أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا أنها ستنظم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فعاليات متنوعة بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة أيام بدءا من بعد غد. وتتضمن الاحتفالات أنشطة فنية وثقافية متنوعة تناسب كافة الأعمار منها ورش عمل للأطفال ومجموعة من الألعاب وحائط التعبير عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عروض مهرجان التنوع الثقافي الذي سيقدم بهذه المناسبة عروضا فلكلورية من الجزائر والصين ومقدونيا وسمبوزيوم كتارا للفن التشكيلي الذي يشارك فيه20 فنانا من القطريين والأجانب، فضلا عن حفل بمشاركة أوركسترا قطر الفلهارمونية يوم 10 ديسمبر الجاري. وتهدف هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتستقطب مختلف شرائح المجتمع القطري من المواطنين والمقيمين من أكثر من 80 جنسية داخل قطر. وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، أن احتضان كتارا لهذه الاحتفالية يأتي وفق رؤية واعية وواضحة تؤمن بالارتباط الوثيق الذي يجمع بين الثقافة وقضايا الحقوق والحريات، لما لهذا الارتباط من علاقة وطيدة بالإبداع، فضلاً عن إيمان المؤسسة بأن الحقوق الثقافية للإنسان تشكل رصيدا وإضافة نوعية لحقوق الإنسان، منوها بأن كتارا عبر فعالياتها المتنوعة والمتواصلة توفر فرص الحوار المثمر والتفاعل الحضاري، وتمنح فسحة غنية للتواصل الإنساني بين الشعوب، في أجواء من الحرية التي لا غنى عنها في النشاط الثقافي والفني والإبداعي. من جانبها أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة دائما ما تسعى في فعالياتها المختلفة لتعزيز شراكاتها والتعاون معها لتحقيق الأهداف المشتركة.. مشيرة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مع المؤسسة العامة للحي الثقافي ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، يأتي في إطار سلسلة من التعاون والتجارب المثمرة في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المحيط الاجتماعي. بدوره ، أشاد السيد جورج أبو الزلف مدير مركز الأمم المتحدة الإقليمي للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر لإلقاء الضوء على هذا الحدث المميز الذي يوافق انطلاق فعاليات الذكرى الـ70 لتصديق الجمعية العامة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يعكس الاهتمام الأصيل لهذه الجهات بالقيم الواردة في الإعلان العالمي والتي تحث على إعلاء قيم المساواة والعدل والحرية والتسامح التي يجب أن تسود العالم لتحقيق استدامة السلام واحترام كرامة الإنسان. جدير بالذكر، أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان هو وثيقة تاريخية أعلنت حقوقاً غير قابلة للتصرف، حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة. ودشّنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان حملة عالمية كبرى تدعو فيها جميع البشر إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبر الوسم: #standup4humanrights حول الاحتفالات بهذا الحدث الهام حول العالم و بلغات مختلفة.

شدد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، على ضرورة العمل لدعم استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم عبر مواءمتها لمبادئ باريس وبشفافية إجراءات وإعادة اعتمادها لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق . جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم في اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد في عاصمة كوستاريكا سان خوسيه . وأكد الجمالي على أهمية تدعيم وتعزيز الدور الذي يضطلع به المكتب التنفيذي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز مبدأ إستقلالية المؤسسات والعدالة والمساواة. وأوضح أن الشبكة تعمل بالتعاون مع أعضائها ووفق شراكات متينة مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية ، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وذلك نتيجة لإيمانها بعالمية ووحدة مسيرة حقوق الإنسان ، منوها برغبة الشبكة العربية في تفعيل التعاون مع التحالف العالمي ، باعتباره المرجع الأول والأكبر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم. وأشار في هذا السياق إلى أن الإدارة العامة للشبكة العربية تداولت مع السيدة كاترينا روز ، ممثلة التحالف العالمي في الإجتماع السابق للجمعية العامة للشبكة بالجزائر، حول الأطر والأدوات المتوفرة لدى التحالف لدعم دور الشبكة في بناء وتعزيز قدرات أعضائها من المؤسسات الوطنية العربية ، مشيرا إلى استعداد التحالف العالمي لتقديم الدعم للشبكة العربية والمؤسسات الأعضاء فيها، ومساعدتها في عملية إقامة شراكات مع باقي المؤسسات بالعالم في إطار تبادل أفضل الممارسات والخبرات. وأكد الجمالي ترحيب الشبكة بمشروع التحالف التحاف العالمي الذي يعمل على تكوين مجموعة من الخبراء أو فريق عمل محترف ومتخصص بقضايا حقوق الإنسان المختلفة وقال " نحن نشجع ونرحب بهذا المشروع، لأنه سيجعل التحالف العالمي أكثر فعالية وعملية في مجال رفع قدرات المؤسسات الوطنية بالعالم" ، مبديا استعداد الشبكة لترشيح عدد من الخبراء العرب من العاملين بالمؤسسات الوطنية أو بمجال حقوق الإنسان، لهذا الفريق، ما سيثري مسألة تبادل التجارب وأفضل الممارسات، فضلا عن استعدادها التام للتعاون مع هذا الفريق في سياق تنفيذها لبرمجها.

أهابت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكافة الطلبة والطالبات من دولة قطر الدارسين بجمهورية مصر العربية والمتضررين من إجراءات منعهم من دخول الأراضي المصرية من قبل السلطات هناك، التوجه الفوري إلى مقر اللجنة وتوثيق شكواهم أثناء أوقات العمل الرسمية. كما دعتهم اللجنة كذلك إلى التواصل معها عبر الخطوط الساخنة لها وهي : 0097450800006 0097450006008 0097466626663

التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب أهم المحاور.. تستضيف دولة قطر يوم الاثنين المقبل وعلى مدى يومين مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة 200 مشارك من المختصين، فضلا عن مسؤولين حكوميين، وممثلين عن الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وباحثين في مجال السياسات ومراكز البحوث. ويعقد المؤتمر بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرعاية شرفية من مجلس التعاون الخليجي، والبرلمان العربي، وجامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، ومركز الحوار الإنساني. ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في فندق شيراتون الدوحة، إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح، بمشاركة المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان وصنع السياسات، فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. أهداف المؤتمر ويتبنى المؤتمر أهدافا عامة تتلخص في تحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان؛ وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة وتوفير سبل الإنصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الاستياء والعداء في المنطقة العربية؛ تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية؛ وضع استراتيجيات لما بعد الصراع قائمة على حقوق الإنسان شاملة وجامعة بهدف حماية السلام في المنطقة، تعزيز المساءلة والعدالة، إجراء الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء الأزمات وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني. الجلسة الافتتاحية وسيتناول برنامج اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، تليها ثلاث جلسات حوارية تفاعلية تناقش احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي، وضع حقوق الإنسان في حل النزاعات، النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع. أما اليوم الثاني سيقسم إلى أربع مجموعات عمل ستناقش حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع، تأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم، النهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية، المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية: التحديات والحلول.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد بورغه برندا، وزير الشؤون الخارجية بمملكة النرويج. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان وآليات تفعيل نقل التجارب والخبرات في الشأن الإنساني.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع السيد حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وعملية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيدة رامونا مانسكو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية - الأوروبية لدى البرلمان الأوروبي التي تزور الدوحة حاليا . وناقش الجانبان خلال الاجتماع، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم آليات التواصل في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان .

تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم شهادة الاعتماد (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) ..وهي المرة الثانية التي تمنح فيها اللجنة درجة التصنيف (A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم . ونوه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي بهذه المناسبة بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها تمضي بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A). وأضاف "هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها لولا الرغبة والإرادة الحقيقة من قيادة الدولة ومؤسساتها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة"..مشيدا بالتعاون اللامحدود من قبل المؤسسات ذات الصلة في قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال . وأكد الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت واحدة من الركائز الإقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية الناجحة لها خلال مسيرتها . وأشار إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الإنساني، مضيفا "لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهدا كبيرا للوصول إلى درجة التنصيف (A) في المرة الأولى عام 2010 " .. لكنه بين أن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف . ونبه المري في تصريحه إلى أن الثبات على النجاح يحتاج إلى قدرات أكبر من الوصول إليه..لافتا إلى" أن ذلك أمر يجعل اللجنة أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها وإلى بذل المزيد من الجهود لجعلها الواجهة الحقيقة التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعبا". وبين أن لجنة التنسيق الدولية قد أعلنت هذا التصنيف للجنة الوطنية في ديسمبر الماضي، لكنه قال إنه عادة ما تغتنم لجنة التنسيق فرصة تجمع المؤسسات الوطنية في ملتقاها السنوي العام لتسليم الشهادات. وأشار إلى أن هذا التوقيت الذي اختارته لجنة التنسيق الدولية أمام مشهد تجمع من المؤسسات الوطنية يمنحها الدافع القوي لتحقيق استحقاقات هذا التكريم . وتعقد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) أعمال مؤتمرها السنوي العام رقم (29) في جنيف اليوم، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وأوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الاجتماعات العامة توفر للجنة التنسيق الدولية والمؤسسات الوطنية من كافة المناطق، منصة سنوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الالتقاء والاجتماع مع شركائهم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني . وقال انه خلال هذا التجمع، تقوم المؤسسات الوطنية بمناقشة ومشاركة الخبرات وتحديد الأساليب والوسائل الفعالة التي من خلالها يُمكن أن تضطلع بدورها الملائم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منفردة ومجتمعة عن طريق شبكاتها وبما يتماشى مع ولايتها ووظائفها الفريدة . وأضاف " انه عقب المشاورات التي تمت من قبل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المناطق الأربع وهي الأوروبية والآسيوية والإفريقية والأمريكية، تم الاتفاق على أن يتم التركيز في الاجتماع العام لهذا السنة، على التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتصل بالصراعات الراهنة في جميع أنحاء العالم ومدى التأثير الذي يتركه التطرف العنيف والإرهاب وكذلك التشريد الجماعي للأفراد" . ولفت إلى أنه خلال العام المنصرم، تزايدت حدة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المختلفة بحيث وصلت نسب تشريد الأفراد إلى مستويات لم تُعرف من قبل، كما تزايدت حدة اللجوء والهجرة في مختلف المناطق ، وازدادت أيضا حالة اللاجئين والمهاجرين نتيجة تداول حكايات عنصرية معادية للأجانب وخطابات الكراهية التي أخذت تنشأ في بعض البلاد التي يجتازونها أو يتوجهون إليها على صعيد المجتمع المدني والسياسي . ونوه المري بأن الهدف العام للاجتماع السنوي العام للجنة التنسيق الدولية يتمثل في تحديد مجالات التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى، واستكشاف مسارات لجنة التنسيق الدولية والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء كمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم تنمية إمكانيات هذه المؤسسات كي تتمكن من التعامل بفعالية مع التحديات العالمية الراهنة لحقوق الإنسان . وأفاد بأنه سيتم خلال الاجتماع العام مناقشة خبرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات العمل في حالات النزاع وما بعد النزاع، بالإضافة لمناقشة تحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان للنزوح الجماعي الحالي بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والإجراءات التي اتخذتها الدول ردا على ذلك . وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه أن هنالك مواضيع فرعية ستتم مناقشتها تشمل دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وتحديد التحديات التي تواجهها في هذا الخصوص، وكذلك تحديد الأدوار التي تلعبها الآليات الدولية والإقليمية والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لدعم المؤسسات الوطنية في الحالات المذكورة وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة . كما يناقش الاجتماع قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين ودور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا الشأن وما يمكن أن تقوم به في معالجة مثل هذه التحديات التي تواجه حقوق الإنسان والناجمة عن النزوح الجماعي، بجانب تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير أفكار الاستجابات المشتركة عن طريق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وجهات عالمية أخرى فاعلة، علاوة على اعتماد النهج المستند إلى حقوق الإنسان لمواجهة التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب .

علمت "بوابة الشرق" أنَّ جائزة الشهيد علي الجابر بفئاتها الثلاث: الصورة الصحافية، والفيلم الوثائقي، والتحقيق الصحافي، حظي بها 3 من فلسطين. وقد فاز كل من: أحمد سمير البظ عن فئة الصورة الصحافية، والسيد محمد الصواف عن فئة الفيلم الوثائقي، والسيد محمد أبو قمر عن فئة التحقيق الصحافي. وستعلن أسماء الفائزين رسميا في حفل تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم بفندق شانغريلا، كما سيشهد الحفل تكريم المحامين المتعاونين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.