تدعم رؤية قطر 2030 .. د. الحمادي: البرنامج يحدث ثورة في عمل الشركات الصغيرة محمود: يدعم قدرة قطر في التحول إلى دولة مصدرة أكد خبراء ورجال أعمال أهمية برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي دشنه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات بحضور عدد من كبار المسؤولين في الدولة بفندق كمبنسكي اللؤلؤة خلال الايام الماضية والذي تستفيد منه 5 آلاف شركة في نهاية 2019. وقالوا انه يسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتهم في شتى المجالات الاقتصادية. بوصفه أحد الركائز المهمة لأي اقتصاد، حيث اعتمدت اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى بشكل كبير على هذا النوع من الشركات. ووصفوا المبادرة بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة . كما سيحدث البرنامج ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي ، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها. وتشير الشرق الى أن وزارة المواصلات والاتصالات كانت قد قالت في اللقاء ان قطر تضطلع حالياً بالعمل على تنفيذ برنامج قطر الذكية «تسمو» كأحد أهم البرامج الواعدة لتعزيز الحلول الذكية في خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية للإسراع في تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد وبناء اقتصاد المعرفة والانطلاق نحو المستقبل الذكي عبر تحول رقمي وطني شامل. ثورة كبرى وقال رجل الاعمال والرئيس التنفيذي لدلالة القابضة د.عبدالعزيز الحمادي ان برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة سيحدث ثورة كبرى في مجال عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم تحولها الرقمي، ويمكنها من مواكبة الثورة الرقمية التي يمر العالم بها، ويسهم في نموها وتطورها. وقال ان التحول الرقمي يساعد في توفير المعلومات المطلوبة بكل سهولة ويسر ويقلل الجهد والوقت. وأوضح ان التقدم الذي يمكن ان تشهده الشركات الصغيرة والمتوسطة يدعم الاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر ويعمل على تنويعه ، وهو جهد يأتي في اطار رؤية قطر 2030 التي اختطتها قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال ان الثورة الرقمية تعني أن هناك تطبيقا متكاملا لهذا البرنامج على مستوى كافة الجهات الحكومية، وبشكل فعال ومنتج ، وأن معظم برامج الدولة قادرة على استقبال ونقل المعلومات والبيانات بكل سهولة ويسر، مع قدرة المستخدم على التنقل من بيانات لأخرى دون أي صعوبة لاتكلفة الاتصال أو الاستفسار أو أن الذهاب الى مقر الجهة المعنية للاستفسار. وقال إن استفادة 5 آلاف شركة من برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مع نهاية 2019، أي بعد أقل من عامين يمثل مشروعا رائدا يمكن أن يحدث نقلة نوعية في عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من نمو الاقتصاد الوطني، خاصة اذا علمنا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر نسبة كبيرة في القطاع الاقتصادي الفاعل في أي دولة. وتوقع ان يكون المشروع قد خضع لدراسة جدوى واسعة تعزز النجاحات المطلوبة لمثل هذا البرنامج التنموي. ركيزة اقتصادية وقال الخبير المالي السيد حسين محمود ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى الركائز المهمة لاي اقتصاد، وذلك اذا لاحظنا اقتصادات الدول النامية والدول الصناعية الكبرى قد اعتمدت بشكل كبير على هذا النوع من الشركات، والتي تسهم في تنوع الاقتصاد وزيادة القوى العاملة وقدرة المستثمرين على ضخ استثماراتها في شتى المجالات الاقتصادية، كما اعتمد التنين الصيني بشكل كبير على تطوير ونمو هذه الشركات ، مما أدى الى حدوث الطفرة الصناعية التي تشهدها حاليا وقدرة الافراد على تحقيق مستوى دخل مرتفع واعتماد الاقتصاد الصيني على نفسه بشكل كبير. ووصف دعم الحكومة القطرية لبرنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2019 التي دشنها سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات الايام الماضية بانها مبادرة مهمة جدا، خاصة في مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد القطري والدعم المباشر للقطاع الخاص مع رؤية قطر 2030 وقدرتها على الاكتفاء الذاتي والتحول من دولة مستوردة الى دولة مصدرة. وقال ان كفاءة الاقتصاد القطري والجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الدولة والمؤسسات المالية بها فمن المتوقع ان يخلق في القطاع المالي استفادة للمستثمر القطري من التمويلات الممنوحة من هذا القطاع بجانب زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، مما سيدعم بشكل كبير معدلات النمو على المدى المتوسط والطويل بجانب دعم القطاعات الخدمية وزيادة القوى العاملة. وقال انه ومع اقتراب مونديال 2022 فان الشركات الصغيرة ستخفف العبء عن كاهل المؤسسات الكبيرة، مما سيدعم بشكل كبير من عمليات المنافسة والحصول على أفضل جودة مقدمة.

آل خليفة: هدفنا تحقيق الإستدامة والاكتفاء الذاتي في السوق المحليفي إطار رسالته الداعمة لتنمية القطاع الخاص وتنويع الإقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعاتهم، قام بنك قطر للتنمية بتنظيم النسخة الثانية من ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" الذي يهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملهم وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية.فبعد النجاح الكبير الذي حققه ملتقى "اشترِ المنتج الوطني" في نسخته الماضية، والتي شهدت مشاركة 70 شركة محلية في عدة قطاعات مختلفة، تم إطلاق النسخة الثانية أمس بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية مصنعة وحوالي 500 مشترٍ من القطاع العام والخاص، ويمثل الملتقى حلقة ربط بين الجمهور المستهلك ودائرة المنتجين والموردين القطريين في قطاعات عديدة.وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن بنك قطر للتنمية قام بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي ترمي إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري، لاسيَّما في قطاع الصناعة الذي يمثل أحد الركائز الكبرى لتنويع موارد الاقتصاد الوطني، ونسعى من خلال جهودنا الحالية على تحقيق الاستدامة الذاتية والاكتفاء الذاتي في السوق المحلي. فمن خلال تعزيز قدرة الموردين القطريين على تلبية الطلب المحلي، من جهة، وربط المشترين والموردين المحليين مع بعضهم من جهة أخرى، فإننا نعزز بشكل كامل تفاعل أسواقنا لتحقق مستويات جديدة من الاستقلال الاقتصادي لبلدنا". وحول دور المنتج القطري في الآونة الأخيرة، قال آل خليفة: "إنه بالإشارة إلى الخطاب الأخير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي كان خطاب الكرامة، وخطاب الثبات، والذي شدد فيه سموه في أكثر من موضع على أهمية الاقتصاد والدور الذي يجب أن يلعبه رجال الأعمال في مستقبل البلد، وأن هذا الدور لا يقتصر على الحكومة ومؤسساتها فقط، بل إنه دور مشترك بينها وبين أصحاب المصانع والمشاريع من رجال الأعمال - فإن ما نراه اليوم من تجمع يشمل أكثر من 150 شركة وطنية ما هو إلا انعكاس لخطاب سموه وتوجيهاته حفظه الله لتحمل المسؤولية من قبل الحكومة ورجال الأعمال، وقد أثبت المنتج المحلي أنه قادر على المنافسة عالميًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، والطريق طويلة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال المنتجات الوطنية، ولكننا قادرين على الوصول لهذا الهدف".

أكد صندوق النقد الدولي متانة الإقتصاد القطري، وصنفه بأنه في وضع جيد نظراً للإحتياطيات المالية الكبيرة واستراتيجية التنويع وتعزيز إطار السياسات التي تنفذها الحكومة في مواجهة التحديات الإقتصادية.ورحب الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر في أبريل 2017، بقدرة السلطات على التكيّف مع انخفاض أسعار الطاقة، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية التنويع، وتعزيز إطار السياسات، وقدّم التقرير تقييماً تحليلياً يؤكد أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الإقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. وتضمنت النقاط الإيجابية التي أبرزها التقرير السياسات السليمة التي اعتمدتها السلطات، والتركيز على زيادة الإيرادات غير النفطيّة، وتعزيز إطار الميزانية المتوسطة الأجل والمبادرات لضمان التنفيذ وفقاً للميزانية المحددة، إلى جانب التقدّم الذي أحرزه مصرف قطر المركزي في ما يتعلق بتنفيذ متطلبات بازل 3 واللوائح الاحترازية الكلية وتطوير نظام الإنذار المبكر،و التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة. التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة.وأبرز التقرير الجهود الرامية إلى تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نشر صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة، تقرير المسائل المختارة مع التركيز على المجالين التاليين: تعزيز الإيرادات غير النفطيّة لدعم ضبط أوضاع المالية العامة الاستقرار المالي وإدارة السيولة في سياق انخفاض أسعار النفط.

أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال المساعي الرامية إلى تحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالمياً، وذلك يتطلب إستقطاب كبرى الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الإقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز".وأشار الجيدة في تصريحات اليوم عقب إختتام مركز قطر للمال، أولى حملاته الترويجية لعام 2017، التي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، أشار إلى أهمية هذه المبادرات في دعم سعي مركز قطر للمال لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، وقال "مهمتنا في مركز قطر للمال كانت وستبقى تستهدف دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتنويع الإقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء. سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفيرنا لدى ألمانيا الإتحادية السفير سعود بن عبد الرحمن: قطر تحتل موقعاً مثالياً لممارسة الأعمال في المنطقة من جانبه عبر سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية، عن دعم مركز قطر للمال في حملته الترويجية لدولة قطر في المانيا كموقع مثالي لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.وقال سعادته، خلال مشاركته في فعاليات الحملة الترويجية، إننا ندرك جيدا أهمية العلاقات القطرية الألمانية، ونؤمن بأن مثل هذه الفعاليات ستساعد على توطيد هذه العلاقات ونموها.واختتم مركز قطر للمال اليوم، أولى حملاته الترويجية لعام 2017، التي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتعريف الشركات الألمانية بمنصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الدولية، وفرص الأعمال والإستثمار في دولة قطر والمنطقة.

الجيدة: نسعى الى دفع التنمية والمساهمة في تنويع الإقتصاداختتم مركز قطر للمال اليوم، أولى حملاته الترويجية للعام 2017، والتي أقامها في مدينتي برلين وميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتعريف الشركات الألمانية بمنصة الأعمال التي يوفرها مركز قطر للمال للشركات الدولية، وفرص الأعمال والاستثمار في دولة قطر والمنطقة.وعقد المركز خلال هذه الحملة، التي حضر فعالياتها سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عدداً من ورش العمل والحلقات النقاشية، والمشاورات وفعاليات التعارف، استقطبت مهنياً من شركات ومؤسسسات ألمانية مختلفة.تطوير الأعمالووفرت هذه الحملة الترويجية للمشاركين، فرصة التواصل مع فريق تطوير الأعمال بمركز قطر للمال وعدد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية، مثل غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والشركة الألمانية العريقة رودل وشركائه.وفي معرض تعليقه على الحدث، قال سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني: "يسرنا أن نكون جزءا من هذه الفعالية المتميزة وأن ندعم مركز قطر للمال في حملته الترويجية لدولة قطر كموقع مثالي لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، نحن ندرك جيدا أهمية العلاقات القطرية الألمانية، ونؤمن بأن مثل هذه الفعاليات ستساعد على توطيد هذه العلاقات ونموها"العلاقات الإقتصاديةوتلعب الشركات الألمانية في قطر دوراً هاماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث توجد اليوم 27 شركة مملوكة بالكامل من قبل مواطنين ألمان تعمل في دول قطر برأسمال إجمالي قدره 1.3 مليار ريال. بالإضافة إلى 112 شركة ألمانية تعمل بالشراكة مع شركات قطرية، بإجمالي رأس مال قدره 1.1 مليار ريال. وتعمل هذه الشركات في مجالات متعددة تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مثل تطوير سكك الحديد، والتجارة، ومقاولات البناء، والخدمات، والاتصالات، وتطوير البنى التحتية وغيرها من الصناعات والأنشطة التجارية.لابد من الإشارة الى ان العلاقات القطرية الألمانية شهدت تطورات لافتة في الفترة الماضية، وقد تعززت بعد بروز المانيا كالشريك التجاري رقم 12 لدولة قطر، حيث تستحوذ على نسبة 2.4% من إجمالي حجم التبادل التجاري العالمي لها. إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يناهز 9.5 مليار ريال قطري في العام 2016.بيئة قانونيةبدوره، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أهمية هذه المبادرات في دعم سعي مركز قطر للمال لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030، قائلاً: "مهمتنا في مركز قطر للمال كانت وستبقى تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد المحلي عبر توفيرنا لبيئة قانونية وتنظيمية للشركات المحلية والدولية على حد سواء. ونحن نسعى إلى تحويل الدوحة إلى العاصمة المالية الرائدة عالمياً وذلك يتطلب استقطاب كبرى الشركات العالمية، التي تعمل في أقوى الاقتصادات في العالم، وهذا ما تهدف إليه الحملات الترويجية التي يقيمها المركز".وفي معرض حديثه عن أهمية العلاقات بين البلدين قال الأستاذ عبد العزيز المخلافي امين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية: "نحن على ثقةٍ تامة بأن الحملة الترويجية التي يقيمها مركز قطر للمال في ألمانيا ستساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية القطرية الألمانية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للمال والعمل لاستضافة المزيد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية."تأتي هذه الجولة في إطار الحملات الترويجية التي يخطط مركز قطر للمال للقيام بها خلال العام الجاري، والتي ستتضمن زيارة أبرز العواصم المالية والتجارية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع الإقتصادالقانون الجديد يعزز سهولة عمل الشركات ويزيد أنشطتها في السوققالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن قانون مركز قطر للمال سيتم إصداره في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، موضحة أنه من المتوقع أن يساهم في دعم جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل.ومن المنتظر أن يسمح القانون الجديد لشركات مركز قطر للمال بالعمل في قطاعات الإقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تزيد أنشطتها في الإقتصاد القطري، حيث تتطلب عملية التنويع الإقتصادي إستقطاب مثل هذه الإستثمارات، وتسهيل الإجراءات، وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الإستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الإقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية، ما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأكد المصدر أن مركز قطر للمال سيكون له دور رئيسي ومهم في المرحلة القادمة، حيث سيتم العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسيتطرق لأنشطة مهمة في السوق القطري.يذكر أن مركز قطر للمال تم تأسيسه لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط: "إن دول الخليج سعت بعد انخفاض أسعار البترول إلى البحث عن بديل" لافتاً إلى أهم السياسات التي يمكن إتخاذها، قائلاً في هذا الصدد: "نحن نحتاج إلى نمو ليس كالذي كنا نراه سابقاً بمعنى إيجاد نمو شامل يعطي فرصاً أوسع لكافة القطاعات".وقال إن دول الخليج بدأت اليوم في التنويع الإقتصادي، مشيداً بالتجربة القطرية في هذا المجال والتي نجحت في تنويع الإقتصاد وفق ما تضمنته رؤيتها الإستراتيجية للعام 2030 .وقال إن أهم النقاط التي أثيرث في مؤتمر يوروموني قطر 2016 هي التغيير الذي يحصل في الإقتصاد العالمي نتيجة انخفاض معدلات النمو في أوروبا والصين وتأثير خروج بريطانيا على الاقتصاد العالمي والتي كان لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.ولفت غانم إلى ضرورة إعطاء فرص للشباب وتحسين منظومات التعليم والعمل في المناطق الأكثر فقرا والعمل مع المزارعيين، مضيفا: "نحن محتاجين مصادر تنمية إقتصادية، لابد من تنويع الاقتصاد، مضيفا اليوم يجب أن ننظر إلى إنخفاض أسعار النفط على أنها فرصة تدفعنا للإسراع لإتخاذ قرارات وسياسات لتنويع الإقتصاد".وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة قال عنها نائب رئيس البنك الدولي إنها من أحد مصادر التنويع دخل الحكومة مشددا على أنه لا يمكن الإعتماد على الإيرادات النفطية أو بعض الضرائب المحدودة.وتعتبر ضريبة القيمة المضافة من أكثر الضرائب كفاءة خاصة وأنها ضريبة على الإستهلاك وليس ضريبة على الإستثمار وهي أهم نقطة وأوضح أن البنك الدولي يدرس مع دول الخليج طرق تنويع الإستثمارات وتقديم النصائح، قائلاً: "نحن نضع خبراتنا تحت ذمة دول الخليج".

إتفاق أوبك سيساهم في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعهانادر محمد: اقتصادات دول الخليج بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالميةأنطونياد: الأسواق العالمية تعلق آمالاً على ارتفاع أسعار النفطجولاتور: رؤية توافقية حول إستقرار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميلأكد الخبراء المشاركون في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني، والتي عقدت اليوم تحت عنوان تأثير التقلبات الجيوسياسية على إقتصادات المنطقة أن أسعار النفط لن تشهد ارتفاعا يتجاوز الـ70 دولارًا للبرميل خلال العامين القادمين، لافتين إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة "أوبك" مع روسيا الأسبوع الماضي بتقليص إنتاج النفط سيساهم بشكل أساسي في تحقيق إستقرار الأسعار وليس إرتفاعها.وقال المشاركون، خلال الجلسة إن سوق النفط العالمي يعمل حسب قاعدة العرض والطلب وأن أسعاره تخضع لقوانين هذه القاعدة فقط، وأن التغيرات الجيوسياسية العالمية لم يعد لها تأثير مباشر على السوق كما كان في السابق، مشيرين إلى أن استقرار السوق يستوجب تعاون الدول المصدرة للنفط وأن تنافسها بشكل مباشر سيؤدى فقط إلى انهيار الأسعار.تنويع الإقتصادكما أكد الخبراء، خلال الجلسة التي أدارها ريتشارك بانكس إستشاري لدى "مؤتمر يوروموني" على أهمية إسراع دول مجلس التعاون الخليجي في خططها نحو تنويع اقتصاداتها وتقليص إعتمادها على العائدات النفطية، لافتين إلى أن دول المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح تحو تطوير القطاعات غير النفطية لكنها يجب أن تسرع في ذلك حتى لا تكون عرضة لتقلبات أسواق النفط العالمية.تقليص الإنتاجوحول تطور أسعار النفط في المستقبل، في ظل إقبال منظمة أوبك على الاتفاق مع روسيا حول تقليص معدل الإنتاج، قال نادر محمد المدير الإقليمي لقسم دول مجلس التعاون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "نرى أن أسعار النفط ستكون أقل من 70 دولارا على مدى العامين القادمين وهناك اعتراف بأن المسألة مرتبطة بالإفراط في العائد، وأن النفط الصخري أدى إلى إبقاء الأسعار دون 70 دولارا خلال العامين القادمين، برأيي فإن ارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل لن يحصل في الوقت القريب.".الجيوسياسيةولفت نادر محمد إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون بمنأى عن التقلبات الجيوسياسية العالمية مشيرًا إلى أن المخاطر الأساسية التي تؤثر على اقتصادات هذه المنطقة من العالم لها علاقة أكثر بالنفط ومستقبل أسعار النفط.وحول إن كان على الإقتصادات الخليجية إجراء عملية إعادة هيكلة أساسية وتنويع مداخيل الدولة والاتجاه نحو المقاربة المتوازنة وفرض الضرائب، قال نادر محمد: "في الماضي استطاعت دول مجلس التعاون التعامل مع هشاشة أسواق النفط، أما الآن فإن مستوى الإنفاق العام لدول المنطقة كان عاليا جدا قبل هبوط أسعار النفط، ولكن أيضا فإن استدامة هذا العقد الاجتماعي والفكرة بأن الدولة هي الراعي الأساسي للمجتمع يجب أن تتوقف وتتغير. وهناك إتفاق حول أهمية التنويع الإقتصادي ودر الأرباح خارج قطاع النفط، نرى تقدماً مهماص في المداخيل غير النفطية مثل الضرائب ولكن أعتقد للأهمية بمكان أن يكون هناك ترشيد للإنفاق الحكومي بشكل دقيق يأخذ بعين الاعتبار فعالية وكفاءة الإنفاق ويصبح القطاع العام متوسع بشكل كبير، وقد استعمل القطاع العام لتوزيع الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ليس بالأمر مستدام وأعتقد أن الوعي متزايد في دول المنطقة بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية".إجراء مؤقتمن جهته أشار ألكسيس أنطونياد مدير الاقتصاد الدولي بجامعة جورج تاون قطر إلى أن لاتفاق القائم بين روسيا ومنظمة "أوبك" الأسبوع الماضي بخفض الإنتاج كان له التأثير بشكل مباشر على أسعار النفط التي تحسنت بنسبة 10%، وحول ما إذا كان هذا الاتفاق هو مجرد إجراء مؤقت أم سيساهم بشكل مستدام في استقرار أسعار النفط. أشار أنطونياد إلى أنه من الصعب التكهن بتطور أسعار النفط، وقال: "رأينا بأن روسيا تتدخل للتوصل إلى خفض لإنتاج النفط والتوافق بصورة أساسية مع دول منظمة أوبك بشأن خفض أسعار النفط، وهذا يعود إلى سعي روسيا لتطوير علاقاتها مع دول المنطقة، وقد رأينا اتفاق على خفض الإنتاج بنسبة 15% دون تفعيله بعد، وسيعوض إرتفاع أسعار النفط الكمية التي سيتم تخفيضها في الإنتاج". لافتا إلى أن الأسواق العالمية تعلق آمالا على ارتفاع أسعار النفط، وهي حالياً في حالة مراقبة لما سيحدث خلال الفترة القادمة.الوقود الأحفوريوأشار إلى أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يزال مرتفعا من قبل إقتصادات العالم، وأنه لا يزال أمام دول مجلس التعاون الوقت الكافي لبلورة إستراتيجياتها التنموية، وقال: "التنويع الإقتصادي لا يحدث بالصدفة، بل علينا إرساء قواعد التنوع الإقتصادي، ورغم أن هذا الموضوع تم الحديث عنه لأول مرة منذ 30 عاماً إلا أن المنطقة لا تزال تعتمد على عائدات النفط بنسبة 90% في الموازنات العامة". كما تحدث أنطونياد على مدى تأثير المخاطر الجيوسياسية على جهود الدول الخليجية في تنويع اقتصاداتها وتعزيزها، لافتا إلى أن التنويع الاقتصادي قد يكون له علاقة بالتوظيف الأفضل للعمالة الماهرة وتعزيز قدرات الموارد البشرية المحلية.رؤية توافقيةمن جهته، قال راهو ماندا جولاتور، رئيس قسم الأبحاث في المركز المالي الكويتي "المركز": "هناك رؤية توافقية حول استقرار أسعار النفط بين 40 و50 دولارًا للبرميل خلال السنوات المقبلة، وأنا أشك في ذلك لأن النفط هو سلعة وأسعار السلع متقلبة، وتخضع لقاعدة العرض والطلب، ويضاف إلى ذلك الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار النفط برأيي النفط لن يبق على هذا المستوى في المستقبل. وفي السنوات العشر الماضية كان هناك فائض جيد من مبيعات النفط أسهم في تكوين احتياطي نقدي جيد بالمنطقة وصل إلى 1.5 تريليون دولار بين 2004 و2015، وهذه الفترة الذهبية التي شهدها الخليج العربي، وإذا تحدثنا عن المستقبل فإن هناك ضغطا كبيرا على أصحاب القرار حول كيفية توظيف هذه الأموال في تنمية بلدانهم".كلفة المخاطروحول مدى تأثر المنطقة بالتقلبات الجيوسياسية العالمية قال مانداجولاتور: "نحن محاطون بالمخاطر الجيوسياسية العالمية، وهذا سيرفع من كلفة المخاطرة في المنطقة، خاصة أن هناك عملا على استقطاب رؤوس الأموال واليد العاملة الماهرة، وأي ارتفاع في كلفة المخاطرة سيكون مؤثرا سلبيا على استدامة المشاريع، كما توجد بيئة جيوسياسية إقليمية تزداد حدة دوريا وهذا سيؤثر على أسعار النفط، حيث لا أعتبر أن أسعار النفط مسألة اقتصادية إذ تبنى الدول وتنهار على أساس أسعار النفط لذلك فإن النفط يؤطر الإستراتيجيات التنموية التي تضعها الدول وهذا سيكون إستراتيجيا بالنسبة لنا من حيث إدارة التقلبات في أسعار النفط".

تنطلق في فندق الشيراتون الدوحة الاثنين المقبل فعاليات معرض النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المجموعة الإقتصادية - قطر، وتستمر فعاليات المعرض حتى الخميس 24 نوفمبر الجاري بمشاركة شركات ومؤسسات عقارية كويتية وقطرية وخليجية بالإضافة إلى شركات مصرية.وقالت الشيخة فاطمة الحمود الصباح رئيس مجلس إدارة "إسكان جلوبل" في تصريح صحفي بهذه المناسبة: نطلق غدا أولى دورات معرض النخبة العقاري في دولة قطر الشقيقة بمشاركة مميزة من شركات ومؤسسات عقارية تطرح مشاريع وفرصا عقارية قوية داخل وخارج قطر. المعرض تنظمه "إسكان جلوبل" و"المجموعة الإقتصادية" ويقام في فندق الشيراتون الدوحة خلال الفترة من 21 وحتى 24 نوفمبر الجاري وأضافت: تربط بين الشعبين الشقيقين القطري والكويتي علاقات قوية وتاريخ مشترك ونسعى من خلال تنظيم معرض النخبة العقاري في دولة قطر إلى توطيد هذه العلاقات ومد جسور التعاون الاقتصادي والإسهام في تنشيط الاقتصادات الوطنية لكلا البلدين.وقالت: نحرص دائمًا على أن تكون معارض وفعاليات المجموعة ذات مردود وعائد لكافة المشاركين فيها، فمن جهة تحرص المجموعة على أن تحقق الشركات المشاركة أهدافها البيعية والتسويقية، ومن جهة ثانية تحرص على أن يحقق العملاء والزوار أهدافهم الاستثمارية.واختتمت الصباح تصريحها قائلة: إن "إسكان جلوبل" وباعتبارها واحدة من الشركات الرئيسية العاملة في مجال تنظيم الفعاليات والمعارض العقارية، لا تدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بصناعة المعارض العقارية في الكويت، وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر لجميع الرعاة والشركات المشاركة معنا في معرض النخبة ونسأل الله العلي القدير التوفيق والنجاح للجميع.من جانبه قال السيد محمود عفيفي الرئيس لتنفيذي للمجموعة: نطلق غدا أول دورة من دورات معرض النخبة العقاري في دولة قطر، ونطمح لأن يكون تواجدنا في السوق القطري إضافة حقيقية للاقتصاد القطري ولقطاع صناعة المعارض المتخصصة بما نحمله من رصيد وافر من الخبرات والنجاحات المتتالية عبر السنين في هذا المجال.وأضاف: قرارانا بالدخول في السوق القطري لم يكن وليد الصدفة أو مجازفة غير محسوبة النتائج، فدخولنا للسوق القطري جاء بعد دراسات متأنية لمكونات هذا السوق الواعد وللفرص المتميزة التي به.واستطرد قائلًا: تمتلك قطر نظامًا اقتصاديًا يعد الأسرع نموًا في العالم، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني، وتسهم هذه العوامل في ازدهار قطاع العقارات المحلي، سواء العقارات السكنية أو التجارية أو عقارات التجزئة، وتجذب خطط التوسع المستمرة في قطاع الطاقة المزيد من الشركات إلى قطر بالتزامن مع الجهود الحكومية المبذولة لتنويع الإقتصاد المحلي مع مجموعة من مشاريع البنية التحتية الهامة التي يتم إنشاؤها مثل مطار دولي جديد، وشبكة للمترو، وشبكة سكك جديدة، وميناء بحري، بالإضافة إلى برنامج طموح لإنشاء العديد من الفنادق كما يسهم نجاح الخطوط الجوية القطرية في تعزيز مكانة قطر بوصفها مركزًا للطيران، بالإضافة إلى استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022. الصباح: نسعى لمد جسور التعاون بين الشعبين الكويتي والقطري الشقيقين والإسهام في تنشيط الاقتصادات الوطنية وأضاف: من ضمن العوامل المحفزة على الاستثمار في السوق القطري كذلك ارتفاع عوائد الاستثمار العقاري مع توافر مؤسسات التمويل والاقتراض وانخفاض سعر الفائدة وارتفاع مستوى دخل الفرد بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقار.واستدرك عفيفي بقوله: تدخل "إسكان جلوبل" السوق القطري متسلحة بخبرة كبيرة اكتسبتها في مجال تنظيم المعارض العقارية في المنطقة العربية ومنطقة الخليج العربي والكويت، مدعومة برصيد ذاخر من النجاحات في هذا المجال أسهم في ترسيخ أقدامها ووضع بصمتها في عالم صناعة المعارض العقارية، وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة الناجحة والمبهرة التي تقدمها في معارضها المختلفة.وأضاف: يمتد نشاط "إسكان جلوبل" داخل السوق الكويتي لعقد من الزمن، حيث تنظم بشكل دوري مجموعة من المعارض والمؤتمرات، وسننظم دورة جديدة من المعرض في شهر ديسمبر المقبل في أرض المعارض الدولية وسيصاحب تلك الدورة مؤتمر اقتصادي متخصص بمشاركة خبراء واقتصاديين ومسؤولين حكوميين ووزراء سابقين.وأضاف: وبعد ترسيخ أقدام المجموعة في السوق الكويتي انطلقت "إسكان جلوبل" لتوسع خارطة خدماتها إقليميًا وفي إطار خطتنا التوسعية في المنطقة العربية وسعينا لأن نكون ضمن أكبر وأهم شركات تنظيم المعارض العقارية في المنطقة. تم تأسيس فرع للمجموعة في جمهورية مصر العربية للدخول بقوة في سوق المعارض العقارية في مصر وذلك بعد أن دخلنا أسواقا خليجية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وحاليًا في دولة قطر وقريبًا بإذن الله في مملكة البحرين.وأضاف: نظمنا باكورة معارضنا العقارية في جمهورية مصر العربية خلال شهر يوليو الماضي بمشاركة أكثر من 140 شركة ومؤسسة عقارية طرحت خلاله أكثر من 400 مشروع عقاري حول العالم، وكانت الفعالية برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري وحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.وأقيم على هامش المعرض مؤتمر اقتصادي ضخم بمشاركة خبراء اقتصاديين وبحضور دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين، وصاحبت المعرض سلسلة فعاليات قوية وغير مسبوقة، كما سننظم خلال شهر يناير المقبل دورة أخرى من المعرض في دولة الإمارات العربية المتحدة.واختتم عفيفي تصريحه بقوله: نعد شركاء نجاحات "إسكان جلوبل" ورواد فعالياته المتنوعة بالسعي الدائم نحو توسيع مظلة خدمات المجموعة وتجويدها، وسنعلن قريبًا عن مفاجآت جديدة ستكون بمثابة سبق جديد للمجموعة في عالم تنظيم المعارض والمؤتمرات، وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر لشركاء النجاح من رعاة وشركات مشاركة وزوار ولجميع العاملين في مجموعة إسكان جلوبل على جهودهم الوافرة التي صنعت هذا النجاح.من جانبه أكد السيد عبد الرحمن جاسم السليطي رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية – قطر استكمال الاستعدادات لإطلاق المعرض غدًا.وأضاف: يقام المعرض بالتعاون بين المجموعة الاقتصادية ومجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومجموعة إسكان جلوبل من الشركات الرائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات في المنطقة، وتنظم المجموعة دورات منتظمة من معرض النخبة العقاري في دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، والآن سننظم أول دورة من المعرض هنا في دولة قطر. عفيفي: دخولنا للسوق القطري جاء بعد دراسات متأنية لمكونات هذا السوق الواعد وللفرص المتميزة التي به واستطرد قائلًا: يشارك في المعرض مجموعة من كبار المطورين العقاريين في منطقة الخليج والشرق الأوسط ويسعى المعرض لتنشيط القطاع العقاري وزيادة حجم الاستثمارات العقارية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.وأضاف: يعتبر السوق القطري من أكثر الأسواق تطورًا، ويتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة نموًا كبيرًا في سوق العقار في وقت تشهد فيه حركة الإنشاءات العقارية توسعًا كبيرًا، إضافة إلى ذلك فإن بعض المرافق الجديدة، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية، والميناء الجديد، مترافقة مع تطوير البنية التحتية من الطرق والجسور والأنفاق، ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، ولا ننسى الأسواق التجارية الضخمة الجديدة مثل الدوحة فستيفال سيتي ومول قطر الحزم مول بن طوار مول و"لوفيندام مول" و"مارينا مول" ومول كتارا، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة مثل نورث غيت مول ومول الخليج، والدوحة مول والمرقاب مول.واختتم السليطي تصريحه قائلًا: متفائلون بنجاح أولى دورات المعرض في دولة قطر وتم الإعداد لباقة مميزة ومتنوعة من الفعاليات المصاحبة للمعرض حتى يخرج بصورة مشرفة ويكون مصدر جذب وتشويق لجميع أفراد العائلة."أموال الكويت"أعلنت شركة أموال الكويت العقارية مشاركتها في المعرض الذي تطرح خلاله مجموعة من مشاريعها العقارية الضخمة داخل وخارج الكويت.وقال المدير التنفيذي والشريك في شركة أموال الكويت العقارية السيد فالح المطيري إن الشركة تسعى من خلال هذا المعرض إلى مواصلة التعريف بمشاريعها المتنوعة والتواصل المباشر مع العملاء، وأضاف: "أموال الكويت" من أكبر الشركات العقارية في الكويت واكتسبت ثقة عملائها بمصداقية مشاريعها الجاهزة للتسليم الفوري ومميزاتها المتنوعة.وبالحديث عن المشاريع والفرص الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال المعرض قال المطيري: نطرح خلاله شاليهاتنا المميزة في منطقة الخيران، بالإضافة لمشروعاتنا المميزة في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية وجمهورية البوسنة والهرسك بالإضافة إلى جديد مشروعاتنا في إسبانيا في مدينة برشلونة بالتحديد وجميعها مشاريع قائمة وجاهزة للتسليم الفوري."كويت لإدارة المشاريع"أعلنت شركة كويت لإدارة المشاريع عن مشاركتها في المعرض، حيث صرح حاتم مفلح مدير فرع قطر بالشركة بأن كويت لإدارة المشاريع تشارك بمشاركة مميزة في المعرض باثنين من مشاريعها الكبيرة والمميزة وهما مشروع برج المحراب في مكة المكرمة وفندق روضة الصفوة في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية مما لهما أثر كبير في إنجاح السياحة الدينية في المنطقة والعالم الإسلامي.وأكد حاتم مفلح على أهمية الاستثمار العقاري في سوق المملكة العربية السعودية بشكل عام، خاصة وأنها تحتضن مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تحظيان باستقطاب شريحة كبيرة من المسلمين من جميع أنحاء العالم، نظرًا للمكانة المقدسة التي تحظى به تلك المدينتان بفضل الكعبة المشرفة في مكة والمسجد النبوي وقبر الرسول ومقابل البقيع في المدينة.وأشاد مفلح بأهمية الاستثمار العقاري بشقيه متوسط وطويل الأجل، مشيراً إلى أن كلا النوعين من الاستثمار يوفران عوائد مجزية سواء على صعيد زيادة قيمة الأصل ونمو رأس المال بعد عدد من السنوات، أو حتى من خلال العوائد الإيجارية التي تتجاوز في بعض الأحيان حاجز الـ15% سنويًا، وذلك كله في ظل ارتفاع نسب الإشغال وقيم الإيجارات السنوية في كل من مكة والمدينة على حد سواء.معمار المرشدي أعلنت مجموعة معمار المرشدي عن مشاركتها في المعرض، وقال المهندس محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة المجموعة: تستعد مجموعة معمار المرشدي لإطلاق مفاجأة كبرى لعملائها، تتمثل في طرح مشروع جديد في منطقة زهراء المعادي تحت اسم "ريحانة أڤينيو". وعن وصف المشروع قال: يتمتع "ريحانة أڤينيو" بموقع مميز وفريد، فهو يطل مباشرة على نادي "وادي دجلة"، كما أنه يطل على مناظر طبيعية خلابة بما يوفر رؤية جمالية لسكان المشروع، كذلك يتمتع بالعديد من الأنشطة الترفيهية والخدمية المتكاملة، من منطقة حمامات سباحة، وجيم، ومطاعم، وكافيهات، ومحلات تجارية وغيرها من الخدمات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء. السليطي: يشارك في المعرض مجموعة من كبار المطورين العقاريين في منطقة الخليج والشرق الأوسط أزميل العقاريةأعلنت مجموعة أزميل العقارية مشاركتها في المعرض، وقال السيد أحمد شاهين المدير العام للمجموعة: تقدم مجموعة أزميل العقارية العديد من المشروعات المتميزة في التجمع الخامس بمساحات متنوعة، وبأرقى وأفضل المواقع المختلفة، وأجمل الواجهات، وأجود التشطيبات، وبالقرب من جميع المناطق الخدمية والترفيهية في مختلف مناطق التجمع الخامس، وبالقرب أيضًا من العديد من المناطق الحيوية والمراكز التجارية والمباني الإدارية الخاصة بالشركات والبنوك الكبرى."ابن سينا للقرى والفنادق السياحية"أعلنت شركة ابن سينا للفنادق والقرى السياحية مشاركتها في المعرض، وقال السيد أحمد القاضي رئيس القطاع التجاري في الشركة: تبدأ الشركة برئاسة المهندس عاطف قرني مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بتنفيذ باكورة مشروعاتها في السوق المصرية مشروع «سيسليالاجونز» بمدينة مرسى مطروح على مساحة 123 فدانا بتكلفة 850 مليون جنيه.وأضاف: تم فتح باب تسويق والإعلان عن المشروع في مارس 2013 وتم البدء في التعاقدات 2014، وذلك بعد إصدار جميع المستندات والتصاريح اللازمة للعمل ومن المنتظر بدء تسليم أول مراحل المشروع في أواخر 2017، تشغيل 2018 .لافتا إلى أن المرحلة ستكون مكتملة البناء والتشطيب وفقا للمخططات الشركة ومنحت الشركة نفسها مدة ستة أشهر إضافية لتلافي أي طوارئ في عملية التنفيذ أو حدوث معوقات في ظل اضطراب سوق البناء والتشييد بصفة خاصة والأوضاع العامة للدولة بصورة عامة.

قدمت "ألومنيوم قطر" الرعاية لمعرض "صنع في قطر 2016" الذي نظمته غرفة قطر عقد للمرة الأولى خارج الدولة، حيث اقيم في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2016، وامتد جناح الشركة، الراعي الفضي للمعرض، على مساحة 48 متراً مربعاً، بمشاركة ممثلين عن فريق الإدارة العليا بالشركة. كان الرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم قطر السيد خالد محمد لرم قد توجّه إلى السعودية على رأس وفد من الإدارة العليا بالشركة للمشاركة في فعاليات معرض صنع في قطر، ومنتدى الأعمال القطري السعودي الذي أقيم على هامش المعرض، بحضور وزيري الطاقة والصناعة في البلدين الشقيقين، ورئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة قطر، والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. وأضاف "تأتي "ألومنيوم قطر" في صدارة جهود الدولة لتنويع الاقتصاد، وقد أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى منذ أيام على أهمية التركيز على تعزيز النمو والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الإقتصاد، وأشار سموه إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في قطر بنحو 11%. وفي ضوء هذه التوجيهات الحكيمة تواصل الومنيوم قطر مسيرة تميّزها في تصنيع منتجات عالية الجودة من الألومنيوم الأوّلي تجد طريقها إلى مختلف القطاعات الصناعية في كافة أنحاء العالم. ولا شك أن إقامة المعرض هذا العام خارج قطر يمثل فرصة مثالية بالنسبة لنا لاستعراض منتجاتنا أمام قطاع أوسع من العملاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

قال البروفيسور حسن يوسف علي - العميد المؤسس لكلية الإدارة العامة وإقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس منظمة إقتصاديين الشرق الأوسط - إن الوضع في قطر أفضل من غيره نظراً لوفرة الإحتياطيات النقدية التي نتجت عن إرتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة، وان الإتجاه القطري هو إتجاه على المسار الصحيح يتعلق بتقليل الإعتماد على القطاع الحكومي والإعتماد على القطاع الخاص وخلق فئة من رواد الأعمال الذين يمكن أن يؤدي الى التوسع وخلق فرص عمل غير موجودة في القطاع الحكومي ورفع الكفاءة في القطاع الحكومي أيضاً من السياسات التي تتبع في قطر ومن شأنها محاولة رفع الكفاءة للتنمية وتوسع معدلات النمو المحلي.وشدد ، خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، على ضرورة تنويع الإقتصاد لدرء المخاطر الناتجة عن تراجع اسعار النفط العالمية ، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثيبر على الموارد المالية لدول التعاون الخليجي أدى إلى تخفيض النفقات لدى عديد الدول ، مضيفا :ط لقد شهدت دول التعاون عجزا في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط ".وقال أن هناك فائض سجلته هذه الدول في السابق يمكن استعماله في الوقت الحالي بحيث يكون التأثير محدود على برامجها و مشاريعها. ولفت إلى أن التأثير سيكون كبير في صورة تواصل الانخفاض الاسعار فترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الاقتصادية للتماشى مع الوضع الجديد للاقتصاد والتي يحب اتخذها في السياسات الحالية لا في السياسات المستقبلية .وقال ان التغيرات التي يمكن ادخالها على السياسات عديدة منها طريقة بناء الصناديق السيادية و التي يمكن من خلالها الاستفادة منها إلى اقصى الحدود وتجاوز الاستفادة الضيقة، لافتا إلى المؤتمر سيناقش هذه المواضيع المتعلقة بالصناديق السيادية و كيفية ادارة الأصول سواء محليا أو دوليا بالإضافة إلى موضوع التنوع الاقتصادي سواء من حيث رؤوس الأموال العينية أو الموارد البشرية.وقال إن السعر العادل للنفط يختلف من دولة لأخرى بحسب اختلاف تكلفة الانتاج فالدول التي نتتج بتكلفة أقل سيكون سعر البرميل أقل مقارنة مع الدول التي تنتجه بتكلفة عالية، وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديين الذين كانت تكلفة الانتاج عالية لديهم.ان انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا كانت تكلفته تربو على 50 دولار، وبعض هؤلاء خرجوا من السوق فيقل العرض وهذا ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع من جديد لأسعار النفط خلال السنتين القادمتين ، مستبعداً الأسعار الماضية التي وصل اليها النفط وسيكون هناك ارتفاع بنهاية العام ولكنه غير كبير

ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أسباب نجاح دول في سياساتها الإقتصادية والإجتماعية وتمكنها في فترة وجيزة من الإرتقاء بمستويات الدخل، وأسباب فشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الإقتصادية والتنموية. وفي كلمة إفتتاحية، أكد السيد حسن يوسف علي، رئيس مؤتمر إقتصاديي الشرق الاوسط، على ضرورة تنويع الدول لإقتصادها بهدف درء المخاطر الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثير على الموارد المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما أدى إلى خفض النفقات لدى العديد من تلك الدول، التي شهدت عجزاً في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط. وقال إن الفائض المالي الذي سجلته دول التعاون في السابق يمكن أن يلعب دوره في الوقت الحالي للحد من التأثير على برامجها ومشاريعها التنموية، ولفت إلى أن هذا التأثير سيتفاقم في حال تواصل إنخفاض الأسعار لفترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الإقتصادية لتتماشى مع الوضع الجديد للإقتصاد والتي يجب اتخاذها في السياسات الحالية، وليس المستقبلية. وأشار إلى أن الوضع الإقتصادي في قطر افضل من غيره في البلدان الأخرى نظرا لوفرة الإحتياطي، وبفعل ما تتبعه الدولة من سياسات اقتصادية صحيحة من خلال تزايد الإعتماد على القطاع الخاص، ودفع رواد الأعمال للمساهمة في التنمية الإقتصادية بشكل أكثر فاعلية، الى جانب العمل على رفع الكفاءة في القطاع الحكومي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجال التنمية ويوسع معدلات النمو المحلي.وقال إن السعر العادل لبرميل النفط يختلف من دولة لأخرى بحسب إختلاف تكلفة الإنتاج، وأن إنخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديّثِين الذين كانوا ينتجون بتكلفة عالية جدا، حيث كانت تكلفة انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا تربو على 50 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى خروج بعد اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى تقليل العرض، وهو ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع في أسعار النفط خلال السنتين المقبلتين، متوقعا أن يكون هناك ارتفاعا بنهاية العام ولكنه غير كبير. من جانبه، ثمن السيد ياسر سليمان مالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، انعقاد المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط الذي يناقش موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، والعلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وأضاف أن التنوع والتكامل في مواضيع المؤتمر يؤكد أهمية علم الاقتصاد وممارسته في حياة المجتمعات.. مشيدا في هذا الصدد بما يقدمه معهد الدوحة للدراسات العليا من بحوث علمية تشمل كل تلك التخصصات، التي ستنعكس على التنمية في المجتمع، وسعي المعهد إلى تكوين أجيال ناجحة تؤمن بدورها في بناء مجتمعها. من جهته أكد المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، أن المؤسسات السياسية والاقتصادية هي أساس نجاح الدول الاقتصادي أو فشله. واستبعد خلال محاضرة قدمها اليوم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط والذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أن تكون الثقافة أو المناخ أو الجغرافيا قادرة لوحدها على تفسير التفاوت الاقتصادي والصحي والاجتماعي عبر العالم.ونبه المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، إلى ضرورة بناء دول العالم حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. وتطرق خلال محاضرته المستمدة من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم"، إلى أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة واستحضر أمثلة قارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. وناقش روبنسون، من خلال الكتاب الذي يعتبر خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها، الكيفية التي تحدد فيها مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان الفجوات العالمية في مجال ثنائيات الثروة والفقر، الصحة والمرض، الغذاء والمجاعة. وفي معرض حديثه عن أسباب النجاح، لفت روبنسون إلى نموذج شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية وجود مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وبالمقارنة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، قال إنهما انفصلتا قبل نحو 60 عاما فقط، ومع ذلك تطورتا في اتجاهين مختلفين بحيث أصبحت الأولى بلدا متقدما اليوم، بينما لم تحظ الثانية بنفس القدر من التنمية. واستعرض في مدخل لمناقشة المؤسسات السياسية، أمثلة من بريطانيا في القرن السابع عشر وجنوب إفريقيا في حقبة ما بعد نظام الأبارتايد العنصري، منبها إلى أنه في كل حالة، انتهج كلا البلدين نفس النموذج، مع فارق أن جنوب إفريقيا، على وجه الخصوص، بدأت جهدا طويل الأمد منذ العام 1976 لتوسيع السلطة وخلق مؤسسات شاملة للجميع.

أعلنت مونسون جروب، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، عن دخولها بشكلٍ رسمي للّسوق القطري في مؤتمر أقيم في فندق ’إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي‘، الخليج الغربي في 16 مارس 2016. كما شهد المؤتمر الإعلان عن المشروع التجريبي للشركة والأول من نوعه في قطر، وهو محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة.شهدت الفعالية حضوراً كبيراً شمل العديد من الخبراء العالميين في مجال الطاقة بوجود أهل الصحافة والإعلام؛ حيث شملت المواضيع التي تمت مناقشتها أهمية الطاقة المتجددة في قطر والحاجة لوجودها في البلاد مستقبلاً.تضمنت قائمة المتحدثين سعادة إيفا بولانو، سفيرة السويد في قطر؛ والسيد علي حسين السادة والسيد بدر السادة ، والدكتورة داليا علي، رئيسة ’مونسون الشرق الأوسط للبحث والتطوير‘ والأستاذة المساعدة في جامعة حمد بن خليفة في قطر؛ والسيد كوستين لوبو، مدير ’مونسون‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وغيرهم من المتحدثين.كما صبّ المؤتمر اهتمامه على عدة مواضيع منها: مشكلة المياه في قطر والحاجة لحلول؛ خبرة ’مونسون‘ في مواجهة هذه التحديات ومشاريعها الحالية في قطر؛ نبذة عن محطات تنقية المياه الصغيرة والكبيرة ومفهوم الدفيئة.تشتهر ’مونسون‘ بخبرتها في مجال الطاقة المتجددة منذ عام 2004 وحازت على سمعةٍ حسنة كإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطوير المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة. كما تغطي خدماتها جميع الجوانب المرتبطة بمزارع الرياح بدءا من البناء، والتطوير، والتشغيل، والصيانة. سفير السويد: قطر تسعى لتنويع الإقتصاد بتنمية القطاع الخاص ومن جهتها قالت سعادة إيفا بولانو، سفيرة السويد في قطر: "يسرني أن أتواجد في إطلاق أول محطة لتحلية المياه في قطر ومجموعة "مونسون". أنا فخورة بهذا المشروع الذي يحظى بدعم الحكومة السويدية وسفارة السويد لدى قطر ونرى هذا كمثال حيّ على التعاون الذي يجب أن يحصل بين مختلف الدول. ويعدّ توقيت هذا المشروع مناسب جدا لا سيما أن دولة قطر تتطلع إلى إقامة مجتمع قائم على المعرفة وتنويع الاقتصاد من خلال تنمية دور القطاع الخاص. كما يسر مملكة السويد أن تتشارك المعرفة مع دولة قطر وهذا المشروع بالتحديد الذي احتاج إلى سنوات عدة من الأبحاث."وصولاً إلى الخدمة وتوفير التوقعات المناخية وتجارة الكهرباء. وتفتخر بتطويرها لمشاريع توليد أكثر من 2,400 ميجاواط إضافةً إلى 1,000 ميجاواط وتعمل حالياً بدعمٍ من 500 موظف متخصّص.وأوضّح المستفيد القطري من المشروع، السيد علي حسين علي السادة أهمية هذه الخطوة قائلاً: "تعتبر عملية تحلية المياه بالتناضح العكسي بالطاقة المتجددة خطوة مذهلة في مسيرة التطوير الخاصة بقطر وهي تؤمّن المياه العذبة والمحلّاة بأقل مستويات لاستهلاك الطاقة. نؤمن أن هذا هو الحل المثالي لمشكلة الطلب المرتفع من دون المساس باحتياطيات الوقود الطبيعي. يكمن هدفنا الرئيسي في الاستفادة من قوى الطبيعة لخلق مصدر توليدٍ مستدامٍ ومستمر من الطاقة الكهربائية، وبالطبع لن نجد شريكاً أفضل من ’مونسون‘ ذات السمعة الحسنة عالمياً للقيام بذلك."تعتبر ’مونسون جروب‘ نفسها شركة تقدّم جميع أنواع الحلول في مجال الطاقة. حيث تعمل بالتعاون مع شركائها العالميين لتوفير سلسلة من الخدمات تشمل: البحث والتطوير، ومشاريع الطاقة المتجددة، ومحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة، ومشاريع الطاقة الهجينة، والاستشارات والتدريب. ومن جانبه، قال السيد كوستين لوبو، مدير الشركة في الشرق الأوسط وأقريقيا: "إنّ خبرتنا الواسعة في مجال إيجاد الحلول التي تساعد على مواجهة التغير المناخي قد أدت بنا إلى اكتشاف هذه التكنولوجيا، ونحن سعداء لمشاركتها مع دولة قطر. ويعتبر هذا أحد الحلول التي نعرضها لمواجهة الهاجس الذي تعاني منه البلدان التي تواجه نفاذ مخزونها الاحتياطي من الوقود الطبيعي. إنّ هدفنا الأساسي في قطر هو إيجاد حلول تقنية لإنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب بطريقة مستدامة، ومن دون الاعتماد على الوقود الطبيعي. وقد وجدنا الحل بعد أن عملنا جنباً إلى جنب مع الطبيعة. يمثّل إطلاق المشروع هذا في قطر نقطة الانطلاق الأولى للمستقبل ونأمل أن نتمكن من نشر هذه التكنولوجيا في المنطقة."من بين الفوائد العديدة لمحطة تحلية المياه التي تميزها عن المحطات التقليدية أنها تمكننا من إنتاج المياه العذبة بتكلفةٍ أقل من المياه المشتراة والتي يتم نقلها بالشاحنات. حيث تسمح هذه التقنية بتزويد المناطق النائية بالطاقة والمياه معا بتكلفة معقولة، مما يساعد المجتمعات النائية. ونأمل أن يتم توقيع اتفاقية الخدمة الكاملة لوحدات التشغيل لأكثر من عشر سنوات.علاوةً على ذلك، تسمح هذه التقنية لمحطات تحلية المياه بالتوسع لتتمكن من خدمة مناطق أخرى. من الممكن كذلك أن يتم استخدام الكهرباء المولّدة من الطاقة المتجددة في أغراض أخرى تستلزم الطاقة في المزارع. إضافةً إلى ذلك، يمكن أيضاً بناء المشاتل الدفيئة المناسبة للظروف الجوية الصحراوية باستخدام اللوحات الكهروضوئية المصممة خصيصاً كي تتحمل درجات الحرارة التي قد تصل إلى 125 درجة مئوية؛ مما يسمح بإنتاج الخضراوات والفواكه على مدار العام وبتكلفةٍ أقل بكثير من التكلفة الحالية نتيجةً للاستهلاك المنخفض من الطاقة.ومن المثير للاهتمام، أن نظام توليد الطاقة الهجينة يعمل بشكلٍ أوتوماتيكي بالكامل مع مراقبة دائمة واستكشاف للأخطاء وإصلاحها عن بعد. وإذا لزم الأمر، يمكن تجهيز محطة توليد الطاقة بمولدات الديزل الاحتياطية.وفي النهاية تعتبر هذه المحطة تقدماً ثورياً في مجال تحلية المياه وهي تضمن الكفاءة والوفرة في التكاليف؛ كما تعد بتوفير الحلول التي تساعد على تأمين الطاقة المتجددة المستدامة لدولة قطر في السنوات المقبلة.

أعلنت شركة شل قطر عن رعايتها لملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية الثالث، للعام الثاني على التوالي. ويتوقع أن تجذب الدورة الثالثة للملتقى التي تنعقد يومي 7 و 8 مارس الجاري برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، المئات من روّاد الأعمال من الدولة، والمنطقة والعالم، في قطاعات الأعمال والبنوك والمنظمات المالية المتخصصة، والاقتصاديين والاكاديميين، إلى جانب المؤسسات الخاصة والعامة العاملة في مجال التعليم والتنمية الشبابية.وقال السيد ميشيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، بالقول: "إننا فخورون بدعم "ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" هذا العام أيضاً، لكونه واحداً من الفعاليات التي تتوافق مع رسالتنا الهادفة إلى دعم تطور القطاع الخاص، ما من شأنه المساهمة في تنويع الإقتصاد القطري".ويتابع كول بالقول: "نعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج شركة شل قطر للمسؤولية الاجتماعية ، ومنها الدعم الذي نقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتمكينها من التنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. هذا بالإضافة إلى سعينا لبث روح ريادة الأعمال لدى الشباب، من خلال شراكتنا مع مركز "بداية".وخلال الدورة الثالثة للملتقى، ستلقي شركة شل قطر الضوء على الدعم المتزايد الذي قدمته للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية، بفضل شراكتها الناجحة مع بنك قطر للتنمية. فمنذ عام 2013، وفرت شركة شل قطر 19 فرصة عمل لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة. وخضعت الشركات المهتمة لتقييم خاص سبق تسمية الشركات المؤهلة للمشاركة في المناقصات التي تمت ترسيتها بالاستناد إلى المعطيات التجارية والتقنية المقدّمة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، أبدت أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة رغبتها بالتعاون مع شركة شل قطر، ونجح أكثر من 90 منها في التأهل للمشاركة بالمناقصات، التي رست على 14 شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة عقود توازي الـ20 مليون دولار أمريكي. وتم منح الشركات الفائزة فترة تصل إلى 18 شهراً لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ العقود تبعاً لمعايير التشغيل وشروط الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي تعتمدها شركة شل قطر. كما وفرت لهم شركة شل قطر الدعم والإرشاد بشكل متواصل.وسيتخلل الملتقى عرضاً توضيحياً يقدمه السيد عمرو أحمد، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر حول كيفية تقديم الشركات للتنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر. ويندرج هذا العرض التوضيحي ضمن الجهود التي تبذلها شركة شل قطر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتقدم للمناقصات للفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة لعام 2016.وبالإضافة إلى جهودها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة، تتطلع شركة شل قطر أيضاً لإلهام الشباب القطري لاعتبار ريادة الأعمال أحد الخيارات الوظيفية المطروحة. من هذا المنطلق، تعاونت شركة شل قطر مع مركز "بداية"، عام 2012، لإطلاق "مسابقة تحدي الأعمال قطر"، وهي مسابقة سنوية لمحاكاة الأعمال وتعلم المهارات التجارية تتيح لطلاب المدارس والجامعات في قطر فرصة لتجربة الشعور بالإثارة في خبرات ريادة الأعمال.وحققت المسابقة، التي صممت لغرس روح ريادة الأعمال بين الشباب، نجاحاً كبيراً، جعلها تكتسب انتشاراً وزخماً مستمرين من عام لآخر ،فقد شهدت المسابقة مشاركة أكثر من 1200 طالب من 14 مدرسة و13 جامعة من مختلف أنحاء قطر. وتولى الإشراف على هؤلاء الطلاب أكثر من 120 مشرفاً، أغلبهم من القطريين الذين تطوعوا بوقتهم الثمين لتوجيه الطلاب وتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال.

أشاد رجال أعمال ومستثمرون ومحللون ماليون بالموازنة الجديدة للعام 2016 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، مع ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الإقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي. الهاجري: موازنة 2016 تعزز قوة الإقتصاد وتدعم استقرار البورصة كما أكدت الموازنة على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع المصرف المركزي، ووصفوا الموازنة في مجملها بالممتازة والوافية، وهي تمضي نحو غليلتها المنشودة. وقالوا إن إعلان الموازنة سيكون له أثر إيجابي قوي على الأسواق خاصة سوق بورصة قطر، وقالوا إنها ستعزز الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي رغم التأثيرات السالبة للهبوط المريع في أسعار النفط العالمية.وقال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري إن اعتماد الموازنة الجديدة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خبر مفرح ويعطي الاقتصاد القطري قوة ويزيده منعة ويسهم بشكل كبير في نموه ويضاعف الحركة الاقتصادية في البلاد. وأكد الهاجري على قوة الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن دولة قطر ظلت في السنوات الخيرة تسجل تفوقا في عدم الاعتماد على النفط ومشتقاته، وعولت على تنويع الاستثمار على الصعيد المحلي والعالمي، وحققت بالفعل نجاحات مشهودة حيث تمتلك قطر الآن عددا مقدرا من الاستثمارات العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا والخليج فضلا عن الاستثمارات التي تقف شاهقة عنوانا للرؤية الحكيمة التي تمتلكها القيادة الرشيدة،ويكفي أن دولة قطر لم تتأثر كثيرا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط، بينما تأثرت موازنات الكثير من دول العالم والمنطقة جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط. وأعرب الهاجري عن تفاؤله بالموازنة الجديدة، وقال إن الدولة ستستمر في دعم المشاريع، وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنت عنها وفقا لرؤية قطر 2030 كما ستستمر في استكمال مشاريع الصحة والبنية الأساسية والتعليم، إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022. وقال إننا كقطاع خاص متفائلون بالموازنة وبزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى توجيه سمو الأمير للقطاع الحكومي بإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية. الأنصاري: التأكيد على استمرار تنفيذ المشاريع الأساسية يعزز أداء البورصة وفيما يختص بالآثار الإيجابية للموازنة على بورصة قطر، أكد الهاجري على الأثر الإيجابي للموازنة على البورصة من خلال الاستمرار في دعم المشاريع، مقللا من التراجعات السابقة للمؤشر خلال الفترة الماضية ووصفها بأنه مسألة عادية وطبيعية تصاحب الأسواق العالمية وليس بورصة قطر لوحدها، ومضى إلى القول إن الهبوط له إيجابيات على السوق حيث يعمل على تعديل بعض الأسعار التي ارتفعت، وأضاف أن الفرصة الآن أمام المستثمرين للبدء في عمليات شراء وبيع جديدة للأسهم، وأشاد بآلية التداول بالهامش وقال إنه تسهم في زيادة السيولة بالسوق.ووصف رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الموازنة بعد أن اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم بأنها جيدة، وأهم ما فيها أنها ملتزمة بإكمال المشاريع في موعدها المحددة، وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع المحددة في القطاعات الأساسية وهي التعليم والصحة والبنى التحتية، إلى جانب المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال إن الموازنة أيضاً اشتملت على محور مهم جدا وهو زيادة المشاركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية للبلاد وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، وأشاد بالخطوة التي اتخذتها الموازنة وهو مواصلة السيطرة على التضخم، مشيرا إلى الآثار السلبية للتراجع الحاد في أسعار النفط على موازنة العديد من دول المنطقة.. وأكد الأنصاري أن الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، عزز الثقة في بورصة قطر وقال إن الموازنة الجديدة ستدعم المؤشر نحو تحقيق مزيد من الارتفاعات.وأمن رجل الأعمال السيد سعد المهندي على الخطوة التي اتخذتها الموازنة الجديدة وهي عملية ترشيد الإنفاق، ولكنه أكد على ضرورة وجود الآلية التي تحكم الترشيد، وقال إن الموازنة أكدت على ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم في 2022، وقال إن ذلك أمر مهم وضروري. ورحب المهندي بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وأكد على أهمية ما جاء في الموازنة من تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030.وحول الآثار الإيجابية للموازنة على أداء سوق البورصة وذلك بعدما اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أوضح المهندي أن الأثر النفسي على أداء سوق البورصة كبير وبالتالي ستنعكس إيجابيات الموازنة على المساهمين في السوق.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة على أهمية الإعلان عن الموازنة الجديدة التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المواطنين والمقيمين، وقال إن الآثار الإيجابية للموازنة على الاقتصاد كبيرة لأنها تحمل رؤية قطر 2030 ومشاريع كأس العالم 2022. وقلل أبو حليقة من نسبة العجز وقال إن كل دول العالم تواجه عجزا في موازناتها نسبة لانخفاض أسعار النفط إلا أن دولة قطر هي الأقل تأثرا بتلك الانخفاضات، وقال إن الدولة رغم ذلك ماضية في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، كما ضمنت الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات الغاز والنفط. المهندي: ترشيد الإنفاق يساهم في إعادة توجيه السيولة وتركيزها بشكل أفضل.. أبوحليقة: آثار إيجابية كبيرة للموازنة الجديدة على الاقتصاد القطري وأضاف أن الموازنة لم تهمل القطاع الخاص فأكدت على زيادة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، ولم تغفل نقطة أساسية وهي المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة وبالتالي مواصلة السيطرة على التضخم.وحول أثر الموازنة على البورصة أكد أبو حليقة أن ارتفاعات اليوم والأيام السابقة للمؤشر قد أكدت الثقة في السوق القطرية، وقال إن بورصة قطر في تطور وأن الموازنة سيكون لها رد فعل إيجابية للمؤشر. وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم ارتفاعا بقيمة 72.23 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15.3 ألف نقطة. وبلغت رسملة السوق 521.3 مليار ريال.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة على الدعم الكبير الذي تحظى به الشركات الصغرى والمتوسطة من قبل الحكومة، مشيراً إلى توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب القطري في كافة المجالات، سواء في المجالات الصناعية أو الخدمية، وهذا ما نراه يتحقق على أرض الواقع، عبر هذه الشراكات المميزة لدعم رواد الأعمال من الشباب القطري، الذين هم عماد المستقبل والتنوع الاقتصادي في الدولة.وعبر وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات للصحفيين على هامش توقيع شركة شل قطر مع ست شركات قطرية صغيرة ومتوسطة جديدة عقود الأعمال، التي تنضم بموجبها هذه الشركات إلى سلسلة موردي مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز، وتبلغ قيمتها نحو 15 مليون ريال، عن فخره بالدفعة الثالثة من مبادرة "فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، والتي هي شراكة مثمرة بين بنك قطر للتنمية، وشركة شل قطر.

حلت قطر في مركز سابع أكبر مستثمر في العالم، وفق إذاعة rcf الفرنسية، التي أكدت أن الإستثمارات القطرية شملت مختلف الأسواق سواء كانت متقدمة أو ناشئة، دون ذكر تفاصيل حول حجم الاستثمارات. وقالت ذات المصادر إن القارة العجوز تعتبر من الوجهات الرئيسية للإستثمارات القطرية مع وجود توجه حالياً نحو الأسواق الآسيوية.وتفيد آخر الأرقام المتوفرة عن بلوغ جهاز قطر للإستثمار نحو 450 مليار دولار وهو من أسرع الصناديق السيادية نموا في العالم وتشمل الاستثمارات القطرية عدة مجالات منها القطاع العقاري والسياحي وصناعات السيارات والتعدين والمناجم والنفط والغاز وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.وبلغت الاستثمارات القطرية في تسعة الأشهر الأولى من العام 2015 نحو 46.8 مليار ريال شملت عديد دول العالم لتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في الخارج لتنويع الاقتصاد وتحقيق عوائد إضافية للاقتصاد تساهم في تغطية النقص الحاصل من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.ويرى الخبراء أن قطر نجحت في السنوات القليلة الماضية من الاستفادة من المداخيل المتأتية من قطاع النفط والغاز لتشكيل محفظة متنوعة من الاستثمارات ستحقق عوائد عالية في المتوسط والبعيد.وتشير آخر الأرقام المتوفرة إلى أن دول أوروبا الغربية استأثرت في تسعة الأشهر الأولى بنحو 10 مليارات دولار أي ما يناهز 75% من جملة الاستثمارات في الفترة المشار إليها.كما يعد جهاز قطر للاستثمار من أكثر الصناديق السيادية نشاطا في مجال الاستثمار في القطاع العقاري على المستوى الدولي ترجمته الصفقة التي استحوذ بموجبها على حي "كناري وورف" ثاني أضخم حي للاقتصاد والمال في لندن، وقدرت الصفقة بقيمة 4 مليارات دولار، حيث وصلت قيمة السهم الواحد في المؤسسة إلى 350 بنسا، وفق بنود الصفقة.ويمتلك جهاز قطر للإستثمار 7 أنواع من العقارات منها أبنية سكنية وفنادق وأبنية تجارية ومكاتب وشقق ومحال وأبنية صناعية ودور رعاية صحية.ويعد جهاز قطر للاستثمار من أبرز المستثمرين في الخارج، تم تأسيسه في عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي، كنتيجة لإستراتيجية الصندوق في التقليل من مخاطر اعتماد قطر على أسعار الطاقة، فإنه يستثمر في الغالب في أسواق عالمية (الولايات المتحدة وأوروبا ودول آسيا والمحيط الهادئ) إضافة إلى الاستثمار في قطر خارج قطاع الطاقة. ولتعزيز تواجده في الأسواق العالمية افتتح جهاز قطر للاستثمار في الآونة الأخيرة مكتبا في نيويورك الأمريكية، حيث من المنتظر أن تضخ قطر في السنوات القليلة القادمة نحو 35 مليار دولار في السوق الأمريكي الذي يعد من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم. كما من المنتظر أن يستثمر الجهاز في غضون السنوات الخمس القادمة نحو 20 مليار دولار في الأسواق الآسيوية تجسيدا للإستراتيجية الجدية التي اعتمدت، والتوجه نحو الأسواق الواعدة خاصة في دول جنوب شرق آسيا والصين والهند.