محليات

964

قانونيون لـ "الشرق": قانون الجرائم الإلكترونية يحمي المجتمع من الانتهاكات الرقمية

- التعديلات ترسخ مبدأ احترام الحياة الخاصة في الأماكن العامة.

في خطوة تشريعية تعكس يقظة المشرّع القطري لمتطلبات العصر الرقمي، أُقرت تعديلات جديدة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تُجرّم بشكل صريح أي تعدٍّ على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، ليُصبح مجرد التقاط الصور أو تداول المقاطع دون إذن جريمة قائمة بحد ذاتها تستوجب العقوبة. وقد أكد عدد من القانونيين والخبراء، في لقاءات خاصة لـ "الشرق"، أن التعديل الذي أُدرج بموجب القانون رقم (11) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحماية القانونية للخصوصية، ويوسّع نطاقها لتشمل الفضاءات العامة، لا سيما في ظل تزايد ظاهرة التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية وانتشار مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للحقوق الفردية.

واعتبروا أن هذا التوجه التشريعي يعكس فلسفة قانونية متطورة تراعي التوازن بين حرية الاستخدام الرقمي وحقوق الأفراد في الحياة الخاصة، داعين الجمهور إلى التحلي بالوعي القانوني، والالتزام بالضوابط الجديدة، لتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة المشددة.

- المحامي عبدالرحمن آل محمود: تغليظ العقوبة على أفعال تنتهك حرمة الحياة الخاصة

أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود، أن المشرع يعمل جاهداً في ضمان وصيانة حرمة الحياة الخاصة للأفراد سواءً على الصعيد الداخلي أو الدولي، وذلك من من خلال نشر الوعي بين أفراد المجتمع والحث على عدم انتِهاك القيم والمبادىء الأُسرية، سواء عن طريق وسائل الإعلام المرئية منها أو المسموعة، أو عن طريق إقامة ندوات علمية وإعطاء دروس دينية بهدف الحد من انتشار تلك الأفعال التي تمثل خطراً على الأفراد والمجتمع ككل، أو من خلال تغليظ العقوبة عن الأفعال التي تمثل انتِهاك لحرمة الحياة الخاصة.

- المحامي د. جذنان الهاجري: ضبط السلوكيات المخالفة والتطفل على الآخرين

أكد المحامي الدكتور جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أهمية التعديل على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لأنها تؤكد الحرص على احترام خصوصية الأفراد، لذلك جاءت المادة أكثر صرامة وعقوبة مغلظة لا تهاون فيها من أجل ضبط بعض السلوكيات المخالفة التي تتطفل على الآخرين. وحث الجمهور على ضرورة التقيد بالقواعد القانونية والاطلاع باستمرار على كل ما يستجد من قوانين بهدف مواكبة التعديلات الجديدة.

وقال إنّ خروج الناس للأماكن العامة بهدف قضاء أوقات ممتعة مع المحيطين بها والاستمتاع بأجواء المناسبات أو الفعاليات مثلاً، لذلك لابد من الجميع احترام تلك الخصوصيات وعدم تجاوزها بالتطفل عليهم بالصور أو بنشر مقاطع فيديو تعكر صفوهم.

- المحامي د. خالد المهندي: توفير أقصى حماية قانونية لخصوصية الأفراد

 أوضح الدكتور المحامي خالد المهندي، أن التعديل الذي أقره سموه حفظه الله، قيمة مضافة لحماية خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، حيث إن المادة 8 من القانون تضمنت خصوصية الأفراد بالأماكن العامة، حيث تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.  ‏وأضاف: «وبناء على التعديل، فنحن أمام توفير أقصى حماية لخصوصية الأفراد سواء في الأماكن الخاصة أو الأماكن العامة، ما لم يأذن صاحب الحق في التصوير والنشر، وهو يرسخ المادة 37 من الدستور التي نصت على أنه لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، ويضفي حماية للمبادئ والقيم الإجتماعية، وسابقة في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية».

- المحامي خالد الحمد: تحصين ضد عدسات الهواتف في المرافق العامة

قال المحامي خالد الحمد، إنه في إطار تعزيز الضمانات القانونية للخصوصية ومواكبة التحولات الرقمية، فإنّ إضافة مادة في التعديل الجديد تتضمن تجريمًا صريحًا للتعدي على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، حال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم عبر الوسائط الرقمية دون علمهم أو موافقتهم، وبما لا يجيزه القانون.

وأنه قبل صدور هذا التعديل، لم يكن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن نصًا صريحًا يُجرّم التعدي على خصوصية الأفراد في الأماكن العامة، إلا إذا كان الفعل مصحوبًا بجرائم أخرى مثل التشهير أو الابتزاز أو الإساءة، وقد انصبت الحماية القانونية آنذاك على الجرائم المرتبطة بـاختراق الأنظمة الإلكترونية أو انتهاك البيانات الشخصية أو استخدام الصور في سياقات غير أخلاقية.

أما بموجب التعديل الجديد، فقد تم سد هذا الفراغ التشريعي من خلال تجريم مجرد تصوير أو نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لأشخاص في الأماكن العامة دون علمهم أو موافقتهم، حتى وإن لم تتضمن الصور أي إساءة مباشرة أو انتهاك فاضح، لتُعد هذه الأفعال جريمة قائمة بذاتها تستوجب العقاب بموجب القانون.

ويعكس التعديل رؤية موسّعة للخصوصية، إذ لم تعد مقصورة على الأماكن المغلقة، بل شملت أيضًا الفضاء العام متى تعلق الأمر بصور أو سلوكيات لا يوافق الشخص على نشرها. ويأتي ذلك استجابة لتحديات العصر الرقمي وانتشار التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية ومنصات التواصل.

وقد حدّد المشرّع عقوبة التعدي على الخصوصية في الأماكن العامة بما يحقق توازنًا بين الحماية الجادة للحقوق الفردية والاعتدال في التجريم، ويُرسخ مبدأ الردع العام والخاص.

يُمثل التعديل خطوة نوعية في حماية الخصوصية الرقمية، و يستدعي من مستخدمي الوسائط الرقمية التحلي بالوعي القانوني وتجنب نشر الصور أو المقاطع دون إذن، تفاديًا للمساءلة بموجب النصوص الجديدة.

- المحامي علي فرهود الهاجري: النص الجديد رادع لممارسات مزعجة

أوضح المحامي علي فرهود الهاجري أن مصادقة سمو أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (11) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، جاءت لتعزيز حماية الخصوصية في ظل التطور التقني السريع.  ويستحدث التعديل الجديد مادة تنص على معاقبة كل من يتعدى على خصوصية الأفراد أثناء وجودهم في الأماكن العامة، من خلال نشر أو تداول صور أو مقاطع فيديو لهم دون علمهم أو رضاهم، بالحبس مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال 

وأكد أن التعديل جاء استجابة لظاهرة التصوير العشوائي عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما ترتب عليها من انتهاك خصوصية الأفراد من خلال تصويرهم أو بث صورهم مباشرة دون إذن، موضحاً أن القانون يرسخ حماية الحق في الخصوصية في ظل الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية.

وأضاف أن النص الجديد سيكون رادعاً لمثل هذه التصرفات غير المبررة في الأماكن العامة، وحامياً لحقوق الأفراد من أي انتهاك، معتبراً إياه خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المجتمعي وصون القيم الاجتماعية.

- المحامية فوزية العبيدلي: الاستمتاع بالفعاليات دون مضايقات 

قالت المحامية فوزية صالح العبيدلي: إنّ تعديلات القوانين تضع دوماً حلولاً لمشكلات قد يصادفها المجتمع أو الأفراد وتعالج سلوكيات مخالفة بالعقوبات الرادعة التي تلزم الأفراد ضرورة اتباع نهج قويم في التعامل مع المحيطين في مجتمعه.

وأضافت أنّ التعديل أضاف عقوبة مغلظة لكل من ينتهك حرية الأفراد في الانتقال داخل الأماكن العامة والاستمتاع بأجواء الفعاليات أو المناسبات دون التعرض لمضايقات أو التعدي على خصوصياتهم بالتصوير أو نشر مقاطع فيديو أو نشر صور قد تضر بحياتهم الخاصة أو تسبب لهم إيذاءً نفسياً واجتماعياً.

اقرأ أيضاً

الحبس والغرامة 100 ألف ريال.. إليك عقوبات التعدي على الخصوصية بالأماكن العامة

قانونيون لـ الشرق: عادات شبابية تهدد بالوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية

أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الجرائم الإلكترونية والاقتصادية وسبل مواجهتها

أخبار ذات صلة

انطلاق أعمال الملتقى الدولي لبيوت الشباب في نسخته الثالثة بالدوحة

بدء فعاليات النسخة الثانية من مسابقة الطلاب في الخط العربي