ارتفعت قيمة مبيعات العقارات بنسبة 12.4% إلى 813.8 مليون ريال خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر 2026، رغم تراجعها بنسبة 17.6% على أساس سنوي. وسجلت السوق العقارية 120 عقد بيع خلال الأسبوع، بانخفاض 13.7% مقارنة بالأسبوع السابق، و36.5% على أساس سنوي، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» امس. وبحسب نوع العقار، استحوذت الفلل على النصيب الأكبر من قيمة المبيعات بنحو 372.1 مليون ريال، بما يمثل 45.7% من الإجمالي، تلتها الأراضي الفضاء بقيمة 321 مليون ريال، بما يعادل 39.4%. وبلغت قيمة مبيعات العمارات 74.6 مليون ريال، بنسبة 9.2%، فيما سجلت فئة العقارات الأخرى 46.1 مليون ريال، بما يمثل 5.7% من إجمالي المبيعات. وعلى مستوى البلديات، تصدرت الريان قائمة المناطق من حيث قيمة المبيعات بنحو 380.9 مليون ريال، تلتها الدوحة بقيمة 217.3 مليون ريال، ثم الظعاين بنحو 107.7 مليون ريال. وفيما يتعلق بالرهن العقاري، سجلت السوق 34 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 344.6 مليون ريال، بارتفاع 41.7% في عدد العقود و6.5% في قيمتها على أساس سنوي. وعلى أساس أسبوعي، ارتفع عدد عقود الرهن 70%، بينما تراجعت قيمتها 60.7%. واستحوذت الفلل على 71.5% من قيمة الرهون بنحو 236 مليون ريال، تلتها الأراضي الفضاء بقيمة 69 مليون ريال، ثم العمارات بنحو 25 مليون ريال. وتصدرت بلدية الدوحة قيمة الرهون بنحو 264 مليون ريال. أما سوق الإيجارات، فسجلت 412 عقداً بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.53 مليون ريال خلال الأسبوع، بانخفاض 58% في عدد العقود و57.6% في القيمة على أساس أسبوعي، فيما تراجعت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 74.8% في العدد و84% في القيمة. وجاءت الشقق في صدارة قيمة عقود الإيجار بنحو 1.26 مليون ريال، تلتها الفلل بقيمة 1.25 مليون ريال، ثم المعارض التجارية بنحو 770 ألف ريال. وتصدرت بلدية الريان قيمة الإيجارات بنحو 1.4 مليون ريال، تلتها الدوحة بنحو 1.28 مليون ريال، ثم الوكرة بنحو 370 ألف ريال.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 2025 بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتحديد اختصاصاتها. مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري ، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 ، وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2026 ، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ، وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، المُعدل بالقرار الأميري رقم (34) لسنة 2026 ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتحديد اختصاصاتها ، وعلى اقتراح وزير البلدية ، قرر ما يلي: المواد (1-3) مادة 1 تُستبدل الخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار بالخريطة التنظيمية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 المشار إليه. مادة 2 يُضاف إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2025 المشار إليه ، النصوص التالية : مادة (1/أولًا-بند 11) : «11-إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .». مادة (1/ثانيًا-بند 4) : «4- إدارة الوساطة العقارية .». مادة (10 مكررًا) : «تختص إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يلي : 1. متابعة تنفيذ أحكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح التعديلات التشريعية ذات العلاقة ، فيما يتصل باختصاصات الهيئة ، وفي ضوء التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات . 2. المتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات ، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجال اختصاص الهيئة ، وتنفيذ مخرجاته . 3. إعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها ، والإشراف على إنجازها ، وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها ، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 4. التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بالجزاءات المالية المستهدفة والأشخاص المدرجين بقائمة العقوبات . 5. جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال اختصاصات الهيئة ، وإنشاء قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري ، وتحليل النتائج ، واستخلاص المؤشرات في هذا الشأن . 6. إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتوجيهها للوسطاء العقاريين الخاضعين لرقابة الهيئة . 7. توفير البرامج التدريبية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنمية قدرات الوسطاء العقاريين وشاغلي الوظائف ذات الصلة بالهيئة، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 8. الرقابة والمتابعة والإشراف على الوسطاء العقاريين لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون ، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية . 9. اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من تثبت مخالفته من الوسطاء العقاريين لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية ، وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة ، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن . 10. التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية ، وتبادل المعلومات فيما بينها ، من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة ، ووضع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة . 11. تمثيل الهيئة في الاجتماعات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 12. إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا الشأن ، ورفعه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد اعتماده من الرئيس .». مادة(12مكررًا) : « تختص إدارة الوساطة العقارية بما يلي : 1. تلقي طلبات تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وطلبات تجديدها ، والبت فيها ، وفقاً لأحكام القانون . 2. إصدار تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وتجديدها ، ومتابعة تحصيل الرسوم المقررة . 3. تسليم المرخص لهم بطاقات مزاولة أعمال الوساطة العقارية . 4. مسك سجلات قيد الوسطاء العقاريين ، وقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية بتلك السجلات . 5. اتخاذ الإجراءات المقررة في شأن التنازل عن تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية ونقلها ، والتحقق من استيفاء الشروط المقررة قانوناً . 6. تلقي بلاغات الوسطاء العقاريين بشأن فقد أو هلاك أو تلف أي من الدفاتر ، أو المستندات ، أو العقود ، أو الأوراق الواجب الاحتفاظ بها قانوناً ، واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها . 7. تنفيذ قرارات لجنة شؤون الوسطاء العقاريين الصادرة وفقاً لأحكام القانون . 8. اتخاذ إجراءات وقف تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو إلغائها ، وفقاً للقانون . 9. إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها الإدارة ، وفقاً لأحكام القانون . 10. إعداد قاعدة بيانات عن الوسطاء العقاريين وأعمال الوساطة العقارية وغيرها من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون . 11. إجراء الدراسات اللازمة لتطوير أعمال الوساطة العقارية، واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات التي تواجهها.». مادة 3 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2027. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء صدر بتاريخ: 04/ 04/ 1448هـ الموافق: 2026/09/15م

كشفت بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تحسنا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال (الأسبوع الـ42 من 2026، من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري)، بلغت 696.5 مليون ريال، بارتفاع نسبته 15.6 بالمائة على أساس أسبوعي، وانخفاض نسبته 12.3 بالمائة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 131 عقدا بانخفاض بلغ 7.1 بالمائة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 11.5 بالمائة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الفلل (بقيمة 197.6 مليون ريال وبنسبة 28.4 بالمائة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأراضي الفضاء (بقيمة 190.5 مليون ريال وبنسبة 27.4 بالمائة)، ثم الوحدات السكنية (بقيمة 162.8 مليون ريال وبنسبة 23.4 بالمائة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 145.6 مليون ريال وبنسبة 20.9 بالمائة. وجاءت بلدية الظعاين في صدارة التداولات بقيمة 239.5 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 209.3 مليون ريال، ثم بلدية الريان بقيمة 170.9 مليون ريال. وأشارت الهيئة فيما يتعلق بمؤشرات الرهن، إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 18 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 861.7 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا في القيمة بنسبة 652.2 بالمائة على أساس أسبوعي، وانخفاضا بنسبة 36.7 بالمائة على أساس سنوي، وانخفاضا في عدد العقود بنسبة 33.3 بالمائة على أساس أسبوعي و14.3 بالمائة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء بقيمة 756 مليون ريال بنسبة 47.4 بالمائة، تلتها العمارات بقيمة 729 مليون ريال بنسبة 45.7 بالمائة، ثم أنواع أخرى بقيمة 111 مليون ريال بنسبة 7 بالمائة.

قالت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات إن دولة قطر سجلت تقدما في مؤشر الشفافية العقارية العالمي، حيث حلت في المرتبة 63 من أصل 88 سوقا عالميا في عام 2026، مقابل المرتبة 68 في عام 2024. ووفقا للهيئة فقد سجل السوق العقاري القطري تقدما إقليميا ملحوظا ضمن الأسواق الخليجية في عام 2026، كما تحسن مستوى توافر وشفافية البيانات العقارية، وبذلك أصبحت قطر ضمن الأسواق العشرة الأكثر تحسنا عالميا. ووفقا للهيئة تواصل دولة قطر تعزيز مكانتها في القطاع العقاري من خلال تطوير منظومة أكثر شفافية وكفاءة، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز جاذبية السوق العقاري. وتواصل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري جهودها في تطوير البيئة التنظيمية ودعم الشفافية بما يسهم في استدامة ونمو القطاع.

كشفت بيانات للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، أن بعض مؤشرات السوق العقاري في دولة قطر شهدت تحسنا خلال الأسبوع الماضي. وأظهرت البيانات التي نشرت على حساب الهيئة بمنصة /إكس/، أن القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال (الأسبوع الـ38 من 2026، من 13 إلى 19 سبتمبر الجاري)، بلغت 430.7 مليون ريال، بارتفاع نسبته 12.3 بالمئة على أساس أسبوعي، وانخفاض نسبته 14.9 بالمئة على أساس سنوي، وذلك من خلال تنفيذ 120 عقدا بانخفاض بلغ 12.4 بالمئة على أساس أسبوعي، وتراجع بنسبة 9.8 بالمئة على أساس سنوي. وذكرت الهيئة، أن المبيعات خلال الأسبوع توزعت بحسب نوع العقار على الفلل (بقيمة 203.5 مليون ريال وبنسبة 49.4 بالمئة) من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها الأراضي الفضاء (بقيمة 178.5 مليون ريال وبنسبة 43.3 بالمئة)، ثم الشقق السكنية (بقيمة 27 مليون ريال وبنسبة 27 بالمئة)، إضافة إلى أنواع أخرى بقيمة 2.6 مليون ريال وبنسبة 2.6 بالمئة). وجاءت بلدية الظعاين في صدارة التداولات بقيمة 137.9 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة 105 ملايين ريال، ثم بلدية الريان بقيمة 97.8 مليون ريال. وأشارت الهيئة، إلى أن عدد عقود الرهن العقاري بلغ خلال الأسبوع المذكور 37 عقدا بقيمة إجمالية قدرها 805.42 مليون ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 184.6 بالمئة على أساس أسبوعي، و54.2 بالمئة على أساس سنوي. وتوزعت قيم الرهن بحسب نوع العقار على الأراضي الفضاء بقيمة 446 مليون ريال بنسبة 50.2 بالمئة، تلتها الفلل بقيمة 330 مليون ريال بنسبة 37.2 بالمئة، ثم العمارات بقيمة 111 مليون ريال بنسبة 12.5 بالمئة. وجاءت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة الرهون العقارية بقيمة 505 ملايين ريال، تلتها بلدية الريان بقيمة 205 ملايين ريال، ثم بلدية الخور والذخيرة بقيمة 142 مليون ريال. وفي جانب الإيجارات، أشارت عقارات إلى تسجيل 502 عقد إيجار، بقيمة 4.76 مليون ريال، مقارنة مع 538 عقدا بقيمة 5.47 مليون ريال في الأسبوع السابق، مسجلة تراجعا في القيمة بنسبة 13 بالمئة على أساس أسبوعي، وتراجعا في عدد العقود بنسبة 6.7 بالمئة.

قالت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في منشور لها على منصة «إكس» إن قانون اتحاد الملاك يعزز إطارًا تنظيميًا واضحًا لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، من خلال تنظيم مشاركة الملاك، وإدارة الأجزاء المشتركة، والحوكمة المالية، بما يسهم في حفظ الحقوق ورفع كفاءة الإدارة.

اطلقت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات تطبيق عقارات، ليقدّم تجربة رقمية متكاملة تتيح الوصول بسهولة إلى أبرز خدمات ومعلومات القطاع العقاري في قطر. من خلال التطبيق يمكنكم متابعة مؤشرات السوق العقاري، والبحث عن المطورين والمشاريع المرخصة، وتصفّح سجل الوسطاء.

كشفت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» عن أن معاملات الأراضي الفضاء استحوذت على أكبر حصة من إجمالي معاملات البيع في عام 2025 بنسبة تقارب 33.4 % تلتها الفلل بنسبة 30.4 % والشقق بنسبة 29.8 %. ووفقا لمنشور للهيئة على صفحتها الرسمية بمنصة (X) فقد شكلت معاملات الأراضي الفضاء والفلل والشقق مجتمعة نحو 93.6 % من إجمالي معاملات البيع في عام 2025، ما يعكس تركز النشاط العقاري بشكل رئيسي ضمن هذه الفئات. وقالت الهيئة إن معاملات البيع خلال عام 2025 تعكس عن استمرار تركز النشاط العقاري في الفئات الأكثر تداولًا، بما يعكس ديناميكية السوق واستقرار الطلب، ويؤكد أهمية هذه الفئات في دعم نمو القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته.

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري منصة «بلّغ بسرية»، التي تتيح الإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة عبر قنوات آمنة وسرية. تأتي هذه المنصة في إطار الحرص على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والامتثال في القطاع العقاري. وأوضحت «عقارات» في منشور لها على «إكس» انه يجب الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة أو مخالفات يكون لها تأثير جوهري على النزاهة، أو الامتثال، أو الأداء المؤسسي لمعاملات القطاع والتي تشمل: مخالفة التشريعات والقوانين أو الأنظمة والسياسات المعتمدة، عمليات الاحتيال أو الفساد إساءة استخدام السلطة أو إساءة استخدام المال العام، الى جانب حالات تضارب المصالح والتجاوز المتعمد للضوابط الرقابية.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات، عبر منصة «إكس» ان العقارات حققت مؤشرات إيجابية خلال أبريل الماضي . وسجل شهر أبريل 2026 أعلى قيمة وعدد المعاملات البيع ضمن فترة المقارنة الممتدة لخمس سنوات، حيث ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة تقارب 29.5 % مقارنة بشهر أبريل 2025، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة تقارب 26.0. وبالمقارنة مع شهر أبريل 2022 ارتفعت قيمة المبيعات في أبريل 2026 بنسبة تقارب %52.3، بينما ارتفع عدد معاملات البيع بنسبة تقارب 94.9، مما يعكس تحسنًا في النشاط العام للسوق خلال فترة المقارنة.

اجتمع المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، مع كل من المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، والمهندس لؤي بن محمد الناهض، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية السعودي، خلال زيارته الحالية إلى مدينة الرياض، وذلك كل على حدة. وذكرت الهيئة أن الاجتماعين تناولا سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، إلى جانب فرص تطوير الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم والتطوير العقاري، واستعراض أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة العقارية، والتحول الرقمي، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية. كما جرى استعراض التعاون في مجالات التمويل والتنمية العقارية وأبرز المبادرات والتجارب الداعمة للقطاع العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة العقارية ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في البلدين. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود تعزيز التكامل والتعاون في القطاع العقاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

في إطار جهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التكامل والتعاون في القطاع العقاري، عقد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع عدد من القيادات التنفيذية في الجهات العقارية بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال زيارته إلى مدينة الرياض. وشملت الاجتماعات لقاءً مع المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، إلى جانب مناقشة فرص تطوير الشراكة وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم والتطوير العقاري. كما ناقش الجانبان أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة العقارية، والتحول الرقمي، وتطوير الأنظمة والتشريعات العقارية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق العقاري وتعزيز البيئة الاستثمارية في كلٍ من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين. وفي السياق ذاته، اجتمع رئيس الهيئة مع سعادة المهندس لؤي بن محمد الناهض، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل والتنمية العقارية، واستعراض أبرز المبادرات والتجارب الداعمة للقطاع العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة العقارية ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في البلدين. كما بحث الجانبان آليات تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التمويل العقاري، وتطوير البرامج والمبادرات الداعمة للتنمية العمرانية والاستثمار العقاري، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات المعتمدة في دعم الاستدامة وتحفيز النمو في القطاع العقاري. وشهدت الاجتماعات استعراض آليات تنظيم المزادات العقارية وأفضل الممارسات المتبعة في إدارتها وتنفيذها، بما يشمل الجوانب التنظيمية والتقنية والإجرائية التي تسهم في تعزيز الشفافية. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات على توسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات العقارية الرائدة، بما يسهم في دعم تنافسية القطاع العقاري، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وترسيخ التكامل بين المؤسسات العقارية في البلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والعمرانية

-خالد العبيدلي: تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر العاملة في الوساطة -44 % ارتفاع قيمة المبيعات و1000 معاملة بيع لغير القطريين في 2025 ناقش الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري المستقبل الوساطة العقارية، وذلك بمشاركة فاعلة من «عقارات» التي استعرضت خلال هذه المناسبة استراتيجيتها وخططها لتطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة، من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي والارتقاء به. وتناولت العروض المقدمة خلال الملتقى أهمية السجل العقاري المبدئي وصدور القرار الموضح للإجراءات التنفيذية لهذا السجل، والذي يضمن فرز الوحدات السكنية ببيانات واضحة ونافية للجهالة بهدف تسهيل عمليات الاستثمار للقطريين والمقيمين والأجانب، وربطها بإجراءات الإقامة العقارية وفق القوانين المتبعة. كما جرى استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير مهنة الوسيط العقاري، حيث تسعى الهيئة لتحويل دوره من مجرد وسيط إلى مستشار ومحلل ومسوق متمكن تقنيا، مع الإشارة إلى التحديات الراهنة التي رصدتها «عقارات»، ومن أبرزها عدم توحيد المعايير المهنية، مما أدى إلى تفاوت في مستويات الإنجاز والشفافية بين الوسطاء، والتفاوت كذلك في أسعار العروض العقارية. -تنظيم السوق وبهذه المناسبة قال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في كلمة له، إن تنظيم الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين يأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ قنوات التواصل المؤسسي مع شركائها، وتعزيز نهج الشراكة الفاعلة بما يسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءة أطره التنظيمية والمهنية، موضحا أن مهنة الوساطة العقارية من الدعائم الأساسية في تنظيم السوق، لما تضطلع به من دور في ترسيخ مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين أطراف العملية العقارية، وضمان الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية بما يحقق حماية الحقوق ويدعم استقرار البيئة الاستثمارية. -تطوير الأطر وأكد العبيدلي أن الهيئة انطلاقا من مسؤوليتها تواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة القطاع العقاري، مشيرا إلى انعكاس هذا التوجه بنتائج إيجابية على أداء السوق، حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية حوالي 44 في المئة من عام 2024 إلى عام 2025، وهو ما يؤكد تصاعد مؤشرات الطلب والثقة في السوق العقاري. كما شهد السوق ارتفاعا لافتا في معاملات البيع لغير القطريين، إذ تجاوزت 1000 معاملة في عام 2025، بما يتجاوز ضعف إجمالي عدد المعاملات مقارنة بعام 2024، وهو مؤشر واضح على فعالية التشريعات والحوافز التنظيمية في جذب الاستثمار العقاري. -إطلاق مسابقة وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن الهيئة تعتزم في إطار التوجه نفسه، إطلاق مسابقة لتكريم أفضل الوسطاء العقاريين وفق معايير مهنية واضحة تشمل الالتزام بالتشريعات والممارسة الاحترافية والمساهمة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، حيث تأتي هذه المبادرة تحفيزا للوسطاء المتميزين وترسيخا لثقافة التنافس الإيجابي بما ينعكس على رفع جودة الأداء والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية كإحدى ركائز استدامة القطاع، معتبرا الملتقى منصة مؤسسية لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات ذات الصلة بما يفضي إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير المهنة والارتقاء بجودة الخدمات، مشيرا إلى أن نجاح القطاع العقاري مسؤولية مشتركة بين الهيئة والوسطاء، حيث تدعم الهيئة الوسيط الملتزم، باعتباره أفضل سفير لسوق عقاري منظم وآمن وجاذب للاستثمار. -العروض المقدمة من جانبهم، تناول عدد من مديري إدارات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال عروض قدموها ضمن الملتقى، استراتيجية الهيئة في تنظيم وترخيص النشاط العقاري لضمان العمل وفق الأطر القانونية الصحيحة، مؤكدين أن الالتزام بهذه القوانين هو الركيزة الأساسية لاستقرار السوق. كما تم مناقشة التحول الرقمي ودور «المنصة العقارية» للهيئة كركيزة أساسية لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول عمليات البيع والتأجير والرهن والمعاملات العقارية بما يمكن الوسطاء من الوصول السريع للمعلومات، ويرفع من جودة خدماتهم ويعزز الثقة بين جميع الأطراف في السوق العقاري، إضافة إلى عرض مجموعة من الأدوات التقنية المبتكرة مثل «الخريطة التفاعلية» التي توفر عرضا بصريا شاملا للواقع العقاري وتوزيع البيانات على المناطق.

اتخذت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إجراءات قانونية بحق عدد من المطورين لمخالفتهم أحكام القوانين واللوائح المنظمة للقطاع. وأكدت الهيئة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الأحد، على أهمية الالتزام بالتشريعات المعتمدة، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق العقاري. وبيّنت أنها أحالت المطورين العقاريين إلى النيابة العامةلمخالفتهم أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2023 والمتمثلة في: - عدم تسليم الوحدات في الموعد المحدد. - مزاولة أعمال التطوير العقاري دون ترخيص. وشددت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة وتنظيم القطاع العقاري في الدولة، وافق مجلس الوزراء على نقل إدارة الوساطة العقارية من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير المهنة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع مستوى الخدمات في السوق العقاري. وفي هذا السياق، صرّح المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات، بأن القرار يمثل محطة مهمة في استكمال المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري، ويعزز توحيد المرجعية الإشرافية تحت مظلة الهيئة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. وأكد أن نقل إدارة الوساطة العقارية سيمكن الهيئة من تطوير هذا النشاط وفق رؤية تنظيمية متكاملة تقوم على سيادة القانون، وتعزز الرقابة، وتحد من الممارسات غير المرخصة، وترفع مستوى الاحترافية لدى الوسطاء العقاريين، بما يعزز ثقة المتعاملين ويرسخ بيئة استثمارية مستقرة تدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري القطرية عن قيمة المعاملات العقارية حسب المنطقة، إذ تصدرت جزيرة اللؤلؤة سوق العقارات في دولة قطر بجميع فئاتها، مسجلة أكثر من 2.08 مليار ريال قطري في قيمة التداولات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025. ووفق بيان الهيئة امس، استحوذت لوسيل المنطقة (69) على المرتبة الثانية بإجمالي تداولات بلغ 993 مليون ريال قطري، ما يعكس تنامي الطلب على المشاريع العمرانية المتكاملة. وتجاوزت قيمة التداولات في كل من الدفنة 61 والوكير والغرافة حاجز 800 مليون ريال قطري، بما يؤكد استمرار الزخم في مختلف القطاعات العقارية الرئيسية.

يشهد قطاع الإيجارات في قطر زخمًا قويًا، مما يؤكد تزايد الثقة في سوق العقارات في البلاد وآفاقه طويلة الأجل. وقد تسارع الطلب على الإيجارات في الربع الثالث من عام 2025 يوليو - سبتمبر، حيث تم تسجيل 27,240 عقد إيجار، مسجلاً زيادة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة تنظيم العقارات RERA. وبهذا يصل إجمالي عدد عقود الإيجار للأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 89,341 عقدًا، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 25.1% على أساس سنوي. ومن بين هذه العقود، شكلت العقود السكنية 76% (68,607 عقود)، بينما بلغ عدد عقود الإيجار التجارية 18,733 عقدًا. ويقول المحللون إن هذه الزيادة تُبرز توسع التحول الرقمي في قطر، وتحسين الشفافية التنظيمية، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، وكلها تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويواصل قطاع العقارات السكنية ريادته للسوق، مدعومًا بنمو سكاني قوي وثقة اقتصادية مستدامة. وفي الوقت نفسه، سجل سوق العقارات الأوسع نطاقًا 1,256 معاملة عقارية بقيمة 4.49 مليار ريال قطري في الربع الثالث، بزيادة قدرها 35% في الحجم و58% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وشهد شهر سبتمبر أعلى نشاط شهري في الربع بمعاملات بلغت 1.86 مليار ريال قطري، تلاه 1.5 مليار ريال قطري في يوليو و1.13 مليار ريال قطري في أغسطس. شهدت مبيعات العقارات السكنية في القطاع انتعاشًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سُجِّلت 798 صفقة في الربع الثاني، بزيادة عن 708 في الربع الأول، مما يؤكد الطلب القوي من جانب المستخدمين النهائيين والمستثمرين. ويظل قطاع العقارات في قطر ركيزةً أساسيةً لتنويع الاقتصاد الوطني، إذ يُنظر إليه كملاذٍ للاستثمار وحافزٍ للنمو طويل الأجل.

-خالد العبيدلي: الإعلام شريك إستراتيجي في تطوير القطاع كرّم سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات، نخبة من الإعلاميين والصحفيين الذين ساهموا في تغطية فعاليات منتدى قطر العقاري الثالث، الذي انعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بالتزامن مع معرض سيتي سكيب. وجاء هذا التكريم تعبيراً عن تقدير الهيئة للدور الحيوي الذي لعبه الإعلام في إنجاح المنتدى، من خلال التغطية المهنية التي ساهمت في إيصال رسائل المنتدى إلى جمهور واسع، وتسليط الضوء على أبرز القضايا والمخرجات التي شهدها الحدث. وأكد سعادة رئيس الهيئة أن الإعلام يمثل شريكاً إستراتيجياً في مسيرة تطوير القطاع العقاري، مشيداً بالمهنية العالية التي اتسمت بها التغطيات الصحفية، والتي ساهمت في تعزيز حضور المنتدى على الساحة الدولية، وترسيخ مكانته كمنصة عالمية تجمع صنّاع القرار والخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم. وتثمّن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري مساهمة الإعلاميين في إنجاح المنتدى، وتعتبرهم جزءاً أساسياً من منظومة التطوير التي تسعى من خلالها إلى تعزيز الشفافية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي متقدم في مجال العقارات. واختتم سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي بتوجيه الشكر لكافة الجهات الإعلامية المشاركة، مؤكداً استمرار الشراكة مع الإعلام الوطني والدولي في سبيل دعم بيئة الاستثمار العقاري في قطر، وترسيخ مكانة القطاع العقاري كأحد أبرز القطاعات الحيوية في الدولة.

منحت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» مجموعة بروة العقارية جائزة «أفضل استثمار عقاري» عن مشروعها الرائد «بروة هيلز»، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لتميّز وإبداع المجموعة في تطوير المشاريع العقارية السكنية، وما حققه المشروع من جودة عالية ومعايير مميزة تلبي تطلعات السكان، وتسهم في رفع مستوى القطاع العقاري في دولة قطر. ويجسد هذا التكريم تقديراً لمسيرة بروة العقارية المديدة في دعم تطور السوق العقاري المحلي، وتقديم مشاريع مميزة واستثنائية تمثل إضافة حقيقية للمشهد العمراني في قطر، عبر تبنّيها أفضل الممارسات العالمية في التصميم والبناء والتطوير. وبهذه المناسبة، أعرب المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، عن فخره بهذا الإنجاز، وقال: «نفخر بحصولنا على جائزة (أفضل استثمار عقاري) عن مشروع (بروة هيلز) من الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والتي تمثل تأكيداً على الثقة في رؤيتنا الاستراتيجية القائمة على الابتكار والاستدامة. هذه الجائزة هي ثمرة جهود فريق المجموعة وتعاون شركائنا، وتجسّد التزامنا بتطوير مشاريع تواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار العقاري في المنطقة.» وأضاف الطيب: «إن مجموعة بروة العقارية ماضية في تنفيذ خططها التطويرية التي تواكب أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تقديم حلول سكنية واستثمارية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات الأفراد والمستثمرين.» ويُعد مشروع (بروة هيلز) أحد أبرز مشاريع بروة العقارية الجديدة، إذ يجسد مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة التي تراعي احتياجات السكان وتحقق أعلى معايير الاستدامة والراحة العصرية، مما جعله نموذجاً يُحتذى به في المشهد العقاري المحلي. ويقع المشروع في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل، ويمتد على مساحة تبلغ 129,577 مترًا مربعًا سوف يتم تطويرها على مراحل، ويتميز بموقعه الاستراتيجي وسط أهم معالم المدينة مثل استاد لوسيل، ودرب لوسيل، وسيف لوسيل، مما يجعله أحد المشاريع العقارية البارزة التي تعكس رؤية بروة العقارية في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين الفخامة والوظيفية والاستدامة. وتأتي هذه الجائزة لتؤكد ريادة مجموعة بروة العقارية في المشهد العقاري القطري، وتعزز مكانتها كشريك استراتيجي في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. -بدء تسجيل الاهتمام في شراء حصص أول شقة عن طريق تطبيق Barwa RealStakes كما تم خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري، بدء تسجيل الاهتمام في شراء حصص أول شقة ضمن مبنى بروة رويال التابع للشركة والتي سوف يتم طرحها للبيع ضمن أحدث منتجات بروة وهو تطبيق «Barwa RealStakes». -بروة توقع عقد تشغيل مدرسة مدينتنا وفي إطار التزامها بدعم قطاع التعليم وتعزيز مساهمتها في التنمية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وقعت مجموعة بروة العقارية عقدًا مع مدرسة أديسون الدولية لتأجير وتشغيل مشروع مدرسة مدينتنا، أحد أحدث مشاريعها التعليمية ضمن محفظتها العقارية. وأكد المهندس محمد إبراهيم العمادي، رئيس شؤون الأصول للمجموعة، أن المجموعة ترى في التعليم ركيزة أساسية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: «إن هذا المشروع يعكس التزامنا بخلق فرص استثمارية متميزة تخدم الوطن والمجتمع، وتدعم تنوع محفظة المجموعة العقارية وتوفر خدمات متكاملة لقاطني مشروع مدينتنا السكني التابع للمجموعة وبما يعود بالنفع على مساهمينا.» من جهته، أعرب السيد/ سلطان المالك، نائب الرئيس لمدرسة أديسون عن حماسه لهذه الشراكة، وقال: «يشرفنا التعاون مع مجموعة بروة العقارية لتأجير وتشغيل مشروع مدرسة مدينتنا، حيث نسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متميزة تجمع بين المعايير العالمية والأساليب التعليمية الحديثة، بما يضمن تطوير قدرات الطلاب وتوفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة، تدعم نموهم الأكاديمي والشخصي». وقد علق المهندس/ محمد إبراهيم العمادي، رئيس شؤون الأصول للمجموعة عن المشروع بأنه يمتد على مساحة أرض تبلغ 27,000 متر مربع، مع مساحة بناء تقديرية تصل إلى 23,000 متر مربع، ويضم 85 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية تصل إلى 3,400 طالب، بالإضافة إلى مواقف للسيارات والحافلات، وملاعب متنوعة، وكافة المرافق اللازمة لضمان بيئة تعليمية متكاملة وعصرية. -توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Ooredoo في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم التحول الرقمي في دولة قطر، أعلنت بروة العقارية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Ooredoo، وذلك بهدف تطوير نظام رقمي متكامل يخدم القطاع العقاري ويعزز كفاءته التشغيلية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الشركتين لتقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في تطوير البنية الرقمية للقطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها القطاع العقاري الذي يشهد نمواً متسارعاً ويتطلب أنظمة ذكية قادرة على إدارة العمليات بكفاءة عالية. وبموجب الاتفاقية، ستقوم Ooredoo بتوفير وتطوير مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين بروة من تحسين تجربة عملائها وتعزيز جودة خدماتها من خلال الاعتماد على بنية تحتية رقمية متقدمة ومتكاملة. وقد علق السيد/ صالح أحمد الشرفي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف على الاتفاقية، بأن مجموعة بروة العقارية تسعد بهذا التعاون الاستراتيجي مع شركة أريدُ، والذي يهدف إلى توفير كافة الخدمات اللازمة لرفاهية المستأجرين بمشاريع المجموعة. وهو ما يعكس التزام بروة نحو مستأجريها. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: «سعداء بالتعاون مع وصيف عبر توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي تعكس سعي أريدُ لتقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في تطوير البنية الرقمية للقطاعات الحيوية في الدولة، ومن بينها القطاع العقاري الذي يشهد نمواً متسارعاً ويتطلب أنظمة ذكية قادرة على إدارة العمليات بكفاءة عالية.» -بيع بروة لقطعة أرض بمدينة الوكرة وخلال فعاليات اليوم الثاني من المعرض، أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة أرض بمدينة الوكرة والمملوكة للشركة القطرية للاستثمارات العقارية، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية، وذلك لصالح شركة المانع كابيتال للعقارات. وبموجب الاتفاقية سيتم استكمال عملية بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 26,632 مترًا مربعًا حسب شروط الاتفاقية، وتقع الأرض على طريق الوكرة مسيعيد وتتميز بإطلالة على الشارع العام، وهي أرض متعددة الاستخدام. وقد حضر مراسم الإعلان المهندس/ أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، والسيد/ عبدالرحمن حمد المانع، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المانع القابضة. وتعد مجموعة المانع القابضة مثالاً للتميز المؤسسي في جميع المجالات، حيث تسعى إلى تعزيز التنمية في المنطقة واستكشاف فرص جديدة على المستويين الوطني والإقليمي، كما تتميز بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل المشاريع السكنية والتجارية ومحطات الوقود، إضافة إلى مراكز التسوق، مما يعكس تنوع خبراتها وقدرتها على تلبية مختلف احتياجات السوق وبهذا ترسخ دورها كشريك موثوق في رسم ملامح مستقبل القطاع العقاري في قطر، وداعم رئيسي لمسيرة التطور العمراني والاقتصادي في الدولة. وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية بروة العقارية للتخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل، بما ينعكس إيجابًا على التدفقات النقدية للمجموعة ومركزها المالي، وكذلك على مؤشراتها المالية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام لعوائد المساهمين. -تشغيل أكاديمية النصر لتعليم القيادة في مدينة المواتر كما أعلنت بروة العقارية عن بدء العمليات التشغيلية لأكاديمية النصر لتعليم قيادة المركبات، والتي تقع ضمن المرحلة الثالثة لمشروع مدينة المواتر. وجاء الإعلان مصحوبًا بتقديم عروض خاصة للراغبين بالتسجيل في المدرسة، احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس مجموعة بروة العقارية. وشهد الإعلان عن تشغيل الأكاديمية كل من السيد/ محمد العمادي، رئيس شؤون إدارة الأصول بمجموعة بروة العقارية، وسعادة السيد/ ناصر بن عبدالله النصر، مالك ومدير أكاديمية النصر لتعليم القيادة، والذي أعرب عن سعادته بالشراكة مع مجموعة بروة من خلال تأجير وتشغيل أكاديمية النصر لتعليم السياقة ضمن مشروع مدينة مواتر. ومن هذا المنطلق تعد الأكاديمية صرحاً متطوراً يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3,800 متر مربع، تضم مبنى الإدارة العامة للمرور، مبنى إدارة المدرسة، إضافة إلى مبنى خاص بانتظار المتدربين على المعدات الثقيلة والدراجات النارية. وتستوعب الأكاديمية 1,500 متدرب، مع توفير صالات انتظار للرجال والنساء وكبار الشخصيات وكبار السن، بالإضافة إلى 8 فصول تدريب للرجال و8 للنساء. كما تضم الأكاديمية جهاز محاكاة متطور يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدريب المتدربين على القيادة بأعلى مستويات الدقة. وحرصت الأكاديمية على تجهيز المنشآت وفق أعلى معايير السلامة، بما في ذلك منطقة خارجية آمنة للمبتدئين في القيادة، إضافة إلى أنظمة تكييف حديثة وتوفير الكهرباء بشكل دائم. -عروض ترويجية مميزة في العديد من مشاريع المجموعة كما شهدت فعاليات اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب، إقبال زائري المعرض على العروض الترويجية المتميزة التي طرحتها المجموعة للإيجار في بعض من مشاريعها مثل مشروع مدينتنا لسكن العائلات، ومشروع الحي الأرجنتيني لسكن العمال، وأيضاً مشروع بروة البراحة الخاص بسكن العمال والعاملات، ومشروع مدينة مواتر وغيرها من مشاريع المجموعة.

أكد المهندس مبارك محبوب النعيمي، مدير شؤون التراخيص والتدريب، بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات على نجاح الهيئة في ربط الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري بإجراءات إلكترونية ورقمية موحدة، حيث تم ربط أكثر من 8 وزارات في 3 خطوات فقط وصولا إلى التملك العقاري، لتسهيل رحلة الاستثمار العقاري. وأضاف المهندس النعيمي خلال استعراضه في جلسة النهوض بالمنظومة العقارية في دولة قطر: التنظيم والتحول ضمن أعمال النسخة الثالثة لمنتدى قطر العقاري الذي افتتحت أعماله اليوم، أن هذه العملية تستكمل خلال أسبوع فقط ونتطلع لأن تكون خلال أيام في المستقبل، داعيا المطورين العقاريين للتعاون مع الهيئة لإنجاز العقود الإلكترونية ونقل الملكية والسند المبدئي الذي يؤهل المستثمر للإقامة العقارية، مشيرا إلى أن جميع المشاريع العقارية في الدولة مرخصة ومضمونة من الهيئة وبإشرافها وتتم بطريقة سلسلة ومرنة. وشدد على أهمية النهوض بالقطاع العقاري من خلال التنظيم والتحول وفقا لمتركزات رؤية قطر 2030 حول مستقبل العقار التي تتلخص في أساليب استثمارية حديثة واستخدام الذكاء الاصطناعي نحو عقارات ذكية ومستدامة فضلا عن مرونة الإجراءات العقارية. ولفت إلى أن القطاع العقاري القطري يمضي بوتيرة قوية بالتركيز على رؤية قطر التي تقوم على التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات استطاعت توحيد الجهود الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر والتي تهدف إلى توفير البيانات والامتيازات عبر موقع واحد للحصول بغرض الوصول إلى شراء العقار، حيث تبدأ الإجراءات بتقديم الطلب والحصول على السند المبدئي، ومن ثم استكمال بقية الإجراءات عبر نافذة واحدة بما فيها السند المبدئي الذي يؤهل المستثمر للإقامة العقارية. ونوه مدير شؤون التراخيص والتدريب بـعقارات بأن موقع قطر على خارطة الاستثمار العقاري تضمن تخطيطا حديثا لمدن ذكية ومشاريع عالمية التراث وعوائد منافسة وبيئة تشريعة وتنظيمية متقدمة، ورؤية مستقبلية ترسم ملامح الاستثمار العقاري ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي الابتكار واسخدام التكنولوجيا والتكامل بين جميع الخدمات وبيئة مستقرة وجذابة. وفي سياق منفصل، استعرض السيد زياد الشمري رئيس قطاع الاستراتيجية والشراكات في الهيئة العامة للعقار بالمملكة العربية السعودية الشقيقة (REGA)، رؤية المملكة 2030 واستراتيجية الهيئة التي تسعى إلى بناء قطاع عقاري سعودي حيوي وجاذب يقوم على الثقة والابتكار. وباعتبارها الجهة التنظيمية للسوق، مشيرا إلى أن الهيئة تركز على رفع كفاءة السوق العقاري، وتعزيز الحوكمة، وخدمات أصحاب المصلحة، واستدامة القطاع. وأوضح الشمري خلال استعراضه في جلسة تجربة المملكة في تشريع التقنية العقارية والبيئة التنظيمية أبرز مهام الهيئة التي تتركز حول اقتراح الأنظمة والقوانين واللوئح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والترخيص والإشراف على تلك الأنشطة وتوفير التدريب وتشجيع الاستثمار وغيرها، لافتا إلى أن استراتيجة الهيئة تتضمن 15 أولوية و15 مبادرة و22 مؤشرا بهدف جعل القطاع العقاري السعودي حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار. وعلى صعيد آخر استعرض الدكتور محمد بن حمد السليمان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار السجل العقاري، عملية الاستثمار العقاري بالسعودية، مشيرا إلى أن شركتهم اكتسبت خبرات كبيرة خلال الأعوام الماضية وتعمل حاليا على تجويد التصرفات العقارية اللاحقة من خلال الربط التقني مع أكثر من 25 جهة، سواء كانت جهات مالية أو تشريعية أو تنظيمية، وكذلك جهات تشغيلية مثل المطورين العقاريين. واختتم الدكتور السليمان بالقول إن مسيرتهم واجهت تحديات كثيرة في تسجيل عدة عقارات ولكن معالجتها تمت من خلال مشاركة التحديات مع الجهات المسؤولة، داعيا إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الربط الإلكتروني بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالعقارات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين الراغبين في التملك العقاري.