أكد الدكتور حمد سالم المجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية، أن إطلاق برنامج الاندماج والاستحواذ يأتي في إطار خطط دعم القطاع الخاص من خلال التمكين من اندماج شركتين أو أكثر تحت كائن واحد، أو الاستحواذ على جزء من الشركة أو الشركة بشكل كامل، حيث يتيح هذا البرنامج اكتشاف فرص النمو أو التخارج عن طريق التعامل مع خبراء في الاندماج والاستحواذ. وكشف المجيغير أن بنك قطر للتنمية يقدم دعم للقطاع الخاص بما قيمته 70 % من التكلفة الاستشارية لبرنامج ادماج واستحواذ، مشيرا إلى المراحل الثلاث التي يمكن من خلالها الاستفادة من هذا البرنامج، انطلاقا بالتقييم الأولي للشركة، مرورا بعرض الشركة عبر بوابة الاندماج والاستحواذ، وصولا إلى المحطة الأخيرة وهي التفاوض واتمام عملية الاندماج أو الاستحواذ، كما يمكن التقديم للاستفادة منه عبر البوابة الالكترونية الاندماج والاستحواذ، حيث تتيح البوابة للشركات والمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية جديدة، والتواصل مع الخبراء المعتمدين والمتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يتيح للشركات فرص للنمو والتوسع والتوفيق الثنائي بين الشركات في القطاعات ذات الصلة. ويسعى البرنامج الذي تم اطلاقه قبل أيام قليلة إلى تسهيل عمليات الاندماج بما تشمل دمج شركتين أو أكثر لتشكيل كيان أكثر تنافسية، إضافة إلى دعم عمليات الاستحواذ التي تتضمن استحواذ شركة على أخرى بشكل كلي أو جزئي فيما يقدم البرنامج حزمة من الخدمات الاستشارية المتخصصة لدعم استدامة بيئة الأعمال في مختلف القطاعات داخل دولة قطر.

في إطار جهوده المستمرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز استدامة الشركات القطرية، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج الاندماج والاستحواذ، في مبادرة استراتيجية توفر حلولاً متكاملة للشركات الراغبة في النمو، والوصول إلى فرص جديدة لتوسيع نطاق أعمالهم وبناء شراكات استراتيجة، أو للتخارج بطريقة منظمة وفعالة. ويهدف البرنامج إلى تسهيل عمليات الاندماج بما تشمل دمج شركتين أو أكثر لتشكيل كيان أكثر تنافسية، وعمليات الاستحواذ التي تعني استحواذ شركة على أخرى أو على جزء من شركة أخرى. ولذلك يقدم البرنامج مجموعة من الخدمات المتخصصة، لتعزيز تنافسية واستدامة بيئة الأعمال بمختلف القطاعات في دولة قطر. يُعد برنامج الاندماج والاستحواذ أحد البرامج المبتكرة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص والمصانع القطرية في مختلف مراحلها، حيث يقدم مجموعة خدمات استشارية متكاملة بمنهجية واضحة، تساعد على الوصول إلى أفضل الفرص للشركات الراغبة بالاندماج والاستحواذ، ويغطي البنك من خلال البرنامج ما يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للخدمات الاستشارية من خلال منحة الاندماج والاستحواذ لعرض فرص الاستثمار لتلك الشركات الراغبة في بيع جزئي أو كلي لحصصها على بوابة الاندماج والاستحواذ التي طورها بنك قطر للتنمية لتسهيل العملية، حيث تتيح البوابة للشركات والمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية جديدة، والتواصل مع الخبراء المعتمدين والمتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ مما يمكن الشركات من خلق فرص للنمو والتوسع والتوفيق الثنائي بين الشركات في القطاعات ذات الصلة. - حلول مبتكرة وأكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن البرنامج يأتي استجابة لاحتياجات السوق وتماشياً مع استراتيجية البنك في توفير حلول مبتكرة لتعزيز تنافسية ونمو الشركات القطرية وتنويع مصادر تمويلها وفتح المجال أمام المستثمرين الأفراد أو الشركات الراغبين في الإستحواذ الجزئي أو الكلي للشركات الراغبة في عرض حصصها، كما يساعد البرنامج الشركات على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، سواء من خلال التوسع، تعزيز كفاءة العمليات، أو تنفيذ عمليات التخارج الناجحة. ونؤمن في بنك قطر للتنمية بأهمية تقديم حلول شاملة ومتكاملة تدعم الأعمال في مختلف مراحل تطورها. تتلخص رحلة الشركات مع برنامج الاندماج والاستحواذ في 3 خطوات رئيسية، تشمل: التقييم الأولي للشركة أي تحليل البيانات المالية والتشغيلية لتحديد القيمة السوقية وخططها وأهدافها. ومن ثم يتم عرض الشركة عبر بوابة الاندماج والاستحواذ التابعة للبنك، بهدف التواصل مع المستثمرين والمشترين المحتملين، لتكون بعد ذلك مرحلة التفاوض وإتمام عملية الاندماج أو الاستحواذ والاتفاق على شروط الصفقة.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج /الاندماج والاستحواذ/، في إطار مبادرة استراتيجية تهدف إلى توفير حلول متكاملة للشركات الراغبة في التوسع والنمو، أو التخارج من السوق بطريقة منظمة وفعالة. وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن البرنامج يسعى إلى تسهيل عمليات الاندماج بما تشمل دمج شركتين أو أكثر لتشكيل كيان أكثر تنافسية، إضافة إلى دعم عمليات الاستحواذ التي تتضمن استحواذ شركة على أخرى بشكل كلي أو جزئي فيما يقدم البرنامج حزمة من الخدمات الاستشارية المتخصصة لدعم استدامة بيئة الأعمال في مختلف القطاعات داخل دولة قطر. ويغطي البنك من خلال منحة الاندماج والاستحواذ ما يصل إلى 70 بالمئة من التكلفة الإجمالية للخدمات الاستشارية، ليتم بعد ذلك عرض فرص الاستثمار لتلك الشركات الراغبة في بيع جزئي أو كلي لحصصها على بوابة الاندماج والاستحواذ التي طورها بنك قطر للتنمية لتسهيل العملية. وتتيح البوابة للشركات والمستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص استثمارية جديدة، والتواصل مع الخبراء المعتمدين والمتخصصين في عمليات الاندماج والاستحواذ مما يمكن الشركات من خلق فرص للنمو والتوسع والتوفيق الثنائي بين الشركات في القطاعات ذات الصلة. وفي هذا السياق، أوضح السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن إطلاق البرنامج يأتي استجابة لاحتياجات السوق المحلية، وانسجاما مع استراتيجية البنك الرامية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز تنافسية ونمو الشركات القطرية، وتنويع مصادر تمويلها، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المستثمرين الأفراد أو الشركات الراغبين في الاستحواذ الجزئي أو الكلي للشركات الراغبة في عرض حصصها. وأضاف السويدي أن البرنامج يساهم في تمكين الشركات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، سواء من خلال التوسع في الأسواق، أو تحسين كفاءة عملياتها، أو تنفيذ خطط التخارج بشكل منظم وفعّال، مؤكدا على التزام بنك قطر للتنمية بتوفير حلول شاملة ومتكاملة تدعم نمو وتطور الشركات في مختلف مراحلها. يشار إلى أنه يمكن للشركات إنشاء حسابها الخاص في البوابة، وتسجيل الدخول لتقديم طلب الاستفادة من الخدمات الاستشارية، كما يمكن للمستثمرين بمجرد إنشاء الحساب وتسجيل الدخول، البحث عن الشركة الأنسب لمعاييرهم، ومقارنة الملفات التعريفية للشركات ومراجعة الفرص والتواصل مع أصحابها.

كشف السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن عدد الطلبات الخاصة ببرنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري تجاوز لحد الآن 2500 طلب، تمثل أكثر من 60 دولة، وذلك إلى جانب الاستثمار في 15 شركة، مبينا أهمية بنك قطر للتنمية في توفير مثل هذه المنتجات الاستثمارية والتعريف بها كذلك، سواء كانت ذلك عبر منتجات استثمارية تتعلق بالمراحل المبكرة أو المتقدمة من ضمن الشركات الناشئة. وبين السويدي اسهامات بنك قطر للتنمية الفعالة في عملية جذب المواهب، والشركات الناشئة التي تطمح لأن تكون قطر محطة الانطلاق الخاصة بها نحو العالم، وذلك عن طريق أدواته الاستثمارية ومنتجاته التمويلية والاستشارية العاملة على تعزيز بيئة الأعمال في الدوحة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، في إطار تفعيل دور القطاع الخاص، والاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة الريادية دوليا في شتى المجالات، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم غيرها المرتبطة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وفي إطار دعمه لبيئة الاستثمار طرح بنك قطر للتنمية العديد من البرامج منها الضمان الجزئي الاستثماري إلى تقليل مخاطر الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على تقديم التمويل للشركات الناشئة بغض النظر عن المخاطر المحتملة، مما يساهم في دعم وتوسيع نطاق الاستثمارات الجريئة في قطر، يوفر البرنامج مجموعة من الحلول الإضافية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، معززة فرص نموها واستدامتها، ويتولى بنك قطر للتنمية بدور الضامن، الذي يبقى غير مرتبط مباشرة بعقد الاستثمار، حيث يقدم ضماناً جزئياً للمستثمرين الأفراد أو المجموعات الاستثمارية وصناديق الاستثمار، وذلك ضمن الأنشطة التجارية المسموح بها، بهدف تعويض أية خسائر محتملة في رأس المال المستثمر.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج الضمان الجزئي الاستثماري الذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين للاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا و غيرها من القطاعات ذات الأولوية. ويهدف برنامج الضمان الجزئي الاستثماري إلى تقليل مخاطر الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على تقديم التمويل للشركات الناشئة بغض النظر عن المخاطر المحتملة، مما يساهم في دعم وتوسيع نطاق الاستثمارات الجريئة في قطر. يوفر البرنامج مجموعة من الحلول الإضافية التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، معززةً فرص نموها واستدامتها. ويتولى بنك قطر للتنمية بدور الضامن، الذي يبقى غير مرتبط مباشرة بعقد الاستثمار، حيث يقدّم ضماناً جزئياً للمستثمرين الأفراد أو المجموعات الاستثمارية وصناديق الاستثمار، وذلك ضمن الأنشطة التجارية المسموح بها، بهدف تعويض أية خسائر محتملة في رأس المال المست المزايا * تقديم الحماية ضد الخسائر المحتملة للمستثمرين حتى حد معين. • تشجيع تنويع المحفظة الاستثمارية بدخول استثمارات أكثر جرأة في الشركات الناشئة. * دعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية. المستفيدون يستهدف البرنامج الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتتميز بنمو مرتفع وتعمل في القطاعات ذات الأولوية لدى بنك قطر للتنمية.

كجزء من الملتقى الوطني للابتكار والاستثمار الصناعي، الذي نظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية؛ نظمت جامعة قطر متمثلة بمركز الكندي لبحوث الحوسبة ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك) التابع لجامعة قطر ورشة عمل حول هندسة الأوامر وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لدعم الأتمتة وتحليل البيانات. قدم الورشة كل من: الدكتور راتب الجبار من مركز الكندي لبحوث الحوسبة، والمهندس ليث حمد من مركز كيومك كممثلين عن جامعة قطر. وأتت هذه الورشة بهدف رفع مستوى الوعي لدى الصناعيين والمهتمين بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتوضيح كيفية تطبيق هذه التقنيات لدعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتبني أحدث التقنيات، والمساهمة في تطوير القطاع الصناعي القطري وتعزيز تنافسيته،.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توقيع اتفاقية تعاون مع رأسمال فنتشرز، وذلك على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2025. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر من خلال دعم الابتكار واستقطاب المواهب العالمية وتوسيع آفاق النمو أمام الشركات الناشئة محليًا وإقليميًا. ومن خلال هذا التعاون، يسعى الطرفان إلى ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي لريادة الأعمال، ما يسهم في استقطاب أفضل المواهب وتمكين الشركات الناشئة من التوسع الإقليمي والدولي. وتركّز هذه الشراكة على دعم رواد الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار في قطر، وذلك عبر الشراكة في برنامج مجتمع المواهب الريادية. إذ تنضم راسمال فنتشرز كشريك رسمي في البرنامج الذي أطلقه بنك قطر للتنمية، مما يسهم في بناء منظومة ريادية ديناميكية ومتنوعة. ومن خلال هذه الشراكة، سيتم تعزيز قدرة قطر على جذب المواهب العالمية والمبتكرين، ما يوفّر بيئة داعمة لنمو الشركات ذات الإمكانات العالية. كما سيتعاون الطرفان في تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المشترك، وذلك لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى الموارد والشبكات اللازمة للتوسع عالميًا، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في برنامج ابدأ من قطر الاستثماري من خلال بحث فرص الاستثمار المشترك وتعزيم مشاركة راسمال فنتشرز في البرنامج وكذلك توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المصاحبة له. وفي هذا السياق، صرّح السيد خالد عبد الله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية، قائلاً: تعكس هذه الشراكة التزامنا المتواصل بتطوير بيئة استثمارية متطورة على أعلى المستويات العالميّة تدعم الشركات الناشئة وتسهم في تحقيق نمو مستدام لها. سنعمل من خلال التعاون مع راسمال فنتشرز على تعزيز التدفقات الاستثمارية، إلى جانب تمكين رواد الأعمال من بناء شبكات علاقات واسعة تتيح لهم الوصول إلى المستثمرين الإقليميين والعالميين . فيما أكّد كلّ من الرئيس التنفيذي المشارك الدكتورة شيخة الجابر والرئيس التنفيذي المشارك السيد ألكسندر ويدمر، في رأسمال فينتشرز، أن العمل الذي يقوم به بنك قطر للتنمية وبرنامج ابدأ من قطر الاستثماري مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد ومنظومة الابتكار.

أعلن بنك قطر للتنمية عن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية مع كل من مايكروسوفت قطر وألكيميست أكسليرتور وBuilder.ai، وذلك ضمن نشاطاته في فعاليات قمة الويب قطر 2025. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود البنك لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في قطر، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والنمو، عبر توفير الحلول التكنولوجية المتقدمة، وتطوير المواهب، وتحفيز التحول الرقمي. كما يسعى البنك من خلالها إلى تمكين رواد الأعمال في قطر من الوصول إلى أحدث التقنيات والخبرات العالمية، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، وإرشاد فني عالي المستوى، وتوفير حلول رقمية متقدمة تسرّع من تبني التحول الرقمي في الشركات الناشئة. - تطوير المنظومة وفي هذه المناسبة، صرّح السيد محمد عبد السلام العمادي، المدير التنفيذي للاستثمار وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: نواصل في بنك قطر للتنمية التزامنا بتطوير منظومة ريادة الأعمال القطرية عبر تعزيز قدرة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسّطة على مواكبة أحدث التطوّرات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتأتي هذه الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية لتعزيز هذا التوجه. وأضاف: من خلال هذه الاتفاقيات، نتيح للشركات الناشئة في قطر إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات، والاستفادة من الإرشاد الاستراتيجي، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يحقق أهداف التحول الرقمي ويدعم التنويع الاقتصادي في الدولة. - مواجهة التحديات من جهتها صرّحت السيّدة لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، فقد علقت قائلة: ان الذكاء الاصطناعي يُعَدُّ من الابتكارات المذهلة القادرة على مواجهة التحديات وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأكدت على التزام مايكروسوفت بتمكين الشركات الناشئة عبر تزويدها بأدوات الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية المتطورة، إضافةً إلى نقل الخبرات والمهارات وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق لتحفيز توسعها وإحداث أثر مستدام. وصرّحت «خلف» بأن التعاون الاستراتيجي مع بنك قطر للتنمية يهدف لدعم هذه الشركات الناشئة في كل مراحل تطورها، بدءًا من الفكرة وصولاً إلى تنفيذ المشاريع الناجحة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية لتعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار. - جهود مشتركة وقال السيّد ماجد لبابيدي، مدير تكامل منظومة الأعمال في ألكيميست الدوحة: تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك قطر للتنمية جهودنا المشتركة في اكتشاف ودعم الشركات الناشئة الواعدة، والاستثمار المشترك فيها، وتوفير الموارد اللازمة لها، إلى جانب إتاحة شبكة العلاقات والفرص التي تمكّنها من النمو والازدهار. كما أن انضمام ألكيميست الدوحة إلى برنامج «مجتمع المواهب الريادية» التابع لبنك قطر للتنمية يرسّخ دوره المحوري في دمج رواد الأعمال العالميين ضمن منظومة الابتكار المزدهرة في قطر. - تسريع النمو بدوره، قال ساشين ديف دوغال، المؤسس ورئيس الابتكار في Builder.ai: يسرّنا إبرام هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية، والتي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز منظومة ريادة الأعمال في قطر، والمساهمة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال. ستسهم هذه الشراكة في تسريع نمو الشركات الناشئة المبتكرة ودعم مهمة بنك قطر للتنمية في تعزيز التنويع الاقتصادي. ونتطلع معًا إلى بناء بيئة ملهمة تحفّز ريادة الأعمال وتدفع عجلة التنمية المستدامة. وتعكس هذه الاتفاقيات التزام بنك قطر للتنمية المستمر بتوفير بيئة ريادية متكاملة، حيث يواصل البنك جهوده لإبرام شراكات استراتيجية تسهم في تسريع الابتكار وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق النجاح في التحول الرقمي والنمو المستدام. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

قال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية، إن دولة قطر وبحسب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة قد أولت الشركات الناشئة ومساهمة القطاع الخاص في عجلة التنمية، أهمية كبرى من خلال العديد من المبادرات والمستهدفات والتي من ضمنها الوصول لقيمة استثمارات مباشرة في الشركات الناشئة والتقنية بحوالي 0.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، كذلك نصت الاستراتيجية على أهمية ضلوع القطاع الخاص في المساهمة بتلك الاستثمارات بنسبة 70 بالمئة من المستهدف المذكور. وأضاف الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا بأن من أهم تلك المبادرات لتحقيق المستهدفات المنشودة هي مبادرة صندوق الصناديق والتي تم الإعلان عنها من قبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال قمة الويب في الدوحة 2024 والتي أتت ثمارها بتدشين 6 صناديق تم اعتمادها تحت سقف هذه المبادرة، والتي من شأنها أن تعزز من مناخ الاستثمار الجريء في دولة قطر. وأكد على أن بنك قطر للتنمية يعمل بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار بشكل وثيق في تعزيز تواجد الصناديق الاستثمارية، خاصة تلك المهتمة في الاستثمار في المراحل المبكرة للشركات، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتعزيز تواجد مسرعات الأعمال واستوديو الشركات الناشئة التابعة لتلك الصناديق الاستثمارية لتطوير الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، واستقطاب المواهب من خلال توفير حزم داعمة لبدء أعمالها والمشاركة في تقديم الاستثمارات المشتركة مع صناديق الاستثمار الجريء لتشجيع الاستثمارات في الشركات الناشئة والتي تتخذ من قطر مقر لها. وأضاف: يسرنا أن نعلن عن الشراكة في إطلاق أول استوديو للشركات الناشئة في قطر مع شركة Utopia Capital Management أحد الصناديق وأوائل مخرجات مبادرة صندوق الصناديق، ويتضمن دور الاستوديو في تطوير الأفكار المبتكرة في قطاعات مختلفة كالتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الصحة واللوجستيات والمناخ وغيرها من المجالات التقنية الواعدة، وكذلك استقطاب الأفكار الواعدة من العالم للتوسع من قطر. وأشار السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي إلى نتائج برنامج ابدأ من قطر الاستثماري والذي يقوده بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر والشركاء الفاعلين، والذي تم إطلاقه خلال قمة الويب قطر الماضية واستقبل حتى حينه طلبات تجاوزت 2500 طلب من أكثر من 60 دولة حول العالم، منوها إلى أن البرنامج يعكس مكانة دولة قطر كمركز ريادي وجاذبيتها للشركات الناشئة التكنولوجية والأفكار المبتكرة والتي تطمح إلى أن يكون نشأتها أو توسعها من دولة قطر. كما قام البنك بالاستثمار المباشر في عدد من الشركات من خلال هذا البرنامج وتجاوزت الاستثمارات والالتزام بالاستثمار حاجز 70 مليون ريال خلال العام المنصرم موزعة على عدد من القطاعات كالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات والألعاب الرقمية، والتكنولوجيا الصحية، والتعليم، وغيرها. ونوه الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية بأن برنامج ابدأ من قطر لا يقتصر على الاستثمار فحسب، بل يتضمن كذلك عددا من الحوافز المختلفة كالإعفاءات من رسوم تسجيل الشركات وتجديدها لمدة خمس سنوات، وكذلك تقديم الوحدات السكنية لاستضافة مؤسسي الشركات واتخاذ قطر مقرا لهم، بالإضافة إلى توفير وحدات مكتبية لبدء أعمالهم في قطر مما يعزز خلق بيئة جاذبة لرواد الأعمال، والأهم من ذلك هو ربط حلول وتقنيات تلك الشركات الناشئة مع منظومة الأعمال في دولة قطر من خلال مجلس قطر للبحوث والتطوير، وتقديم منح البحث والابتكار وذلك للمساهمة في دفع جهود الابتكار وتطوير الأفكار المبتكرة. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لـ بنك قطر للتنمية في ختام حديثه لـقنا: عطفا على نجاح مخرجات برنامج ابدأ من قطر الاستثماري خلال العام السابق، سيقوم بنك قطر للتنمية بالاستمرار في استقبال الطلبات وخلال مدة استضافة دولة قطر لقمة الويب لأربع سنوات قادمة، ويعكف البنك في المرحلة القادمة على إضافة حزم محفزات وأدوات استثمارية جديدة للبرنامج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان تميز هذا البرنامج عن غيره من برامج المنطقة، واعتباره إضافة نوعية فريدة للشركات الناشئة من مختلف دول العالم للقدوم إلى دولة قطر، والانطلاق منها لتطوير الحلول التقنية المبتكرة والوصول إلى أسواق المنطقة.

أطلق بنك قطر للتنمية اليوم المرحلة الثانية من المنصة الوطنية /بناء/، والتي تشمل إطلاق قائمة المقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة، وعرض تصاميم منزلية اختيارية لفائدة المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان، وذلك بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة البلدية. وتقدم المرحلة الثانية من المنصة الوطنية /بناء/ 10 تصاميم منزلية اختيارية متاحة مجانا بنماذج ومساحات مختلفة، مع توفير خيارات التوسعة المستقبلية لكافة التصاميم، حيث تتوفر أنماط تصميمية متنوعة، منها الكلاسيكي والعصري وغيرها، وفق أعلى المعايير الهندسية التي تناسب احتياجات المواطنين وتسهم في تسهيل عملية التخطيط والتنفيذ وتوفير تكاليف التصميم. وتحتوي التصاميم على المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية، والتي تساعد على اختصار الوقت والجهد اللازمين للحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة، حيث حصلت كافة التصاميم على الموافقة المبدئية من وزارة البلدية، الأمر الذي يسرع من عملية استخراج التصاريح اللازمة. ويمكن للمواطنين اختيار التصاميم التي تناسبهم عبر المنصة، والاطلاع على جداول تفصيلية للكميات وبمستويات تشطيب مختلفة، وذلك لمنحهم رؤية واضحة حول التكاليف المتوقعة. وفي هذا السياق، قال السيد بطي راشد النعيمي، مدير أول لإدارة قروض الإسكان في بنك قطر للتنمية: من خلال إطلاق التصاميم الاختيارية الجديدة عبر المنصة الوطنية /بناء/، حرصنا على ضمان تنوع الخيارات لتلبية مختلف أذواق وتطلعات المواطنين. وأضاف: يأتي التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة البلدية بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الموافقات، مما يسهم في تنفيذ المشاريع وفق معايير الاستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: نسعى لتقديم حلول سكنية مبتكرة تساهم في تطوير القطاع العقاري في قطر عبر توفير منصة إلكترونية شاملة، والتي تتيح للمواطنين إمكانية الاطلاع على قائمة المقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة، مما يسهل من تجربتهم في بناء منازلهم ويضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في إنجاز الأعمال، سواء كانوا من مستفيدي برنامج قروض الإسكان المقدم من البنك أو ممن يخططون لبناء منازلهم بأنفسهم. وإلى جانب التصاميم المتاحة حاليا عبر المنصة، يعتزم بنك قطر للتنمية طرح تصاميم منزلية إضافية في المستقبل، والعمل على توفير الخدمات التي من شأنها تسهيل رحلة المواطنين في بناء منازلهم باستمرار. إلى ذلك، أعلن بنك قطر للتنمية أنه اعتبارا من شهر يونيو 2025 ستكون المشاركة في تنفيذ المشاريع الجديدة لبناء منازل المواطنين المستفيدين من برنامج قروض الإسكان محصورة بالمقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة فقط.

يعقد غداً المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرحلة الثانية من المنصة الوطنية «بناء» والتي تركز على توفير تصاميم هندسية مجانية للمواطنين الحاصلين على قرض الإسكان من بنك قطر للتنمية والعازمين على استخدم المنصة في إتمام بناء منزل أحلامهم، وذلك في مركز سيكل 7 بمشيرب. سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن أهم المميزات التي سيوفرها التحديث الجديد للمنصة إلى جانب استعراض آلية تمكين للمواطنين لتحقيق أقصى استفادة منها.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم 6 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية. ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية برئاسة وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة نائبا للرئيس، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، والدكتور سعود عبدالله حمد العطية، والسيد عبدالعزيز إسماعيل الأنصاري، والسيد أشرف عبدالرحيم أبوعيسى، والسيد محمد عبدالعزيز الدليمي. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب الديوان الأميري.

كشف التقرير السنوي لرأس المال الجريء في نسخته الخامسة الصادر عن /بنك قطر للتنمية/ بالتعاون مع منصة /ماغنت/ للأبحاث، ارتفاع حجم صفقات الاستثمار الجريء في قطر بنسبة 135 بالمئة في 2024 على أساس سنوي، ليبلغ 115 مليون ريال. وأشار /بنك قطر للتنمية/، في بيان له اليوم، إلى أن التقرير أظهر الدور المتزايد الذي تضطلع به دولة قطر كمركز جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث زاد عدد صفقات الاستثمار الجريء في الدولة بنسبة 24 بالمئة في 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. كما أشار التقرير إلى صعود قطر في الترتيب العام لعدد صفقات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، لتكون في المرتبة الرابعة من حيث عدد الصفقات، باستحواذها على 5 بالمئة من إجمالي الصفقات في المنطقة. من جهة أخرى، حازت قطر على المرتبة السادسة من حيث حجم الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، وهو ما يشكّل 4 أضعاف حصتها في عام 2023. وحققت الذراع الاستثمارية لـ/بنك قطر للتنمية/ المركز الرابع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المستثمرين الأكثر نشاطا في عدد الصفقات مقارنة بالصناديق الاستثمارية في المنطقة، ما يؤكد دور دولة قطر الرائد في القطاع الاستثماري ويعزز مكانتها كمركز للابتكار. وقال السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/: نواصل دورنا التمكيني الرائد في مجال الاستثمار الجريء في قطر، استكمالا لمسيرة تسع سنوات من الدعم، واليوم مع استعراض البيانات المطروحة في التقرير، ندرك أبعاد الدور الذي نلعبه في مساعدة وتمكين منظومة ريادة الأعمال الوطنية، كما نفتخر بالتقدم المحقق للقطاع وزيادة مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص فيه والمستثمرين الدوليين، والتي تجاوزت 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات. وأضاف السويدي: نهدف في هذه المرحلة إلى توسيع قاعدة المستثمرين والصناديق في قطر، وقد أطلقنا في هذا الصدد عددا من المبادرات الرائدة في المنطقة، منها برنامج /ابدأ من قطر/ الاستثماري تحت مظلة منصة /ابدأ من قطر/ التي أعلنت عنها وكالة ترويج الاستثمار في قطر العام الماضي، وبرنامج /رواد العرب الاستثماري/ وبرنامج /الضمان الجزئي/ وغيرها، هادفين بذلك إلى رفع حجم الاستثمارات ودعم المشاركة في القطاع الخاص. من جهته، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة /ماغنت/: شهدت قطر تطورا ملحوظا في العام الماضي، حيث تم تنظيم فعاليات بارزة مثل قمة الويب، بالإضافة إلى إطلاق /صندوق الصناديق/ الجديد وظهور العديد من صناديق رأس المال الجريء التي تم تأسيسها في البلاد. على صعيد آخر، أفاد التقرير بتفوق قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، باعتباره أكثر القطاعات تداولا ونجاحا، إذ حصل على 29 بالمئة من الصفقات في عام 2024، بزيادة بلغت 12 بالمئة عن عام 2023، وهو ما يوضح نجاح المبادرات في هذا القطاع. وأكد /بنك قطر للتنمية/ التزامه بتنمية قطاع التكنولوجيا المالية مع الشركاء في قطر والمنطقة من خلال مركز قطر للتكنولوجيا المالية لتعزيز الاستثمارات، واستقطاب الشركات الابتكارية الناشئة لتوطين أعمالها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص لزيادة مشاركته في قطاع الاستثمار الجريء.

ينظم بنك قطر للتنمية في إطار دعم «صادرات قطر» وتمكينها، البعثة التجارية القطرية إلى المملكة العربية السعودية 2025، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الشركات في دولة قطر والمملكة العربية السعودية. حيث ستجمع كبار الشركات القطرية، ورواد القطاعات المختلفة في السعودية، ومتخذي القرار لاستكشاف فرص الأعمال الاستراتيجية. وتهدف البعثة التجارية القطرية في المملكة العربية السعودية إلى تشجيع التعاون ودعم العلاقات التجارية المستدامة بين شركات البلدين.

شارك السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في الجلسة الحوارية الخليجية والتي أقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في مدينة هونغ كونغ. وناقشت الجلسة مواضيع التمويل والتحديات الاقتصادية العالمية، كما طرحت فرص التعاون بين دول مجلس التعاون وهونغ كونغ وتطوير مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المالية. هذا وتوقع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، وصول الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الست، إلى 6 تريليونات دولار خلال عام 2025. وقال البديوي خلال الجلسة الحوارية الخليجية التي أقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، إن «دول المجلس تتمتع بمكانة اقتصادية مهمة على مستوى العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023 نحو 2.1 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2025». وأعلن أن «إجمالي الأصول المالية السيادية في دول مجلس التعاون بلغ نحو 3.2 تريليون دولار، مما يعادل 33 في المائة من إجمالي الأصول السيادية في العالم»، مشيراً إلى أن «إجمالي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 36.7 ألف دولار». - صادرات قطر من جانب آخر أقامت صادرات قطر عدة ورش عمل حول مخرجات دراسة السوق، في المملكة العربية السعودية، بحضور أكثر من 75 شركة قطرية. وتقدم وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات للمصدرين القطريين المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها، إلى جانب الدعم الفعلي للترويج لخدماتهم ومنتجاتهم. وقد قام بنك قطر للتنمية في عام 2011 بإطلاق وكالة لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» لخدمة جميع المصدّرين القطريين بصرف النظر عن ملكية الشركات أو حجم عقود التصدير أو القطاعات التي يمثلونها أو حجم عوائدهم.

قال السيد علي المهندي المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية إن عام 2024 كان مليئا بالإنجازات بالنسبة لبنك قطر للتنمية، وذلك في العديد من المجالات، من بينها التمويل، ودعم الصادرات، أو حتى الخدمات الاستشارية، مؤكدا أن البنك يرتكز على ثلاثة أعمدة أساسية هي الوصول إلى التمويل، الوصول إلى المعلومة، وتنمية القدرات والوصول إلى الأسواق، وهي العوامل الأساسية لتمكين القطاع الخاص من بلوغ العالمية والنجاح. وكشف المهندي في تصريحات خص بها برنامج جلسة أعمال على تلفزيون قطر أن حجم التمويل في السنة الماضية بلغ 1.5 مليار ريال، كما بلغت المحفظة 6.4 مليار ريال، في حين وصلت المحفظة الاستثمارية الخاصة بالشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا 300 مليون ريال، في حين تجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية 1400 شركة، مشيرا إلى زيادة قيمة الصادرات في نهاية السنة الماضية، وهي التي قدرت بـ 2.9 مليار ريال. وأضاف المدير التنفيذي لتمويل الأعمال في بنك قطر للتنمية أن البنك يعمل بشكل مستمر على تعزيز الصادرات القطريات، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، حيث تعمل إدارة تنمية وترويج الصادرات على إعداد دورات تدريبية للمصدرين المحليين والقابلين للتصدير، حيث قام بنك قطر للتنمية بطرح حوالي 180 دورة تدريبية شارك فيها تقريبا 630 فردا، بالإضافة إلى طرح 18 معرضا وجلسة خارجية، الغرض منها التعريف بجودة المنتج المحلي ومساعدته على السير إلى الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تعزيز مصادر الدخل، والتأسيس لموارد مالية تقوي الاقتصاد المحلي، وتدعم تلك القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال. - الصادرات القطرية وكشف بنك قطر للتنمية في بيانات صادرة عنه لعام 2024 انه تم تمويل وتأمين الصادرات بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار ريال، مع دعم المشاريع المنتجة من خلال ورش العمل والمعارض، كما أصدر البنك أكثر من 30 تقريرا ومنشورا ودراسة متخصصة في مجال الأعمال. ولفت إلى أن تلك المبادرات أدت إلى تسجيل 2.7 مليار ريال من الصادرات القطرية للقطاع الخاص غير الهيدروكربونية المدعومة من بنك قطر للتنمية، بارتفاع نسبته 55 % مقارنة بعام 2023، واستقبلت 108 أسواق عالمية تلك الصادرات، كما انه قام بافتتاح المكاتب الإقليمية لـ صادرات قطر، والعلامة التجارية الجديدة لدعم الصادرات القطرية لتمكينها من النمو والازدهار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، دعوة المهتمين لحضور ندوة «الإجراءات التفصيلية لآلية تأسيس الأعمال»، التي تهدف إلى التعريف بالنافذة الواحدة وخدماتها ودورها في تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، وتمكين المشاركين من معرفة كيفية البحث عن الأنشطة التجارية المُناسبة باستخدام المنصة، الى جانب تسليط الضوء على المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالموافقات الخارجية المطلوبة لبعض الأنشطة. تعقد الندوة الاثنين المقبل الساعة 10 صباحا بمقر الوزارة.

يشهد برنامج «دعم» إقبالا كبيرا من قبل رواد الأعمال خاصة على مشاريع التصنيع والتصدير والمتعلقة بالتجارة الإلكترونية على وجه التحديد، وبرنامج دعم الذي طرحه بنك قطر للتنمية مؤخراً هو مخصص لتمويل مشاريع رواد الأعمال والذي يستمر التسجيل فيه حتى مطلع يونيو المقبل. هذا ونوه عدد من المستثمرين أن هذا البرنامج يهدف إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج «الضمانات» الوطني، وأتمت سداد 75 % وما فوق من القروض التي تحصلت عليها ضمن برنامج «الضمانات» الوطني، ولا تزال قائمة بأعمالها حتى اللحظة، وذلك بغرض تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. في حين أكد البعض الآخر منهم الدور اللامتناهي الذي سيلعبه هذا الدعم في تحفيز قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، ومواصلة السير بهذا القطاع إلى الأمام، وتعزيز أهميته في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية أساسا إلى طرح مصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال في تمويل الاقتصاد الوطني، واصفين الإقبال الحالي على البرنامج بعد أيام قليلة على إطلاقه بالمعتبر، وداعين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من هذا البرنامج، الذي ستبقى أبواب التسجيل مفتوحة فيه أمام الراغبين في التقدم إلى غاية 1 يونيو المقبل 2025. - اهتمام كبير وفي حديثه عن الموضوع، أشاد الدكتور حمد الكواري ببرنامج «دعم» الخاص ببنك قطر للتنمية الذي جاء في وقته المناسب، وفي مرحلة يحتاج فيها القطاع الخاص إلى المزيد من المساعدات المالية، لمواصلة تخطي الآثار السلبية التي خلفتها الأزمات العالمية الأخيرة، ومن بينها فترة فيروس كورونا المستجد التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الدولي، مشيرا إلى حاجة بعض الشركات الوطنية إلى مثل هذه المساعدات، التي جاءت لتؤكد العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للدولة للاقتصاد الوطني، وبمجال ريادة الأعمال بالأخص، الذي يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، الهادفة إلى التقليل من الاعتماد على النواتج المالية المرتبطة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل. وأضاف الكواري بأن كسر الركود الذي شهدته الأسواق المحلية عقب احتضان الدوحة لفعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان يحتاج إلى المزيد من التسهيلات البنكية لدعم المشاريع المتعثرة، والتخفيف من ثقل المصاريف المترتبة على عاتق المستثمرين، وهو ما يمكن لبرنامج «دعم» الإسهام فيه بصورة جلية خلال الفترة المقبلة، التي ستقدم فيه هذه الخطوة مساعدة حقيقية، وحافزا كبيرا لأصحاب الأعمال، وبالأخص الذين ما زالوا يعانون لحد الساعة من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد، التي وبالرغم من قوتها إلا أنها فشلت في ضرب قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، بفضل التدخل الحكومي الموفق، والخطط والبرامج الفعالة التي تم طرحها في تلك الفترة، أو غيرها المقدمة في المرحلة الراهنة، والرامية إلى إخراج هذا النوع من المشاريع بالصورة اللازمة، وبالنجاعة المثلى. - سيولة جديدة من جانبه نوه رائد الأعمال عادل اليافعي بخطوة بنك قطر للتنمية تحت مسمى برنامج «دعم» الخاص ببنك قطر للتنمية، والهادف إلى تقديم تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج «الضمانات» الوطني، وأتمت سداد 75 % وما فوق من القروض التي تحصلت عليها ضمن برنامج «الضمانات» الوطني، ولا تزال قائمة بأعمالها حتى اللحظة، وذلك بغرض تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. وشدد اليافعي على أهمية هذه الخطوة في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق المحلية من طرف المستثمرين، الذين سيستفيدون كثيرا من هذا البرنامج، الذي يتيح لهم الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، قادرة على كسر الركود الموجود، عبر الرفع من القيمة الاستثمارية لقطاع المشاريع الناشئة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالصورة المتوافقة مع رؤية قطر المستقبلية، العاملة على دعم مكان قطر كإحدى أفضل الدول العالمية في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكامل على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تتضاعف في المرحلة القادمة، عقب افتتاح مشروع توسعة حقل الشمال. - تخفيف الضغط بدوره وصف رائد الأعمال أحمد الجاسم الإقبال على الاستفادة من البرنامج في أيامه الأولى بالمعتبر، متوقعا زيادة نسب الإقبال عليه من طرف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسابيع القليلة القادمة، خاصة وأن عملية التسجيل ستتوقف في 1 يونيو المقبل، قائلا بأن الخطوة جاءت في وقتها المناسب من أجل مساعدة البعض من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي ما زالت تعاني من الآثار السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد قبل أعوام من الآن، مبينا أهمية هذه الخطوة بالنسبة للحفاظ على المشاريع الحالية وإبقائها في الأسواق الداخلية، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الدولة، والتي بذلت جهودا لا متناهية بغرض توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الأكثر تضررا من أجل إبقائها على قيد الحياة. وصرح الجاسم أن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسعى لإرجاع القروض المقدمة لها، حيث ستوجه هذه الأموال إلى تطوير أنفسها والتوسع أكثر في المرحلة القادمة، بعد إسقاط القروض القائمة عليها بحكم استفادتها من برنامج الضمانات الوطني، إلى جانب تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، سيكون لها هي الأخرى إسهامات مباشرة في تقوية هذه المشاريع، ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تسعى قطر إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصادها المستقبلي المستند أساسا على تنوع الموارد.

تنظم وزارة المالية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية فعالية التحول الرقمي والصناعة الذكية 4.0 في قطر، غداً الاثنين في فندق ماندارين أورينتال الدوحة بمشيرب قلب الدوحة. ستقدم الفعالية عدة ورش عمل حول تطور الصناعة الذكية 4.0، مع التركيز على التصنيع واللوجستيات والتجارة واستخدامات التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. بالإضافة لتكريم الشركات المتخرجة من برنامج التعلم والتحول في المصنع النموذجي التابع لبنك قطر للتنمية، حيث يعد مركزًا تدريبيًا متكاملًا للشركات في رحلتهم لتطوير أعمالهم وتبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملهم لضمان عملية تشغيل انسيابية مُستدامة، وقد تم تطويره وتمويله من قِبَل بنك التنمية بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة ليكون من ضمن المراكز المتخصصة في الصناعة وتطويرها في الدولة.

نوه بنك قطر للتنمية إلى أن التقديم على برنامج «دعم» لتمويل تسهيلات قصيرة الأجل للشركات المستفيدة سابقاً من برنامج الضمانات الوطني مستمر حتى 1 يونيو 2025. ويمنح البرنامج تمويلات بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية النشطة إلى اليوم، والتي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد 75 % وما فوق من قروضها. حيث سيشمل البرنامج تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر.