وقع صندوق دعم وتأمين العمال مذكرة تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وذلك لتعزيز الأهداف المشتركة ودعم الجهود بين الطرفين فيما يتعلق بتبادل الخبرات والاستفادة من التعاون المشترك في المجالات العلمية والفنية في كافة القضايا ذات الصلة بالمحاسبة والتدقيق، وتعزيز سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وطرح المبادرات النوعية التي تخدم أهداف الطرفين، وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال المحاسبة والمراجعة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة. وقع المذكرة السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. وقد أشادت المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال بجهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وحرصها الفاعل في خدمة المجتمع، معتبرة أن «مثل هذا التعاون يعد أحد الجوانب الأساسية التي ينتهجها الصندوق لتوطيد أواصر التعاون البناء مع المؤسسات التي تهتم بالشأن الاجتماعي، ولا سيما أن الجمعية من الجهات التي لها باع طويل في مجال التدريب والاستشارات وأعمال الخبرة». بدوره، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن شكره لصندوق دعم وتأمين العمال على مد جسور التواصل والتعاون، لافتاً إلى أن المذكرة ستشكل رصيدا إضافيا إلى الجمعية وحرصها لتقوية وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات والجهات. وقال «إذ نثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها صندوق دعم وتأمين العمال في تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية، وتقديم الدعم والحماية لهم فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين العاملين في الصندوق، وتوفير الخبراء ومدققي الحسابات ذوي الخبرة والكفاءة، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف الارتقاء بمهنة المحاسبة وتطوير الكوادر الموجودة فيها». وتأتي الاتفاقية ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني مع كافة مؤسسات الدولة، في سياق رسالتها وسعيها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.

أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية النسخة الثانية من «مبادرة المدقق الوطني للجهات الحكومية». وتأتي المبادرة ضمن رسالة الجمعية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق وتوفير الكوادر الوطنية اللازمة لكافة الهيئات والمؤسسات في ظل النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري وما تمثله مهنة التدقيق من أهمية في ضبط الأداء والاستثمار الأمثل للموارد بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. وتستهدف المبادرة إدارات التدقيق الداخلي بالمؤسسات والجهات الحكومية، وأعضاء لجان التدقيق، والمدققين الداخليين الذين يسعون إلى صقل مهاراتهم في ممارسات التدقيق الداخلي. وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج هي: الإعداد لمهمة التدقيق الداخلي والمتطلبات الأساسية، وتخطيط التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وفق المعايير الدولية، والأساليب الحديثة في التدقيق الداخلي وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية، وتطبيقات إعداد تقارير التدقيق الداخلي. ويحصل المشاركون في المبادرة على شهادة التدريب المهني للمبادرة كاملة من الجمعية، بجانب عضوية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، وكذلك التدريب على شهادة CERT IA وهي شهادة معتمدة في التدقيق الداخلي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يعتبر التدقيق الداخلي أحد أهم أدوات الرقابة الداخلية اللازمة لضمان استقرار وازدهار أي مؤسسة، فهو عملية منهجية لتقييم أداء المؤسسة وفعالية سياساتها وإجراءاتها، حيث إن التدقيق الداخلي أداة فعالة في تحقيق المساءلة ونشر الشفافية والإفصاح والالتزام وترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير إدارة المخاطر وهو جزء من منظومة الجودة التي تسعى إليها المؤسسات والجهات الحكومية. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات والمعلومات والتعرف إلى أفضل الممارسات في مواجهة التحديات المستقبلية في مجال التدقيق الداخلي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، امس، دورة تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات خريجي تخصص المحاسبة، بعنوان «التدقيق على نظم المعلومات»، وذلك بهدف تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل. جاءت الدورة التدريبية في إطار جهود وزارة العمل لإعداد قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات قدرات تنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، بما يدعم خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويسهم في رفع نسبة الكوادر الوطنية من إجمالي القوى العاملة في الدولة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024–2030. وقدم خبراء من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية خلال الدورة، عروضاً تدريبية لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال تدقيق تكنولوجيا ونظم المعلومات وأمنها، وذلك بما يشمل الأسس النظرية، ومراحل التدقيق، والضوابط الرقابية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز من قدرتهم على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة، ويهيئهم للانخراط بفاعلية في مجالات المحاسبة والتدقيق التقني. وتندرج هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تنفذها وزارة العمل على مدار العام، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتعزيز جاهزيتها للمنافسة في سوق العمل، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي للابتكار والمعرفة، وفقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «معايير التدقيق الداخلي»، للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من القطريين وأبناء القطريات خريجي مجال المحاسبة، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعداد قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة وذات قدرات تنافسية عالية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية. هدفت الدورة، التي عُقدت على مدى يومي 4 و7 مايو الجاري، إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجال التدقيق الداخلي، بما يُسهم في تعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ومواكبة متطلبات القطاع المالي والمحاسبي في الدولة. كما تسعى الدورة إلى دعم خطة التوطين، من خلال زيادة نسبة الكوادر الوطنية من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية (2024–2030). وخلال الدورة، قدم خبراء من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، عروضاً تدريبية وتوضيحية شاملة، تعرف من خلالها المشاركون من القطريين وأبناء القطريات، على أساليب تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، وأحدث آليات الرقابة المالية، والمهارات المحاسبية الحديثة، وفقاً لأفضل الممارسات المهنية والمعايير الدولية، بما يُسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات التشغيلية، واستدامتها، وضمان امتثالها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل. وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها وزارة العمل على مدار العام، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، في إطار خطتها الاستراتيجية لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها للمنافسة في سوق العمل، وتمكينها من المشاركة في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار والمعرفة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

عقدت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية جمعيتها العمومية العادية، لعام 2024 برئاسة الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، وممثل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد شمل جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة لعام 2024، والمصادقة على الميزانية الختامية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية، وإقرار مشروع خطة الموازنة لعام 2025، وتعيين مراقب حسابات جديد لعام 2025، كما تم مناقشة بعض الموضوعات التي تعزز دور الجمعية في خدمة المجتمع كمؤسسة وطنية رائدة. وعرض الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي 2024، حيث أكد أن النتائج للسنة المالية المنتهية تتماشى مع مسيرة العمل وتقوم على استراتيجية ورؤية ثاقبة للنهوض بالجمعية، ففي مجال التدرب والتطوير تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات، والهيئات، والشركات، والمؤسسات والجمعيات العربية والدولية ذات الصلة. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة وخدمات الجمعية 10,545. وأضاف أن السنة المنتهية شهدت إنجازات كبيرة بالانتهاء من تأليف وتسليم مادة الثقافة المالية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفي مجال التدريب والتطوير نفذت الجمعية عدد 165 برنامجًا تدريبيًا بمشاركة موظفي عدد 42 جهة ومؤسسة، وفي البرامج المهنية نفذت الجمعية عدد 20 برنامجًا تدريبيًا مهنيًا معتمدًا دولياً، كما نفذت 20 ندوة وورشة عمل بمشاركة وحضور عدد 5,411 مشاركاً، هذا فضلًا عن تنظيم مؤتمر قطر للتنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة . وإدراكًا منها أن التوعية هي خط الحماية الأول عززت الجمعية جهودها تماشياً مع رؤية دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فأنجزت عدة برامج تدريبية ومهنية وورش عمل حول مكافحة غسل الأموال وتقييم مخاطر غسل الأموال. وكذلك أطلقت الجمعية مبادرتها التي تشمل برامج متخصصة في مجالات الالتزام والامتثال بالقوانين ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية.

تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مؤتمر تكنولوجيا المال «فنتك» في نسخته الثالثة، بشراكة استراتيجية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبرعاية بنك قطر للتنمية وقطر للسياحة، وذلك يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحا بفندق شرق. ويستقطب المؤتمر نخبة من صناع القرار وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية. ومن خلال الجلسات، يناقش المؤتمر عددا من المحاور أهمها: الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية. ويشمل الحضور كافة المهتمين من مقدمي الحلول التقنية والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.

يعقد مؤتمر تكنولوجيا المال /فنتك/ في نسخته الثالثة، والذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، يوم الأربعاء المقبل، بالدوحة. ويستقطب المؤتمر نخبة من صناع القرار وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية. ومن خلال الجلسات، يناقش المؤتمر عددا من المحاور أهمها: الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية. ويتيح المؤتمر فرصة اكتساب تصورات جديدة حول آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والتعاملات المالية، وكذلك أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية وأهميتها في التكنولوجيا المالية، فضلا عن إبراز التجارب الناجحة في القطاع وتقديم أحدث المفاهيم والمستجدات في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في عالم المال والأعمال والارتقاء بالخدمات المالية والمصرفية. ويشمل حضور المؤتمر الذي يعقد بشراكة استراتيجية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبرعاية بنك قطر للتنمية وقطر للسياحة، المهتمين من مقدمي الحلول التقنية والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية ومستشاري التكنولوجيا والعاملين في الجهات التنظيمية لأنشطة القطاع المالي والمصرفي والمستخدمين النهائيين لخدمات التكنولوجيا المالية الرقمية.

أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن تنظيم مؤتمر تكنولوجيا المال «فنتك» وذلك بتاريخ 19 فبراير المقبل. ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية التي تتناول الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية والتحول في تجربة العملاء، وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا. ويسعى المؤتمر إلى بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات من خلال مشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، حيث أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة. وحول هذا المؤتمر يقول الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إنه في ظل ثورة المعلومات والاتصالات تشعبت استخدامات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتشمل كافة سبل تطور النظم المالية على نحو ما تعتمدها المصارف، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، ومقدمي خدمات الدفع، وأجهزة التنظيم والرقابة، كما أصبحت التكنولوجيا المالية المبتكرة أحد أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم. وأضاف أن تكنولوجيا المال توفر حزمة من الخدمات أهمها: التحسين والتسهيل في الوصول إلى الخدمات المالية، و مساعدة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل والخدمات المالية بسهولة، وتحسين إدارة المخاطر وتحليل البيانات، والابتكار وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي.

تنطلق في 19 فبراير المقبل بالدوحة، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر تكنولوجيا المال فنتك، الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية، التي تتناول الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، التحول في تجربة العملاء، أحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، تكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية، وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا. كما يسعى المؤتمر إلى بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات من خلال مشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية. ويهدف المؤتمر كذلك إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، حيث أطلق مصرف قطر المركزي، في العام 2023، استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة. وقال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تعليقا على ذلك، إنه في ظل ثورة المعلومات والاتصالات تشعبت استخدامات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتشمل كافة سبل تطور النظم المالية على نحو ما تعتمده المصارف، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، ومقدمي خدمات الدفع، وأجهزة التنظيم والرقابة، وأصبحت التكنولوجيا المالية المبتكرة إحدى أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم. وأضاف أن تكنولوجيا المال توفر حزمة من الخدمات أهمها: تحسين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مساعدة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل والخدمات المالية بسهولة، تحسين إدارة المخاطر وتحليل البيانات، الابتكار وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي. وأشار الدكتور هاشم السيد، إلى أن هذه الخدمات ساعدت على تعزيز حركة التحول الرقمي، وسهلت الخدمات المالية في كل وقت ومكان وجعلتها أكثر كفاءة وأمانا، وأسهمت في خفض تكاليف الخدمات، وأتاحت مزايا جديدة للمستهلكين، وفتحت مجالات للابتكار أمام النماذج التجارية الحديثة.

تعقد جمعية المحاسبين القانونيين القطرية «مؤتمر قطر للتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي» بشراكة استراتيجية من كل من الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA وذلك يوم الأربعاء المقبل بفندق شرق. ويأتي المؤتمر ضمن أجندة المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، انطلاقًا من التوعية بأهمية التنمية المستدامة في تحسين الرفاه الاقتصادي ومستوى المعيشة مع عدم المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق الأهداف ذاتها، ومن هذا الدور المتزايد والمتجدد جاءت الدعوة لانعقاد هذا المؤتمر لتعزيز الجهود في مجال التنمية والممارسات السليمة والخضراء، بما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة (SDGS) التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. ويستقطب المؤتمر متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط.

عقدت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية جمعيتها العمومية العادية، لعام 2023 برئاسة الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات وممثلي إدارة الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد شمل جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة لعام 2023، والمصادقة على الميزانية الختامية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية، وإقرار مشروع خطة الموازنة لعام 2024، وتعيين مراقب حسابات جديد لعام 2024، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة. وقد أظهرت النتائج معدلات نمو عالية في ميزانية الجمعية وتحقيق وفرة مالية من خلال إيرادات الأنشطة والبرامج التدريبية التي عكست إيجابية العمل. كما استطاعت الجمعية تعزيز قدراتها على تنفيذ البرامج المهنية بحرفية عالية. ومن جهة أخرى تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمرحلة المقبلة التي تبدأ بتاريخ 9 سبتمبر وتنتهي بتاريخ 9 سبتمبر 2027 حيث فاز سبعة أعضاء بعضوية مجلس الإدارة. وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: الدكتور هاشم السيد رئيسًا، السيد أحمد السليطي نائبًا، السيد فيصل العذبة أمينًا للصندوق، السيد عبدالله الفلاسي أمين سر، السيد عبدالله المنصوري عضوًا، الدكتور علي الكبيسي عضوًا، الدكتورة عهود الشمري عضوًا. وفي تصريح له، قال الدكتور هاشم السيد: إننا نعتز بهذه الثقة ونقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وإننا سنواصل المسيرة وفق خطط مدروسة واستراتيجية جديدة تواكب التطورات التي يمر بها الاقتصاد القطري والتي زادت معها اهتمامات ومسؤوليات الجمعية. وأكد أن الجمعية ستستكمل برامجها التدريبية والمهنية من أجل تطوير مهارات منتسبي المهنة وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال عملهم، لتوفير مهنيين متدربين عملياً وتطبيقياً وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

​نظمت وزارة العمل ممثلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية يومي 25 و28 أغسطس الجاري، دورتين تدريبيتين للباحثين عن عمل من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، حول التدقيق الداخلي والرقابة على المناقصات والعقود المالية، وذلك بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية المتخصصة في المحاسبة، وإعدادهم وتأهيلهم للتوظيف والانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص. وتأتي هاتان الدورتان التدريبيتان في إطار جهود وزارة العمل لتحقيق متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تأهيل القوى العاملة الوطنية وتأسيس قاعدة كفاءات قطرية ذات مهارات عالية قادرة على العمل في مختلف الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع نسب مشاركة القطريين في سوق العمل، وتوفير الفرص التدريبية المتخصصة والنوعية التي تُمكنهم من وظائف القطاع الخاص. وخلال دورة التدقيق الداخلي، تعرّف المشاركون على مفاهيم ومعايير التدقيق الداخلي والمراجعة المالية، ودورهما في إدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية. كما تم تدريبهم على استخدام الأدوات والأساليب الحديثة لإجراء التقييمات اللازمة لتنفيذ عمليات التحليل والتدقيق الداخلي الشاملة، وكيفية التحليل والتدقيق على الموازنة والميزانية الخاصة بالمؤسسة. أما دورة الرقابة على المناقصات والعقود المالية، فقد شملت تعريف المشاركين من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة بالإجراءات الإدارية والفنية والمالية والقانونية المتعلقة بالمناقصات والعقود المحاسبية والرقابة المالية.

تنطلق في الثاني من شهر أكتوبر المقبل أعمال مؤتمر قطر للتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع كل من الاتحاد الدولي للمحاسبين /IFAC/ وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية /ACCA/. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور، بينها واقع التنمية المستدامة في قطر من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وفرص التنوع الاقتصادي في قطر، ودور اقتصاد المعرفة في التنوع الاقتصادي، ودور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي في مواجهة الأزمات الاقتصادية، ومعايير الاستدامة والتنمية المستدامة والإفصاحات. ويستقطب المؤتمر متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط للحديث عن أبعاد التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، وذلك في إطار تبادل المعرفة وعرض أفضل الممارسات لإصدار توصيات تعزز الجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدولة قطر في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وكذلك مناقشة إصدارات مجلس الاستدامة الدولية لمعايير الاستدامة وإفصاحات الشركات ودورها في جلب الاستثمار. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015، والتي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. وأوضح أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر متكاملة، أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأضاف أن رؤية قطر الوطنية 2030 بركائزها الأربع (البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية) تشكل استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية مستدامة تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة والاستمرار في تأمين العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. كما تهدف رؤية قطر 2030 إلى خلق تنوع اقتصادي وإيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، والتوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية، وبلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال.

أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المبادرة الوطنية المتخصصة للتدريب للحصول على شهادات مهنية معتمدة دوليًا في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع معهد الامتثال العالمي. وتستهدف المبادرة جميع الراغبين في الحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، وبعدد 6 شهادات مهنية للجميع سواء كانوا من الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة أو الأفراد الراغبين في تطوير مهاراتهم بدعم يصل 40% من قيمة تلك الشهادات؛ تشجيعًا للجميع لرفع قدراتهم والحصول على شهادة مهنية معتمدة تصقل مهاراتهم الوظيفية. وتأتي المبادرة من منطلق دور الجمعية في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية العامة والبرامج التدريبية المؤهلة للحصول على شهادات مهنية معتمدة، وكذلك رسالة الجمعية في نشر الوعي المهني والمحاسبي وتوعية المجتمع بمخاطر عدم الامتثال ومخاطر غسل الأموال وتأثيره على تقييم الدولة وكذلك مخاطره على الاقتصاد الوطني. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن هذه المبادرة تدخل ضمن سلسلة المباردات الوطنية التي تطرحها الجمعية للحصول على كفاءات وطنية متخصصة في العديد من المجالات التي تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن البرنامج يجمع بين المعرفة المهنية والخبرة التدريبية، حيث يشتمل على المبادئ واللوائح الدولية المتصلة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال، وكذلك التشريعات الخاصة بهما في دولة قطر. وأضاف أن تعاون الجمعية مع معهد الامتثال العالمي في هذه المبادرة إنما يعكس مدى اهتمام الجمعية والتزامها تجاه تعزيز الجانب التدريبي المهني المتخصص لمنتسبيها، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية المهنية لنشر المعرفة وتحسين الوعي حول أهمية الامتثال ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الارتقاء بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

أصدرت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية دليل المحاسبين ومدققي الحسابات لعام 2024. ويتضمن الدليل جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمحاسبين ومدققي الحسابات في القطاعين الخاص والحكومي، بجانب بيانات مكاتب وشركات تدقيق الحسابات الوطنية والعالمية العاملة في دولة قطر. والتي من أهمها المؤهلات العلمية والخبرات والعناوين ووسائل التواصل من هواتف وفاكس وبريد إلكتروني، وذلك بهدف بناء قاعدة معلومات شاملة ومحدثة للمساهمة في التعرف على المحاسبين ومكاتب التدقيق والتواصل معهم عبر العديد من قنوات الاتصال بما يعود بالنفع على منتسبي مهنة المحاسبة. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن الإصدار الجديد من دليل المحاسبين يضاف إلى سجل إنجازات الجمعية وسعيها في تحقيق رسالتها بتوفير كل ما من شأنه أن يعمل على خدمة منتسبي المهنة وخلق قنوات تواصل فعالة في ما بينهم وبين كافّة الجهات المعنية بالمهنة، بما يفتح آفاقًا أرحب للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم المحاسبة والتدقيق وتسليط الضوء على أبناء المهنة من محاسبين أفراد كانوا، أو مكاتب وشركات محاسبة وكيفية التواصل معهم للاستفادة من خبراتهم مما يعزز دورهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، ومواكبة مستوى التطور الاقتصادي المتميز الذي وصلت إليه البلاد وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتوجه الدكتور هاشم السيد بالشكر إلى بنك قطر الوطني الراعي الرسمي للدليل وإلى جميع المشاركين في الدليل من محاسبين ومراجعين ومكاتب المحاسبة.

أقامت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية غبقة رمضانية، وذلك احتفاء بمنسوبيها وتواصلا معهم في شهر رمضان المبارك. وشارك في الغبقة أعضاء مجلس الإدارة، وأفراد فريق الإدارة التنفيذية في الجمعية. ويعتبر تنظيم هذه الغبقة الرمضانية حدثًا مهمًا على أجندة الجمعية، بهدف إحياء التقاليد الرمضانية وتعزيز العلاقات بين أعضاء الجمعية والإحساس ببركة شهر رمضان الفضيل. وتحرص الإدارة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخلق نوعاً من الألفة والتلاحم بين منتسبي الجمعية، مما يزيد من روح الانتماء والمشاركة بينهم ويجعلهم أكثر جاهزية وإقبالاً على العمل. وفي كلمة له رحب السيد عبدالله المنصوري نائب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وتقدم بالشكر إلى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ووزارة التجارة والصناعة على الدعم المتواصل لأنشطة الجمعية. وأشار إلى أن الغبقة الرمضانية أصبحت تقليداً سنويًا. ويأتي تنظيم الجمعية لهذه الفعالية في إطار جهودها لإحياء التقاليد الرمضانية وتعزيز الروابط الداخلية والحث على التعاون وتحقيق الألفة والتواصل خلال الشهر الكريم؛ بما يسهم في خلق بيئة عمل سليمة وصحية. وأكد أن اللقاءات والأنشطة التي تنظمها الجمعية تأتي تحقيقًا لرؤيتها في توفير كل ما يساعد على الارتقاء بالمستوى المهني للأعضاء وينفعهم في حياتهم العملية ويجعل منهم عناصر فعالة في مؤسساتهم بما يساعد على السرعة والدقة في الإنجاز ومواكبة النهضة الشاملة التي يشهدها الاقتصاد القطري في كافة المجالات والانتقال إلى اقتصاد المعرفة وتعزيز التنمية المستدامة. ومن جانبه قال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة، إن الغبقة تعد فرصة طيبة للحديث حول وضع الجمعية تحقيقًا لمبدأ الشفافية والامتثال والأخذ بمعيار الحوكمة، حيث استعرض مراحل الجمعية منذ عام 2018 حتى 2024 وما طرأ عليها من تطورات تمثلت في الانتقال من الوضع المالي السالب إلى الاعتماد على النشاط التشغيلي وتحقيق وفورات مالية وكذلك الطفرة الكبيرة في عدد الأعضاء العاملين والشرفيين.

وقعت كل من جريدة الشرق، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، مذكرة تعاون لتنظيم مؤتمر ومعرض «التأمين بين التنمية والاستدامة»، الذي ينعقد في مايو المقبل، لمناقشة أهم التحديات والفرص التي تواجه قطاع التأمين في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. ووقع الاتفاقية كل من السيد جابر الحرمي رئيس التحرير، والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. ويستعرض المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع التأمين، ومدى مواكبة المستجدات في عالم يعيش الكثير من التطورات، للخروج بأفكار وحلول ابتكارية لإيجاد تجارب استثنائية للعملاء في مسارات التأمين وقطاع التأمين من خلال التحليلات التقنية الكبيرة، والخدمات التكنولوجية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مما ينعكس إيجابياً على قطاع التأمين للنهوض به وتطوير وتقديم خدمات ومنتجات تكنولوجية جديدة تساعد العملاء في الحصول على خدمات مميزة. بداية جديدة وبهذه المناسبة نوه السيد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق بمذكرة التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، والتي تشرك الطرفين في تنظيم مؤتمر ومعرض «التأمين بين التنمية والاستدامة» في نسخته الأولى، والذي سيتم من خلاله التركيز على العديد من المحاور المهمة لضمان استمرارية تطور القطاع في الدولة، بتواجد نخبة من الشركات العاملة في التأمين من قطر وغيرها من الدول العربية والغربية، التي ستحل هنا بالدوحة شهر مايو المقبل من أجل المشاركة في هذا الحدث، الذي سيشكل بداية جديدة لقطاع التأمين، عن طريق دعمه وتعزيزه بالعديد من الأفكار والحلول، القادرة على زيادة كفاءته، والوصول بها إلى أعلى المستويات، في إطار البحث الدائم عن تقديم أفضل الخدمات للعملاء. وأشار الحرمي إلى الدور اللامتناهي الذي يؤديه قطاع التأمين بالنسبة لتقوية الاقتصاد الوطني، باعتباره أحد أبرز مصادر الدخل البعيدة عن النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز، ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية أساسا على التقليل من الاعتماد على الطاقة وخلق موارد مادية جديدة تسهم في التنويع الاقتصادي للدولة، وتضمن له مستقبلا ماليا مستداما. مناقشة التحديات من جانبه أعرب الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن فخره بالاتفاقية التي تم توقيعها مع جريدة الشرق، في إطار إقامة النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «التأمين بين التنمية والاستدامة»، الذي من المرتقب أن تستضيفه الدوحة مايو المقبل، مؤكدا أهمية هذا الحدث لعملية مناقشة العراقيل والصعاب التي يواجهها قطاع التأمين في الوقت الراهن، بغرض الوصول إلى الأساليب الفعالة لتذليلها، والرفع من مستوى التأمين في الدولة، عبر الاستناد على أحدث التقنيات والآليات المرتكز عليها في هذا المجال دوليا، وذلك في إطار المساهمة في تحقيق خطط ورؤى الدولة المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى الجوانب. وكشف السيد أن مؤتمر ومعرض «التأمين بين التنمية والاستدامة» المنتظر بعد أسابيع قليلة من الآن، سيشهد تواجد العديد من الشركات الناشطة في قطاع التأمين من داخل الدولة وخارجها، ما سيعطيه صبغة دولية، ويؤكد جدواه وقدرته على الخروج بأفكار وابتكارات حديثة من شأنها العمل على الدفع بعجلة التأمين إلى الأمام في قطر والعالم بشكل عام، بالنظر إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المتواجدة فيه، والعارفة بجميع خبايا هذا القطاع الذي شهد تحولا واضحا خلال الفترة الأخيرة مع الاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا. ويسعى المؤتمر إلى تهيئة البيئة للابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا التأمين، ودعم إستراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة في خدمات وصناعة التأمين، ومناقشة قضايا وتحديات تكنولوجيا التأمين، بالإضافة إلى ابتكار خدمات وأفكار جديدة للعملاء المستفيدين من التأمين، كما يستهدف مؤتمر ومعرض «التأمين بين التنمية والاستدامة» شركات التأمين الوطنية، والعربية والأجنبية، وشركات وسطاء التأمين، والشركات التجارية، وشركات التكافل، والبنوك، بالإضافة إلى شركات السيارات والنقليات.

بحثت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، التعاون ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» سبل التعاون في مجال تأهيل محكمين متخصصين في مجال التحكيم التجاري. وحضر اللقاء من جانب «المحاسبين القانونيين» الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد الوصيف مدير المشاريع والتطوير، فيما حضر من جانب «دار القرار» سعادة السيد الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام والأستاذة/ فاطمة العصفور مديرة المكتب التنسيقي للمركز. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد إن هذا اللقاء يأتي ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في توفير البرامج والدورات المهنية التي ترتقي بمستوى منتسبي الجمعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري، منوهاً في الوقت ذاته بما يتمتع به «دار القرار» من خبرات علمية وعملية في مجال التحكيم. وأضاف أنه قد تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة لدعم المحكمين والخبراء الحسابيين في المجالات ذات العلاقة. وجرى خلال الاجتماع التأكيد على استمرار التواصل والتشاور بين الطرفين بهدف تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الرؤية المشتركة لتنمية الموارد البشرية في المجال ويسهم في رفع مستوى الكوادر القطرية وإيجاد قاعدة تخصصية قوية لمحكمين متخصصين للفصل في النزاعات التجارية. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين على حفاوة اللقاء، مثنيًا على ما تقدمه الجمعية من جهود في خدمة الاقتصاد القطري. وأضاف أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم وإعداد محكمين خليجيين وقطريين مؤهلين، مؤكدًا أن المركز يتمتع بأرضية قانونية وتشريعية تساعد في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، مما يسهم في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات بتوفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية.

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على مقترح بإدراج مادة «الثقافة المالية» كمادة اختيارية ضمن مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي بدءاً من العام الدراسي المقبل، وذلك بناءً على مقترح قدمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية للوزارة. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن الهدف من إدراج هذه المادة الاختيارية إعطاء جرعات للطلبة حول مفاهيم المجالات الأساسية للتجارة، والاستثمار، والاستثمار في القطاع العقاري، وكذلك من أجل تدريب الطلبة على كيفية الادخار، والاستثمار، والابتعاد عن الإنفاق غير المدروس، مع تعليمهم كيفية وضع خطة مالية شخصية. وأضاف خلال لقاء تلفزيوني: «اليوم دولة قطر تعيش مراحل مميزة سواء من الناحية الاقتصادية أو التعليمية، وكانت واحدة من المرتكزات الأساسية لرؤية قطر الوطنية التعليم والتنمية والاستدامة، ووجدنا أن هناك حاجة، لطرح مادة الثقافة المالية بالمدارس، ولذا قامت جمعية المحاسبين والقانونيين القطرية برفع مذكرة لوزارة التربية والتعليم بطرح مادة الثقافة المالية لخلق نوع من الوعي لدى الطلاب وتعليمهم أساسيات الاقتصاد والمحاسبة والمالية وتم قبول الاقتراح».

أطلقت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مبادرة المدقق الوطني للجهات الحكومية وتأتي المبادرة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما تمثله مهنة التدقيق من أهمية لضبط الأداء وتعميق حجم الثقة في كافة القطاعات، حيث تمثل مرآة للأداء المالي والاقتصادي ويقع عليها مسؤولية ضبط الجوانب المالية والإدارية والتأكد من مدى صحتها بما يساعد كل الأطراف على اتخاذ القرارات الصائبة والعمل على الاستثمار الأمثل للموارد. وذلك لتعزيز مهنة التدقيق وبما يتماشى مع توجيهات الدولة في عملية الاستدامة النابعة من الإنتاجية ذات الجودة العالية التي تخلق عائدًا إضافيًا على الأعمال والإنتاج. وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج هي: الإعداد لمهمة التدقيق الداخلي والمتطلبات الأساسية، تخطيط التدقيق الداخلي المبني على المخاطر وفق المعايير الدولية، الأساليب الحديثة في التدقيق الداخلي وفق معايير التدقيق الداخلي الدولية، تطبيقات إعداد تقارير التدقيق الداخلي، حالات عملية للتدقيق الداخلي، آليات مناقشة وتقديم تقارير التدقيق الداخلي مع الملاحظات والتوصيات وطرق معالجتها. وتستهدف المبادرة إدارات التدقيق الداخلي بالمؤسسات والجهات الحكومية، أعضاء لجان التدقيق، المدققين الداخليين الذين يسعون إلى تعزيز معارفهم ومهاراتهم في ممارسات التدقيق الداخلي، المشرفين المسؤولين عن التنفيذ. ويحصل المشاركون في المبادرة على شهادة التدريب المهني للمبادرة كاملة من الجمعية، بجانب عضوية في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، وكذلك التدريب على شهادة CERT IA وهي شهادة معتمدة في التدقيق الداخلي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن طرح المبادرة جاء انطلاقًا من الدور الحيوي للتدقيق الداخلي في عمل المؤسسات، حيث يسهم في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة لتحقيق أهداف المؤسسة، لما يتصف به عمل التدقيق الداخلي بالشمولية من كافة الجوانب الإدارية والمالية والفنية، وذلك من أجل التحقق من الالتزام بالتعليمات واللوائح والقوانين المتبعة، ولضمان الاستفادة القصوى من الموارد، وبذلك يُعد التدقيق الداخلي وسيلة فعالة في التطبيق العلمي والعملي للحوكمة والحد من أية ممارسات لا تتفق مع الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل المؤسسة أو تؤثر على ثقة المجتمع فيها.