أفادت قناة الجزيرة أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس إن القناة 12 الإسرائيلية ذكرت عن مصدر في مكتب نتنياهو أنه وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرةن مضيفة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي أن المسيرة التي أصابت منزل نتنياهو بقيساريا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طيلة الوقتن مشيرة إلى أن انفجار الطائرة المسيرة بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا أحدث دوياً كبيراً، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تنفيذ خطة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، سيتم خلال أسابيع، ولن يشمل موافقة حكومته على إقامة دولة فلسطينية. جاء ذلك في تصريحات لنتنياهو خلال ندوة جمعته مع قادة 12 مستوطنة بالضفة الغربية، بحسب القناة الـ13 العبرية الخاصة. وأضاف نتنياهو: عملية الضم ستتم خلال أسابيع، ولن تتضمن إقامة دولة فلسطينية، إذا أن الحكومة (الإسرائيلية) لن توافق على ذلك. وأشار إلى أنّه لم يتم حتى الآن الانتهاء من رسم الخرائط المتعلقة بالضمّ. وشدد نتنياهو على ضرورة اغتنام هذه الفرصة التي لم تتكرر منذ 73 عاما، خاصة مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض. وقال: يجب أن لا نجعل ترامب يعتقد أننا لسنا مهتمين بالخطة (صفقة القرن). وتأتي تصريحات نتنياهو بشأن عدم شمول خطة الضم الموافقة على إقامة دولة فلسطينية، إثر اتهامات من المستوطنين له بقبول الحكومة الإسرائيلية لقيامها. ويمثل قادة المستوطنات الـ 12، الذين التقاهم نتنياهو قرابة ربع مليون مستوطن إسرائيلي يعيشون فيها. ونقلت القناة 13، عن مصادر (لم تسمها) من قادة المستوطنات الذين اجتمع معهم نتنياهو، قولها إن الأخير أبلغهم أنه سعى لتطبيق خطة الضم حتى قبل الأول من يوليو المقبل، ولكن لأسباب مفاوضات الائتلاف الحكومي سابقًا قرر التأجيل حتى الشهر المقبل. وفي أبريل الماضي، اتفق نتنياهو مع زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، على أن تبدأ عملية الضم أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أكثر من مناسبة، أن حكومته تريد الشروع بعملية الضم في يوليو.وأشار نتنياهو أن مساحة الأراضي التي تعتزم إسرائيل ضمها تقدر بـ30 بالمائة من الضفة الغربية. وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة. وفي الأثناء بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني، ووزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو الخطر الذي يمثله تنفيذ قرار ضم أراض فلسطينية على حل الدولتين، وفرص تحقيق السلام الإقليمي العادل. وأكد الصفدي وكوفني خلال اتصال بينهما أمس الاثنين، رفض قرار الضم الذي يعد خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين. وثمن الصفدي الموقف الإيرلندي والجهود التي تقوم بها ايرلندا في سياق الاتحاد الأوروبي وعبر محافل ثنائية ودولية أخرى للحؤول دون تطبيق القرار والتحذير من تبعاته. كما بحث الصفدي سبل منع قرار الضم مع وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو في اتصال هاتفي. وأكد الصفدي ضرورة بذل كل جهد ممكن لمنع قرار الضم، وإنقاذ فرص تحقيق السلام العادل من الخطر غير المسبوق الذي يمثله القرار إن نفذ. وشكر الصفدي وزير الخارجية الفنلندي على مواقف بلاده الرافضة لقرار الضم، والمتمسكة بحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلاً وحيداً لحل الصراع. وأكد الصفدي خلال محادثاته مع الوزيرين أهمية الدور الأوروبي في جهود منع تنفيذ الضم وحل الصراع وتحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، واعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً. من جانب آخر، شارك عشرات الفلسطينيين، أمس، في مسيرة احتجاجية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضا لاعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة لسيادتها مطلع يوليو المقبل. ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ميدان المنارة وسط رام الله، وجابت عدة شوارع، الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تندد بخطة الضم. وشارك في المسيرة، قادة من مختلف الفصائل الفلسطينية. وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوكالة الأناضول، على هامش المسيرة إن المسيرة رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه لصفقة القرن الأمريكية، ولمخطط الضم الإسرائيلي. وأضاف اليوم لزاما على الشعب الفلسطيني، وكل الفصائل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية. بدوره، قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، محمود العالول، في كلمة له إن الشعب الفلسطيني يرفض كل الاتفاقيات ويؤكد على استمرار النضال المشروع من أجل نيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأضاف في كلمة له خلال المسيرة شعبنا قادر على إفشال كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأميركية. وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم غور الأردن، والمستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو المقبل. وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة. وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية. وفي السياق، أعطب مستوطنون إسرائيليون، أمس، إطارات 8 مركبات فلسطينية، جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، وخطّوا شعارات عنصرية على جدران منازل. وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية (حكومي)، لوكالة الأناضول، إن مجموعة من المستوطنين داهموا بلدة الساوية فجرا، وأعطبوا إطارات 8 مركبات. وأضاف دغلس، إن الاعتداء شمل خطّ شعارات باللغة العبرية، معادية للعرب، على جدران عدد من المنازل. وعادة ما تتعرض البلدات والمساجد، في مناطق الضفة الغربية، لاعتداءات المستوطنين.

رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت،، أن يذهب رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو إلى السجن لسنوات عديدة.ولدى سؤاله في مقابلة مع إذاعة الجيش، إن كان نتيناهو سيذهب إلى السجن، أجاب أولمرت أعتقد أنه سيذهب إلى السجن لسنوات عديدة. وأضاف أن نتنياهو مجرم، ووغد، ولص، وسيُحكم عليه بالسجن لفترة طويلة.ورفض نتنياهو، امس، التوصل إلى اتفاق قضائي بشأن اتهامات موجهة ضده بالفساد، فيما توقع سياسيون أن يُحكم عليه بالسجن لسنوات.وفي تصريح أدلى به لقناة 20 الإسرائيلية، قال نتنياهو إنه لن يحاول التوصل إلى صفقة قضائية مع النيابة الإسرائيلية العامة.وأضاف لم آت إلى المحكمة للتعاطي والمتاجرة، بل للكشف عن الحقيقة، بحسب المصدر ذاته.وأُرجئت محاكمة نتنياهو الأحد بعد ساعة من بدئها أمام محكمة في القدس الشرقية المحتلة. وطلب محاموه خلال الجلسة عدة أشهر إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضده، في حين طلبت النيابة العامة أن يتم الاستماع لإفادات الشهود سريعا.وقررت المحكمة الإسرائيلية تحديد موعد لاستئناف المحاكمة في 19 يوليو المقبل.وقال نتنياهو،امس، إن إسرائيل لن تفوت فرصة تاريخية لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية واصفا الخطوة بأنها واحدة من المهام الرئيسية لحكومته الجديدة. ويعتبر الفلسطينيون الإجراء ضما غير قانوني لأرض محتلة يسعون لإقامة دولتهم عليها. وقد أعلنوا في الأسبوع الماضي إنهاء التعاون الأمني مع إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة احتجاجا على خطة ضم الأراضي.ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القضية بأنها معقدة وقال إنها تستلزم تنسيقا مع واشنطن. ولم يوضح شريك نتنياهو في الحكومة الجديدة بيني جانتس المنتمي للوسط موقفه بشأن العملية. وحدد نتنياهو في اجتماع مع مشرعين من حزبه ليكود ضم الأراضي بأنه ربما يكون أولى مهام الحكومة الجديدة أهمية من عدة أوجه. وشكل نتنياهو وجانتس الحكومة في 17 مايو. وقال نتنياهو لدينا فرصة تاريخية لم توجد منذ عام 1948 لتطبيق السيادة بحكمة... كخطوة دبلوماسية... إنها فرصة كبيرة ولن ندعها تمر وذلك بعد يوم من بدء محاكمته في قضايا فساد بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وأشار نتنياهو إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتبارها دعما للضم بحكم الأمر الواقع. ويعتبر الفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات المشيدة على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية وهو ما ترفضه إسرائيل. وعبر الإسرائيليون المعارضون للضم عن قلقهم من احتمال زيادة العنف المناهض لإسرائيل بسبب العملية.

حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية ترمي إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. جاء ذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. وقال ملادينوف في إحاطته إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم. وحثّ ملادينوف القادة الفلسطينيين والإسرائيليين على انتهاز فرصة جائحة كوفيد-19، واتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم باتجاه السلام ورفض أي خطوات أحادية من شأنها تعميق الصدع بين الشعبين وتقويض أي فرصة للسلام. ودعا إلى العمل معا لتحديث وتوسيع الاتفاقيات الموجودة، وتعزيز الهدوء النسبي في غزة، واتخاذ خطوات حيوية للتفاوض بشأن حل الدولتين يكون قائما على القرارات الأممية والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي. من جهته، حذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من مساعيها لضم أراض من الضفة الغربية، واصفين ذلك بأنه انتهاك للقوانين الدولية ويتسبب في القضاء على حل الدولتين. ونشر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيانا حذر فيه إسرائيل من سياساتها الاستيطانية، مشددا على أن موقف الاتحاد من سياسة الاستيطان التي تتبعها تل أبيب في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967، واضح ولم يتغير. وشدد بوريل على أن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على الضفة الغربية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موضحا أن جهود إسرائيل لضم المزيد من الأراضي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي. وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الخطوات اللازمة بهذا الشأن. يشار إلى أنه في الوقت الذي يواصل العالم انشغاله بالحرب على وباء كورونا وسط مخاوف من توسع انتشاره تواصل إسرائيل حربها على الفلسطينيين بالمزيد من النشاطات والمخططات الاستيطانية، حيث تخطط حكومة الكيان الإسرائيلي للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية شمال مدينة القدس وتعمل على توسيع المستوطنات الإسرائيلية القائمة في المنطقة وفرض وقائع جديدة يصعب تغييرها في المستقبل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف أزرق-أبيض بيني غانتس قد وقعا اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة يتناوبان على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا. كما يقضي الاتفاق بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل. وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء في صفقة القرن التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام ورفضها الفلسطينيون وأدانها المجتمع الدولي.

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي إنه أصدر تعليمات لبناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة E1 الواقعة بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس. وأضاف في كلمة له في القدس نقلتها المواقع العبرية أعطيت تعليمات فورية لنشر خطة بناء لـ3500 وحدة سكنية في E1. وقال نتنياهو عن صفقة القرن الأمريكية لقد أصدرنا إعلانا رئاسيا بأن الولايات المتحدة ستعترف بتطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت وفي جميع المناطق، صغيرها وكبيرها، في الضفة الغربية. وأشار إلى أنه من أجل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين يتوجب عليهم التوقف عن دفع رواتب أسر (الشهداء)، وسحب الشكاوى ضد إسرائيل في المحكمة الدولية، والامتناع عن الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في المؤسسات الدولية، والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، والتخلي عن حق العودة تماما

هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم، بشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة، بسبب زعمه استمرار التوتر الأمني وإطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة. وقال نتنياهو، خلال الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال، لن أفصل كل شيء في وسائل الإعلام، لكننا نستعد لشن حملة على قطاع غزة. وبشأن ما يعرف اعلاميا بـ صفقة القرن، أوضح نتنياهو بشأن الجدل الدائر في أوساط الأحزاب اليمينية حول ضرورة تقديم خطة إقرار السيادة للحكومة الاسرائيلية للتصويت عليها، أنه سيتم دفع هذه العملية للحكومة عندما تكتمل. كما أشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة بخصوص تنفيذ بنود صفقة القرن، مبينا أنه حين يتم الانتهاء من ذلك، سيتم تقديمها للحكومة الاسرائيلية للموافقة عليها، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تمنح الكيان الإسرائيلي حق السيادة وتعترف بذلك وهذا هو الشيء المهم حاليا، وفق تعبيره. يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 28 يناير الجاري على رؤيته لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في ما أصبح يعرف اعلاميا بـصفقة القرن، والتي لقيت رفضا فلسطينيا وعربيا واسلاميا ودوليا شديدا لانحيازها المفضوح للاحتلال وسياساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية وتيرة التحريض العنصري الذي يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأركان حكومته ضد الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 عامة، يعكس حجم العداء الذي يكنه نتنياهو لتلك القائمة وجمهورها، ويؤكد فاشية دولة الاحتلال. وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن التحريض وشعارات التعايش المشترك تعكس حجم العنصرية داخل المجتمع الإسرائيلي، ما يعزز الخوف من تداعيات ونتائج سياسات نتنياهو الحالية وترجماتها المختلفة، خاصة فيما يتعلق بطرد الفلسطينيين، أو منعهم من لعب أي دور في الحياة السياسة، متسائلة عن جدوى السماح للفلسطينيين العرب بالمشاركة في الانتخابات، وأن يمثلوا في الكنيست إذا كان تمثيلهم سيبقى شكليا ليس له تأثير أو دور يذكر في الحياة السياسية في دولة الاحتلال. وبينت أن عملية التحريض المتواصلة ضد الفلسطينيين العرب تحولت إلى تهديدات علنية بالقتل من قبل اليمين المتطرف، قد تصل إلى عمليات اغتيال وقتل جماعية تستهدفهم، كامتداد للمجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني قبل أكثر من 70 عاما. كما أكدت الوزارة أن هذه السياسة الإسرائيلية التي يقودها فاشيون بامتياز، وعنصريون، وكارهون للعرب تستدعي من المجتمع الدولي التوقف أمام حالة إسرائيلية عنصرية معادية للديمقراطية، كي يتأكد أن الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال ليست كما يدعي واحة للديمقراطية، وإنما هي واحة للفاشية والعنصرية.

يبدو أن اغتيال بهاء أبو العطا القيادي البارز في حركة الجهاد الاسلامي في غارات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الثلاثاء بقطاع غزة، سيوحد الأقطاب السياسية بإسرائيل، كما يمكن اعتباره مقدمة لإقامة حكومة إسرائيلية جديدة. حيث ذكرت صحيفة كالكاليست العبرية، أن اغتيال أبو العطا قد جمع حوله كلا من رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود الحاكم، وغريمه التقليدي الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب أزرق أبيض، بالاتفاق على ضرورة تنفيذ العملية. اغتيال أبو العطا قد يساهم في إقامة وحدة ومنع دخول الكنيست في انتخابات برلمانية للمرة الثالثة في عام واحد، فقد نشر رئيس حكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على تويتر، مساء الثلاثاء، أكد من خلالها اجتماعه بكبار القادة العسكريين لبحث الوضع في غزة. في الأونة الأخيرة واجهت بنيامين نتنياهو مشاكل عديدة، أهمها فشله في تشكيل حكومة إسرائيلية ، وقال زعيم حزب الليكود اليميني - في كلمة مصورة أذيعت على صفحته بموقع فيسبوك- أبلغت رئيس الدولة للتو أنني عدلت عن تشكيل الحكومة، وكان إعلان نتنياهو قبل يومين من انتهاء المهلة الأولى لتشكيل الحكومة وفق القانون، في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 17 سبتمبر الماضي وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا. يواجه نتنياهو تهما بشأن سلسلة من فضائح الفساد، فقد أوصى المدعي العام أفيخاي ميندلبليت بتوجيه تهم الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة لنتنياهو في ثلاث قضايا مختلفة، من المتوقع اتخاذ قرار بشأن توجيه الاتهام لنتنياهو بحلول نهاية العام. كما أدينت زوجة نتنياهو بإساءة استخدام أموال الدولة بعد أن توصلت إلى صفقة بتسوية مزاعم بأنها أنفقت أكثر من 100 ألف دولار من أموال الدولة على وجبات طعام فاخرة، ووجهت إليها أيضا تهمة الكسب غير المشروع والاحتيال وخيانة الأمانة، كما شهدت زوجة أديلسون بأن سارة نتنياهو مارست ضغوطا كي تقدم لها هدايا وتغطية إعلامية إيجابية. من أخطر القضايا التي يواجهها نتنياهو تتضمن اتهام ملاك شركة بيزك بتقديم تغطية إعلامية إيجابية عن نتنياهو وزوجته في موقع إخباري يسيطرون عليه في مقابل قيام نتنياهو بمنح الشركة مزايا وخدمات من الهيئة المنظمة لعمل قطاع الاتصالات، الاتهامات الموجهة لنتنياهو في هذه القضية تتضمن الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة. كما اتهمت الشرطة الإسرائيلية نتنياهو بقبول ما يقرب من 300 ألف دولار في صورة هدايا من قطب هوليود أرنون ميلشان، والملياردير الأسترالي جيمس باكر، التي تضمنت مجوهرات وأنواعا من السيجار الفاخر والشمبانيا، عمل نتنياهو نيابة عن ميلشان في مسائل تتعلق بالتأشيرات الأمريكية، وحاول سن تشريع لإعفائه من الضرائب، كما سعى لتعزيز مصالحه في سوق الإعلام الإسرائيلي. و الإتهام لنتنياهو بأنه عرض على ناشر صحيفة تشريعا من شأنه أن يضعف منافسه الرئيس ، مقابل حصول نتنياهو على تغطية صحفية إيجابية، وتتظمن القضية تسجيلا يطلب فيه نتنياهو من أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية، تغطية إيجابية في مقابل مساعدته على إضعاف إسرائيل هيوم، وهي صحيفة مؤيدة لنتنياهو منافسة لصحيفة يديعوت أحرونوت. ويتوقع أن يكون التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة واستهداف رموز حركة الجهاد الاسلامي، في خضم الأزمة السياسية التي تتخبط فيها الاحزاب السياسية الإسرائيلية، سبيلا لتسريع تشكيل الحكومة وتجنيب الكنيست اجراء انتخابات برلمانية ثالثة في سنة واحدة، وشغل الرأي العام الاسرائيلي بالحرب على غزة بدل التركيز على قضايا الفساد التي يتبعها نتنياهو وعائلته.

كلف رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم، بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة. وأوضح ريفلين، في مؤتمر صحفي، أن لنتنياهو احتمالا أفضل لتشكيل الحكومة كونه حصل على تأييد 55 نائبا، فيما أيد رئيس تحالف أزرق أبيض 54 نائبا. بدوره، قال نتنياهو إنه يقبل تفويض تشكيل الحكومة. وأمام نتنياهو 28 يوما حتى يشكل حكومته مع إمكانية التمديد 14 يوما.

ظل بنيامين نتنياهو يتولى منصب رئيس وزراء إسرائيل بشكل متواصل منذ عام 2009، فيما يواجه منافسة حادة من خصمه. في ما يأتي أبرز المحطات في مسيرة حكوماته: - جنوح إلى اليمين - في الحادي والثلاثين من مارس 2009، أصبح زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو وللمرة الثانية، رئيسا للوزراء خلفا لايهود أولمرت الذي اتهم بالفساد. وشكل ائتلافا حكوميا جنح إلى اليمين حيث تولى القومي المتشدد أفيغدور ليبرمان منصب وزير الخارجية. وفي مارس 2013 استلم التحالف الجديد بزعامة نتنياهو السلطة بعد انتخابات يناير المفاجئة، وشرع في البناء الاستيطاني على أراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967. - حرب ضد غزة بدأت إسرائيل في الثامن من يوليو 2014 عملية أطلقت عليها اسم الجرف الصامد ضد قطاع غزة، معتبرة أنها تهدف إلى وضع حد لإطلاق الصواريخ وهدم الأنفاق تحت الأرض، وكان الهجوم الثالث من نوعه على قطاع غزة خلال ست سنوات، واستمرت حرب صيف 2014 خمسين يوما وكانت الأطول والأكثر دموية ودمارا بين الحروب الثلاث على القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007. وأسفرت عن سقوط 2211 قتيلا من الفلسطينيين بينهم 551 طفلا بحسب الأمم المتحدة. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 74 شخصا بينهم 68 جنديا. - أكثر يمينية - في الخامس عشر من مايو 2015، بعد شهرين على فوزه مرة أخرى في الانتخابات التشريعية، يشكل نتنياهو حكومته الرابعة التي تحصل على ثقة البرلمان. وفي مايو 2016 توصل نتنياهو إلى اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب إسرائيل بيتنا وزعيمه أفيغدور ليبرمان، وتسلم الأخير وزارة الدفاع، ليصبح الرجل الثاني في الحكومة، واعتبرت هذه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. - دعم ترامب في ديسمبر 2017 اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل متجاهلا مطالب الفلسطينيين في الجزء الشرقي من المدينة المتنازع عليها والتي يرون فيها عاصمة لدولتهم المستقبلية. وأغضبت الخطوة الأمريكية الفلسطينيين الذي جمدوا علاقتهم مع إدارة ترامب. وتواصل دعم ترامب لنتنياهو، حيث أعلن في عام 2019 اعترافه بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان المحتلة منذ عام 1981، ما أثار انتقادا دوليا. - غضب في غزة بدأ الفلسطينيون في قطاع غزة بتنظيم الاحتجاجات الجماهيرية في مارس 2018 مطالبين بحق العودة، ومنذ انطلاق الاحتجاجات المعروفة فلسطينيا بـ مسيرات العودة قتل اكثر من 305 فلسطينيين بنيران إسرائيلية. وفي الجانب الإسرائيلي، قتل سبعة في أعمال عنف على الحدود. وفي نوفمبر تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، ما دفع ليبرمان إلى الاستقالة قائلا إن إسرائيل تستسلم للإرهاب. - اتهامات بالفساد أعلن المدعي العام الإسرائيلي في فبراير 2019 عزمه توجيه اتهامات لنتنياهو بالاحتيال والرشوة وسوء استغلال الثقة ومتابعة توصيات الشرطة، وسيمثل نتنياهو أمام المدعي العام في أوائل أكتوبر.

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تصريحا لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن فيه نيته ضم منطقة غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية. وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي اليوم مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن الحكومة الألمانية تدعم حلا سلميا يتم التفاوض عليه دوليا بمعنى حل الدولتين، مشيرة إلى أن الضم يضر دائما بحل السلام ولا يساعد، وبالتالي نحن لا نوافق عليه. من جهته، قال الملك عبد الله الثاني إن الخطة التي أعلنها نتنياهو، كانت كارثة لأي محاولة لدفع حل الدولتين إلى الأمام. وكان بنيامين نتنياهو، أعلن في العاشر من سبتمبر الجاري، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي بدأت اليوم. وأضاف أن فرض السيادة على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان هي الحزام الأمني الهام للكيان الإسرائيلي في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك فيما، بدأت اليوم الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في إسرائيل، حيث يخوض نتنياهو معركة من أجل البقاء السياسي في انتخابات هي ثاني اقتراع برلماني هذا العام وتشهد منافسة شرسة قد تنهي هيمنته المستمرة على الساحة السياسية منذ عشر سنوات.

هدد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي اليوم، بشن عدوان عسكري جديد على قطاع غزة. جاء ذلك في رسالة وجهها نتنياهو إلى سكان جنوب فلسطين المحتلة عام 1948 في إطار الحملة الدعائية التي يستخدمها في الانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل . ووفقا لما أوردته الإذاعة العبرية الرسمية قال نتنياهو خضنا مع حماس ثلاث معارك، وأعتقد أنه لن يكون هناك مفر من الذهاب إلى معركة جديدة حقيقية ضدهم. وأضاف ربما يتعين علينا العمل ضد حماس لذا لن يكون هناك مفر من حملة عسكرية واسعة، ولهذا الغرض امنحوني ثقتكم وتعالوا للتصويت لي . وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد شنت ثلاث حروب علي قطاع غزة ، الأولى في 27 ديسمبر عام 2008، أسمتها الرصاص المصبوب، فيما أطلقت عليها حركة المقاومة الإسلامية حماس اسم حرب الفرقان..وأدى هذا العدوان الإسرائيلي ، إلى استشهاد 1436 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 5400 آخرين. أما الحرب الثانية فكانت في 14 نوفمبر 2012، وأسماها الكيان الإسرائيلي عامود السحاب، فيما أسمتها حركة حماس، حجارة السجيل، وأسفرت عن استشهاد 162 فلسطينيًا وإصابة نحو 1300 . بينما كانت الحرب الثالثة في السابع من يوليو 2014، واسمتها سلطات الاحتلال الجرف الصامد، فيما أطلقت عليها حركة حماس اسم العصف المأكول، وأسفرت عن استشهاد 2322 فلسطينيًا، وجرح نحو 11 ألفا آخرين.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بحث مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي اليوم، عقد اتفاقية دفاع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وكتب ترامب في تغريدة، على تويتر بثتها قناة الحرة الأمريكية، أنه اتصل بنتنياهو لمناقشة احتمال المضي قدما في توقيع الاتفاقية.. وقال إن ذلك من شأنه ترسيخ التحالف الهائل بين الجانبين. وأضاف أنه يتطلع قدما لاستمرار المناقشات عندما يلتقي مع نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر. ويأتي تصريح ترامب قبل ثلاثة أيام من الانتخابات التي ستجري في الكيان الاسرائيلي الثلاثاء القادم التي من شأنها تحديد مصير نتنياهو السياسي.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الحالي. ورأت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، أن هذا الإعلان امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير . وأكد البيان رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية، وشدد على أن استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام المنشود. وجدد بيان الخارجية موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فيما يبدو ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد بدأ فعليا باستخدام كل الأوراق في دعايته الإنتخابية وذلك من أجل جذب الناخبين للتصويت له في الانتخابات الاسرائيلية المقررة الأسبوع المقبل، فبعد تصريحاته أمس عما أسماه الكشف عن أسرار جديدة من أرشيف إيران النووي أطلق اليوم تصريحا جديدا أعلن فيه أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر. وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة، مضيفا في رسالة موجهة للناخبين إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك... أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت... هذا مهم لأن هذه هي الحدود الشرقية لإسرائيل، مع هضبة الجولان التي اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسيادتنا عليها. وذلك بحسب الجزيرة نت. وأضاف يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة كقطاع غزة، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي ملزم بأن يكون في كل مناطق غور الأردن. كما وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يقدم للكنيست المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، وبأن يضم مستوطنات أخرى بعد نشر خطة ترامب للسلام. وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن هذه الخطوة هي دعاية انتخابية بامتياز، لأن نتنياهو اختار منطقة تحظى بنوع من الوفاق الإسرائيلي بين الوسط واليمين واليمين المتطرف على أنها ستكون تحت سيادة الاحتلال في كل الظروف، حتى لو تم التوصل إلى حل مع السلطة الفلسطينية، وهي منطقة تبلغ مساحتها 20% من الضفة الغربية. وأضاف العمري أن نتنياهو أشار إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع واشنطن، لأن الأميركيين يدعمون كل ما يتمتع بالوفاق الإسرائيلي بغض النظر عن الموقف العربي. وذكر العمري أن نتنياهو أراد أن يوضح أنه هو الوحيد القادر على ذلك، وكأنه يطالب الناخبين بتفويضه بهذه الخطوة، والتي تقتضي ضم الأغوار -وليس فقط المستوطنات- وتحويل منطقتي أريحا والعوجة إلى جيوب محاطة بقوات الاحتلال. واعتبر مدير مكتب الجزيرة أن نتنياهو يدرك أنه إذا لم ينجح في الانتخابات ويفز مجددا برئاسة الحكومة فسيذهب إلى السجن نتيجة قضايا الفساد التي يلاحق بها، لذا فإنه سيفعل أي شيء لاكتساب أكبر قدر من الأصوات.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق والأساليب كسب أصوات المستوطنين ومؤيديهم من اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، عبر استغلال تبنيه ودعمه المطلق للاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية . وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن نتنياهو يستغل السباق الانتخابي لتوسيع الاستيطان وعمليات التهويد وتقديم الدعم لميليشيات المستوطنين وعصاباتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين . وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد بإدانة ورفض تغول نتنياهو الاستيطاني الذي يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتدعوه لاحترام ما تبقى من مصداقيته تجاه القرارات الأممية ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذها وفي مقدمتها القرار 2334، وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية. ورأت الوزارة أن عدم محاسبة نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم ليس فقط يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في الاستيطان، وإنما يدفعها على مواصلة تدمير فرص تحقيق السلام، وتهديد الأمن والسلم الدوليين .