قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إن الاتفاق التجاري مع بريطانيا اتفاق كامل وشامل من شأنه أن يعزز العلاقة بين البلدين لسنوات عديدة مقبلة. وهذا الاتفاق المبدئي هو الأول من بين عشرات الاتفاقات لخفض الرسوم الجمركية التي يحاول الرئيس ترامب التوصل إليها في الأسابيع المقبلة. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم، عن اتفاق تجاري ثنائي محدود يبقي على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 10 بالمئة على الصادرات البريطانية ويوسع بشكل متواضع نطاق وصول كلا البلدين إلى المنتجات الزراعية ويخفض الرسوم الأمريكية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية. وقال هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي ، إن بريطانيا ستخفض الحواجز التجارية للعديد من المنتجات الزراعية،. وأعلن لوتنيك أن بريطانيا ستتمكن أيضاً من إرسال 100 ألف سيارة إلى الولايات المتحدة بمعدل رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، وهو معدل أقل من رسوم السيارات البالغة 25 في المئة التي فرضها الرئيس ترامب على السيارات الأجنبية.

في خطوة غير مسبوقة خروجا على سياسة حزب المحافظين البريطاني وجَّه مجموعة من أبرز أعضاء حزب المحافظين البريطاني في مجلس اللوردات ومجلس العموم رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يطالبون بالاعتراف الفوري والرسمي بدولة فلسطين، ومواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أعقاب انهيار فرص الحل السلمي وإعلان إسرائيل عن خطة غزو قطاع غزة وفرض احتلال شامل له، جاءت هذه الخطوة قبل بدء المحادثات الدولية في الأمم المتحدة بشأن مستقبل حل الدولتين، والمقرر عقدها في يونيو القادم. ووقع 7 من أعضاء مجلس العموم البريطاني و6 من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني على الرسالة، من أبرزهم من الجناح المعتدل في حزب المحافظين في مجلس العموم كل من كات ميلهاوس وإدوارد لي وسايمون هور وجون هايز وديسموند سواين، كما وقع على الرسالة مجموعة من أعضاء مجلس اللوردات من أهمهم البارون هوجو سوير واللورد بيكولاس سومز ونائبة رئيس مجلس اللوردات عن حزب المحافظين البارونة باتريشيا موريس. وذكر الموقعون على الرسالة أن الشعب الفلسطيني عانى لعقود من الاحتلال والتهجير والقيود الممنهجة على حقوقه الأساسية، ويأتي الاعتراف بدولة فلسطين تجسيدا لالتزام بريطانيا بمبادئ العدالة، وتقرير المصير والمساواة في الحقوق. وأشار إلى أن هذا الاعتراف يبعث برسالة واضحة بأن هذا البلد يرفض الاحتلال الدائم ويقف إلى جانب التطلعات المشروعة للفلسطينيين. وأكد الموقعون على الرسالة أن هذه لحظة تاريخية تتيح لبريطانيا أن تظهر قيادتها وتكون مع تحقيق المبادئ التي تدافع عنها، حيث إن أكثر من 140 دولة عضوا في الأمم المتحدة اعترفت بالفعل بدولة فلسطين، وقد حان الوقت أن تنضم المملكة المتحدة إلى هذه الدول. وتعتبر خطوة الاعتراف بدولة فلسطين غير مسبوقة من قبل أعضاء بحزب المحافظين، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها قبل عام رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون مدعما فكرة الاعتراف بفلسطين شرط أن تكون جزءا من المفاوضات مع إسرائيل وليس نتيجة نهائية لها. كما ذكر المتحدث باسم حزب المحافظين أن موقف الحزب المعلن منذ سنوات هو الاعتراف بدولة فلسطين عندما يكون ذلك أكثر فعالية لتحقيق تقدم في عملية السلام، وهذه اللحظة لم نصل إليها بعد، مؤكدا أن الاعتراف بفلسطين لا يمكن أن يكون بداية المسار التفاوضي. وجاء ذلك بعد تبني رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطابا لا يتجاوز فيه الخط الأمريكي في الملف الفلسطيني، وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الاعتراف بفلسطين ليس غاية في حد ذاته، بل الهدف الحقيقي هو قيام دولتين ويجب أن يأتي ذلك كجزء من العملية السياسية وسوف يتم التوصل إلى حوار مع شركاء دوليين في هذا الاتجاه وهذا ما تقوم به بريطانيا مع فرنسا وعدد من الدول الأخرى. ومن ناحيته ذكر المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن الحكومة لا تزال ملتزمة بمبدأ حل الدولتين، وهو ما أعيد التأكيد عليه خلال الاجتماع الأخير بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى قبل أيام في لندن.

تكبد الذهب مزيدا من الخسائر عند التسوية اليوم، وهبط بأكثر من واحد بالمئة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما أحيا الآمال في إبرام مثل هذه الاتفاقات مع دول أخرى. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 3307.84 دولار للأوقية (الأونصة)، كما هوت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.5 بالمئة إلى 3306 دولارات للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية إلى 32.48 دولار للأوقية، وأضاف البلاتين 0.8 بالمئة ليصل إلى 981.60 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 974.81 دولار.

أحبطت سلسلة متاجر «هارودز» القطرية في بريطانيا محاولات اختراق سيبرانية ضخمة تعرضت لها مع مجموعة من أكبر المتاجر البريطانية، وذلك بعد قيام مجموعة قراصنة تطلق على نفسها «Scattered Spider» بمحاولة اختراق الأنظمة الإلكترونية الخاصة بهم ومواقع المتاجر على الإنترنت، وسرقة بيانات المستخدمين وحساباتهم، وقام فريق أمن تكنولوجيا المعلومات في متاجر «هارودز» بمنع محاولات الاختراق السيبراني على موقع المتاجر وأنظمتها، ولم يتمكن القراصنة من الحصول على بيانات أي من المستخدمين والمتعاملين مع المتاجر على الإنترنت، وقد أدت عمليات القرصنة السيبرانية على المتاجر البريطانية إلى وقوع خسائر مالية ضخمة لهذه المتاجر. وذكر المتحدث الرسمي باسم متاجر هارودز للصحفيين في لندن، أن فريق عمل أمن تكنولوجيا المعلومات نجح في إحباط محاولة القرصنة السيبرانية على موقع المتاجر في «نايتسبريدج» وموقع المتاجر في المطار وسلسلة محلات التجميل «هتش» التابعة لهارودز، وتم إفشال جميع محاولات الاختراق والقرصنة، وأكد على أن فريق الأمن السيبراني وضع خططا استباقية للحفاظ على أمن الأنظمة لسلسلة المتاجر على مستوى العالم، مما ساهم في إحباط أية محاولة قرصنة لمواقع المتاجر جميعا، عبر تقييد الوصول إلى مواقع المتاجر على الإنترنت إلا بشكل رسمي، مؤكدا على أن عملاء متاجر « هارودز» يمكنهم الدخول على المواقع بشكل آمن ومواصلة التسوق عبر الإنترنت بالطريق المعروفة. وكانت مجموعة من أشهر المتاجر البريطانية الشهيرة قد تعرضت لحملة قرصنة على مواقعها على الإنترنت مما أدى إلى سرقة جميع بيانات المستخدمين لهذه المتاجر عبر التسوق على الإنترنت، وقامت هذه المتاجر بإغلاق موقعها على الإنترنت بعد عملية القرصنة.

كسرت المملكة المتحدة صمتها واتباعها للصوت الأمريكي في محكمة العدل الدولية، حيث أعلن الوفد البريطاني لدى المحكمة الدولية أن حظر إسرائيل المفروض على المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة غير مبرر قانونيا ومرفوض، ويجب عليها السماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا إلى الفلسطينيين في القطاع، جاء ذلك في كلمة للفريق القانوني البريطاني ألقتها المستشارة القانونية بوزارة الخارجية البريطانية «سالي لانجريش» أمام فريق القضاة في جلسة بالمحكمة عقدت بشأن بحث مدى التزام إسرائيل بتسيير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وانتقد الفريق القانوني ما تقوم به إسرائيل من حظر على دخول أية مساعدات غذائية وطبية للفلسطينيين في غزة، وطالب الفريق إسرائيل بتوفير المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن لسكان غزة، مع ضمان الوصول إلى الرعاية الطبية وفقا للقانون الدولي، وفي كلمتها أكدت المستشارة القانونية «سالي لانجريش» على أن إسرائيل تخرق التزاماتها الدولية بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة أثناء احتلالها للقطاع، موضحة أن المواد 59 و55 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم اسرائيل بصفتها قوة احتلال توفير المساعدات الإنسانية بما في ذلك الطعام للسكان في الأراضي المحتلة ورفض اسرائيل تطبيق ذلك يعتبر انتهاكا للمادة 59 من الاتفاقية. وذكرت المستشارة «سالي لانجريش» في كلمتها أمام فريق القضاة في محكمة العدل الدولية، أن حظر اسرائيل لمنظمة «الأونروا «منذ أكتوبر من عام 2023 يعد انتهاكا لحقوق الفلسطينيين في الحصول على المساعدات الإنسانية، حيث إن الأونروا هي وكالة انسانية محايدة ويجب احترام دورها وفقا للمادة 59 من الاتفاقية الدولية، وبصفتها وكالة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تتمتع بالحصانات والامتيازات اللازمة للقيام بعملها الإنساني في الأراضي المحتلة، وأكدت على أن لا يوجد أي أدلة تشير إلى تورط موظفي الأونروا في دعم العمليات العسكرية أو التورط في أعمال ضد القانون الدولي، وأن رفض اسرائيل للمساعدات الإنسانية من الأونروا يتعارض مع التزاماتها الدولية. وأشارت المستشارة القانونية البريطانية إلى أن هناك تقارير موثقة تظهر تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات داخل السجون، ولا يمكن لإسرائيل منع دخول الصليب الأحمر لزيارة المعتقلين الفلسطينيين، موضحة أنه على إسرائيل أن تسمح بدخول أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين.

ازداد وجود البريطانيين المتضامنين مع فلسطين في المجالس المحلية والبلدية في بريطانيا، وذلك في أعقاب فوز مرشحين بريطانيين اثنين في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى المجلس البلدية، بمقعدين في المجلس المحلي لكل من منطقة بيرنلي سنترال إيست ومنطقة نيلسون إيست بمقاطعة لانكشاير ذات الأغلبية المسلمة، وهما مهين كامران وأزهر علي ليكونا اضافة سياسية هامة لصوت المتضامنين مع فلسطين داخل أروقة المجالس المحلية البريطانية، فضلا عن كون دخولهما يمثل مؤشرا على التحول في توجهات الناخبين البريطانيين بعد خيبة الأمل من السياسات التي تنتهجها الأحزاب البريطانية التقليدية، وقد أزاح المرشحان الفائزان مرشحين ممثلين عن حزب العمال وحزب المحافظين من مقاعد المجلس المحلي. وقالت مهين كامران الفائزة بمقعد منطقة بيرنلي سنترال إيست في تصريحاتها للصحفيين إنه رغم الانتقادات التي تعرضت لها من الإعلام البريطاني اليميني، فقد كانت القضية الفلسطينية وحرب غزة هما الدافع لخوضها هذه الانتخابات، وسوف تناضل من أجل الضغط على المجلس المحلي الذي انتخبت فيه للاعتراف بأن ما يحدث في غزة إبادة جماعية، كما تسعى إلى الاعتراف بخصوصية الثقافة الإسلامية داخل المجتمع البريطاني. وتعتبر كامران التي تبلغ من العمر 18 عاما فقط، أصغر مرشحة في المجلس المحلي، وهي طالبة في كلية الطب، وحصلت على أصوات 1357 صوتا بفارق 300 صوت من مرشح حزب العمال. من جهته، قال أزهر علي الفائز بمقعد في مجلس نيلسون إيست، إنه نجح عقب تعليق عضويته في حزب العمال قبل أشهر بسبب مواقفه الرافضة لسياسات حزب العمال تجاه ما يحدث في غزة، كما أشار إلى أنه تقدم للانتخابات كمرشح مستقل ومدافع عن القضية الفلسطينية. وواجه الفائزان حملة شرسة من قبل وسائل الإعلام البريطاني اليمينية التي وجهت إليهما اتهامات حول مواقفهما من فلسطين، فيما تضامن العديد من النشطاء والحقوقيين مع المرشحين ضد الحملة التي اعتبروها وسيلة للضغط عليهما حتى لا يستمرا في التضامن مع فلسطين.

أصدرت دولة قطر والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بشأن الحوار الإستراتيجي الثاني 2025 الذي عُقد في الدوحة تحت شعار شركاء من أجل المستقبل أول أمس، الأحد، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي ، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة. ونشرت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء نص البيان المشترك: 1- تحت شعار شركاء من أجل المستقبل، ترأس شراكةً كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني السنوي الثاني في الدوحة بتاريخ 27 أبريل 2025. 2- أكد الوزيران مجددًا، بناءً على إطار العمل المستقبلي الذي أُعلن عنه خلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة في ديسمبر 2024، الطموح المشترك لتعزيز الشراكة القطرية البريطانية في كل الركائز الأربع المتمثلة في التجارة والاستثمار والاقتصاد، والدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والقيادة في مواجهة التحديات العالمية، والتواصل بين الشعبين. ورحبا بالحوار الاستراتيجي الثاني كأساس لدفع هذه الأولويات إلى الأمام، ومراجعة التقدم المحرز، وفتح مجالات جديدة للتعاون. 3- أشاد كلا الوزيرين بمتانة العلاقة الثنائية والتزامهما المشترك بالعلاقات الثنائية لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة حكومة المملكة المتحدة للتغيير ومهمة النمو الاقتصادي. واستعرضا التقدم المحرز منذ الحوار الاستراتيجي الأول في العام 2023 وأعلنا عن سلسلة من المبادرات الجديدة التي ستعزز التعاون عبر جميع الركائز الأربع إطار العمل المستقبلي. الازدهار المستقبلي: التجارة والاستثمار والاقتصاد 4- ترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بشراكة مزدهرة في مجالي التجارة والاستثمار، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 5,6 مليار جنيه إسترليني في العام 2024، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. 5- تقدر قيمة الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني. وأعرب الوزيران عن ترحيبهما بزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين في أعقاب الشراكة الاستراتيجية للاستثمار التي أعلن عنها جهاز قطر للاستثمار في العام 2022. وأعادا التأكيد على التزامهما بشراكة متبادلة المنفعة تدعم استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة. 6- تظل دولة قطر مستثمراً محورياً في المملكة المتحدة، وفي شراكة ديناميكية مع الشركات والصناعات البريطانية الرائدة. وانطلاقاً من التزام قطر بدعم العلوم والتكنولوجيا المتطورة، رحب الوزيران بالإعلان خلال زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة في ديسمبر 2024 عن شراكة بين قطر ورولز رويس في مجال تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة. 7- كما أشادا بالعلاقات القوية بين القطاعين الخاصين القطري والبريطاني، والتي ساهمت بشكل كبير في دعم وتعزيز الاستثمار والتجارة، فضلاً عن الخدمات المالية والتعاون الاقتصادي. واتفق الوزيران على مواصلة البحث عن فرص للاستثمار المشترك ودعم التنمية من خلال الشراكة الاستراتيجية في دول ثالثة بهدف بناء شراكات اقتصادية أقوى وأكثر استدامة. 8- في إطار التركيز على أسواق رأس المال، والتمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، رحب الوزيران بمذكرة التفاهم بين وزارة المالية القطرية ووزارة الخزانة البريطانية بشأن الخدمات المالية، وبأخبار الاجتماع المقبل لمجموعة العمل القطرية-البريطانية للخدمات المالية. 9- رحب الوزيران بمزيد من فرص التعاون في مجال الاستثمار والتجارة عند انعقاد اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة(JETCO)، المقرر عقدها خلال الشهرين المقبلين، لتقوم بإجراء مناقشات عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك التعليم، الصناعات الإبداعية، الرعاية الصحية والأدوية، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القوة المستقبلية: الشراكة في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب 10- أشاد الوزيران بالشراكة طويلة الأمد بين المملكة المتحدة وقطر في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والتي تستمر في التطور استجابة للتهديدات الناشئة. 11- رحّب الوزيران بمشاركة الطلاب القطريين في الأكاديميات العسكرية الرائدة في المملكة المتحدة والترتيب المتبادل لإرسال طلاب القوة الجوية الملكية إلى أكاديمية الزعيم الجوية. وأقرت قطر بأن الوجود البريطاني في قاعدة العديد الجوية المرموقة يُظهر الالتزام المتبادل بين الطرفين تجاه الأمن الإقليمي. 12- انطلاقاً من التعاون الدفاعي القوي، أكد الوزيران التزامهما بتعميق التعاون العسكري، مما يمهّد الطريق نحو تطوير مشترك للقوات البرية والجوية والبحرية ذات المستوى العالمي. إلى جانب ذلك، تعمل قطر والمملكة المتحدة على تعزيز التعاون لضمان أمن واستقرار كلا البلدين. 13- اتفقت كل من قطر والمملكة المتحدة أيضاً على العمل بشكل مشترك مع شركاء آخرين للطرفين لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية لكل منهما من خلال التعاون في سلاسل التوريد، ودعم الصادرات من كلا البلدين، فضلاً عن تحسين القيمة المحلية وقدرات التصنيع في قطر. 14- رحب الوزيران باتفاقيتين رئيسيتين، وهما مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية البريطانية ووزارة الداخلية القطرية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ورحبا بالفرصة المرتقبة لتوقيع الوزراء المعنيين على مذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون الأمني الداخلي. كما اتفقا على خطة عمل مشتركة لتعميق التعاون في إنفاذ القانون في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والهجرة غير النظامية والجرائم السيبرانية ومكافحة المخدرات. 15- أكد الوزيران مجددًا التزامهما بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تُعد قطر والمملكة المتحدة من الأعضاء المؤسسين له. وشددا على أهمية اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما في ذلك من خلال الإطار الذي توفره مجموعة العمل المالي (FATF). 16- جدد الوزيران كذلك دعمهما لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي. ويشمل ذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 72 مليون دولار أمريكي لدعم عمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بهدف تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. ورحب وزير الخارجية البريطاني بالمبادرات الأخيرة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال مكافحة الإرهاب وإشراك الشباب، واصفاً إياها بالنموذج الذي يجب أن يحتذى به في هذا المجال. مستقبل أكثر عدلاً: العمل المشترك والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية 17- أكد الوزيران مجدداً التزامهما المشترك بمعالجة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، وشددا على التزامهما الراسخ بتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشادت المملكة المتحدة بالدور الاستباقي الذي تضطلع به دولة قطر في جهود الوساطة العالمية، بما في ذلك قيادتها المستمرة في تهدئة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. 18- أكدت قطر والمملكة المتحدة مجدداً التزامهما بتقديم المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي للوصول إلى أكثر الشعوب احتياجًا وتضررًا. وفي أعقاب الالتزام بتمويل مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبرامج إنسانية وإنمائية خلال زيارة الدولة، تعمل قطر والمملكة المتحدة على استكشاف برامج مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأراضي الفلسطينية المحتلة، السودان، سوريا، اليمن، الصومال، وبنغلاديش. وتهدف المساهمات المشتركة إلى معالجة التحديات الرئيسية في مجال التدخلات الإنسانية، والصحة، والتعليم، وتكوين قاعدة أدلة لضمان إيصال المساعدات بشكل أفضل والتخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء العالم. 19- شكرت قطر المملكة المتحدة على استضافة الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل القطري-البريطاني المعني بالتنمية يومي 10-11 أبريل. واتفق الوزيران على تعزيز التعاون عبر المجالات الموضوعية ذات الأولوية، بما في ذلك التعليم والصحة والتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي وتقديم المساعدات الإنسانية. وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة تتضمن الالتزام بمواصلة الدعوة لدعم وإصلاح النظام الدولي للتنمية، وتنسيق السياسات بشكل أوثق قبل الفعاليات متعددة الأطراف القادمة. وأكد الوزيران التزامهما بزيادة التعاون الإنساني والتنموي من خلال مزيد من حوارات التبادل الفني والزيارات المشتركة. كما التزم الوزيران بمبادرات المناصرة المشتركة مثل مبادرة المرأة في مناطق النزاعات وحماية العاملين في مجال الإغاثة. 20- التزمت قطر والمملكة المتحدة بمراجعة وتجديد مذكرة التفاهم بشأن تنفيذ التدخلات الإنسانية والتنموية على الصعيد العالمي. وسيشمل ذلك المبادئ التوجيهية للتعاون في برامج التمويل المشترك المستقبلية، وتحقيق مواءمة أوثق للمتطلبات التشغيلية. 21- أعادت قطر والمملكة المتحدة التأكيد على تعاونهما في دعم توفير التعليم للجميع من خلال شراكة تعاون موسعة بين المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة التعليم فوق الجميع. 22- رحب كلا الوزيرين بالتوقيع على خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وحل النزاعات بين وزارة خارجية دولة قطر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بمملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والذي سيضفي الطابع الرسمي على الجهود المشتركة لبناء القدرات وإنشاء هياكل لتعزيز التعاون. وستعمل قطر والمملكة المتحدة على مناقشة المصالح السياسية ذات الأولوية وتحديد فرص التعاون التكاملي في المجالات الجغرافية والموضوعية. ويتطلع الطرفان إلى المنتدى القطري البريطاني الأول لحل النزاعات الذي سيعقد تحت مظلة الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني في وقت لاحق من هذا العام لتسهيل تبادل المعرفة بين الخبراء الحكوميين وغير الحكوميين. مستقبل العلاقات بين الشعبين: الثقافة والصحة والمعرفة والتعليم 23- تظل الروابط الثقافية والتعليمية وتلك المتعلقة بالتواصل بين الشعبين في صميم العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. وأكد الوزيران على أهمية تعزيز التنقل والسياحة والتعاون في القطاع الإبداعي لتعميق الروابط بين المجتمعات 24- وخلال تناولهما للقضايا ذات الأهمية المتزايدة المتعلقة بمكافحة خطابات الكراهية، اتفق الوزيران على مواصلة التعاون في مواجهة تحديات العنصرية والكراهية الدينية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت. ورحبا بالمبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق الإدماج الدائم والتسامح والتفاهم، بما في ذلك مبادرات الحوار التي تعزز العلاقات بين الأديان والطوائف المختلفة. 25- أكد الوزيران مجددًا التزامهما بالتعاون بين قطر والمملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد أعربا عن التزامهما بتعميق التعاون لتحقيق الفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات كلا الحكومتين، بما في ذلك في مجالات محتملة مثل الحوسبة والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية. ولدعم ذلك، رحبا بالاجتماع الأول لمجموعة العمل القطرية البريطانية الجديدة المعنية بالعلوم والابتكار والتكنولوجيا في 15 أبريل 2025، والذي ركز على الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والجينوم، والملكية الفكرية. وقد ترأس الاجتماع بشكل مشترك كل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI)، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية (MCIT)، ووزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية (DSIT). 26- بالإضافة إلى ذلك، رحب كلا الوزيرين بالأخبار التي تفيد بأن فريق العمل المشترك القطري البريطاني المعني بالصحة سيجتمع في 16 يونيو وسيركز على مجالات ذات اهتمام مشترك في الصحة بما في ذلك مرونة الإمداد، ومقاومة مضادات الميكروبات، والذكاء الاصطناعي والبيانات في مجال الصحة، وبرامج التطعيم، وقضايا صحية عالمية أوسع نطاقاً. 27- رحب الوزيران بالتقدم المحرز نحو الاتفاق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة، مما يعزز الجهود المبذولة لتعزيز السفر والتبادل الثقافي. 28- أكد الوزيران على أهمية تعميق العلاقات بين الشعبين لتعزيز التنوع والاندماج والروابط الثقافية بين قطر والمملكة المتحدة. ولتعزيز التعاون الثقافي، ستوقع قطر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم في المجال الإبداعي والثقافي مما يضع أسسًا لشراكات مؤسسية أعمق في الصناعات الإبداعية. كما نوه الوزيران بالشراكة القائمة بين مكتبة قطر الوطنية والمكتبة البريطانية لرقمنة الكتب والخرائط والمخطوطات النادرة وغيرها من المواد ذات الأهمية التاريخية، وذلك للحفاظ على مواد التراث العربي والإسلامي. مستقبل سلمي: السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية 29- أعرب وزير الخارجية عن تقدير المملكة المتحدة العميق والمستمر لجهود الوساطة القطرية التي لا غنى عنها من أجل التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح بقية الرهائن. أعرب وزير الخارجية عن استياء المملكة المتحدة من الخسائر الإنسانية وأكد على الحاجة الملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن النزاع لا يمكن حله بالوسائل العسكرية. ويجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن والتخلي عن السيطرة على غزة. ودعا وزير الخارجية إسرائيل إلى استعادة إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية فوراً وشدد على ضرورة احترام إسرائيل الكامل للقانون الدولي. 30- أدان رئيس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر بشدة استئناف إسرائيل للحرب في غزة وسياساتها غير المقبولة تمامًا في منع وصول المساعدات الحيوية. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني في حال لم تسمح بوصول هذه المساعدات دون عوائق. وأعرب عن استيائه من الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية والمنشآت والمستشفيات والعيادات. ودعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية السكان المدنيين، وخاصة العاملين في المجال الإنساني. ويشمل ذلك حرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني داخل غزة. وحث رئيس الوزراء إسرائيل على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة فورًا لتلبية احتياجات جميع المدنيين. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن على إسرائيل وقف الإضرار بالعاملين في الحقل الطبي ومقارهم، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة للسكان. 31- دعا الوزيران إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار مع إيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية على النحو الذي يكفله قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338. وأكدت قطر والمملكة المتحدة مجدداً أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المشترك للفلسطينيين والإسرائيليين. 32- فيما يتعلق بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفق الوزيران على أن مبادرة التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والتي تعد قطر والمملكة المتحدة من بين أعضائها، قد مثلت الالتزام الراسخ والمستمر بالسلام في الشرق الأوسط. كما اتفق الوزيران على أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة المقرر عقده في شهر يونيو سيعمل على تحقيق نتائج عملية بشأن حل الدولتين. 33- اتفق الوزيران على أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا كان أمراً بالغ الأهمية. ولتحقيق ذلك، اتفقت قطر والمملكة المتحدة على العمل معًا لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التعافي الاقتصادي، وجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل. وأكد الوزيران على أهمية الانتقال السياسي الشامل، استنادًا إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، لتحقيق السلم والاستقرار الدائمين. 34- تؤيد قطر والمملكة المتحدة التقدم المحرز في عملية الإصلاح في لبنان وتقران بالدور الأساسي الذي يهدف للاستقرار الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من خطر التصعيد في لبنان. 35- وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أشار الوزيران إلى دعمهما لهذا المسار الدبلوماسي مشيرين إلى أنه يوفر أفضل فرصة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. 36- عقد الوزيران العزم على العمل معاً لمعالجة النزاع المدمر في السودان. وشمل ذلك دعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها، وعملية سلام بقيادة سودانية. وشكر وزير الخارجية دولة قطر على مشاركتها في مؤتمر لندن بشأن السودان في وقت سابق من هذا الشهر. وذكّرت قطر والمملكة المتحدة بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي يطالب بإنهاء الحصار والتهدئة الفورية. ويجب على الطرفين المتحاربين الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في مناطق النزاع، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وذكر الوزيران أن الحروب والنزاعات الوحشية في أماكن مثل السودان وغزة قد دمرت حياة الملايين. ومع ذلك يواصل الكثيرون في المجتمع الدولي تجاهل مثل هذه الأزمات. 37- فيما يتعلق بالتصدي لعدم الاستقرار والتهديدات الإرهابية في الصومال، ترحب قطر والمملكة المتحدة ببعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، التي أُذن بها بموجب قرار مجلس الأمن 2767 بالتصدي لتهديد حركة الشباب وتنظيم داعش. وترحب كل من المملكة المتحدة وقطر بالتقدم الذي أحرزته حكومة الصومال الفيدرالية في إجراء الانتخابات. إن تحسين الحوكمة والمساعدات الإنسانية والمساعدات الإنمائية ستثبت أنها أفضل العوامل الدافعة لتحقيق الاستقرار والقضاء على تهديد الإرهاب. 38- أشادت المملكة المتحدة بدور قطر في دعم السلام بين أطراف النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورحبت بوساطتها لوقف إطلاق النار الفوري الذي تم الإعلان عنه بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة M23 في ٢٣ أبريل في الدوحة. ويُتيح هذا الأمر مساحةً قيّمةً لبناء الثقة وصولاً إلى اتفاق سلام شامل. وجدد الوزيران دعوتهما إلى فتح ممرات إنسانية. 39- أعاد الوزيران التأكيد على تأييدهما الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وشددا على أهمية الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع. وأعربت المملكة المتحدة عن شكرها لقطر لدورها في التوسط في لم شمل الأسر في أوكرانيا. وإدراكًا منهما للخسائر الفادحة في الأرواح الناتجة عن استئناف الهجمات على البنية التحتية المدنية، كرر الوزيران دعواتهما لوقف إطلاق النار الفوري والكامل وغير المشروط. 40- اختتم الوزيران الحوار الاستراتيجي بالتأكيد مجدداً على التزامهما بتعميق التعاون بين قطر والمملكة المتحدة عبر جميع الركائز الأربع لإطار العمل المستقبلي. واتفقا على الحفاظ على التواصل المنتظم على المستويين الوزاري ومستوى المسؤولين بهدف المضي قدماً في هذه الأجندة الطموحة. 41- أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى عقد الحوار الاستراتيجي المقبل في لندن في العام 2026، حيث سيستعرضان التقدم المحرز ويحددان أولويات جديدة للنهوض بشكل أكبر بالشراكة القطرية البريطانية.

قال نيكولاس هوبتون السفير البريطاني السابق بعدد من الدول العربية بما فيها قطر ومدير جمعية الشرق الأوسط بلندن، إنه «في ظل تزايد هشاشة التحالفات الدولية لبريطانيا، تبرز أهمية الصداقات الأقل شهرة لكن الحيوية مع جميع دول العالم، وقد حان الوقت لأن نولي الأهمية الكاملة للحلفاء الذين يمكننا الوثوق بهم، وخاصة أولئك الذين يلعبون دورا عالميا أكبر من أي وقت مضى على غرار قطر». وأضاف هوبتون في مقال بصحيفة التلغراف بعنوان «قطر.. الحليف الذي يمكننا الوثوق به»، أنه «خلال وجودي في قطر في الفترة ما بين 2013-2015، شهدت تعزيز العلاقات بين البلدين وبلغت مستوى آخر، فقد أطلقنا مهرجانا بريطانيا سنويا بقطر، ووضعنا خطة العمل لسرب سلاح الجو المشترك بريطانيا – قطر تايفون». وتابع قائلا «وبعد عشر سنوات، تعمقت العلاقاتحيث تم تكثيف التعاطي السياسي والذي رفع سقف الطموحات للتعاون المشترك». وبعد أن أشار هوبتون للتقرير الصادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية البريطاني (سيبر) ، قال «لا يجدر أن يبقى شك لدى أي واحد منا إزاء أهمية قطر بالنسبة لبريطانيا ومصالحها». وقال «لقد قدمت الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في ديسمبر الماضي دفعة كبيرة للأجندة الاقتصادية المشتركة بين بريطانيا وقطر بالإضافة إلى التعاون السياسي». وخلص هوبتون للقول «بالنسبة لأي شخص لا يزال يتساءل عن قيمة صداقة قطر مع بريطانيا، يبدو أن تقرير «سيبر» يقدم إجابة واضحة وباللغة العامية المحبوبة جدا من النقاد على أهمية العلاقة بين البلدين بالقول لا يحتاج ذلك إلى كثرة تفكير».

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا اقتصاديا حول حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، وأبرز الأصول القطرية على مستوى الأراضي البريطانية، غداة الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني الذي انعقد في الدوحة. وكشفت الصحيفة أن القطاع العقاري القطري يتصدر قائمة الاستثمارات القطرية في بريطانيا خلال العشر سنوات الماضية بجانب قطاع الطاقة والغاز، ويليه قطاع الاقتصاد والتجارة والطيران والتكنولوجيا والصحة والتجزئة. وأوضحت التايمز أن من أهم الأصول القطرية الرئيسية في بريطانيا امتلاكها حصصا في مطار هيثرو الدولي ومتاجر هارودز وبرج شارد ومبنى الصحافة البريطانية «ذا نيوز» ومجموعة «كناري وارف» العقارية، وبنك سينسبري ومحطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال، كما تمتلك قطر مجموعة من الفنادق الشهيرة مثل فندق تشانسيري روزوود، وسافوي وبيركلي ومشروعات ضخمة مثل ثكنات تشيلسي ومشروع ساوث بانك العقاري وعدد من العقارات الشهيرة مثل «وان هايد بارك» و»بارك هاوس»، ويسجل حجم الاستثمارات الحكومية ما قيمته 40 مليار جنيه استرليني في المملكة المتحدة. وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمارات الحكومية القطرية موزعة عبر جهاز قطر للاستثمار وشركة الديار وقطر للطاقة والخطوط الجوية القطرية، حيث يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة بقيمة 10% في مشروع المفاعلات النووية المصغرة لشركة رولز رويس، بقيمة 85 مليون جنيه استرليني، في خطوة متطورة للشراكة الثنائية في مجال الطاقة المتجددة. 100 مليار إسترليني وأشارت الصحيفة في تقريرها أن حجم الاستثمارات القطرية من قبل الأفراد والشركات الخاصة في المملكة المتحدة، تزايد خلال السنوات القليلة السابقة بشكل ملحوظ، ليصل حجم الاستثمارات القطرية الحكومية والخاصة معا إلى نحو 100 مليار استرليني، حيث يمتلك المستثمرون القطريون من القطاع الخاص استثمارات متنوعة تقدر قيمتها بنحو 60 مليار استرليني، وذكرت الصحيفة أن أحدث استثمار قطري خاص كان من قبل بنك «ليشا» حيث استحوذ على حصة ضخمة في مطار أدنبرة الاسكتلندي في صفقة مميزة قدرت قيمتها بحوالي 43 مليون استرليني، وقد بدأت الاستثمارات القطرية الخاصة في بريطانيا بمشروع «وان هايد بارك» الذي استحوذت عليه شخصيات قطرية بمليار استرليني في عام 2007. وأكدت الصحيفة أن الاستثمارات القطرية تساهم في المستوى الاقتصادي البريطاني، فقد بلغت إيرادات هذه الاستثمارات سواء العقارية أو الطاقة او التكنولوجيا أو البنكية أو الطيران والضيافة أو قطاع التجزئة، حوالي 53.8 مليار استرليني في 2022 مما أسهم في دفع ضرائب في حصيلة الخزينة البريطانية تقدر قيمتها بما يقرب من 3.4 مليار جنيه استرليني، كما وفرت ما يقرب من 160 ألف وظيفة عمل في السوق البريطاني في نفس العام المالي. خطط مستقبلية وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة اتسمت بتعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري والاستثماري في السوق البريطانية بشكل خاص، والأوروبية بشكل عام، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية، كما أن الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة أضافت خططا مستقبلية متطورة كي توسع وجودها في السوق البريطاني الاستثماري، حيث تسعى الاستثمارات القطرية والشركات القائمة عليها إلى تطوير مجموعة من الفنادق والعقارات والمقرات المصرفية في لندن مثل مشروعات تطوير بناية بنك «HSBC» البريطاني، وإنشاء أضخم مجمع طبي وصحي بمنطقة كناري وارف شرق لندن بالشراكة مع شركات أوروبية شهيرة في هذا المجال.

■توقيع خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام وتسوية النزاعات ■قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني ■سنظل ملتزمين بالعمل على تهدئة الأوضاع في غزة ■مضاعفة مبادرة التمويل المشترك للتعاون الإنمائي لتصل إلى 100 مليون دولار ■ديفيد لامي: لندن تقدر الجهود الكبيرة لرئيس الوزراء في إحلال السلام ■بريطانيا ستواصل العمل مع قطر في مناطق مثل غزة والسودان واليمن أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على متانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، واصفًا إياها بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تزداد قوة وتطورًا في مختلف المجالات. ونوّه معاليه إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، إلى لندن في ديسمبر الماضي، شكّلت محطة تاريخية مهمة في مسيرة التعاون المشترك، وأسهمت في تجديد الالتزام المتبادل بتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين. وأضاف معاليه أن انطلاق أعمال الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين تحت عنوان «شركاء نحو المستقبل» يمثل خطوة متقدمة في تطوير التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أهمية مجموعات العمل التي تم تشكيلها ضمن الحوار، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والعلوم والصحة، لما تحمله من آفاق واعدة لتعزيز الابتكار والتطور في قطاعات حيوية. وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن دولة قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد البريطاني وخلق فرص عمل جديدة، كما يحقق عوائد استراتيجية لصندوق الثروة السيادي القطري، بما يضمن استدامة التنمية للأجيال القادمة في دولة قطر. وأبرز رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2024، مشيرًا إلى أن دولة قطر تحتل مكانة متقدمة بين كبار الشركاء الاستثماريين للمملكة المتحدة، وخصوصًا في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية. وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي إن هذه الشراكة الراسخة تنعكس أيضًا على التعاون الثقافي والتعليمي، لافتًا إلى آلاف الطلبة القطريين الذين استفادوا من التعليم في المؤسسات البريطانية، وإلى مساهمة الجالية البريطانية في قطر في دعم جهود التنمية الوطنية. ونوّه معاليه بأهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث والابتكار، لاسيما في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مؤكدًا أن الشراكة القطرية البريطانية تكتسب بعدًا إضافيًا في ضوء ما يشهده العالم من تصاعد في الأزمات الأمنية والإنسانية. وفي هذا السياق، أشار معاليه إلى توقيع خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام وتسوية النزاعات، والذي سيساهم في تعزيز القدرات الفنية وتبادل الخبرات دعماً للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام. كما أعلن معاليه عن إطلاق مجموعة عمل في مجال التنمية، ومضاعفة مبادرة التمويل المشترك للتعاون الإنمائي لتصل إلى 100 مليون دولار، بهدف دعم المبادرات الإنسانية في مناطق ذات أولوية، مثل غزة والسودان وسوريا واليمن والصومال وبنغلاديش. وأضاف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر تتابع بقلق بالغ الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على ضرورة إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الممارسات غير الإنسانية. وشدد معاليه، على أن الحصار وتسييس المساعدات واستخدام الجوع سلاحاً يضع منطقتنا على حافة الهاوية. وأضاف معاليه ان هذا الوضع يمثل «تحدياً لإنسانيتنا وتركه دون محاسبة هو دعوة مفتوحة لمن تسول له نفسه اتباع هذه الأساليب اللإنسانية في فرض إرادة سياسية على أي شعب يبحث عن حرية وهنا نؤكد أننا سنظل ملتزمين بالعمل على تهدئة الأوضاع ومطالبة إسرائيل بالكف عن منع دخول المساعدات الإنسانية ونعمل بلا كلل لدعم جميع الجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحواروالتفاوض. « وأكد معاليه في ختام كلمته على التزام دولة قطر بدعم جهود الحل السلمي للنزاعات عبر الحوار، مشيرًا إلى تطورات إيجابية في ملفات مثل سوريا، والمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وجهود الوساطة من سلطنة عمان، إضافة إلى التحركات الدولية بشأن الأزمة في أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء إن دولة قطر ستظل شريكًا فاعلًا في دعم السلام والتنمية، معربًا عن تطلعه لمواصلة التنسيق مع المملكة المتحدة في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة نتائج هذا الحوار الاستراتيجي في دوراته القادمة. بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن «لندن تقدر الجهود الكبيرة لرئيس الوزراء في إحلال السلام والمصالحة»، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل العمل مع دولة قطر في مناطق مثل غزة والسودان واليمن وغيرها. وأكد لامي أن على الجميع السعي لوقف الحرب المدمرة في غزة وأن يكون ذلك عبر الدبلوماسية. وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي بين بلاده ودولة قطر «مثمر ويخلق فرص عمل ويعزز الاستثمار في البلدين».

أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنالحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني في الدوحة يؤكد متانة الشراكة التاريخية بين البلدين. ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة الصديقة، اليوم في الدوحة، الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني تحت شعار (شركاء من أجل المستقبل). وقال معاليه في منشور عبر منصة إكس: سعادة الصديق ديفيد لامي، سعدتُ بحضوركم مباحثات الحوار الاستراتيجي القطري-البريطاني الثاني في الدوحة. لا شك أن هذا الحوار يؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين بلدينا، ويعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون التي أكدها سمو الأمير وجلالة الملك خلال زيارة الدولة الأخيرة. جرى خلال الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني، مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في أربعة محاور رئيسية: الازدهار المستقبلي، مستقبل آمن، مستقبل أكثر عدلا، مستقبل العلاقات بين الشعبين، وذلك تحت ثماني مجموعات عمل معنية بمجالات: الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية والوساطة والثقافة، والتعليم، والتراث، والصحة.

أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن توقيع دولة قطر والمملكة المتحدة خطاب نوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات ضمن الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني اليوم الأحد. وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي مشترك في الدوحة مع ديفيد لامي وزير خارجية المملكة المتحدة إن الشراكة بين البلدين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء المخاطر الكبرى والتصعيد المستمر والمتصاعد الذي يهدد الأمن الدولي، مضيفاً: وتعزيزاً لهذه الشراكة وفي إطار حوارنا الاستراتيجي اليوم نعلن عن توقيع خطاب للنوايا للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات والتي من شأنها أن تعزز من التعاون على المستوى التقني لتطوير القدرات في هذا المجال ودعماً لجهودنا الدولية في إحلال السلام. وأشار معاليه إلى عقد مجموعة عمل التنمية الأولى للبناء على الجهود المشتركة في التحديات الإنسانية والصحة العالمية وخلق مبادرات مشتركة للتنمية وذلك في ضوء مضاعفة مبادرة التمويل المشتركة للتعاون الإنمائي إلى 100 مليون دولار، متابعاً: وسنعمل على استكشاف برامج مشتركة في المناطق ذات الأولوية تشمل على سبيل المثال لا الحصر غزة، السودان، سوريا، اليمن، الصومال وبنغلاديش. وقال إنه على الرغم من المسافات بين دولة قطر والمملكة المتحدة هناك حقيقة تؤكد على تميز العلاقة بين الشعبين الصديقين في البلدين سواء يتعلق الأمر بآلاف الطلاب القطريين الذين استفادوا من التعليم في المدارس والكليات والجامعات البريطانية أو عشرات الآلاف من البريطانيين الذين يعملون في قطر.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني. وقال في مؤتمر صحفي بالدوحة مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي مساء اليوم الأحد إن قطر تستثمر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.6 مليار جنيه استرليني في عام 2024 ، مضيفاً أن قطر تواصل لعب دور محوري بين كبار المستثمرين العالميين في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة أحد أهم الشركاء الاستثماريين لدولة قطر بسجل حافل من النجاحات في المجالات الاستثمارية الرئيسية.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه منذ انطلاق الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني شهدت الشراكة بين البلدين تحركات مكثفة لتعميق التعاون على مختلف المستويات وقال في مؤتمر صحفي بالدوحة مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى لندن في ديسمبر الماضي مثّلت محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين. وأضاف أنه على الرغم من المسافات بين دولة قطر والمملكة المتحدة هناك حقيقة تؤكد على تميز العلاقة بين الشعبين الصديقين في البلدين سواء فيما يتعلق بآلاف الطلاب القطريين الذين استفادوا من التعليم في المدارس والكليات والجامعات البريطانية أو عشرات الآلاف من البريطانيين الذين يعملون في قطر.

تتميز العلاقات القطرية البريطانية بخصوصية تاريخية، تضفي عليها ثقلا وتفردا ينعكس على كافة مجالات التعاون بين البلدين، وترتبط الدولتان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، كما أن الزيارات المتبادلة بين الدولتين متواصلة على أعلى المستويات. ويعد الحوار الاستراتيجي منصة لتعزيز التعاون وتحديد الاتجاه الاستراتيجي لعلاقة حديثة قائمة على المنفعة المتبادلة، تأخذ بالاعتبار رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو لحكومة المملكة المتحدة. - زيارة تاريخية وفي ديسمبر الماضي، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة دولة تاريخية إلى المملكة المتحدة الصديقة، وقد صدر في ختام الزيارة بيان مشترك أشار إلى استقبال دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، سمو الأمير المفدى، يوم 4 ديسمبر 2024، بمقر رئاسة الحكومة (10 داونينغ ستريت) بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أثنى الجانبان خلال المقابلة على قوة الشراكة التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، التي شهدت تطورا كبيرا في العقد الأخير، واتفقا على إطار عمل مستقبلي طموح لمواصلة تعزيز التعاون ورفع مستوى الطموح وتحديد توجه استراتيجي لعلاقات البلدين.واتفق البلدان على تركيز الجهود الثنائية في أربعة مجالات ذات أولوية: شراكة أمنية ممتدة عبر الأجيال، شراكة اقتصادية موسعة تركز على النمو المتبادل والاقتصادات الحديثة المتنوعة. العمل والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية. الربط بين الشعبين الصديقين. كما اتفق الطرفان على أن يتم الإشراف على الإطار المستقبلي ومواصلة تطويره من خلال الحوار الاستراتيجي السنوي. - الحوار الإستراتيجي يعد الحوار الإستراتيجي منصة لمناقشة رفع مستوى طموحات البلدين وتعزيز التعاون وتحديد الاتجاه الاستراتيجي لعلاقة حديثة قائمة على المنفعة المتبادلة، تأخذ بالاعتبار رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندة النمو لحكومة المملكة المتحدة. تعتمد دولة قطر والمملكة المتحدة، على الحوار الاستراتيجي لتقييم التجارة والاستثمار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، وكذلك لمتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات، وتقديم نظرة عامة على التعاون المشترك. - شراكة أمنية تتمتع دولة قطر والمملكة المتحدة بعلاقات أمنية تاريخية ومتينة، حيث يشكل السربان المشتركان (تايفون وهوك)، وهما أول سربين جويين مشتركين للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، جزءا أساسيا من شراكة الدفاعية. إن إنشاء السرب 12 هو رمز لشراكة ديناميكية عززت القدرات على العمل المشترك والقدرات التشغيلية الجماعية، كما تجلى ذلك خلال بطولة كأس العالم قطر 2022. وشهدت الزيارة التاريخية لسمو الأمير الاتفاق على الاتفاق على⁠ ⁠تعزيز القدرات الدفاعية من خلال توسيع التعاون في شراكات تايفون وهوك. ⁠ومواصلة تطوير وتمتين شراكة الدفاع البري عبر تعزيز العلاقة الثنائية بين الجيش البريطاني والقوات البرية الأميرية القطرية وتطوير فرص التعاون فيما يتعلق بتوفير منصة برية مشتركة. و⁠التوقيع على اتفاقية لبناء القدرات لتعزيز التعاون بين الشرطة العسكرية الملكية البريطانية والشرطة العسكرية القطرية. كما تضمنت الاتفاق العمل على تطوير التعاون المشترك في مجال الأمن الداخلي. - السلام والأمن دولة قطروالمملكة المتحدة ملتزمتين بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. تشيد المملكة المتحدة وتقدر جهود الوساطة الاستثنائية التي تبذلها قطرعلى الصعيد العالمي، وأحدثها استجابة للصراع في غزة، وإجلاء المواطنين البريطانيين من غزة وأفغانستان. وأشادت المملكة المتحدة بدعم دولة قطر للتوسط في المبادرات الإنسانية في أوكرانيا، بما في ذلك لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع أسرهم بنجاح. وتدعم الدولتان بقوة سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وتدعوان إلى حل النزاع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي. لقد طورت دولة قطر والمملكة المتحدة شراكة مهمة في معالجة التحديات الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن أهم جوانب هذا التعاون مبادرة التمويل المشترك للتنمية. - شراكة اقتصادية ترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بشراكة اقتصادية متينة ومزدهرة، حيث بلغ إجمالي التجارة 6.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2023. وفي المجمل، تقدر الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني، عبر القطاعات الرئيسية مثل الطاقة والخدمات المالية وعلوم الحياة والثقافة والعقارات والتكنولوجيا. ويواصل جهاز قطر للاستثمار انتهاج الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية المعلنة في 2022 ويبحث زيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما يدعم التنويع الاقتصادي لدولة قطر، بما في ذلك قطاع الطاقة النظيفة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والصناعات الإبداعية والثقافة والإسكان. المملكة المتحدة هي الشريك التجاري السادس لدولة قطر، وتعد قطر ثالت أكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويزيد عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر عن 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بإجمالي رأس مال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية - البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة، وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.

تتميز العلاقات القطرية البريطانية بأنها متجذرة وتاريخية تمتد لعقود طويلة، وتستند على أسس قوية من التفاهم والانسجام، والتعاون والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تحقيق المصالح العليا للشعبين الصديقين. وقد اكتسبت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، رسوخا قويا ونموا غير مسبوقانطلاقا من الصداقة التاريخية بين البلدين، التي تضفي على علاقاتهما الثنائيةثقلا وتفردا ينعكس على كافة مجالات التعاون بين البلدين، والتي اتسعت لتشمل الصحة والتعليم، والعلوم، والثقافة، والرياضة، والعديد من المجالات الأخرى التي ما زالت في توسع مستمر. وفي مؤشر على عمق ومتانة العلاقات القطرية البريطانية في الحاضر والمستقبل يأتي انطلاق الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني، بالدوحة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية بالمملكة المتحدة الصديقة، تحت شعار شركاء من أجل المستقبل.ويمثل الحوار الاستراتيجي الثاني، محطة أخرى في الدفع بالشراكة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ويؤكد عزم الطرفين المستمر على مواصلة تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات. و يأتي هذا الحوار في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى لندن في ديسمبر الماضي تلبية لدعوة جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، ومباحثات سموه مع دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة، والتي أقر الطرفان خلالها مسارات لتعزيز الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، ومتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات. وسيبحث الحوار الاستراتيجي الثاني، التعاون بين البلدين في أربعة محاور رئيسية هي : /الازدهار المستقبلي، ومستقبل آمن، ومستقبل أكثر عدلا، ومستقبل العلاقات بين الشعبين/، وتندرج تحت هذه المحاورثماني مجموعات عمل معنية بمجالات: الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتنمية والوساطة والثقافة، والتعليم، والتراث، والصحة. وسيشهد الحوار كذلك إطلاق مجموعة عمل في مجال التكنولوجيا والابتكار والعلوم والابتكار، ومجموعة عمل في مجال الصحة، بجانب بحث الآفاق المتاحة للدفع بالتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والفرص المستقبلية، بما في ذلك دورها في دعم تطبيقات الرعاية الصحية والبيانات الصحية. وسيعملالحوار الاستراتيجي الثاني على تعميق الشراكة القطرية البريطانية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وسيشهد تعزيز التنسيق المشترك والتعاون لمعالجة التحديات العالمية، وعقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل للتنمية، وإنشاء فريق عمل معني بالوساطة، حيث يعمل البلدان معا - في أعقاب الالتزام بتمويل مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في البرامج الإنسانية والتنموية - لاستكشاف برامج مشتركة في المجالات ذات الأولوية، في قطاع غزة والسودان وسوريا واليمن والصومال وبنغلاديش، بالإضافة إلى تطوير القدرات في مجال السلام وحل النزاعات دعما للجهود الدولية المشتركة في إحلال السلام. وكانت الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والمملكة المتحدة، قد عقدت في فبراير 2023،في العاصمة البريطانية /لندن/، حيث أكد الجانبان خلالها على الشراكة العميقة والوثيقة بينهما، والتي تمكنهما من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بشكل مشترك، معربين عن التزامهما بزيادة وتيرة التعاون في مجموعة من الأولويات المشتركة. وقد تعززت العلاقات بين دولة قطر والمملكة المتحدة من خلال الزيارات المتبادلة بين الدولتين على أعلى المستويات وعلى المستوى الوزاري والوفود المتخصصة، وذلك انطلاقا من حرص قيادتنا الرشيدة على بناء شبكة متينة من العلاقات والروابط الاستراتيجية مع مختلف دول العالم وخاصة القوى الكبرى ومراكز صنع القراروعواصم الثقل الاقتصادي والتجاري والعلمي، وذلك في سياق خطط واستراتيجيات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030الهادفة لتحويل دولة قطر إلى دولة متطورة ومزدهرة وفاعلة داخليا وخارجيا ، ومركز عالمي للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار، وبناء اقتصاد مستدام قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في المستقبل وتوسيع الشراكات القطريةفي مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثماروالطاقةوالتعليم والصحة والرياضة والأمن. وفي سياق الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين، قام حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالعديد من الزيارات للمملكة المتحدة، وكان أحدثها زيارة الدولة التي قام بها سموه حفظه الله إلى لندن في ديسمبر الماضي. وبمناسبة هذه الزيارةصدر بيان مشترك بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أشار إلى استقبال دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، سمو الأمير المفدى، يوم 4 ديسمبر 2024، بمقر رئاسة الحكومة (10 داونينغ ستريت) بالعاصمة البريطانية لندن.وقد أثنى الجانبان خلال المقابلة على قوة الشراكة التاريخية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، التي شهدت تطورا كبيرا في العقد الأخير، واتفقا على إطار عمل مستقبلي طموح لمواصلة تعزيز التعاون بينهما ورفع مستوى الطموح وتحديد توجه استراتيجي لعلاقاتهماوأن يبني هذا الإطار على الأولويات المنصوص عليها في الشراكة الديناميكية بين دولة قطر والمملكة المتحدة 2010 وما تلاها من اتفاقيات. وأوضح البيان المشترك أن الزعيمين اتفقاعلى تركيز الجهود الثنائية في أربعة مجالات ذات أولوية هي : شراكة أمنية ممتدة عبر الأجيال، وشراكة اقتصادية موسعة تركز على النمو المتبادل والاقتصادات الحديثة المتنوعة، والعمل والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية، والربط بين الشعبين الصديقين. كما اتفق الطرفان على أن يتم الإشراف على الإطار المستقبلي ومواصلة تطويره من خلال الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والمملكة المتحدة. وأقر الطرفان أن تستخدم دولة قطر والمملكة المتحدة، الحوار الاستراتيجي لتقييم التجارة والاستثمار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية والتقدم المحرز في النمو المتبادل والابتكار التكنولوجي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام ومجال علوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعاون الثقافي، وكذلك لمتابعة تعاونهما الوثيق وتبادل المعرفة بشأن حل النزاعات، وتقديم نظرة عامة على ذلك. وقد اسْتَضَافَتِ اللجنةُ الوطنية لمكافحة الإرهاب بمقرها في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء الماضي الاجتماعَ الثاني لمجموعة العمل المعنية بمُكافحة الإرهاب بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. وفي يناير الماضي،أعلن مركز /إرثنا/ عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن شراكة استراتيجية مع مؤسسة /الملك/ الخيرية البريطانية التي أنشأها جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، وذلك خلال فعالية رسمية أقيمت في قصر /دومفريز هاوس/ باسكتلندا، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر. وتهدف الشراكة بين الجانبين، التي تستمر لمدة عامين، إلى إطلاق أربعة مشروعات تجريبية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في الهند وغويانا وسيراليون وتنزانيا، عبر توظيف المعارف التقليدية، وذلك بهدف إبراز قيمة التراث الثقافي في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة. ويرتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية مهمة، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين10 مليارات ريال قطري في عام 2023، من بينها 6.1 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة المتحدة، و بلغ حجم الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني 40 مليار جنيه إسترليني، تتوزع -على سبيل المثال- على مطار هيثرو، ومتاجر هارودز، والخطوط الجوية البريطانية، وأنواع مميزة من العلامات التجارية البريطانية الأخرى، وقد خلق هذا الاستثمار الكثير من فرص العمل والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، وتعتبر المملكة المتحدة شريكا تجاريا مهم لدولة قطر، وتعد قطر ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويزيد عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر على 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات القطرية - البريطانية برأس مال مشترك والعاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات. كما تعتبر قطر أحد الشركاء الرئيسيين لبريطانيا في مجال الطاقة، وتعد محطة ساوث هوك للغاز الاستثمار الاستراتيجي الأضخم بين قطر وبريطانيا في مجال الغاز الطبيعي المسال، والتي أنشئت عام 2009 بالشراكة بين قطر للطاقة بنسبة 70% وشركة إكسون موبيل العالمية بنسبة 30%، حيث تقوم قطر بتأمين نحو 30 بالمئة من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا. ومن المتوقع أن يتعزز التعاون بين الطرفين في هذا المجال مع رغبة الحكومة البريطانية في رفع وارداتها من الغاز في إطار تنويع مصادر التزود لتتراوح بين 70 - 80 بالمئة بين العامين 2030 - 2040. وتربط البلدين علاقات عسكرية قوية تمتد لعقود طويلة، وازدادت نموا في السنوات الأخيرة، حيث وقعا عدة اتفاقيات تعزز تعاونهما العسكري والدفاعي. ويتمتع البلدانبعلاقات أمنية تاريخية ومتينة، حيث يشكل السربان المشتركان (تايفون وهوك)، وهما أول سربين جويين مشتركين للمملكة المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، جزءا أساسيا من الشراكة الدفاعية القطرية البريطانية. ويعد التعليم جزءا أساسيا في العلاقات القطرية البريطانية، من حيث الشراكة في الابتعاث بالجامعات والمدارس والشركات المؤسسية، وبريطانيا هي الوجهة الأولى للدراسة للطلبة القطريين في العالم،وهناك أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة قطريين يدرسون في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى أن هناك نحو 3300 طالب وطالبة يدرسون في 7 جامعات بريطانية بدولة قطر، وبالإضافة إلى المعهد الثقافي البريطاني، توجد نحو 50 مدرسة بريطانية في قطر، بالإضافة إلى أكثر من 100 مدرسة تطبق المنهج البريطاني.

رحبت وزارة الخارجية السورية بالإعلان الأخير الصادر عن بريطانيا بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا،بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً. وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، إن رفع العقوبات يمثل خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري. واعتبرت أن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري. وأضافت أن هذه التدابير ستتيح لدمشق الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعات عامة وخدمات أمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري. وأكدت الخارجية السورية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا. وأعلنت بريطانيا في وقت سابق اليوم رفع العقوبات عن 12 جهة سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية وعدد من وسائل الإعلام. وذكرت وزارة الخزانة البريطانية في بيان نشر اليوم أن 12 جهة سورية لم تعد موجودة على قائمة العقوبات التي تم إعدادها سابقاً، وتشمل تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للأشخاص والجهات التي شاركت في قمع المدنيين أو دعم النظام السوري أو الاستفادة منه. وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في السادس من الشهر الماضي رفع 24 جهة سورية من بينها المصرف المركزي، من قائمة العقوبات الخاضعة لتجميد الأصول.

أعلنت بريطانيا، اليوم، اعتراض طائراتها المقاتلة مسار طائرتين روسيتين فوق بحر البلطيق، قرب المجال الجوي لدول حلف شمال الأطلسي، في واقعتين منفصلتين يومي /الثلاثاء/ و/الخميس/ الماضيين. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، أن مقاتلتين بريطانيتين من طراز تايفون أرسلتا لاعتراض طائرة تجسس روسية من طراز إليوشن آي.إل-20 إم كوت-إيه يوم /الثلاثاء/، مضيفة أن مقاتلتين اعترضتا أيضا بعد يومين من تلك الواقعة، مسار طائرة مجهولة وهي تغادر المجال الجوي للمقاطعة الروسية /كالينينغراد/. وقال لوك بولارد وزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة، إن بريطانيا تكثف جهودها لطمأنة حلفائها وحماية أمنها القومي في ظل تنامي التهديدات الأمنية. وأضاف أن هذه المهمة تظهر قدرتنا على العمل جنبا إلى جنب مع السويد أحدث أعضاء حلف شمال الأطلسي /الناتو/ للدفاع عن المجال الجوي لدوله أينما ووقتما اقتضت الحاجة للحفاظ على سلامتنا في الداخل وقوتنا في الخارج. يشار إلى أن /كالينينغراد/ مقاطعة إدارية روسية، لا تربطها بروسيا أي حدود برية، وتبعد عن التراب الروسي من الغرب 300 كيلومتر، لكنها تطل على بحر البلطيق وتقع في قلب دول حلف الشمال الأطلسي بين ليتوانيا شمالا وشرقا وبولندا جنوبا.

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين في بريطانيا عن إنشاء أول تحالف دولي قانوني لملاحقة الاسرائيليين المتورطين في جرائم حرب في غزة، ويعتمد التحالف القانوني في عمله على التعاون مع محققين سابقين في الشرطة البريطانية لضمان مطابقة الأدلة للمعايير القانونية الدولية واعتمادها من قبل المحاكم الدولية، وتم توثيق 135 جريمة حرب من داخل قطاع غزة مدعومة بالأدلة من مصادرها بالاسماء المتورطين في هذه الجرائم منذ بدء الحرب على غزة، وشملت الحالات القصف العشوائي والقتل المباشر وتدمير البنية التحتية واستهداف المناطق السكنية الآمنة والتهجير القسري الجماعي واستخدام التجويع كأداة حرب ضد السكان. وأكد المدير التنفيذي للمركز الدولي للعدالة من أجل فلسطين طيب علي، أن التحالف قام بتوثيق 135 جريمة حرب ضد الإنسانية وقعت في قطاع غزة منذ بدء الحرب على غزة، وتم الحصول على اسماء المتورطين من الإسرائيليين في هذه الجرائم بالأدلة من مصادرها الأساسية، وذلك في المرحلة الأولى التي يستهدفها التحالف، وسوف يتم تقديمها إلى المحاكم البريطانية والدولية، وأشار إلى أن التحالف يعد خطوة هامة وضرورية لتتصدر المبادرات القانونية التي تهدف إلى تحقيق المساءلة للقائمين على آلة الحرب الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، معتبرا أن تقاعس الأجهزة الشرطية في بريطانيا عن تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي سمح للإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب بمواصلة انتهاكاتهم دون محاسبة. وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التحركات القانونية المتصاعدة في بريطانيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي منها تقديم مسؤولين وجنود اسرائيليين للعدالة الدولية، وذلك عبر اللجوء إلى القوانين البريطانية، وذكر البيان أن المحامين والقانونيين أكدوا على سعيهم لاستخدام كافة السبل القانونية الممكنة لملاحقة الأفراد والمسؤولين الاسرائيليين المتورطين في انتهاكات بحق الفلسطينيين في إطار عدم الإفلات من العقاب، وأضاف البيان أن التحالف يستهدف مسؤولين وأفراد من مختلف المستويات بدءا من صانع القرار في الدوائر السياسية والعسكرية العليا في اسرائيل وصولا إلى الأفراد التنفيذيين المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الانتهاكات الجارية.

أعلنت الحكومة البريطانية تعليق الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات لتقليل التكاليف على الشركات وتحفيز النمو الاقتصادي. ووفقا لبيان مشترك صادر عن وزارتي الخزانة والتجارة البريطانيتين، اليوم، سيتم تخفيض الرسوم الجمركية إلى صفر حتى شهر يوليو 2027، مشيرا إلى تخفيض الأسعار على 89 منتجا أجنبيا من المواد الغذائية والمنتجات الضرورية لقطاع البناء والبستنة على مدار العامين المقبلين. وأضاف البيان أن تخفيض الرسوم على تلك الواردات سيوفر على الشركات البريطانية ما لا يقل عن 17 مليون جنيه إسترليني سنويا، في خطوة جديدة لتحفيز النمو كجزء من خطة التغيير التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض التعريفات الجمركية إلى انخفاض في الأسعار لصالح الأسر والمطاعم والمقاهي وهواة البستنة، من خلال تقليل تكلفة السلع اليومية واللوازم الصيفية، كما ستستفيد الشركات البريطانية والمستهلكون من انخفاض أسعار واردات السلع الأساسية اليومية مثل التوابل والعصائر. وأكد البيان المشترك التزام الحكومة البريطانية بدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن الأعمال وخفض الأسعار من خلال التجارة الحرة والمنفتحة. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستزيد الدعم التمويلي للمصدرين بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار)، بما في ذلك المتضررون من الرسوم الجمركية الأمريكية، في مسعى لتوفير الاستقرار لهم فيما وصفته بأنه عصر جديد من التجارة العالمية. يذكر أن الولايات المتحدة كانت فرضت رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات، ورسوما جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الواردات الأخرى من عدد من الدول، منها بريطانيا، وأدت تلك الرسوم إلى تعميق حالة الضبابية بالنسبة للشركات البريطانية.