شهدت بريطانيا موجة جديدة من الاسلاموفوبيا بتحريض من مجموعات يمينية للقيام بأعمال تخريب مقابل مكافأة مالية في عدد من الأحياء البريطانية في العاصمة لندن، حيث تم تشويه 7 أبنية منها مساجد ومدارس ومراكز إسلامية بشعارات تحريضية ضد المسلمين كتبت على جدرانها خلال 3 اسابيع فقط منذ بداية يناير الجاري، جاء ذلك بعد حملة التشويه التي انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا بسبب اشاعة ارتبطت بالمسلمين، واعتبرت الشرطة اللندنية هذه الأعمال جرائم كراهية، وحثت الجمهور على عدم التجاوب مع الشعارات التي تدعو إلى هذه الأفعال التخريبية. وذكر نائب مساعد قائد شرطة العاصمة «جون سايفل « أنه تم الكشف عن حملة على منصة « تيليجرام « على الانترنت تعرض مكافأة مائة جنيه استرليني للقيام بأعمال تحريضية مثل كتابة شعارات معادية للإسلام أو وضع أشياء ونفايات أمام المساجد والمراكز الإسلامية، مشيرا إلى أن الشرطة لن تسمح بحوادث كراهية في شوارع لندن، وقد خصصت الشرطة خطا ساخنا للتواصل مع المواطنين للإدلاء بأية معلومات عن أية أعمال تحريضية بحق المسلمين في الأماكن التي وقعت بها هذه الأفعال التخريبية. - لا مبرر للتحريض وفي بيان صحفي صدر عن جمعية « سترادفورد» الإسلامية إحدى الأبنية التي كتب على جدرانها شعارات تحريضية، ذكر أن إدارة الجمعية والقائمين عليه جزء لا يتجزأ من المجتمع البريطاني المحيط به منذ عام 1993، ولا يوجد أي خلاف مع الجيران في المنطقة، وتسهم الجمعية في زيادة الترابط بين جميع فئات المجتمع المحيط بالمنطقة، وأكد البيان الصحفي على أنه لا يوجد مبرر لهذه الأفعال التحريضية التي حدثت للجمعية، ووفق بيان شرطة العاصمة فقد وقعت هذه الأفعال التخريبية ما بين يوم 6 إلى 25 من يناير، حيث تعرض كل من مسجد « ويست نوروود» والمركز الإسلامي في « ساوث نوروود كرويدون» للتشويه على جدرانه يوم 6 من يناير، وتعرض المركز الإسلامي في « ثورنتون هايث» لتشويه جدرانه يوم 16 يناير، كما تعرض كل من مسجد « ستراتفورد في نيوهام « ومسجد « ليتون جاميا «و مسجد «مؤسسة البر» لتشويه جدرانه في يوم 23 يناير، وكتب على جدران مدرسة «نور الاسلام الابتدائية « عبارات تحريضية يوم 25 من يناير الجاري. - موجة كراهية وفي أحدث بيانات صادرة عن جرائم الكراهية بحق المسلمين في لندن، ظهرت زيادة مضاعفة لجرائم الكراهية والتحريض ضد المسلمين من متوسط 116 حادثة تحريضية في الشهر إلى 190 حادثة خلال أغسطس الماضي، وأوضحت شرطة العاصمة أن هذه الزيادة تعود إلى حادثة طعن 3 فتيات في مدرسة للرقص في منطقة «ساوثبورت» في يوليو الماضي، وذلك على يد طالب ثانوي أطلقت عليه اشاعة بأنه مسلم مما أدى إلى انطلاق موجة عنيفة من التحريض والتخريب بحق المسلمين ووقعت حوادث ضخمة بحق ممتلكات المسلمين والمساجد والمراكز الاجتماعية والإسلامية، مما أدى إلى تدخل الشرطة بشكل فوري وفرض حالة من الطوارئ واعتقال مئات من المحرضين. - الحكومة لا تتعامل بجدية وفي تعليقها على هذه الحوادث ذكرت مديرة مؤسسة « Tell Mama» « ايمان عطا « هذه الزيادة ليست مفاجئة حيث ان الكراهية تتزايد مع تصاعد الأحداث الدولية ونشاط اليمين المتطرف في بريطانيا، مؤكدة في تصريحاتها للصحفيين أن الحكومة البريطانية لا تتعامل بجدية كافية مع هذه الظاهرة الخطيرة، وحول ذلك ذكرت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرطة ومكافحة الحرائق « ديانا جونسون» أن هذه الزيادة في حوادث الكراهية مقلقة وأكدت على التزام الحكومة بالقضاء على خطاب الكراهية، مؤكدة على عدم تواني القانون عن معاقبة مرتكبي هذه الأفعال التخريبية، وحماية المجتمعات من الخطابات السامة التي تغذي العنصرية والكراهية في المجتمع البريطاني.

كشف تقرير رسمي جديد النقاب عن مدى تورط المملكة المتحدة في حرب غزة، حيث أكد التقرير الصادر عن اللجنة البريطانية الفلسطينية (BPC) على التدخل العسكري البريطاني في دعم اسرائيل خلال حربها على غزة، رغم عدم ارتكابها أعمال عنف مباشرة في غزة إلا أن لها دورا مؤثرا في سقوط الآلاف من المدنيين عبر استخدام السلاح البريطاني والقواعد العسكرية البريطانية، وقد يكون هذا التورط بدون مراقبة برلمانية مما يجعل المؤسسات البريطانية ومسؤوليها متورطين في أخطر انتهاكات للقانون الدولي، وطالبت اللجنة البريطانية في تقريرها الحكومة بإنهاء تعاونها الضخم مع الجيش الإسرائيلي. وذكر التقرير الذي صدر في 90 صفحة تحتوي على معلومات دقيقة عن حجم التعاون العسكري البريطاني الإسرائيلي والدعم اللوجستي المقدم لإسرائيل منذ حربها على غزة، ذكر أن هذا التعاون يشمل شراء السلاح واستخدام القواعد العسكرية البريطانية وخاصة قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي (RAF) في جزيرة قبرص، وقاعدة مارهام الجوية الملكية في مقاطعة نورفولك في انجلترا، وذلك لتزويد اسرائيل بالسلاح والأفراد والمعلومات الاستخباراتية منذ بدء حرب غزة، مما يضع المملكة المتحدة في دائرة الاتهام بانتهاك القانون الدولي. - شريك في الإبادة ووفق التقرير فقد أصبحت شريكا فعليا في جرائم يشتبه في كونها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، كما ذكر التقرير أن المملكة المتحدة شاركت في تنفيذ ضربات عسكرية جوية ضد الحوثيين في اليمن، حيث ساهمت في حماية المنشآت العسكرية الإسرائيلية من الهجمات الإيرانية عقب تصعيد اسرائيل هجماتها ضد إيران. وأكد التقرير على أن 79 شركة بريطانية تشارك في إنتاج مكونات المقاتلة البريطانية « F-35 « التي تستخدمها إسرائيل في غزة، وأبرزها شركة «BAE Systems» التي تصنع الهيكل الخلفي للمقاتلة، وشركة « Martin Baker» التي تصنع مقاعد القاذفات الصاروخية التي تحملها المقاتلة، وأشار التقرير إلى أن هذه المكونات قامت المملكة المتحدة بإرسالها إلى إسرائيل عبر قاعدة « مارهام» البريطانية 7 مرات منذ بداية حرب غزة وحتى الآن، كما تلقت القاعدة البريطانية في سبتمبر الماضي وفق وثائق سرية شحنة عسكرية من إسرائيل لصالح شركة « Martin Baker» البريطانية، مما يؤكد استمرار التعاون العسكري الوثيق بين البلدين. ووفق التقرير الرسمي فقد استخدمت الطائرات العسكرية قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو البريطاني في قبرص لنقل الأسلحة إلى إسرائيل عبر قواعد أمريكية أخرى في أوروبا، كما نفذت طائرات استطلاع بريطانية مهام مراقبة ليلية فوق غزة، وقد بررته المملكة المتحدة بكونه جزءا من عمليات انقاذ الرهائن البريطانيين في غزة، وأشار التقرير إلى أن المقاتلة F-35 ألتقت 3 قنابل زنة كل منها 2000 رطل على مخيم للنازحين في منطقة المواصي في غزة في يوليو الماضي مما أسفر عن استشهاد 90 مدنيا على الأقل، وقد حدث ذلك بفضل السلاح وقطع الغيار البريطاني للحفاظ على أسطول إسرائيل العسكري في حربها في غزة، ووفق قرار محكمة بريطانية فإنه لا يمكن منع وصول قطع الغيار الخاصة بالمقاتلة إلى إسرائيل إلا عبر تعليق المملكة المتحدة لجميع صادراتها لبرنامج مقاتلات «F-35»، وهذا ما رفضته الحكومة معتبرة ذلك تهديد للأمن والسلام الدوليين.

رفض عدد من أعضاء البرلمان البريطاني والرموز الحقوقية والنقابية والطبية قرارات الشرطة البريطانية للتضييق على المظاهرات السلمية الداعمة لغزة، ورفض حملات الاعتقال وقمع المتظاهرين، مشددين على أهمية الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، جاء ذلك خلال مؤتمر شعبي نظمته مجموعة من 7 منظمات حقوقية دولية في لندن، للتأكيد على حق التظاهر السلمي للتضامن مع غزة ضد حرب الإبادة التي تمارسها اسرائيل، وأجمع البرلمانيين والقانونيين والحقوقيين المشاركين في المؤتمر على استمرار التضامن مع فلسطين رغم القيود وسياسات القمع التي تفرضها الحكومة البريطانية ضد المشاركين في هذه المظاهرات. وأكد رئيس حزب العمال البريطاني السابق وعضو البرلمان جيرمي كوربن في كلمته على الوقوف بجانب الحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي، ورفض القيود التعسفية التي تفرضها الشرطة على المظاهرات الداعمة لفلسطين في لندن، واستنكر كوربن السياسات التي تفرضها الحكومة البريطانية التي تساهم في قمع الحركات التضامنية مع فلسطين داخل الأراضي البريطانية، مؤكدا على أن هذا القمع يمثل انتهاكا لحق التعبير السلمي والتظاهر ضد جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة، وأشار إلى استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى ينال التحرير وحقوقه كاملة. من جهته، ذكر الدكتور والجراح البريطاني من أصول فلسطينية غسان أبو ستة أن القيود التي تفرض لمنع التظاهر لدعم غزة لن توقف استمرار التضامن مع شعبنا الفلسطيني في المملكة المتحدة. وبدوره قال رئيس حملة التضامن مع فلسطين بن جمال «لن يثنينا أي شيء من التضامن مع الشعب الفلسطيني وكشف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية، وسوف نكثف حملتنا من اجل فلسطين ردا على محاولات القمع والتقييد التي تقوم بها الشرطة البريطانية لمنعنا من التظاهر تضامنا مع فلسطين، مؤكدا أن هذه المحاولات لن تشتت انتباهنا عن عملنا في التضامن مع الشعب الفلسطيني».

تصاعدت أصوات البريطانيين الداعمين لفلسطين للمطالبة بضرورة محاسبة إسرائيل عما قامت به من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي الإنساني بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث انطلقت مظاهرات ضمت آلاف البريطانيين من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية وسط لندن، تطالب بسرعة محاسبة إسرائيل ومسؤوليها عن جرائم الحرب التي قاموا بها في غزة، كما قدمت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني أول توصية لها في أعقاب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تطالب الحكومة البريطانية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان محاسبة إسرائيل على حرب الإبادة الجماعية التي قامت بها في غزة، كما دعت إلى تنفيذ خطوات فاعلة لتحقيق العدالة في المنطقة. وذكر بن جمال رئيس حملة التضامن مع فلسطين في تصريحاته للصحفيين أن المظاهرات الحالية تدعو رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإجراء تحقيقات عاجلة بشأن جرائم الإبادة الجماعية في غزة من قبل إسرائيل طوال أكثر من 15 شهرا، وأشار إلى أن هذه الجرائم موثقة أمام العالم، ولا تحتاج إلى البحث عن دلائل، كما أكد «بن جمال» على ضرورة وقف تواطؤ الحكومة البريطانية في هذا الشأن، والوقوف بجانب الحق الفلسطيني، ودعا الشعب البريطاني الداعم لفلسطين إلى استمرار وقوفه بجانب الحق في هذه القضية، عبر المشاركة في المظاهرات حتى يعود الحق لأصحابه وتتم محاسبة إسرائيل. ومن ناحيتها قدمت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني أول تقرير لها حول حرب غزة إلى الحكومة البريطانية، توصي فيه الحكومة البريطانية بالسعى إلى محاسبة المسؤولين في إسرائيل المتورطين في انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، كما تدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين وتحديد الشروط الواجب الوفاء بها لتحقيق هذا. كما أكد التقرير أن المحاكم الدولية حذرت من خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة، مما يستلزم قيام بريطانيا بواجبها القانوني تجاه هذا، وأشارت التوصيات الصادرة عن التقرير إلى أن ما حدث في غزة يشتمل على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

■ الشيخة هند: دعم الإرث الثقافي في عدد من الدول وحمايته ■ تنفيذ المشروعات في الهند وغويانا وسيراليون وتنزانيا ■ كريستينا مورين: تعزيز المعارف التقليدية لتشكيل مستقبلنا أبرم «إرثنا: مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، شراكة جديدة مع «مؤسسة الملك» - وهي مؤسسة خيرية في المملكة المتحدة أسسها جلالة الملك تشارلز الثالث - تقضي بإطلاق أربعة مشروعات تجريبية للتنمية الحضرية حول العالم، وذلك بهدف إبراز مدى تجليات إسهام المعارف التقليدية في تبني ممارسات مستدامة وتعزيزها في وعصرنا الحالي، على أن تنفذ هذه المشروعات في كل من الهند وغويانا وسيراليون وتنزانيا. خلال فعالية أقيمت في المقر الرئيسي لهذه المؤسسة الخيرية، قصر «دومفريز هاوس» باسكتلندا، جرى الإعلان عن هذه الشراكة، الممتدة لعامين، من قبل سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، إلى جانب ممثلين من «مؤسسة الملك». تسلط هذه المبادرة الضوء على الالتزام المشترك لكلتا المؤسستين بالاستفادة من المعارف التقليدية كوسيلة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاقتصادات المحلية، وتعزيز مرونة المجتمع. وبهذه المناسبة، قالت سعادة الشيخة هند: «قاعدة شراكتنا مع «مؤسسة الملك» قناعتنا المشتركة بالقيمة المُستدامة للعادات والتقاليد الثقافيّة المحلّيّة؛ فهي خلاصة تجارب أجيالٍ تعاقبت على تلك الأرض فالتصقوا بطبيعتها. هذا الموروث أساس بناء مستقبلٍ مُشرقٍ لشعوبنا». أضافت سعادتها:» بسعينا الهادف إلى دعم الإرث الثقافي في هذه الدول الأربع وحمايته، ستبقى هذه القيم المعرفية أساساً حيّاً لتحقيق التنمية المستدامة». - مبادرات لمواجهة التغير المناخي خلال مناقشة رسمية في «دومفريز هاوس»، قدمت «مؤسسة الملك» مبادراتها بشأن معالجة بعض التحديات المرتبطة بالتحضر وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. عقب ذلك، ناقش الحضور تجليات التنمية المستدامة وأهمية المعارف الأصلية، التي تشكّل حجر الزاوية في الاتفاقية بين مؤسسة قطر و»مؤسسة الملك.” إثر هذه المناقشة، انضم جلالة الملك تشارلز الثالث، الرئيس الملكي المؤسس للمؤسسة، إلى الحاضرين في حفل استقبال للاحتفال بالشراكة الجديدة. وكان من بين الضيوف المميزين في إطلاق هذه الشراكة كل من فخامة الرئيس جوليوس مادا والسيدة الأولى فاطمة مادا من جمهورية سيراليون؛ والبارونة باتريشيا سكوتلاند، الأمين العام لأمانة مجموعة الكومنولث؛ وسعادة مبيلوا برايتون كايروكي، المفوض السامي لتنزانيا لدى المملكة المتحدة؛ وسونيا سافيتيري باراج، وزيرة الحكومة المحلية والتنمية الإقليمية في غويانا؛ مانفيندرا سينغ شيخاوات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دون»، الهند. - أهداف المشروعات الأربعة وتهدف المشروعات الأربعة المختارة، التي يعكس كل واحدٍ منها ممارسات الاستدامة التقليدية التي تمثل ثقافات ومناطق متنوعة، إلى إبراز دور التراث الثقافي في تشكيل أسس التصميم المعماري في مواجهة التحديات المعاصرة. كما تسعى هذه المشروعات إلى الإسهام في التخطيط الحضري المستدام. وستوفر هذه المبادرات، التي ستنفذ في كل من الهند وغويانا وسيراليون وتنزانيا، رؤى يمكن مشاركتها مع دول أخرى تواجه تحديات مماثلة، بما في ذلك قطر. من جانبها، صرحت كريستينا مورين، الرئيسة التنفيذية ل»مؤسسة الملك»، قائلة: «نحن متحمسون لهذه الفرصة لتقديم خبراتنا في إنشاء مجتمعات مستدامة وتحسين واقع عيش الناس من خلال هذه الشراكة الجديدة.» وأضافت قائلةً:» إن تاريخنا الطويل في تعزيز المعارف والمهارات التقليدية لتشكيل مستقبلنا، وخاصة في كيفية تصميم مدننا وبلداتنا، يمكّننا من بدء هذه المشروعات الجديدة انطلاقًا من أسس متينة. نحن ممتنون لجميع المشاركين نظير دعمهم ورؤاهم المستنيرة في الدفع بهذه المبادرة إلى الأمام». - تعزيز الشراكات التعليمية تماشيًا مع دوره في قيادة البحوث والسياسات القائمة على الاستدامة، في قطر وعلى الصعيد الدولي، سيتعاون مركز «إرثنا»، مع «مؤسسة الملك» لتطوير أربعة مشروعات تجريبية مختارة. وسيسهم «إرثنا»، بخبراته الواسعة في مجال البحوث والسياسات في العمل على تعزيز الشراكات التعليمية ودعم مبادرات بناء القدرات. سيسلط كل مشروع الضوء على سبل تكييف أساليب ومواد البناء التقليدية للاستخدام الحديث، وتوعية الفئات المستهدفة - بما في ذلك المجتمعات المحلية والحرفيين والطلاب ومحترفي التصميم الحضري - بشأن دور المعرفة التقليدية في تعزيز التنمية المستدامة. ستعمل المشروعات على تعزيز الاعتراف العالمي بقيمة هذه المعارف من حيث الاستدامة البيئية والحفاظ على الثقافة والنمو الاقتصادي، علاوة على توسيع الفرص الاقتصادية والسياحية وتبادل المعرفة بين قطر والدول التي تنفذ فيها المشروعات. - ترميم أبواب زنجبار سيركز المشروع الذي يشمل تنزانيا على الحفاظ وترميم أبواب زنجبار الشهيرة داخل «ستون تاون» - وهو موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو وعلى إنشاء سلاسل إمداد مستدامة للأخشاب. في الهند، ستستمد المبادرة أفكارًا من «مشروع دون»، وهو عبارة عن مبادرة تطويرية في جايبور عملت على إعادة تأهيل 500 هكتار من الأراضي القاحلة والجرداء، واستعادة التنوع البيولوجي فيها. وفي غويانا، ستدعم الشراكة مشروعًا لدراسة وتطوير مبنى نموذجي بالقرب من أشجار المانغروف المستصلحة على طول الواجهة البحرية لمدينة جورج تاون، باستخدام مبادئ التصميم الأصلية والمواد المحلية. وفي سيراليون، سيستكشف المشروع تقنيات البناء المستدامة المستوحاة من المعارف التقليدية لحماية المناظر الطبيعية في مدينة بو، مما يسهم في توجيه التخطيط العمراني في هذه المدينة سريعة النمو. - توثيق أفضل الممارسات وبناءً على الدروس المستفادة والأدلة المستخلصة من المشروعات الأربعة، سيتم إنتاج منشورات بحثية لتوثيق أفضل الممارسات وتقديم توصيات سياسية للدول في جميع أنحاء العالم. وتهدف هذه المشروعات إلى أن تكون بمثابة نموذج لكيفية استخدام المواد المحلية، بما يتماشى مع النظم البيئية الطبيعية، والاستفادة من المعارف التقليدية في التنمية الحضرية المستدامة لبناء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة. بالإضافة إلى ذلك، تبرز هذه المشروعات مدى قابلية هذه المبادرات لخلق فرص اقتصادية من خلال المنتجات والتدريب والسياحة البيئية. سيتم عرض هذه المشروعات الأربعة في النسخة الثانية من قمة «إرثنا»، المقرر عقدها في الدوحة، قطر، في الفترة من 22 إلى 23 أبريل 2025. ستركز القمة على تعزيز الاستدامة في البيئات الحارة والجافة، مستلهمة من التراث الثقافي الغني والنظم البيئية المميزة في قطر.

رحب الدكتور أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الأديان في بريطانيا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة بوساطة قطرية مصرية وتمنى أن تلتزم الأطراف بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، وأن ينعم أهل غزة بعد مرور أكثر من 15 شهرا من القصف والدمار والإبادة بشيء من الأمن والأمان والسكينة مع توقف القصف الوحشي الذي لم يتعرض له شعب من قبل. وأشار في تصريحاته لـ «ء» إلى أن الصمود الذي شهدناه من أهل غزة خيالي بكل معنى الكلمة، لم نر أي شعب مثل الشعب الفلسطيني يصمد أمام الهجمة المسعورة والمدعومة من قبل أقوى الجيوش والدول الكبرى طوال أكثر من عام. ووجه التكريتي في حواره تحية اجلال واكبار إلى أهل غزة، بعد أن لقنوا العالم دروسا هامة لا تنسى، وكشفت أشياء غير واضحة لشعوب العالم. وأضاف: «الدرس الأول هو فضح ازدواجية الغرب في تعامله مع الدول فهو يتعامل مع الفلسطينيين غير ما يتعامل مع الأوكرانيين، أما الدرس الثاني فهو فشل منظومة القانون الدولي الذي ظهر بمظهر الكيان الفارغ الذي لا يفيد أو يُنفذ منه شيء.. كما اختفت شعارات الحقوق الإنسانية والحرية والديمقراطية وحقوق الطفل التي يتشدق بها الغرب على أعتاب صمود الفلسطينيين في غزة». وأكد التكريتي على أن الدرس الأهم هو أن الحراك العالمي المناهض للصهيونية والداعم لفلسطين أصبح حراكا تاريخيا يزداد ولا ينقص، حيث انه يوجه رسائل تعاضد ودعم مع غزة على مستوى المملكة المتحدة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي تكلف أثمانا باهظة خلال حربه على غزة، لن يستطيع تحملها على المدى البعيد».

وصف الدكتور طارق حمود رئيس منظمة العودة الفلسطيني في بريطانيا أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يمكن وضعه إلا في خانة إنجازات الشعب الفلسطيني ومقاومته للحرب الهمجية التي شنتها إسرائيل عليه لأكثر من 15 شهرا، بغض النظر عن الخسائر البشرية الكبيرة من الشهداء والمصابين، واصفا إياه بأنه يعد اتفاقا كبيرا يعكس ارادة الشعب الفلسطيني على الصمود وعدم الاستسلام، كما أنه يعكس ازمة اسرائيل كدولة وجيش. وأكد في تصريحات لـ «ء» على أن الاتفاق يعد هزيمة لإسرائيل، لأنه تم عرضه في مايو من العام الماضي لكنها لم توافق عليه، حيث كان من الممكن أن توقع اسرائيل عليه وتمنع سقوط مزيد من الضحايا من الجانبين خلال هذه الحرب العبثية التي لم تحقق شيئا بل خسرت اسرائيل الكثير، ولم تحقق أهدافها التي اعتمدت على إنهاء القدرات الخاصة لحركة حماس، وتحرير الأسرى وهذان لم يتحققا، مما جعلها تتجه إلى التفاوض مرة ثانية بعد الخسارة الكبيرة. وذكر حمود أن الحرب في غزة لم تحقق الردع لإسرائيل بعد 15 شهرا من الحرب، وبالتالي كان يجب عليها الجلوس والتفاوض لتحقيق أهدافها، والاعتراف بوجود الأطراف الفلسطينية في التفاوض وأنهم جزء هام في المراحل التالية لاتفاق وقف إطلاق النار وما بعد ذلك، وأضاف «ربما يعكس إنجاز هذا الاتفاق، لكن هناك الكثير من التحديات والتفاصيل تشمل الكثير من العراقيل، أهمها أننا أمام شخصية مثل نتنياهو الذي يعد العقبة الأولى في الاتفاق، حيث انه يريد إفشال أي اتفاق». وأكد حمود على أن ادارة ترامب الجديدة اكتشفت ان اسرائيل اصبحت الطرف الذي يمثل عبئا ثقيلا عليها، والذي يقوم بانتهاكات غير إنسانية مما يجعلها في منطقة متغيرة بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة.

حصدت بناية « 48 بال مال» القطرية وسط لندن على الجائزة المرموقة من قبل مؤسسة «Green Apple Environment « البريطانية والتي يطلق عليها جائزة أفضل بناية في مجال الاستدامة وذلك لالتزامها بثقافة الاستدامة البيئية المتميزة، لتكون من اوائل البنايات الإدارية الرائدة في مجال الحماية البيئية، وتأتي هذه الجائزة عقب اعتماد مؤسسة «Real Estate Management» التي تدير عددا من المشروعات العقارية القطرية في لندن والتي من أهمها هذه البناية التراثية برنامج لتحسين أنظمة النفايات البيئية لتعزيز مجال الاستدامة للمستخدمين لهذا المبنى الإداري الهام والذي يقع في منطقة « سانت جيمس» وسط لندن. - حماية البيئة وذكرت المديرة التنفيذية لمؤسسة «Real Estate Management « كاي هارفي في تصريحها الصحفي أن اختيار المؤسسة البريطانية العريقة التي تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية في بريطانيا، بناية « 48 بال مال» للفوز بجائزة التميز البيئي الأخضر يعكس مدى التزام البناية بتحقيق أفضل سبل الحماية البيئية وتحسين كافة الانظمة العاملة على توفير بيئة صحية داخل وخارج و حول البناية، وأشارت إلى أن بناية « 48 بال مال» تعد مثالا رائدا لكيفية قيادة المباني الإدارية التجارية في مجال الحفاظ على البيئة المستدامة، مضيفة قائلة «هذه الجائزة المرموقة في مجال البيئة تسهم في المزيد من الابتكار والتعاون والالتزام لخلق مساحات أكثر خضرة ومسؤولية، وتعزز دور البناية « 48 بال مال» في صدارة البنايات الإدارية في وسط لندن. - إدارة النفايات وتعتبر بناية « 48 بال مال» اول بناية في إحداث ثورة في إدارة النفايات، حيث نظام التخلص من النفايات بجميع أنواعها في البناية حقق انخفاضا بمعدل 40%، كما قلل من عدد صناديق إعادة تدوير النفايات الملحقة بالبناية بنسبة 50%، وتم إلحاق عدد من صناديق تدوير النفايات الأكثر تكنولوجية بالبناية، حيث تقوم بتحويل النفايات مباشرة إلى مواد يمكن استخدامها مرة ثانية داخل البناية، مما أدى إلى تعزيز كفاءة إعادة التدوير بشكل كبير، وبالنسبة للحد من الانبعاثات الكربونية للبناية فقد قلل حجم النفايات من حجم المواد الكربونية المستخرجة من هذه النفايات، مع اعتماد وسائل حديثة داخل البناية تقلل من الانبعاثات الكربونية مما جعلها الأكثر استدامة وصديقة للبيئة، وتتصدر البناية التراثية « 48 بال مال» في منطقة « سانت جيمس « وسط لندن، قائمة البنايات المستخدمة أحدث وسائل التقنيات المتطورة في مجالات النظافة والرعاية والحماية والخدمات الصحية.

طالب عدد من النواب في البرلمان البريطاني بلادهم ببذل المزيد من الجهد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، فيما أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر على أن الوضع في شمال غزة اصبح مزريا، وحجم المعاناة الإنسانية لا يمكن تصوره، ونحن بحاجة إلى وقف اطلاق النار واطلاق سراح الرهائن، وبحاجة إلى مزيد من المساعدات وحماية المدنيين في غزة. وذكر في حديث أمام مجلس العموم البريطاني وبحضور 50 من أعضاء البرلمان أنه يجب على إسرائيل أن تتحرك على الفور لمعالجة هذا الوضع. وأكد الوزير البريطاني خلال جلسة نقاش برلمانية حول الوضع في غزة على أن وفاة 8 أطفال بسبب ظروف الطقس البارد غير مقبولة، وأنه من غير المقبول أيضا استهداف المستشفيات والمرافق الصحية التي تخدم المدنيين في غزة، مضيفا «نشعر بالقلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة العاملين في المجال الطبي والصحي خلال تأدية عملهم، واعتقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية ، حيث انني أثرت هذه النقاط خلال لقائي مع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي والسفير الإسرائيلي في المملكة المتحدة». من ناحيتها دعت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إميلي ثورنبري، خلال جلسة النقاش، حكومة بلادها لبذل المزيد من الجهد لإنهاء الحرب، حيث ان الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا كانت ضئيلة ومتأخرة للغاية، وتساءلت عن الدور الذي سوف تلعبه بريطانيا بعد انتهاء المفاوضات الجارية وانهاء الحرب، وما هو الحل القابل للتطبيق على المدى الطويل في غزة ؟. وفي تعليقها طالبت النائبة سارة شامبيون، المملكة المتحدة بتقييم جرائم الحرب التي تقوم بها اسرائيل بحق المدنيين وتوثيق هذه الجرائم والسعي إلى وقفها، وأشارت إلى أن الأهوال التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة لا يمكن تصورها ويجب تسليط الضوء عليها. وخلال مشاركته في الجلسة ذكر النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي بريندان اوهارا أنه مع اختلاف الوجوه في البرلمان عن الحكومة السابقة لكن نفس النقاط تم نقاشها دون فعل لإنهائها، موضحا في كلمته أن تواطؤ الحكومة في القتل الجماعي للفلسطينيين لا يزال كما كان ولم يتغير شيء، وتساءل: هل يعتقد الوزير حقا انه بعد عام من الآن سيكون قادرا على القول ان الاستمرار في تسليح اسرائيل كان اخلاقيا وقانونيا؟.

استقبلت كلية القانون بجامعة قطر وفداً أكاديمياً بريطانياً رفيع المستوى، وذلك بالتعاون مع مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر. وضم الوفد نخبة من الأساتذة والخبراء في مجالات السلام والصراع والقانون الدولي وممثلين من مكتب الإعلام الدولي. خلال الزيارة، قام الوفد بجولة في مرافق الكلية واطلع على البرامج الأكاديمية والمشاريع البحثية التي تنفذها الكلية. كما تم عقد جلسة نقاشية تناولت موضوعات متعددة تتعلق بالسلام والصراع والقانون الدولي، حيث تبادل الطرفان الأفكار والخبرات وناقشا سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، مع ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأكد الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكامل منه.

طالب رئيس حزب العمال البريطاني السابق والبرلماني جيرمي كوربن بضرورة محاسبة اسرائيل على انتهاكاتها غير الإنسانية بحق الفلسطينيين والتي أودت بحياة الآلاف ودمرت الحياة بما فيها القطاع الصحي في قطاع غزة، وأكد على ضرورة تحمل المملكة المتحدة مسؤولياتها الأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة من حرب إبادة جماعية بحق شعب اعزل، جاء ذلك خلال مخاطبته اعتصاما أمام مقر البرلمان البريطاني، شارك فيه أكثر من 2500 من البريطانيين من مختلف الفئات والتوجهات السياسية، وذلك بدعوة من 6 مؤسسات حقوقية بريطانية لدفع الحكومة البريطانية لوقف هذه الحرب بحق الفلسطينيين. من جهته، طالب البرلماني البريطاني المستقل جون ماكدونالد بإنهاء السياسات البريطانية الموالية لاسرائيل والتي تسهم في استمرار العنف ضد الفلسطينيين، وضرورة التدخل الفوري الدولي لوقف المذابح بحق الفلسطينيين، مشددا على ضرورة الضغط على الحكومة البريطانية لوقف جميع صادرات السلاح إلى إسرائيل، وذكرت ياسمين أحمد متحدثة باسم منظمة هيومن رايتس ووتش أن صمود الفلسطينيين أمام الانتهاكات الممنهجة وغير الإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال يعكس صورة مشرفة للمقاومة ويجب أن يدعمها الجميع على مستوى العالم، وطالبت بوقف فوري لهذه الانتهاكات ووقف الحرب. ومن ناحيتها قالت زينب كمال المتحدثة باسم إحدى المؤسسات المنظمة للاعتصام إلى حان الوقت لاتخاذ موقف حاسم بفرض عقوبات على اسرائيل، مؤكدة على مواصلة رفع الأصوات حتى انتهاء الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب وتتحرر فلسطين. وفي تصريحاته للصحفيين ذكر نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عدنان حميدان أن هذا الاعتصام نداء لإنقاذ الفلسطينيين في غزة والعاملين في القطاع الصحي ووضع حد للإبادة المستمرة في القطاع.

شهدت الساعات الأخيرة قبل نهاية عام 2024 في العاصمة البريطانية لندن عددا من التظاهرات شارك فيها المئات احتجاجا على مذابح الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة والتدمير المتعمد للمنظومة الصحية وآخرها تدمير مستشفى كمال عدوان واستهداف الفرق الطبية ضمن حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة. وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بموقف صارم إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل منذ 14 شهرا، ودعا المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار ومقاطعة اسرائيل على كافة المستويات ووقف تصدير الأسلحة والعتاد العسكري إلى اسرائيل. ومن أمام مقر السفارة الأمريكية في لندن، استنكر مئات البريطانيين غض طرف الحكومة والمجتمع الدولي عن الانتهاكات البشعة وغير الإنسانية لقوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة، وخرق الاتفاقيات التي تنص على حماية المدنيين العزل وعدم المساس بالمنشآت الطبية وتأمين سلامة كوادرها في زمن الحروب والصراعات، وأكد المتحدث باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا أحد المنظمين للتظاهرة، أن هذه المظاهرة تأتي دعما للفلسطينيين في غزة وللمطالبة بضرورة محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو أمام المحاكم الدولية. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بمحاسبة نتنياهو ووقف حرب الإبادة بحق الأطفال والنساء، كما رفع المتظاهرون صورا لعدد من الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة، ودعوا إلى الحفاظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين المتبقيين داخل القطاع، وفك الحصار الخانق عن القطاع وتخفيف معاناتهم الإنسانية. وذكر مايكل برو أحد المشاركين في المظاهرة أن الحكومة البريطانية والإدارة الأمريكية شريكتان في جميع سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف القائمة على القتل والعقاب الجماعي والتطهير العرقي خاصة بحق الأطفال. - أطباء لندن كما تظاهر أكثر من 150 من الأطباء بدعوة من منظمة «HealthWorkers 4 Palestine» البريطانية في ميدان بيكاديللي، أشهر ميادين لندن، تضامنا مع قطاع الصحة في غزة بعد حرق وتدمير جميع الأقسام الحيوية في مستشفى كمال عدوان، واعتبارها اعتداء صارخا على الإنسانية واستهداف مباشر للمنشآت الطبية، حيث وصفت المنظمة في بيان لها ما حدث في المستشفى بأنه انتهاك للإنسانية وسط صمت عالمي مروع، وطالب الأطباء المتظاهرون بوقف العدوان فورا وتوفير المساعدات الطبية العاجلة وضمان علاج الجرحى في غزة، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الحرب بحق الفلسطينيين في غزة، كما طالب الأطباء بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية وجميع المعتقلين في سجون الاحتلال. وتأتي هذه التظاهرة من قبل الأطباء البريطانيين احتجاجا على الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بإحراق مستشفى كمال عدوان مما أدى إلى تدمير جميع أقسام الصحة به.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من دولة السيد كير ستارمر رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال اجتماعه، مع سعادة السيد نيراف باتل، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

■الغاز المسال أهم الصادرات القطرية للمملكة المتحدة أعلنت وزارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية أن قطر تصدرت أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للمملكة المتحدة، خلال الفترة من منتصف عام 2023 وحتى منتصف العام الجاري 2024، وأصبحت الشريك التجاري رقم 38 في قائمة الشركاء الدوليين، مسجلة حجم إجمالي التجارة في البضائع والخدمات بين البلدين ما نسبته 0.4% من حجم إجمالي التجارة في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن حقق ميزان التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته 6.6 مليار جنيه استرليني خلال نفس الفترة بزيادة عن العام السابق لهذه الفترة، كما تعتبر قطر السوق الـ 27 للصادرات البريطانية. - حجم الصادرات وذكرت الوزارة في أحدث تقرير إحصائي لها عن قطر أن حجم صادرات المملكة المتحدة إلى قطر في هذه الفترة سجل 5.1 مليار جنيه استرليني، مقسمة على 3.3 مليار جنيه استرليني للبضائع البريطانية، و1.9 مليار جنيه استرليني للخدمات البريطانية، بينما سجلت الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة 1.5 مليار جنيه استرليني، مقسمة على 957 مليون جنيه استرليني للبضائع القطرية، و548 مليون جنيه استرليني للخدمات القطرية للمملكة المتحدة، ووفق البيانات الصادرة من وزارة التجارة الدولية والأعمال البريطانية فإن قطر تعد الشريك التجاري رقم 35 في مجال صادرات البضائع البريطانية، بينما قطر تعد الشريك التجاري رقم 45 في مجال صادرات الخدمات البريطانية. وأكدت الوزارة البريطانية على أن قطر تعتبر السوق الـ 24 الأكبر بالنسبة لصادرات البضائع البريطانية، بينما تعتبر السوق الـ 38 الأكبر بالنسبة للخدمات البريطانية. - الغاز المسال وأفردت الوزارة البريطانية في تقريرها أهم البضائع البريطانية المصدرة إلى قطر وأهم البضائع القطرية المصدرة إلى المملكة المتحدة، حيث ذكر التقرير أن الطائرات والمولدات الميكانيكية والسيارات والحديد والصلب والمجوهرات من أهم 5 بضائع بريطانية تصدرها المملكة المتحدة إلى قطر في العام الماضي حتى النصف الثاني من العام الجاري 2024، ويتصدر الغاز الطبيعي المسال والبترول ومشتقاته قائمة البضائع الخمس التي تصدرها قطر إلى المملكة المتحدة، ثم تأتي المعدات العلمية والمولدات الكهربائية والمواد النفيسة في قائمة أهم البضائع الخمس القطرية المصدرة إلى المملكة المتحدة.

بلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في ثمانية أشهر في نوفمبر، لكن ارتفاع أسعار قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس الضغوط التضخمية ظل ثابتا، مما يمنح البنك المركزي القليل من الراحة. ورفع المستثمرون رهاناتهم قليلا على خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعد خفض الرهانات الثلاثاء عقب بيانات أظهرت نمو الأجور أكثر من المتوقع، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أفادت بيانات رسمية بارتفاع أسعار المستهلكين 2.6 بالمائة على أساس سنوي في نوفمبر. ومعدل التضخم خلال الشهر الماضي هو الأعلى منذ مارس، مقارنة بنحو 2.3 بالمائة في أكتوبر. وكان التضخم قد تراجع في سبتمبر إلى 1.7 بالمائة، دون المستهدف من بنك إنجلترا عند اثنين بالمائة للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وهي الفترة التي شهدت وصوله إلى ذورة تجاوزت 11 بالمائة. وجاء النمو السريع في أسعار المستهلكين متوافقا مع توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.

أكدت المملكة العربية السعودية وبريطانيا ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية وميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للرياض. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في غزة، أكد الجانبان -وفقا للبيان- ضرورة إنهاء الصراع في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي 2720، و2728، و2735. وشدد الجانبان على تمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، بالإضافة لكيفية العمل بين البلدين لتنفيذ حل الدولتين. وفي الشأن السوري، رحب الجانبان باتخاذ أي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، بالإضافة لتقديم الدعم لسوريا في هذه المرحلة المحورية. وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وانتخاب رئيس للبلاد قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة. من ناحية أخرى أكدت المملكة العربية السعودية وبريطانيا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتزامهما بزيادة حجم التجارة البينية إلى 37,5 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، بما في ذلك التركيز على تطوير السياسات واللوائح والمعايير الخاصة بالهيدروجين النظيف، ونماذج الأعمال الخاصة بالهيدروجين النظيف، وبناء القدرات البشرية كعامل تمكين رئيسي للتعاون متعدد الأطراف الناجح في قطاع الهيدروجين النظيف. واتفق الجانبان على توسيع التعاون في المجالات الرئيسة بما في ذلك النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة، كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز الأمن السيبراني.

وجه 60 عضوا بالبرلمان البريطاني من 7 أحزاب مختلفة عريضة رسمية عاجلة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تطالبه فيها بقطع العلاقات التجارية والاستثمارية البريطانية مع إسرائيل ووقف جميع صادرات السلاح إليها وفرض عقوبات كاملة عليها، وذلك لوقف الدعم البريطاني الذي يساهم في حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وبسبب ما وصفوه بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي. ووقع على العريضة مجموعة من الوزراء السابقين والبرلمانيين من بينهم وزيرة الداخلية في حكومة الظل السابقة ديان أبوت ووزير المالية في حكومة الظل سابقا جون ماكدونيل، ورئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن. وقال النائب ريتشارد بورغون أحد الموقعين على العريضة «لا ينبغي السماح لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي، وعلى الحكومة البريطانية واجب أخلاقي بفرض عقوبات شاملة لإجبار إسرائيل على إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين والتوقف عن انتهاك القانون الإنساني». وبدوره، اعتبر النائب عمران حسين أن فرض عقوبات شاملة من قبل الحكومة البريطانية يظهر مدى الالتزام بالنظام الدولي القائم على القوانين، كما يؤكد أن اسرائيل لن تتمكن من الإفلات من تبعات انتهاكاتها للقانون الدولي. وأضاف «قرار اعتقال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يمثل بداية للجهود الرامية إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف حرب الجرائم وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين». وحث البرلمانيون الموقعون على العريضة الحكومة البريطانية على اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأشارت العريضة الرسمية إلى القرار الصادر من محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي الذي وصف استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب القرار بإنهاء احتلالها بأسرع وقت ممكن. ومن بين البرلمانيين الموقعين على العريضة كل من البارونة سعيدة وارسي عضوة مجلس اللوردات، وزعيمة حزب الخضر كارلا دينير وأعضاء من الحزب الوطني الاسكتلندي ومن حزب العمال وحزب الأحرار الديمقراطيين الأحرار وحزب بلايد كمارو وأعضاء برلمانيين من التحالف المستقل المؤيد لغزة.

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إن قطر ستستثمر مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) في تكنولوجيا المناخ في بريطانيا، ومن المنتظر أن تستفيد شركة الهندسة رولز رويس من بعض الأموال لدعم التحول في مجال الطاقة. وجاء هذا الإعلان خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير، إلى العاصمة لندن في زيارة دولة إلى المملكة المتحدة، تلبية لدعوة من جلالة الملك تشارلز الثالث. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، إن ستارمر يأمل في استغلال الزيارة للحصول على فوائد ملموسة لبلاده في مجالي الأمن والاقتصاد - حسب وكالة رويترز وتتوقع الحكومة البريطانية أن يؤدي هذا الاستثمار إلى توفير آلاف الوظائف وتدشين مراكز لتكنولوجيا المناخ في كلا البلدين لتسريع تطوير التقنيات المراعية للبيئة. ويتضمن ذلك الاستثمار في برامج التكنولوجيا التي تنفذها شركة رولز رويس والتي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة ودعم الوقود المستدام الجديد وخفض الانبعاثات الكربونية، وفي الشركات الناشئة التي تركز على كفاءة الطاقة وإدارة الكربون والطاقة الخضراء. وقال توفان إرجينبيلجيك الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس في بيان تمكين التحول في مجال الطاقة من خلال تقنيات خفض انبعاثات الكربون يشكل جزءا أساسيا من استراتيجيتنا، مضيفا نحن سعداء بدولة قطر كشريك استراتيجي سيدعم نموهذهالتقنيات.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة هبوط طائرة نقل ركاب سعودية، أثناء هبوب عاصفة قوية في مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن، يوم أمس الأحد. ونشر الطيار السعودي محمد آل شيبان، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس، يوثق لحظة هبوط طائرته في مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن. وقال الطيار: فيديو يوثق هبوطي بفضل الله ورعايته سالمين في مطار جاتويك في مدينة ‎لندن، أثناء هبوب العاصفة بيرت، التي اجتاحت بريطانيا اليوم. وأضاف: الحمد لله على سلامة الجميع. فيديو يوثق هبوطي اليوم بفضل الله ورعايته سالمين في مطار جاتويك في مدينة #لندن أثناء هبوب العاصفة بيرت التي اجتاحت بريطانيا اليوم.. الحمدلله على سلامة الجميع. pic.twitter.com/GYmc128UEd — محمد آل شيبان (@m7md_shaiban) November 23, 2024