حددت وزارة الثقافة نهاية شهر أبريل المقبل كآخر موعد لاستقبال الأعمال المرشحة في الدورة التاسعة لجائزة الدولة لأدب الطفل. وتتضمن الجائزة في دورتها الحالية خمسة مجالات، هي القصة والرواية، الشعر، النص المسرحي، أغاني الأطفال، الدراسات الأدبية، وقد تحولت الجائزة إلى الأعمال المنشورة في نسختها التاسعة، حيث كان التنافس مقصورا على الأعمال غير المنشورة في الدورات السابقة، ولتشمل هذه الدورة الأعمال التي نشرت في أعوام 2019، 2020، 2021، والتي تخاطب الفئة العمرية من الطفولة المبكرة وحتى سن اليافعين. وسيتم تقسيم الأعمال المرشحة إلى ثلاث فئات /فئة ما قبل المدرسة 3 وحتى 5 سنوات، وفئة من 6 وحتى 10 سنوات، وفئة اليافعين من 10 وحتى 19 سنة/، على أن يكون العمل المقدم للجائزة في طبعته الأولى مع ضمان حقوق الملكية الفكرية. وقالت السيدة مريم ياسين الحمادي نائب رئيس جائزة الدولة لأدب الطفل ومدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة في بيان صادر عن الوزارة اليوم بدأنا استقبال الأعمال للراغبين في المشاركة في جائزة الدولة لأدب الطفل ويأتي ذلك مع تغيير يواكب المرحلة التي تشهد كثرة الأعمال في جميع المجالات، مشيرة إلى دور الجائزة في تكريم المبدعين عربيا، وذلك لأهمية الكتابة للطفل ودورها في نقل القيم التي يعول عليها في المحافظة على المجتمعات وهويتها، من خلال التربية والتنشئة التي لا تقتصر على الوالدين وإنما تقوم الثقافة بدور هام لسد أي منطقة، من خلال البرامج والإعلام عامة والكتب والقصص والأغاني والأشعار والمسرح الخاص بالطفل، فجميعها أدوات وطرق لضمان نقل القيم والهوية والتراث. ودعت الحمادي المبدعين في مجالات الجائزة ودور النشر من مختلف الأقطار العربية للتقدم والمشاركة بإبداعاتهم، لنصنع معًا فضاء لنجوم المعرفة. جدير بالذكر أن الشروط العامة أن يكون المترشح من الكُتّاب أو الأدباء القطريين أو العرب المعنيين بأدب الطفل وفنونه، وألا يقل عمره عن 18 سنة، ويجوز للجهات العلمية والثقافية ترشيح من تراه مناسبًا لنيل الجائزة، وفق الآليات المعمول بها في إجراءات التقدم للجائزة، كما يجوز للكُتّاب والأدباء والمبدعين ترشيح أنفسهم إلى اللجنة مباشرة، ولا يجوز ترشيح الشخص لنيل الجائزة في أكثر من مجال من مجالاتها في العام الواحد، وأن يكون المترشح على قيد الحياة أثناء تقدمه للجائزة. وتعتمد آليات تحكيم الجائزة على النظر إلى المستويات النوعية المترشحة، ثم تحكيمها من قبل لجنة متخصصة، ليتمَّ بعدها اختيار أفضل الأعمال المميزة، وفق معايير دقيقة لكل فئة، ليتم بعد ذلك حصر أعلى الدرجات الموجهة للأعمال المترشحة، وإذا كان هناك تقارب في الدرجات، فإنه يمكن توزيع الجائزة مناصفة، وتحرص لجنة أمناء الجائزة على تحقيق الشفافية الكاملة والدقة المتناهية في عملية التحكيم من قبل اللجنة المختصة. وبإمكان المتقدمين معرفة تفاصيل الترشح للجائزة من خلال الدليل المرفق على الموقع الإلكتروني للجائزة الذي يوضح شروط ومعايير المشاركة. يشار إلى أن جائزة الدولة لأدب الطفل أطلقتها دولة قطر بموجب القانون رقم (18) لسنة 2005، وانطلقت دورتها الأولى عام 2008، وتسعى إلى بناء جيل عربي، والارتقاء به من خلال تشجيع الكتاب والمبدعين القطريين والعرب على إنتاج أعمال إبداعية رفيعة المستوى في الأدب والفنون، وتعزيز القيم الإنسانية والقدرات الذاتية بما يُنمي لدى الطفل الخبرة الحياتية، وترسيخ مفهوم الهوية والانتماء، في إطار الالتزام بمنظومة القيم العربية والإسلامية وتنمية الوعي الأدبي والجمالي لدى الطفل. ويمنح الفائز في كل مجال من المجالات المعلن عنها جائزة مالية قدرها 200 ألف ريال قطري، وفي حالة تعدد الفائزين في المجال الواحد يقسم مبلغ الجائزة بينهم بالتساوي، ويمنح الفائز ميدالية ذهبية مع براءتها وشهادة تقدير.

بدأت أمس جائزة الدولة لأدب الطفل فتح باب الترشح لدورتها التاسعة، حيث يستمر استقبال المشاركات حتى نهاية أبريل 2022. وأدرجت الجائزة عبر حسابها الرسمي على تويتر رابطاً يحيل المشاركين إلى التعرف على الجائزة، وشروط المشاركة بها، وآلية المشاركة، إلى غير ذلك من تفاصيل متعلقة بهذه الدورة، والتي تشمل خمسة مجالات، هي: القصة والرواية، الشعر، النص المسرحي، أغاني الأطفال، الدراسات الأدبية. ومن الشروط العامة للمترشح، أن يكون من الكُتّاب أو الأدباء القطريين أو العرب المعنيين بأدب الطفل وفنونه، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ويجوز للجهات العلمية والثقافية ترشيح من تراه مناسبًا لنيل الجائزة، وفق الآليات المعمول بها في إجراءات التقدم للجائزة، كما يجوز للكُتّاب والأدباء والمبدعين ترشيح أنفسهم إلى اللجنة مباشرة، وألا يجوز ترشيح الشخص لنيل الجائزة في أكثر من مجال من مجالاتها في العام الواحد، وأن يكون المترشح على قيد الحياة أثناء تقدمه للجائزة. وتقوم الجائزة بنشر العديد من المنشورات التوعوية والتي يستفيد منها الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجائزة، كما تُسلط الضوء أيضاً على نشر أعمال الدورات السابقة وكذلك الرد المتواصل على الجمهور بما يتعلق بطريقة التسجيل والرد على استفساراتهم. وتشهد الدورة الحالية للجائزة، تحولاً نحو اعتماد الأعمال المنشورة في التنافس على نيل الجائزة، بعدما كانت مقصورة على الأعمال غير المنشورة سابقا، وهو الإجراء الذي يأتي بهدف دعم المبدعين والمثقفين بعد تبعات جائحة كورونا، حيث تشمل هذه الدورة الأعمال التي نشرت في أعوام 2019، 2020، 2021. وتدور آلية استلام المشاركات حول وصول الراغبين في المشاركة إلى الموقع الإلكتروني للجائزة، وذلك لمعرفة تفاصيل الترشح، من خلال الدليل المرفق على الموقع الإلكتروني والذي يوضح الشروط والمعايير للمشاركة في الجائزة. وتنقسم طريقة تقديم الطلب إلى قسمين، الأول الدخول إلى الموقع الإلكتروني لجائزة أدب الطفل، ثم إرفاق السيرة الذاتية للمترشح وإسهاماته الأدبية أو الفنية إن وجدت، ليأتي القسم الآخر، والخاص بتعبئة الاستمارة وطبعاتها من الموقع وتوقيعها، مع توجيه خطاب الترشيح من الجهة المرشحة إن وجد، بجانب تقديم نسخة PDF من العمل المقدم للجائزة. وبعد التقديم عبر الموقع يتم إرسال نموذج طلب الترشيح مطبوعاً من الموقع الإلكتروني بعد تعبئته وتوقيعه، مع إرفاق خمس نسخ ورقية من العمل الأدبي أو الفني المقدم للجائزة، ونسخة DVD أو فلاش من العمل الفني أو الأدبي المترشح للجائزة، على أن يكون الإرسال إلى مقر الجائزة عن طريق البريد المسجل أو التسليم المباشر. ومن خلال الإحصائيات التي تم رصدها لمشاركات النسخة الماضية للجائزة، تبين أن الدورة الثامنة حصدت أعلى عدد للمشاركين مقارنة بالدورات السابقة، ما يعكس تضافر الجهود لتوعية المجتمع بأهمية المشاركة في الجائزة، وهو ما سينعكس إيجاباً على نسختها التاسعة.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق الدورة التاسعة لجائزة الدولة لأدب الطفل، بحضور أعضاء لجنة أمناء الجائزة. وحددت الجائزة الأول من يناير المقبل لبدء تلقي الترشيحات للأعمال المشاركة في هذه الدورة حيث يستمر استلام الطلبات حتى نهاية أبريل 2022. وقالت السيدة مريم ياسين الحمادي نائب رئيس لجنة أمناء جائزة الدولة لأدب الطفل، خلال مؤتمر صحفي إن إطلاق الدورة التاسعة جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، وضمن فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، لتأكيد رسالة وزارة الثقافة على الاهتمام بالطفولة والنشء وكل ما يدعم بناء شخصية الطفل العربي، مشيرة إلى أنه تم تحديد خمسة مجالات للجائزة في دورتها الجديدة وهي: القصة والرواية، الشعر، النص المسرحي، أغاني الأطفال، الدراسات الأدبية. وأكدت الحمادي أن الجائزة لها مكانة مرموقة وسمعة طيبة ومصداقية على مستوى العالم العربي في مجال الطفولة، ويتنافس عليها عدد كبير من الأدباء والمبدعين والفنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي، مشددة على أن الجائزة تسعى لتكون عنوانا إبداعيا متميزا بين جوائز أدب الطفل ليس على مستوى العالم العربي فحسب بل في العالم. وتابعت أن الجائزة تواصل جهودها من أجل إنتاج أعمال رفيعة المستوى في مجالات أدب الطفل يكون من شأنها تنمية قدرات الطفل الأدبية والثقافية وخلق الوعي الأدبي لديه وإثراء المكتبة القطرية والعربية بالأعمال الأدبية والفنية وتعزيز الهوية العربية الإسلامية. وأوضحت أن الجائزة خلال دورتها التاسعة ستشهد تحوّلاً نحو اعتماد الأعمال المنشورة في التنافس على نيل الجائزة، والتي كانت مقصورة على الأعمال غير المنشورة سابقا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء لدعم المبدعين والمثقفين بعد تبعات جائحة كورونا، وتشمل هذه الدورة الأعمال التي نشرت في أعوام 2019، 2020، 2021. وتابعت أن المشاركة تكون عن طريق تقديم الأعمال والمشاركات عبر الموقع الإلكتروني للجائزة ومن خلال نموذج طلب الترشيح (الاستمارة). وأشارت الحمادي إلى رعاية سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة للجائزة وأن اللجنة تقوم بدورها المخصص بالجائزة ودعم المبدعين بينما تقوم وزارة الثقافة من خلال أجهزتها المختصة بأدوار متعددة في دعم ثقافة الطفل بشكل عام، مثل قيام ملتقى الناشرين بمعرض أدب الطفل وقيام الملتقى القطري للمؤلفين بالتركيز على أدب الطفل من خلال البرامج والندوات المتعددة. ودعت المؤلفين والناشرين في دولة قطر والدول العربية جميعا للمشاركة في الجائزة. ومن جانبه، أكد د. مراد مبروك، عضو لجنة أمناء الجائزة، حرص الجائزة على تشجيع الكتاب والأدباء المبدعين من القطريين والعرب على إنتاج أعمال رفيعة المستوى في مجالات أدب وفنون الطفل، من شأنها إثراء المكتبة القطرية والعربية، وترسيخ مفهوم الهوية الحضارية والفكرية لهذا الجيل، وتعزز الانتماء والقيم الإنسانية لديه، إلى جانب تنمية الوعي الثقافي والحضاري، فضلاً عن تعزيز جسور التواصل بين الأجيال. وحول مدى حضور اللغة العربية في الجائزة. قال د. مراد مبروك إنها حاضرة في جميع مجالات الجائزة، وأنّ الجائزة تسعى إلى ترسيخ العملية الإبداعية، عبر لغة فنية راقية، بعيدة عن اللغة المتقعرة، ليكون من مخرجات أعمال الجائزة منتج راق، يحذو حذوه المعنيون بأدب وفنون الطفل. وأضاف أنَّ آليات تحكيم الجائزة تعتمد على النظر إلى المستويات النوعية المترشحة للجائزة، ثم تحكيمها من قبل لجنة متخصصة، ليتمَّ بعدها اختيار أفضل الأعمال المميزة، وفق معايير دقيقة لكل فئة، ليتم بعد ذلك حصر أعلى الدرجات الموجهة للأعمال المترشحة، وإذا كان هناك تقارب في الدرجات، فإنه يمكن توزيع الجائزة مناصفة، مؤكدًا حرص لجنة أمناء الجائزة على تحقيق الشفافية الكاملة والدقة المتناهية في عملية تحكيم الجائزة، من قبل اللجنة المختصة. ومن جهتها قالت الأستاذة أسماء الكواري عضو لجنة أمناء الجائزة، إن الجائزة تقدم الدعم للمؤلفين والناشرين وخاصة بعد تبعات جائحة كورونا، مؤكدة أن الجائزة تسهم في تعزيز الإبداع الثقافي الخاص بالطفل على المستوى العربي وأنها تتميز بمجالات قلما يكون هناك اهتمام بها مثل مسرح الطفل أو الدراسات الأدبية الخاصة بأدب الطفل ما يعزز إنتاجا ثقافيا متنوعا يحافظ على هوية الطفل العربي. وبدورها، قالت الأستاذة ريم الماجد، مسؤول المنصات الإلكترونية للجائزة، إنه يتم استقبال المشاركات عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة، وأنه بإمكان المتقدمين معرفة تفاصيل الترشح للجائزة من خلال الدليل المرفق على الموقع الإلكتروني والذي يوضح الشروط والمعايير المشاركة في الجائزة. وأوضحت أن الجائزة تقوم بنشر العديد من المنشورات التوعوية والتي يستفيد منها الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بجائزة أدب الطفل كما تُسلط الضوء أيضاً على نشر أعمال الدورات السابقة وكذلك الرد المتواصل على الجمهور بما يتعلق بطريقة التسجيل والرد على استفساراتهم. وقالت إنه من خلال الإحصائيات التي تم رصدها لمشاركات النسخة الثامنة، فقد حصدت هذه النسخة أعلى عدد للمشاركين مقارنة بالدورات السابقة، لافتة إلى تضافر جهود الجميع لتوعية المجتمع بأهمية المشاركة في النسخة التاسعة من جائزة الدولة لأدب الطفل.

سلمت وزارة الثقافة والرياضة جوائز الفائزين في الدورة الثامنة من جائزة الدولة لأدب الطفل لسفارات بلدانهم، وذلك عن طريق سفارات دولة قطر في الخارج ، بالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث أعلنت نتائج هذه الدورة في 20 نوفمبر عام 2020، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، وتم بث حفل الاعلان عن النتائج /عن بعد/ عبر منصة /دوحة 360/ و مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الثقافة والرياضة وجائزة الدولة لأدب الطفل. وحصل الفائزون الستة في الجائزة التي تشتمل 5 مجالات على ميداليات ذهبية وشهادات تكريم ،وكانت الميدالية الذهبية الأولى من نصيب منصور عمايرة من الأردن عن رواية /نجمات العيد/ ، مناصفة مع لمياء سليمان الخميس من سوريا عن قصة / هذا الظل لا يشبهني / في مجال القصة والرواية، في حين نالت الميدالية الذهبية في جائزة الدولة لأدب الطفل في مجال النص المسرحي الكاتبة العمانية وفاء الشامسي عن عملها / باي باي ببجي /. وفي مجال الشعر فاز بالجائزة مناصفة كل من سعيد عبيد من المغرب عن ديوانه / أجنحة وآمال ونجوم / ومصطفى محمد الغلبان من فلسطين عن ديوانه / رحلة إنقاذ العالم /، أما في مجال الدراسات الأدبية فقد فاز مصطفى الجيلالي عمر رجوان من المغرب عن دراسته /أدب الطفل بين التخييل والتداول دراسة في بلاغة الخطاب/ ، فيما حجبت الجائزة في مجال أغاني الاطفال . يشار أن وزارة الثقافة والرياضة تسعى من خلال هذه الجائزة إلى رفد المكتبات العربية بأعمال ذات جودة عالية كمساهمة منها في دعم الطفل بغرس القيم وإعداده للمستقبل. وقد تكونت لجنة تحكيم المسابقة من 15 محكمًا من الكتاب والأدباء والشعراء والملحنين والأكاديميين، وتمت عملية التحكيم وفق آلية تضمن النزاهة والشفافية ، حيث تم استقبال 632 عملًا في هذه الدورة، تأهل منها 549 عملًا موزعة على مختلف المجالات. يشار إلى أن جائزة الدولة لأدب الطفل من بين أهم الجوائز العربية حيث حازت على سمعة أدبية وفكرية على مستوى الوطن العربي ، اذ يتنافس على مجالاتها أعداد كبيرة من الكتاب والمبدعين من ذوي العطاء المتميز القطريين والعرب. كما أن الجائزة تسعى لتكون عنوانًا إبداعيًا مميزًا بين جوائز الطفولة عربيًا وعالميًا من خلال تحفيز الأدباء المهتمين بعالم الطفل على تقديم أعمال أدبية مميزة في مجالات القصة والرواية والشعر والنص المسرحي والدراسات الأدبية.

أفرزت ورشة "فن المقال الصحفي"، التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان السنوي الخامس لأدب الطفل، والذي أقامته جائزة الدولة لأدب الطفل بوزارة الثقافة والرياضة، قبل عدة أسابيع، العديد من المقالات الصحفية الواعدة. وحاضر في الورشة الدكتور عبد المطلب صديق، مدير تحرير جريدة "الشرق". وعكست الورشة، والتي تزامن مع إقامتها ورشتين آخريين حول "الشعر العربي، وفن الإلقاء والخطابة"، العديد من المقالات الصحفية، والتي عكست نبوغًا صحفيًا، يضاف إلى الإبداعات التي أفرزتها الورش الأخرى. وفي إطار حرص "الشرق" على رفد المشهد الثقافي القطري بمثل هذه المواهب، فإنها تنشر المقالات التي أنتجها المشاركون بالورشة، والتي استمرت ليومين، وما حملته من تناول للشأن المحلي بأسلوب صحفي واعد، تمتزج معه لغة أدبية سليمة، الأمر الذي يعكس مستقبلًا قطريًا واعدًا لمثل هذه المواهب، والتي يدرس أصحابها في مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية المستقلة للبنين، وهي المدرسة التي شاركت بهذه الورش، ضمن مشاركات مدرسية أخرى، أفرزت أعمالًا أخرى واعدة، سيتم نشرها في وقت لاحق. وتأتي هذه الأعمال الصحفية، لتعد أحد مخرجات المؤتمر السنوي الخامس للجائزة، والذي تضمن أيضًا ندوة حول "الطفل العربي والفضائيات". فيما سبق أن صرح الدكتور وليد الحديثي، خبير ثقافي بالجائزة، لـ"الشرق" بأن الأعمال التي أنجزها المشاركون من المدارس المختلفة حول المقال الصحفي والشعر العربي والإلقاء والخطابة، هي أعمال واعدة، وعكست صعود مواهب قطرية، يمكن الأخذ بأيديها وتنميتها. وتابع: إنه سيتم اختيار أفضل الأعمال المشاركة بمخرجات هذه الورش، ليتم تكريمها في الحفل الختامي للجائزة، والذي سيجرى خلاله تكريم الفائزين بجوائز الدورة السابعة للجائزة. وخلال ورشة "المقال الصحفي"، قام د. عبد المطلب صديق، بتقديم الجانب النظري حول المقال الصحفي، ليتبعه بآخر عملي، قام خلاله الطلاب المشاركون بإنتاج مقالات من إبداعاتهم، فيما حرص د.صديق على تصويب أخطائهم، وتنمية ما حملته من إيجابيات. د. عبد المطلب صديق خلال ورشة "المقال الصحفي" نماذج من الأعمال : "الريل القطري العظيم" الطالب: أسامة علي العلي أسامة علي العلي "يعتبر مشروع الريل من أضخم وأحدث المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، حيث إنه يشكل نقلة كبيرة وقفزة ملحوظة بالنسبة لنمو وتطور الدولة، وتم اتخاذ قرار العمل على مشروع الريل نظراً لسعي قطر إلى تحقيق التنمية الشاملة وهو ما يتطلب في جزء رئيسي منه توفير وضمان وسيلة نقل ومواصلات جديدة ومستدامة وفعالة للأفراد والبضائع في جميع أنحاء البلاد، وفي ضوء ذلك، تأسست شركة سكك الحديد القطرية "الريل" في عام 2011، بموجب قرار أميري نص على أن تتولى الشركة مسؤولية تصميم وتطوير شبكة السكك الحديدية في البلاد ثم إدارتها وتشغيلها وصيانتها فور الإنجاز. وتبرز الشركة من بين باقي الشركات المتعلقة بالنقل والمواصلات لتميزها ولتحملها لتلك المسؤولية الضخمة ولتقدمها الكبير والملحوظ، فإن مشروع الريل مشروع لا يستهان به وذلك بسبب تعلقه ببنيات الدولة ودخلها واقتصادها وما إلى ذلك. تضع شركة الريل حلولاً ناجحة لتحديات النقل في دولة قطر من خلال مشاريعها العملاقة الثلاثة، التي تتمثل بمترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، ولكل منها مهمة معينة تقضي حاجة فئة معينة من الناس في موقع معين، فعلى سبيل المثال، المشروع الذي يعتبر أكثر أهمية من بين المشاريع الثلاثة هو مشروع مترو الدوحة، وهو عبارة عن شبكة سكك حديدية متطورة يمتد معظمها تحت الأرض لربط المجتمعات داخل العاصمة الدوحة وضواحيها، وهذا ما يجعل أهمية ذلك المترو فائقة. لم تتوقف شركة الريل عند ذلك، بل وجدت حلولاً لا مثيل لها لمثل تلك الأمور، فكما ذكرت سابقاً إن من أحد مشاريعها الثلاثة مشروع قطار المسافات الطويلة ونقل البضائع، وهو عبارة عن قطار يربط مدن الشمال والغرب بمدينة الدوحة، ويتم نقل البضائع وحتى الأشخاص من خلاله، وليس ذلك فحسب، بل سيكون جزءاً من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يعتبر قفزة عظيمة لدولة قطر. أما عن مشروع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، فهو شبكة ترام توفر وسيلة نقل مريحة وملائمة داخل المدينة، كما هو في العديد من الدول المتطورة، وبمجرد الانتهاء من جميع المشاريع الثلاثة بحلول عام 2030، ستكون شركة الريل القطرية قد حققت رؤيتها ورؤية الوطن، وقد أوصلت رسالتها ، حيث ستشكل الشبكات الثلاث منظومة نقل واحدة ومتكاملة تتيح للركاب التنقل بسهولة ويسر فيما بينها، ولا شك أن شركة الريل قادرة على توفير دعم غير مسبوق لتحقيق أهداف ورؤية قطر الوطنية. إن مشروع الريل القطري من أعظم المشاريع التي تساعد على نمو الدولة وتطورها، كما أنه من أكثر المشاريع نجاحا وتفوقا لما فيه من فوائد لا تعد ولا تحصى تعود على الشعب وعلى الدولة، وتعمل شركة الريل بكل غال ونفيس لتحقيق أهدافها ورؤيتها وإيصال رسالتها وإنجاز مهامها ." داء المواصلات الطالب: ناصر فهد آل خليفة ناصر فهد آل خليفة "الزحمة واحدة من المعوقات التي تعوق تقدم المجتمعات وتطورها فهي لاتقل عن الضعف في مجال الصناعة أو الاقتصاد من حيث رفع كفاءة البلاد ونقصانها. وظهرت الزحمة في العديد من الدول ومنها قطر وانتشرت بصورة كبيرة وهائلة ومن أسباب هذه الظاهرة أن يكون الاخوة أو أبناء العمومة أو الجيران يذهبون إلى نفس المكان لكن كلاً منهم على سيارته الخاصة وأيضا من أسبابها الأخرى تكون الكثافة السكانية فهي تؤثر بشكل كبير ومنها من يأتي للاستقرار في قطر للمونديال والآن بعض الشركات تعمل على صيانة الطرق وتضييقها حاليا لتتوسع في استقبال كأس العالم ومنهم من تكون الحروب والمشاكل في بلادهم فيأتون إلى دولة قطر وغيرها من الدول وهم يكونون عاملاً كبيراً في تسبب الزحمة. كثرة الدوارات حولتها إلى إشارات مرورية ومنها من تركوها ويجب تخفيفها. ويوجد الكثير من الناس ممن تعودوا الخروج من المنزل قبل الموعد بكثير لأنهم يعلمون بالزحمة وهناك من ينسى أنه يقود سيارة ويسهو على الهواتف النقالة. أتمنى من دولتي الحبيبة قطر أن تهتم بالظاهرة وحلها بأسرع وقت ممكن لأنها تؤثر على الشعب القطري وتجعل الكثير يكرهون الخروج من المنزل إلا للضرورة." المشاجرات في المدارس الطالب: عواد رمضان المغير محمد عثمان سليمان "العنف والعدوانية سلوكان لا يولد بهما الأطفال، ولكنهم يكتسبون السلوك من البيئة المحيطة بهم. فحين يستخدم الوالدان أساليب عنيفة مع الطفل أو أمامه فسيتعلم أن القوة سلاح يتيح له الحصول على ما يريد. وقد يتعلم أيضا من التلفاز الذي تتكرر فيه مشاهد العنف، حيث تؤثر على الأطفال وتجعلهم أقل حساسية تجاه آلام الآخرين، ويجدون أن العنف طريقة مناسبة لحل المشكلات. ويتخذ الشجار أو النزاع أساليب متعددة، مثل تخريب الممتلكات العامة، وإشاعة الفوضى في الصف مثل تمزيق دفاتر الأصدقاء والاعتداء عليهم بالضرب. الأسباب المؤدية إلى ظاهرة الشجار المدرسي: - وجود خلل في الأداء الوظيفي للقائمين على المدرسة، حيث تسعى الاتجاهات إلى فرض القوة والعنف والسيطرة وعدم التفاهم مع الطلبة، ولا يوجد خطط معينة تهدف إلى تحسين العلاقات الإنسانية مع المدرسة. - عدم وضوح الرؤية لدى طلاب وطالبات المدرسة لطبيعة وأهداف المدرسة كونها منارة تعليمية للجميع وأنها تهدف إلى صنع أجيال وإمدادهم بالمعرفة والعلم وبناء الذات الإنسانية فيهم. الحلول لمشكلة المشاجرات الطلابية: - دراسة الحالات العدائية التي تحدث فيها المشاجرات المتكررة ودراسة أسبابها ودوافعها، ومن المهم في البداية دراسة كل حالة وحدها ليتم رصد أمور كثيرة مثل وقت المشاجرات، وأطراف المشاجرة، والعلاقة السابقة مع الطلبة المتشاجرين، وما هي الأشياء التي حدثت في علاقاتهم والتغيرات التي صاحبت أمورهم الأسرية وغيرها. - ولا نغفل عن أهمية أن يكون في كل مدرسة برامج رياضية وحركية ويمكن أن يتم تكوينها من خلال حصص الأنشطة الرياضية البدنية للأولاد، والاشتراك في دوري يقام بين المدارس، وذلك يزرع روح التعاون بين الفريق، بما يحسن من أخلاقهم. - يجب أن تقام محاضرة في كل مدرسة عن العلم والصلاح والاعتدال، ووضع خطط وقائية وعلاجية لها، والاستعانة بالخبراء سواء من الوزارة أو الجهة المختصة، والإشراف على متابعة وتنفيذ هذه الخطط والبرامج وتقييم أدائها وتكرار ما هو إيجابي منها. - ولحل هذه المشكلة يجب علينا أن نعلم أن المشاجرات المدرسية تؤدي إلى إفساد المجتمع وعدم ترابطه." زحمة سير الطالب: محمد عثمان سليمان "منذ منتصف عام 2007، بدأت تظهر ملامح ازدياد عدد السيارات في المدن الرئيسية (معيذر، الريان.. إلخ) مما أثار القلق والتذمر لدى الكثير من المواطنين والذي ترتب عليه ارتفاع الضغط والسكر والاكتئاب وسرعة الانفعال والعدوانية بل والاعتذار عن الذهاب للأعمال أو المدارس أو حتى التسوق حتى إن هذه الأعداد الهائلة من السيارات تكون في الغالب في جميع الفترات وليس في الفترة الصباحية أو المسائية وعند تحليل هذه الظاهرة تحليلا دقيقا ومدروسا فيلاحظ التالي: 1 – ذهاب وعودة طلاب المدارس والمعلمين والمعلمات والموظفين في أوقات واحدة. 2 – كثرة استيراد السيارات المستعملة والسيارات الصغيرة دون الرقابة على الحد الأدنى من الموديلات. 3 – من هب ودب يستطيع أن يحصل على رخصة ويشتري سيارة لقيادتها خاصة من العمالة سواء النظامية أو المخالفة والعمل لحسابه الخاص. 4 – قيادة السيارات المهترئة التي شوهت المظهر العام بل في حالة عطلها فإنها توقف سيلاً من السيارات خلفها. 5 – قيام سيارات نقل المواد الغذائية كالألبان والعصائر والخبز بالسير في أي وقت ولم يحدد لها وقت معين. 6 – سهولة الحصول على رخصة القيادة وعدم مراقبة المرور. عدم وجود نظام صارم من إدارة المرور لمن يسير في الخط المحدد بل تجد الذي يسير من اليسار يدخل بسيارته إلى اليمين دون حياء بل تجد بعض السيارات تتعدى خطوط المشاة والأدهى من ذلك توقف البعض في الجهة اليسرى التي هي حق لمن يرغب في الاتجاه يميناً. الحلول المناسبة لذلك: 1 – تحديد ذهاب طلاب المدارس بأوقات غير أوقات الموظفين وأيضاً القطاع الخاص. 2 – عدم السماح لاستيراد السيارات المستعملة لمن مضى عليها خمس سنوات وأكثر. 3 – عدم التساهل بمنح الرخص للوافدين وخاصة العمالة وأيضاً عدم التساهل بشراء السيارات المهترئة وتحديد تملك المركبات. 4 – تحديد أوقات سير مركبات نقل المواد الغذائية وذلك بعد الساعة 9.30 صباحاً. 5 – تشديد نظام المرور وأن ينفذ بصرامة سواء على المواطن أو الوافد وحجز المركبة إذا اضطر لذلك. 6 – أهمية التوعية المرورية المقروءة والمرئية والمسموعة. 7 – تحديد وقت سير الشاحنات الكبيرة بل وتحديد طرق سيرها. 8 – تقليص تأشيرات الزيارة بشكل كبير لأن جميع من يحضر يشتري سيارة ويقودها مسبباً بذلك زيادة عدد المركبات. 9 – الاهتمام بالنقل الجماعي وذلك من أجل الاستمرار في التنمية التي تعيشها بلادنا الحبيبة. 10 – إيجاد آلية للنقل المدرسي. في الختام تحية إلى وزارة الداخلية التي اقترحت شرطة المرور لأنها تقوم بدور حيوي وفعال وقد رأينا ذلك بأعيننا وكما نعتقد ليس بكثير ليغطي مدن كبيرة كمعيذر ورأس أبوعبود والمناطق الأخرى."

أقيمت ضمن مهرجانها السنوي وأفرزت مواهب قطرية واعدة مع اختتام المهرجان السنوي الخامس لأدب الطفل، والذي أقامته جائزة الدولة لأدب الطفل بوزارة الثقافة والرياضة، وأسدل الستار عليه يوم الخميس الماضي، أصبح أمام الجائزة العديد من المواهب الأدبية والصحفية الواعدة، على نحو ما توجته الورش الثلاث التي شهدها المنتدى حول كل من "المقال الصحفي"، والتي قدمها الدكتور عبد المطلب صديق مدير تحرير جريدة "الشرق"، بجانب ورشتي "الشعر العربي ومهارات الإلقاء" والتي قدمها كل من الأستاذ أحمد الدحدوح، والدكتور حسن المخلف. الورش الثلاث أفرزت العديد من المواهب الإبداعية وجاءت على نحو ما تستهدفه جائزة الدولة لأدب الطفل بإثراء المواهب الإبداعية لدى الأطفال والناشئة، إذ يؤكد الدكتور وليد الحديثي، الخبير الثقافي بالجائزة، في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن هذه الورش "أفرزت لنا العديد من المواهب الأدبية والصحفية، والتي سوف نستفيد منها بعد ذلك". وقال د.الحديثي "إن الأعمال التي أنجزها المشاركون من المدارس المختلفة حول المقال الصحفي والشعر العربي والإلقاء والخطابة، هي أعمال واعدة، وعكست صعود مواهب قطرية، يمكن الأخذ بأيدها وتنميتها". لافتًا إلى أنه سيتم اختيار أفضل الأعمال المشاركة بمخرجات هذه الورش، ليتم تكريمها في الحفل الختامي للجائزة، والذي سيجرى خلاله تكريم الفائزين بجوائز الدورة السابعة للجائزة. وأضاف أن المهرجان الذي انعقد هذه السنة تحت عنوان "خطوات نحو الإبداع"، يأتي ضمن أهداف الجائزة، "والتي استطاعت أن تتجاوز دورها كمسابقة أو جائزة إلى العديد من المشاريع الإبداعية الموجهة للأطفال، ما يجعل الجائزة محط أنظار واهتمام الكثير من المبدعين من المهتمين بأدب الأطفال عموما والصغار أنفسهم وأولياء أمورهم". وتأتي إقامة المهرجان في الشهر ذاته الذي سيتم فيه إسدال الستار على قبول الأعمال المشاركة والمقدمة للجائزة في فروعها المختلفة، بعدما قرر مجلس أمناء الجائزة تمديد استلام الأعمال المشاركة بالجائزة إلى 25 مايو الجاري، بهدف فتح آفاق جديدة للمشاركين في هذه الجائزة، بعدما أصبحت عربية التوجه، علاوة على مسارها العالمي، بإقبال المهاجرين من العرب للاشتراك فيها، علاوة على ما تكتسبه من أهمية خاصة بين المبدعين داخل وخارج قطر، في الوقت الذي استحدثت فيه مجالات جديدة خلال الدورة الحالية، في النص المسرحي، والقصة (المجموعة القصصية)، ورسوم قصص الأطفال، وأفلام الكارتون ومقاطع الفيديو، والدراسات الأدبية. تشجيع المبدعين العرب وتستهدف جائزة الدولة لأدب الطفل تشجيع الكتاب والأدباء العرب وسواهم من المبدعين من ذوي العطاء المتميز على إنجاز أعمال إبداعية رفيعة المستوى في مجالات أدب الطفل وفنونه، وهذا يتأتى من رؤية الجائزة الحضارية التي تنهض بثقافة الطفل وفنونه حتى تكون وثيقة الصلة بهويته العربية والإسلامية.