أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريسا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونوه الدكتور المري في هذا السياق بأهمية تعزيز مواءمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتوعية الناخبين والمرشحين ورصد العملية الانتخابية من بدايتها بما في ذلك الحملات الانتخابية، والإعداد لعمليات التصويت والاقتراع والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج. جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها الدكتور المري اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفت المري، في كلمته، إلى أن إقرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة، يضفي قدرا كبيرا من المشروعية على نتائجها "وعلى العكس من ذلك، فإن عدم تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بواجباتها والاضطلاع بدورها على النحو الصحيح، وما يتبع ذلك من إعلانها أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة، سينال بلا شك من شرعية تلك الانتخابات". وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصلة الوثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.. موضحا أن الديمقراطية توفر البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة.. ونوه بأن الانتخابات، وإن كانت تعتبر الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي، لكنها لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها، "فهي ليست غاية بل خطوة هامة، وكثيراً ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات، ونيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". ودعا الدكتور المري إلى ضرورة توافر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين لضمان انتخابات حرة ونزيهة.. وقال في هذا الشأن "إن المنطقة العربية عانت على مدى عقود كثيرة من ديمقراطية شكلية وانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقا في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين، مما أثر بالسلب على أوضاع حقوق الإنسان ككل".. مؤكدا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار ممارسة ولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت. واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تجارب اللجنة فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي، مشيرا إلى أنها كانت كلها تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال.. وقال إنه على الصعيد المحلي شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دوراته الانتخابية أعوام 2007 ، 2011 و2015. وأوضح أن دور اللجنة لم يقتصر على مراقبة الدورة الانتخابية بمراحلها الثلاث المعروفة للتأكد من سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بل كان هنالك دور وجهد واضح وملموس في التثقيف ورفع الوعي والمعرفة بالحق في الترشح والانتخاب كأحد حقوق الإنسان، وما يرتبط بهما من حقوق أخرى ذات صلة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وعدم التمييز، وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية للتوعية بانتخابات المجلس البلدي المركزي بهدف نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع، مضيفا أنه "في انتخابات المجلس البلدي الأخيرة التي أجريت العام الماضي، أطلقت اللجنة الحملات التوعوية، كما قامت بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية والحلقات النقاشية، واللقاءات الإعلامية بهدف توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون". أما على المستوى الإقليمي، فأوضح الدكتور المري أن اللجنة شاركت في مراقبة الانتخابات المحلية بالمملكة المغربية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات، وذلك بدعوة من الأشقاء في المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، بينما شاركت اللجنة على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في جمهورية جورجيا عام 2012، وكذلك الانتخابات الرئاسية عام 2013 ، وذلك بدعوة من الحكومة الجورجية. وأشار إلى أن تلك المشاركة شملت وقوف اللجنة على كافة الجوانب التحضيرية لعملية الانتخابات، ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين، وعقد لقاءات مع العديد من الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. وقال في هذا الخصوص "لاشك أن هذه اللقاءات شكلت فرصة طيبة أمامنا للتعرف على البيئة السياسية المحيطة بعملية الانتخابات، إلى جانب التعرف على الإطار الإجرائي والتشريعي وكافة الجوانب اللوجستية المتاحة، وعلى مسألة احترام الأقليات وذوي الإعاقة، كما تعرفت اللجنة على دور وسائل الإعلام في الحملة الإعلامية والحصص المخصصة للأحزاب والمرشحين في التغطية الإعلامية والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من أجل توعية الناخبين" . وفي ختام كلمته توجه رئيس اللجنة بالشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وإلى المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية للتسهيلات التي تم توفيرها لعقد ورشة العمل المذكورة.. كما شكر القائمين على الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التنظيم الذي وصفه بالجيد والمتميز لهذه الورشة. وناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات، حيث تناولت في هذا الشأن العملية الانتخابية والحقوق والواجبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات والحق في المشاركة في الانتخابات وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلا عن حرية التعبير والرأي وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد بالإضافة للعديد من المحاور ذات الصلة. حضر افتتاح الورشة الدكتور موسى بريزات، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسيد خالد عبدالشافي، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان وخبراء، وممثلي مكاتب ووكالات الأمم المتحدة.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC)-عن لقاء في غضون أيام قليلة القادمة بجنيف، لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم تحت رعاية لجنة التنسيق الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لمناقشة الاستجابات المطلوبة لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والناجمة عن الصراعات والتطرف العنيف. وقالت العطية في بيان الـ (ICC) الذي القته أمام الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة بجنيف: (سيكون الاجتماع بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتحديد كيفية تطبيق المؤسسات الوطنية لولاياتها بدءا بالرصد وإجراء التحقيقات، إلى المشاركة وتقديم المشورة للدول حول المناهج التي ترتكز على حقوق الإنسان، والوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، وتقديم التقارير عن الحالات الوطنية إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.) وأشارت إلى أنَّ الأشهر الماضية شهدت العديد من الأزمات والصراعات الإنسانية التي لا تزال تتسبب في تشريد البشر على أوسع نطاق شهده التاريخ الحديث، لافتة إلى أن حياة المهاجرين واللاجئين في مختلف المناطق تتعرض للخطر وذلك للهروب من الفقر، والصراعات، التطرف العنيف، كما ويتفاقم وضعهم نتيجة لانتشار خطابات الكراهية المعادية للأجانب التي بدأت تظهر في بعض بلدان العبور والمقصد على الصعيدين السياسي والمدني. وأوضحت العطية أن نزوح الأفراد يعود إلى حد كبير إلى الصراعات المسلحة في مختلف المناطق ويحدث في الوقت الذي يتزايد فيه القلق العالمي تجاه التطرف العنيف، واتخاذ العديد من التدابير لمكافحة الإرهاب واستمرار التقشف الاقتصادي مع تزايد حالات عدم المساواة في جميع المجتمعات، مضيفة "إنه نتيجة لمحورية حقوق الإنسان في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، والديمقراطية وسيادة القانون، باتت الحاجة ملِّحة للاستجابة للتحديات القائمة بصورة أكثر فعالية ترتكز على حقوق الانسان وذلك تمشيا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وذكرَّت في هذا السياق بحديث ماري روبنسون، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "حقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية، ترتكز رسالتها الأساسية على أننا جميعا ننتمي إلى مجتمع عالمي واحد، وجميعنا مسؤولون عن ما يحدث في هذا المجتمع." ودعت العطية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، وممثلي المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة للانضمام الى المناقشات وتجديد التزامها الجماعي بحقوق الإنسان الثابتة والعالمية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها ورشة عمل توجيهية لمنسقي مكاتب الجاليات باللجنة بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي، وذلك بهدف توحيد الرؤية حول قضايا حقوق الإنسان وشرح أساليب العمل في عملية استقبال الشكاوى وكيفية معالجتها والتعامل معها. وأكد السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة - خلال كلمته الترحيبية أن اللجنة الوطنية تسعى لتسيير سبل التواصل والوصول إليها بكافة السبل، لافتاً إلى أن عملية افتتاح مكاتب الجاليات باللجنة قد ساهمت بقدر كبير في عملية طرح قضايا الملتمسين. مؤكداً أن هذه المكاتب بالتعاون مع الإدارة القانونية باللجنة تعد واحدة من آليات الإنصاف والعدالة. وقد استعرضت الورشة المبادئ التوجيهية لعمل مكاتب الجاليات بوصفه عملاً تطوعياً تشرف عليه إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث يعمل المنسق كمصدر معلومات وصلة وصل بين إشكاليات منسوبي الجالية التي يمثلها واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فيما تناولت الورشة عدداً من المحاور ذات الصلة حيث قدمت هلا العلي -الخبيرة القانونية باللجنة-، محاضرة حول حقوق العمال في قانون العمل وقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وتناولت من خلالها شرحاً لأحكام قانون العمل كما أكدت على ضرورة أن يكون منسق الجالية ملماً بالنظام القانوني لدولة قطر وكيفية الاستفادة منه في تعاملاته التنسيقية بين الملتمسين والإدارة القانونية وفق الدور المحدد له بما لا يتجاوز اللوائح المنظمة لعمل اللجنة والقوانين .

أكد سعاد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشاركة في اليوم الرياضي للدولة أصبح من الأولويات التي تحرص اللجنة عليها في كل عام، لافتا إلى أنَّ هذا اليوم لا يعد فعالية ترفيهية فحسب، بل إنه حق أصيل من حقوق الإنسان في التمتع بالصحة الجيدة. وقال د. المري في تصريحات خلال فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليوم الرياضي: "إن مبادرة الدولة بتخصيص هذا اليوم للرياضة تؤكد على كافة القيم الإنسانية الدولية التي تحملها الرياضة كما أنها جاءت من باب التشجيع على الاستمرارية في الرياضة لكونها رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع". لافتاً في هذا السياق إلى أن الرياضة تشترك مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، موضحاً أن الميثاق الأولمبي أكد ‏"أن الفكر اﻷوﻟﻤﺒﻲ يهدف إﻟﻰ جعل اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وسيلة للتطور اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺑﻐﻴﺔ إﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺴﻮدﻩ ‏اﻟﺴـﻼم وﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ الكراﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎنية".‏ وقال: "إنَّه ووفق مكتب الأمم المتحدة المعني بشؤون الرياضة من أجل التنمية والسلام، فإن الأنشطة الرياضية المنظمة ‏بشكل جيد والتي تظهر أفضل القيم الرياضية في الانضباط والاحترام المتبادل والروح الرياضية والعمل ‏الجماعي، يمكن كلها أن تسهم في دمج الفئات المجتمعية وتساعد على توعية الأفراد بالقيم اللازمة للسلام الاجتماعي". وأوضح الدكتور المري قائلاً: "إنَّ دولة قطر بكافة مستوياتها القيادية والشعبية تؤكد للعالم بهذا الحدث السنوى الفريد بأن الرياضة باتت تلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمعات وتمثل حافزاً مثالياً للإبداع في كافة مجالات الحياة الإنسانية" وقال: "لقد أصبحت الرياضة بفضل هذا اليوم والحرص على المشاركة فيه من كافة الأطياف بالدولة؛ نمطاً حياتياً صحياً يذكر الناس بضرورة ممارسة الرياضة وأهميتها لحياة الإنسان، ولعلها الحكمة في تخصيصه في هذا التوقيت من بداية كل عام حتى تظل راسخة في أذهان الناس وأن لا يتكاسلوا في استمرارية السلوك الرياضي في بقية أيام السنة". وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المظهر الرياضي الذي تعيشه الدولة سنوياً يؤكد أنها جديرة باستضافة الأحداث الرياضية العالمية وعلى رأسها بطولة كأس العالم الذي بدت معالم تنظيمه تظهر بكل وضوح من حيث البنية التحتية للملاعب والبنية الذهنية التي ارتفعت بالوعي العام بقيمة الرياضة، لافتا إلى الإشادة الدولية التي لقيتها الدولة في السنوات الأخيرة خلال استضافتها العديد من الأحداث الرياضية الدولية المرموقة، بما فيها دورة الألعاب الآسيوية الخامسة عشرة التي أقيمت في 2006م، وبطولة كأس آسيا في 2011م، وبطولة كأس العالم لكرة اليد في مطلع 2015م وآخرها بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الالعاب الاولمبية ريو دى جانيرو 2016م. وأضاف: "كل هذه النجاحات تؤكد أن دولة قطر قادرة بكل المقاييس على استضافة أكبر الأحداث الرياضية على الإطلاق ولا جدوى من تعالي تلك الأصوات المحدودة لإثبات ما دون ذلك". فخر واعتزاز من جانبه أشار السيد جابر الحويل — مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة — إلى أن اليوم الرياضي للدولة يأتي في كل عام بصورة أكثر احترافية لتحقيق الفائدة المرجوة من المشاركة من تخصيصه، وقال الحويل: نحن نشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائنا لهذه الدولة التي تدرك قياداتها قيمة الإنسان السليم المعافى، وتمنح له الأرضية الخصبة لممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة وتسن القوانين لحقوق تعتبرها كثير من البلدان نوعا من أنواع الرفاهية الزائدة. وأضاف: إن الرؤية بعيدة المدى التي تتمتع بها قيادتنا الرشيدة تجعلها تفكر في الكرامة الإنسانية أولوية مهمة، وتخصص لها من المناخ ما ينميها في السلوك الاجتماعي العام. وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على المشاركة في هذا اليوم منذ الإعلان عنه في العام 2011م وأوضح أن اللجنة بقمة قيادتها متمثلة في رئيسها وأعضائها والأمانة العامة تشارك في الفعاليات التي ينظمها فريق عمل مخصص لهذا اليوم وذلك إيماناً منها بأهمية الرياضة للإنسان وتحقيقاً لأهداف المرسوم الأميري القاضي بتخصيص هذا اليوم وتشجيعاً لموظفي اللجنة للحضور والمشاركة في يوم رياضي أسري حافل بالفعاليات المفيدة. نقطة تحول وفي ذات السياق قال السيد فهد بن مبارك الهاجري مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية إنَّ هذا اليوم يعتبر نقطة تحول كبيرة لمفهوم الرياضة الذي كان لا يتعدى عن كونها مجرد هواية، وتعدت الرياضة هذا الفهم إلى معان أعمق تتمثل في الاستثمار في الإنسان الذي تعتبره الدينمو المحرك لتحقيق الرؤية الوطنية 2030م، وأضاف الهاجري قائلاً: "إنَّ عملية إدماج الرياضة في حياة الإنسان تؤمن له الصحة البدنية والذهنية المتكاملة، مشيرا إلى أنَّه ومن خلال تجارب السنوات الماضية فإن هذه العطلة التي يقضيها المواطنون والمقيمون في الرياضة تنعكس ايجاباً على انتاجية العمل وأسلوب التفكير في أداء الواجبات الوظيفية بصورة ملحوظة". وقال الهاجري: إن إقرار هذا اليوم للرياضة جاء من أجل رفع شأن الرياضة والتأسيس الصحي للموارد البشرية بدولة قطر، حيث تشارك جميع المؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة والقطاع الخاص بفعاليات رياضية ويشارك موظفوها بممارسة الأنشطة الرياضية.

دقت الدورة التدريبية "حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية" ناقوس خطر إزدياد أعداد اللاجئين إلى 60 مليون لاجئ بسبب الصراعات والحروب التي وضعت الدول والمنظمات الحقوقية أمام أزمة إنسانية، يستدعي حلها تكاتف جميع المعنيين والعمل بجدية واحترافية للحد من حجم الآثار المترتبة من إزدياد أعداد اللاجئين لاسيما في ظل الحروب التي تحيط بالعالم لاسيما العالم العربي. وكشفت الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار يومين، بالتعاون مع الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد استقبلت على مدار العام المنصرم 1609 شكوى متنوعة مابين إعادة جنسية وعددها 17، ورفع من قوائم الممنوعين من دخول البلاد وعددها 3، فضلا عن طلب إلغاء الإبعاد فكانت 21 شكوى، إلى جانب استخراج شهادات ميلاد، وتعسف الكفيل وغيرها. و انطلقت الدورة بكلمة افتتاحية للدكتور عبد العزيز المغيصيب-عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، قال فيها أنه بسبب ما تعيشه الأمة اليوم من صراعات وحروب كان لا بد من ظهور أعداد هائلة من اللاجئين الذين يبحثون عن مكان آمن، فقد كانت ولا زالت قضية اللاجئين أكثر القضايا إلحاحاً، فاللاجئون هم أكثر الناس تعرضاً للمعاناة، وقد زادت تلك المعاناة في السنين الأخيرة الماضية؛ بسبب الحروب الطاحنة التي تجري رحاها بكل من سوريا والعراق في السنوات الأخيرة التي أدت إلى نزوح الملايين من المدنيين إلى مناطق أخرى من العالم أكثر أمناً، ما جعل قضية اللاجئين تستأثر في الفترة الأخيرة باهتمام كبير من قبل القادة السياسيين ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان. وأضاف الدكتور المغيصيب في كلمة ألقها أمس في افتتاح أعمال الدورة التدريبية قائلاً "ولما كانت قضايا اللاجئين قضايا يستحيل معالجتها في نطاق إقليمي أو وطني محدود ويتعين بالتالي مقاربتها علي مستوي العالم والحث علي إيجاد حلول لها والتأكيد على دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن وقد زاد الاهتمام بحقوق اللاجئين بدرجة كبيرة في ركاب العولمة بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات إذ بات متعذرا إخفاء الخروقات التي تحدث لحقوقهم وأصبح في وسع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية تبصر وتؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين، لافتا إلى أنَّ أهمية الندوة تنطلق من تزايد أعداد اللاجئين في الدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية التي شهدتها المنطقة الأمر الذي يتطلب تعاوناً دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء." من جانبه قال الدكتور نبيل عثمان –ممثل الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- إنَّ انعقاد الدورة يهدف إلى تسليط الضوء على حقوق اللاجئين في زمن الأزمات، خاصة وأننا نشهد اليوم عدداً هائلاً من الكوارث المأساوية حول العالم تسببت في تفاقم قضية اللجوء والنزوح، حيث وصل أعداد اللاجئين والنازحين حتى يومنا هذا إلى أكثر من ستين مليون شخص، فهناك الملايين الذين فروا من سوريا، والعراق، واليمن، ومالي، والصومال، والسودان، ونتيجة لهذا الوضع السائد، فقد أصبحت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة هائلة في الوقت الحالي، وخاصة في منطقتنا، وأصبح التعاون المشترك وسيلة مهمة للتصدي لها والتعامل معها." ولفت الدكتور نبيل في كلمة له أمام المشاركين إلى أنَّ الدورة جاءت لتسليط الضوء على الحماية في الأزمات، والحماية في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين، والفئات الأكثر عرضة للخطر واحتياجات الحماية الخاصة، والمفاوضات الإنسانية، والتسجيل كوسيلة للحماية، والحلول الدائمة، وآلية التنفيذ فيما بين المفوضية وشركائها التنفيذيين، كما تبرز الدور الإغاثي والإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة بحكومتها الرشيدة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. وتناول السيد جابر الحويل-مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ورقة له الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاجئين في حالة الأزمات والتحديات التي تواجهها، حيث كشف في حديثه عن أنَّ اللجنة استقبلت خلال العام 2014 (1609)شكاوي تنوعت ما بين إعادة جنسية وعددها 17، ورفع من قوائم الممنوعين من دخول البلاد وعددها 3، فضلا عن طلب إلغاء الإبعاد فكانت 21 شكوى. وعرج الحويل في حديثه على دور اللجنة الوطنية الذي تلعبه في حالة الأزمات التي يواجهها اللاجئين ، موضحا أنَّ اللجنة الوطنية أبرمت مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تعاون لمدة 3 سنوات، لإيمان الطرفين بأهمية نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق اللاجئين بوجه خاص، وتفعيلاً للجهود الرامية الى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإدراكاً من الطرفين بأن التعاون بينهما سيساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وحماية هذه الحقوق. وفي هذا الإطار قامت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تختص بإعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الاتفاق وتحديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليها، تفسير ومتابعة تنفيذ أحكام هذه المذكرة وتقويم النتائج المترتبة على ذلك، اقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي تشملها المذكرة وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى المسئولين من الطرفين لإصدار القرارات اللازمة المتعلقة بالبرامج التنفيذية، وضع برامج لبحوث ودراسات وأعمال أخرى مشتركة وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

قال سعادة الدكتور يوسف العبيدان -نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "إنَّ ظاهرة الاتجار بالبشر من أعنف وأخطر انتهاكات حقوق الانسان في العالم. وأكد، في كلمته خلال دورة تدريبية نظمتها "اللجنة الوطنية" لتنمية قدرات العاملين في إنفاذ القانون، اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرح مثل هذه القضايا بهدف تنمية وتعزيز قدرات العاملين في جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بدولة قطر بالقوانين الدولية والوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل تفعيل آليات وإجراءات التحقيقات والمحاكمات في جرائم الاتجار بالبشر، وبما يحقق نقلة نوعية وإضافة معرفية ومهارية للمشاركين من أجل تحسين الأداء في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين وحماية الضحايا والشهود." وأشار عبيدان في افتتاحه لدورة تدريبية حول، إلى أن جهات العدالة الجنائية وإنفاذ القانون تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بصورة مباشرة، وقال: لكونها ظاهرة متطورة ومتجددة، فنحن بحاجة مستمرة إلى تطوير قدرات وأداء العاملين في هذا الجهات لمواكبة التطورات الإجرامية الحديثة في مجال جرائم الاتجار بالبشر، موضحا إنَّ هذا البرنامج يأتي ليقدم جانب مهم لتنمية قدرات العاملين بجهات العدالة الجنائية، ويحقق نقلة نوعية وإضافة المعرفة و المهارة للمشاركين من أجل تحسين أدائهم في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وملاحقة المجرمين وحماية الضحايا والشهود. وقال: نحن في اللجنة نتشرف بأن يكون ضمن المشاركين في هذه الدورة عدد مقدر من السادة (القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ورجال الشرطة)، مؤكدا حرص اللجنة على الاستفادة الكبرى مما هو مطرح في هذه الدورة التدربية وتحقيق أهدافها.وتوجهه عبيدان بالشكر للمشاركين في الدورة متمنياً لهم النجاح، وأن تحقق أكبر قدر من الاستفادة للجميع. يذكر ان الدورة تناقش خلال انعقادها حزمة من الموضوعات الهامة منها مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومفهوم الاتجار بالبشر في القانون الدولي والتشريع الوطني آلية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر. إلى جانب نظام الإحالة الوطني والحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر والتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر.

قامت سعادة السيدة مريم العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بزيارة معالي الدكتور يحى بن محفوظ المنذري - رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان- بمكتبه بمقر، وذلك في إطار زيارة سعادتها الرسمية لسلطنة عمان لافتتاح الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع نظيرتها العمانية حول "الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الإقليمية والدولية". وجاء اللقاء مع معالي رئيس مجلس الدولة لتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والإسهام في تعميق أطر التعاون وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اللقاء على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق الدائم بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون وفتح آفاق أرحب للتعاون لما فيه خدمة مصالح الشعب الخليجي وأعربت العطية عن سعادتها بالتعاون المشترك بين الجانب القطري والعماني في مجالات حقوق الإنسان المختلفة وقدمت شرحاً حول الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في عملية التثقيف والتوعية من خلال آلياتها المختلفة، فيما أشاد معالي الدكتور بن محفوظ بالدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الخليجية في تعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. وقد أجرت العطية جملة من اللقاءات الثنائية حيث اجتمعت مع معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي - وزير الشؤون القانونية بالسلطنة-، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الريامي - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان-، وسعادة السيد عوض بن سعيد باقوير -رئيس جمعية الصحفيين العمانية-، واعضاء مجلس إدارتها، وبحثت خلال تلك اللقاءات سبل التعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان كالتوعية والتثقيف والتدريب. وخلال لقائها بجمعية الصحفيين أبرزت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الرؤية الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووجهت الدعوة للجمعية للمشاركة في جائزة الشهيد على حسن الجابر التي بدأت اللجنة خلال الأيام الماضية في تسلم أعمال المشاركين في الموسم الخامس للجائزة.

في إطار دورها الإقليمي للارتقاء بالثقافة الإنسانية وتشجيع التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان الإثنين دورة تدريبية حول (الاطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الاقليمية والدولية) برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وحضور سعادة سفير دولة قطر بسلطنة عمان في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد السلامة المرورية بالسلطنة وبمشاركة أكثر من 70 ممثل لـ23 من الوزارات والمؤسسات عسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في كلمتها "لقد أضحت حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، لافتة إلى أنَّ تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة، مضيفة كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العرقلة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري." وأشارت العطية إلى أنَّ سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الإرتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان، قائلة " إنَّ سيادة القانون هي البداية التي يجب أن يتم الإنطلاق منها والأساس الذي يُبني ويُعَول عليه، الأمر الذي يستوجب بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم وأن يكون لها دور فاعل وفعال في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، ولن يتسنى ذلك بدوره إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم." ودعت العطية إلى المزيد من التعاون، والتكامل، وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت:نحن حريصون على هذا التعاون. من جهته قال سعادة الدكتور عبيد بن سعيد الشغصي -أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان-، إن هذه الدورة تقع في إطار تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع فئات المجتمع ومؤسساته، قائلاً "لا غرو أن يرى عدد كبير من المفكرين والمهتمين بحقوق الإنسان أن أفضل الطرق لحماية حقوق الإنسان هو تعريف الناس بحقوقهم وتذكيرهم بواجباتهم حيال أنفسهم ومجتمعهم. وإيمانا بذلك، فإن هذه الندوة التي تتشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة بتنظيمها." ولفت إلى أن محاور هذه الدورة جاءت منسجمة مع التوجه العام لتوسيع الفهم بحقوق الإنسان على اعتبار أنها حقوق عامة وشامله وتأطرها مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية وهو أمر ينبغي فهمه لكي تصبح قوانينا المحلية وممارستنا اليومية منسجمة معها، لافتا إلى أنَّ هذه الفعالية تعتبر ثمرة تعاون وتنسيق مشترك وتميزت مع أشقائنا في اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وهو أمر يشجع على تنظيم أعمال مشتركة في المستقبل خاصة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر صاحبة السبق في المنطقة ولها حضور دولي وإقليمي واضح.

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الراغبين والمهتمين إلى المشاركة في النسخة الرابعة لجائزة الشهيد علي حسن الجابر التي تجيء تخليدا لذكرى استشهاده على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م أثناء تأديته لعمله. وأوضحت اللجنة أنها رصدت مبلغ 20 ألف دولار للجائزة في فئاتها الثلاث وهي الصورة الفوتوغرافية وجائزتها 5000 دولار، والتحقيق الصحفي وخصص له 5000 دولار أيضا، والفيلم الوثائقي القصير الذي تم رفع قيمة جائزته من 5000 إلى 10000 دولار، علما أن اللجنة قد شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث منذ إطلاقها هذه النسخة مطلع الشهر الجاري. وأهابت اللجنة بكافة الراغبين في المشاركة وترشيح أعمالهم في الفئات الثلاث ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة. ويتم اختيار الفائزين للفئات الثلاث وفق ضوابط وشروط الجائزة المعتمدة في نظامها الأساسي الذي أقره مجلس أمنائها، في وقت يسعى فيه مجلس الأمناء والفريق الفني كل عام لتطويرها حتى تجيء المشاركات بصورة أقوى من السابق. ويتوقع أن تكون المشاركات في هذا الموسم والمواسم المقبلة أكثر قوة نسبة للحملة والخطة الإعلامية المبكرة للجنة وبآليات أكثر انتشارا من السابق. كما تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الى توسع الجائزة لتكسب الصفة الدولية في المواسم القادمة.

توجه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله ورعاهما " وإلى الحكومة والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني. وأكد الدكتور المري في كلمة له بهذه المناسبة أنه يوم تاريخي قاد فيه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "رحمه الله" شعبه نحو التأسيس وإرساء قواعد الدولة الحديثة. وأضاف "أن الاحتفال بهذا اليوم العظيم هو خير مناسبة للوقوف على ما قدمه هذا الوطن الكريم لأبنائه، وما قدمه أبناء الوطن من واجبات مستحقة تجاه وطنهم الغالي في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة إعلاء وتكريسا وإعمالا لشعار ( وعاملت أنا بالصدق والنصح والنقا). وأشار المري إلى أن الدولة ممثلة في قيادتها الرشيدة لم تأل جهدا في سبيل رفعة الوطن وأبنائه "فكانت دائما ومازالت وستظل دوما - بفضل من الله وعونه – مثلا يحتذى به ويقاس عليه في الحكم الرشيد والقيادة الواعية التي تضع مصالح أبنائها وشعبها وحقوقهم موضع الاهتمام والتقدير والرعاية الدائم، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 ثم إعادة تنظيمها بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 إنما جاء في هذا الإطار من الحرص الدائم والمستمر للقيادة الرشيدة على كفالة حقوق الإنسان القطري وحرياته، وحماية وتعزيز هذه الحقوق وتلك الحريات. وقال الدكتور المري إن اللجنة من المؤسسات الوطنية الرائدة والفاعلة في محيطها العربي والإقليمي، والمميزة والمتميزة على المستوى العالمي، وأن ما تقوم به من جهد ونشاط إنما يأتي بفضل دعم غير محدود من القيادة الرشيدة ، وتوجيهاتها لكافة الجهات المعنية في الدولة بضرورة الحرص على اتباع ومراعاة ومواكبة كافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع اللجنة في أداء مهامها واختصاصاتها، وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لها. ونوه بأن اللجنة تؤدي دورها، وتمارس عملها في جو من الديمقراطية والحرية والأمن والأمان التي تنعم به دولة قطر. ولفت إلى أن السلوك الحضاري والمتمدن لدولة قطر في احترام حقوق الإنسان وحرياته، واحترامها للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وسعيها الدائم والدؤوب لتقديم يد العون والمساعدة لكل بني البشر دون أي تمييز، انعكس إيجابيا على صورتها أمام العالم الذي أصبح ينظر إليها نظرة احترام وتقدير وإجلال "فأصبح المجتمع الدولي يضع ثقته في قطر وينتظر أفعالها وردود أفعالها على الأحداث والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية، ليشيد بها ويثني عليها ويضعها موضع المثل الواجب الاقتداء به ". وقال إن هذا التقدير وتلك الإشادة قد تجليا في انتخاب الدولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة لثلاث سنوات. وشدد في هذا السياق على أن فوز قطر بعضوية هذا المجلس الرفيع، وبتأييد 142 دولة من الأعضاء يؤكد على المكانة الدولية التي تحظى بها، والدور الذي تنهض به في الدفاع عن حقوق الإنسان في كافة مناطق العالم والسجل المشرف لها في هذا المجال. وأشار إلى أن سمعة دولة قطر الرنانة في مجال حقوق الإنسان كان لها أيضا عظيم الأثر في أن تتقلد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا العام منصب رئيس منتدى الآسيا باسفيك الذي يعنى بقضايا العمل الدولي على مستوى كافة دول القارة الآسيوية. وقال إنه بالإضافة إلى رئاسة منتدى الآسيا باسفيك فإن اللجنة ظلت محتفظة بعضويتها في المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) فضلا عن رئاستها للجنة الاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية. وبين المري أن اللجنة ترفع في هذا المقام تقارير دورية فيما يتعلق بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية على مستوى العالم، لافتا إلى أن هذه المراتب الدولية التي تتقلدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يمكن أن تتأتى لمؤسسة وطنية ما لم تكن مستوفية لشروط الاستقلالية والشفافية والمصداقية. وأضاف أن إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ، يعد أيضا واحدا من أهم إنجازات اللجنة،حيث جاء إنشاؤها نتيجة مقترح تقدمت به اللجنة في الاجتماع السابع للمؤسسات العربية لحقوق الإنسان بموريتانيا، ثم قامت اللجنة بتنظيم مؤتمر لتلك المؤسسات بالدوحة تم خلاله إجازة النظام الأساسي للشبكة واختيار الدوحة مقراً دائما لأمانتها . واختتم الدكتور المري كلمته بالتأكيد على أن الشعب القطري ينعم في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحياة كريمة رغدة وبرفاهية عالية، وبأقصى معايير احترام حقوق الإنسان، وبأفضل نظم التخطيط للمستقبل الواعد المشرق بإذن الله .

أكدت السيدة نسرين ربيعان مسؤولة الحماية الدولية بالمفوضية بالإمارات العربية المتحدة ، أنَّ النساء اللاجئات يعانين من مشاكل الحماية التي يعاني منها جميع اللاجئين كالإعادة الجبرية، والهجمات المسلحة، والتعرض للعنف، علاوة على ما قد تتعرض له اللاجئات من انتهاك لأعراضهن واستغلالهن جنسيا أو بدنيا، الأمر الذي يتطلب حماية خاصة بالنساء والفتيات اللاجئات كونهن إناثاً فهن بحاجة الحماية ضد التلاعب والانتهاك أو الاستغلال الجنسي أو البدني، وكذلك الى الحماية ضد التمييز الجنسي في توزيع السلع والخدمات". وأضافت في ورقة قدمتها في ختام ورشة "تعزيز حماية اللاجئات من خلال الإطار القانوني الدولي والإقليمي لحقوق المرأة" التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من 15-16 الجاري ، "إن حماية النساء اللاجئات تتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 وبروتوكلاتها لعام 1967 فحسب بل أيضا الالتزام بالصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع". ومن جانبها استعرضت السيدة نهى معروف مسؤولة الحماية بالمفوضية ، دور وأهداف واختصاصات المفوضية والتي لخصتها في إجراءات الوصول والاستقبال والتوثيق وحفظ البيانات فضلا عن تقييم الاحتياجات الخاصة التي تشمل المادية، النفسية، البدنية والقرار الفوري بشأن توفير مساعدات مباشرة من مكتب المفوضية، التحويل الى هيئات خيرية وبناء القدرات بالاعتماد على الذات، والبرامج التدريبية، و التعليم في الجامعات والمعاهد الفنية وايجاد الحلول الدائمة على أساس مستعجل. وقالت: إن الحماية مسؤولية أولية تقع على عاتق الدول واذا لم تتوافر حماية الدولة، عندئذ تصبح الحماية الدولية بديلة ومؤقتة، ومن مهام المفوضية البحث عن حلول دائمة لمشاكل اللاجئين والتشجيع على العـودة الطـوعية والاندماج المحلي"الاستيعاب"، وإعادة التوطين، إلى جانب تنسيق المساعدة المقدمة الى اللاجئين والأشخاص الآخرين الذين يقعون ضمن نطاق اهتمام المفوضية. وتناول اليوم الختامي في جدول أعماله تمرين المساعدة و سوء المعاملة قدمه مسؤلي الحماية الدولية بالمفوضية وهم الدكتور أيمن هلسة، و السيدة نسرين ربيعان والسيدة نهى معروف. معالجة المشكلات وتطرق التمرين للعنف القائم على النوع والجنس والحاجة إلى معالجة مشكلات الحماية الخاصة باللاجئين والنازحين من خلال النهج القائم على المجتمع والحقوق. كما استعرض خلال التمرين فيديو حول مشكلات الحماية التي يعاني منها النساء والفتيات اللاجئات والتعريف بالاحتياجات المختلفة لمصالح اللاجئين داخل المخيمات والأسباب الجذرية الكامنة وراء العنف الجنسي. وفي الختام كرمت المفوضية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعاونها الدائم معها ودعمها لأهداف المفوضية عبر التثقيف والترويج لحقوق اللاجئين تم تكريم وتوزيع الشهادات للمشاركين.