عبر توقيع اتفاقية مع المحاسبين القانونيين ولتنمية أعمالها وتعزيز قدراتها.. ** الجابري: 15 % نمواً متوقعاً لأعمال الجزيرة للتمويل العام الحالي ** لدينا خطط مستقبلية للتوسع في سلطنة عمان والكويت ** نسعى لتطوير الانتشار الجغرافي للشركة ليصل إلى المنطقة الشمالية ** السيد: الاتفاقية تشكل عامل جذب وتطوير لأنشطة مكاتب المحاسبة ** الكعبي: نحرص على تقديم أفضل الحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة وقعت شركة الجزيرة للتمويل اتفاقية تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بهدف تمويل مكاتب المحاسبة الوطنية وتعزيز قدراتهم في تنمية أعمالهم، نظراً لأهمية قطاع المحاسبة والتدقيق في خدمة الاقتصاد الوطني بما يواكب رؤية قطر 2030. وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة الجزيرة للتمويل. وقد وقعها كل من السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل والدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الجانبين لتوفير الدعم المالي واللوجستي المطلوب لمكاتب المحاسبة الوطنية، حيث ستقوم شركة الجزيرة للتمويل بمنح تمويل إسلامي بشروط تمويل سهلة وميسرة لهذه المكاتب من أجل المساعدة في الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق وتطوير هذا القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. اتفاقية تعاون وقال السيد عامر الجابري إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهي من الجمعيات الرائدة في مجال العمل المهني. وإن تلك الاتفاقية تتماشى مع أهداف شركة الجزيرة للتمويل في دعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. ونرى فيها قيمة مضافة لجهودنا الرامية إلى تقديم أفضل خدمة لعملائنا وفق تسهيلات مالية تناسب تطلعاتهم. وذلك ضمن توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره الوطني، إذ يُعد أساس التنوع الاقتصادي وركيزة النمو والتطور. وأكد أن الجزيرة للتمويل تسعى دائمًا إلى الوقوف على احتياجات العملاء وتوفير كافة المنتجات التمويلية المتخصصة التي تخدم كل شرائح المجتمع من الأفراد والشركات. ومن جهته قال الدكتور هاشم السيد: نعتز جداً بهذه الشراكة مع شركة الجزيرة للتمويل ونثمن ما تقدمه من حلول تمويلية. ونحن على ثقة أن هذه الاتفاقية سوف تلقى صدى طيباً بين مكاتب المحاسبة وتشكل عامل جذب لهم لتطوير أنشطتهم. وتدخل الاتفاقية ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين في عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات والشركات المؤثرة مجتمعياً، ورسالة الجمعية في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة وتطويرها وتأهيل الممارسين لها وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية. ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر فيما بيننا من أجل تطوير ورفع كفاءات المحاسبين والماليين في قطر، حيث تضاف هذه الاتفاقية إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الجمعية مع الكثير من الجهات بهدف خدمة مكاتب المحاسبة والتدقيق ومنتسبي المهنة. قال الدكتور هاشم السيد، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: قامت الجزيرة للتمويل ممثلة في مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية مشكورة بدعم المؤسسات الوطنية والآن ستدعم مكاتب المحاسبة الوطنيةـ والتي يبلغ عددها الآن نحو 40 مكتبا وطنياً مملوكا لقطريين بنسبة 100 % متفرغين لهذه المهنة، ومبينا ان الجزيرة للتمويل ستقوم بدعمهم من خلال أساليب وأدوات تمويل إسلامية، والهدف من الدعم المالي الذي يعتمد منهج التمويل الإسلامي من خلال دعم البرامج المحاسبية والكادر الوظيفي والتجهيزات التي يحتاجون إليها. شريك إستراتيجي مشيرا إلى أن المنافسة اليوم بين المكاتب الوطنية والمكاتب العالمية أصبحت كبيرة وتحتاج إلى كادر متمرس على مستوى عال، وتحتاج إلى رواتب حتى تتمكن المكاتب الوطنية من الدخول في منافسة مع هذه المؤسسات والشركات الكبرى، لذا كان هناك حاجة لوجود ذراع تمويلي قوي يدعمها ووجدنا من خلال الجزيرة للتمويل شريك استراتيجي لدعم هذه المبادرة وتعتبر هذه أول مبادرة تتم لدعم جمعية مهنية بالدولة من خلال جهة تمويل تدعم المؤسسات الوطنية المهنية. وأكد الدكتور هاشم السيد أن هناك ضوابط وشروط لعمليات التمويل، وتعتمد على دراسة موجودة من خلال نشرة ستوزع على هذه المكاتب الوطنية الضوابط الواجب توافرها من أجل تحقيق عمليات التمويل التي نعتمدها وحتى تتماشى مع المنهج الأساسي الموضوع لها لتنفيذ مهامها.وقال سيكون هناك تقييم دوري لهذه العملية موضحا انه تم ربط الاتفاقية بفترة زمنية لمدة سنة لتقييم هذه الحالة من للارتقاء بالمهنة. وأوضح السيد قائلا: نحن كجمعية نعمل تحت مظلة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ونعمل كمهنة تحت مظلة وإشراف وزارة التجارة والصناعة فالرقابة موجودة ومتوفرة بالإضافة الى الرقابة الموجودة لدى شركة الجزيرة للتمويل من خلال مصرف قطر المركزي، ومن خلال الشركاء الموجودين ونظام الحوكمة المتوفر لديهم والمتميزين فيه. وأضاف من أجل هذا الدور سيكون هناك تقييم بعد فترة معينة لقياس مدى الاستفادة من هذه المبادرة، لنحقق الوصول لأهدافنا. بدوره قال السيد عامر الجابري الرئيس التنفيذي للجزيرة لتمويل: إن المبادرة جاءت من الدكتور هاشم السيد لدعم الجمعية وما يساعدها على التطور والنمو المستقبلي، ربما تواجه جميع الأنشطة المبتدئة بعض التكاليف التشغيلية والأعباء وغيرها من الامور الأخرى. بالتالي الجانب التمويلي يساعد في دعم الأمور التشغيلية بالدرجة الأولى خصوصا المكاتب المبتدئة والجديدة الأمر الثاني يساعدها على النمو والتطور ومنافسة المكاتب الأجنبية خاصة المكاتب القطرية التي تسعى دائماً للمنافسة والظهور بشكل ايجابي والتواجد بالسوق القطري. وهذه من المبادرات الرئيسية في الاتفاقية. وأكد الجابري ان الرؤية المستقبلية ضمن المبادرة الأولى تعتبر انها الأولى في قطر في هذا المجال وبالتالي تفتح المجال لجميع الجمعيات بمختلف أنشطتها على مستوى الدولة والتي تدعم بدورها النشاط الاقتصادي سواء المحامين والمهندسين وغيرهم من القطاعات المختلفة وبالتالي كل هذه الاتفاقيات والدعم يصب في النهاية وينعكس على نشاط هذه الجهات الوطنية والسوق بشكل عام. وتعزيز مسيرة المكاتب الوطنية. وقال نحن كشركة يأتي ضمن خطتنا وإستراتيجيتنا ومبادرتنا في الجزيرة المشاركة الاجتماعية او الاقتصادية وغيرها من المسؤوليات الاجتماعية. هذه المسؤوليات تعطينا الدافع لنساهم في جميع القطاعات حتى وان كان الهدف منها ليس ربحي الهدف منها تحقيق التطور والنمو في جميع القطاعات، وقال الجابري: بناء على السياسة الداخلية للشركة وما يتوافق مع تعليمات مصرف قطر المركزي سيتم منح التمويل اللازم. واذا ما تم وضع الخطط والأساليب بالشكل الصحيح سيكون مردودها مستقبلي وليس الآن، وقال نحن نعد بتوفير جميع السبل التي تتيح لجميع المكاتب القطرية النجاح متى توفرت هذه السبل والأساليب والدعم المالي المطلوب لأي نشاط اقتصادي بمختلف أنواعه. وستكون هناك رقابة من جانب الجمعية لهذه المكاتب وكيفية سيرها ومدى انتظامها والتزامها بالنهج الصحيح، واعتقد إذا وضعت الخطط بالشكل السليم والواضح سنحقق الهدف منها. التوسع خليجياً وأشار الجابري إلى أن سقف وحجم التمويل متروك للسياسة الداخلية للشركة، لكننا في النهاية نسعى دائما لان يكون الدعم موجود اكثر من ان يكون الهدف ربحي بالدرجة الاولى، وخاصة ان هذه المكاتب لا تحتاج الى مبالغ ضخمة إنما في إطار سقف معين وحددنا السقوف لعدم وضع أعباء مالية كبيرة على هذه المكاتب، بالتالي لسد احتياجاتها الرئيسية من مصاريف تشغيلية واحتياجها للتطور والنمو. وعن أداء الجزيرة خلال 2019، أكد الجابري ان أداء شركة الجزيرة للتمويل أداء جيد جدا. ونحن لدينا ثقة تامة بقوة الاقتصاد القطري الذي اكتسب ثقة العالم أجمع، مؤكدا ان جميع المؤسسات المالية حافظت على أدائها والجزيرة من بينها، وقال: لو لاحظنا المؤشرات المالية لجميع البنوك والمؤسسات المالية كلها شهدت معدلات نمو جيدة، وبالتالي هذا يعطينا مؤشر بأن الاقتصاد القطري في نمو مستمر على الرغم من التحديات الموجودة. مشيرا إلى أن نسب نمو أعمال الجزيرة للتمويل قد ارتفع 3 % في 2019، مقارنة بـ 2018 وبحكم وجود تحديات كبيرة نطمح لأن نحقق نموا أكبر خلال 2020 ونستهدف نموا بـ 10 % - 15% خلال العام الحالي. وان نعزز مكانتنا في السوق القطري بالدرجة الأولى ولدينا خطط استراتيجية مستقبلية للتوسع في منطقة الخليج، في سلطنة عمان او دولة الكويت. وقال الجابري لدينا حاليا 3 فروع في قطر ونسعى لتطوير الانتشار الجغرافي ليصل الى المنطقة الشمالية، ثم الانتشار الجغرافي على مستوى الشرق الأوسط لاحقاً. حيث نركز على النشاط والتوسع المحلي بالدرجة الأولى حالياً. مؤكدا أن الجزيرة للتمويل تسعى دائماً إلى فتح أبوابها لجميع القطاعات المختلفة، وهذه المبادرة الأولى من نوعها والتي تفتح المجال لجمعية المحاسبين القانونيين لدعم المكاتب الوطنية التي تندرج تحت الجمعية، وأي جمعية من الجمعيات في القطاعات الاخرى تتطلع لعقد شراكة واتفاقيات معنا نرحب بذلك. من جانبه قال السيد إبراهيم الكعبي رئيس تطوير الأعمال في الجزيرة للتمويل: هذه المبادرة الأولى التي نقوم بها كشركة الجزيرة للتمويل لدعم المكاتب الوطنية التي تأتي تحت مظلة الجمعيات، المنشأة حديثاً، وأضاف لقد طورنا الأساليب التمويلية الإسلامية بما يخدم الجمعيات من ناحية المصاريف التشغيلية والتي تتمثل في الإيجارات والرواتب،. واضاف نحرص في الجزيرة للتمويل علي تقديم أفضل الحلول التمويلية المبتكرة و المتوافقة مع أحكام الشريعة التي تتناسب مع كافة القطاعات.

أكد مشاركون في مؤتمر عن الحوكمة عقد اليوم، تحت عنوان المؤتمر الوطني لحوكمة القطاع الصحي على أن الحوكمة تعتبر أهم الركائز التي تقوم عليها إدارات الخدمات الصحية لتحقيق أهدافها الإدارية والفنية وتحسين جودة ونوعية خدماتها. وناقش المؤتمر الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تحت رعاية وزارة الصحة العامة، علاقة مبادئ الحوكمة في الارتقاء بالرعاية الصحية وجودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة. واستعرض المؤتمر من خلال جلساته أهم المفاهيم المتعلقة بحوكمة الخدمات الطبية إلى جانب حوكمة المنشآت والمراكز الصحية وأفضل السبل المعتمدة في هذا الإطار بالاعتماد على التجارب والخبرات الرائدة في المجال وتحسين جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطوير مختلف الأنشطة والوظائف وإبراز دور التشريعات والقوانين في تعزيز الحوكمة في إدارة المؤسسات الصحية، وتشجيع البحوث في هذا المجال، واستخدام الأدوات المناسبة لقياس أداء النظم الصحية وحوكمتها، مما يؤدي إلى حماية المريض والفريق الطبي في إطار مؤسسي وقانوني. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين ، خلال كلمة ألقاها في بداية المؤتمر، إن الحوكمة وآلياتها تعتبرا موضوعا ذا أهمية كبيرة سواء على مستوى البنى التحتية أو الخدمات لأنها لا ترتبط فقط بالأبعاد المالية والاقتصادية بل بأبعاد إنسانية وأخلاقية في كيفية توفير الرعاية الصحية للمنتفعين، وهذا هو الأساس. وأضاف أن الحوكمة تقوم على مجموعة مبادئ أساسية أهمها الشفافية والإفصاح والمساءلة والمسؤولية وهي صمام الأمان لضمان الإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل للموارد في تحسين الخدمات الطبية وتحقيق التميز. وأوضح أن اختيار الجمعية لموضوع الحوكمة في القطاع الصحي يأتي إيمانا من جمعية المحاسبين القانونيين بأهمية الحوكمة في منظومة الرعاية الصحية المتكاملة لتحسين نوعية وقيمة الخدمات المقدمة حيث تعود في النهاية على صحة ومصلحة المستفيدين والمجتمع وذلك في إطار سعي الجمعية نحو التشجيع على تبادل المعرفة في الرعاية الصحية إلى جانب إيجاد شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن المؤتمر تكمن أهميته في مناقشة الارتقاء بقطاع الصحة واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة وبالتالي فإن المؤتمر يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 2022 كما يعد استكمالا لجهود وزارة الصحة العامة في مجال الرعاية الصحية لما يتناوله من موضوعات حيوية تتعلق بتطوير القيادات الصحية والنظم ذات العلاقة كقاعدة للتخطيط الاستراتيجي الفاعل.

الجمعية تضم 200 عضو من القطريين والممارسين للمهنة قلة الموارد التي نحصل عليها لدعم الأنشطة وصعوبة إيجاد مقر دائم أبرز الصعوبات قال الدكتور هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إن ضعف التمويل يعتبر من ابرز معوقات عمل الجمعية وأضاف في تصريحات خاصة لــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية قدمت وعودا في سبيل تأمين دعم وتمويل للجمعيات المتميزة وأشار إلى أن جمعية المحاسبين القطريين تعتبر من أقدم الجمعيات التي أسست في قطر حيث تجاوز عمرها 12 سنة و خلال هذه الفترة حاولت الجمعية أن تغطي كافة الجوانب في مجال مهنة المحاسبة إلى جانب الارتقاء بمهنة المحاسبة من خلال البرامج التدريبية و الندوات والملتقيات بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة التي تصدرها الجمعية من خلال المجلة و البحوث المتخصصة في مجال المحاسبة و المهنة وقال نتعاون مع بعض مؤسسات الدولة و الهيئات ونحاول أن نكون حلقة وصل بين القطاعين الخاص و العام . وأضاف لقد بلغ عدد أعضاء الجمعية 200 عضو من القطريين وممارسين للمهنة وهناك أيضا متدربون . وأشار السيد أن هناك معوقات و صعوبات تواجه كافة الجمعيات في قطر منها قلة الموارد التي تحصل عليها لدعم الأنشطة و صعوبة إيجاد مقر دائم وخاصة أن الجمعية في توسع دائم وتحتاج لمقر اكبر و لكن قلة الموارد تعيق عمل الجمعية في الحصول على مقر يتناسب مع أنشطة الجمعية وحاليا يتم تمويل الجمعية من خلال البرامج والأنشطة التي تطرحها و الإصدارات و أيضا هناك وعي من خلال مؤسسات الدولة تدعم الأنشطة التجريبية والتنموية و تعتبر الجمعية حلقة وصل قوية بين القطاع العام والخاص . وقال السيد: تقوم الجمعية على العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها إلى جانب نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها. والارتقاء بالمستوى العلمي و المهني لأعضاء الجمعية وأشار السيد إلى أن الجمعية تواصل تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير سبل و آليات ومجالات المحاسبة و القوانين المحاسبية لتتلاءم مع المستجدات المتغيرة في مجال الأعمال و الاستثمار بالإضافة إلى سعيها الدائم إلى تقديم الدعم المستمر والتدريب اللازم لتأهيل المحاسبين والمدققين لرفع مستواهم العلمي وجودة أدائهم المهني بل وتشجيع المواطنين القطريين أيضا على الالتحاق بالمهنة ومزاولتها لضمان إنشاء قاعدة متميزة من الكوادر الوطنية المدربة و المحترفة وتعمل الجمعية بشكل مستمر على مراجعة واقتراح وتعديل معايير المحاسبة و المراجعة وقواعد و سلوك وآداب المهنة لتعزيز الايجابيات وتقليل السلبيات بناء على أحدث تجارب وممارسات وخبرات الهيئات المعنية بشؤون المهنة . عضوية الجمعية وحول شروط العضوية في الجمعية قال الدكتور السيد يشترط في العضو أن يكون قطريا و مقيدا بأحد سجلات القيد الخاصة بالمهنة و أن لا يكون صدر ضده حكم نهائى في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأن يكون حسن السمعة، محمود السيرة. ويتمتع العضو بالعديد من المزايا وهي حضور جميع اجتماعات الجمعية العمومية. وحضور جميع المؤتمرات والفعاليات. إلى جانب الحصول على خصم نسبته 20 % من قيمة الدورات والبرامج التدريبية. واطلاعهم على الاتفاقيات التي توقعها الجمعية مع المعاهد والمراكز التدريبية والمكتبات والمراكز الأخرى التي تمنح الجمعية خصومات. و يمكن دعم العضو وخدمته في حال رغبته في إجراء زيارات خارجية للجمعيات المهنية والمعاهد المتخصصة دوليا أو الحصول على عضوية الجمعيات المهنية الدولية وذلك من خلال التنسيق بين الأطراف.

أصدرت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية دليل المحاسبين ومدققي الحسابات في قطر لعام 2019، والذي يأتي ضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية، وذلك انطلاقا من أهدافها المهنية المتمثلة في دعم المهنة والقائمين عليها للوصول بها إلى أعلى المستويات بما يعود بالنفع على الجميع. ويتضمن الدليل جميع البيانات والمعلومات، المحدثة، الخاصة بالمحاسبين في القطاعين الخاص والحكومي بجانب بيانات مكاتب تدقيق الحسابات الوطنية والعالمية بدولة قطر. والتي من أهمها المؤهلات العلمية والعملية والعناوين وجميع وسائل الاتصال من هواتف وفاكس وبريد الكتروني. وبذلك يساهم الدليل بشكل فعال في تسهيل التعرف على المحاسبين ومكاتب التدقيق من خلال المعلومات المنشورة عنهم تفصيليا بالإضافة إلى سرعة الاتصال بهم لتوافر عناوينهم وأرقام الهواتف وغيرها من وسائل الاتصال. وأوضح الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الدليل يهدف إلى خلق قناة تواصل فعالة بين منتسبي مهنة المحاسبة والتدقيق من جهة، وبينهم وبين كافة الجهات المعنية بالمهنة من جهة أخرى، وحصر وتصنيف الخبرات المهنية والعلمية لدى المحاسبين والمدققين بدولة قطر بما يساعد على تبادلها وتوجيهها نحو المجالات الملائمة. وكذلك مساعدة المعنيين بمهنة المحاسبة والتدقيق على الاستفادة من هذه الخبرات المتوفرة، وتوجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى جميع المشاركين في الدليل من محاسبين ومراجعين ومكاتب المحاسبة، وكذلك كافة الجهات المسؤولة في الدولة على دعمهم المتواصل والمتميز للجمعية.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الصالون المحاسبي والمالي الثالث، بمقر المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا، تحت عنوان العلاقة بين الخبراء والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل _ إدارة الخبراء، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومدير إدارة الخبراء، وممثل هيئة قضايا الدولة، وعدد من الخبراء ومكاتب المحاسبة. واشار الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين إلى أن تنظيم الصالون يأتي في إطار برنامج الجمعية ورسالتها في التواصل مع كافة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بعمل المحاسبين ومكاتب المحاسبة لتهيئة المناخ الملائم لهم لتأدية عملهم، موضحاً أن الهدف من عقد الصالون هو الوقوف على آخر المستجدات في مجال الخدمات التي توفرها إدارة الخبراء، وإحداث نوع من التفاعل بين أطراف المهنة.

وقعت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية اتفاقية تعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، تعزيزاً للتعاون التدريبي بين الطرفين. وذلك بتوفير برامج تدريبية وتأهيلية لدعم وتدريب منتسبي مهنة المحاسبة من خلال إعداد برامج تدريبية في القطاع المحاسبي لرفع المستوى المعرفي والمهني لديهم، والعمل على تأهيل سوق العمل بالتدريب المهني للارتقاء بمستوى مهنة المحاسبة ولتواكب عجلة النمو والتقدم الاقتصادي في كل من دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة. وقع الاتفاقية عن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة، ووقع عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية السيد صقر الحيص رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السيد محمد سلطان العلي سكرتير مجلس الإدارة من الجانب القطري، والسيدين طارق الكندري نائب رئيس مجلس الإدارة و صباح الجلاوي عضو مجلس الإدارة من الجانب الكويتي ، وذلك بمقر جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الشراكة في عقد وتنفيذ برامج تدريبية مؤهلة للحصول على الشهادات المهنية المعتمدة وعقد الاختبارات داخل دولة قطر. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من رؤية جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في التعاون مع كافة الجمعيات والمؤسسات والمعاهد المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمهنة المحاسبة لتبادل المعلومات والخبرات والوصول إلى أحدث المستجدات في عالم المحاسبة والمراجعة والتدقيق، وتلبية متطلبات منتسبي المهنة.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للمحاسبة بجامعة قطر الملتقى الرابع للمحاسبين في دولة قطر بعنوان: «تطوير مهنة المحاسبة» وشهد الملتقى ثلاث جلسات، تمحورت حول الآليات المطلوبة لتطوير العمل المحاسبي، والدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته، ضمن التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة قطر، وفي الجلسة الافتتاحية تحدث الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين مؤكداً على الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية في تحقيق الأهداف المنشودة منها والقيام بالدور المهني المنوط بها. وأشار إلى ما تشهده مسيرة الجمعية في الفترة الحالية من إنجازات على المستوى الإعلامي في تعريف المجتمع بأنشطتها وكيفية الاستفادة من خدماتها.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالتعاون مع اليخوت الأميرية دورة تدريبية بعنوان " المحاسبة الحكومية " للاستاذ كمال العوراني وذلك في إطار رسالة الجمعية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والعلوم ذات العلاقة التي تهم المجتمع ونشر الوعي بها في دولة قطر. كما نظمت الجمعية بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية برنامج "ميزانية الأسرة" والذي قدمه الاستاذ حازم صلاح وسوف تعقد الجمعية ان شاء الله الفترة القادمة عددا من البرامج التدريبية المتميزة والتي تسعي من خلالها الى الارتقاء بالمستوي الاكاديمي والمهني للمتدربين . الجدير بالذكر ان جمعية المحاسبين القانونيين القطرية انشئت عام 2008 وهي جمعية ذات نفع عام لا تهدف للربح مرخصة من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسعي لتطوير المهنة والارتقاء بها ومن اهم اهداف الجمعية إقامة جسور التعاون مع كافة القطاعات في الدولة من مؤسسات تعليمية مدراس وجامعات واجهزة حكومية وهيئات وغيرها من قطاعات الدولة وذلك في إطار استعداد الجمعية الكامل ضمن رسالتها لتقديم خدماتها المهنية نحو الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر . وقد قامت الجمعية ممثلة في مجلس الادارة بإبرام بعض من اتفاقيات التعاون المشترك مع معاهد وجمعيات اقليمية وعالمية مثل برنامج acca مع دولة الإمارات وكذلك حضور العديد من المؤتمرات في دول مختلفة كتونس ومصر وعمان والكويت وغيرها اضافة لسعي الجمعية لعقد ملتقيات ومؤتمرات مستقبلبة تتعلق بالمهنة بالاضافة للتواجد في الفعاليات الاقليمية والعالمية. وتسعي الجمعية من خلال تلك الفعاليات كالدورات التدريبية والملتقيات والندوات الى نشر الوعي بمهنة المحاسبة والمراجعة وتبوا مكانة علمية ومهنية تكون مرجع لكل القطاعات في الدولة.