محليات

714

متحدثون: انتخابات «البلدي» تأكيد لمشاركة المواطن في التنمية

نظم مركز الدراسات القانونية القضائية بوزارة العدل مساء أمس بمقر الوزارة ندوة قانونية بعنوان النظام القانوني للمجلس البلدي المركزي وذلك مواكبة للمرسوم رقم 28 لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي، الذي يصادف 22 يونيو الجاري بهدف تعريف كل من المرشحين والناخبين للتشريعات والاجراءات القانونية المعمول بها في عملية الترشح والاقتراع، والتعريف بالقواعد الاجرائية الخاصة بالعملية الانتخابية بيوم الاقتراع.

وأكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لوزارة العدل اهمية الندوة التي تأتي في اطار حرص وزارة العدل على توفير البيئة القانونية المناسبة لنجاح العملية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي، وعملًا بتوجيهات سعادة وزير العدل للعمل والتنسيق مع الجهات المعنية بهذه العملية لضمان نجاحها ودعم الجهود الوطنية لتيسير اجراءاتها بما في ذلك التعريف بالنظام الانتخابي وآلية الترشح وتشجيع الناخبين على المشاركة في التصويت وزيادة مشاركة المرأة والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية صونا وضمانا للحقوق الانتخابية للجميع وشكر الدكتور علي صالح الفضالة الجهات المختصة وعلى رأسهم وزارة الداخلية واللجنة الاشرافية على العملية الانتخابية وجمعية المحامين القطرية على التعامل والتنسيق في تنظيم اعمال هذه الندوة.

تعزيز للمشاركة المجتمعية

من جانبه، أكد الدكتور المحامي خالد عبدالله المهندي أن انتخابات المجلس البلدي المركزي تعزز الديمقراطية التشاركية بين أفراد المجتمع المحلي، لارتباطها الوثيق باحتياجاته الخدمية واليومية والمعيشية، والذي رسخته اختصاصات المجلس منذ تأسيسه.

وقال في ورقة عمل المحور الأول قدمها للندوة بعنوان أحكام انتخاب المجلس البلدي المركزي ـ الناخبون ـ المرشحون / مرسوم رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي إن النظام الدستوري للمجلس كفل لكل مواطن حق الانتخاب والترشيح وفق القانون، وهذا يعزز النظام القانوني للدستور، وفي هذا السياق فإن كل دول العالم ذهلت وتوقفت منبهرة أمام النجاح القطري في استضافة حدث عالمي هو بطولة 2022. وتحدث النقيب محمد علي الكواري عضو اللجنة الاشرافية بوزارة الداخلية عن محور الاشراف على الانتخابات مشيرا الى ان وزارة الداخلية تقوم بالاشراف على العملية الانتخابية حيث اسند المشرع القطري للوزارة هذه المهمة.

وقال ان الوزارة قامت بتشكيل العديد من اللجان المتخصصة لمهام التنظيم والمتابعة كما تم تشكيل لجنة اشرافية من الوزارة برئاسة اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وتحديد اختصاصها بالاشراف على العملية الانتخابية. وتناول السيد محمد عبد الحميد نصر الله - الأمين العام للمجلس البلدي المركزي - اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات وأجهزة ولجان المجلس، مؤكداً حرص الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المحلية المستدامة خلال السنوات الماضية من خلال إقامة انتخابات للمجلس البلدي المركزي كل 4 سنوات وفقا لأحكام القانون. وقال: كانت للتوصيات التي أصدرها المجلس موضع اهتمام الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختلفة من خلال التفاعل الايجابي مع التوصيات التي أصدرها المجلس، خاصة في الدورة السادسة التي بلغت أعلى نسبة تجاوب من الجهات المعنية على توصياته.

وأضاف: يطمح المجلس وأعضاؤه أن يتم تفعيل اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح، ليساهم بدور أكبر في دفع تنمية وتطوير الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المناطق وتحقيق هدف مشاركة المواطن في صنع اتخاذ القرار في الشأن المحلي. ونوه أن المجلس رفع الكثير من التوصيات خلال الدورات الست الماضية، موضحا أن المجلس أصدر توصياته الى وزارة البلدية: الدورة الأولى (٥٣) توصية، والدورة الثانية (٦٢) توصية، والدورة الثالثة (١١٤) توصية، والدورة الرابعة (۲۰۸) توصية، والدورة الخامسة (١٤٢) توصية، والدورة السادسة (۱۲٥) توصية حتى الآن. وفي ختام الندوة قدم السيد حمد بن لحدان المهندي عرضاً لتجربة المجلس تم خلالها الاطلاع على أبرز انشطة المجلس وفعالياته وتوصياته خلال فتراته السابقة.

اقرأ أيضاً

امرأتان فقط نجحتا منذ 1999.. هل تتمكن 4 مرشحات للمجلس البلدي من تعديل رأي الناخب في 2023؟

منافسات بين المرأة والشباب والخبرات في انتخابات "البلدي"

مريم العطية تدعو للمشاركة الواسعة في انتخابات البلدي

أخبار ذات صلة

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع السفير الباكستاني

جامعة قطر تعلن الحد الأدنى للقبول في برامج البكالوريوس ابتداء من خريف 2027