زورت ميلشيا حزب الله صورا لـ12 مقاتلاً من جبهة النصرة، ادعت أنها تمكنت من أسرهم، كما راح الإعلام التابع لـ"حزب الله" بالتمجيد والتحدث عن الانتصارات والادعاء بخرقهم لدفاعات الثوار. وجاء هذا التزوير لصور المقاتلين، بعد أن لقي حزب الله سلسلة من الهزائم في القلمون مؤخراً، خصوصا بعد مقتل قائده العسكري بسام طباجة، بالإضافة إلى الإعلان عن مقتل 17 عنصرا آخرين. وكانت مصادر لـ"حزب الله" أكدت، مقتل طباجة وهو قائد من الصف الأول للحزب وقاد أكثر من محور خلال حرب تموز، حسب ما جاء في نص النعي. وقامت العديد من المواقع وصفحات "فيسبوك" التابعة للميليشيا اللبنانية بنشر صور لما قالت إنهم "أسرى من جبهة النصرة" ويظهر في هذه الصور عدد من الأشخاص المقيدين والعصائب على أعينهم. بالعودة لهذه الصور، تبين أنها قديمة من شهر نوفمبر 2013 والمفاجأة الغريبة هي في أن هذه الصور كانت قد قامت بنشرها صفحات الثورة السورية لعناصر من "حزب الله" والميليشيات العراقية في الغوطة الشرقية.

أعلن مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إرجاء إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أفغانستان لعدة أيام ريثما يتم تعداد جديد لأصوات ألفي مركز اقتراع تقريبا، وسط شكاوى بحدوث تزوير. وقالت شريفة زرماتي العضو في اللجنة الانتخابية المستقلة "لقد بدأنا بمراجعة الأصوات في ألفي مركز اقتراع تقريبا، بعد أن قررت اللجنة التأكد من شفافية الاقتراع"، مضيفة أن إعلان النتائج "تأخر لعدة أيام".

توجه آلاف المحتجين الغاضبين إلى قصر الرئاسة في أفغانستان، اليوم الجمعة، لتأييد مزاعم المرشح الرئاسي، عبدالله عبدالله، بوقوع عمليات تزوير واسعة خلال الانتخابات من جانب موظفي لجنة الانتخابات والمسؤولين الحكوميين. وانتهت جولة الإعادة التي جرت يوم 14 يونيو الجاري بين القائد السابق في تحالف الشمال ووزير المالية السابق أشرف عبد الغني إلى طريق مسدود بعد قرار عبدالله الانسحاب الأسبوع الماضي. وأذكت الأزمة من جديد التوتر العرقي القديم في أفغانستان، إذ إن القاعدة الرئيسية من مؤيدي عبد الله من الطاجيك ثاني أكبر عرقية في البلاد، بينما ينتمي عبدالغني إلى البشتون، أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان. وانضم عبد الله إلى المحتجين على متن شاحنة صغيرة تسير إلى جانب الحشود، وصاح الكثير من الأنصار: "رئيسنا المحبوب هو عبدالله عبدالله"، بينما ألقت هتافات أخرى باللوم في الأزمة السياسية على الرئيس المنتهية ولايته حامد كرزاي. وذكرت الشرطة أن 15 ألف شخص انضموا إلى الاحتجاج.

تستمر اليوم الأحد في أفغانستان، عملية فرز أصوات الناخبين غداة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف من تزوير قد يثير غضب المرشحين وأنصارهم. وأعلن الناطق باسم اللجنة محمد نادر محسني اليوم أن "اللجنة سجلت نحو 275 طعنا"، وقال إن في بعض الحالات "أرغم أنصار المرشحين الناخبين على التصويت لمرشحهم" مؤكدا ان بعضهم اشتروا الأصوات بالمال". وأوضح أن مهلة رفع الطعون ستستمر حتى ظهر غد الاثنين، على أن تستمر اللجنة الانتخابية في درس الملفات عشرة أيام. وحذر المرشحان، عبد الله عبد الله الناطق السابق باسم القائد أحمد شاه مسعود، والاقتصادي اشرف غني، مساء أمس السبت، من التزوير وتحدثا عن رصد حالات واضحة. ويتوقع صدور النتائج الأولى في الثاني من يوليو على أن تعلن اللجنة الانتخابية المستقلة بذلك ذلك اسم الرئيس الجديد في 22 يوليو إذا لم يتسبب النظر في الطعون في تأخير ذلك الموعد.

اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أجهزة الدولة في مصر ووسائل الإعلام التابعة لها "باعتماد وسائل ترهيب لحمل المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مشيرة إلى أن "حملة الترهيب الإعلامية تضمنت عبارات جارحة وتهديدا ووعيدا بأن مستقبل مصر في حال بقاء الأمر على ما هو سيكون في خطر". وانتقدت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أساليب السلطات المصرية لمواجهة ضعف الإقبال الشعبي على الانتخابات، من قبيل فرض غرامة 500 جنيه على كل مستنكف عن المشاركة في الانتخابات، حسبما ذكرت "قدس برس. مستغربة قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد التصويت ليوم ثالث آخر، الأمر الذي يحمل مخاطر إفساح المجال أمام جهات محددة للتلاعب في صناديق الانتخابات. وحثت المنظمة بعثتي الاتحادين الأوروبي والإفريقي على الانسحاب فورا من مهمة الاستطلاع في حال رفضت السلطات المصرية التوقف عن حملة الترهيب التي تمارسها ضد المواطنين.

حذّر "التحالف الوطني لدعم الشرعية والمعارض للانقلاب"، في مصر، من "التزوير المرتقب لإخفاء الحقيقة"، أو ما أسماه "حمل الصناديق سفاحًا"، مشيرًا إلى "مقاطعة الشعب المصري الثورية لانتخابات رئاسة الدم". وأكد التحالف في بيان صادر عنه، أن "حكومة الانقلاب تتحرك في اللحظات الأخيرة بإجازة إجبارية لمواجهة المقاطعة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، محذرًا من "حمل الصناديق سفاحا بعد تركها في ظلام الليل في أحضان اللصوص الخونة لتحمل سفاحا مجددا كما حملت زورا في استفتاء الدم، ومن التلاعب بالأرقام لإخفاء الفضيحة وحفظ ماء وجه الباطل، خاصة مع الانتهاكات العظيمة التي عززت بطلان الباطل"، حسبما ذكرت "قدس برس". وقال التحالف: "قام الشعب المصري الثائر بمقاطعة ثورية قاصمة للباطل وضعته عند حجمه الطبيعي كقزم مشوه في نهاية أول أيام المسرحية الهزلية. مقاطعة جددت الثقة في الثورة ومكتسباتها الدستورية، باتت معها الصدمة كبيرة في أوكار الانقلاب".

برأت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية مقيماً، أحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة تزوير محرر عرفي بالاشتراك مع مجهول، واستعماله مع علمه بتزويره، وأمرت بمصادرة الشهادة وهي المحرر المزور موضوع الدعوى وإبادته. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرزاق، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري . حيثيات القضية وتحكي مدونات القضية، أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة تزوير محرر عرفي بالاشتراك مع مجهول واستعماله مع علمه بتزويره، وأنه قام بارتكاب جريمة تقليد خاتم تصديقات إحدى الجهات الحكومية، بالاشتراك مع مجهول، واستخدامه للغرض الذي أعدّ له على أنه خاتم صحيح خلافاً للحقيقة. وقام بارتكاب جريمة التزوير باصطناع مستند عرفي بالاشتراك مع آخر مجهول وهو شهادة ثانوية صادرة من عاصمة عربية، وذلك بمده بالمعلومات والبيانات الخاصة، بالرغم من علمه بأنها على خلاف الحقيقة، ثم قام باستخدام المستند المزور مع علمه بذلك. وطلبت محاكمته بموجب المواد "211و212و206و210" من قانون العقوبات . وملخص البلاغ أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة، بموجب كتاب من الحراسات العامة إلى إدارة البحث الجنائي ـ قسم الجرائم الاقتصادية مفاده أنّ المتهم حضر إلى وزارة حكومية ـ قسم التصديقات ومعه شهادة دراسية للمرحلة الثانوية تخص دراسته، وطلب تصديقها، وقد اشتبه الموظف المختص بتزوير أختام دبلوماسية. أفاد الشاهد بأنّ المتهم ابن خالته وهو إفريقي، ويعيش في منطقة حدودية بين دولتين، قام قبل فترة بإرسال صورة من جواز سفره للبحث له عن تأشيرة عمل بالدولة، وتمّ استصدار التأشيرة. واتصل مندوب بالمتهم وأخبره أنّ التأشيرة جاهزة، وطلب منه إرسال صورة من شهادته الدراسية حتى يقوم بتصديقها بناءً على طلب الجهات القطرية المعنية، وبعد فترة اتصل به وأخبره بأنه صادق على الشهادة وطلب منه رقم بريده لإرسالها له. ووعده هذا الشخص أنه سيتم تعيينه في وظيفة حكومية، فأرسل له المتهم الشهادة المصدقة بأختام مزورة. وثبت من شهادة المختبر الجنائي أنّ نتيجة بصمات الأختام الموجودة على الشهادتين موضوع الدعوى مزورة، وقد تمت عن طريق طابعة ملونة ومن ثمّ إثباتها على إحداهما بخط اليد وبمداد أزرق اللون. وتبين أنّ الشاهد الوحيد خارج البلاد، ومن ثمّ قررت المحكمة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. وبناء على ما تمّ في الأوراق وبعد المداولة، فإن الثابت خلو أوراق الدعوى من أيّ دليل يشير إلى ارتكاب المتهم لجريمة التزوير أو اشتراكه في ذلك أو علمه بذلك، وبما أنّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم وليس على الظن والتخمين، وبناء عليه ولانعدام البينة ضد المتهم فيما يتعلق بكل بنود الاتهام فليس أمام المحكمة إلا القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.

حددت السعودية عقوبة للمدان بجريمة التزوير تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم السبت، أن النظام الجديد يتضمن منع تزوير التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، وحرمانهم من المشاريع الحكومية، فيما صنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت أوراقا رسمية جدا وحتى الوثائق التاريخية. وأكد النظام الجديد، أن من زوّر خاتم الدول أو خاتم الملك أو ولي العهد أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد، فإنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. وتضمن النظام الجديد فرض عقوبات على من زوّر خاتماً أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 أ لف ريال، ويعاقب من زوّر خاتم جهة غير عامة، بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، فيما يعاقب من زوّر طابعاً بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أما من أعاد استعمال طابعاً سبق تحصل قيمته، فيعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال.