كشفت جولة ميدانية لـ الشرق في سوق الذهب عن زيادة الإقبال على الشراء، مقارنة بالفترات السابقة. وأكد مسؤولون في عدد من المحلات ارتفاع نمو الطلب على المعدن النفيس، إلى اكثر من 15%، مقارنة بالفترات السابقة، وسط توقعات بارتفاع نسبة الإقبال، مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، إلى جانب اقتراب عطلة الصيف. وقالوا إن هناك تراجعا لافتا في أسعار الذهب تصل إلى حوالي 25 ريالا، مقارنة مع بدايات أزمة كورونا، الأمر الذي يعد دافعا ومشجعا لاقتناء الذهب. وقالوا إن عطلة الصيف تمثل موسما أيضا للمحلات، حيث يرتفع إقبال المسافرين، خاصة المقيمين الذين يرغبون في قضاء العطلة في بلدانهم، وبالتالي يحرصون على شراء تشكيلات متنوعة من الذهب كهدايا لأهاليهم وأقاربهم. وأشاروا للأثر الإيجابي للتجارة الإلكترونية خلال الفترة الماضية، التي شكلت نوعا من الترويج للتشكيلات التي تطرحها المحلات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة عودة الزبائن المعهودين من دول مجلس التعاون. وقالوا إنهم يشكلون نسبة كبيرة من زبائن السوق. وحول اكثر التشكيلات إقبالا، أشاروا للمشغولات التراثية. وقالوا إنها تحظى بإقبال كبير، خاصة من المواطنين لأنها تمثل زينة وخزانة. قال البائع فؤاد اليافعي إن سوق الذهب في قطر من الأسواق الجاذبة، خاصة في المواسم كالعطلات الصيفية ورمضان والأعياد، وذلك بسبب الحضور الطاغي للمقيمين الذين يقبلون على الأسواق لشراء الهدايا لأسرهم أو أصدقائهم وهم يتهيئون لقضاء الإجازات وسط أهاليهم في بلدانهم المختلفة. وقال إن إقبال المقيمين إلى جانب نسبة الإقبال المرتفعة من قبل المواطنين في هذه المناسبات تنعش أسواق الذهب بشكل لافت، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الإقبال خلال هذه الأيام مع اقتراب العطلة الصيفية واقتراب شهر رمضان. وقال إن السوق يشهد هذه الأيام انخفاضا في الأسعار يصل إلى 25 ريالا، مقارنة بالفترات الأولى من الإغلاق بسبب أزمة كورونا. وقال إن التراجع في أسعار المعدن الأصفر يعد واحدا من الأسباب الرئيسية في تزايد الإقبال على شراء الذهب. وأشار إلى أن إقبال المواطنين في تزايد استعدادا لرمضان وعيد الفطر. وأوضح أن المصوغات التراثية هي الأكثر تأثيرا على المشترين، خاصة القطريين، بينما يركز المقيم على المشغولات العصرية التي تواكب الموضة. ولفت اليافعي للأثر الكبير الذي احدثته التجارة الإلكترونية في تجارة الذهب، حيث أسهمت كثيرا في التعريف بكل ما هو جديد ومتاح في الأسواق، وذلك بفضل انتشار منصات التواصل الاجتماعي، حيث توجد العديد من الصور لأنواع المشغولات من الذهب والجواهر الموجودة بالمحلات، وبالتالي سعى الزبون لاقتنائها عبر التواصل الإلكتروني أو جاء بنفسه لمعاينتها على الطبيعة. وهناك الكثيرون الذين يفضلون الحضور بأنفسهم ليتمتعوا بأنفسهم بالنظر والتجول في المحلات ومتابعة كل جديد في مجال الموضة وحداثة التصميم وعراقة المشغولات التراثية في قطر والخليج. وتوقع اليافعي أن تشهد الأسواق في الأشهر القليلة القادمة حضورا كثيفا من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والذين تعودوا على متعة السفر والتجول في الأسواق القطرية، خاصة أسواق الذهب وسوق واقف، وذلك إلى جانب السياح الغربيين الذين يسعون دائما للحصول على تذكارات تعكس الفضاء والبيئة القطرية الغنية والتراث العربي الأصيل، خاصة المشغولات الذهبية التي تجسد هذا التراث. وقال البائع حمود السعدي إن البريق عاد لأسواق الذهب وبدأت في التألق من جديد مع عودة النشاط الاقتصادي والتجاري برغم استمرار تداعيات أزمة كورونا وقد لعبت الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، خاصة عمليات التطعيم الجارية الآن قد أعادت الحياة لكافة الأسواق والقطاعات، ووصلت أسعار الذهب لمستويات قياسية من الانخفاض تغري بالدخول إلى السوق لاقتناء المعدن النفيس، وذلك بعد كانت الأسعار قد وصلت الى مستويات قياسية من الارتفاع في بدايات أزمة كورونا. وتوقع البائع حمود السعدي أن ترتفع نسبة الإقبال على الشراء خلال الفترة المقبلة إلى اكثر من 15% لتصل إلى ذروتها في رمضان وعيد الفطر. وقال إن هناك حالة كبيرة من التفاؤل بين أصحاب المحلات والزبائن أو العملاء نتيجة لعدد من العوامل الإيجابية الداخلية، على رأسها السياسة الحكيمة التي اتخذتها الدولة لاحتواء أزمة كورونا والدعم الذي قدمته للقطاعات، خاصة الشركات الصغيرة، بينما يأمل المشترون في التسوق وشراء الذهب تحديدا بعد فترة طويلة من الإغلاق،إلى جانب أن الفترة الحالية تمثل موسما لشراء الذهب، مع اقتراب شهر رمضان ومن ثم عيد الفطر والمناسبات التي مثل هذه المناسبات القريبة إلى نفوس المسلمين، وهناك ايضا العطلات الصيفية خاصة للمقيمين الذين يرغبون في قضاء الإجازة بين الأهل، وبالتالي يفضلون شراء الذهب كهدايا لأهاليهم وأقاربهم. وقال إن المواطنين اكثر إقبالا على المشغولات الذهبية من الأطقم التراثية، فالذهب التراثي عند المواطن زينة وخزانة، حيث يعد ملاذا لهم للادخار أو الاستثمار. وقال البائع علي عفيف علي إن موسم شهر رمضان وعيد الفطر المبارك ينشطان سوق الذهب ويرفعان من حركة الإقبال على سوق الذهب، حيث تنتعش مبيعاته. وقال إن نسبة الإقبال الآن تفوق 10%، مقارنة بالشهور الماضية، وذلك بالرغم من تداعيات كورونا. وقال عمليات التطعيم الجارية الآن والتي وصلت لمستويات جيدة، إلى جانب استمرار الاجراءات الاحترازية قد أسهمت في تحقيق تسوق آمن بالنسبة لجمهور المشترين. وقال إن التطعيم وعودة النشاط التجاري والاقتصادي سيعيدان للأسواق ألقها، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية، حيث تزداد أعداد المسافرين سواء من المواطنين أو المقيمين الذين سيسافرون إلى بلادهم بعد غيبة طويلة بسبب كورونا، الأمر الذي سيعزز الإقبال على الأسواق، خاصة أسواق الذهب لشراء الهدايا. وقال إن الأسعار الحالية للمعدن الأصفر مغرية جدا للشراء، حيث شهدت الأسعار تراجعا ملحوظا مقارنة بالفترات الماضية، وهناك فرق يفوق الـ 20 ريالا بين الاسعار الحالية وأسعار بدايات أزمة كورونا، وعلى سبيل المثال فقد وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى 177 حاليا، مقارنة بـ 210 ريالات مع بدايات الأزمة، الامر الذي يحفز الزبائن على شراء الذهب في الوقت الحاضر. واشار لحالة الترقب بين الزبائن والعملاء، حيث يتوقع أن تشهد أسعار الذهب انخفاضا خلال الفترة المقبلة. وقال إن تخفيف القيود الجاري الآن يدفع إلى مزيد من مناسبات الأفراح، كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الإقبال المعهود في السابق من مواطني دول الخليج على قطر والاستمتاع بالتسوق والشراء، خاصة الأطقم التراثية من الذهب. من جهته، اكد فضل الصلاحي الانتعاش الكبير الذي تشهده أسواق الذهب حاليا. وقال الإقبال على أسواق الذهب مستمر وفي تزايد والقوة الشرائية لدى الزبائن مشجعة، ويتوقع انتعاش اكبر للأسواق كلما اقتربنا من شهر رمضان وعيد الفطر، حيث تشهد جميع الأسواق على رأسها محلات الذهب حركة واسعة وكبيرة من محبي المعدن الأصفر، خاصة أن السوق الآن يتميز بالتنوع من المشغولات الذهبية التي تواكب الموضة إلى جانب المصوغات التراثية التي تحظى بإقبال شديد من الموطنين، وهناك زخم على عياري 21 و18 اللذين يحظيان بجاذبية، مشيرا للانخفاض في الأسعار الحالية للذهب. وقال إن سعر الجرام من عيار 21 وصل إلى 175 ريالا، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 إلى 199 ريالا و150 ريالا للجرام من عيار 18. وقال إن شهر رمضان وعيد الفطر المبارك يتوقع استمرار مستويات الإقبال خلالهما حتى بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، مؤكدا أن المواطنين يستحوذون على الحصة الأكبر في دعم مبيعات المعدن النفيس خلال عيد الأضحى، وتفضيلهم للمشغولات الذهبية التراثية بصورة كبيرة. وقال إن المصانع المحلية تطورت كثيرا خلال الفترة الماضية ولديها تشكيلات رائعة. وقال إن هناك شاشات في كافة المحلات تعرض بصورة واضحة بيانات القطع من ذهب ومجوهرات. وقال إن التسوق آمن الآن في محلات الذهب، حيث تطبق جميع المحال الإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامات للعاملين والزائرين والتطهير والتعقيم المستمر لكافة المشغولات الذهبية، وشدد على ضرورة التزام المتسوقين بهذه الاجراءات داخل المحلات لضمان سلامة الجميع، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وصف عدد من مسؤولي محال التجزئة بالمجمعات التجارية مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثانية التي انطلقت تحت شعارالأصالة بأسلوب عصري وتختتم فعالياته في 7 من الشهر الجاري بأنه احد ابرز الفعاليات على رزنامة البرامج والانشطة المحلية. وبينوا ان المهرجان لعب دورا ايجابيا في دعم الحركة الشرائية ونمو معدلات المبيعات بشكل كبير معربين عن شكرهم للهيئة العامة للسياحة لدورها المتميز في اثراء وتنشيط السياحة الداخلية باطلاق سلسله من البرامج الترفيهية مؤكدين مشاركتهم في كافة الانشطة المحلية لدعم حيوية القطاع السياحي وزيادة دينامكيته. أسامة فتحي: مشاركة رواد الأعمال عززت نجاح مهرجان التسوق قال السيد أسامه فتحي من محال زهور الريف بمجمع دار السلام إن مهرجان قطر للتسوق في نسخته الحالية نجح في استقطاب عدد كبير من الزوار بفضل الفعاليات والانشطه الترفيهية التي تم تنظيمها في المجمعات التجارية والتي اطلقتها الهيئة العامة للسياحة التي نجحت مع شركائها الفاعلين في السوق المحلي من تنظيم مهرجان متميز ونوعي ساهم مساهمة كبيرة في تعزيز مسيرة مبيعات كافة محال التجزئة بالمجمعات التجارية وقال ان المساهمة المتميزة لرواد الاعمال كان لها الدور الايجابي في نجاح المهرجان من خلال استعراض منتجاتهم المحلية بمحالهم المنتشرة في سائر المجمعات التجارية . وقال ان النجاح الكبير الذي حققه مهرجان قطر للتسوق في دورته الحاليه سوف يؤسس لمشاركة كبيره وفاعلة للنسخة القادمه خاصة مع حركة المبيعات الكبيره التي حققتها محال التجزئة بالمجمعات التجارية المشاركة. سوميت مغر: مهرجان التسوق أثرى القطاع السياحي المحلي قال السيد سوميت مغر من محال بان بودي في مجمع السلام التجاري ان مجمع دار السلام التجاري احد المجمعات المشاركة بفاعلية في مهرجان قطر للتسوق في الطبعه الحالية مبينا ان المجمع حقق جملة من المكاسب ابرزها الزياده الكبيرة في مبيعات محال التجزئة اضافة الى استحواذ المجمع على عدد كبير من الزوار ومعرفتهم بمحالة التجارية ومشيرا الى ان العروض المتميزة التي يقدمها المجمع ساهمت مساهمة كبيرة في استئثاره بالزوار مشيرا الى أن محل بان بوي ارتفعت مبيعاته بنسبة 15% مقارنة بالفترة قبل انطلاق المهرجان داعيا المجمعات التجارية غير المشاركة في المهرجان الى اهمية مشاركتها في النسخة القادمة لتعزيز معطيات نجاح المهرجان واثراء النشاط السياحي وزيادة معدلات حركتها الشرائية وفي هذا السياق اعرب عن شكره للهيئة العامة للسياحة لدورها المستمر في تدعيم النشاط السياحي المحلي وتعزيز الحركة الشرائية بالمجمعات التجارية وزيادة معدلات حركة المبيعات في محالها التجارية. محمد رانا: تخفيضات المحال التجارية استقطبت الزوار قال السيد محمد رانا مدير عام محال K.CORNER ان المجمعات التجارية المشاركة في مهرجان قطر للتسوق والبالع عددها 13 مجمعا حققت استفادة كبيرة من مشاركتها في النسخة الحالية مبينا ان محال K.CORNER من المحال التي تشارك بصفة دورية ومستمرة في سائر المهرجانات التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة منوها الى ان مهرجان قطر للتسوق يعتبر من الفعاليات المهمة على رزنامة الانشطة المحلية التي تنشط القطاع السياحي كما تثري قطاع التسوق عبر التخفيضات والخصومات الكبيرة التي تقدمها المحال التجارية والتي تصل الي 50% والتي تستقطب بدورها اعدادا كبيرة من الزوار . وقال محمد رانا ان مجمع دار السلام استأثر بحصة كبيرة من الزوار بفضل التخفيضات التي تقدمها المحال التجارية وبفضل الفعاليات الترفيهية التي تلبي بتنوعها رغبات العائلات والأطفال بمختلف فئاتهم العمرية مؤكدا ان مهرجان قطر للتسوق هو اضافة قيمة ونوعية لسلسلة الفعاليات والبرامج التي تطلقها الهيئة العامة للسياحة لافتا الى ان المهرجان نجح في استقطاب اعداد كبيرة من الزوار من السوقين السياحي المحلي والعالمي معربا عن شكره للهيئة العامة للسياحة ولشركائها الفاعلين في اطلاق مهرجان متكامل غني ببرامجه الترفيهية وبخصومات المحال التجارية. منشف توفك: قطاع التجزئة وفر فرص الاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة قال السيد منشف توفك من مجمع دار السلام ان نجاح مهرجان قطر للتسوق هو نتاج تعاون وتنسيق متميز ومتكامل بين الهيئة العامة للسياحة وشركائها الفاعلين في السوق المحلي مبينا ان استمرار المهرجان لمدة شهر كامل جاء بفضل تنوع العروض التي يقدمها قطاع التجزئة المتنامي الذي يوفر فرص الاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة سواء داخل المتاجر الراقية ومراكز التسوق الفاخرة أو في الأسواق التقليدية المفتوحة التي تستلهم روح التراث القطري مشيرا الى ان الفعاليات الترفيهية التي انطلقت في المجمعات التجارية ساهمت في تعزيز معطيات نجاح المهرجان واستقطابه لأعداد كبيرة من الزوار .. وقال منشف توفك مهرجان قطر للتسوق وفر فرصة مثالية لرواد الأعمال المحليين من خلال اقامة متاجر مؤقتا لهم في مواقع في مجمعات عديدة مما يعتبر منصة عرض هامة لمنتجاتهم وتعريف الزوار على مشاريعهم الانية والمستقبلية معربا عن شكره للهيئة العامة للسياحة لدورها في اطلاق مهرجان متكامل اثري القطاع السياحي وزاد من معدلات الحركة الشرائية بالسوق المحلي.

حركة تجارية نشطة ونمو بيع البهارات في رمضان أدماني: سوق واقف جاذب للتسوق والترفيه أسد: الأسعار معقولة وفي متناول الجميع في جولة استطلاعية واسعة بسوق واقف شهدت "الشرق" حركة تجارية نشطة وإقبالا كبيرا على الشراء منذ بدء الموسم الرمضاني، خاصة في محلات البهارات، وأكد عدد من أصحاب المحلات أن حركة الشراء والإقبال على البهارات مازالت متواصلة، وان كانت أقل من الأيام الأخيرة التي سبقت قدوم شهر رمضان، حيث يمكن القول بانها قد فاقت نسبة 100% . وعزوا السبب للتجهيزات والتحضيرات التي تسبق مجيء الشهر الفضيل، خاصة أن العائلات القطرية تفضل شراء البهارات على شكل حبوب، ليتم غسلها وتنظيفها ثم تحميصها وطحنها لعمل خلطات وفقا تعرف لمقادير ومكونات الخلطات التي تريدها العائلة لأطعمتها المختلفة، واضافوا ان الكثير من المستهلكين يستفيدون من الأسعار التنافسية التي تشهدها الأسواق في مثل هذه المناسبات فيعمدون الى شراء كميات كبيرة تكفيهم إلى مابعد الشهر الكريم. وعزوا السبب للنشاط الحالي في الشراء الى بداية شهر رمضان، حيث يتوقع أن تكون هناك بعض الأسر القطرية أو الخليجية أو حتى المقيمون الذين لم يكونوا قد استكملوا شراء حاجياتهم من السوق، أو ربما هناك من لم يكن قد بدأ من الأول في شراء مستلزماته من البهارات. وقالوا انهم يتوقعون ان تستمر حركة الشراء ولكن بوتيرة اقل الى نهاية الشهر ولكل سببه في الشراء. وحول انواع البهارات التي يكثر الإقبال عليها قالوا: كل البهارات دون تميز ظاهر، ولكل جالية أنواع محددة من البهارات التي تقبل عليها، حيث تقبل العائلات القطرية على الهيل والبن والزعفران الى جانب البهارات الاخرى، بينما تقبل الجالية الهندية مثلا على البهارات الخاصة بالبرياني والتندور، بينما هناك بهارت وخلطات تناسب النكهة والطعم والذوق العربي لدول مثل الشام او المغرب من صنع أيديهم. الشراء مستمر وفي مركز العام الجديد قال أحمد اسد: إن الإقبال على شراء البهارات ما زال مستمرا وان كان الإقبال اقل من الأيام التي سبقت دخول شهر رمضان، حيث يقوم الناس بالشراء من وقت مبكر بعمل التجهيزات اللازمة قبل دخول الشهر الكريم، أما عن الإقبال الحالي فهو بداية شهر رمضان وبالتالي يمكن ان تكون هناك بعض الأسر التي قد بدأت في الشراء لأول مرة، أو البعض قد يكون جاء لشراء كميات اضافية، ومنهم من يكون جاء لأخذ نوع او أنواع محددة من البهارات. وأوضح أن الأسعار الحالية للبهارات معقولة ولا يكاد يكون هناك اختلاف كبير عن أسعارها في العام الماضي، وتوقع أن يشهد السوق نشاطا جديدا في منصف الشهر، حيث تبدأ الاستعدادات للاحتفال بالقرنقعوه، ورحلة التجهيزات لعيد الفطر المبارك. توافر السلع وأشار سفيان أدماني بمحلات محمد صادق على أكبر إلى الإقبال الكبير الذي يشهده سوق واقف من الجاليات، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات الدينية مثل شهر رمضان الكريم، الى جانب المناسبات الوطنية، وقال إن سوق واقف التراثي سوق جاذب للترفيه والنظر والتجوال، حيث يتميز بخصوصية الطابع القطري والعربي الساحر، فضلا عن الأسعار المعقولة للمشغولات أو الصناعات القطرية، إضافة لتوافر الكثير من السلع الغذائية التي قد لاتتوافر بنفس الكمية والطعم والمذاق والجودة التي تختص بها محلات سوق واقف، خاصة في مجال البهارات . وقال إن السوق عموما يشهد حركة نشطة هذه الأيام، خاصة في محلات البهارت، وإن كانت أخف من الأيام السابقة، حيث يقبل الناس على شراء البهارات من كل صنف ولون مثل الهيل والقرفة والبن والكمون والشومر والثوم والزعفران وغيرها، وحول الأسعار اوضح أنها أسعار مناسبة وليس هناك ارتفاع في الاسعار وولا تباين بين بعض المحلات. وأشار إلى أن الإقبال لا يقتصر على العائلات القطرية وإنما كل الجاليات الموجودة في قطر تمر بسوق واقف لشراء ما تحتاجه في شهر رمضان أو للأيام العادية.

* اقتراح مشروع محلي يضم المعارض الاستهلاكية للسلع المخفضة أشاد عدد من المستهلكين باستعداد بعض المعارض التجارية الصغيرة للانطلاق محليا خلال هذه الفترة، تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك. وأشاروا إلى أن هذه المعارض تعمل على خدمة المستهلك بتوفير كل احتياجاته من ملابس وعطورات وأحذية وإكسسوارات والمكياج وغيرها تحت سقف واحد وبأسعار تنافسية، خاصة أن هذه الفعاليات تعمل على خدمة المستهلك والتاجر معًا. كما أنها تبرز تفوق المرأة القطرية في مجالات الإنتاج المحلي والبيع من خلال ما توفره وتعرضه من منتجات متنوعة تخدم المستهلكين، حيث برزت العديد من الأسر المنتجة بإنتاجها المحلي من خلال المعارض المنتظمة، سواء التي تعقد محليًا أو خارجيًا، وهو ما ساعدها للخروج من المشاريع المنزلية إلى المتاجر. وعلمت "الشرق" أن هناك سيدات أعمال قطريات يخططن لطرح معارض للأزياء والعبايات خلال الفترة القادمة، تقوم أساسا على المصممات القطريات وذلك للتشجيع على شراء المنتج المحلي، إلى جانب التخطيط لتأسيس موقع إلكتروني لعرض جميع هذه المنتجات لسهولة الوصول لجميع المستهلكين في قطر والخليج والعالم. وشدد عدد من المستهلكين على أهمية تكثيف المعارض التجارية التي تعنى بالاستهلاك اليومي، للتوفير على المستهلكين بذل مبالغ مالية كبيرة حال التسوق من المجمعات والمتاجر الأخرى التي ترتفع أسعارها في معظم الأحيان، مطالبين أن يكون هنالك معرض دائم يضم بضائع من كل الدول لإتاحة الفرصة للتعرف على ثقافة الآخر، ومنتجاتهم المختلفة، على أن يكون هذا المعرض تحت إشراف جهة حكومية لمراقبة الأسعار والبضائع. وأشاروا إلى أن هذه النوعية من المشاريع الاستهلاكية سوف تسهم بشكل كبير على تحريك عجلة الاستهلاك في البلاد، إلى جانب تنشيط التجارة وخلق بيئة تنافسية بين الأسواق المختلفة، وهي تشبه إلى حد كبير مشاريع "الأوت لت" التي تنتشر أسواقها في العالم، وتجد إقبالا استهلاكيا كبيرا عليها لتقديمها سلع مخفضة ذات أسعار تنافسية، ومن مختلف الماركات العالمية، كالملابس والإلكترونيات والأطعمة وغيرها. استهلاك أكبر وبحسب دراسة أعدها موقع كيف أبدأ؟ يشير إلى أنه من المعلوم أنّ الترويج لمنتجاتكم في العروض التجارية والمؤتمرات والمعارض يمنحكم فرصة فريدة لتحقيق المبيعات، وهي فرصة قد تساعدكم أيضًا على إيجاد مورّدين جدد والتحقق من وضع منافسيكم وإقامة شبكة جديدة من العلاقات والترويج لأنفسكم بين المستهلكين، بإيجاز، تستطيعون خلال مشاركتكم في معرض واحد من تحقيق إنجازات كانت تتطلب منكم أسابيع أو شهورًا لو بقيتم في مكتبكم. وتلك المشاركة قد توفر المال حتى – فبحسب ما توصل إليه مركز بحوث المعارض، فإن تكلفة إيجاد مستهلك محتمل في المعرض التجاري تقل بنسبة 62% عن تكلفة إيجاده ميدانيًا، ولكن من أجل تحقيق كل ما ذكرناه أعلاه، يجب أن تخطّطوا لتلك المشاركة بحرص، هذا يعني اختيار المعرض المناسب، ووضع أهداف واضحة، وخلق عرض فعّال والترويج لحضوركم هناك، يجب أن يحصل كلّ هذا قبل وصولكم إلى المعرض، فمن بين آلاف المعارض التي تقام سنويًا، قد يكون من الصعب اختيار المعرض الذي سيدر أكبر فائدة على استثماركم للوقت والمال. المعارض التجارية إن المشاركة في المعارض التجارية يجلب الكثير من الفوائد لقطاع الأعمال الخاص بالتاجر، والمستهلك الذي يأخذ من الوقت لزيارة المعارض التجارية ستتكون لديه فكرة جيدة عن ما يمكن توقعه، وبالتالي فستكون المبيعات كعرض وشراء أسهل بكثير، وتعتبر المعارض هي أفضل فكرة تسويقية للعارضين من أجل الترويج للمنتجات والخدمات المقدمة إلى المستهلك. وتصنف المعارض التجارية إلى ثلاثة أنواع عامة وكل واحد منها يختلف عن الآخر من حيث الغرض والتركيز والأساليب التجارية، ولكن بغض النظر عن نوع المعارض التجارية، فالهدف بينها مشترك وواحد، وهو عرض المنتجات والعروض وإتاحتها لعدد كبير من المستهلكين بشكل أكثر فعالية. هناك عدة أنواع عامة من المعارض التجارية التالية: النوع الأول المعارض التجارية العامة: من هذا المصطلح نفسه، سوف يمكنك التعرف عليه بسهولة هذا النوع من المعرض التجاري الذي عادة ما يفضل معظم العارضين للمشاركة، وهي متاحة لجميع المستهلكين. النوع الثاني: معارض خاصة هذه الأنواع من المعارض التجارية عادة ما يتطلب نوعا خاصا من الدعوات وهي ليست متاحة للجميع، الأشخاص الذين توجه إليهم الدعوة في المعارض التجارية تكون عادة متخصصة وتدور حول منتج أو سلعة معينة، مثل إطلاق سلعة جديدة أو افتتاح رسمي لأحد المعارض الكبرى، وتشمل تلك الدعوات المسؤولين في الأعمال التجارية حتى المسؤول التنفيذي الأول والرئيس، ونائب الرئيس وغيرهم، ويعتبر الأول الأكثر شيوعًا في مجال التجارة حيث يجري تكييفها في الوقت الحاضر لاستقبال المستهلكين، وهذا النوع يسمح للعارضين الوصول إلى المكان نفسه قبل أن يفتتح رسميًا أمام الجمهور.

* بعضها يقوم بإعادة بيع السلع المدعومة بأسعار مرتفعة بعد إعلان وزارة التجارة والاقتصاد عن تخفيض 400 سلعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، والتي بالفعل تم تداولها في الاسواق، ظهرت تخوفات من قبل بعض المستهلكين، نتيجة قيام تجار التجزئة وأصحاب محلات البقالة والسوبر ماركت، خاصة في المناطق الشمالية والخارجية باستغلال هذه التخفيضات التي تم طرحها للمستهلك، باعتبارها حقا منحته له الدولة. ويقوم هذا التاجر بالحصول على هذه السلع، ثم يعيد بيعها مرة اخرى داخل محلاته بأسعار مرتفعة، الامر الذي يتطلب تشديد الرقابة على كافة التجار الصغار ومحلات البقالة والسوبر ماركت، والذين يقومون بشراء كميات هائلة من المواد الغذائية المخفضة داخل المجمعات التجارية، ثم يقومون بإعادة بيعها مرة اخرى داخل محلاتهم، بعد نزع ديباجة الاسعار الاصلية، ووضع ملصقات اخرى بمبالغ مالية مرتفعة، في واقعة تعد نوعا من التزوير والاستغلال من قبل هؤلاء التجار للمستهلكين، والاستيلاء على حق من حقوقهم.. لذلك يجب على الجهات المعنية فرض الرقابة اللازمة على مثل هذه الممارسات السيئة فى استغلال دعم الدولة للسلع، ثم اعادة ترويجها وبيعها مرة اخرى بأسعار مختلفة من أجل الاستفادة من المال فقط، ودون وجه حق على اعتبار أن هذه السلع مدعمة من وزارة الاقتصاد، ولا يجب أن تستغل بهذا الشكل الذي يتناوله بعض التجار الصغار وأصحاب المحلات. ورغم أن الدولة تسعى دوما إلى محاربة كافة وسائل الجشع والتخفيف على الأسر والعائلات، من خلال طرح هذه السلع الغذائية المدعمة والتي أسعدت الكثير من العائلات، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تصاحب هذا القرار الخاص بتخفيض كميات كبيرة من السلع الغذائية، حملات تفتيشية مستمرة، فإن تشديد الرقابة خلال الشهر الفضيل وتشديد الحملات في ساعات النهار والليل سوف يسهم إلى حد كبير في القضاء على أي تلاعب في الاسعار أو استغلال المستهلك. ويرى البعض من المستهلكين أن الأمر لا يقتصر على شهر رمضان المبارك فقط بل هناك بعض العروض التي تطرحها المجمعات التجارية بشكل عام على مدار اشهر السنة وفي هذه الاوقات يظهر على الساحة ايضا هؤلاء المستغلون والذين يتبعون نفس الاسلوب في استغلال المستهلكين من أجل كسب أكبر قدر من المال. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن المبادرة الثانية ضمن باقة مبادراتها خلال شهر رمضان المبارك والتي انطلقت تحت شعار «أقل_من_الواجب»، كما أصدرت قراراً بشأن قائمة أسعار رمضان المخفضة لعام 2016 والخاص بتعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية، وذلك في إطار حرصها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة.

* رفع الدعم عن التجار الذين يستغلون المبادرات لرفع أسعار السلع * شهر رمضان أكثر المواسم لرفع الأسعار دون حسيب أو رقيب بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن دعم 400 سلعة في شهر رمضان المبارك، يغيب دور التجار عن هذا الدعم الذي يعتبر عاملا رئيسيا في تخفيف الاعباء عن المواطنين والمقيمين طيلة الشهر الفضيل الذي يقبل فيه الجميع على شراء ما يحتاجونه من سلع وتجهيزات أخرى.. ويبدو أن دور التجار يقتصر على الاستفادة من ذلك الدعم حيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة تدعم السلع والتجار يحققون الارباح بل ويصرون على بقاء الاسعار كما هي عليه قبل شهر رمضان والبعض منهم يزيدها نوعا ما طمعا في تحقيق أعلى مستويات الربح خلال شهر رمضان. تساؤلات عديدة حول غياب دور التجار عن دعم السلع وإصرارهم في كل عام على بقاء الاسعار كما هي عليه؟، ولماذا لا يشارك التجار بدعم 100 سلعة على الأقل؟، وما هو دور التجار تجاه دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لمئات السلع ؟. ويبدوا أن التجار لا يهمهم سوى تحقيق الأرباح طيلة شهر رمضان باعتبار أنه موسم أرباح يحتاج إلى ترتيبات وخطط لتحقيق الكسب المادي حتى لو تطلب الأمر رفع أنواع محددة من السلع. ويرى بعض التجار أنه لا علاقة لهم برفع الاسعار على بعض السلع في شهر رمضان، كما انهم ملزمون ببيع بعض السلع على الموزعين بما يتناسب معهم دون ان يتسبب بخسارتهم. وقال صالح العثماني "تاجر" إن بعض التجار يعتبرون دخول شهر رمضان والمناسبات الاسلامية الاخرى موسم لابد من تحقيق الارباح المطلوبة فيه وذلك يكون برفع الاسعار دون حسيب أو رقيب أو حتى مراعاة لوجود حماية المستهلك التي من شأنها فرض رقابة صارمة على التجار وعدم السماح لهم برفع الاسعار متى ما أرادوا ذلك واستغلال المناسبات الاسلامية لتطبيق الاسعار الجديد.. ولفت إلى ان الاسعار محررة منذ عدة سنوات ولا توجد ضوابط أو حتى أسعار محددة لدى التجار بحيث نجد كل تاجر تختلف أسعاره عن الآخر رغم أن السلع هي نفسها. وأضاف: لابد من إلزام التجار بالمشاركة في دعم السلع، كما ينبغي رفع الدعم عن التجار وتصنيفهم انهم من الدرجة الثرية في البلاد وذلك لإعطاء الفرصة والمجال للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وغيرهم، موضحا لابد من ان تتساوى الأمور بين كافة طبقات المجتمع وأن الدعم يطبق على اشخاص واستثناء التجار من الدعم كونهم من الطبقة التي لا تحتاج إلى الدعم. وأوضح: لا بد من تثقيف المستهلكين وكذلك التجار حول العملية الاستهلاكية وتوعيتهم تجاه هذا الامر وان لا يكون الامر مقتصرا على الشراء بالنسبة للمستهلكين وكذلك التجار باستغلال المناسبات الاسلامية ورفع الاسعار لتحقيق أعلى مستويات الربح، وأن يكون الربح بنسب معقولة مراعاة للمستهلكين. وأكد أن دعم السلع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة كل مرة يتيح للتجار التمادي في رفع الاسعار وإصرارهم على ذلك خاصة بالمناسبات الإسلامية لذا من الضروري ان يتم الزام التجار بالمشاركة بدعم السلع وألا يقتصر الأمر على وزارة الاقتصاد والتجارة وبدلا من تحقيق نسب عالية من الارباح ماذا لو انخفضت النسب الربحية لدى التجار في بعض المناسبات السنوية والتي لا تتكرر إلا كل عام.

رصد مفتشو الأغذية ببلدية الدوحة مجموعة من العمال بالمنطقة الصناعية يقومون بتجارة اللحوم الفاسدة من خلال توزيعها عبر سيارات توزيع على منافذ بيعها في نطاق المنطقة. وتبين لمفتشي البلدية قيام هؤلاء العمال بتقطيع اللحوم الطازجة وخلطها مع أخرى منتهية الصلاحية داخل مركزين للتجهيز، وتعبئة تلك اللحوم، ووضع تواريخ غير حقيقية على العبوات بعد تجميدها، مما يعد تغييراً في طبيعتها بغرض بيعها وتوزيعها على منافذ توزيعها وبيعها. وقد أسفرت جهود المفتشين عن ضبط 250 كيلوجرام عبارة عن لحم أسترالي، منها 205 كيلو منتهية الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة للمادتين 3 و 4 من القانون رقم 8 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية . كما ضبطت بلدية الدوحة محل بقالة في منطقة الغانم القديم يقوم بتخزين المواد الغذائية في مدخل البناية المجاور للمحل، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وأيضاً غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وظهور علامات الفساد عليها، كما تم ضبط كميات من الخضروات والفواكه داخل البقالة وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي. فيما أعدم قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة، 900 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأصدر مدير البلدية قراراً إدارياً بإغلاق محل واحد لمدة 10 أيام بسبب وجود مادة غذائية منتهية الصلاحية، وذلك في إطار ما نفذته البلدية من جهود فى فبراير المنصرم.. إضافة إلى تحرير 47 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 وتحرير4 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990 ، وبلغت قيمة المخالفات 137100 ريال قطري ، كما تلقى القسم 9 شكاوى قام بمعالجتها فوراً.

قدر عدد من التجار نسبة النشاط الإستهلاكي المحلي خلال هذه الفترة بحوالي 30% خاصة على سوق الهدايا والسلع غير الغذائية من ملابس وعطورات وتذكارات من قطر، تزامناً مع بدء إجازات بعض المقيمين الذين يستعدون للسفر لبلدانهم احتفالاً بالعام الجديد 2016، حيث شهدت أسواق الدوحة خلال الأسبوع الماضي ازدحاما كبيراً من قبل المستهلكين المقيمين، لتبضع الهدايا قبيل سفرهم، الأمر الذي عزز الطلب الاستهلاكي ورفع حجم المبيعات بحسب بعض التجار المحليين. خالد السويدي: بدء إجازات بعض المقيمين يعزز الطلب الاستهلاكي هذا وقد تزينت أسواق الدوحة بالبضائع واليافطات إستقبالاً للعام الجديد 2016، وطرح بعض العروض والتخفيضات الموسمية الخاصة بنهاية العام، لإجتذاب المستهلكين وحثهم على الشراء بأفضل الأسعار إلى جانب الحصول على بعض المكآفأت والكوبونات الشرائية؛ وحول انتعاش السوق المحلي مع اقتراب نهاية العام الجاري، رصدت "بوابة الشرق" الآراء التالية:بداية، قال رجل الأعمال خالد السويدي إن السوق المحلي حالياً يشهد نشاطاً كبيراً مع إقتراب نهاية العام الجاري، حيث يقبل العديد من المستهلكين المقيمين على شراء الهدايا التذكارية، لتقديمها لذويهم وأحبائهم في بلدانهم. وقال: هنالك انتعاش كبير في حركة سوق التذاكر وهذا تمت ملاحظته منذ شهر نوفمبر الماضي، مدعوما بالتخفيضات التي قدمتها الخطوط الجوية القطرية والتي وصلت إلى 40%، وكذلك بعض شركات الطيران الأخرى ووكالات السفر المحلية التي تعد برامج سفر بأسعار مغرية للغاية، وهو ما شجع المستهلكين الراغبين بالسفر إلى بلدانهم، من اقتناص هذه الفرصة بالحجز مبكراً، وتوفير مبالغ مالية، لشراء الهدايا ولوازمهم الاستهلاكية الأخرى، حيث إن معظم المستهلكين المقيمين خاصة من البلدان الآسيوية والأوروبية يسافرون كل عام خلال هذه الفترة كإجازة سنوية، وذلك لقضاء نهاية العام في بلدانهم، وهو ما يعزز الحركة الشرائية المحلية، كما أن هنالك إقبالاً سياحياً كبيراً على فنادق ومرافق الدوحة السياحية والترفيهية كل نهاية أسبوع من قبل العديد من مواطنين دول الخليج وكذلك سواحا أجانب من الخارج، وهذه كلها أسباب تدفع بالعجلة الاستهلاكية المحلية بالتقدم بشكل سريع وواضح خلال الفترة الراهنة، هذا إلى جانب أن التخفضيات والعروض التي تطرحها بعض الاسواق حالياً تعزز هذا الاستهلاك، خاصة على المواد غير الغذائية، التي تشهد إقبالاً كبيراً عليها.وقال: لاشك أن هاجس ارتفاع الأسعار خلال المواسم الاستهلاكية الأكثر نشاطاً، يقلق أي مستهلك ملتزم بمصاريف كبيرة وعديدة خاصة ذلك المستهلك الذي يستعد للسفر لقضاء إجازته السنوية مع أسرته، لذلك يبدأ العديد من المستهلكين بتوفير لوازمهم والهدايا قبل فترة بشهر تقريباً من موعد السفر، وأرى أن هذا العام هنالك نشاط كبير في الحركة الشرائية بالأسواق والمجمعات المحلية، معززا بالعروض الخاصة والكوبونات الشرائية التي توفر على المستهلك مبالغ مالية كبيرة، كما أن هنالك بعض المستهلكين ممن يقبلون على الأسواق الشعبية والتقليدية مثل سوق واقف لتبضع الهدايا والبضائع والمجوهرات التقليدية المحلية، التي تعكس الروح القطرية. أحمد الشيب: نشاط في حركة بيع السلع غير الغذائية خلال الفترة الحاليةالسلع غير الغذائية هذا، ويوافقه الرأي المستثمر أحمد الشيب مشيراً إلى أن هنالك انتعاشا كبيرا جدا خلال الشهر الجاري على السفر والترفيه مع ارتفاع الاستهلاك على السلع غير الغذائية، وقال: نلاحظ هذا الشهر أن هنالك إقبالا واسعا على المجمعات والمحلات غير الغذائية من قبل المستهلكين المقيمين والزوار من الخارج، وأعتقد أن هذه الفترة النشطة سيعقبها ركود استهلاكي قصير خلال بداية العام 2016، كأمر طبيعي مع سفر العديد من المستهلكين للخارج، حيث إن السوق ينشط حاليا خاصة فيما يتعلق بالهدايا تحديداً، وكذلك الحال مع المواقع الإلكترونية حيث تنمو مبيعاتها هذه الفترة بشكل كبير، من قبل المقيمين الراغبين بالسفر لقضاء إجازاتهم السنوية بالخارج، كما لوحظ أن سوق بيع السيارات يشهد نشاطاً، وذلك مع انتهاء عقود عمل بعض المقيمين وعرض سياراتهم للبيع بأسعار تنافسية، وهي كلها عوامل تعزز من نشاط السوق الاستهلاكي المحلي بشكل ملفت، أضيف على كل ذلك الحركة السياحية المحلية النشطة مع نهاية كل أسبوع، حيث تشهد الدوحة وأسواقها إقبالا واسعا من قبل السواح الخليجيين، لدرجة أن بعض الفنادق القريبة من المجمعات الاستهلاكية يكون إشغالها بنسبة 100% يومي الخميس والجمعة تحديداً، وتابع: في الحقيقة أن الدولة ومؤسساتها المختلفة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاستهلاك المحلي، والسياحة والقطاعات الأخرى، لأنها جميعها في حقيقة الأمر سلسلة مترابطة الحلقات، فإذا وجدنا نشاطا سياحيا كبيرا فهذا ينعكس على النشاط الاستهلاكي مع ارتفاع معدلات الشراء، وهذا كله يخدم الاقتصاد المحلي بطبيعة الحال. إقبال على محلات سوق واقف لشراء التذكارات والهدايا التراثية.. خصومات القطرية تعزز مبيعات التذاكر والإقبال على السفرأسعار المستهلك الجدير ذكره أنه قد أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2015، والذي بلغ 106.5 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر لنفس العام، وبنسبة 1.9% عن شهر نوفمبر 2014. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر نوفمبر مع الشهر السابق، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاض في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات.كانت أكثر المجموعات ارتفاعاَ هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2% وفي المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.9% لانخفاض أسعار الذهب، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، ومجموعة النقل بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، فلم يطرأ عليهم أي تغيير.

باشر التجار الفلسطينيون في أسواق مدينة القدس، والأراضي المحتلة عام 1948 "داخل إسرائيل"، بحشد البضائع الأكثر طلباً من قبل المستهلكين في شهر رمضان المقبل، بحثاً عن ازدهار في أسواقهم التي تعاني حالة من الركود لأسباب سياسية واقتصادية. ويرى تجار في القدس، اليوم السبت، أن موافقة إسرائيل على منح تصاريح زيارة لسكان الضفة الغربية، وتخفيض سن الدخول إلى القدس من 55 عاماً إلى 40 عاما خلال شهر رمضان، ستعطي الأسواق حركة جيدة، تعوضهم عن حالة الركود التي سادت العام الماضي، نتيجة للتصعيد في الوضع الأمني. وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان لها، نهاية الأسبوع الماضي، عما أسمته "تسهيلات"، وافقت عليها إسرائيل لمنح تصاريح زيارة لفلسطينيي الضفة الغربية الراغبين بدخول القدس وإسرائيل والأسواق العربية هناك، طيلة شهر رمضان وعيد الفطر. وجاء في البيان، أنه اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، ستبدأ المجالس المحلية في الضفة، باستقبال البيانات الشخصية للراغبين بالحصول على تلك التصاريح. استقبال رمضان وعلى أسقف المحال في القدس والأسواق العربية داخل إسرائيل، عُلقت فوانيس رمضان، والأسلاك الضوئية، لاستقبال الشهر الفضيل، وهي عادة قديمة للتجار، لإضفاء جو من الفرح واستقطاب الزبائن. وقال التاجر نصر جبران، إن حركة الزبائن في المدينة لا ترتفع طيلة أيام السنة، باستثناء تحسن طفيف خلال شهر رمضان، "بسبب منع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة إلى مدننا، نتيجة التشديدات الإسرائيلية في منح التصاريح". وأضاف جبران، "لذلك فإن القوة الشرائية تبقى ضعيفة، في غالبية شهور السنة، ما يدفع التجار للبحث عن مصادر رزق أخرى، وبالتالي إغلاق متاجر عربية وتراجع عددها في المدينة، من الضروري أن يقوم المستهلك الفلسطيني باستهداف الأسواق العربية في أي مدينة بالداخل، لأن هذا سينعكس إيجاباً على القوة الشرائية وعلى اقتصادنا". أسواق القدس وتُعتبر الأسعار في الأسواق العربية في مدينة القدس أو مدن فلسطينيي الداخل، مرتفعة مقارنة مع أسعار الضفة الغربية أو أسعار الأسواق اليهودية، بسبب ارتفاع الضرائب التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بحق التجار العرب. وتصل قيمة الضرائب التي يدفعها التاجر المقدسي، إلى أكثر من 70 ألف شيكل سنوياً "18.2 ألف دولار أمريكي"، والتي تشكل نحو 35٪ - 40٪ من إجمالي الدخل السنوي للمتجر الواحد، وفق أصحاب محلات في أسواق القدس القديمة. واعتبر محافظ القدس عدنان الحسيني، أن زيارة مدينة القدس في رمضان، بهدف العبادة أو التسوق، "ستكون منتقصة في حال توجه المستهلك الفلسطيني إلى الأسواق اليهودية بدلاً من الأسواق العربية". وأضاف الحسيني، "صمود المقدسيين في المدينة، يعتمد على الوضع الاقتصادي الذي تعيشه أسواق المدينة، هناك حملة شرسة من قبل سلطات الضرائب الإسرائيلية بحق الأسواق العربية، وبالتالي يجب أن يكون المستهلك الفلسطيني داعماً للتواجد المقدسي، من خلال دعم الاقتصاد هناك". وكان ناشطون شباب، قد نفذوا خلال موسم رمضان في العامين الماضيين، حملة لتعريف فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي الـ48، بالأسواق العربية داخل إسرائيل، بهدف التوجه إليها لأغراض التسوق، وتكون بديلاً عن الأسواق الإسرائيلية. حملات توعية وفي هذا الصدد، دعا الحسيني، إلى ضرورة تنفيذ حملات توعية للمستهلك الفلسطيني، بالمحال التجارية العربية، ودعمها من خلال الشراء منها، قائلاً، "أثق في الوعي الفلسطيني في دعم أسواقنا العربية، لأن موسم رمضان هو الشهر الذي يعدل فيه التجار من أوتار مبيعاتهم السنوية". ويعيش مليون و400 ألف فلسطيني عربي في إسرائيل، ويشكلون أقلية من 20% من مجمل عدد السكان البالغ، بحسب إحصائيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، نحو 8.3 مليون شخص.

بدأت الملامح الاقتصادية لشهر رمضان تظهر بقوة في الأسواق اليمنية، حيث بادر التجار بعرض المواد الاستهلاكية الخاصة بشهر الصوم، على الرغم من ضعف "القوة الشرائية" بسبب أزمات متلاحقة تضرب البلاد. خوف وترقب ويتخوف اليمنيون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية هذا العام، بسبب أنباء عن "جرعة سعرية مرتقبة للمشتقات النفطية"، قد تلقي بظلالها على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المرتبطة بالشهر الكريم. ويلجأ تجار المواد الاستهلاكية إلى إخفاء المواد الغذائية كعادة موسمية قبيل شهر رمضان، حيث ترتفع أسعار بعض السلع الرئيسية وخصوصا القمح والغاز المنزلي. ويأمل محمد الشرجبي، وهو موظف حكومي وأب لـ5 أولاد، من التجار "الرأفة" بالمواطنين هذا العام على وجه الخصوص، لكثرة المصائب التي تعرض لها المواطنون. وقال "الشرجبي": "هذا العام تجرعنا ويلات كثيرة، المواطن البسيط لم يعد يحتمل جرعة سعرية، ملاك المصانع يهددون برفع أسعار الأرز والألبان إذا تم رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والمواطن هو من سيدفع الثمن"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وكانت الحكومة اليمنية قد طمأنت مواطنيها بأن الوضع التمويني والغذائي مستقر، وذلك في ظل تداول أنباء عن انخفاض المخزون التمويني وترقب جرعة سعرية بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وقال وكيل وزارة الصناعة اليمني، عبدالله عبدالولي نعمان، إن الوضع التمويني والغذائي مستقر ومطمئن وأن المواد الغذائية الأساسية متوفرة بكميات تفي باحتياجات المواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك. إقبال ضعيف وبدأ بعض المواطنين بالإقبال على متاجر المواد الغذائية والحبوب منذ الوقت الحالي لشراء احتياجات شهر رمضان، استباقا لأي زيادة قد تحدث في أسعار السلع. ويرى مراقبون أنه رغم العروض والاستعدادات المبكرة، إلا أن القوة الشرائية مازالت ضعيفة في الشارع اليمني. ووفقا لمدير عام الغرفة التجارية بمحافظة تعز اليمنية، مفيد عبده سيف، فإن القوة الشرائية مرتبطة بالسلة الادخارية للفرد، وهذه السلة تعاني من أزمة شح الموارد، أدى إلى "تقلص السلة"، ووجود ركود في السوق وقلة الإقبال، خصوصا السلع الرئيسية. وأضاف المسؤول اليمني: "رغم تضاعف استهلاك الفرد، لكن لن تكون هناك أزمة سلعية، السلع متوفرة لـ4 أشهر قادمة، والركود الحاصل يجعل التجار يبحثون عن هامش ربح بسيط جدا، ولا يستطيعون رفعه، لأن المستهلك سيبحث عن تاجر آخر". رقابة حكومية وتقول وزارة الصناعة اليمنية إنها أعدت خطة لتنفيذ حملة ميدانية للرقابة على الأسواق والمراكز الخاصة ببيع وتداول المنتجات الاستهلاكية والغذائية الأكثر رواجاً واستهلاكها خاصة في الشهر الكريم. ويتخوف يمنيون من اختفاء موسمي لمادة القمح قبيل شهر رمضان، إضافة إلى "الغاز المنزلي"، لكن وزارة الصناعة قالت إن مخزون القمح الحالي يبلغ 560 ألف طن، بالإضافة إلى كميات مناسبة من الزيوت والسكر، وغيرها من المواد التي تلبي احتياجات المستهلك. ويعاني اليمن من أزمات إنسانية بسبب الحروب الدائرة مع تنظيم القاعدة والجماعات الحوثية المتمردة في الشمال، وهو ما ضاعف عدد النازحين، فيما ارتفع عدد المواطنين المحتاجين لمساعدات إنسانية إلى 14 مليونا من 25 مليون عدد سكان البلاد، حسب إحصائيات للأمم المتحدة، صدرت الشهر الماضي.

استخدم رجل فرنسي موسيقى كلاسيكية لموزارت وبيتهوفن ليتخلص من تجار مخدرات كانوا يتجمعون قرب منزله. وذكرت صحيفة لو باريسيان أن الرجل، الذي عرف باسم جويل، بدأ يغني بنفسه، ثم وضع موسيقى لموزارت وبيتهوفن ليزعج شباناً كانوا يتناولون الكحول ويدخنون ويبيعون المخدرات بالقرب من شقته في مدينة مونترو. وقال جويل إن بعض الشبان ردوا عليه ورفعوا صوت موسيقى الراب، ولكنه أكد أنه مصمم على استخدام الموسيقى لإبعادهم، إلى حين تضع الشرطة حداً لهم.

كشفت صحيفة "ديلي تليجراف"، اليوم الخميس، أن تجار أسلحة إسرائيليين حاولوا مرتين إرسال قطع غيار للطائرات المقاتلة إلى إيران، رغم العداوة المريرة بين بلادهم وطهران وفي خرق لحظر الأسلحة المفروض عليها على الصعيد الدولي. وقالت الصحيفة إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحقق حالياً في الشحنات العسكرية بعد اعتراضها في اليونان، مع استئناف القوى الست الكبرى المفاوضات مع إيران في فيينا بهدف التوصل إلى اتفاق طويل المدى حول برنامجها النووي. وأضافت أن قطع غيار المقاتلات صادرتها وحدة الجرائم المالية في اليونان من سفينة وأرسلتها إلى الولايات المتحدة للتحقيق، وتشمل جهاز استشعار مصمم لمقاتلات "إف 14"، ومحرك سرعة ثابتة لمقاتلة "إف 4". وأشارت الصحيفة إلى أن شركة ناقلة في إسرائيل أرسلت قطع غيار المقاتلات على متن شحنتين الأولى في ديسمبر 2012 والثانية في أبريل الماضي، وتبين لاحقاً بأنها شركة وهمية ومسجلة باسم مواطن بريطاني مقيم في اليونان لم يتم العثور عليه. وقالت الصحيفة إن وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين رفضتا التعليق على قطع غيار المقاتلات، لكن مصدراً قضائياً في أثينا أكد بأنها مدرجة على لائحة أمريكية للمعدات العسكرية المحظورة وتم شحنها من إسرائيل في مناسبتين باتجاه إيران. وأضافت أن إسرائيل عملت عام 1986 كقناة لإرسال الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إيران مقابل مساعدتها في تأمين الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في لبنان، وقضت إحدى محاكمها عام 1998 بسجن رجل الأعمال، ناحوم منبر، لمدة 16 عاماً بعد أن أدانته ببيع معدات تُستخدم في صنع أسلحة كيميائية إلى إيران.