل الطبيب، وقصور في الإجراء وهذا يعود لنقص الخبرة في الإجراء المتبع والاستعجال في عمل عملية تجميل بعد وجود التهابات مستمرة لعدة أشهر، وكان يفترض الانتظار لفترة كافية قبل إجراء عملية التجميل. كما أنّ الاستعجال في إجراء العمل الجراحي الثاني دون انتظار الحصول على نتيجة العمل الجراحي الأول كان خطأً جسيماً، وكان يفترض الانتظار 6 أشهر على الأقل، حيث نتج عن هذا التصرف تشوه في بعض مناطق الجسم. وقد أقرّ المتهم بذلك، وعرض على المريضة تعديل الأخطاء مجاناً لمدة 3 أشهر وقام بإجراء عملية جراحية أخرى لتزداد حالتها سوءاً، وكان المتهم الأول يوهمها أن تنتظر لفترات حتى يظهر التحسن ومع مرور الوقت تزداد النتيجة سوءاً، وعندما عرض عليها التعديل للمرة الثالثة رفضت المريضة ذلك، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيب والمشفى العلاجي. وثبت من تقرير اللجنة الطبية وبعد فحص شكوى المريضة أنّ بعض مناطق الجسم مشوهة مع فقدان الإحساس وبعض العضلات مرتخية. ولم تحقق العملية النتائج المطلوبة، وانّ اختيار الإجراء الجراحي لم يكن موفقاً، وأنّ القرارات غير صائبة والتقنية الجراحية التي تمت بها العمليتان غير صحيحة مما أدى إلى نتائج غير مرضية، وانّ هذا الخطأ مشوه ويحتاج إلى تصحيح بعمليات أخرى. وتمت مراجعة الامتيازات الجراحية الممنوحة للمتهم الأول فتبين أنه قام بإجراء عمليات غير ممنوحة له. أما المشفى العلاجي فقد قام بفتح تحقيق في شكوى قدمتها المريضة له، وقرر أنه أجرى العملية الجراحية بالتقنية الخاصة به وكان بالإمكان فعلها بتقنية أخرى، وعرضت المريضة على طبيب آخر بذات التخصص وتمّ التعامل مع المجني عليها باحترافية ومهنية لحفظ حقوقها، وقرر المشفى أنّ المتهم الأول لا يجري حالياً أي عملية جراحية تجميلية لكون الترخيص سحب منه. وجاء في مذكرة المحامي علي بن طالب أنّ مهنة الطب من المهن العريقة التي تتعامل مع جسم الإنسان مباشرة ً فإنّ أي خطأ يصدر من الطبيب ومن في حكمه يترتب عليه إلحاق الضرر بالمريض، ويكون بخلاف الأخطاء الأخرى للمهنيين فقد يترتب على خطأ الطبيب إصابة المريض بعاهة مستديمة بينما المهن الأخرى لا تتعامل على النفس البشرية وقد تكون أخطاؤها مقبولة بحسب الوضع ولكن خطأ الطبيب قد يصل لدرجة كبيرة من الضرر ولو بصورة غير عمدية فإنّ الطبيب يحاسب على عمله. ولقد جرم المشرع المساس بجسم الإنسان ولكل قاعدة استثناء فأباح ذلك ضرورة العلاج، فقد بينت المادة 18 من قانون مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان والتي أشارت إلى أنّ الطبيب لا يكون مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وهي 3 حالات: إذا كان الخطأ جهله بالأمور الفنية، والأضرار بسبب الإهمال أو عدم بذل العناية، والإضرار بالمريض بسبب إجراء الطبيب التجارب والأبحاث غير المعتمدة فنياً على المريض. وأضحى يقيناً في عقيدة المحكمة أنّ الطبيب والمشفى تسببا في المساس بسلامة المجني عليها، ونتج عن العملية الجراحية التجميلية تشوه في بعض مناطق الجسم مما يتعين معاقبته بالعقوبة الأشد. وطالبت المريضة في الادعاء المدني بمبلغ 30 مليوناً، وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصة عملاً بنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

أعلنت النيابة العامة ـ مكتب الحجز والمصادرة عن مزادين بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، من خلال تطبيق مزادات المحاكم الإلكتروني. يبدأ المزاد الأول الخاص بالعقارات، يوم الأربعاء 23 الجاري من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 7 مساءً، والمزاد الثاني مزاد المركبات الخاص بالنيابة العامة ويبدأ الأربعاء 23 الجاري من الساعة 4 وحتى الساعة 7 مساءً. والعقارات المعروضة هي: وحدات سكنية في جزيرة اللؤلؤة في برج 3 بورتو أرابيا. والمركبات هي: رولز رويس فانتوم 2018، وسيارة بنتلي بنتياقا 2021، وبنتلي سبيد 2021، وأودي كيو 8آر إس 2021، ولامبورجيني أوروس 2019، ومرسيدس 63 لسنة 2020.

أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، عن مزاد العقارات الخاص بها من خلال تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، الموافق 23 يوليو 2025 ، من الساعة 4 حتى 7 مساءً. ويشمل المزاد وحدات سكنية في جزيرة اللؤلؤة بإطلالات مميزة على معالم الدوحة. مزاد العقارات الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ، من خلال تطبيق مزادات المحاكم ، يوم الاربعاء من الأسبوع القادم الموافق 23 يوليو 2025 م ، من الساعة 4 حتى 7 مساءً pic.twitter.com/y6oWQmoTyX — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 16, 2025 كما أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، عن مزاد المركبات الخاص بها من خلال تطبيق مزادات المحاكم، يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، الموافق 23 يوليو 2025 من الساعة 4 حتى 7 مساء . ويشمل مزاد السيارات : بالعلامة الأمامية المتحركة رولز رويس فانتوم - موديل 2018 - ممشى نحو 62 ألف كم بنتلي جي تي سبيد - موديل 2021 - ممشى نحو 46 ألف كم بنتلي بنتياقا - موديل 2021 - ممشى نحو 62 ألف كم أودي كيو 8 آر اس - موديل 2021 - ممشى نحو 72 ألف كم لامبورجيني اوروس - موديل 2019 - ممشى نحو 92 ألف كم مرسيدس جي تي 63 - موديل 2020 - ممشى نحو 61 ألف كم مزاد السيارات الخاص بالنيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ، من خلال تطبيق مزادات المحاكم ، يوم الاربعاء من الأسبوع القادم الموافق 23 يوليو 2025 م ، من الساعة 4 حتى 7 مساءً pic.twitter.com/GHjyVubxY4 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 16, 2025

طرحت النيابة العامة مزاداً لـ 5 دراجات نارية، و30 مركبة في 9 الجاري عبر التطبيق الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء، أغلاها سيارة لامبرجيني بسعر افتتاحي 295ألف ريال، ومرسيدس بسعر 195 ألف ريال، وسيارة أودجي كيو بسعر 165 ألف ريال، وسيارة بنتلي بسعر افتتاحي 160 ألف ريال. وطرح التطبيق الإلكتروني محاكم مزاداً قضائياً على 29 عقاراً ينطلق 13 الجاري، و23 معدة ثقيلة وآلية جرافة، و13 مركبة في 13 الجاري، ومزاداً على 33 قطعة من المنقولات، و13 قطعة من المجوهرات والمقتنيات الثمينة والساعات والحقائب والأزياء والملابس. وعرض التطبيق صوراً للعقارات المطروحة في المزاد القضائي وهي: أرض فضاء بمنطقة الغانم الجديد بسعر افتتاحي 79 مليوناً و561 ألف ريال، وأرض فضاء في المرخية بسعر 71 مليوناً و999 ألف ريال، ومبنى تجاري تحت الهدم بالريان بسعر 54 مليوناً و380 ألف ريال، وأرض فضاء في محيرجة بسعر 47 مليوناً، وأرض فضاء في السد بسعر 40 مليوناً، وفندق تحت الإنشاء بمشيرب بسعر 37 مليوناً و691 ألف ريال، ومبنى إداري بنعيجة بسعر 21 مليوناً، وفيلتين سكنيتين بمريخ بسعر 11 مليوناً، وفيلا سكنية باسلطة الجديدة بسعر 10 ملايين ريال، وأرض فضاء في الوكير بسعر 3 ملايين ريال، وأرض فضاء بالمطار القديم بسعر مليونيّ ريال، وأرض فضاء في فريج بن محمود بسعر 54 مليوناً. وقد حددت إدارة المزادات شروطاً وضوابط هي: يعتبر مشاركة أي شخص بالمزاد أنه قرأ ووافق على شروط المزاد بالكامل، ويتم إجراء المزاد عبر تطبيق مزادات محاكم، وعلى الأشخاص الراغبين المشاركة في المزاد إنهاء إجراءات التسجيل في التطبيق، والموافقة على الحساب تستغرق مدة 24 ساعة. وللمشاركة في المزاد يتم إيداع مبلغ بقيمة تأمين قابل للاسترداد من خلال التطبيق بقيمة 5 آلاف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أقل من 100 ألف ريال، و25 ألف ريال للأصناف المعروضة بمبلغ فتح المزاد أكثر من 100 ألف ريال. ويعتبر دخول أي شخص في المزاد بمثابة المعاينة التامة النافية للجهالة للأصناف المطروحة للبيع والقبول بحالتها كما هي، ويعتبرالملف المرفق لكل مركبة عبارة عن وصف للحالة العامة للمركبة ولا يغني بأيّ حال من الأحوال عن المعاينة، ولا يتحمل المجلس الأعلى للقضاء أو الشركة أيّ مسؤولية عن حالة المركبات المطروحة.

أعلنت النيابة العامة عن مزاد المركبات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال تطبيق مزادات محاكم وذلك يوم الأربعاء 9 يوليو 2025. يبدأ المزاد من الساعة 4عصراً حتى الساعة 7 مساءً. وعبر تطبيق مزادات محاكم أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية ـ مكتب الحجز والمصادرة عن مزاد المركبات الخاص بالنيابة العامة. والسيارات المعروضة في المزاد ( لامبورغيني أوروس 2019)، و( بنتلي مولسان 2017 )، و( مرسيدس جي تي63 موديل 2020)، و( لكزس آل إكس 2020 )، و( أودي كيو8 آر إس 2021). ويكون الدخول إلى التطبيق عبر كود مخصص بالمزاد.

أعلنت النيابة العامة عن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1446 هجرية 2025 ميلادية. * مبنى النيابة العامة (خدمات الجمهور) ونيابة شؤون الإقامة مبنى إدارة البحث والمتابعة (وزارة الداخلية): من الخميس 5 يونيو 2025 حتى الإثنين 9 يونيو 2025.. الفترة المسائية: من 6 مساءً إلى 10 مساءً.. * مطار حمد الدولي (نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات): 24 ساعة. * الخدمات الإلكترونية: عبر الموقع الإلكترونيEservices.pp.gov.qa

شاركت النيابة العامة في الاجتماع الثاني عشر لرؤساء إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض. ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع السيد عبدالله محمد المالكي المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي. ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من أهمها، إعداد مسودة سلوك موحدة لأعضاء النيابة العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعزيز التكامل القانوني بين الدول الأعضاء، وصولا لتوحيد الأنظمة والممارسات القانونية في المنطقة.

حددت النيابة العامة مواعيد عمل النيابة العامة خلال شهر رمضان المبارك، وسيكون مقر مبنى النيابة العامة ـ خدمات الجمهور من الأحد إلى الخميس، الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 2 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 9 مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل. ويكون مواعيد عمل النيابة العامة يومي الجمعة والسبت، الفترة المسائية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. ويكون العمل بمقر نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي على مدار الـ 24 ساعة. وتكون مواعيد العمل بمقر نيابة شؤون الإقامة بمبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية من الحد إلى الخميس، في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

قضت دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف، بتبرئة 11 متهماً، بينهم موظف عام، من ارتكاب جريمتي الرشوة وغسل الأموال عمداً، مع اكتساب وحيازة أموال متحصلة من تلك الجريمة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة إثر دفع النيابة اتهامات بحق المتهم الأول وهو موظف عام، وادعاء أنه «طلب وقبل لنفسه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين - من الثاني وحتى الحادي عشر- مقابل قيامه بإنهاء إجراءات الموافقات الرسمية للحصول على تراخيص. واتهمتهم أيضاً بارتكاب جريمة غسل أموال عمداً «باكتساب وحيازة أموال متحصلة من جريمة الرشوة محل الاتهام الأول بمبالغ مالية، قام بإخفائها في حساباته البنكية وإظهارها بأنها أموال مشروعة». وكانت النيابة العامة قد أحالت 7 من المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم «تقديم مبالغ مالية للمتهم الأول على سبيل الرشوة مقابل إنجاز معاملات تخص مشاريعهم الخاصة، فيما اتهمت بقية المتهمين بالتوسط في تقديم الرشوة» بأن قاموا بأخذ مبالغ الرشوة من المتهمين وتقديمها للأول»، وفق صحيفة الاتهام، مطالبة بمعاقبتهم بموجب قانونيّ العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشاد المحامي بالتمييز صالح علي الخالدي بنزاهة القضاء القطري وحياديته وإنصافه، وثمّن دور المحكمة في إظهار الحقيقة، مؤكداً على رقيّ رسالة المحاماة في نيابة الغير وحمايته والدفاع عنه بقوة الحجة والبرهان والإقناع. وقدم المحامي صالح الخالدي، الوكيل القانوني للمتهم الأول، مذكرات الدفاع مشفوعة بالأسانيد القانونية والدفوع الشكلية والموضوعية التي تثبت براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، ودفع بانتفاء أركان جريمتي الرشوة وغسل الأموال، وعدم اختصاص موكله المتهم الأول في منح التراخيص التجارية، وانقطاع صلته بالواقعة. - حكم أول درجة وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بحبسه لمدة 6 سنوات عن تهمتي الرشوة وغسل الأموال، وتغريمه عن التهمة الأولى، وتغريمه مبلغاً قدره مليونا وخمسين ألف ريال عن التهمتين، وبالعزل من الوظيفة. فيما قضت المحكمة بمعاقبة بقية المتهمين بحبسهم لمدة 3 سنوات وبغرامة مالية لكل واحد منهم عما أسند إليهم، وقضت بتغريمهم مبلغاً مساوياً لقيمة المال موضوع الجريمة وهو مليون و900 ألف ريال، وبإبعاد عدد من المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها، وبراءة 4 من المتهمين عما أسند إليهم من اتهام. وقدّم المحامي صالح علي الخالدي عقب صدور الحكم الابتدائي الطعن أمام محكمة الاستئناف، مطالبا بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالبراءة، مما أسند إلى المتهمين من اتهام لأسباب الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والقضاء خلاف الثابت بالأوراق. كما، طعنت النيابة العامة بالاستئناف ضد حكم محكمة أول درجة الذي قضى ببراءة بقية المتهمين، وطلبت قبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين، استناداً إلى أنّ الحكم المستأنف قضى ببراءتهم دون تسبيب قضائه. وتبين من المعاينات على كل أعمال المتهم الأول أنّ تصرفاته كانت صحيحة وفقاً لصحيح القانون ولا يوجد أي مخالفات في ما قام به من أعمال، فضلاً عن عدم اختصاصه بإصدار التراخيص المطلوبة. - ظلال كثيفة من الشكوك وقد خلت الأوراق من أي دليل يؤكد إدانة المتهم فضلاً على تمسك موكله بالإنكار منذ فجر التحقيقات- وانقطاع صلته بالواقعة، مبينا عدم توافر أركان جريمة الرشوة أو غسيل الأموال ؛ وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الدعوى تحيط بها ظلال كثيفة من الشكوك والريبة، وخلت الأوراق من أي دليل قولي، أو فني، قاطع الثبوت باقتراف المتهمين للجريمة، ومن ثمّ تكون عقيدة المحكمة مضطربة يدخلها الشك في سلامة الاتهام خصوصاً أنّ الأوراق خالية من أي دليل قولي أو فني ينفي ذلك الشك من عقيدة المحكمة، مما يجعل الواقعة لا ترقى لمرتبة الإدانة، ويضحى الحكم المستأنف بلا سند في الأوراق، مما يتعين معه القضاء برفضه موضوعاً، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنفين، وقد قضت الاستئناف ببراءتهم وتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة وذلك بعد محاكمة استمرت 11 شهراً.

حددت النيابة العامة مواعيد عملها خلال إجازة اليوم الرياضي للدولة، ويفتح مقر خدمات الجمهور بمبنى النيابة العامة، ومبنى نيابة شؤون الإقامة ـ مبنى إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية اليوم في الفترة المسائية من الساعة السادسة حتى العاشرة ليلاً. وسيكون مقر نيابة تنفيذ الأحكام والشيكات بمطار حمد الدولي مفتوحاً على مدار ال 24 ساعة. كما يمكن للجمهور التواصل عن طريق الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة وهو: eservices.pp.gov.qa، أو عن طريق تحميل تطبيق النيابة العامة من الشبكة الإلكترونية.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ إبراهيم عبدالله القبيسي، المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي وبمشاركة عدد من وكلاء النائب العام. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع من أهمها: الذكاء الاصطناعي ماهيته وأهدافه، آثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الناجزة، الحجية الإجرائية في الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق، عرض تجارب الدول المشاركة ومنها تجربة النيابة العامة في دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي، منها مشروع استهداف بلاغات غسل الأموال والاتجار بالبشر باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يهدف لتعزيز قدرة النيابة على استهداف البلاغات التي تتضمن شبهة غسل الأموال بفاعلية ودقة باستخدام تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروع المساعد الذكي للنيابة العامة «مساعد» يقوم بتقديم استشارات قانونية فورية دقيقة لجميع المتعاملين مع النيابة العامة، وتوفير الوقت المستغرق للحصول على المعلومات القانونية.

شاركت النيابة العامة في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع ، الأستاذ / إبراهيم عبدالله القبيسي ، المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي وبمشاركة عدد من وكلاء النائب العام. وناقش الاجتماع عدد من المواضيع من أهمها : الذكاء الاصطناعي ماهيته وأهدافه ، أثار الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تحقيق العدالة الناجزة ، الحجية الإجرائية في الذكاء الاصطناعي في إجراءات التحقيق ، عرض تجارب الدول المشاركة ومنها تجربة النيابة العامة في دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي ، منها مشروع استهداف بلاغات غسل الأموال والاتجار بالبشر باستخدام الذكاء الاصطناعي ، حيث يهدف إلى تعزيز قدرة النيابة العامة على استهداف البلاغات التي تتضمن شبهة غسل الأموال بفاعلية ودقة باستخدام تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي ، ومشروع المساعد الذكي للنيابة العامة مساعد يقوم بتقديم استشارات قانونية فورية دقيقة لجميع المتعاملين مع النيابة العامة ، وتوفير الوقت المستغرق للحصول على المعلومات القانونية والإجابة على الاستفسارات ، تقديم خدمات قانونية متكاملة تشمل النصوص والتحليلات القانونية بشكل تفاعلي. حيث تهدف النيابة العامة في دولة قطر بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحسين الإجراءات القانونية ورفع كفاءة العمل ، وتحقيق العدالة بطريقة أكثر تطوراً وفعالية وفق رؤية قطر 2030.

شاركت النيابة العامة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي قطر 2024، التي استمرت على مدار يومين بمشاركة دولية ومحلية واسعة. تعكس هذه المشاركة اهتمام الدولة بدعم المشاريع البحثية وتحويلها إلى مبادرات حكومية تعزز مكانة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي. من خلال جناح قطر للذكاء الاصطناعي، الذي ضم عددًا من الجهات الوطنية، عرضت النيابة العامة مبادرات وطنية مبتكرة تهدف إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. من أبرز هذه المبادرات، «المساعد الرقمي للنيابة العامة - مساعد»، الذي تم تطويره باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يهدف هذا المساعد الرقمي إلى تقديم معلومات دقيقة حول المسائل القانونية والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة النيابة العامة. قدمت النيابة العامة العديد من المشاريع الرائدة، منها: مشروع تحليل بلاغات غسل الأموال والاتجار بالبشر: يعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي لتحليل البلاغات الواردة واكتشاف المؤشرات المحتملة للشبهات، مما يسهم في إجراء فحص قانوني متخصص. واستخدام الواقع الافتراضي في التحقيق، وهي تطبيقات الواقع الافتراضي تُستخدم لتعزيز مهارات التحقيق في القضايا الكبرى، مثل القتل والانتحار والسرقة. الخرائط المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستخدم هذه التقنية لتحليل الجرائم الجنائية والتغيرات الوطنية بطريقة مرئية وشاملة. تعد مشاركة النيابة العامة في القمة خطوة هامة نحو تعزيز الدور الرقابي والتشريعي في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. كما سلطت الضوء على أهمية وضع إطار قانوني مناسب لاستخدام هذه التقنية الحديثة. هذه المشاركة تمثل فرصة لزيادة التعاون مع الجهات الدولية والمحلية المشاركة في القمة، مما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الفعاليات يمكن أن تساهم في تطوير آليات قانونية تتماشى مع الابتكارات التكنولوجية، مما يعزز قدرة النظام القضائي على التأقلم مع التطورات المستقبلية في هذا المجال.

تنظم النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الخزانة ووزارة العدل الأمريكيتين، ورشة بعنوان تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : نهج شامل للحد من الجرائم المالية، ستنطلق جلساتها يوم الأحد المقبل، وستستمر أربعة أيام. وأوضحت النيابة العامة، في بيان اليوم، أن الورشة ستوفر مناخا مناسبا للوفود رفيعة المستوى المشاركة والخبراء والأكاديميين لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما الإشراف المصرفي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنماط الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والملاحقات القضائية، والعديد من المحاور الأخرى.

قضت محكمة الجنح ـ دائرة الشيكات بحبس شخص حرر شيكاً بدون رصيد لمدة سنة وكفالة مالية قدرها 20 ألف ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، وإلزام المدان بسداد قيمة الشيك سند الجنحة للمجني عليه وقدره 3 ملايين ريال، وتأمر المحكمة بسحب دفتر الشيكات الخاص بالمحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة سنة من تاريخ الحكم. تفيد وقائع الدعوى بأنّ النيابة العامة قدمت متهماً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام قانون العقوبات. وكان المتهم قد حرر شيكاً بمبلغ 3 ملايين ريال مسحوباً على بنك محلي، وعندما تقدم المجني عليه لصرف الشيك أفاد البنك بأنه لا يوجد رصيد كافٍ بالحساب. وذكرت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للمجني عليه أنّ الشيك سند الجنحة شيك وفاء واستحقاق، ثم طلب المتهم من المجني عليه أجلاً لاحضار شاهد دفاع. ومن الجانب القانوني فإنّ جريمة إعطاء شيك تتم بمجرد تسليم الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق أما تقديمه للبنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك. وتكشف مدونات القضية أنّ سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل. والثابت للمحكمة من الأوراق أنّ الشيك استوفى أركانه القانونية ويحمل توقيعاً منسوب صدوره للمتهم وفي تاريخ الاستحقاق لم يصرف ويكون بذلك الركن المادي للجريمة قد توافر فضلاً عن القصد الجنائي، وتكون معه أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متوفرة مما يتعين معه معاقبة المتهم، وإلزامه بسداد قيمة الشيك سند الجنحة للمجني عليه والبالغ قدره 3 ملايين ريال عملاً بالمادة 357 من قانون العقوبات، والمادة 604 من قانون التجارة التي تقضي بجواز سحب دفتر شيكات المحكوم عليه طالما قضت عليه بالإدانة في جريمة تحرير شيك بدون رصيد ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لفترة محددة من الزمن.

دشَّن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام، النظام الرقمي الخاص بمكتبة النيابة العامة وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير والفهرسة الآلية الخاصة بها، وذلك في بيان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة. ويهدف هذا التطوير إلى صقل مهارات أعضاء النيابة العامة، وتوسيع مداركهم وتنمية مهاراتهم البحثية، وتسهيل تطبيق نظم الإعارة الحديثة والتي تخدم كافة أعضاء وموظفي النيابة العامة، ومن يرغب من الباحثين. وقد تم توظيف أفضل التقنيات الحديثة في مجال التصنيف والفهرسة لتسهيل البحث والاطِّلاع لرواد المكتبة، وكذلك تم تطوير نظام إعارة مرن، ويسير وفق كافة المتطلبات. وجديرٌ بالذكر أن مكتبة النيابة العامة تم تأسيسها في الرابع من مارس 2003 م، وقد مرت بالعديد من المراحل أهمها إعادة تنظيمها وفهرستها وتزويدها بالمزيد من المصادر. وفي بداية عام 2024 وجَّه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام بتطوير مكتبة النيابة العامة، وفقاً لأحدث النظم التقنية اللازمة لرفع مستوى المكتبة، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. وتضم مكتبة النيابة العامة بين رفوفها العديد من عناوين العلوم القانونية بشكلٍ عام والجنائية منها بشكلٍ خاص، مع كل ما يحتاجه روَّادها من كافة صنوف العلوم والمعارف ذات الصلة بالعمل، فضلاً عن باقة من الدوريات المُتخصصة، والنشرات البحثية، ورسائل الدراسات العليا ذات الصلة.

عقدت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الحماية وبالتنسيق مع النيابة العامة، أمس الأحد ورشة عمل حول القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم تستمر على مدى يومين بمبنى الوزارة بوادي السيل. وتستهدف الورشة عددا من ضباط المكاتب الفنية بإدارات وزارة الداخلية، ويحاضر فيها ضباط إدارة الحماية، بالإضافة إلى عدد من وكلاء النيابة. وتتناول الورشة البرامج وآلية العمل والخدمات الإلكترونية المتعلقة بتنفيذ قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم في مراحله المختلفة التي تتضمن مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق، إلى جانب مرحلة التقاضي. وقال المقدم ركن غانم خالد الهديفي، مساعد مدير إدارة الحماية، إن الورشة تشتمل على عدد من المحاور وتهدف إلى التعريف بالقانون رقم 5 لسنة 2022، بالإضافة إلى التعريف بإدارة الحماية واختصاصاتها التي تتمثل في تنفيذ تدابير الحماية الصادرة من النيابة العامة، والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشأن أي مسألة تتعلق بتنفيذ تدابير الحماية في عدد من الجرائم.

قضت محكمة الاستئناف بتعويض سيدة تعرضت للاعتداء العمدي من المتهم مبلغاً قدره 20 ألف ريال. تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شاباً بالاعتداء العمدي على سلامة 3 أشخاص، وأقلق راحتهم بسبب تناول المسكر، وأتلف هاتف أحدهم، وسب المجني عليه علناً، وأحالته للمحاكمة وطلبت عقابه بموجب المواد 270 و329 و389 و309 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم لمدة 3 أشهر وبتغريمه 3 آلاف ريال عن تناوله المسكر وإقلاق الراحة، وبحبسه 3 أشهر عن تهمتي الاعتداء والسب، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن تهمتي الاعتداء وإتلاف الهاتف المحمول، وإلزامه أن يؤدي تعويضاً للمجني عليها مبلغاً قدره 50 ألف ريال. فلم يرتضِ المتهم الحكم الصادر بحقه، وطعن أمام محكمة الاستئناف طالباً البراءة. وقدمت المحامية ندى الرميحي الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية والشواهد، وذكرت أن التحقيقات بينت كما ورد بملف الدعوى أن التقرير الطبي للمجني عليها دليل إصابة، كما تبين من تفريغ كاميرات المراقبة بالفندق أن المتهم كان يعتدي على أمن الفندق وعلى المجني عليها، وبهذا توافرت كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانت المستأنف، ومن ثم ترفض محكمة الاستئناف موضوع الدعوى، ونظراً لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة والأمر بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما عملاً بالمادتين 79 و80 من قانون العقوبات. وكانت المحكمة انتهت في قضائها بإدانة المحكوم ضده، وكان الضرر ثابتاً واقعاً بالمجني عليه نتيجة لإساءة المتهم للأشخاص الثلاثة واعتدائه عليهم في مكان عام، وتوافرت علاقة السببية بين فعل المحكوم ضده والنتيجة التي تحققت بالمجني عليها من فعل الاعتداء الذي أساء لها وأوقع بها الضرر أمام الجميع. وتقضي المحكمة في الدعوى المدنية بإلزام المستأنف أن يؤدي للمدعية الحق المدني مبلغاً قدره 50 ألف ريال، وتقضي المحكمة بتعديله ليتناسب مع ما نسب للمستأنف، والاكتفاء بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 20 ألف ريال وتأييد الحكم المستأنف. وقررت المحكمة في حكمها بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس المقضي بهما وتعديل مبلغ التعويض للمجني عليها ليكون قدره 20 ألف ريال.

حكمت محكمة الاستئناف برفض الحكم المطعون فيه، وتأييد الحكم وهو براءة شخصين من دخول مكان معد لحفظ الأموال، وسرقة مجموعة أجهزة هواتف واتصالات من شركة. تفيد الوقائع أن النيابة العامة اتهمت شخصين وقدمتهما للمحاكمة الجنائية، بأنهما دخلا مكاناً معداً لحفظ الأموال دون رضا حائزه لارتكاب الجريمة، وسرق المنقولات والمملوكة لشركة تعنى بالاتصال، واختلس المنقولات التي سلمت لأحدهما على سبيل الوكالة، وطلبت معاقبتهما بموجب المواد 323 و340و362 من قانون العقوبات. والثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت ببراءة شخصين من التهمة المسندة إليهما، وأمام محكمة الاستئناف ألغت الحكم بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وقد تداولت الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه، وثبت بالدليل الفني أنه لم يكن على رأس عمله قبل شهرين من واقعة السرقة، وأن النيابة العامة لم تقدم سبباً لطعنها، والحكم المستأنف ناقش كل الأمور والعناصر والأدلة، كما خلت الأوراق من أي دليل فني أو شاهد على حصولها، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان الاستئناف ورفضه. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهم الأول مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والشواهد التي تثبت أن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني يفيد ارتكاب المتهم للاتهام، وأن أصل البراءة مفترض في كل متهم، والأصل في المحاكمة الجنائية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة، وهذا يرجع لوجدانها وما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أنها أحاطت بالدعوى وألمت بظروفها عن بصر وبصيرة. ويتبين من الدعوى وأدلة الثبوت وأفصحت عن عدم اطمئنانها بها، وقضت بالبراءة استناداً إلى أنه لم يثبت لديها دليل على سبيل القطع واليقين، وأن المتهم الأول دخل إلى الشركة محل الدعوى وسرق منها مبالغ مالية، ولكنه اعتصم بالإنكار منذ فجر التحقيقات، ولم يتبين أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة كما هو مستقر قانوناً باختلاس مبالغ أو سندات أو منقولات سلمها المجني عليه لها. وخلت الأوراق من أي دليل قولي او فني يقيني، وهذا الأمر جعل عقيدة المحكمة مضطربة بالنظر إلى الشكوك التي حامت حول ثبوت الاتهام بحق المتهمين، وأن الاتهام مجرد جدل، وتقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الابتدائية قد برأت متهمين من الاتهام المسند إليهما. تفيد الوقائع كما وردت في حكم أول درجة أنه وردت معلومات بوقوع سرقة في مكتب اتصالات ولكن لم يحدث كسر بالموقع، وتبين فتح خزنة وسرقة مبالغ مالية قدرها 48 ألف ريال وسرقة أجهزة إلكترونية وعددها 6 هواتف وأجهزة لوحية، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أن شخصاً دخل وقام برش كاميرات المراقبة بألوان لإخفاء الواقعة، ووقعت السرقة. وذكرت المحامية نورة سرحان في مذكرتها أن موكلها كان خارج البلاد لمدة شهرين، وأنه لم يثبت لدى المحكمة على سبيل القطع أن المتهم الأول دخل مكاناً معداً لحفظ الأموال، كما أنه ترك العمل وقت وقوع السرقة وسحبت منه كل مفاتيح المكان، ولم يتبين أن المبلغ المرصود بحوزته هو حصيلة السرقة أم لا قبل إنهاء خدماته. أما بالنسبة لادعاء الشركة بحقها أمام المحكمة المدنية، ومطالبتها بـ 100 ألف تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها جراء تلك الفعلة، فإن المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية ينص أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية فيها، وفي أي حالة كانت عليها إلى حين قفل باب المرافعة ولا يقبل ذلك أمام محكمة الاستئناف. وخلصت المحكمة الابتدائية إلى براءة المتهمين لأنها أحاط بالدعوى الشك في عقيدتها، ولم تنفِ ثبوت الخطأ في حق المتهمين ووجود الضرر الذي حاق بالشركة المجني عليها ولا توجد علاقة السببية بين المتهمين والشركة محل الدعوى، وترى المحكمة أيضاً أن التعويض المالي يستلزم إجراء تحقيق خاص بالدعوى المدنية إذ يترتب عليه إطالة أمد الدعوى الجنائية التي تهيأت للفصل فيها، ومن هنا تقضي بالبراءة.