-التعديلات ترسخ مبدأ احترام الحياة الخاصة في الأماكن العامة. في خطوة تشريعية تعكس يقظة المشرّع القطري لمتطلبات العصر الرقمي، أُقرت تعديلات جديدة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تُجرّم بشكل صريح أي تعدٍّ على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، ليُصبح مجرد التقاط الصور أو تداول المقاطع دون إذن جريمة قائمة بحد ذاتها تستوجب العقوبة. وقد أكد عدد من القانونيين والخبراء، في لقاءات خاصة لـ الشرق، أن التعديل الذي أُدرج بموجب القانون رقم (11) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحماية القانونية للخصوصية، ويوسّع نطاقها لتشمل الفضاءات العامة، لا سيما في ظل تزايد ظاهرة التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية وانتشار مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للحقوق الفردية. واعتبروا أن هذا التوجه التشريعي يعكس فلسفة قانونية متطورة تراعي التوازن بين حرية الاستخدام الرقمي وحقوق الأفراد في الحياة الخاصة، داعين الجمهور إلى التحلي بالوعي القانوني، والالتزام بالضوابط الجديدة، لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة المشددة. - المحامي عبدالرحمن آل محمود:تغليظ العقوبة على أفعال تنتهك حرمة الحياة الخاصة أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود، أن المشرع يعمل جاهداً في ضمان وصيانة حرمة الحياة الخاصة للأفراد سواءً على الصعيد الداخلي أو الدولي، وذلك من من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع والحث على عدم انتِهاك القيم والمبادىء الأُسرية، سواء عن طريق وسائل الإعلام المرئية منها أو المسموعة، أو عن طريق إقامة ندوات علمية وإعطاء دروس دينية بهدف الحد من انتشار تلك الأفعال التي تمثل خطراً على الأفراد والمجتمع ككل، أو من خلال تغليظ العقوبة عن الأفعال التي تمثل انتِهاك لحرمة الحياة الخاصة. - المحامي د. جذنان الهاجري:ضبط السلوكيات المخالفة والتطفل على الآخرين أكد المحامي الدكتور جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أهمية التعديل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لأنها تؤكد الحرص على احترام خصوصية الأفراد، لذلك جاءت المادة أكثر صرامة وعقوبة مغلظة لا تهاون فيها من أجل ضبط بعض السلوكيات المخالفة التي تتطفل على الآخرين. وحث الجمهور على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية والاطلاع باستمرار على كل ما يستجد من قوانين بهدف مواكبة التعديلات الجديدة. وقال إنّ خروج الناس للأماكن العامة بهدف قضاء أوقات ممتعة مع المحيطين بها والاستمتاع بأجواء المناسبات أو الفعاليات مثلاً، لذلك لابد من الجميع احترام تلك الخصوصيات وعدم تجاوزها بالتطفل عليهم بالصور أو بنشر مقاطع فيديو تعكر صفوهم. - المحامي د. خالد المهندي:توفير أقصى حماية قانونية لخصوصية الأفراد أوضح الدكتور المحامي خالد المهندي، أن التعديل الذي أقره سموه حفظه الله، قيمة مضافة لحماية خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، حيث إن المادة 8 من القانون تضمنت خصوصية الأفراد بالأماكن العامة، حيث تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. ‏وأضاف: «وبناء على التعديل، فنحن أمام توفير أقصى حماية لخصوصية الأفراد سواء في الأماكن الخاصة أو الأماكن العامة، ما لم يأذن صاحب الحق في التصوير والنشر، وهو يرسخ المادة 37 من الدستور التي نصت على أنه لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، ويضفي حماية للمبادئ والقيم الإجتماعية، وسابقة في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية». - المحامي خالد الحمد:تحصين ضد عدسات الهواتف في المرافق العامة قال المحامي خالد الحمد، إنه في إطار تعزيز الضمانات القانونية للخصوصية ومواكبة التحولات الرقمية، فإنّ إضافة مادة في التعديل الجديد تتضمن تجريمًا صريحًا للتعدي على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، حال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم عبر الوسائط الرقمية دون علمهم أو موافقتهم، وبما لا يجيزه القانون. وأنه قبل صدور هذا التعديل، لم يكن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن نصًا صريحًا يُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، إلا إذا كان الفعل مصحوبًا بجرائم أخرى مثل التشهير أو الابتزاز أو الإساءة، وقد انصبت الحماية القانونية آنذاك على الجرائم المرتبطة بـاختراق الأنظمة الإلكترونية أو انتهاك البيانات الشخصية أو استخدام الصور في سياقات غير أخلاقية. أما بموجب التعديل الجديد، فقد تم سد هذا الفراغ التشريعي من خلال تجريم مجرد تصوير أو نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لأشخاص في الأماكن العامة دون علمهم أو موافقتهم، حتى وإن لم تتضمن الصور أي إساءة مباشرة أو انتهاك فاضح، لتُعد هذه الأفعال جريمة قائمة بذاتها تستوجب العقاب بموجب القانون. ويعكس التعديل رؤية موسّعة للخصوصية، إذ لم تعد مقصورة على الأماكن المغلقة، بل شملت أيضًا الفضاء العام متى تعلق الأمر بصور أو سلوكيات لا يوافق الشخص على نشرها. ويأتي ذلك استجابة لتحديات العصر الرقمي وانتشار التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل. وقد حدّد المشرّع عقوبة التعدي على الخصوصية في الأماكن العامة بما يحقق توازنًا بين الحماية الجادة للحقوق الفردية والاعتدال في التجريم، ويُرسخ مبدأ الردع العام والخاص. يُمثل التعديل خطوة نوعية في حماية الخصوصية الرقمية، و يستدعي من مستخدمي الوسائط الرقمية التحلي بالوعي القانوني وتجنب نشر الصور أو المقاطع دون إذن، تفاديًا للمساءلة بموجب النصوص الجديدة. - المحامي علي فرهود الهاجري:النص الجديد رادع لممارسات مزعجة أوضح المحامي علي فرهود الهاجري أن مصادقة سمو أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، جاءت لتعزيز حماية الخصوصية في ظل التطور التقني السريع. ويستحدث التعديل الجديد مادة تنص على معاقبة كل من يتعدى على خصوصية الأفراد أثناء وجودهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم دون علمهم أو رضاهم، بالحبس مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال وأكد أن التعديل جاء استجابة لظاهرة التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما ترتب عليها من انتهاك خصوصية الأفراد من خلال تصويرهم أو بث صورهم مباشرة دون إذن، موضحاً أن القانون يرسخ حماية الحق في الخصوصية في ظل الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية. وأضاف أن النص الجديد سيكون رادعاً لمثل هذه التصرفات غير المبررة في الأماكن العامة، وحامياً لحقوق الأفراد من أي انتهاك، معتبراً إياه خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المجتمعي وصون القيم الاجتماعية. - المحامية فوزية العبيدلي:الاستمتاع بالفعاليات دون مضايقات قالت المحامية فوزية صالح العبيدلي: إنّ تعديلات القوانين تضع دوماً حلولاً لمشكلات قد يصادفها المجتمع أو الأفراد وتعالج سلوكيات مخالفة بالعقوبات الرادعة التي تلزم الأفراد ضرورة اتباع نهج قويم في التعامل مع المحيطين في مجتمعه. وأضافت أنّ التعديل أضاف عقوبة مغلظة لكل من ينتهك حرية الأفراد في الانتقال داخل الأماكن العامة والاستمتاع بأجواء الفعاليات أو المناسبات دون التعرض لمضايقات أو التعدي على خصوصياتهم بالتصوير أو نشر مقاطع فيديو أو نشر صور قد تضر بحياتهم الخاصة أو تسبب لهم إيذاءً نفسياً واجتماعياً.

علمت «الشرق» من مصادر مطلعة ومختصة بالشؤون الاجتماعية والأسرية أن هناك مقترحات تتعلق بالشأن الأسري تحديدا وتهدف للحد من الزيادة المرتفعة في قضايا الطلاق والتفكك الأسري تم عرضها على الجهات المختصة لإبداء الرأي حولها ومن ثم العمل بها في حال الموافقة عليها وإقرارها. وتهدف هذه المقترحات إلى إيجاد حلول للحد من قضايا الطلاق التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فإن المقترحات والتوصيات التي تمت جاءت بعد دراسة مستفيضة ومتأنية حول قضايا الطلاق والتفكك الأسري والوقوف على أبرز المسببات التي تسهم في زيادتها، ومن المتوقع أن تقف هذه التوصيات على حلول يؤمل منها أن تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة التي تؤرق الكثير من الأسر التي تعرضت لهذه المشكلة العصيبة التي أصبحت مزمنة وآثارها تبقى لسنوات طوال. وقد شهدت أروقة المحاكم خلال السنوات الماضية تزايدا ملحوظا في قضايا الطلاق والخلافات الزوجية التي ينتهي أغلبها بالطلاق في نهاية المطاف وهو ما يشكل تحديا كبيرا على تماسك الأسرة التي تعد اللبنة الاولى في بناء المجتمع. وكان مجلس الشورى قد عقد جلسة عادية في ابريل الماضي، ناقش خلالها زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، واكد المجلس خلال الجلسة على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور القطري: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها». ونوه المجلس بأن رؤية قطر الوطنية 2030، تضمنت تأكيدا على التماسك الاجتماعي وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا. ونبه أصحاب السعادة خلال الجلسة إلى أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في المجتمع والتي ينبغي الحد منها، وأشاروا إلى المخاطر التي تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق. وقدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة عددًا من الحلول والمقترحات كان من أبرزها، مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، واتخاذ إجراءات مدروسة للحد من وقوع الطلاق. وبعد المناقشات قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الظاهرة ورفع تقرير بشأنها.

أكد مختصون ومواطنون أنّ الأمان الوظيفي يدعم عطاء الموظفين في كل القطاعات، وخاصة القطاع الخاص الذي يقع على عاتقه النهوض بجهود التنمية، وأنه يرتقي بالجهود المهنية ويفتح الآفاق أمام الأفكار الرائدة ويلبي طموحات الدولة في مشاريع فاعلة إذا أعطي دوره الحقيقي وقدم إليه الدعم المناسب. وقالوا في استطلاع أجرته الشرق إنّ غياب الأمان الوظيفي يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل والتوتر والقلق الذي ينعكس سلباً على الأداء ولا يقدم نوعية إنتاجية تسهم في النهضة. وطالبوا القطاع الخاص بإيلاء الاهتمام للكوادر الشابة التي يقع عليها عبء البناء والتعمير والمشاركة بفاعلية في العمل المجتمعي من خلال دورات وندوات تعريفية. وأضافوا خلال الاستطلاع أن وجود سلم وظيفي في الترقيات، بالإضافة إلى توفير الامتيازات اللازمة والضرورية من الأسباب التي تجعل الموظف القطري يتجه للعمل في القطاع الخاص.. وقال المواطنون إنه يقع على عاتق الدولة اليوم ان توجه القطاع الخاص لتوطين الوظائف، من خلال وجود منصة عمل مثل كوادر يتاح من خلالها البحث عن وظائف في مثل هذا القطاع، وكذلك الاطلاع على الدورات الموجودة في القطاع الخاص أيضا، حتى يتمكن الموظف من تطويره ذاته من خلال الالتحاق بالدورات المتوافرة، مؤكدين ان القطاع الخاص ينقصه الكثير، إذ ان الفيصل في هذا القطاع يعتمد على مزاجية المدير وليس على قوانين يحددها قانون العمل القطري، وهو ما يجعل الموظف غير مستقر وظيفيا. م. يعقوب اليعقوب: تحكيم المزاج لا القانون أكد المهندس يعقوب اليعقوب، أن القطاع الخاص لدينا يعتبر من القطاعات الفذة التي ساهمت في تطوير البلاد بشكل ملحوظ، ولكن ما يعاني منه الموظف القطري اليوم، غياب الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث إننا بحاجة إلى وجود جهة محايدة تشرف على القطاع الخاص وتمنح الأمان الوظيفي للموظف القطري في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الامتيازات اللازمة في ذات القطاع وتمنح الموظف حقه بكل وضوح، وألا يقتصر ذلك على الوظائف الحكومية. ولفت إلى أن الكثير من الحالات تعرضت للتعسف في القطاع الخاص بسبب مزاجية المدير أو المسؤول، وانتهى بها المطاف بالخروج من الوظيفة والبحث عن وظائف مناسبة في القطاع الحكومي الذي يعتبر أكثر أمانا والقوانين الوظيفية فيه واضحة وجميعها تصب في مصلحة الموظف القطري. وأضاف: إن القطاع الخاص يلزمه تعديل بعض القوانين، مع ضرورة وجود مديرين قطريين يشرفون بأنفسهم على عملية التوظيف وتوفير اللازم للموظف القطري ومحاولة توجيههم للعمل في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المهمة في الدولة، مطالبا بأن يتم تقييم المدارس والمسؤولين في القطاع الخاص وألا يقتصر ذلك على الموظف القطري فقط، ويكون ذلك بوجود طرف محايد يشرف على عملية التقييمات والتوظيف في القطاع الخاص. وأكد اليعقوب أن الترقيات في القطاع الخاص يحكمها الحضور والانصراف وليست الامكانية والمهارة والإنتاجية بالعمل لدى الموظفين، وذلك من أسباب العزوف عن العمل في هذا القطاع الذي يعاني من التقصير في العديد من الأمور، آملا أن يشهد القطاع الخاص تطورا في شتى المجالات حتى يكون وجهة قطرية للحصول على الوظائف المناسبة كل بحسب اختصاصه وتحصيله الأكاديمي. حبيب خلفان: غياب الامتيازات والترقيات قال حبيب خلفان: من المهم أن توفر الدولة وظائف في القطاع الخاص، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للموظف القطري في الحصول على ترقيات بهذا القطاع الذي يعاني من غياب الوضوح في سلم الترقيات الوظيفية، بالإضافة إلى غياب الامتيازات أيضا ومنها الحصول على الإجازات سواء السنوية أو الأخرى، ويعتمد ذلك على موافقة المدير وليس على أحقية الموظف وحاجته في ذلك، علاوة على الرواتب وزيادتها وكذلك الامتيازات الاخرى التي تعتبر غير واضحة امام الموظف القطري او الباحث عن وظيفة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تحكمه مزاجية المسؤولين وليس قوانين العمل كما هو حال الوظائف في القطاع الحكومي. ودعا الموظف القطري العامل في القطاع الخاص للتطوير من نفسه ومن مستواه الوظيفي حتى يتمكن من الاستمرار بالعمل في هذا القطاع الذي يعتمد بشكل مباشر على تطوير الموظف لذاته ومهاراته، لافتا إلى ان الموظف القطري في القطاع الخاص يعاني من عدم وجود دورات تأهيلية وتطويرية، حيث ينبغي على الموظف البحث عن تلك الدورات والتسجيل بها على حاسبه الخاص، إذ ان جهة العمل غير مسؤولة عن توفير هذا النوع من الدورات التطويرية كما هو الحال في القطاع الحكومي. أما فيما يخص الأمان الوظيفي أوضح خلفان، أنه موجود في القطاع الخاص ولكن ليس بالمستوى المطلوب الذي يضمن استمرارية الموظف على وظيفته، وتحكمه المزاجية من قبل المسؤولين، حيث إنه لا يوجد اهتمام من الجهات الخاصة تجاه الموظف القطري العامل في هذا القطاع. وطالب الجهات المعنية بتوجيه القطاع الخاص للتساهل مع الموظف القطري من حيث الدراسة أو الترقيات وكذلك الاجازات أيضا وتوفير امتيازات اكبر في القطاع الخاص الذي يعد من القطاعات المهمة المشاركة في دفع عجلة التقدم والازدهار في بلادنا. حسن المهندي: استقرار الموظفين فيه يعزز الأداء قال السيد حسن بومطر المهندي إنّ القطاع الخاص حظيّ بدعم الدولة، ولديه فرص واعدة في العديد من المشاريع التنموية، وبالتالي فإنّ عليه بذل الجهود من أجل مساندة الكوادر الوطنية في أن تحقق تنافسية في العمل، خاصة أنّ الدولة لا تألو جهداً في تذليل كل الصعوبات أمام الشباب ومؤسسات القطاع الخاص. وأضاف إنّ الدولة تسعى لدعم القطاع الخاص لتأهيل كوادر إشرافية ومتخصصة قادرة على تلبية طموحات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص يقع عليها عبء ترسيخ العمل التعاوني وتكثيف الجهود ووضع إجراءات إرشادية تزيد من روح الأمان الوظيفي. ونوه بأنّ القطاع الخاص يقع عليه الوصول للتنافسية والدخول في مشاريع رائدة وتنموية وأن يكون محركاً فاعلاً كما تريده رؤية الدولة ويشارك في البناء والتعمير وأن يقف على أرض صلبة من الإدارة الجيدة والمهنية والكفاءة. وأشار إلى أن الأمان الوظيفي يتحقق من خلال وضع دراسات ميدانية وبحثية لتطوير العمل الجماعي، ورسم رؤى مستقبلية والسعي لتحقيقها ومساندة قطاعات الدولة والوقوف معها من أجل الوصول لإنتاج يكون له مردود إيجابي. خالد الشعيبي: الاستقرار الوظيفي يزيد الإنتاجية وصف السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة حوار معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية بالدفعة القوية التي تبعث على التفاؤل والعمل الدؤوب منوهاً بأنّ الأسس التي تناولها تعزز الأمان الوظيفي لكل الموظفين في أيّ قطاع، وسيؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومضاعفة العمل وتجويد الأداء، وينعكس إيجاباً على الحالة النفسية والذهنية والاجتماعية للموظف لأنّ الاستقرار الوظيفي هو الأساس. وأكد أنّ تحقيق الأمان الوظيفي يتطلب من المؤسسات بذل جهود من أجل تمكين الموظف من العمل بمهنية وكفاءة، منوهاً بأنّ كل القطاعات مطالبة بدعم الموظفين وتحفيزهم لتقديم أداء أفضل. المحامية لولوة الحداد: منظومة القوانين تدعم الأمان الوظيفي أكدت المحامية لولوة الحداد أنّ منظومة التشريعات الوطنية تدعم الأمان الوظيفي في كل قطاعات العمل، وخاصة القطاع الخاص باعتباره رديفاً في النمو، ودوره أكبر من خلال ابتكار وسائل تحفيز للموظفين، والقيام بورش عمل ومحاضرات متخصصة لتعريف الموظفين في القطاعين العام والخاص بآليات الخدمات المقدمة للجمهور وكيفية تحديثها والارتقاء بها.وقالت إنّ النقاط التي تناولها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية في حواره مرتكزات أساسية للنهوض بالوطن، وهي تبعث على الاستقرار وتحفز الدافعية والإنتاجية والسعي لتقديم الأفضل، مضيفة أنّ الاستقرار في الوظيفة يشجع الموظف على الاستمرارية وتثقيف نفسه بالعلوم والمعارف الحديثة ويفتح أمامه آفاق الابتكار في عمله. وأضافت إنّ الأمان الوظيفي يعتمد بشكل كبير على البيئة المهنية والقدرات الشخصية والخبرات والتجارب وسبل التعامل مع وسائل التقنية وسرعة التنفيذ وتجنب المخاطر والاستفادة من الخبرات. وأشارت إلى أنّ الأمان الوظيفي أهم ركيزة للتفوق في العمل، وعدم تحققه يؤدي إلى تدني المستوى وينعكس بالتالي على قطاع العمل، لذلك من الضروري إعلاء مستوى الأداء بما يتناسب مع الطاقات الذاتية. فهد النعيمي: توطين التوظيف بـ الخاص بحاجة لدعم الدولة يرى فهد النعيمي أن القطاع الخاص أمر مهم في تطور عجلة التنمية بالدولة، إذ ينبغي على الدولة أيضا دعم القطاع الخاص المتجه إلى توطين الوظائف وتمييزه عن غيره، مطالبا بوجود قوانين واضحة في القطاع الخاص تحمي الموظفين الذين يعانون من الفصل التعسفي والتسلط، كما ينبغي وجود جهة وسيطة ورقابية محايدة دورها يتمثل في ضمان الأمان الوظيفي للموظف القطري العامل في القطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم وتوفير الامتيازات للموظف القطري، مؤكدا في حال التغلب على كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص سوف يساهم ذلك لان يكون هذا القطاع وجهة للبحث عن وظائف أمام المواطن الباحث عن عمل، متمنيا وجود محفزات من قبل الحكومة توفرها في القطاع الخاص حتى يستمر الموظف القطري في وظيفته دون الحاجة للبحث عن وظيفة أخرى تتناسب معه او مع مؤهلاته وخبراته. خولة البحر: الخاص يدعم مبادرات مجتمعية أكدت السيدة خولة عبدالله البحر خبير صحة عامة ومثقفة ومدربة علوم صحية دور القطاع الخاص في دعم الخدمات المهيأة للجمهور، وذلك من خلال مشاركات نوعية ومساندة فاعلة في مناسبات ومبادرات عدة تعود بالفائدة على المجتمع. وقالت: إنّ القطاع الخاص يعتبر داعماً بلا حدود، وهذا صادفته من خلال تعاملي مع مؤسسات القطاع الخاص في تأسيس مبادرات رائدة تعود على الناس بالخير، مؤكدة أنّ هذا الدعم يرسخ من الأمان الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة في المجال لأنها تجد مساندة كبيرة من المختصين والخبراء وأصحاب الشركات والمجالات المختلفة، إلى جانب الاستفادة من التوسع في القطاع باستهداف شريحة أكبر. ونوهت بأنّ القطاع الخاص يتبنى بالفعل شريحة من الموهوبين وأصحاب الأفكار ويسعى لتوظيفها في خدمة المجتمع. وأشارت إلى أنه يقع على القطاع الخاص ترجمة طموحاتهم ومشروعاتهم لخدمة المجتمع، وتقديم أفضل إنتاج لهم، مؤكدةً أنّ الثقة التي أولاها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية للقطاع الخاص كبيرة جداً وأنه على قدر المسؤولية مع كل القطاعات للخروج بخدمات متنوعة. وأضافت إنّ الأمان الوظيفي ينتج من انسيابية العمل، والأفكار القابلة للتطبيق، ومن التكاتف والعمل الجماعي الذي يبعث الاستقرار في محيط العمل وهذا ما يحتاجه الموظف. صالح المري: موظف القطاع الخاص عرضة للتسريح في أي وقت أكد صالح علي المري على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية إلا أنه قال إن العمل في القطاع الخاص له عيوب تتمثل في سيطرة صاحب العمل وتحكّمه الشديد بالموظّف عنده وتغليب جانب المزاج أكثر من القانون، إضافة إلى شعور الموظّف بالخوف الدائم من تسريحه من العمل في أيّ وقت. ولفت المري إلى زمن ساعات العمل وقال إن الموظف في هذا القطاع يعمل ساعات طويلة في العمل قد تمتد إلى 10 ساعات في بعض المؤسسات الخاصّة. وأشار في هذه الأثناء إلى أن الموظف لابدّ من إرضاء صاحب العمل في المهمّات التي يقوم بها إذ قد يترتّب على عدم إنجازه للمهام بالشكل المطلوب أن يتمّ فصله من العمل.. علاوة على أن العديد من مؤسسات الخاص لا توفر مزايا العمل التي تتوافر في القطاع الحكومي.