تحتضن الدوحة في 30 أكتوبر الجاري مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم الاقتصادية الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، ويستقطب خبراء ومتخصصين في مكافحة الجرائم الاقتصادية لتبادل الآراء والخبرات حول أحدث اتجاهات هذه الجرائم، ومناقشة أفضل الممارسات التي يمكن للدول والمؤسسات تبنيها في جهود المكافحة والحد من مخاطرها. وتتضمن أجندة المؤتمر موضوعات عدة، أهمها: التعريف بطبيعة الجرائم الاقتصادية وتطورها في ظل التقنيات الحديثة، التحولات الاقتصادية وأثرها في تنوع وزيادة الجرائم الاقتصادية، دور السلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية نزاهة واستقرار القطاعات الاقتصادية، دور الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم الاقتصادية، أهمية تطوير التشريعات بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي، إدارة المخاطر الناشئة في ظل التحول الرقمي، وآليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الاقتصادية. ويستهدف المؤتمر المهنيين والعاملين في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية مثل البنوك، والشركات المساهمة، بما في ذلك موظفو الالتزام ومسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال، والعاملون في الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون، ومكاتب المحاسبة والتدقيق، ومنظمات المجتمع المدني. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، في تصريح بالمناسبة، إن المؤتمر يدخل ضمن جهود الجمعية لتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الجرائم الاقتصادية والمالية وأهمية تكاتف الجهود في الحد منها. وأضاف أن المؤتمر يسعى إلى تسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات جراء ارتكاب الجرائم الاقتصادية وأثرها على استقرار الدول والأنظمة الاقتصادية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها خاصة في ضوء الابتكارات والتقنيات المالية الحديثة، سعيا لتحقيق التوازن بين تطوير الابتكارات في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتعزيز الامتثال للتشريعات والضوابط وضمان حماية البيانات والحد من هذه الجرائم التي تعد من أهم وأخطر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، انطلاقا من التزايد المستمر للأنشطة الإجرامية في المجال الاقتصادي وازدياد حلقاتها، وترابط آلياتها، وعمق تأثيرها السلبي على مختلف القطاعات، وارتفاع مستوى التهديدات التي تشكلها على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

احتفلت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، وذلك في سياق النهوض بقطاع المحاسبة والتدقيق وإعداد كوادر مؤهلة على درجة عالية من الإبداع والتميز تفي بحاجة كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، خلال كلمته في الاحتفال الذي نظمته الجمعية مساء أمس، إن هذا الاحتفال يجسد مسيرة بناء وعمل مستمر، ساهم فيها كل أبناء المهنة بكل عزيمة وإصرار على النجاح، ومواكبة النهضة الحديثة التي تعيشها دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة التي تؤمن أن الاستثمار في العنصر البشري هو أعظم استثمار. وأضاف أن الذكرى السابعة عشرة لتأسيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تعيد إلى الأذهان سنوات عديدة حافلة بالعطاء والإنجازات، استطاعت من خلالها الجمعية أن تأخذ مكانا مرموقا وبارزا في المجتمع، ووسط منظمات المجتمع المدني، وتمكنت أن تحوز على ثقة ومصداقية واحترام كل من تعامل معها، وعملت بلا كلل أو ملل طوال السنوات الماضية، واضعة أمامها رسالتها السامية في النهوض بقطاع المحاسبة والتدقيق وإعداد كوادر مؤهلة على درجة عالية من الإبداع والتميز تفي بحاجة كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، وهي نابعة من قناعتها الراسخة أن الإنسان هو المحرك والدافع الرئيس للعملية التنموية، وأنه وسيلة التنمية وغايتها. ولفت إلى أن العام الماضي كان عاما تاريخيا حافلا بالإنجازات، تمكنت فيه دولة قطر من تحقيق إنجازات قوية بفضل الله ورؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حيث شهدت طفرة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، عنوانها الأبرز يتمثل في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 البطولة الأفضل في تاريخ البطولات والتي كتبت تاريخا مجيدا لدولة قطر وإرثا عظيما للأجيال القادمة. وأشار إلى أن الجمعية لم تكن بمنأى عن هذه المسيرة، حيث كان العام 2022 عاما محوريا من حيث التحول والتوسع في برامجها وخدماتها، وقد استطاعت أن تنظم 153 برنامجا تدريبيا لصالح 44 جهة، كما نظمت 29 فعالية ما بين مؤتمرات وندوات، ووصل عدد المستفيدين من برامج وأنشطة وفعاليات الجمعية إلى 10979 مستفيدا، مؤكدا أن جهود الجمعية تأتي في إطار رؤيتها الداعمة للاقتصاد الوطني ورؤية قطر 2030. ونوه بحصول الجمعية خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز وشهادات التقدير والتكريم من جهات عديدة، تثمينا لجهودها، ومن أبرزها تكريم الجمعية على هامش الاجتماع الثامن للجنة أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2022، الذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وفي السياق ذاته أشار إلى إطلاق الجمعية مبادرة تقديم الإقرارات الضريبية للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية مجانا بالتعاون مع عدة مكاتب محاسبة وتدقيقها وتجديدها سنويا لدعم الأسر المنتجة في تطوير أعمالها وعدم وقوع أي مخالفات أو غرامات عليها. وعلى المستوى المحلي والدولي نوه باختيار وتكليف الجمعية كمنظمة مجتمع مدني للاجتماع مع لجنة تقييم مجموعة العمل المالي /فاتف/ وتقديم رؤية عن جهود الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن دولة قطر، في هذا الشأن، حصلت على تقييم متميز ومتقدم، مؤكدا على اضطلاع الجمعية بدورها في تقديم رؤية وإحصائيات واقعية تعكس جهود الدولة في المجالات ذات العلاقة كمنظمة مجتمع مدني تثق بها المنظمات الدولية. كما نوه بحصولها على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين /IFAC/، في نوفمبر الماضي، وذلك بعد تقييم شامل لأعمالها وأنشطتها، حيث تم التصويت بالإجماع على قبول عضوية الجمعية لدى الاتحاد الدولي في اجتماعه المنعقد بالهند بحضور ممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مؤكدا مواصلة الجمعية لمسيرتها وتمكينها من أداء رسالتها في النهوض بمنتسبي مهنة المحاسبة وتمكينهم من خدمة المجتمع، وبناء المستقبل المشرق. وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بدعم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التي فتحت أبوابها لتعاون مثمر وناجح مع الجمعية، كما أشاد بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية على دعوتها للجمعية للحضور والمشاركة في الاجتماع مع الوفد الرسمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف استعراض تنفيذ الدولة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

شاركت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في معرض الجمعيات والمؤسسات الخاصة، في نسخته الثالثة، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا تحت شعار “جمعيتي فـي خدمة المجتمع”. وتضمن جناح الجمعية تعريفًا بأهم الأنشطة والبرامج التدريبية التي توفرها والفعاليات التي تنظمها. فضلاً عن عرض مجموعة من الإنجازات التي شهدتها خلال عام 2022. وقد وفرت الجمعية بعض الإصدارات التي ترشد منتسبي مهنة المحاسبة وتمكنهم من التفاعل مع كافة الدورات والبرامج التدريبية والمهنية التي تطرحها وكيفية الالتحاق بها. وفي تعليق له توجه الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيبن، بالشكر لسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على تنظيم المعرض، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه النسخة يعكس مدى النجاح الذي تحقق في النسختين السابقتين وتأكيدًا على الدور الكبير والهام الذي تقوم به الجمعيات في خدمة المجتمع. وهو الأمر الذي تحرص الوزارة على تفعيله ولا تدخر جهدًا في تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة على اداء دورها، وتحفيز المجتمع المدني على الإنجازات المتميزة في التنمية المستدامة. وأضاف أننا في جمعية المحاسبين القانونيين القطرية حريصون على المشاركة في مثل هذه الفعاليات؛ حيث تتيح لنا المجال لتواصل أكبر، عن قرب، لتعريف أعضاء الجمعية والجمهور بأنشطتنا وتمكينهم من الاستفادة من خدماتنا. بما يخدم النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر والتي تعتبر مهنة المحاسبة والمراجعة إحدى ركائزها الأساسية. كما أن المعرض فرصة لمشاركة الآخرين تجاربهم وخبراتهم، إضافة إلى تهيئة المناخ للتعارف بين الجمعيات المشاركة وإقامة تعاون مشترك بينهم، بهدف التوعية بالجمعيات ودورها الكبير في خدمة المجتمع من خلال تنوع أنشطتها بين المهنية والاجتماعية والثقافية.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، وذلك تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI ، وبحضور السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والعديد من الجهات المحلية والدولية الناشطة في هذا المجال، ونخبة من المختصين. وتناول المؤتمر تجربة شركات التصنيف في أعمال التصنيف على مستوى الدول والشركات والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور دولة قطر وشركاتها في الاقتصاد الدولي وجاذبية الاستثمار. وخلال المؤتمر أكدت وكالتا ستاندرد آند بورز و موديز للتصنيفات الائتمانية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند AA مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية.أهمية المؤتمر و شكر السيد عبد الله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة على دعمها المتواصل ورعايتها للمؤتمر، مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المؤتمر المنعقد في قطر، في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد وأزمة التضخم وآثار أزمة جائحة كورونا، حيث تسعى الدول إلى اثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع الحصول على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأشار المنصوري إلى تزايد أهمية وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد العالمي مع التحول الكبير في النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المالي منه، والذي تجسد في تحرير الأسواق المالية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطور الهندسة المالية التي زادت من تعقيد المبادلات والالتزامات خصوصا مع ظهور المشتقات المالية، وبالتالي فإن ذلك كان له الأثر البالغ من حيث تزايد المخاطر المالية في الأسواق المالية العالمية، وهو ما زاد من أهمية الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف كأداة للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة. عام استثنائي وتابع المنصوري أن عام 2022 المنتهي منذ أسابيع قليلة يعد عامًا استثنائيًّا للاقتصادِ القطري، بالنظر إلى النجاح الباهر في استضافةِ كأس العالم 2022، بالإضافة إلى الاقتصاد القطري أداء قياسيًّا، حيث كشفت مجموعة البنك الدولي في أحدث تقارير عن توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد القطري، متوقعا تحقيقه نمواً يصل الى نحو 3.4 بالمائة في السنة الحالية، مع تقديرات بان يكون قد حقق حقق خلال العام الماضي نمواً يصل الى 4% مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقدر النمو بنحو 3.2%. ولفت المنصوري إلى أن موازنة 2023 تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات وحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي ولتبرهن الموازنة أن دولة قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال مسيرتها التنموية. وهذا دليل آخر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها قطر مما يجعل منها تربة خصبة للاستثمار والنمو. صلابة الاقتصاد وبين المنصوري أن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة «‏ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من « AA» إلى « AA» خلال العام 2022، كما قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابي، وفي السياق ذاته، مضت وكالتا «‏فيتش»‏ و»‏كابيتال إنتليجنس» ‏ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى» AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية. خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح كافة الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز كافة التحديات الداخلية والخارجية أعمدة التصنيفات وصرح المنصوري بأن أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. مما يؤكد متانةَ الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية. تخطيط مميز من جانبه قال سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة قطر للإيداع المركزي إنه ومن نيل قطر شرف احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، تعرضت الدوحة للتشكيك في قدرتها على تنظيم هذه البطولة، وهو ما ردت عليه قطر بالاستمرار في السير على الخطة التي أعدتها القيادة الرشيدة، من خلال تحقيق نهضة مميزة في العديد من القطاعات، في مقدمتها الجانبان الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تطوير الأسواق المالية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بمشاركة مختلف الجهات وعلى رأسها الإيداع المركزي، الذي عمل على تنمية الأجهزة والأدوات المستخدمة في السوق، والوصول بها إلى المستويات اللازمة لبلوغ الأهداف المخططة لها. وأضاف الشيخ سيف آل ثاني أن أول ما تم العمل عليه هو سجل الأموال المنقولة، والرامي إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الأدوات والمعدات والسلع الموجودة عندها، للحصول على تمويل لتطوير أعمالها، بينما يتم العمل حاليا على تطبيق الإقراض والاقتراض، الذي سيمكن من مساعدة المستثمرين الموجودين في الدوحة وإعطائهم خيارات وأدوات إضافية، ناهيك عن قطع شوط طويل في تجهيز التقاص المركزي الذي سيزيد من حجم الشفافية في السوق، مع تقليل المخاطر، وإعطاء القدرة للمستثمرين على رفع تصنيف السوق ككل، مؤكدا حرص شركة قطر للإيداع المركزي على تطوير الخطة المعمول بها وتعزيزها أكثر خلال المرحلة المقبلة. مكانة عالمية بدوره بين السيد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار تميز قطر بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية حيث تقع بالمرتبة 48 على العالم من ناحية التصنيف الائتماني عند AA3، وجاءت هذه المرتبة المميزة نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة يتوافق مع سياسة نقدية ومالية مستقرة تتمتع بها الدولة. وجاءت النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد من خلال تراجع أعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات. سن التشريعات من ناحيته أوضح الخبير الدولي في مكافحة الجرائم المالية السيد أحمد الترتير ما يتوجب على الجهات المعنية في الدول وخاصة المنظمين كالبنك المركزي وهيئة الأوراق المالية القيام به لسن التشريعات التي تسعى الى حماية النظام المالي للدولة من التعرض لعواقب الجرائم المالية وأن تكون هذه التشريعات تتناسب مع القطاع الذي تنظمه وأهمية اشراك القطاع الخاص في عملية التحليل للوصول الى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وبنفس الوقت تتناسب مع متطلبات القطاعات الخاضعة للتنظيم.

أكدت وكالتا /ستاندرد آند بورز/ و /موديز/ للتصنيفات الائتمانية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند /AA/ مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية اليوم، تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبالشراكة الاستراتيجية مع معهد الامتثال العالمي /GCI/، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية. وقال عبدالله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر، الذي يعقد في دولة قطر لأول مرة، يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد والتضخم وآثار أزمة جائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث تسعى الدول إلى إثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع الحصول على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأضاف، في كلمته الافتتاحية: تزايدت أهمية وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد العالمي في ظل التحول الكبير في النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المالي منه، والذي تجسد في تحرير الأسواق المالية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطور الهندسة المالية التي زادت من تعقيد المبادلات والالتزامات خصوصا مع ظهور المشتقات المالية، مشيرا إلى أن ذلك كان له الأثر البالغ من حيث تزايد المخاطر المالية في الأسواق العالمية، وهو ما زاد من أهمية الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف كأداة للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة. ونوه إلى أن العام 2022 يعد عاما استثنائيا للاقتصاد القطري، فهو عام النجاح الباهر في استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد أظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، لافتا إلى أن مجموعة البنك الدولي في أحدث تقاريرها أشارت لتوقعات متفائلة بشأن الاقتصاد القطري بتحقيق نمو يصل إلى نحو 3.4 بالمئة، مع تقديرات بأن يكون الاقتصاد القطري حقق خلال العام الماضي نموا يصل إلى 4 بالمئة مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقدر النمو بنحو 3.2 بالمئة. ولفت إلى أنه، وعقب إسدال الستار على بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، صدرت موازنة عام 2023 بتقديرات تحقيق فائض مالي خلال العام الجاري لا يقل عن مستوى 29 مليار ريال برغم اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط عند 65 دولارا في الوقت الذي يتخطى فيه سعر البرميل 80 دولارا، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، لتؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات وحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولتبرهن الموازنة أن دولة قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال مسيرتها التنموية، وهذا دليل آخر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها قطر مما يجعل منها تربة خصبة للاستثمار والنمو. وأوضح أن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة /ستاندرد آند بورز/ للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من /-AA/ إلى /AA/ خلال العام الماضي، كما رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية. وفي السياق ذاته، مضت وكالتا /فيتش/ و /كابيتال إنتليجنس/ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى /AA/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية، خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية والاضطرابات في منظومة الاقتصاد العالمي وتحقيقها لعوائد مالية قوية للعام الماضي. وأشار المنصوري إلى أن أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات القوية تتمثل في نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية، مما يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المنهجية الاقتصادية القائمة على استكمال دور التشريع والقانون في الممارسات الاقتصادية والتجارية والمالية، وكذلك الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، مما ساهم في رفع مستوى الأداء الاقتصادي للدولة وجاذبية تعامل المؤسسات المالية الدولية مع دولة قطر لزيادة المهنية وإيجابية الاقتصاد. بدوره أكد أحمد ترتير ممثل معهد الامتثال العالمي /GCI/، في كلمته خلال المؤتمر، على أهمية تقييم المخاطر الجغرافية للدول من ناحية الجرائم المالية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، موضحا المعايير الدولية لمنظمة العمل المالي (FATF) وعملية التقييم المتبادل الذي تقوم به المجموعة للدول الأعضاء. وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية في الدول، وخاصة المنظمين كالبنوك المركزية وهيئات الأوراق المالية، بسن التشريعات التي تحمي النظام المالي للدولة من التعرض لعواقب الجرائم المالية، وأن تتناسب هذه التشريعات مع القطاع الذي تنظمه، وأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التحليل للوصول إلى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وفي الوقت ذاته تتماشى مع متطلبات القطاعات الخاضعة للتنظيم إضافة للإجراءات التي يجب أن تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية للامتثال للمعايير الدولية. وركز على آلية تصنيف مخاطر الدول التي ينتمي إليها عملاء كل مؤسسة، موضحا المؤشرات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار وأهمية ذلك بأن يكون من ضمن آلية شاملة لتقييم المخاطر الكلية للعملاء مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل التصنيف التي أشارت اليها مجموعة العمل المالي من مخاطر العملاء والمنتجات وقنوات التسليم، إضافة لشرح منهجية التقييم وعملية إصدار التقرير الخاص بالدولة التي يتم تقييمها وفترة تصحيح الأخطاء. وتطرق إلى تقارير التقييم التي صدرت مؤخرا لبعض الدول في المنطقة، مشيرا إلى أهم نقاط التقصير التي أوضحها فريق التقييم ضمن تقارير هذه الدول والدروس المستفادة. وفي السياق ذاته، أكد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار، تميز دولة قطر بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية، حيث تحتل المرتبة 48 عالميا من ناحية التصنيف الائتماني عند AA، مشيرا إلى أن هذه المرتبة المميزة جاءت نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة توافق معها سياسة نقدية ومالية مستقرة، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد جاءت من خلال تراجع أعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وأضاف: من الناحية الفنية انعكس ذلك بشكل كبير على تحسن مستوى أسعار مقايضة العجز الائتماني القطري والذي يستخدمه المستثمرون والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد في البنوك الكبرى للتأمين ضد مخاطر التخلي عن سداد الديون السيادية، حيث بلغت أدنى مستوياتها عند 48 نقطة أساس وهي من أدنى المستويات في الاسواق الناشئة والمتقدمة. من جهته أكد بنيامين يونغ ممثل وكالة ستاندرد آند بورز /S&P/ للتصنيف الائتماني، حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني قوي عند AA، لافتاً إلى أن معايير التصنيف تقوم على ركائز أساسية تتدرج من 1 إلى 6 أي من الأدنى إلى الأعلى ولكل منها درجات وعناصر اقتصادية ومالية وتأخذ نسبا مئوية. بدوره أشار نيتيش بوجنا روالا ممثل وكالة التصنيفات العالمية /موديز/، إلى أن دولة قطر تتمتع بتصنيف قوي ونظرة إيجابية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد القطري تعكسها قوة القطاع المصرفي الذي يعمل في بيئة اقتصادية متينة.. مضيفا: النظام البنكي في قطر من أقوى الأنظمة المصرفية خليجياً. وناقش المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم، عدة محاور، عن أعمال شركات التصنيف وتجربتها على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، كما سلط الضوء على قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها.

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، تنظم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف، بشراكة استراتيجية مع معهد الامتثال العالمي GCI، وستاندرد آند بورز، وموديز وذلك في 23 يناير الجاري بفندق الريتزكارلتون. ويقام المؤتمر برعاية بلاتينية من بنك قطر الوطني QNB ورعاية ذهبية من قطر للسياحة. ويستقطب المؤتمر، الذي يُعقد لأول مرة في دولة قطر، نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي لإلقاء أوراق عمل حول أحدث الاتجاهات في التصنيف الاستثماري والائتماني. ويناقش المؤتمر محاور عدة منها: استعراض تجربة شركات التصنيف عن أعمال التصنيف على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، وتسليط الضوء على قوة الاقتصاد وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية الجيدة التي تمنحها له وكالات التصنيف العالمية.

حصلت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين /IFAC/، إثر تصويته اليوم، بالإجماع على قبول عضوية الجمعية خلال اجتماعه المنعقد بمدينة مومباي الهندية. وجاء حصول الجمعية على عضوية الاتحاد خلال الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية، وبعد تقييم شامل لأعمالها وأنشطتها. وأكد الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بهذه المناسبة، أن انضمام الجمعية لعضوية الاتحاد الدولي يضع على عاتقها مزيدا من المسؤوليات والمهام، ويتيح لها فرصة لكي تصبح عضوا فاعلا مدعومة بالإنجازات المتزايدة التي حققتها طيلة السنوات الماضية. وأضاف أن عضوية الاتحاد الدولي تعد بمثابة نقلة نوعية في مسيرة الجمعية، وشهادة جديدة على ثقة المنظمات الإقليمية والدولية في أنشطتها وما تقوم به من جهود في تطوير مهنة المحاسبة والارتقاء بالمستوى المهني للأعضاء ومنتسبي المهنة. وأشار إلى أن هذه العضوية تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الجمعية على عاتقها للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومتابعة ما يستجد في مجال المحاسبة، لتبادل الخبرات والتمكن من الوصول إلى أحدث المستجدات في عالم المحاسبة والتدقيق. يشار إلى أن الاتحاد الدولي للمحاسبين /IFAC/ تأسس عام 1977، ويضم في عضويته 158 عضوا ومنظمة في 118 دولة يمثلون أكثر من (2.5) مليون محاسب. ويعتبر الاتحاد منظمة عالمية ترعى مهنة المحاسبة على مستوى العالم، ويعمل مع أعضائه ومنتسبيه لحماية المصلحة العامة من خلال تشجيع المحاسبين على استخدام ممارسات مهنية عالية الجودة. كما يقوم بتطوير معايير دولية في مجالات سلوك وآداب المهنة والمراجعة والتعليم والمعايير المحاسبية للقطاع العام، ويصدر وثائق إرشادية لدعم المحاسبين المهنيين والموظفين العاملين بالمكاتب الصغيرة والمتوسطة، والمحاسبين العاملين في القطاعات التجارية، والدول النامية.

أكد الدكتور هاشم عبدالرحيم البوهاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تجاوز حجم قطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي (8) مليارات ريال، لافتا إلى استحواذ أربعة مكاتب عالمية كبرى على 50 بالمئة من إيرادات هذا القطاع، في حين لا تتجاوز حصة المكاتب الوطنية 15 بالمئة. وقال الدكتور هاشم السيد، خلال كلمة له في المؤتمر الخليجي للجمعيات والهيئات المحاسبية الذي افتتح أعماله اليوم، إن عدد الشركات المسجلة بقطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي يقدر بـ2.5 مليون سجل تجاري، بينما لا يتعدى عدد مكاتب المحاسبة في دول المجلس 600 مكتب، مشددا على ضرورة تعزيز مكانة المؤسسات المهنية وخاصة مكاتب المحاسبة والمراجعة، بالنظر إلى أن دول المجلس أصبحت رابع قوة اقتصادية في العالم، بحجم اقتصاد يصل إلى 4 تريليونات دولار، وباتت تنافس الاقتصاديات العالمية الكبرى، كما تعد بيئة جاذبة للاستثمار. ودعا إلى ضرورة دعم المكاتب الوطنية، من مؤسسات اتخاذ القرار ومؤسسات الدولة وهيئاتها، حتى تكون لها بصمة في مجال المحاسبة والتدقيق، خصوصا أن مهنة المحاسبة والمراجعة والتدقيق لم تعد تقتصر على الممارسات التقليدية، بل توسعت كثيرا في تقديم الاستشارات، وإعداد دراسات الجدوى، وإعداد الحسابات والضرائب والمحاسبة القضائية، فضلا عن تمدد نطاق أعمالها ليشمل ممارسة الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت السيد إلى أن المنافسة القوية بين مكاتب المحاسبة والتدقيق في السوق المحلي، أدت إلى انخفاض أسعار الخدمات، مبينا أن المكاتب المهنية العاملة في هذا المجال تصنف إلى ثلاثة تصنيفات، تشمل المكاتب العالمية والوطنية والتضامنية بين الشريك القطري والأجنبي (المختلطة). وأشار إلى أهمية تطوير وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات المحاسبية ومكاتب التدقيق المهني، مبينا ضرورة تحمل المكاتب الوطنية مسؤوليتها وتطوير نفسها وممارسة أعمالها بكل جودة ومهنية وفقا للمعايير العالمية، قائلا في هذا السياق عندما تكون هناك مكاتب محاسبة مهنية متطورة، فإنها ستكون أكثر تفاعلا مع كافة الجوانب الاقتصادية، وتخدم مؤسسات الأعمال وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية. من جانبه، قال السيد عبدالله أحمد المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر يشكل حدثا مهنيا مهما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمهتمون بالمهنة من معدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والأكاديميين، والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يتيح الفرصة لتعزيز التعاون، وتبادل الآراء والخبرات، وتطوير المعرفة، لافتا إلى أن أهمية المؤتمر تنبع من النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها دول مجلس التعاون الأمر الذي عزز الحاجة إلى علوم المحاسبة والمراجعة على مستوى المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. كما شدد المنصوري على أن دولة قطر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي فيها، مشيرا إلى أن قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات أوصى بضرورة الالتزام بتعليمات وقواعد السلوك المهني، كما أوصى الشركات التجارية بالالتزام بالمعايير الدولية في إصدار تقاريرها المالية والتزامها بالحوكمة والممارسات الرشيدة. وذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تسعى للقيام بدورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات والهيئات والشركات في مجال التدريب والتطوير، فضلا عن إطلاقها مجموعة من المبادرات الوطنية للتدريب الميداني للمحاسبين والخريجين القطريين بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة. بدوره، قال السيد حسن عبدالرحمن آل باحص، رئيس جمعية المحاسبين الإداريين بالرياض، إن جدول أعمال المؤتمر مواكب للتطورات والأنظمة المحاسبية الجديدة، ويتماشى مع المعايير المحاسبية المطبقة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الأفكار والمعلومات بشأن التدريب والتأهيل خاصة في ظل تنامي حجم الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن العام الجاري يتزامن مع احتضان قطر كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما يتوقع أن يوفر فرصا لمكاتب المحاسبة والتدقيق ليس في قطر فحسب بل لكل دول المجلس والعالم. وفي السياق ذاته، قال السيد فيصل عبدالمحسن الطبيخ، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، إن المؤتمر مهم لتبادل المعلومات وترسيخ العمل المحاسبي ومواكبة التطورات في هذا المجال خاصة في ظل تطور معايير مهنة المحاسبة والمراجعة، داعيا لدعم المكاتب الوطنية بإتاحة فرص التدريب والتأهيل للعاملين بها. كما شدد السيد حمد حسن الجمالي، مدير عام مكتب تدقيق ومحاسبة، على ضرورة إزالة العوائق والصعوبات التي تواجه مهنة وعمل المحاسبين والمدققين، وتفعيل دور هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية لخدمة المحاسبين في دول مجلس التعاون، لافتا إلى تطلع المشاركين إلى إحداث نقلة نوعية في مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات من خلال تبني الاستراتيجيات التي تؤدي إلى توسيع وتنويع قاعدة العمل، واقتراح تشريعات ترتقي بالمهنة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بإقرار نصوص تشريعية جديدة، يكون من شأنها رفع نوعية مخرجات مكاتب التدقيق مهما كان حجمها، وتجعل المكاتب المحلية تحاكي المكاتب الدولية، الأمر الذي سيؤدي لاستمرارية عملها وحماية المهنة من المنتحلين، وتنظيم سوق العمل، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص. بدوره، قال السيد أحمد توفيق نسيم، مدير إحدى مكاتب المحاسبة في قطر، إن مهنة المحاسبة والتدقيق تمثل وسيلة قياس ومراقبة للنشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الشركات والكيانات الاقتصادية بشكل خاص، مشيرا إلى أن دور مكاتب المراجعة في الدولة يتبلور في ممارسة المهنة طبقا للمعايير الدولية ودراسة مدى مواءمة تلك المعايير مع القوانين والتشريعات المحلية المنظمة لممارسة الأعمال بالمهنة، إضافة إلى القيام بالدور المطلوب في تقديم التوصيات المتخصصة للجهات العاملة في الدولة. يذكر أن المؤتمر، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالشراكة مع هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) لمدة يوم واحد، ناقش دور الجمعيات المهنية في دول مجلس التعاون في دعم مهنة المحاسبة، وتطوير مهنة المحاسبة لتتماشي مع المعايير الدولية، ودور جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في تطوير المهنة ورؤيتها في توحيد الإجراءات المحاسبية في دول مجلس التعاون، ودور المكاتب المحاسبية في دولة قطر وتطوير أعمالها. وأوصى المؤتمر، في نهاية أعماله، بضرورة تماشي مخرجات التعليم المحاسبي والمالي مع متطلبات الممارسة المهنية وفق حاجات السوق والمعايير الدولية، فضلا عن ضرورة تطوير المناهج الأكاديمية بما يتوافق مع التطور التكنولوجي والمهارات التقنية واستخدامها في قطاع المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى ضرورة توحيد الإجراءات المعمول بها في دول مجلس التعاون بما يخص ممارسة المهنة للخليجيين والتسجيل كمدققي حسابات، والعمل على تفعيل دور هيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، والتعاون في إصدار شهادات مهنية معتمدة موحدة لدول المنطقة، علاوة على ضرورة ممارسة سلوكيات المهنة وتطبيقها والتفتيش الدوري لرفع كفاءة مكاتب المحاسبة لتتماشى مع التطورات الاقتصادية وتنمية مؤسسات قطاع الأعمال، وتبني مبادرة موحدة لتوطين مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الخليجية وفق أساليب ومعايير موحدة في التوطين.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية حفلاً لتكريم الموظفين المتميزين المشاركين في أعمال وفعاليات مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق الأوسط الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وجاء التكريم إيمانا بأهمية تقدير كل عمل مخلص وجهد متميز؛ للارتقاء بمستوى الأداء والقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم كافة لتطوير العمل. ويهدف التكريم إلى تحفيز الموظفين لبذل المزيد من الجهود ونشر ثقافة التميز والإبداع الوظيفي، ودفعهم نحو تقديم أفضل ما لديهم في أعمالهم اليومية. وثمن السيد أحمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية جهود الموظفين المشاركين في تنظيم المؤتمر نظير ما قدموه من جهود طيبة واهتمام بكافة النواحي الإدارية والفنية والتقنية وتواصلهم الفعال مع الجهات ذات العلاقة وما بذلوه من إسهامات كان لها الأثر الكبير في نجاح المؤتمر وتميزه، وأضاف أن تكريم الموظفين يأتي ضمن استراتيجية الجمعية بتقدير الإنجازات المثمرة، والأداء المتميز باعتبار أن الكادر البشري هو الاستثمار الحقيقي للمهارات الفردية والجماعية، لافتاً إلى أن هذا التكريم يسهم في تشجيع الموظفين والتنافس بينهم لخلق روح الإبداع وتحفيز المتميزين ورفع الأداء الوظيفي لتبني الأفكار البناءة التي تصب في تطوير العمل، من جانبهم قدم المكرمون شكرهم وعرفانهم للجمعية والهيئة، مثمنين هذا التكريم الذي يدفعهم لتقديم المزيد من الجهود والعطاء بما يصب في تطوير بيئة العمل.

وقعت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مذكرة تفاهم مع معهد الدوحة للدراسات العليا،. وقد وقّع الاتفاقية عن معهد الدوحة الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، وعن الجمعية الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، تشمل المحاسبة والتدقيق والمجالات ذات العلاقة، بجانب التعاون في إجراء البحوث والدراسات العلمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتبادل المعارف والخبرات. وتدخل الاتفاقية أيضاً ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين، بالتواصل والتعاون المهني والعلمي مع المؤسسات والمعاهد العلمية، ورسالة الجمعية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية، بشكل علمي ومهني. بما يعزز من كفاءة منتسبي المهنة ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. وفي كلمة له توجّه الدكتور هاشم السيد بوافر الشكر والتقدير لمعهد الدوحة للدراسات العليا على دعمهم للجمعية وحرصهم الشديد على مد جسور التواصل والتعاون، مؤكداً أن الجمعية تسعى في تحقيق أهدافها وتحمّلِ مسؤولياتها تجاه المجتمع. وأضاف ونحن إذ نثمن المكانة الرفيعة لمعهد الدوحة للدراسات العليا، كمؤسسة فعّالة في التدريب والتأهيل المهني والتعليم الأكاديمي فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين في قطر، حيث تضاف هذه المذكرة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف خدمة منتسبي المهنة. من جانبه قال الدكتور فريد الصحن، مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، إن مذكرة التعاون التي تم إبرامها بين معهد الدوحة للدراسات العليا وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية تهدف إلى توفير إطار تعاوني في مجال التبادل التدريبي والمعرفي بين الطرفين، وتنظيم فعاليات تدريبية مشتركة وتوفير الدعم والمشورة في مجال البرامج التدريبية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات ذات الاهتمام المجتمعي المشترك.

طرحت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية مجموعة شهادات مهنية احترافية جديدة في مجالات وتخصصات مختلفة، بهدف رفع كفاءة منتسبي المهنة وزيادة تنافسيتهم في سوق العمل وذلك ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية. وتضم الشهادات مجالات المحاسبة والتدقيق والمعايير المحاسبية وإعداد التقارير المالية والابتكار الرقمي للتمويل ومكافحة غسل الأموال بجانب الأخلاق والمهارات المهنية لأصحاب الأعمال. وطرحت الجمعية هذه الشهادات بالتعاون مع معهد المدققين الداخليين المعتمدين IAA ومعهد المحاسبين الإداريين IMA وجمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال ACAMS والمجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين IACPA وجمعية المدققين المعتمدين للاحتيال ACFE وجمعية المحاسبين القانونيين البريطانية ACCA والرابطة الدولية لتعليم تقنية التدقيق بالكومبيوتر بكندا ICAEA، وتستهدف الشهادات المهنية المحاسبين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواء كان المتقدم موظفا في القطاع الحكومي أو الخاص أو الخريجين الجدد. وذلك بهدف الارتقاء بمستواهم وتأهيلهم لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ندوة، عبر وسائل الاتصال المرئي حول دور مكاتب المحاسبة العالمية في ظل الأزمات. وفي تصريح له قال السيد محمد سلطان العلي، عضو مجلس الإدارة أمين صندوق جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن هذه الندوة تجسد الدور الكبير الذي تقوم به مكاتب التدقيق والمحاسبة في نجاح قطاع الأعمال، سيما وقت الأزمات وإعداد سيناريوهات مواجهتها والحد من تناميها وتداعياتها. وبالتالي فإن نظم المعلومات المحاسبية الناجحة ستتمكن من تلبية احتياجات عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالأزمة بالشكل الملائم وفي الوقت المطلوب، مما يسهم في تعظيم الامكانيات والقدرات الخاصة بإدارة الأزمات والحد من آثارها السلبية، وشارك في الندوة، التي أدارها شعبان سيد المسؤول الإعلامي للجمعية، كل من المحاسب القانوني الدكتور جميل محمد، والسيد عمار صدقي شريك الحسابات وتطوير الأعمال بمكتب إرنست ويونغ في قطر، والسيد أحمد السيد شريك ارتباط بمكتب إرنست ويونغ في قطر، واستعرضت الندوة ثلاثة محاور هي: أهم التدابير التي اتخذتها الشركات لضمان استمرار أعمالها في ظل أزمة كورونا، الإجراءات التي اتبعتها مكاتب التدقيق والمحاسبة للحد من تأثير الجائحة على مهنة المحاسبة بصفة عامة ومكاتب المحاسبة بصفة خاصة، دور مكاتب التدقيق والمحاسبة في الحد من تأثيرات أزمة فيروس كورونا على الشركات.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ورشة تدريبية إلكترونية بعنوان التحليل المالي للخريجين الجدد وطلاب أقسام المحاسبة. وتضمنت الورشة عدة محاور هي: التعريف بالتحليل المالي، أنواع التحليل المالي، أهمية التحليل المالي، قواعد التحليل المالي، استخدام التحليل المالي في التخطيط، استخدام التحليل المالي في الرقابة، تقارير التحليل المالي والتوصيات. وتعد ورشة التحليل المالي من أهم الدورات اللازمة لتأهيل وتنمية قدرات الخريجين في الجوانب المعرفية بكل ما يتعلق بالتحليل المالي للقوائم المالية للشركات والمؤسسات بمختلف القطاعات المالية، بجانب إكسابهم المهارات الخاصة بوظيفة المحلل المالي, حيث ركزت الورشة على التدريب العملي بالإضافة إلى النظري وعلى أهم الأدوات والتقنيات المستخدمة في التحليل المالي لإعداد المشارك ليصبح على دراية تامة بكافة جوانب التحليل المالي وذلك من خلال تزويده بالمعرفة والأسس والأساليب الحديثة للتحليل المالي والتطرق إلى الواقع العملي من خلال الأمثلة التطبيقية في قطاعات مختلفة. وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين إن هذه الورشة تأتي في إطار مجموعة البرامج التدريبية التي توفرها الجمعية للخريجين الجدد وطلاب أقسام المحاسبة، بهدف صقل مهارات الخريجين المالية والتحليلية وتعزيز قدراتهم العملية وتزويدهم بما يتطلبه سوق العمل، وذلك بتدريبهم على أمثلة عملية وتطبيقات مالية، لمساعدتهم على التفاعل مع سوق العمل وترغيبهم للعمل في مجالات المحاسبة والتدقيق والمالية نظراً للحاجة الشديدة لهذه التخصصات في كافة القطاعات. وليكون لدينا كوادر وطنية مؤهلة بما يساعد الشركات والمؤسسات على حسن استثمار الموارد ومواصلة الإنجاز.

أطلقتها جمعية المحاسبين القانونيين لمواجهة تداعيات كورونا صرح السيد عبد الله المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بأن الجمعية أطلقت المبادرة الوطنية نحن معكم في مواجهة الأزمة لخدمة الشركات الوطنية الصغيرة التي تعاني من تأثير أزمة كورونا، من خلال تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية تساعدهم على تجاوز آثار هذه الأزمة، وذلك بالتنسيق بين الجمعية وعدد من مكاتب المحاسبة الوطنية المساهمة في هذه المبادرة لتقديم هذه الاستشارات لمن يرغب من الشركات الوطنية الصغيرة المتعثرة، وعلى ضوء الصدى الطيب الذي حظيت به المبادرة فقد انضم إليها عدد من مكاتب المحاماة الوطنية لتقديم خدمة الاستشارات القانونية للشركات الوطنية الصغيرة المتعثرة، وحول نوعية الاستشارات التي ستقدمها المبادرة قال السيد عبدالله المنصوري إن الاستشارات ستكون في صميم احتياج هذه الشركات المتعثرة سواءً مالياً أو إدارياً أو تشغيلياً أو قانونياً. وأضاف أن الجمعية، انطلاقاً من واجبها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية، وقيامًا بدورها في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد القطري، تدعو من يرغب من الجهات المختلفة للانضمام لهذه المبادرة المجتمعية الوطنية، حيث إنها تأتي في إطار الحس الوطني المنضوي تحت الحزمة الاقتصادية التي أطلقها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لدعم القطاع الخاص، وتماشياً مع توجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل بنك التنمية من خلال برنامج الضمين، وأيضا توفير القروض الميسرة من قبل المؤسسات المالية بالدولة لهذه الشركات لمساعدتها على تجاوز الآثار الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، والتداعيات الأخرى المتعلقة بهذه الأزمة.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ورشة توعوية، إلكترونية، حول التمويل غير المشروع في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح. وبلغ عدد المشاركين بالورشة 53 شخصًا من مكاتب المحاسبة العالمية ومكاتب وشركات المحاسبة الوطنية. ونُظِمت الورشة بهدف رفع الوعي والتعرف على مخاطر استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث غطت الورشة عدة محاور منها: التعريف بالجرائم المالية وطبيعتها وأنواعها، المنظومة الوطنية القطرية وتكاملها مع منظومة مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دور المحاسبين القانونيين المعتمدين في الإبلاغ عن التدفقات المالية المشبوهة في المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية، منهجية التفتيش لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقارير الاشتباه والإبلاغ والمستندات المؤيدة. وبجانب هذه المحاور قدم المدرب بشير النقيب مجموعة من الحالات التطبيقية والحالات العملية، لدعم المعرفة وترسيخ المفاهيم لدى المشاركين. كما عرض الجوانب المحيطة بطبيعة عمل قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، والمنهج الأمثل لتحقيق النزاهة والشفافية في هذا القطاع وعدم سوء استغلاله في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

أصدرت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية دليل المحاسبين ومدققي الحسابات لعام 2020. ويتضمن الدليل جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمحاسبين ومدققي الحسابات في القطاعين الخاص والحكومي، بجانب بيانات مكاتب تدقيق الحسابات الوطنية والعالمية العاملة في دولة قطر. والتي من أهمها المؤهلات العلمية والعناوين ووسائل التواصل من هواتف وفاكس وبريد إلكتروني، وذلك بهدف بناء قاعدة معلومات شاملة ومحدثة للمساهمة في التعرف على المحاسبين ومكاتب التدقيق والتواصل معهم عبر العديد من قنوات الاتصال بما يعود بالنفع على منتسبي مهنة المحاسبة، وفي تصريح له قال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الدليل يدخل ضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية، وذلك انطلاقًا من أهدافها المهنية المتمثلة في دعم المهنة والارتقاء بمستوى العاملين بها.

قطر من الدول السباقة في مجال التصدي لآفة غسل الأموال.. بدأت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية البرنامج التحضيري لاجتياز شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال CAMS وهي أعلى شهادة مهنية دولية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، حيث تعطي لحامليها صفة المتخصص بكافة جوانب مكافحة غسل الأموال، وتزوده بالاستراتيجيات والممارسات اللازمة للوفاء بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفر له الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته وخبراته المهنية، وتؤهله للعمل في مجموعة واسعة من القطاعات المهنية المختلفة التي تحتاج إلى مسئولي التزام مثل المصارف، والجهات الرقابية الحكومية وجهات إنفاذ القانون، والمؤسسات المالية وغير المالية. وتنفذ الجمعية البرنامج بالتعاون مع جمعية الأخصائيين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال ACAMS بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال أحد الخبراء المعتمدين لدى الجمعية الأمريكية، حيث تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين الوكيل الرسمي لها في دولة قطر. ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار المسؤولية المجتمعية لجمعية المحاسبين القانونيين ومشاركة منها في النهوض بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، وكذلك للتحضير لعملية التقييم المتبادل. وقد تم تصميم برنامج شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال CAMS بشكل أساسي للمهنيين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة بما يعزز تطور المسار الوظيفي لهم عن طريق تعزيز الثقة في التعامل مع التحديات الخاصة بمجال مكافحة غسل الأموال، حيث يشمل البرنامج كافة الجوانب المهنية المتعلقة بهذا المجال، ومنها مفهوم غسل الأموال، مراحل غسل الأموال، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الهيكلية اللازمة لضمان نظام فعال لمكافحة غسل الأموال، التدابير التي يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذها لمنع غسل الأموال، آليات الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها والالتزام، السلطات المختصة وصلاحياتها. هذا وتتمتع دولة قطر بسمعة عالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتعمل على المساهمة في حماية المجتمع الدولي من خطر هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار والأمن الدوليين، وتعتبر قطر من الدول السباقة في مجال التصدي لآفة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال وضع التشريعات والقوانين التي من شأنها ان تتصدى لهذه الجرائم، والتي كان آخرها القانون رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يأتي مواكبا للمتغيرات الحاصلة على المستوى الدولي وعلى وجه الخصوص التحديات المطروحة نتيجة تطور التقنيات الحديثة. وقد وضعت هذه المجهودات دولة قطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في صدارة الدول التي تتمتع بانظمة قوية في مواجهة هذه الجرائم.

عقدت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية جمعيتها العمومية العادية، لعام 2019 برئاسة الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات وممثل إدارة الجمعيات بوزارة التنمية الإدارية، وذلك في قاعة المسرح بمبنى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد شمل جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة لعام 2019، والمصادقة على الميزانية الختامية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية، وإقرار مشروع خطة الموازنة لعام 2020، وتعيين مراقب حسابات جديد لعام 2020.

عبر توقيع اتفاقية مع المحاسبين القانونيين ولتنمية أعمالها وتعزيز قدراتها.. ** الجابري: 15 % نمواً متوقعاً لأعمال الجزيرة للتمويل العام الحالي ** لدينا خطط مستقبلية للتوسع في سلطنة عمان والكويت ** نسعى لتطوير الانتشار الجغرافي للشركة ليصل إلى المنطقة الشمالية ** السيد: الاتفاقية تشكل عامل جذب وتطوير لأنشطة مكاتب المحاسبة ** الكعبي: نحرص على تقديم أفضل الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة وقعت شركة الجزيرة للتمويل اتفاقية تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بهدف تمويل مكاتب المحاسبة الوطنية وتعزيز قدراتهم في تنمية أعمالهم، نظراً لأهمية قطاع المحاسبة والتدقيق في خدمة الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية قطر 2030. وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة الجزيرة للتمويل. وقد وقعها كل من السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الجانبين لتوفير الدعم المالي واللوجستي المطلوب لمكاتب المحاسبة الوطنية، حيث ستقوم شركة الجزيرة للتمويل بمنح تمويل إسلامي بشروط تمويل سهلة وميسرة لهذه المكاتب من أجل المساعدة في الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق وتطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. اتفاقية تعاون وقال السيد عامر الجابري إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهي من الجمعيات الرائدة في مجال العمل المهني. وإن تلك الاتفاقية تتماشى مع أهداف شركة الجزيرة للتمويل في دعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. ونرى فيها قيمة مضافة لجهودنا الرامية إلى تقديم أفضل خدمة لعملائنا وفق تسهيلات مالية تناسب تطلعاتهم. وذلك ضمن توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره الوطني، إذ يُعد أساس التنوع الاقتصادي وركيزة النمو والتطور. وأكد أن الجزيرة للتمويل تسعى دائمًا إلى الوقوف على احتياجات العملاء وتوفير كافة المنتجات التمويلية المتخصصة التي تخدم كل شرائح المجتمع من الأفراد والشركات. ومن جهته قال الدكتور هاشم السيد: نعتز جداً بهذه الشراكة مع شركة الجزيرة للتمويل ونثمن ما تقدمه من حلول تمويلية. ونحن على ثقة أن هذه الاتفاقية سوف تلقى صدى طيباً بين مكاتب المحاسبة وتشكل عامل جذب لهم لتطوير أنشطتهم. وتدخل الاتفاقية ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين في عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشركات المؤثرة مجتمعياً، ورسالة الجمعية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية. ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر فيما بيننا من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين في قطر، حيث تضاف هذه الاتفاقية إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف خدمة مكاتب المحاسبة والتدقيق ومنتسبي المهنة. قال الدكتور هاشم السيد، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: قامت الجزيرة للتمويل ممثلة في مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية مشكورة بدعم المؤسسات الوطنية والآن ستدعم مكاتب المحاسبة الوطنيةـ والتي يبلغ عددها الآن نحو 40 مكتبا وطنياً مملوكا لقطريين بنسبة 100 % متفرغين لهذه المهنة، ومبينا ان الجزيرة للتمويل ستقوم بدعمهم من خلال أساليب وأدوات تمويل إسلامية، والهدف من الدعم المالي الذي يعتمد منهج التمويل الإسلامي من خلال دعم البرامج المحاسبية والكادر الوظيفي والتجهيزات التي يحتاجون إليها. شريك إستراتيجي مشيرا إلى أن المنافسة اليوم بين المكاتب الوطنية والمكاتب العالمية أصبحت كبيرة وتحتاج إلى كادر متمرس على مستوى عال، وتحتاج إلى رواتب حتى تتمكن المكاتب الوطنية من الدخول في منافسة مع هذه المؤسسات والشركات الكبرى، لذا كان هناك حاجة لوجود ذراع تمويلي قوي يدعمها ووجدنا من خلال الجزيرة للتمويل شريك استراتيجي لدعم هذه المبادرة وتعتبر هذه أول مبادرة تتم لدعم جمعية مهنية بالدولة من خلال جهة تمويل تدعم المؤسسات الوطنية المهنية. وأكد الدكتور هاشم السيد أن هناك ضوابط وشروط لعمليات التمويل، وتعتمد على دراسة موجودة من خلال نشرة ستوزع على هذه المكاتب الوطنية الضوابط الواجب توافرها من أجل تحقيق عمليات التمويل التي نعتمدها وحتى تتماشى مع المنهج الأساسي الموضوع لها لتنفيذ مهامها.وقال سيكون هناك تقييم دوري لهذه العملية موضحا انه تم ربط الاتفاقية بفترة زمنية لمدة سنة لتقييم هذه الحالة من للارتقاء بالمهنة. وأوضح السيد قائلا: نحن كجمعية نعمل تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ونعمل كمهنة تحت مظلة وإشراف وزارة التجارة والصناعة فالرقابة موجودة ومتوفرة بالإضافة الى الرقابة الموجودة لدى شركة الجزيرة للتمويل من خلال مصرف قطر المركزي، ومن خلال الشركاء الموجودين ونظام الحوكمة المتوفر لديهم والمتميزين فيه. وأضاف من أجل هذا الدور سيكون هناك تقييم بعد فترة معينة لقياس مدى الاستفادة من هذه المبادرة، لنحقق الوصول لأهدافنا. بدوره قال السيد عامر الجابري الرئيس التنفيذي للجزيرة لتمويل: إن المبادرة جاءت من الدكتور هاشم السيد لدعم الجمعية وما يساعدها على التطور والنمو المستقبلي، ربما تواجه جميع الأنشطة المبتدئة بعض التكاليف التشغيلية والأعباء وغيرها من الامور الأخرى. بالتالي الجانب التمويلي يساعد في دعم الأمور التشغيلية بالدرجة الأولى خصوصا المكاتب المبتدئة والجديدة الأمر الثاني يساعدها على النمو والتطور ومنافسة المكاتب الأجنبية خاصة المكاتب القطرية التي تسعى دائماً للمنافسة والظهور بشكل ايجابي والتواجد بالسوق القطري. وهذه من المبادرات الرئيسية في الاتفاقية. وأكد الجابري ان الرؤية المستقبلية ضمن المبادرة الأولى تعتبر انها الأولى في قطر في هذا المجال وبالتالي تفتح المجال لجميع الجمعيات بمختلف أنشطتها على مستوى الدولة والتي تدعم بدورها النشاط الاقتصادي سواء المحامين والمهندسين وغيرهم من القطاعات المختلفة وبالتالي كل هذه الاتفاقيات والدعم يصب في النهاية وينعكس على نشاط هذه الجهات الوطنية والسوق بشكل عام. وتعزيز مسيرة المكاتب الوطنية. وقال نحن كشركة يأتي ضمن خطتنا وإستراتيجيتنا ومبادرتنا في الجزيرة المشاركة الاجتماعية او الاقتصادية وغيرها من المسؤوليات الاجتماعية. هذه المسؤوليات تعطينا الدافع لنساهم في جميع القطاعات حتى وان كان الهدف منها ليس ربحي الهدف منها تحقيق التطور والنمو في جميع القطاعات، وقال الجابري: بناء على السياسة الداخلية للشركة وما يتوافق مع تعليمات مصرف قطر المركزي سيتم منح التمويل اللازم. واذا ما تم وضع الخطط والأساليب بالشكل الصحيح سيكون مردودها مستقبلي وليس الآن، وقال نحن نعد بتوفير جميع السبل التي تتيح لجميع المكاتب القطرية النجاح متى توفرت هذه السبل والأساليب والدعم المالي المطلوب لأي نشاط اقتصادي بمختلف أنواعه. وستكون هناك رقابة من جانب الجمعية لهذه المكاتب وكيفية سيرها ومدى انتظامها والتزامها بالنهج الصحيح، واعتقد إذا وضعت الخطط بالشكل السليم والواضح سنحقق الهدف منها. التوسع خليجياً وأشار الجابري إلى أن سقف وحجم التمويل متروك للسياسة الداخلية للشركة، لكننا في النهاية نسعى دائما لان يكون الدعم موجود اكثر من ان يكون الهدف ربحي بالدرجة الاولى، وخاصة ان هذه المكاتب لا تحتاج الى مبالغ ضخمة إنما في إطار سقف معين وحددنا السقوف لعدم وضع أعباء مالية كبيرة على هذه المكاتب، بالتالي لسد احتياجاتها الرئيسية من مصاريف تشغيلية واحتياجها للتطور والنمو. وعن أداء الجزيرة خلال 2019، أكد الجابري ان أداء شركة الجزيرة للتمويل أداء جيد جدا. ونحن لدينا ثقة تامة بقوة الاقتصاد القطري الذي اكتسب ثقة العالم أجمع، مؤكدا ان جميع المؤسسات المالية حافظت على أدائها والجزيرة من بينها، وقال: لو لاحظنا المؤشرات المالية لجميع البنوك والمؤسسات المالية كلها شهدت معدلات نمو جيدة، وبالتالي هذا يعطينا مؤشر بأن الاقتصاد القطري في نمو مستمر على الرغم من التحديات الموجودة. مشيرا إلى أن نسب نمو أعمال الجزيرة للتمويل قد ارتفع 3 % في 2019، مقارنة بـ 2018 وبحكم وجود تحديات كبيرة نطمح لأن نحقق نموا أكبر خلال 2020 ونستهدف نموا بـ 10 % - 15% خلال العام الحالي. وان نعزز مكانتنا في السوق القطري بالدرجة الأولى ولدينا خطط استراتيجية مستقبلية للتوسع في منطقة الخليج، في سلطنة عمان او دولة الكويت. وقال الجابري لدينا حاليا 3 فروع في قطر ونسعى لتطوير الانتشار الجغرافي ليصل الى المنطقة الشمالية، ثم الانتشار الجغرافي على مستوى الشرق الأوسط لاحقاً. حيث نركز على النشاط والتوسع المحلي بالدرجة الأولى حالياً. مؤكدا أن الجزيرة للتمويل تسعى دائماً إلى فتح أبوابها لجميع القطاعات المختلفة، وهذه المبادرة الأولى من نوعها والتي تفتح المجال لجمعية المحاسبين القانونيين لدعم المكاتب الوطنية التي تندرج تحت الجمعية، وأي جمعية من الجمعيات في القطاعات الاخرى تتطلع لعقد شراكة واتفاقيات معنا نرحب بذلك. من جانبه قال السيد إبراهيم الكعبي رئيس تطوير الأعمال في الجزيرة للتمويل: هذه المبادرة الأولى التي نقوم بها كشركة الجزيرة للتمويل لدعم المكاتب الوطنية التي تأتي تحت مظلة الجمعيات، المنشأة حديثاً، وأضاف لقد طورنا الأساليب التمويلية الإسلامية بما يخدم الجمعيات من ناحية المصاريف التشغيلية والتي تتمثل في الإيجارات والرواتب،. واضاف نحرص في الجزيرة للتمويل علي تقديم أفضل الحلول التمويلية المبتكرة و المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تتناسب مع كافة القطاعات.