أغلقتبلديتا الدوحة والريان مطعمين لمخالفتهما قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبيّنت وزارة البلديةعبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الدوحة أغلقت مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام، فيما أصدرت بلدية الريان قراراً إدارياً بإغلاق مطعم آخر إغلاقاً كلياً لمدة 15 يوماً. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

نفذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال سبتمبر الماضي، (9987) جولة تفتيشية و7 حملات تفتيشية ميدانية على المنشآت الغذائية بالمناطق التابعة للحدود الإدارية للبلدية. أسفرت عن إغلاق منشآة غذائية وتحرير (71) محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية، وإرسال 3 محاضر منها للجهات الأمنية لاتخاذ اللازم. كما قام القسم بمتابعة 119 شكوى تمت معالجتها بشكل مباشر والرد عليها خلال 24 ساعة، بالإضافة لإرسال (310) عينات من المواد الغذائية إلى المختبر المركزي لبيان مدى سلامتها الغذائية.

نظمت بلدية الدوحة محاضرة توعوية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري بعنوان «الإجهاد الحراري» لرفع مستوى الوعي الصحي حول مخاطر الإجهاد الحراري والتعريف بأساليب الوقاية والعناية الصحية في حالات الطوارئ الناتجة عن حرارة الشمس. تناولت المحاضرة التعريف بالأعراض الشائعة للإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه بالإضافة إلى الإجراءات الإسعافية الأولية التي يجب اتباعها عند حدوثه، وذلك من خلال عرض تفاعلي قدمه فريق متخصص من الهلال الأحمر القطري. وشهدت الفعالية حضور عدد كبير من المهندسين والمشرفين والعمال من قسم الحدائق والمنتزهات الذين أبدوا تفاعلاً واهتماماً واضحاً بالموضوع وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية الدوحة المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية والصحة العامة في بيئة العمل.

أغلقت بلدية الدوحة كافتيريا لمدة 15 يوماً إغلاقاً كلياً لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وفي 5 و13 أغسطس الجاري أغلقت بلدية الدوحة منشأة غذائية للوجبات السريعة ومطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لكل منشأة غذائية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة بموقع وزارة البلدية: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

في إطار الجهود القائمة للحد من ظاهرة تقسيم المباني، نفذت بلدية الدوحة بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث الجنائي، حملة مسائية مشتركة لرصد مخالفات تقسيم المباني وسكن العمال داخل مناطق العائلات، أسفرت عن ضبط 10 مبانٍ مخالفة. وتستمر الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح بما يتعلق بمخالفات التقاسيم الداخلية وسكن العمال.

قامت بلدية الدوحة بهدم عقار مهجور ومشوه للمنظر العام في فريج السلطة الجديدة، وذلك تنفيذًا لقرار لجنة صيانة وهدم المباني التابعة لوزارة البلدية. وكان قسم الرقابة الفنية بالبلدية قد رصد العقار خلال إحدى الجولات التفتيشية، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق داخل نطاق بلدية الدوحة. وعقب ذلك، تم إحالة المخالفة إلى اللجنة المختصة، حيث صدر قرار بالهدم، وتم إخطار المالك بمحضر الضبط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. وتواصل بلدية الدوحة جهودها في تنفيذ حملات تفتيشية دورية بمختلف المناطق، للتأكد من الالتزام بالقوانين، ولا سيما القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن تنظيم ومراقبة المباني، وذلك حفاظًا على السلامة العامة والمظهر العام للمدينة.

في إطار التزامها بتعزيز التعاون المجتمعي ورفع جودة الحياة، وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين والمقيمين، تشارك بلدية الدوحة - ممثلةً بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية - في فعاليات مهرجان الرطب المحلي العاشر، الذي تنظمه وزارة البلدية وإدارة سوق واقف، خلال الفترة من 24 يوليو إلى 7 أغسطس 2025. وتركز مشاركة البلدية على تنفيذ حملات تفتيش ورقابة صحية مكثفة على المزارع والشركات الغذائية المشاركة في المهرجان، والتي تعرض منتجات الرطب والتمور، إلى جانب مجموعة من الفواكه والمواد الغذائية الأخرى. وذلك لضمان التزامها بالممارسات الصحية السليمة في تداول الأغذية، وحماية المستهلكين من أي مخاطر محتملة. إلى جانب ذلك، تُقدّم البلدية إرشادات وتوعية صحية للعاملين في هذه المنشآت، لتعزيز سلامة المنتجات المعروضة ورفع مستوى الوعي الغذائي والصحي لدى العاملين في القطاع. تأتي هذه الجهود تماشيًا مع الدور الرقابي والتوعوي الذي تقوم به بلدية الدوحة، انسجامًا مع استراتيجية وزارة البلدية في تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية على مستوى الدولة.

للأسبوع الثاني على التوالي، تواصل بلدية الدوحة بالتعاون مع لجنة إزالة المركبات المهملة بالدولة تنفيذ حملة ميدانية لإزالة المركبات والمعدات المهملة والمخالفة لأحكام قانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017. أسفرت الحملة عن رصد 115 مركبة مهملة، وإزالة 113 مركبة خلال فترة الحملة. وتؤكد بلدية الدوحة استمرار هذه الحملات بهدف الحد من التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري داخل المدينة. كما تدعو بلدية الدوحة جميع أصحاب المركبات إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وعدم ترك مركباتهم مهملة في الطرق والساحات العامة، لما لذلك من تأثير سلبي على البيئة والمظهر العام، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز جودة الحياة للسكان.

أصدرت بلدية الدوحة (8) قرارات هدم لمبانٍ قديمة ومهجورة في مناطق (نجمة، السلطة الجديدة، الغانم، وبن محمود)، ليصل بذلك إجمالي قرارات الهدم المنفذة منذ بداية العام الجاري إلى (34) قرارًا. وتأتي هذه الإجراءات في سياق خطة شاملة تهدف إلى إزالة المباني غير الصالحة للسكن، حفاظًا على السلامة العامة، والحد من التشوهات البصرية، وتعزيز جاذبية المشهد الحضري بما يتماشى مع النمو العمراني السليم. وأكدت بلدية الدوحة التزامها التام بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للبناء، تنفيذًا للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية، الرامية إلى تنمية مدن مستدامة، وتحقيق بيئة عمرانية متكاملة تلبي تطلعات السكان وتدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

بالتعاون مع بلدية الدوحة، أطلق اللولو هايبرماركت حملة توعية هادفة بمناسبة اليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية، بهدف تعزيز الاستدامة وتقليل استخدام البلاستيك. ويُحتفل بهذا اليوم في 3 يوليو، ليعكس التزام المؤسستين المستمر بحماية البيئة وتعزيز ثقافة الاستدامة في قطر. أقيمت الفعالية في فرع اللولو هايبرماركت بالطريق الدائري الرابع ، كجزء من مبادرة أوسع لبلدية الدوحة لرفع مستوى الوعي العام حول اللوائح المنظمة لاستخدام الأكياس البلاستيكية. وحضر الفعالية كبار المسؤولين من بلدية الدوحة إلى جانب عدد من مسؤولي شركة اللولو هايبرماركت، في تجسيد لجهود القطاعين العام والخاص من أجل دعم أهداف الاستدامة الوطنية. تضمنت الحملة توزيع كتيبات تحفيزية، وتقديم أكياس قابلة لإعادة الاستخدام مجانًا، وعرض بدائل عملية لاستخدام البلاستيك في الحياة اليومية. كما تم توزيع أكياس وهدايا صديقة للبيئة للأطفال، لإشراك المجتمع بطريقة ممتعة وهادفة. وتواصل بلدية الدوحة الدعوة لتبني بدائل مستدامة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مثل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، والأكياس القابلة للتحلل، والبدائل المصنوعة من الورق أو الأقمشة المنسوجة. وتتماشى هذه الجهود مع رؤية قطر الاستراتيجية لحماية البيئة والإدارة المستدامة للنفايات. على مدار العقدين الماضيين، نفذت مجموعة اللولو العديد من المبادرات المستدامة في عملياتها، شملت إدخال أكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام، وتركيب 23 آلة بيع عكسية في 19 موقعًا لتشجيع إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية والعلب المعدنية، واستخدام عبوات صديقة للبيئة مصنوعة من الورق وقصب السكر. كما أطلقت اللولو محطات لإعادة التعبئة واستخدمت أجهزة متطورة لتحويل مخلفات الطعام، في إطار التزامها الطويل بالمسؤولية البيئية ووفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. ولتعزيز هذه الجهود، أطلق اللولو هايبرماركت عرضًا خاصًا في 3 يوليو، تضمن اشترِ واحد واحصل على الآخر مجانًا على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، لتشجيع العملاء على تبني عادات تسوق صديقة للبيئة والتحول الدائم بعيدًا عن البلاستيك أحادي الاستخدام. كما سلطت الحملة الضوء على مخاطر الأكياس البلاستيكية على البيئة، حيث قد يستغرق تحللها مئات السنين، وتساهم في تلوث واسع النطاق، بما في ذلك انسداد شبكات الصرف الصحي وتهديد الحياة البحرية، خاصة السلاحف البحرية التي قد تخلط بينها وبين الطعام. وفي ختام الفعالية، شدد المنظمون على أهمية الخطوات الصغيرة ذات الأثر الكبير، مثل التحول إلى الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وتقليل النفايات البلاستيكية، ودعم المبادرات البيئية المحلية والعالمية. تؤكد هذه الحملة الدور الحيوي الذي يلعبه كبار تجار التجزئة مثل اللولو هايبرماركت في تعزيز أنماط الحياة المستدامة وترسيخ مفهوم المسؤولية البيئية، والمساهمة الفعالة في الجهود العالمية للحد من التلوث البلاستيكي وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.

شاركت بلدية الدوحة ممثلة بوحدة الابتكار والتطوير، في الدورة الأولى من سلسلة ورش العمل الإلكترونية التي نظمها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة (UIL)، بعنوان: «التعليم من أجل التنمية المستدامة في مدن التعلم»، وذلك في إطار عضويتها في الشبكة العالمية لمدن التعلم والتزامها بتعزيز الاستدامة وبناء القدرات المؤسسية. شهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات حكومية ومجتمعية من مختلف دول العالم، وذلك لتمكين المشاركين من تطبيق مبادئ الاستدامة، مع التركيز بشكل خاص على التكيف مع تغير المناخ. وتعد هذه المشاركة خطوة نوعية ضمن جهود بلدية الدوحة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجالات التنمية المستدامة، كما تمثل انطلاقة لسلسلة من المشاركات المستقبلية في برامج تطويرية متخصصة، تهدف إلى دمج مفاهيم الاستدامة في مختلف أنشطة العمل البلدي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

في إطار حرصها على تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الغذائي، أطلقت بلدية الدوحة، مبادرة توعوية تحت عنوان «تعزيز ثقافة سلامة الغذاء في المجتمع»، خلال الفترة من 1 إلى 7 يونيو 2025، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء الذي يوافق 7 يونيو من كل عام. شملت المبادرة تقديم عروض مرئية توعوية في المجمعات التجارية والجمعيات والهايبر ماركت، تناولت إرشادات مهمة حول آداب التسوق في المتاجر، وطرق النقل الآمن للأغذية إلى المنزل، وآليات التخزين الصحيحة للمواد الغذائية، بالإضافة إلى طرق حفظ الأطعمة المطبوخة. وتسعى بلدية الدوحة من خلال هذه المبادرة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية السلامة الغذائية، وتعزيز الممارسات الصحية السليمة، ودعم الصحة العامة من خلال الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

■3 حملات تفتيشية موسعة تستمر حتى عيد الفطر ■1000 عينة من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة تم سحبها وتحليلها بالمختبر المركزي أكدت نجلاء عبد الرحمن الهيل – رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، أن القسم قد وضع خطة عمل استعداداً لشهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن الاستعداد لاستقبال هذا الشهر الفضيل يمثل أولوية قصوى لبلدية الدوحة، وذلك من خلال تنفيذ الخطط وآليات العمل المعتمدة.وقالت الهيل لـ «الشرق» إن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية، وزيادة عدد الجولات التفتيشية اليومية، بهدف الوصول إلى أكثر من 30 ألف جولة تفتيشية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وتهدف هذه الجهود إلى ضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلكين خلال شهر رمضان، لافتة إلى قيامهم بسحب ما يزيد على 1000 عينة من المواد الغذائية والوجبات الجاهزة للأكل وتحليلها بالمختبر المركزي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة. - حملات تفتيشية وأوضحت أنه تم تنظيم 3 حملات تفتيشية موسعة، تبدأ في الأول من شهر فبراير الجاري وتستمر حتى نهاية عيد الفطر المبارك، تستهدف شركات استيراد وإنتاج وتوزيع وإعادة تعبئة المواد الغذائية والمجمعات، إلى جانب الجمعيات التجارية والهايبر ماركت والفنادق والمطاعم والمطابخ الشعبية ومحال بيع اللحوم والدواجن ومحال بيع الخضراوات والفواكه... وتابعت قائلة: كل هذا بالإضافة إلى الحملات اليومية على الفنادق والمطاعم والكافيهات والكافتيريات وأكشاك وعربات بيع المواد الغذائية بالمناطق السياحية والترفيهية بكتارا واللؤلؤة وميناء الدوحة وسوق واقف ومشيرب والكورنيش والحدائق والمتنزهات. وأشارت رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، إلى حرصهم أيضا على تنظيم حملة تفتيشية على جميع محال بيع المكسرات والحلويات استعدادا لاحتفال القرنقعوه في ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، والذي يعد من أهم العادات الرمضانية الشعبية في دولة قطر، لافتة إلى المشاركة بفرق تفتيشية بكافة الفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والعروض التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والتي تستقطب يوميا أعداداً كبيرة من العائلات والأفراد والأفواج السياحية الخليجية والأجنبية. وأكدت الهيل أن فريق الشكاوى والطوارئ يعمل على مدار 24 ساعة يوميا لاستقبال كافة الشكاوى وإجراء المعاينة والتفتيش الفوري والرد عليها سريعا، موضحة أن هذه الجهود تأتي في إطار إستراتيجية ورؤية وزارة البلدية الرامية إلى الريادة والابتكار والاستدامة، وتعزيز سلامة الغذاء كأولوية قصوى، بما يحقق الرفاه للسكان، ويجذب الزوار والمستثمرين ويعزز التنافسية... وأضافت قائلة: وتولي الوزارة أهمية خاصة لملف سلامة الغذاء، باعتبارها إحدى الجهات الرئيسية بالدولة المسؤولة عن هذا الملف من خلال الرقابة والتفتيش على المؤسسات العاملة في مجال تداول الغذاء، وذلك باستخدام كافة إمكانات الوزارة البشرية والعلمية والتقنية ومن أهمها العنصر البشري. ولفتت إلى أن وزارة البلدية تتميز بوجود كوادر فنية متميزة تتخطى حاجز 250 طبيبا بيطريا ومفتشا لديهم من الخبرات والإمكانيات والمهارات، ما يؤهلهم لمجابهة كافة حالات الطوارئ والأزمات والمشاركة بكافة الفعاليات والأحداث المحلية والإقليمية والدولية من خلال الاستعانة بفرق سلامة الغذاء بالوزارة المسؤول عن الإشراف على سلامة الغذاء، مشددة على أنه في هذا الصدد تسعى بلدية الدوحة إلى تحقيق أعلى درجات التميز المؤسسي من خلال التطوير الشامل لكافة الإدارات والأقسام التابعة لها وتحسين جودة الأداء والخدمات. - العمل الرقابي وأوضحت الهيل حرصهم على تطوير وتحسين جودة الأداء بمنظومة العمل الرقابي والتفتيشي والتوعوي بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية، لافتة إلى قيامهم بدءاً من شهر يناير للعام 2025 بتنفيذ خطط التفتيش، وذلك بعد الانتهاء من وضع المخططات الإجرائية لخطط التفتيش الدوري والحملات وسحب العينات والطوارئ والشكاوى والتوعية للعاملين وجمهور المستهلكين... ونوهت بأن فريق التوعية الذي يتولى مهام توعية العاملين بالمؤسسات الغذائية نحو الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وتطبيقها بالمؤسسات الغذائية وكذلك توعية جمهور المستهلكين حول الطرق السليمة عند التسوق والشراء وطرق نقل وحفظ وتخزين المواد الغذائية بمختلف أنواعها الجافة والمبردة والمجمدة وشرح مبسط حول طرق إعداد وتحضير المواد الغذائية بما يحافظ على سلامة الغذاء وصحة جمهور المستهلكين.

في إطار جهودها للحفاظ على المشهد الحضري وتنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، قامت بلدية الدوحة بإخلاء بناية سكنية في منطقة روضة الخيل كانت تؤوي أكثر من 500 عامل. وأوضحت البلدية انه خلال عملية الإخلاء، تم ضبط عدة مخالفات إضافية شملت تقسيمات داخلية مخالفة للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. انتهاكات للقانون رقم (17) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وممارسة أنشطة تجارية بدون ترخيص، وتخزينا عشوائيا داخل المبنى، إلى جانب ضبط مواد غذائية معدة في ظروف غير صحية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتحويل المخالفين إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وتواصل وزارة البلدية، من خلال بلدياتها المختلفة، جهودها الحثيثة لحظر سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات، كما تنفذ الوزارة حملات تفتيش مكثفة وحملات توعية مستمرة، وذلك تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، إلى جانب حرص البلديات على إقامة الحملات التوعوية التي تستهدف الشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها بسكن العمال، خاصة وأن الدولة مُمثلة بالجهات المُختصة، قد وفّرت العديد من المُدن والمُنشآت السكنية المُطابقة لأعلى المواصفات العالمية، والمزودة بمختلف المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية، حرصًا منها على توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والخدمية لساكنيها من العمال، الذين يساهمون في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وبحسب القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات، على أنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية. كما ينص على أنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناء على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال. وتعاقب المادة 4 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.

كشفت بلدية الدوحة النقاب عن عقار سكني بمنطقة المعمورة يُمارس فيه نشاط الطباعة والتغليف والتصميم دون ترخيص، إلى جانب ارتكاب مخالفات قانونية وتقسيمات غير مرخصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وقد أسفرت الحملة عن إغلاق المطبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأكدت البلدية استمرار جهودها لرصد المخالفات، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها، ومهيبة بملاك العقارات والمستأجرين ضرورة التقيد بالشروط التخطيطية ورخص البناء.

نفذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية، حملة تفتيشية وتوعوية موسعة على شركات تصنيع وتوريد المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية، شملت ما يزيد عن 167 شركة، وذلك على مدار 15 يوما. استهدفت الحملة الوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية خلال عمليات إنتاج وتصنيع وتداول المواد الغذائية والتفتيش على المخازن جاف/ مبرد/ مجمد، وفحص وسائل النقل لضمان نقل الأغذية بالطرق السليمة. كما استهدفت رفع مستوى الوعي للعاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء والتعريف بمدى أهمية دور متداولي الأغذية في السلسلة الغذائية والاشتراطات الواجب توافرها خلال مراحل الاستلام والتخزين والإنتاج والتعبئة والتغليف والنقل. وتم خلال الحملة التي شارك فيها رئيس قسم الرقابة الصحية وأكثر من 30 طبيبا بيطريا ومفتش أغذية، توعية حوالي 1636 مسؤولا وعاملا بتلك الشركات. كما تم خلال الحملة سحب 96 عينة متنوعة من المواد الغذائية وتحليلها بالمختبر المركزي للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية. تأتي هذه الحملة في إطار الدور الذي تقوم به وزارة البلدية ممثلة بالجهات الرقابة بقطاع البلديات والمخولة بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية بتنفيذ السياسة الصحية في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء، وتكثيف الدور الرقابي والتوعوي على الغذاء وأماكن تداوله لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي ومنع تداول أي غذاء غير مطابق للمواصفات وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

نفذت بلدية الدوحة، ممثلة في قسم الرقابة الصحية، حملة تفتيشية وتوعوية موسعة استمرت لمدة 15 يوما واستهدفت شركات تصنيع وتوريد المواد الغذائية في المنطقة الصناعية، حيث شملت الحملة أكثر من 167 شركة. هدفت الحملة إلى التأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية في عمليات إنتاج وتصنيع وتداول المواد الغذائية، مع التركيز على تفتيش المخازن بأنواعها (جافة، مبردة، ومجمدة)، وفحص وسائل النقل لضمان نقل الأغذية بطرق سليمة وآمنة. كما تضمنت الحملة رفع مستوى وعي العاملين بأسس وقواعد سلامة الغذاء، مع تسليط الضوء على أهمية دور متداولي الأغذية في السلسلة الغذائية، وشملت التوعية الاشتراطات الواجب توافرها خلال مراحل الاستلام والتخزين والإنتاج والتعبئة والتغليف والنقل. شارك في الحملة رئيس قسم الرقابة الصحية وأكثر من 30 طبيبا بيطريا ومفتش أغذية، وأسفرت الجهود عن توعية حوالي 1636 مسؤولا وعاملا في الشركات المستهدفة. كما تم سحب 96 عينة متنوعة من المواد الغذائية وإخضاعها للتحليل في المختبر المركزي للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية. تأتي هذه الحملة في سياق الدور الذي تضطلع به وزارة البلدية، ممثلة في الجهات الرقابية بقطاع البلديات، والمخول بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 وتعديلاته بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتهدف هذه الجهود إلى تنفيذ السياسة الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء، وتكثيف الرقابة والتوعية على الغذاء وأماكن تداوله لضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، ومنع تداول أي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، بما يضمن سلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق .

- محمد عبد الله: استخدام مواد معاد تدويرها بالحديقة جلبت من مواقع كأس العالم ومعرض إكسبو - محمد الكبيسي: الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات من بينها حديقة دحل الحمام - الحديقة تمتدّ على مساحة خضراء بنحو 2600 متر مربع وتحتوي على ألعاب للأطفال افتتح السيد منصور بن عجران البوعينين، مدير عام بلدية الدوحة، حديقة الريحان بمنطقة الدحيل التابعة للنطاق الجغرافي لبلدية الدوحة، التي تم تصميمها وتنفيذها بالكامل عن طريق قسم الحدائق ببلدية الدوحة وفقاً لأعلى معايير الاستدامة وإعادة التدوير، حيث تمتدّ على مساحة خضراء بنحو 2600 متر مربع، وتحتوي كذلك على عدد 8 ألعاب للأطفال، و6 لوحات إرشادية و24 عامود إنارة، و18 كرسيا للجمهور، كما تحتوي على 2.583 من أشجار النخيل والأشجار والشجيرات المتنوعة ومغطيات التربة. - زيادة المساحة الخضراء وأكد السيد منصور بن عجران البوعينين، مدير عام بلدية الدوحة، على التقدم الكبير الذي حققته البلدية في مجال زيادة المساحات الخضراء، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث الماضية قد شهدت إنجاز 47 موقعًا جديدًا، بما في ذلك حديقة دحل الحمام المزمع افتتاحها قريبا. وقال إنه تم الانتهاء من زيادة المسطحات الخضراء وتشجير العديد من الشوارع الرئيسية مثل سلاح الجو و22 فبراير والثمامة، كل هذا بالإضافة إلى تجميل وتزويد مركب يتواجد بمدخل جامعة قطر بالإنارة فضلا عن بدء وضع شتلات الزهور الشتوية، مؤكدا على استمرارهم في العمل على زيادة المساحات الخضراء وتطويرها، بما يتماشى مع إستراتيجية وزارة البلدية 2024 – 2030. وأوضح البوعينين خلال تصريحات صحفية أن لديهم 25 موقعا جديدا تم تحويلها إلى مسطحات خضراء خلال الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى 22 موقعا تم تجديدها أي بما يعادل 47 موقعا، ودعا الجمهور للمساهمة في الحفاظ على الحدائق العامة، مشيرا إلى أن حديقة الريحان التي تم إنشاؤها في منطقة الدحيل تركز على الاستدامة وإعادة التدوير، معتبرا أنها مثال حي على تطبيق مبادئ الاستدامة وإعادة تدوير المواد، حيث تم استخدام أشجار ونقلها من مواقع أخرى، كما استخدام مقاعد الجلوس التي كانت موجودة في الإكسبو وعلى الكورنيش... وتابع قائلا: سعداء بتطبيق الاستدامة وإعادة التدوير في محتويات الحديقة، وأوضح أن فكرة إنشاء الحديقة في هذا الموقع جاءت من خلال فريق التوعية ببلدية الدوحة والذي يقوم بأنشطة تتعلق بالاستدامة بالتعاون مع المدارس، وتم اختيار الموقع ليكون تطبيقا لمعايير الاستدامة وما تم تعلمه، وأطلقنا على الحديقة «حديقة الريحان» في الدحيل لأنه تم التركيز بها على زراعة الريحان وأشجار النيم للمساعدة في القضاء على البعوض... ودعا المواطنين إلى تقديم اقتراحاتهم حول المواقع المناسبة لإنشاء حدائق جديدة، مؤكدًا حرص البلدية على تنفيذها، مؤكدا استعدادهم لتنفيذ أي مقترح يتعلق بتشجير المساحات أو إنشاء الحدائق. - مواد معاد تدويرها بدوره قال محمد عبدالله رئيس قسم الحدائق ببلدية الدوحة إن حديقة الريحان تتميز بأنها تم استخدام مواد معاد تدويرها في إنشائها مشيرا إلى أنه تم جلب تلك المواد من مواقع أخرى من بينها مواد وأدوات تم استخدامها في كل من مونديال كأس العالم، ومعرض إكسبو، وبعض المواقع الأخرى وهذه المواد تشمل سلال القمامة والمقاعد ووسائل إضاءة وشبكات ري وغير ذلك العديد من المواد المعاد تدويرها. ولفت إلى أن عملية إنشاء الحديقة استغرقت نحو 6 أشهر وهي تتضمن ممشى للرياضة بأرضية مطاطية بطول 400 متر، وتمتدّ على مساحة خضراء بنحو 2600 متر مربع، حيث تمثل المساحات الخضراء بها نحو 1300 متر مربع من العشب الطبيعي والأشجار والنخيل والتي يتم ريها بأحدث طرق الري الحديثة. ونوه بأن الحديقة تحتوي كذلك على عدد 8 ألعاب للأطفال، و6 لوحات إرشادية و24 عامود إنارة، و18 كرسيا للجمهور. كما تحتوي على 2.583 من أشجار النخيل والأشجار والشجيرات المتنوعة ومغطيات التربة. وأوضح أن هذه الحديقة هي الثانية من الحدائق السكنية التي تم إنشاؤها وهي تخدم أهالي المنطقة وتتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للوزارة 2024 - 2030 والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة ورفاهية المواطن والمقيمين. وقال إن وزارة البلدية ممثلة في بلدية الدوحة قامت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بتطوير نحو 47 موقعا بالإضافة إلى العديد من البلازات التي تم إنشاؤها لافتا إلى أن هناك عددا من الحدائق سوف يتم افتتاحها قريبا ومن بينها حديقة دحل الحمام وبلازا حزم المريخي وحديقة الثمامة 46 والثمامة 50 حيث تم إنشاؤها بالتعاون بين البلدية وهيئة الأشغال العامة. - افتتاح مشروعات جديدة من جهته عبر السيد محمد راشد الكبيسي، عضو المجلس البلديّ المركزي عن الدائرة الثالثة التي تضمُّ دحل الحمام، مدينة خليفة الشمالية، أم لخبا، جنوب الدحيل عن سعادته بافتتاح حديقة الريحان مشيرا إلى أن الحديقة تخدم أهالي منطقة جنوب الدحيل موجها الشكر إلى بلدية الدوحة على إنشاء تلك الحديقة. وكشف الكبيسي أن الفترة القليلة القادمة سوف تشهد افتتاح العديد من المشروعات في الدائرة الثالثة من بينها حديقة دحل الحمام وفرع جمعية الميرة لافتا إلى بدء الإجراءات الخاصة بمشروع تطوير المركز الصحي بمدينة خليفة الشمالية حيث سيكون تصميمه مشابهًا لمركز العب الصحي.

ضمن مشاركة وزارة البلدية في فعالية (العودة للمدارس)، نظمت بلدية الدوحة فعالية بعنوان «نصائح في التغذية الصحية للطلاب» في اللولو هايبرماركت، بهدف توعيتهم وإرشادهم من أجل الحفاظ على صحتهم الغذائية. يأتي ذلك في إطار حملة العودة للمدارس للعام الأكاديمي الجديد 2024-2025، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تحت شعار «مدرستي بيتي الثاني»، وذلك بالتعاون مع شركة مواصلات (كروه) ومشيرب العقارية، وتستمر الحملة من 18 حتى 31 أغسطس. يتضمن المهرجان هذا العام عددًا من الأنشطة والفعاليات والألعاب الهادفة للأطفال، كما ستشارك عدة جهات بتقديم ورش توعوية وأنشطة تفاعلية.