قال المحامي راشد ناصر المهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في حوار للشرق إنّ تباعد المسافات بين مقار المحاكم الثلاث في مناطق السد والكورنيش ولوسيل يعمل على تأخير دعاوى المتقاضين والمحامين الذين يتابعون ملفات موكليهم بالذهاب من دائرة لأخرى والانتقال من مكان لآخر في ظل الزحام المروري الذي يلف تلك المناطق، مطالباً بقصر عدل يضم جميع مرافق القضاء في موقع واحد، وفيه مواقف ومراكز خدمات من شأنه يعمل على تسريع شؤون المتقاضين والمراجعين واختصار الوقت والجهد. وأضاف أنّ لقاء جمعية المحامين مع سعادة وزير العدل كان مثمراً، ونتج عنه الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة بين الجمعية والوزارة للنظر في أوضاع المهنة، وإيجاد حلول لها. وقال إنّ الجهات الحكومية والشركات التابعة لها تستقطب مخرجات القانون برواتب مغرية، مؤكداً أنّ المجتمع في حاجة للمزيد من القانونيين نظراً لتوسع القطاعات الخدمية والتجارية التي تشهدها الدولة. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ◄ ما هي الأمور التي ناقشتها الجمعية مع وزير العدل ؟ ► لقد اجتمعت الجمعية مع وزير العدل لمناقشة سبل الارتقاء بمهنة القانون، وكان اللقاء مثمراً، وتمّ الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية والوزارة للنظر في الأوضاع الراهنة للمهنة، ومنها مقترحات تعديلات قانون المحاماة، ونقلنا لسعادته أنّ موضوع تصنيف المحامين غير مقبول ولا يليق بمهنة المحاماة ويضر بالمهنة كثيراً، وتمّ الاتفاق على تحديد ضوابط للمهنة مستقبلاً. ووعدنا سعادته بعقد المزيد من الاجتماعات مع المحامين في الفترة المقبلة لمناقشة هذه الضوابط. ◄ محامو المهنة ◄ كم عدد المحامين المشتغلين ؟ ► يصل عدد المحامين المشتغلين إلى 180 محامياً مشتغلاً، وهناك قانونيون متدربون، وتستقبل الجمعية طلبات كثيرة لمحامين فقد يتجاوز العدد لأكثر من 200 محام. ◄ هل عدد المحامين كافٍ للعمل القانوني بالدولة ؟ ► هذا العدد قليل أسوة بدول عديدة التي يصل فيها عدد المحامين للآلاف، ومع التوسع الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات فنحن بحاجة لزيادة أعداد القانونيين لتلبية احتياجات القطاعات. ◄ مراكز تحكيم دولية ◄ لماذا لا توجد لدينا مراكز تحكيم دولية؟ ► بالنسبة لمراكز التحكيم فإنّ نظرة المجتمع لم تصل لدرجة النمو الكافية بأهمية وجود مركز تحكيم دولي أسوة بفرنسا والكويت مثلاً، كما أنّ أغلب أفراد المجتمع يفضلون اللجوء للمحاكم العدلية. ◄ رخص تحكيم ◄ تقوم جهات بمنح رخص تحكيمية لأشخاص.. فما رأيك؟ ► للأسف الشديد فإنّ توزيع الرخص المهنية والشهادات التحكيمية لأيّ شخص وإعطاء دورات قصيرة مدتها شهر أو شهران ثم يحمل رخصة تحكيم أو خبير فهذا يضر بالمهنة، لأنّ التحكيم يتطلب شخصاً مختصاً في الشأن القانوني. فالمحكم قاضٍ يحكم في الدعوى، وهو يقضي بين متخاصمين اثنين، والخبير يعتبر من معاوني القضاة، ولابد من سنوات خبرة طويلة تمكنه من التحكيم الجيد، أما حصول البعض على دورات مدتها 5 أيام أو أشهر ثم يحصل على درجة خبير أو محكم وينظر بعد ذلك في قضايا لمواطنين وشركات، وفي حال صدور قرار تحكيمي خاطئ قد يؤدي لخسائر بالملايين.ويتطلب من الشخص المتخصص في التحكيم أن يكون ملماً بقانون التحكيم وقوانين التحكيم في بلدان أخرى وخاصة في منطقة الخليج، ولابد من مروره بدورات تدريبية عديدة ليكون مؤهلاً في دراسة ملف قضية تحكيمية، لأنّ المحكم في مركز التحكيم هو بمثابة قاضٍ. ◄ فعاليات جديدة ◄ ماذا عن أنشطة العام 2019؟ ► لقد وضعت الجمعية خطة فعاليات جديدة لعام 2019، وجميعها تعنى بالجانب القانوني، كما تستعرض بعض القوانين والتشريعات. ◄ توسعة المحاكم ◄ كيف ترى التوسعة في منشآت القضاء والدوائر القانونية ؟ ► التوسعة في مباني القضاء متعبة للمحامين وللمتقاضين لبعد المسافات بينها، إضافة إلى وجودها في مناطق تعاني من زحام مروري وهذا يعطل وصول المتقاضي لجلسته وكذلك متابعة المحامي لعمله في وقت وجيز. كما أنّ الوقت الذي يستغرقه المحامي في التنقل من دائرة لأخرى ومن مبنى في السد لمبنى في الكورنيش أو لوسيل يستغرق في ظل زحام الطرق أكثر من ساعة، وهذا يؤدي لشطب بعض القضايا التي تضر بالموكلين كثيراً. ◄ قصر عدل ◄ ما هو حل التباعد في المسافات بين المحاكم ؟ ► إنني أتمنى أن يكون لدينا قصر عدل يضم جميع مرافق القضاء في موقع واحد، وتتوافر فيه مواقف واسعة لخدمة المتقاضين وتيسيراً عليهم. ◄ أتعاب المحاماة ◄ يشكو كثيرون من ارتفاع أتعاب المحامين.. لماذا؟ ► لقد حددت المادة 37 من قانون المحاماة أتعاب المحامي في قضية وأن تكون نسبته لا تزيد عن 10%، وهناك متطلبات أخرى يتحملها المحامي مثل إيجارات المكاتب المرتفعة ورواتب العاملين لديه وطول أمد التقاضي في قضية ما قد تصل لأكثر من 4 سنوات، وبالتالي تكون الأتعاب غير مجزية لأنّ المحامي ومكتبه وفريقه القانوني استغرق وقتاً طويلاً في مراجعة القضية ودراستها وحضور جلساتها.وأنوه هنا إلى انّ الكثير من المحامين يتولون الدفاع عن حالات لا تقدر على دفع الأتعاب، مساهمة منهم في إيجاد حلول سريعة لهم، ومساعدتهم وهذا يدخل في إطار العمل الإنساني. ◄ مخرجات القانون ◄ كيف يتم توظيف مخرجات القانون من الجامعات ؟ ► هناك مخرجات كبيرة من كليات القانون بالجامعات داخل الدولة، ولكن الجهات الحكومية تستقطب خريجي القانون للعمل في القطاع الحكومي والشركات التابعة لها، وهذا العمل بالنسبة لهم أفضل بكثير من فتح مكتب وتكلف أعباء ايجار وتدريب وغيره. ◄ ما هي طموحات الجمعية ؟ ► تطمح الجمعية للارتقاء بمهنة القانون، ورفع شأنها من خلال تحديث الضوابط التي تزيد من خبراتهم.

شكلت جمعية المحامين القطرية لجنة الحقوق والحريات، وتضم 6 محامين على ان يتم اختيار رئيس للجنة بعد أول اجتماع تعقده اللجنة قريباً. والأعضاء هم المحامون: راشد النعيمي، ويوسف الزمان، وعبدالله طاهر، وحواس الشمري، ومحمد الأنصاري، وعائشة ناصر. وتهدف اللجنة لتعريف المجتمع بالواجبات والحقوق القانونية لمؤسسات المجتمع المدني، وللارتقاء بمهنة المحاماة من خلال الندوات واللقاءات التعريفية التي ستعقدها الجمعية خلال الموسم الحالي.

خلال ندوة نقاشية بالعدل للتعريف بالإجراءات التطبيقية.. قطر في صدارة الدول المشهود لها إقليمياً وعالمياً بمكافحة الجرائم مركز قطر للمال يطبق القانون على كافة المكاتب والشركات المرخص لها تشكيل فريق عمل بالعدل يؤكد مدى التزام قطر بالمتطلبات الدولية نظم فريق العمل المختص في وزارة العدل بالإشراف على تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة نقاشية حول مسؤولية المحامي في تطبيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمعية المحامين القطرية. ويأتي تنظيم هذه الندوة الأولى من نوعها في إطار جهود وزارة العدل لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز المنظومة التشريعية القطرية لمحاربة الإرهاب، والتأكيد على جهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب انطلاقاً من عقيدتها السمحاء ومبادئها الراسخة في نبذ العنف والتطرف، وتمسكها بالقيم الإنسانية، والتعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الأممية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والاتفاقيات الثنائية في هذا الصدد، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، والمرسوم رقم (11) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب. وفي افتتاحه لأعمال الندوة القانونية أكد السيد سالم فهد المري القائم بأعمال إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل أهمية الندوة التي تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل المنظومة القانونية للدولة في هذا الصدد، واستعراض الآليات التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 2010 أمام الجهات المعنية بتنفيذه، ولاستكمال الجهود القانونية المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة مع أصحاب المهن القانونية والمستقلة في إطار الرؤية الوطنية الداعمة لجهود فريق العمل المعني بالتعاون مع مجموعة العمل المالي. وأوضح أن الندوة تخدم الجهود المبذولة وطنيا لمكافحة ظاهرة الإرهاب وغسل الأموال، وبحث الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك بالجلوس مع الجهات المختصة، مثل اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع، وهي الذراع القانونية المعنية بآليات التنفيذ، وجمعية المحامين الشريك الوطني في تنفيذ هذا القانون حسب اختصاص ومجالات عمل مكاتب المحاماة في الدولة، وتعريفها بالآليات التطبيقية لمكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال. وبهذه المناسبة أشاد السيد سالم المري بصدور القانون رقم (1) لسنة 2018 والمباشرة في تطبيقه وتنفيذه لما سيترتب عليه من نتائج إيجابية يراهن عليها العاملون بالمهنة والمتعاملين معها من أصحاب المصالح في سبيل الارتقاء بها من جهة، والإسهام في تحقيق العدالة الناجزة من جهة أخرى. الإجراءات الحكومية واستعرضت الندوة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر، من خلال ورقة عمل قدمها السيد عيسى الحردان، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قدم خلالها آلية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيكلها التنظيمي، واختصاصاتها، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر في 2020 من مجموعة العمل المالي. وأوضح الحردان أن اللجنة الوطنية تتألف من 13 وزارة وجهة حكومية بينها وزارة العدل تعمل معا لضمان التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، كما تتولى اللجنة الوطنية مسؤولية التنسيق على الصعيد الدولي مع المنظمات الإقليمية والدولية المسؤولة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن قطر ملتزمة بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة التدابير الوقائية التي تختص بهذه التوصيات. دور المحامين وفيما يتعلق بدور المحامين في تطبيق القانون رقم (4) لسنة 2010 أكد السيد ياسر عبد العزيز من فريق مجموعة العمل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أهمية هذا الدور من حيث نطاق إلزام المحامين والموثقين وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين، أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حرّ أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم، وذلك في 6 حالات. وفي ختام الندوة دار نقاش بين المحامين والمتحدثين في الندوة تم خلاله التأكيد على التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، حتى تبقى قطر في صدارة الدول المشهود لها بمكافحة هذه الجرائم والآفات. وأوضح السيد عيسى الحردان في رده على مداخلات المحامين عن ترحيب اللجنة بملاحظاتهم ومرئياتهم في هذا الشأن عن طريق إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل. دورات قانونية للمحامين أوضح السيد سالم المري أن وزارة العدل بصدد تنظيم دورات قانونية للمحامين لتعريفهم الآليات التطبيقية للقانون وكيفية التعرف على العمليات المشتبه بها وأدوات التمييز بين العمليات المشبوهة وغيرها، كما أشار إلى أن إدارة شؤون الخبرة التي باشرت عملها مؤخرا ستقدم دورات مماثلة للخبراء الذين يقومون بعمل مكمل لما يقوم به السادة القضاة والمحامون في هذا الشأن. مسؤولية مشتركة أكدت السيدة حصة الساعي رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، أن تنظيم هذه الندوة يأتي تأكيدا على المسؤولية المشتركة وتعزيز الشراكة المهنية مع السادة المحامين للوصول إلى مستوى الإدراك الكامل لأبعاد هاتين الظاهرتين العالميتين والتعامل الواقعي مع كافة أشكالهما وأسبابهما. وأوضحت أن فريق العمل المعني بوزارة العدل الذي يعمل تحت إشراف وكيلِ الوزارة المساعد لشؤونِ التسجيلِ العقاري والتوثيقِ، يعمل على تنفيذ القانونِ رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ ليؤكد للجميع مدى التزام دولة قطر بالمتطلبات الدولية.

قال السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إنّ عدم تجديد هيكلة لجنة قبول المحامين بوزارة العدل، وعدم انعقادها بصورة دورية لأكثر من 19 شهراً، أدى إلى تعطيل طلبات التحاق المحامين الجدد بمهنة المحاماة والقانونيين بصفة خاصة، وتأخير ترقيات المحامين في جداول قيدهم، منوهاً أنّ عشرات الطلبات التي يجب أن تفصل فيها لجنة قبول المحامين ما زالت معلقة طوال هذه الفترة دون مبرر. وأوضح في تصريح للشرق أنّ لجنة قبول المحامين هي المعنية بالنظر في شؤون مهنة المحاماة وتسيير عملها، وقد تضررت المكاتب القانونية من تعطيل قيد المحامين، وترقيتهم، وقيد المحامين الأجانب، مما كان له أبلغ الأثر في الإضرار بالمهنة، وانعكاس ذلك الضرر على المتقاضين أنفسهم. وأضاف أنّ الموافقة على انضمام محامين جدد يؤدي إلى ضخ دماء جديدة في المهنة، وقد تضرر كثيرون من التوقف اللامبرر لمدة عامين، وترك أثراً كبيراً على مصدر رزقهم ومستقبلهم المهني والعملي. تكدس الطلبات وأشار إلى لجنة قبول المحامين تعنى أيضاً بالطلبات المقدمة من الإدارات القانونية في أمور تمس أعمالهم القانونية، مما أدى إلى تأخير العمل بتلك الإدارات، وتكدس الطلبات لأشهر طويلة . وقال النعيمي إنّ وزارة العدل لم تتجاوب مع المطالبات الموجهة من المحامين الجدد للجنة قبول المحامين، بل توقفت عن قبول وتسجيل طلبات قيد جديدة بدون سند قانوني يبيح ذلك. ونوه أنّ لجنة قبول المحامين جمدت وتعطل عملها بسبب التعديلات التي ظهرت على قانون المحاماة، وبسبب عدم صدور القانون حتى الآن فإنّ اللجنة لم تمارس عملها كما يجب، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمحامين .

أسفر اجتماع مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الذى عقد مساء أمس عن إختيار الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي رئيساً لمجلس الإدارة. والأستاذ عبد الله أحمد طاهر نائباً لرئيس مجلس الإدارة. والأستاذ حواس مناور الشمري أميناً للصندوق. والأستاذه عائشة سعد المريخي أميناً للسر.. وكان 19 محامياً قد تقدموا بترشيح أنفسهم لمجلس إدارة الجمعية، وفاز 9 أعضاء هم مجلس إدارة الجمعية.

120 محامياً شاركوا في العملية الانتخابية للجمعية انتخبت جمعية المحامين القطرية أمس مجلس إدارة جديد مدته 3 سنوات، وتم انتخاب 9 أعضاء للجمعية، هم المحامون جذنان الهاجري حصل على 64 صوتاً، وجمعة الكعبي حصل على 57 صوتا وحواس الشمري حصل على 62 صوتاً، وراشد النعيمي حصل على 57 صوتاً، وعائشة المريخي حصلت على 55 صوتا، وعبداللطيف المهندي حصل على 54 صوتاً، وعبدالله طاهر على 57 صوتا، ومبارك السليطي على 53 صوتاً، ومنى المطوع على53 صوتاً. وسيجتمع الأعضاء الـ 9 الجدد فيما بعد لاختيار رئيسا للجمعية فيما بينهم، وقد تقدم للترشيح 19 محاميا وحضر الانتخاب 120 محاميا الذي جرى بفندق رامادا. قال راشد النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطريين لقد عقدنا العزم على الرقي بمهنة المحاماة وترسيخ هيبة ومكانة المحامين في المجتمع. فيما قال المحامي علي الخليفي: هذه المرحلة من الانتخابات تكتسي أهمية لكون عدد المرشحين (19) محامياً وتنطوي على برامج انتخابية ودماء جديدة. وأضاف: الانتخابات هذه المرة كانت قوية نظراً لأهميتها وكما هو معلوم فإن دور الجمعية يتسم بالتطور والتقدم تارة ويتراجع تارة أخرى كل ذلك بحسب الرئيس الذي يتسلم الثقة.

المطالبة بإسناد تدريب المحامين للجمعية وبرامج لتفعيل دورها مقر دائم للمحامين وموارد مالية للأنشطة أبرز ملامح البرنامج الانتخابي كشف المحامي راشد ناصر المهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، في تصريحات لـ"الشرق" أنّ الجمعية ستعمل على إلغاء لجنة قبول المحامين التابعة لوزارة العدل، لتحل محلها الجمعية في كافة اختصاصاتها التنفيذية، وتلغي تبعيتها لإدارة شؤون المحاماة وكافة الإدارات التي تختص بالمحامين، بهدف أن يكون للجمعية شخصيتها القانونية المستقلة دون غيرها على أمور أعضائها وشؤون مهنتهم عبر اختصاصات تنفيذية وإجرائية. وقال: إنني أعلن ترشيح نفسي لرئاسة جمعية المحامين القطرية، وأقدم تاريخي الطويل في العمل القانوني، لأقف إلى جانب زملائي المحامين لرفع شأن المهنة، وتطويرها والعمل على الارتقاء بها. وأوضح أنه منذ تأسيس الجمعية في 2006، ونحن نطالب بمقر دائم للجمعية، ومركز اجتماعي وأدبي لها، وموارد مالية مستقلة يتم من خلالها الصرف على أنشطتها، منوهاً أنّ الجمعية جاهدت طوال السنوات الماضية إلا أنه لم يتحقق شيء. وأضاف قائلاً: لقد آن الأوان أن نرفع سقف مطالبتنا بضرورة العمل على تطوير المهنة من خلال مقر دائم، وأنشطة اجتماعية وقانونية تضمن لها الاستمرارية، عبر اختصاصات تنفيذية وإجرائية. وأوضح أن برنامجه الانتخابي يشتمل على تعديل قانون المحاماة بدون تنازلات، وهو ترجمة حقيقية قانونية مستقلة، لرؤى القيادة الحكيمة في دعم المجتمع المدني من خلال إصدار القانون الجديد، وأن ينص على أن تكون للجمعية شخصية قانونية مستقلة يمثلها قانوناً وقضاء رئيس مجلس إدارتها أو من ينيبه أو من يفوضه، ولمجلس إدارتها كامل سلطاته في إدارة شؤون المحامين، على أن يكون الطعن في قرارات مجلس الإدارة من اختصاص القضاء الإداري. وأضاف أنّ برنامجه يطالب بإصدار اللائحة التنفيذية للجمعية التي تتضمن إعادة هيكلة الجمعية باستحداث أقسام وإدارات تباشر من خلالها كافة مسؤولياتها تجاه جموع المحامين، وإلغاء لجنة قبول المحامين التابعة لوزارة العدل، وإسناد شؤون المحامين للجمعية. كما يطالب في برنامجه أن يتم تخصيص مقر لائق لجمعية المحامين لا تقل مساحته عن 5 آلاف متر مربع، وتباشر من خلاله اختصاصاتها وأنشطتها. وقال إنّ برنامجي يشتمل أيضاً على ضرورة تحديد الموارد المالية للجمعية لتباشر أعمالها، من خلال مقابل أتعاب المحاماة، ورسوم القيد وتجديده للمحامين، وإصدار طوابع خاصة بالجمعية، وابتكار موارد مالية أخرى، والمساهمة في تحديث تشريعي لقانون المرافعات، منوهاً بضرورة إلغاء تدريب المحامين بوزارة العدل وإسناده للجمعية، واستحداث آلية لتوفير تأمين صحي لائق للمحامين وأسرهم، وكذلك إيجاد رعاية اجتماعية مثل قانون التقاعد الذي يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم في المجتمع. وأوضح المحامي النعيمي أنّ آليات تفعيل البرنامج الانتخابي يتم من خلال تشكيل مجموعة من المحامين تعمل على نشر أهداف الجمعية، ومبرراتها لاستحداث قانون التقاعد الخاص بها، وكذلك التواصل الاجتماعي ونشر الدوريات القانونية لشرح وجهات النظر، والعمل على أن ينشئ مجلس إدارة الجمعية القادم لجنة فنية متخصصة من كبار المحامين لإعداد مشروع قانون المحاماة الجديد. ونوه المحامي النعيمي أنّ الجمعية تضم جميع المحامين بدون استثناء، ووصل عددهم إلى 153 محامياً مسجلاً في قيد القانونيين المشتغلين.

أعلن 9 محامين قطريين عن اعتزامهم الترشح لانتخابات جمعية المحامين القطرية المقررة فى 30 سبتمبر الجاري فى قائمة واحدة تحت مسمى " كلنا أعضاء" ، وتتكون القائمة من المحامين مبارك السليطى ومبارك جوهر العلى، وفهد محمد الانصارى ومحمد عوجان الهاجرى، ومنى المطوع وعبدالله المنصورى وعبدالله المطوع، وعبدالله السعدى وعيسى السليطى. وقال المحامي مبارك السليطي إن القائمة الموحدة تضم فريق عمل متنوعا من محامي التمييز والاستئناف والابتدائي بوضع برنامج انتخابي شامل يهدف لمواجهة كافة التحديات التي واجهت الجمعية خلال الفترة الماضية، التي تأتي أبرزها عدم تواجد مقر للمحامين حتى الآن، حيث تعهدت القائمة الجديدة بتوفير مقر على مساحة 1000 متر مربع ليكون مقرا للجمعية ، وكذك العمل على توفير موارد مالية لجمعية المحامين وكذلك تدشين موقع الكترونى شامل للجمعية ليكون مرجعا معلوماتيا لكافة المحامين القطريين، بالإضافة إلى إنشاء لجنة تنسيقية لتكون حلقة الوصل بين المحامين مع المحاكم والنيابة العامة وإدارة شئون المحاماة بوزارة العدل. وأضاف السليطي أن قرار الترشح في هذه الدورة الانتخابية، جاء من خلال برنامج انتخابي شامل يواكب التحديات التي يواجهها المحامون كأفراد في ممارستهم لمهنة المحاماة، وجمعية المحامين ككيان يسعى إلى تحقيق مصالح أعضائه والمحافظة عليها ، موضحا أن هدف القائمة هو تحقيق الاستقلالية لجمعية المحامين، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إيجاد موارد مالية للجمعية والاستغناء تماماً عن الهبات والتبرعات من الشركات، موضحاً أن من أكثر المشكلات التي تواجه المحامين وأعظمها ضرراً على مهنة المحاماة داخل قطر هو التوسع غير المقبول لاختصاصات المكاتب الأجنبية على حساب المكاتب المحلية، وهو ما يؤثر بالسلب على أداء المكاتب المحلية.

أكد المحامي جذنان محمد آل زايد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن ما كشفته صحيفة واشنطن بوست هو بمثابة تأكيد لرواية دولة قطر حول اختراق وكالة الأنباء القطرية، مشيرا إلى أن إعلان الصحيفة هو ظهور للحقيقة في هذه الأزمة التي تم افتعالها وشهدت سيلا من الإساءات لدولة قطر.وشدد على أن قطر لا ترد على حملات التشويه والتحريض بالإساءات بل بالحجج والمنطق، ولا تلتفت للحملات الإعلامية التي تسعى إلى نشر الكراهية بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.وأثنى الهاجري على التعامل الحكومي والشعبي مع الأزمة منذ بدايتها، مشيرا إلى تنامي الحس الوطني والمسؤولية العالية تجاه ما يجري، وما شهدناه من تكاتف وتعاضد بين القيادة والشعب، الأمر الذي يشكل ملحمة وطنية رائعة .

تعرض الموقع الإلكتروني لجمعية المحامين القطرية وبعض حسابات أعضائها للإختراق من مجهولين، وتم نشر بيان منسوب للجمعية القطرية للمحامين، في حين أنها لم تصدر أي بيان . إستخدام حساب وهمي بأسم جمعية المحامين القطرية وأعلنت الجمعية عبر موقعها أنها تعرضت لإختراق مغرض، ونشرت توضيحاً بين حسابين وهميين للجمعية ولأحد أعضائها والموقع الرسمي لها، وأشارت إلى الفرق بينهما . توضيح للفرق بين الحساب الحقيقي للجمعية والحساب الوهمي ونفى المحامي محمد الأنصاري أمين سر الجمعية عبر موقع الجمعية صدور أي بيان صحفي من الجمعية عبر موقعها، وأن البيان المنشور على الحساب الوهمي عار عن الصحة .وتهيب الجمعية بمتابعي الموقع الإلكتروني للجمعية توخي الحيطة والحذر بشأن الحسابات الوهمية، وعدم الانجراف وراء أكاذيب مغرضة .

أكد المحامي جذنان محمد آل زايد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية للشرق، أنّ تقديم وكالة الأنباء القطرية بشكوى رسمية ضد قناتيّ العربية الإخبارية وسكاي نيوز العربية عن طريق مكتب محاماة دولي، يعد خطوة إيجابية في الإتجاه الصحيح، وستتبعها خطوات لاحقة بإذن الله ضد كل من أساء لدولة قطر أميراً وحكومة ً وشعباً، وأنه ستتم مساءلة كل من ثبت انه أساء بالفعل للدولة، وكل من سولت له نفسه تجاوز القانون الدولي، منوهاً بانّ هذه الخطوة تسير بخطى قانونية ترتكز على الثقة والإرادة الحقيقية في نيل حقوقها بالقانون، وهي تمتلك الحق في ذلك.وقال إنه في حال رفع قضية على أيّ شخص أو جهة قامت بنشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، ستخضع للمساءلة وفق القانون، وسيتم تعويض الدولة ومؤسساتها التي أساءت لها، وقامت بزجها في قائمة الإرهاب، مؤكداً انّ ما بثته قناتا العربية وسكاي نيوز هي أقوال مرسلة واهية لا سند لها في الواقع والقانون.وأضاف أنّ الدولة بمؤسساتها لن تتوانى عن ملاحقة كل من أساء للدولة في أيّ موقع، وستتم مقاضاته وفق القانون الدولي، وبما يتفق مع المواثيق المتعارف عليها.