اقتصاد

420

حسن علي: إعتماد قطر على القطاع الخاص هو الإتجاه الصحيح

قال البروفيسور حسن يوسف علي - العميد المؤسس لكلية الإدارة العامة وإقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس منظمة إقتصاديين الشرق الأوسط - إن الوضع في قطر أفضل من غيره نظراً لوفرة الإحتياطيات النقدية التي نتجت عن إرتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة، وان الإتجاه القطري هو إتجاه على المسار الصحيح يتعلق بتقليل الإعتماد على القطاع الحكومي والإعتماد على القطاع الخاص وخلق فئة من رواد الأعمال الذين يمكن أن يؤدي الى التوسع وخلق فرص عمل غير موجودة في القطاع الحكومي ورفع الكفاءة في القطاع الحكومي أيضاً من السياسات التي تتبع في قطر ومن شأنها محاولة رفع الكفاءة للتنمية وتوسع معدلات النمو المحلي.

وشدد ، خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، على ضرورة تنويع الإقتصاد لدرء المخاطر الناتجة عن تراجع اسعار النفط العالمية ، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثيبر على الموارد المالية لدول التعاون الخليجي أدى إلى تخفيض النفقات لدى عديد الدول ، مضيفا :ط لقد شهدت دول التعاون عجزا في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط ".

وقال أن هناك فائض سجلته هذه الدول في السابق يمكن استعماله في الوقت الحالي بحيث يكون التأثير محدود على برامجها و مشاريعها.

ولفت إلى أن التأثير سيكون كبير في صورة تواصل الانخفاض الاسعار فترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الاقتصادية للتماشى مع الوضع الجديد للاقتصاد والتي يحب اتخذها في السياسات الحالية لا في السياسات المستقبلية .

وقال ان التغيرات التي يمكن ادخالها على السياسات عديدة منها طريقة بناء الصناديق السيادية و التي يمكن من خلالها الاستفادة منها إلى اقصى الحدود وتجاوز الاستفادة الضيقة، لافتا إلى المؤتمر سيناقش هذه المواضيع المتعلقة بالصناديق السيادية و كيفية ادارة الأصول سواء محليا أو دوليا بالإضافة إلى موضوع التنوع الاقتصادي سواء من حيث رؤوس الأموال العينية أو الموارد البشرية.

وقال إن السعر العادل للنفط يختلف من دولة لأخرى بحسب اختلاف تكلفة الانتاج فالدول التي نتتج بتكلفة أقل سيكون سعر البرميل أقل مقارنة مع الدول التي تنتجه بتكلفة عالية، وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديين الذين كانت تكلفة الانتاج عالية لديهم.

ان انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا كانت تكلفته تربو على 50 دولار، وبعض هؤلاء خرجوا من السوق فيقل العرض وهذا ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع من جديد لأسعار النفط خلال السنتين القادمتين ، مستبعداً الأسعار الماضية التي وصل اليها النفط وسيكون هناك ارتفاع بنهاية العام ولكنه غير كبير

اقرأ أيضاً

مصرف ليبيا المركزي: 1.3 مليار دولار قيمة الإيرادات النفطية خلال يناير الجاري

النفط يرتفع أكثر من 3% عند التسوية

أسعار الذهب تهبط أكثر من 4 % مع جني المستثمرين للأرباح بعد ذروة قياسية

أخبار ذات صلة

أرباح "قطر لصناعة الألمنيوم" الصافية ترتفع 24.9% في 2025

تعاون إقليمي بين مركز قطر للمال وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي لتعزيز تبادل البيانات عبر الحدود