نظمت جمعية المحامين القطرية، بالتعاون مع مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونيه للعام الرابع على التوالي، مراجعتها السنوية للمستجدات التشريعية والقضائية لعام 2022، أمس الاول الاثنين، بفندق لي رويال مريديان، حيث سلطت الندوة الضوء على أهم التطورات التشريعية، وناقشت العديد من الموضوعات المتنوعة، كالتعديلات التي شهدتها الساحة القانونية في قطر حول التأمينات الاجتماعية. كما تناولت الندوة تنظيم استخدام النقد في المعاملات، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وغيرها من المبادئ القضائية التي صدرت عن المحاكم خلال العام المنصرم. وأكد المحامي الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن المشرع القطري حرص على تحديث القوانين ذات الصلة بالمسائل التجارية والاقتصادية، وذلك لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطر، التي أصبحت محل اهتمام من المستثمرين وذلك تماشياً مع خطط الدولة في استقطاب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأشار إلى أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، جعل دولة قطر قبلة للباحثين عن إطلاق شراكات اقتصادية واستثمارية مضمونة العائد وسط بيئة حيوية ونشطة إقليمياً وعالمياً. وتطرق د. ثاني بن علي إلى الأهداف من إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، من بينها سرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب بالقضاء القطري وذلك عن طريق تنفيذ إجراءات مرنة لتسوية المنازعات. تحقيق العدالة الناجزة وقال الشيخ ثاني بن علي: حرص فريق عمل إنشاء المحكمة على الاطلاع ودراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارة، وذلك للاستئناس بها والاستفادة من كافة التجارب الناجحة وتلافي السلبيات التي تعترى تلك التجارب من أجل تحقيق العدالة الناجزة والفصل في كافة الدعاوى بكل دقة وجودة وسرعة، فإنشاء تلك المحكمة سيكون داعماً في رفع تصنيف دولة قطر، وفقاً لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية مما يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب والقطريين، حيث أن الكثير من المستثمرين يخشون اللجوء إلى المحاكم بسبب مشكلة طول أمد إجراءات التقاضي، لكن بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة نجح في تجاوز هذه الإشكالية وتغيرت فيه إجراءات التقاضي إلى الأفضل. وأضاف: كما أن قانون إنشاء محكمة الاستثمار سيعزز منهج أن دولة قطر، دولة القانون والمؤسسات وتنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية، وسيكون بالإمكان وجود هيئة قضائية متخصصة ومهيأة بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات والمنازعات التجارية والاستثمارية، خاصة أن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال عضويتها بمحكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تولت رئاستها عام 2019. ملكية العقارات من جانبه قدم المحامي، يوسف أحمد الزمان، نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ورقة عمل حول قانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.كما عرض الزمان في هذه الورقة لمسألتين، أولاً: الشروط التي وضعها المشرع القطري من أجل ضمان أن يكون نزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة فقط تجنباً للإضرار بمصالح الأفراد الخاصة وحماية ملكياتهم العقارية داخل المجتمع، وثانياً: عرض في إيجاز لاختصاص القضاء القطري بمنازعات نزع الملكية وممارسة رقابته القضائية على القرارات الصادرة من الإدارة بموجب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أسوة بالكثير من النظم القضائية الحديثة. وقال الزمان: اللافت للنظر أنه بمقارنة التشريع القطري بقوانين نزع الملكية في التشريعات الأخرى مثل التشريع الفرنسي والمصري والمغربي، نجد أن التشريع القطري أعطى الإدارة النازعة للملكية الاستقلال باتخاذ قرارات نزع الملكية بمرحلة واحدة. وأضاف: يتضح ذلك من خلال أغلبية تشريعات نزع الملكية تسير في اتجاه يجعل نظام نزع الملكية يمر بمرحلتين: مرحلة أولى إدارية تمارسها السلطة الإدارية، ومرحلة ثانية قضائية يمكن فيها الأفراد من الطعن أمام المحاكم في قرار نزع الملكية ويصرح فيها القضاء بحكم قضائي بات بنقل الملكية إلى جهة الإدارة وتحديد التعويضات المقابلة الواجب دفعها للمالك المنزوع ملكيته ومن التشريعات التي اتبعت هذا النهج نذكر التشريع الفرنسي والألماني والمصري والتونسي والمغربي. وتابع: بينما تشريع نزع الملكية القطري أخذ بالمرحلة الإدارية فقط واستبعد المحاكم عن الخوض في قرارات نزع الملكية وهو أمر لا يستقيم دستورياً ذلك أن السلطة القضائية وظيفتها الأساسية حماية الملكية الخاصة للأفراد من جميع الاعتداءات التي قد تقع عليها سواء من الأفراد أو السلطة العامة. مكافحة غسل الأموال من جانبها تناولت الدكتورة منى المرزوقي - مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة وأستاذ مساعد في القانون الخاص بكلية القانون جامعة قطر، أهم ملامح قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية 2 / 2022، فسلطت الضوء على القرار ومصطلحاته، والتزامات الشركات التجارية، والتزامات المدير بالإنابة أو الشريك بالإنابة، إضافة إلى التزامات الإدارة المختصة، والتوصيات. وأشارت د. المرزوقي إلى أن القانون رقم (2) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر في عام 2002 كان النواة الأولى لتنظيم مسألة في غاية الأهمية تتعلق باستقرار الدول واستتباب أمنها القومي والاقتصادي، ثم جاء القانون رقم 20 لسنة 2019 والذي ألغى القانون الصادر في 2010 بشأن ذات الموضوع؛ وجاء القانون الحديث بمسائل استوعبت في الغالب مستجدات الاحداث، وسرعة تطور هذه الجريمة الخطرة على جميع المستويات. قواعد تنظيمية وأوضحت أن مما استحدثه القانون الساري الآن باباً أسماه المشرع (التدابير الوقائية)؛ وآخر يُدعى (الشفافية والاشخاص المعنوية والترتيبات القانونية)؛ وأن كليهما لم يكونا موجودين في القانون الملغي؛ وخلاصةُ ما جاء فيهما هو وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل الكيانات المالية كالشركات والمؤسسات الربحية منها وغير الربحية؛ إذ تهدف هذه القواعد في نهاية المطاف إلى إرساء نظام إجرائي يحول دون انتشار هذه الجرائم؛ والحد من وقوعها، بإحكام الصد لكافة السبل المؤدية إليها. وأضافت: يمكن القول بأن القرار مقروءاً معه القوانين واللوائح التنفيذية المصاحبة؛ يهدف إلى جعل التعاملات المالية والاقتصادية عبر الشركات والكيانات في غاية الوضوح والشفافية؛ وجمع معلومات عنها وعن الذين يديرونها، والاحتفاظ بهذه المعلومات لمساعدة السلطات المختصة بإنفاذ القانون في الدولة وقيام دورها الرقابي؛ فهو لاشك قرار في غاية الأهمية ويخدم المرامي والغايات التي من أجلها أستُصدر.

أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية العقود الإلكترونية في تعاملات الأفراد والدول، حيث باتت الحاجة ملحة لظهور دراسات قانونية حول هذا الموضوع لتفيد المجتمع، ولمعرفة مدى الاستجابة لمعطيات الحداثة وتكنولوجيا المعلومات في التجارة والمعاملات وما تثيره من علاقة مع قانون تكنولوجيا المعلومات، منوهاً أنّ العقود تتطلب إيجاد بيئة تشريعية مناسبة وقوانين متطورة لتنظيم التعاملات الإلكترونية لمعالجة هذا الموضوع، وما ينجم عنه من إشكاليات ومنازعات وأساليب غير مألوفة في استحقاق الحقوق وانتهاكها. وأضاف المحامي السليطي في حديث لـ الشرق أنّ نقص الثقافة القانونية لدى المتعاملين في التجارة الإلكترونية خاصة في الدول النامية أدى إلى تخوف وتردد التجار والمستهلكين في التعامل بهذا النمط من العقود، منوهاً أنّ مخالفة قوانين التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية والتوثيق والمعاملات التجارية تخضع لقوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية والإجراءات الجنائية وغيرها. ** الجوانب القانونية ونوه أنّ دراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بإرادة الأطراف المتعاقدة تكتسب أهمية بالغة لما لهذه المسائل من أهمية أثناء التفاوض بشأن التعاملات التي تتم إلكترونياً أو أثناء إبرام هذه المعاملات وحتى تنفيذها، فالأشخاص المتعاملون إلكترونياً لابد أن يتمتعوا بإرادة حرة وواعية عندما يقدمون على التعاقد بشأنها وبما يضمن سلامة إرادتهم من أية عيوب قد تشوبها وبما يصون العقد من شبهة القابلية لإبطاله. وأشار إلى أنّ الهيئات التي تصب اهتمامها على هذه العقود لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومجلس أوروبا، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضلاً عن أنظمة قانونية وطنية عديدة من بينها بلا شك المشرع الوطني القطري. ** ثورة معلوماتية وقال إنّ العصر يشهد ثورة معلوماتية لم يسبق لها مثيل في التكنولوجيا وما صاحبها من تطور بشكل متسارع في شبكة الاتصالات الرقمية التي قربت المكان واختصرت الزمان وألغت الحدود الجغرافية بين الدول، وهذه الوسيلة فتحت المجال لإبرام العقود بمختلف أنواعها مما أدى إلى ظهور نوع جديد من التبادل التجاري يسمى بالتجارة الإلكترونية، وأصبحت السلعة والخدمة معروضة بطريقة منظورة غير ملموسة حيث يتفاوض الأطراف المتعاقدون عن بعد ويتبادلون المعلومات وسائر البيانات بسرعة فائقة في مجلس عقد افتراضي. ويشير الإحصاء العالمي إلى أنّ حجم التجارة الإلكترونية العالمية تخطى 27 تريليون دولار في 2021، وقدرت غرفة تجارة وصناعة قطر وصول حجم التجارة الإلكترونية في الدولة خلال العام 2021 إلى ما يعادل 2,3 مليار دولار، وكانت الإجراءات الاحترازية للجائحة وتطور القطاع الرقمي وكثرة عدد مستخدمي شبكة الإنترنت أسبابا أدت إلى رواج تلك التجارة، ومن المتوقع أن تحقق عوائد تصل إلى 12 مليار ريال في 2022. وأكد ضرورة البحث عن وسائل معالجة للعقود الإلكترونية وضبطها في إطارها المشروع مما خلق تحدياً أمام النظم القانونية ومن أبرزها التعاقد عن بعد عبر شبكة الإنترنت، وقانونية المعاملات الإلكترونية كالتعبير عن الإرادة وتطابقها عن طريق تبادل رسائل البيانات، ونظام الوفاء والإثبات، حيث أدت أشكال الانتهاكات والجرائم اليومية في بيئة التجارة الإلكترونية إلى تزايد المنازعات الناجمة عن هذه المعاملات مما يستدعي البحث عن القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة للنظر في النزاع ومدى مواءمة النصوص القانونية مع ما أفرزته وسائل الاتصال الحديثة من إشكاليات وتحديات لذلك برزت العديد من المحاولات القانونية على الصعيد الفقهي والقضائي والتشريعي للوقوف على مشكلات التعامل بالوسائط الإلكترونية وأشكال النزاعات التي تثار بسببها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها من أجل تنظيمها. ** العقد الإلكتروني وعن ماهية العقد الإلكتروني وخصائصه قال المحامي عيسى السليطي: ماهية العقد الإلكتروني من الأمور التي أثارت الجدل واختلفت عندها وجهات النظر في محاولة لوضع تعريف للتجارة الإلكترونية وهذا يعود لتشعب هذه التجارة وتنوع العقود التي تبرمها مما أدى إلى اختلاف المفاهيم والتعريفات، مشيراً إلى تعريف المادة 2 من التوجيه الأوروبي الصادر في 1997 أنه أيّ عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد الذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية حتى إتمام التعاقد. وفي تعريف المادة الأولى من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري رقم 16 لسنة 2010 أنه أيّ تعامل أو تعاقد أو اتفاق يتم إبرامه أو تنفيذه بشكل جزئي أو كلي بواسطة اتصالات إلكترونية. وقد استند في ذلك إلى صفة أطراف العلاقة القانونية في تعريفه للعقود الإلكترونية وعرفها بأنها تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية للسلع والخدمات التي تتم بين مشروع تجاري وآخر أو بين تاجر ومستهلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشار إلى أنّ خصائص العقد الإلكتروني أهمها التعاقد عن بعد، فالسمة الأساسية للتعاقد الإلكتروني أنه يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي بل يتم عن بعد بوسائل تكنولوجيا مختلفة من خلال مجلس عقد حكمي أو افتراضي، كما يتسم العقد الإلكتروني بالطابع التجاري وكذلك بطابع الاستهلاك لأنه غالباً ما يتم بين تاجر ومهني من جهة ومستهلك من جهة أخرى فهو من عقود الاستهلاك. ومن الخصائص المميزة للعقد الإلكتروني أنه عقد مساومة فالموجب للعقد لا يقتصر دوره على مجرد الموافقة على الشروط المعدة سلفاً بل له الانتقال من موقع عرض إلى آخر واختيار ما يشاء وبالتالي فإنّ الرضائية هي التي تسود العقود الإلكترونية وليس الإذعان. ** الحماية الإلكترونية وعن الحماية الإلكترونية من الخطأ والتدليس والغش أوضح المحامي عيسى السليطي: إنه إذا وقع الإكراه بفعل الغير فإنه لا يكون للمتعاقد المكره أن يتمسك بالإبطال إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم عند إبرام العقد بحصول الإكراه، وأنّ صور الإكراه نوعان: مادي ومعنوي، ويتمثل العنصر المادي في استخدام وسيلة مادية في الإكراه كالتهديد عبر استخدام صور غير مشروعة تمّ سحبها إلكترونياً للمتعاقد عبر شبكة الإنترنت مما يولد في نفسه تهديداً بالإكراه المعنوي أو رهبة تدفعه إلى التعاقد الإلكتروني. أما العنصر المعنوي للإكراه فقوامه عدم مشروعية الضغط الذي تمّ اتخاذه ضد المتعاقد الذي وقع عليه فعل الإكراه. وقد تطور مفهوم الإكراه بشكل كبير ليشمل الإكراه الاقتصادي الناشئ عن الظروف والتي تعني إساءة استغلال أحد المتعاقدين حالة التبعية لدى المتعاقد الآخر، وقد نص قانون المعاملات الإلكترونية القطري في مادته الـ 57 على منح المستهلك الإلكتروني الحق في العدول عن العقد الذي أبرمه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أن يكون خيار الفسخ أو الإنهاء متاحا للمتعاقد خلال 3 أيام من إبرام العقد. ** التدليس أما الحماية من التدليس فإنها تعني استعمال طرق احتيالية تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى إبرام العقد، حيث أورد القانون المدني في مواده 134 و135 و136 العيب مشترطاً استعمال طرق احتيالية في التدليس على أن يكون التدليس دافعاً إلى التعاقد ومتصلاً بالمتعاقد الآخر، مضيفاً أنّ الإكراه هو عيب من عيوب الرضا على أنه ضغط غير مشروع يبعث في نفس المتعاقد رهبة تحمله على إبرام العقد. ** إشكالات عالمية وأكد المحامي السليطي أن تطور عقود التجارة الدولية المتعلقة بتبادل السلع والخدمات عبر الحدود فإنّ إجراء العقد بوسيلة إلكترونية أثار الكثير من الإشكالات التي جعلت القواعد العامة قاصرة على إيجاد الحلول لجميع تلك المشكلات واقتضى مواجهتها بحلول مبتكرة توائم التطورات. وأضاف أنه تبرز أهمية حماية التعاقد الإلكتروني قبل التعاقد وأثناء أبرام التعاقد وخلال تنفيذه خاصة إذا تمتع بصفة المستهلك وسواء كان المتعاقدان موجودين داخل دولة واحدة يسمى عقدا وطنيا إلكترونيا، أما إذا كان في دول مختلفة يسمى عقدا دوليا إلكترونيا، علماً بأنّ هذه العملية يجب أن تحاط بضمانات يحمي الطرف الضعيف وهو المستهلك لجهة حماية من التعسف المهني. وأشار إلى أنه في ظل زيادة النشاط التجاري بين الدول أصبحت المفاوضات في الوقت الحاضر ذات أهمية في التعامل التجاري سواء أفرادا أو شركات تجارية، وغالباً ما يتم يسبق التعاقد مفاوضات مكثفة تمهيداً لإبرام العقد، ومن هنا ظهرت الحاجة لتوثيق التعاقد الإلكتروني بشكل جيد يضمن حقوق كل الأطراف.

قالت جمعية المحامين القطرية إنها عقدت اجتماعاً لجمعيتها العمومية مساء أمس الثلاثاء، وحيث لم يكتمل النصاب، فقد تم تأجيل الاجتماع إلى تاريخ 29 مارس 2022. وأصدرت لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية. وتتكون القائمة النهائية من : 1. أحمد راشد علي الشمري 2. آمنة بنت أحمد بن عبدالرحمن آل ثاني 3. د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني 4. د. جذنان محمد راشد الهاجري 5. حواس مناور دهميش الشمري 6. زينب كريم محمد عبدالمجيد 7. سها سند راشد المهندي 8. عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن آل محمود 9. عبداللطيف حمد عبداللطيف المهندي 10. عبدالله محمد عبدالله السعدي 11. عبدالله نويمي مبارك الهاجري 12. عيسى محمد عبدالله السليطي 13. فهد محمد علي كلداري 14. مبارك عبدالله محمد السليطي 15. محمد لحدان محمد المهندي 16. محمد عوجان صمعان الهاجري 17. منى يوسف محمد المطوع

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وقانونيون أنّ جمعية المحامين القطرية قطعت شوطاً من تحقيق الإنجازات لا يستهان به، وأنّ مجلس إدارة الجمعية المعيّن في أكتوبر 2021 عمل على دفع عجلة التحديث في الخدمات المقدمة للجمهور، واستحدث عدداً منها وهي إنشاء موقع إلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثيث مقر جديد للجمعية وإقامة علاقات تفاعلية مع الجهات القانونية ذات العلاقة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق، إنّ الجمعية حققت إنجازات كبيرة مقارنةً بالفترة القصيرة التي تعين فيها مجلس إدارة للجمعية، ولعل أبرزها تدشين أول دليل قانوني للمحامين في قطر، وتحديث حساب الجمعية على تويتر بحيث يقدم نشرات تعريفية وتثقيفية عن المحامين ومساهماتهم في خدمة المجتمع. وحثوا زملاءهم المحامين على أخذ زمام المبادرة من خلال تقديم مقترحات هادفة توثر إيجابا في عمل جمعية المحامين القطرية، وذلك من أجل خدمة المجتمع والمراجعين والموكلين، الأمر الذي يعود في النهاية بنتائج ممتازة فيما يتعلق بالارتقاء بالمهنة وإعلاء شأنها في المحافل المحلية والخارجية. وطالبوا الجمهور بالتفاعل مع الجمعية بتقديم الأفكار والمقترحات، هذا بجانب التواصل الإيجابي مع أجهزة الدولة التي لا تألو جهداً في سبيل تذليل الصعوبات والعقبات أمام المحامين والموكلين والمراجعين. وأكدوا على حاجة الجمعية لتضافر الجهود سواء من المحامين أو مكاتب المحاماة والقانونيين بالقدر الذي ينعكس إيجابا على مصلحة المجتمع وكل الجهات ذات العلاقة بالعمل القانوني. كما دعوا الشباب القانونيين إلى الاهتمام بالدراسات التي تثري الأفكار والخبرات والمعارف في الواقع القانوني بالوعي مما ينتج عنه تطوير أداء أعمالهم في مجال المحاماة والقانون. وفيما يلي تستعرض الشرق اللقاءات: المحامي عبدالرحمن الجفيري: تذليل الصعوبات أبرز الإنجازات أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أنّ الجمعية تسعى للارتقاء بالمهنة والإعلاء من شأنها في كل المجالات، وقد حققت خلال فترة وجيزة العديد من الخطوات الفاعلة منها على سبيل المثال تحديد جلسة للجمعية العمومية وتحديد انتخابات مجلس إدارة الجمعية في مارس 2022، حيث تمت مخاطبة جميع المحامين في الدولة للاشتراك والمساهمة في هذه الخطوة والتي تمثل نقلة كبيرة في المهنة، والحمد لله قد سجل في انتخابات الجمعية حوالي 17 محامياً. وقال: إنّ مجلس الإدارة الحالي سعى للتنسيق والترتيب مع كل الجهات ذات العلاقة القانونية مع الجمعية سواء وزارات أو أفراد أو جهات قانونية وخاصة ً لقاءاتها المثمرة جداً مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من أجل تذليل الصعوبات أمام المحامين، وقد بذلنا كل جهودنا من أجل رفعة المهنة السامية وخدمة أهدافها النبيلة. وأكد أنّ الجمعية تسعى بكل جهودها من الجهات المختلفة بالدولة من أجل تسهيل أعمال المحامين، خاصةً بشأن تسجيل الدعاوى ومتابعة الجلسات والحصول على الأوراق المطلوبة ومتابعة شؤون الموكلين، والحمد لله وفقنا في الكثير منها. ونوه أنّ انتخابات مجلس إدارة الجمعية المقبلة ستفرز عناصر جديدة وفاعلة، من أجل تحقيق مسيرة ناجحة للجمعية وهذا ما يسعى إليه الجميع، ويلبي رغبات كل المحامين في تحقيق التطلعات. وأكد أنّ الجمعية تحتاج إلى كل الجهود سواء من المحامين أو من مكاتب المحامين أو من الجهات ذات العلاقة القانونية، وهذا في النهاية سيصب في مصلحة المجتمع والموكلين وأيضاً الباحثين القانونيين والمحامين الجدد. المحامي عبدالله الهاجري: مسيرة مؤثرة في كل القطاعات أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة الجمعية أنّ مسيرة الجمعية فاعلة ومؤثرة في كل القطاعات وخاصةً المجتمع، لأنها عملت وبكل حرص وتفانٍ على عقد ندوات ولقاءات إرشادية في موضوعات تهم الجميع للتوعية وكذلك الإرشاد الإلكتروني التي تقدمه الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو موقعها الرسمي إلى جانب اللقاءات في جميع الوسائل الإعلامية بهدف تعريف المجتمع بالتطور القانوني الذي تشهده الدولة. ونوه أنّ الجمعية وضعت خطة تطويرية للمهنة والارتقاء بها، وهذا سيتم بإذن الله بجهود جميع المحامين، مشيراً إلى أنّ الفعاليات التي نظمتها الجمعية خلال الأشهر الماضية حققت الهدف المرجو وهو جذب كفاءات قانونية قادرة على النهوض بالمهنة، وحث الشباب على إيلاء الاهتمام بالدراسات القانونية التي تثري الأفكار والخبرات والمعارف بالوعي وتدفعهم لتطوير أدائهم وأعمالهم. وأكد أنّ الجمعية مقبلة على تحديثات من شأنها مساعدة المحامين الجدد على الارتقاء بأعمالهم ومهاراتهم القانونية، منوهاً أنّ الجمعية أثبتت قدرات كبيرة وتفاعلت مع المجتمع وأجهزة الدولة والمؤسسات بشكل مثمر والذي سيعود بإذن الله على الجميع بالخير والتوفيق. المحامي حمد اليافعي: خطوات فاعلة للارتقاء بالمهنة قال المحامي حمد اليافعي عضو مجلس إدارة الجمعية: بدأت الجمعية مهامها بعد صدور قرار الوزارة بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وتمّ الاتفاق على البدء بالإعداد والتجهيز لانتخابات الجمعية، ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة فيما يتعلق بتفعيل دور المهنة من أجل خدمة المجتمع والمحامين والمراجعين، والتوصية بزيارة عدد من الجهات لتيسير عمل المحامين وإزالة المعوقات التي تقف أمام أعمالهم القانونية، كما تمّ الاتفاق على استكمال وتجهيز مقر الجمعية، واستحداث موقع إلكتروني للجمعية. وأضاف أنّ الجمعية عقدت ندوات هادفة هي العملات الرقمية، وفعالية اليوم الوطني، وفعالية المراجعة التشريعية والقضائية، والقوانين الرياضية. وحث المحامين على المبادرة من أجل تقديم مقترحات هادفة للجمعية، من أجل خدمة المجتمع والمراجعين والموكلين، داعياً الجميع إلى الارتقاء بالمهنة وإعلاء شأنها في المحافل المحلية والخارجية. وأشار إلى أنّ الجمعية حققت خطوات فاعلة الأشهر الماضية أبرزها إصدار أول دليل قانوني في قطر بعنوان (المحامون ـ دليل ومعلومات) ويضم مجموعة من المحامين، ومعلومات عن الجهات القانونية المتفاعلة مع الجمعية. أهداف الجمعية تهدف الجمعية وهي جمعية غير ربحية برفع مستوى المحاماة والنهوض بها، وتدير أعمالها وأنشطتها بكل كفاءة ونزاهة، وتضم نخبة من المحامين المرخصين لهم بمزاولة مهنة المحاماة والذين يخدمون أهداف الجمعية. وقد أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قراراً بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية في أكتوبر 2021، نظراً لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حتى تاريخه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية. وفضلاً عن ذلك انتهاء ترخيص الجمعية في شهر 6 لعام 2021، وانتهاء مدة مجلس الإدارة المنوط به المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص، كما أنّ الجمعية لم تسعَ لتوفير مقر متوافق من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مما دعا الوزارة إلى إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر ويكون من مهامه تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني الخاص بها قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل، وإشعار الأعضاء بذلك والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية إلى جانب تشكيل لجنة الانتخابات وانتخاب مجلس إدارة. وسيتم عقد انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد في مارس المقبل. المحامي عبدالرحمن آل محمود: فتح قنوات إيجابية مع مؤسسات الدولة نوه المحامي عبدالرحمن آل محمود أنّ الجمعية نجحت خلال الأشهر الماضية في تعريف الجمهور بمهنة المحاماة، وحققت قفزة جوهرية في احتضان الندوات ولقاءات التثقيف والورش القانونية سواء من المحامين أو من الجهات المختلفة، وأثبتت كيانها في المجتمع ومكانتها كمهنة سامية ونبيلة. وقال إنّ الجمعية فتحت قنوات تواصل عديدة مع المجتمع منها الموقع الإلكتروني للجمعية ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قنوات إيجابية جداً مع المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والمحامين والتي تخدم في النهاية المهنة. ونوه أنّ الجمعية مقبلة على انتخابات في 8 مارس المقبل وقد استقبلت عدداً من الطلبات ونحن نتوسم في الجميع الخير بإذن الله، ونأمل أن تكون نقلة نوعية وتسهم في تطوير الجمعية وتعلي من شأن المهنة. وحث المحامين العمل بجد على إبراز دور المحاماة في المجتمع والعمل أيضاً على الارتقاء بعلاقاتها محلياً وعالمياً. المحامية سها المهندي: محامون جدد واستحداث موقع إلكتروني أكدت المحامية سها المهندي أنّ الجمعية حرصت خلال الفترة الماضية على إشراك جميع المحامين وخاصة الباحثين والقانونيين الجدد في جميع أنشطتها وفعالياتها بهدف تعريف المجتمع بالمهنة أولاً وبالجهود التي تبذلها الجمعية من أجل تذليل الصعوبات أمام مكاتب المحامين. وقالت إنّ مجلس الإدارة الحالي بذل جهوداً فاعلة في تعريف الجمهور بالتطور التشريعي عبر المنصات الرقمية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للجمعية، وتقوم بنشر كل الموضوعات التي تنشر في وسائل الإعلام، إضافةً إلى توجيه اهتمامها للجمهور والأسر والشباب عبر المنصات الرقمية. ونوهت أنّ مجلس الإدارة الحالي استحدث موقعاً إلكترونياً، وجدد المقر الخاص بالجمعية، وعقد عدة اجتماعات ناقشت هموم المهنة، كما ضمّ عدداً كبيراً من المحامين الجدد وتفاعل معهم بشكل مثمر لحل مشكلاتهم وتسهيل أمور الموكلين والمراجعين. ولفتت الانتباه إلى أنّ الجمعية عقدت محاضرات وندوات للجمهور في العديد من الأماكن للتعريف بالمحامين الجدد، وبآليات التقدم بدعاوى وطلبات أمام الجهات القضائية. أول دليل قانوني في قطر وكانت الجمعية قد دشنت مع عدد من مكاتب المحامين الوطنية دليل المحامين الأول من نوعه في قطر بعنوان (المحامون في قطر.. دليل ومعلومات)، بمشاركة وزارة العدل وكتارا ومركز حوكمة. ويقدم الدليل خدمة كبيرة لتسهيل وصول المتقاضين إلى المحامين، وهو إنجاز غير مسبوق، ويعني تضافر الجهود بين الجانب الحكومي ومكاتب المحامين الوطنية. ويتضمن الدليل معلومات عن المحامين ودرجات قيدهم وهي عامل مساعد للجمهور في البحث عن معلومات قانونية ذات فائدة لهم. ويمثل هذا العمل خطوة مهمة للتعريف بمهنة المحاماة ويخدم كل شرائح المجتمع. منصة رقمية للقانونيين أطلق مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية منصة على تويتر لتكون أول قناة رسمية له للتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المحامين والجمهور. ويأتي إطلاق هذه المنصة بعد التزايد الملحوظ لنشاطات مجلس الإدارة في مباشرة المهام الموكلة إليه ومطالب المحامين بأن تكون لديهم وسيلة رسمية تنقل لهم ما سيقوم به المجلس والجمعية خلال الفترة المقبلة. وهذه المنصة وسيلة لتزويد المجتمع القطري بالمفيد من المعلومات القانونية. مسيرة مثمرة تأسست جمعية المحامين القطرية كجمعية مهنية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006، وتهدف إلى العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، و نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية. وتوثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم. وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية: إعداد الدراسات والأبحاث القانونية، وتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين في الدولة والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدول الأخرى، وتأكيد الالتزام بقواعد مزاولة مهنة المحاماة.

أوضح المحامي يوسف الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية مظاهر التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والرقابة القضائية على دستورية القوانين، وأوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ورقابة مجلس الشورى على اعمال السلطة التنفيذية، ورقابة السلطة التنفيذية على المجلس، حيث إن النظام الدستوري القطري يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، ويميل هذا النظام إلى منطق النظام البرلماني وإن لم يأخذ بكل خصائصه. وقال في ورقة عمل بعنوان (مراجعة سنوية.. المستجدات التشريعية والقضائية في العام 2021 ) ألقاها بندوة عبر المنصة الرقمية (زووم) وبمشاركة عدد من المحامين، قررت المادة (60) من الدستور القطري على أنه يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين بالدستور. ومؤدى هذا النص الدستوري أن الفصل بين السلطات ليس مطلقًا وكاملًا وإنما هو فصل متوازن مدعمًا بروح التعاون والمشاركة والتضامن في العمل بين مختلف السلطات وبالذات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف المصلحة العامة مع قيام نوع من الرقابة المتبادلة بينهما ومن مظاهر هذا التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أن الدستور أعطى للسلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء بمشاركة مجلس الشورى في عملية سن القوانين فقرر في نص المادة (121) منه على أنه لمجلس الوزراء إقتراح مشروعات القوانين والمراسيم وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حال الموافقة عليها ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها وفقًا لأحكام الدستور. الحماية القانونية للملكية الفكرية للفيفا من جهته، قال المحامي خالد المهندي إنّ القانون حدد المعايير الأساسية الواجب اتباعها للحفاظ على النظام العام، وذلك من خلال دليل واضح للسلوك المقبول كحدٍ أدنى في المجتمع، كما أنّ التشريعات الخاصة بحماية الِملكَّية الِفكِرَّية كان لها عظيم الأثر في الحياة الاقتصادَّية للدول. وتأكيًدا على أهمية حماية الِملكَّية الِفكِرَّية والضمانات التي تعطيها القوانين للُمصَّنفات الأَدبَّية والَفنَّية فقد عملت القوانين على حماية الإبداع والابتكار. فقد كان من اللازم بحث مدى الحماية القانونية للملكية الفكرية للفيفا، ولتحقيق الحماية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في إطار تنظيم البطولة الدولية، حيث كثرت عمليات الاحتيال والسطو الثقافي، ولمنع ذلك، وبغية تحقيق الاستضافة وتوفير حماية قانونية، دون التعدي على حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها، وبناء عليه فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، لمعالجة إشكالية كيفية توفير الحماية القانونية للملكية الفكرية، وبغية الإجابة عن كافة التساؤلات من الفيفا والمشاركين لها. واستعرضت الندوة التطورات التشريعية والقضائية أبرزها قوانين الوساطة والفيفا والاختصاص الموسع لمحكمة قطر الدولية وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وشارك فيها محامون هم: يوسف الزمان، وخالد المهندي، وأحمد السبيعي، وزينب كريم، وحمد اليافعي، ود. أسماء القرة داغي، ود. منى المرزوقي، وأدار الجلسة المحامي سلطان العبدالله.

أعلن مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية المؤقت عن إطلاق المرحلة الأولى من الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية. ويتضمن الموقع الجديد معلومات عن الدستور والقانون المنظم لمهنة المحاماة وميثاق شرف المهنة وأسماء أعضاء الجمعية الذين جددوا اشتراكاتهم للعام 2022. كما يتضمن الموقع (www.qatarlawyersassociation.qa) معلومات عن انتخابات مجلس الإدارة المزمع إقامتها في 8 مارس 2022، وآلية الترشح للانتخابات. وبهذه المناسبة قال المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية: من دواعي سروري الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من الموقع الجديد والحديث لجمعية المحامين القطرية. وأنوه إلى أن الموقع الذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه سيتم تطويره بحيث تكون له نسخة باللغة الإنجليزية في المرحلة الثانية وكذلك ستتم إضافة إمكانية تقديم طلبات الانضمام وتسديد الاشتراكات والتجديد إلكترونيًا في المرحلة الثالثة. وأضاف أنّ إطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية يمثل مرحلة مهمة من مراحل أعمال مجلس الإدارة المؤقت، وأنه يمثل انطلاق العد التنازلي لانتخابات مجلس الإدارة في مارس المقبل. نشر أسماء الأعضاء على الموقع من جانبه قال المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة قد نص على أن يتم نشر أسماء أعضاء الجمعية على الموقع الإلكتروني وفي مقر الجمعية قبل 60 يوماً من انطلاق الانتخابات. وأضاف أنه بما أن الانتخابات ستعقد بتاريخ 8 مارس المقبل، فقد كان مجلس الإدارة حريصاً كل الحرص على إطلاق الموقع الإلكتروني للجمعية مراعاة للمدد المنصوص عليها في القانون المذكور. وكان مجلس الإدارة المؤقت قد تم تعيينه في 13 سبتمبر 2021 بموجب قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية آنذاك. وقد كلف القرار مجلس الإدارة المؤقت بالقيام بأعمال ومهام مجلس الإدارة المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لجمعية المحامين القطرية. وقد حدد القرار الوزاري مهمتين إضافيتين للمجلس المؤقت ألا وهما تجديد ترخيص الجمعية الذي انتهى في يونيو 2021، وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لمجلس إدارة جمعية المحامين القطرية. وبناء على هذا التكليف، قام المجلس بتجديد ترخيص الجمعية، كما قام بعقد جمعية غير عادية في 6 ديسمبر 2021 أفضت إلى تحديد تاريخ انتخابات مجلس الإدارة في مارس المقبل وإلى تعيين لجنة انتخابات تتكون من خمسة محامين جرى التوافق عليهم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية. فعاليات نفذتها الجمعية هذا وقد أعلنت لجنة الانتخابات برئاسة المحامي الأستاذ الدكتور حسن السيد عن فتح باب الترشح للانتخابات القادمة، خلال المدة من 9 يناير 2022 وحتى 23 يناير 2022. إضافة إلى ذلك، رعى مجلس الإدارة المؤقت العديد من الفعاليات التي تم عقدها خلال الفترة الماضية، كان من أهمها الاحتفالية التي نظمها عشرون مكتب محاماة قطرياً للاحتفاء باليوم الوطني للدولة في ديسمبر الماضي.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية الدور الحيوي لمجلس الشورى المنتخب في دراسة التشريعات التي تخدم المواطنين، باعتباره إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق الحماية والأمن والرفاه الاجتماعي، منوهاً بأنّ المجلس أضحى اليوم القائم على التشريع وبات مفوضاً من قبل المواطنين لدراسة كل ما يهم شؤونهم. وأشار في حوار لـ الشرق إلى مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري والخطوات القانونية لإقرارهما، مؤكدا على ضرورة شمول بعض الامتيازات للمتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم، مشيرا إلى أن إعداد المشروعين جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع المواطنين. لافتا إلى أن معظم البرامج الانتخابية لأعضاء الشورى أكدت على ضرورة تعديل قانون التقاعد.. فإلى الحوار: ـ ما العوامل التي تساهم في إصدار تشريع متكامل؟ طبقًا للدستور الدائم يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، وهي أهم اختصاصات المجلس باعتباره سلطة تشريعية. ووفقًا لما تضمنه الدستور وأكد عليه قانون مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2021، فإن التشريع يمر بأربع مراحل هي: الاقتراح، الإقرار، الإصدار والنشر. واقتراح مشروعات القوانين يكون من مجلس الوزراء، وقد يكون من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الشورى، ويحال كل مشروع قانون مقترح من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لدراسته ومناقشته وفقًا للائحة الداخلية للمجلس. ولا يصدر أي قانون إلا إذا أقره مجلس الشورى، ويرفع بعد ذلك لسمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليه، ثم تأتي المرحلة الأخيرة بنشر القانون في الجريدة الرسمية بعد إصداره. وأشير هنا إلى ما هو مقرر بوجه عام، أن صناعة أي تشريع تمر بعدة مراحل، باعتبار أن التشريع إحدى أدوات صنع السياسات العامة وممارستها، والمعالجة التشريعية قد تأتي باقتراح من السلطة التنفيذية أو من مجلس الشورى بقيام الأعضاء باقتراح القوانين وفي جميع الأحوال لابد أن يحظى كل تشريع بالدراسة الوافية من جميع الجوانب والمناقشات والاستشارات وإذا ما تطلب الأمر الاستعانة بآراء فقهاء القانون والقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين ذوي الخبرة في أجهزة الدولة والإعلام بما يساعد كل ذلك على تداول المعلومات المتعلقة بالتشريع المستهدف لإنضاج القاعدة القانونية بعد الاطلاع على جميع وجهات النظر خاصة شريحة من الأفراد الذين سوف يطالهم التشريع بما يرفع ذلك من فرص نجاح التشريع وكفاءته وحسن تطبيقه في الواقع العملي. من هنا يجب على مجلس الشورى ولجانه المتخصصة التدقيق بالتشريعات ودراستها بعناية قبل إقرارها لإصدار تشريعات تتصف بالجودة لتدعيم مفاهيم سيادة القانون بما يوفر كل ذلك أرضية واسعة من التوافق والقبول اجتماعيًا والتعاون في تطبيقها وهو ما يزيد الثقة بشرعية المؤسسة التشريعية مجلس الشورى. ـ ماذا عن الفترة التي تتم فيها مناقشة مشروع القانون؟ يتوجب على مجلس الشورى إحالة أي مشروع قانون إلى إحدى لجانه المتخصصة لدراسته ورفع تقرير عنه لرئيس المجلس، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يمر بها أي تشريع يصدر في الدولة. والمتفق عليه في معظم الأنظمة النيابية أن اللجان النوعية أو المتخصصة تعد من الآليات المهمة وهي عصب العمل التشريعي بشكل عام بالنظر لما تقوم به هذه اللجان من دراسة وتمحيص لمشاريع القوانين تمهيدًا لإعدادها وصياغتها الصياغة القانونية السليمة ضمن الإطار الحقوقي الذي يحقق الغرض منها في التطبيق العملي الواقعي. ـ ماذا عن الواجبات الملقاة على عاتق اللجان؟ في مطلع شهر نوفمبر الماضي أقر مجلس الشورى تشكيل خمس لجان هي: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، وخصّ المجلس كل لجنة بالموضوعات والمسائل التي تختص بالنظر فيها، لتتولى كل لجنة دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين التي تدخل في نطاق اختصاصها ويتوجب على كل لجنة أن تتقصى آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين. بما يتطلب كل ذلك مراجعة وقراءة مشاريع القوانين بتأنٍّ وصبر من أجل تحديد الحقوق والامتيازات والموجبات القائمة التي قد تتأثر بالقانون عند إصداره، وعلى هذه اللجان في نهاية المطاف أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج أعمالها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن. التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري ـ أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري.. ما هي الخطوات القانونية لإقرارهما؟ المعلوم أن إعداد المشروعين جاء تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. من هنا يجب العمل وفقًا للإرادة السامية بما يتعين على مجلس الشورى الالتزام بها وأن تدور مناقشات ودراسات المجلس ولجانه المتخصصة لتحقيق الأهداف الاجتماعية لجميع القطريين لمواجهة أعباء الحياة وإجابة المتقاعدين لمتطلباتهم المعيشية وضمان حياة كريمة لهم. وكان من سمات اهتمام المجلس بالمشروعين إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمناقشتهما ودراستهما، وما زالت اللجنة المشتركة مستمرة في عملها لأكثر من أسبوعين في مناقشة وتمحيص المشروعين بما يُنبئ كل ذلك عن الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة المشتركة خاصة لما يمثله قانون التأمينات الاجتماعية من أهمية بالغة لشريحة واسعة من المواطنين القطريين لحاضرهم ومستقبلهم. وأود هنا الإشارة إلى أنه تقع على عاتق اللجنة المشتركة جملة من الواجبات والمسؤوليات من ضرورة الالتزام بالإرادة السامية ونقلها إلى واقع تشريعي يتمثل في قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية في إطار ذلك الدستور الذي قرر مبادئ ملزمة قائمة على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، وتوطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. ـ ما طبيعة قانون التأمينات الاجتماعية؟ يجب أن يكفل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد حقوق المخاطبين به بحيث تأتي نصوصه متفقة مع روح الدستور ومبادئه، وأن تكون واضحة محددة فيما يتعلق بالآليات والإجراءات الإدارية الكفيلة بترسيخ هذه الحقوق وفرضها على أرض الواقع وذلك بصياغات قانونية جيدة تجعل قانون التأمينات مترابطًا مختصرًا واضحًا دون لبس أو إبهام، سهل الفهم شاملًا، لا يتعارض مع تشريعات أخرى، أو يناقضها ليخرج القانون متصفًا بالجودة والفعالية والكفاءة ليحقق الفوائد منه بإرساء حقوق جميع المتقاعدين وأصحاب المعاشات على أفضل وجه وبأيسر السبل، بما سوف يوفر كل ذلك عليهم معرفة حقوقهم ومراكزهم القانونية بعيدًا عن المجادلات والاجتهادات والتفسيرات وكثرة التظلمات والطعون والقضايا التي غرق فيها الكثير من المخاطبين بالقانون الحالي المعمول به على مدى السنوات الماضية. كما يتعين اهتمام اللجنة المشتركة المعنية من مجلس الشورى لدراسة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بتأن وجدية لتأتي نصوص هذا التشريع في منتهى الوضوح والدقة ومنسجمة تمامًا مع مبادئ ونصوص الدستور، وأن تكون غير متعارضة مع التشريعات المعمول بها في الدولة ويجب أن تكون مفهومة للمخاطبين بهذا التشريع والمستفيدين من أحكامه وتمتاز بسهولة تفسيرها وتطبيقها في الواقع العملي بما يحقق كل ذلك الأثر الإيجابي للقانون على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة. من هنا فإننا نأمل ألا يكون الهدف فقط إصدار تشريع جديد للتأمينات الاجتماعية إنما يتعين العمل على إصدار قانون جيد متطور، عصري وقابل للتطبيق بسهولة وقواعده متصفة بالقيم والمثل الإنسانية وحقوق الإنسان. ووفقًا لمصطلح الفن التشريعي فإن الصياغة التشريعية لمواد القانون وأحكامه تكون في غاية الأهمية بتحويل القيم والمبادئ العليا في المجتمع عبر صياغتها في قالب فني لتحويلها إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق بسهولة. ـ هل يتطلب معاونة الجهات الأخرى؟ بكل تأكيد، فمن المعلوم أنه للجنة المشتركة أن تطلب من الحكومة معلومات وإيضاحات متعلقة بالقانون التي تقوم على دراسته ومناقشته ولها أن تطلب من هيئة التقاعد والمعاشات جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في إعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون التقاعد العسكري. وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا في المشروعين والأغراض المستهدفة منها وجميعها من الأمور التي ليست غائبة عن رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة. ـ ماذا عن دور أعضاء مجلس الشورى لإقرار مشروعي القانونين؟ بما أن مجلس الشورى أضحى بعد الانتخابات هو القائم على التشريع في الدولة وبات مفوضًا من قِبل المواطنين ليصبح الأقدر على حماية مصالحهم كما صاغها الدستور فإنه يقع على عاتق أعضاء المجلس تحقيق كل ما من شأنه أن يصب في المصلحة عبر التشريعات التي يقرها المجلس واحترام إرادة الشعب من المواطنين واختيار ما هو الأنسب لمصلحتهم وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلبات هذه المصلحة لاسيما وأن معظم أعضاء المجلس جاءت برامجهم الانتخابية ووعودهم بضرورة تعديل قانون التقاعد مع شمول بعض الامتيازات للمتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم. ويلقى كل ذلك على المجلس والأعضاء التزامًا بالعمل على إقرار قانون للتأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بما يلبي كافة متطلبات المواطنين، وأصبحت الآن الفرصة مواتية للأعضاء المنتخبين للوفاء بتلك الوعود المتعلقة بالتقاعد، كما أن قانون التأمينات الاجتماعية بصدوره محققًا لمتطلبات المتقاعدين سوف يوطد ثقة المواطنين في المجلس، وأهمية القانون في أنه إحدى الوسائل الأساسية في مجال تحقيق الحماية والأمن والرفاه الاجتماعي للجميع. صفوة القول إنه تقع على عاتق مجلس الشورى مسؤوليات كبيرة بضرورة أن يأتي قانون التأمينات الاجتماعية على وجه الخصوص وقانون التقاعد العسكري محققًا لآمال جميع المخاطبين به والمستهدفين منه، ووفق المبادئ الدستورية المقررة ومبادئ حقوق الإنسان لتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حقوقهم لهم ولأسرهم لمواجهة أعباء الحياة وضمان حياة كريمة لهم بما يمنحهم القانون حماية اقتصادية.

دشنت جمعية المحامين القطرية وعدد من مكاتب المحامين الوطنية أمس دليل المحامين الأول من نوعه في قطر بعنوان ( المحامون في قطر.. دليل ومعلومات )، بمشاركة وزارة العدل وكتارا ومركز حوكمة، وذلك في حفل بكتارا حضره السيد سالم فهد غراب المري مدير إدارة شؤون المحامين بوزارة العدل، والسيد خالد السيد مدير إدارة الفعاليات والشؤون الثقافية كتارا، وعدد من المحامين. وقد أعرب السيد سالم فهد غراب المري مدير إدارة شؤون المحامين ونائب رئيس لجنة قبول المحامين بوزارة العدل عن تقديره للجهود التي تبذلها جمعية المحامين القطرية والمحامون في التعريف بالمهنة وإعلاء شأنها في المجتمع، مثمناً الدعم الذي قدمته مكاتب المحامين للدليل القانوني وهو يشكل دفعة قوية للمكاتب إلى الأمام. وقال للشرق إنّ الدليل يقدم خدمة كبيرة جداً لقطر، ولتسهيل وصول المتقاضين إلى المحامين، منوهاً أنّ وزارة العدل تشد على أيدي المحامين وتعرب عن امتنانها لهم لأنّ هذا يشكل خطوة للأمام وإنجازا غير مسبوق، ويعني تضافر الجهود بين الجانب الحكومي ومكاتب المحامين الوطنية. وأضاف أنّ لجنة قبول المحامين وجدت لخدمة القطاع القانوني سواء خبراء في القانون أو طلاب قانون أو محامين سابقين في المجال، وتشد الوزارة على أيديهم وتسعى لتذليل كل الصعوبات من ناحية التدريب سواء بمركز التدريب القانوني بالوزارة أو من خلال الخبرات الموجودة أو التدريب لدى مكاتب المحامين القائمة، مؤكداً أنّ الدولة بحاجة لزيادة عدد الكوادر الوطنية المتخصصة في القانون لأنّ قطر تشهد نهضة غير مسبوقة لذلك هي في حاجة للقانونيين من ناحية كتابة العقود وتقديم الاستشارات القانونية في هذا الجانب، ووزارة العدل تفتح أبوابها وترحب بكل القانونيين. وفي كلمته، أكد المحامي الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أهمية المجال القانوني لخدمة المجتمع، وهم حلقة الوصل بين القانونيين والجمهور والذين يحتاجون إلى خدمات واستشارات قانونية، منوهاً أنّ صدور دليل المحامين في قطر يوفر الوقت والجهد لمن يريد إنجاز معاملاتهم أمام المحاكم أو الجهات أو اللجان المختصة. وأشار إلى أنّ الدليل يتضمن معلومات عن المحامين ودرجات قيدهم وهي عامل مساعد للجمهور في البحث عن معلومات قانونية ذات فائدة لهم. ونوه أنّ العمل المنجز يمثل خطوة مهمة للتعريف بمهنة المحاماة ويخدم كل شرائح المجتمع. ـ من جانبه أكد المحامي د. جوهر زايد المهندي أنّ الدليل القانوني بمثابة إرشاد للمجتمع والأفراد والتعريف بآلية البحث عن أصحاب المهنة، وهو يخدم المجتمع والأفراد والباحثين عن حلول قانونية. وأعرب عن شكره لجمعية المحامين القطرية وكتارا التي احتضنت العمل القانوني، ومساعدة الجمهور في تسهيل الوصول للمحامين واختيار الأنسب لهم. وأكد حاجة قطر إلى الكوادر الشبابية في كل المهن وخاصة ً الجانب القانوني بسبب التوسع الذي تشهده الدولة في كل القطاعات وزيادة عدد الشركات وزيادة المشاكل القانونية التي يتعرض له الأفراد ومنها زاد الاهتمام بالجانب القانوني وخاصة ً الجنائي والمدني والتجاري وغيره. وأضاف أنّ الدور الريادي للدولة في كل المجالات زاد من حاجتها للقانونيين خاصة مع التوسع في السوق المحلي والحاجة ملحة للمستقبل. ـ كما أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب المحاماة القطرية في متابعة كل المجالات برؤية قانونية حديثة، وأنه يتطلب من طلاب القانون ومخرجات الكليات القانونية إيلاء الاهتمام بإعلاء شأن المهنة والارتقاء بها في كل القطاعات. ونوه حاجة القطاعات المهنية وبيئات الأعمال إلى كوادر قطرية متخصصة ومؤهلة في المجال القانوني للنهوض بها. ـ من جهته، قال المحامي عيسى السليطي: لقد تطورت مهنة المحاماة على مر السنوات خصوصاً في العشرين سنة الماضية، وقد تجاوز عدد المحامين اليوم أكثر من 200 محامٍ، كما أتاح العمل القانوني للجمهور الاستفادة من تلك المعلومات عبر المنصة الرقمية للدليل. ـ من جانبه، أعرب المحامي محمد لحدان المهندي عن تقديره للجهود التي تبذلها مكاتب المحامين القطرية للتعريف بالمهنة والسعي الدائم لإعلاء شأن المهنة، والدليل يقدم تسهيلات للأفراد والشركات من خلال التعريف بالمحامين ويقدم وسيلة سلسة ومتقدمة للتواصل مع المحامين. وأكد حاجة الدولة للكوادر القانونية والمتخصصة في علوم القانون بسبب التوسع العمراني والاقتصادي الذي يتطلب إيلاء الاهتمام بتخصص القانون، ونشر الثقافة القانونية. ـ وقال السيد فيصل رائد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية وتسوية المنازعات في كلمته بالدليل: إنّ المحكمة تواصل تقديم خدمات قضائية مميزة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية والتي نهدف من خلالها الوصول إلى الريادة والتميز على صعيد القضاء الدولي، وتعزيز مكانة قطر محلياً وعالمياً. ـ من جهته، أوضح المحامي يوسف الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمة بالدليل أنّ الجمعية غير ربحية وتهدف لرفع مستوى المهنة والنهوض بها، وتدير أعمالها من خلال نخبة من المحامين المرخصين بمزاولة المهنة ممن يخدمون المهنة ويحافظون على سمعتها. وشاركت في دعم الدليل القانوني مكاتب المحامين القطرية: د. جمعة الكعبي، ود. جوهر المهندي، وعيسى السليطي، وعبد الرحمن آل محمود.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ الطفرة التشريعية التي تشهدها الدولة أثرت إيجاباً على مختلف مجالات العمل وخاصة ً الخدمية بهدف تحقيق المرونة والسرعة في إنجاز الأعمال الموجهة للجمهور والمؤسسات، منوهاً أنّ أبرزها تناول البيئة ودور الإنسان في المحافظة عليها والتغير المناخي، وتشديد العقوبة بحق منتهكيها، تليها قوانين الأمن السيبراني والأمن الغذائي ونظام مجلس الشورى المنتخب. وقال في حوار للشرق إنّ القفزة التشريعية تتواءم مع المتغيرات والتطور الذي يشهده العالم في مجالات التكنولوجيا والصناعة والابتكارات والجهود الدولية لاحتواء أزمة التغير المناخي، مؤكداً أنّ جهود قطر ملموسة في المحافل الدولية، ولديها قدرة فائقة وحضور مميز على الساحة الأكاديمية والعالمية فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات التي تتناول قضايا البيئة والمناخ والغذاء وغيرها. ـ كيف ترى منظومة التشريعات خلال العام 2021 ؟ * لقد كان العام الحالي حافلاً بصدور عدد من التشريعات المنظمة لبيئات الأعمال والابتكار والطاقة والخدمات أيضاً، مثل قوانين الإقامة الدائمة وتملك غير القطريين للعقارات والتسجيل العقاري ونظام انتخاب مجلس الشورى، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية. ومن أبرزها استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي، وتغيير شركة قطر للبترول إلى قطر للطاقة، وتشكيل مجلس الشورى المنتخب، وتشكيل محكمة الاستثمار والتجارة وغيرها، وجميع تلك الإنجازات تعتبر نقلة نوعية في المنظومة القانونية، وتواكب التطور والتقدم الذي تشهده الدولة في كل القطاعات. منظومة التشريعات تعزيز لدولة القانون ـ وماذا عن منظومة القوانين المنظمة للخدمات القضائية ؟ * تعتبر المنظومة القضائية والقانونية وجهاً مشرفاً ومثالياً لدولة القانون والمؤسسات لأنّ المشرع حرص على إيلاء كل الاهتمام والرعاية بالقوانين المنظمة لعمل القضاء والخدمات القانونية ومنها تنظيم أعمال الوساطة والوسطاء والخبراء والمهن القانونية وجميعها تشهد طفرة أدائية ستعود على الخدمات الموجهة للجمهور بكل الفائدة. ـ تمّ استحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي وأيضاً وزارة للأسرة.. كيف ترى ذلك؟ أؤكد أنّ صدور تحديثات للقوانين المحلية أو تعديلات على بعض موادها، يعتبر قفزة أدائية ونوعية في الخدمات المهيأة للجمهور والمؤسسات وخاصة ً في مسيرة القوانين التي يتم تحديثها وتعديلها وتطويرها بما يواكب النهضة الحديثة التي تشهدها قطر في كل المجالات. وقد أولت الدولة جلّ اهتمامها بالقوانين البيئية والأسرية والخدمية لكونها أهم ركائز التنمية الوطنية وتعتبر أساساً لرؤية قطر الوطنية 2030. القوانين شملت الرياضة ـ الريادة الرياضية أثبتت قدرتها محلياً وعالمياً.. كيف ترى ذلك؟ * الرياضة أيضاً إحدى ركائز التنمية البشرية، وقد صدر مؤخراً قانون تنظيم مونديال كأس العالم 2022 وهو دلالة على متابعة الدولة لكل شأن يهم المجتمع ويرفع من مكانته العالمية، كما نظمت الدولة عدداً من الفعاليات التي انطلقت من المحلية للعالمية برؤية شبابية، والإنجازات الرياضية التي نراها اليوم تستقطب اهتمام العالم ـ ماذا عن الدور القانوني في بيئات الأعمال؟ لقد هيأت الدولة بيئات أعمال مستقرة ومحفزة للمبادرين وأصحاب الأعمال، وعملت على تحديث التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال بهدف تشجيع التجارة والمبادرات والشراكات البناءة، وكان القانون أحد أبرز المرتكزات الأساسية التي قامت عليها التنمية الصناعية والتجارية. قوانين البيئة ـ وماذا عن قوانين البيئة ومدى ملاءمتها للمستجدات؟ لقد حرص المشرع على إيلاء الاهتمام بتحديث التشريعات إما بالتعديلات التي تصدر على بعض موادها أو من خلال ضوابط مشددة وإجراءات رادعة تنفذها الجهات المختصة بهدف الحد من تشويه البيئة أو هدر مكوناتها والتقليل من المخالفات التي تقع بشأنها. كما أنّ الدولة حرصت على عقد اتفاقيات ومعاهدات دولية عدة بشأن كيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها، وأيضاً مذكرات تفاهم عالمية بشأن الأمن الغذائي وسياسات الأغذية واستحداث وزارة للبيئة والتغير المناخي، واعتبار بعض المناطق مثل منطقة الرفاع محمية طبيعية بموجب قرار وزاري رقم 132 للعام 2020، وقرار بشأن جودة الهواء. وتوجد أيضاً مواد قانونية بقانون العقوبات تجرم الاعتداء على الحيوان بالحبس والغرامة والتي تصل عقوبتها بالحبس 3 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف ريال لكل من قتل عمداً دابة للركوب أو ماشية أو ألحق ضرراً جسيماً بها، كما أفرد في باب جرائم المخالفات مواد بعقوبات مشددة بحق كل من رمى حجارة أو أشياء صلبة أو قاذورات على عربات أو أشخاص أو بيوت أو حظائر مملوكة للغير، وعقوبة لكل من قطع الخضرة النابتة في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة أو نزع منها الأتربة أو الأحجار ولكل من تسبب بإهماله في موت حيوان أو دابة مملوكة للغير أو دخل أرضاً مزروعة أو مهيأة للزرع أو ترك حيوانات يربيها ترعى في أرض غيره بغير حق. وقد اشتمل القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن حماية البيئة على 75 مادة قانونية تنظم آلية التعامل مع البيئة والعقوبة المفروضة على المخالفين. وأشار قانون البيئة في الفصل الأول إلى عدد من الأهداف التي يزمع تحقيقها هي: حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب الإضرار بها، وتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي واستغلاله بشكل أمثل لمصلحة الأجيال، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية، وحمايتها أيضاً من التأثير الضار للأنشطة، وذكرت المادة 4 من قانون البيئة أنه على جميع الجهات الإدارية مراعاة الاعتبارات البيئية وإعطاؤها أولويات متقدمة في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في كل المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية. وأشارت المادة 5 من القانون إلى أنه يجب على الجهات الإدارية العمل على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية الحية وغير الحية للمحافظة على تجددها وإطالة أمدها، وألزمت المادة 6 جميع الجهات الإدارية بإدراج شرط حماية البيئة ومكافحة التلوث في جميع الاتفاقيات، والمادة 7 ألزمت الجهات المسؤولة عن التعليم إدخال مواد بيئية بهدف التوعية في كل المناهج الدراسية، والعمل على تطوير معاهد متخصصة وكوادر مسؤولة في علوم البيئة لتخريج طاقات مبدعة في هذا المجال نماذج للمخالفات البيئية ـ تنظر الدوائر القضائية في العديد من قضايا البيئة.. مثل ماذا؟ بالفعل، تنظر الدوائر القضائية بمختلف درجاتها في مخالفات بيئية يرتكبها أفراد أو مؤسسات تنتهك الطبيعة وتحلق الضرر بالحياة الفطرية والبرية والبحرية والجوية وتخالف قانون البيئة، مثل تجريف التربة أو سكب المواد السائلة في المزروعات أو رميّ النفايات الصلبة في أماكن غير مخصصة لها، أو سكب المواد السائلة المضرة كالزيوت في الشوارع، وإتلاف النباتات النادرة أو الدخول للمحميات الطبيعية بالمركبات أو دعس النباتات النادرة التي شملها القانون بالحماية، وإتلاف الأراضي الزراعية، أو الإضرار بالمحميات الطبيعية، والتعدي على الحيوانات أو صيد الحيوانات النادرة أو قطع الأشجار النابتة وغيرها. وقد شدد القانون العقوبات بحق مرتكبيها من الحبس والغرامة والإبعاد. تحديث التشريعات الخدمية ـ تعمل الدولة على تحديث تشريعاتها الخدمية.. كيف ترى ذلك؟ بالتأكيد، تولي الدولة جلّ اهتمامها بالخدمات الموجهة للجمهور والمؤسسات بالدرجة الأولى، وتحرص على تقديمها في أشكال حديثة سواء عبر البوابات الإلكترونية للوزارات أو عن طريق الخطوط الساخنة أو من خلال التفاعل الرقمي للوزارات عبر حساباتها الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، وجميعها تهدف للارتقاء بالخدمة وإيصالها للمواطن بطريقة مميزة وسلسة. ـ هل ينطبق التحديث على المهن القانونية ؟ تعني المهن القانونية بالمهن التي تعتمد على القانون بشكل أساسي في تنظيم آلية عملها مثل مهن الخبرة والتوثيق والتحكيم والوساطة العقارية والترجمة القانونية بهدف تحفيز الشباب على تطوير تلك المهن بما يتناسب مع احتياجات الدولة، وأنّ المجتمع يمر بطفرة تشريعية عملت على تحقيق المرونة في كل القطاعات.

أعرب عدد من المحامين عن ارتياحهم للقرار رقم 30 لسنة 2021 الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية خلفاً لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته. وقالوا إن القرار سيعمل على ترتيب وتنظيم الجمعية وهي بيت المحامين، وسيقوم بترميم وإصلاح نقاط الضعف التي تسببت فيها إدارة المجلس السابق، متمنين من المجلس المؤقت أن يقوم بتسجيل المحامين الجدد كأعضاء ومنتسبين في الجمعية خاصةً ممن سددوا اشتراكاتهم السنوية. وأكدوا على ضرورة أن تقوم الجمعية بدورها التثقيفي القانوني تجاه المجتمع بعقد الندوات والمحاضرات القانونية الهادفة، وأيضاً عقد المحاضرات والاجتماعات الموجهة للمحامين الجدد لأنهم يسعون للتعرف على آليات عمل المهنة بهدف الارتقاء بالأداء. وقال المحامون إنّ المجلس السابق لم يكن يقوم بتفعيل دوره القانوني والتوعوي في المجتمع كما يجب، ولم يقم باستغلال المقر الذي خصصته وزارة العدل بمبنى هيئة الرقابة والشفافية ولم تعقد فيه ولا اجتماع واحد، إضافةً إلى عدم تطوير برامجها وأنشطتها الموجهة للمجتمع وللمحامين الجدد. القرار حكيم وتنظيمي ووصف المحامي مبارك السليطي القرار رقم 30 لسنة 2021 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية بأنه حكيم وتنظيمي وسيحقق مصلحة جميع المحامين، خاصةً أنّ الجمعية خلال الفترة السابقة كان عملها معطل، وهذا القرار كنا ننتظره كمحامين من زمن لأنّ المجلس السابق انتهت مدته ولم تكن هناك أنشطة مجتمعية فاعلة ولا توجد أنشطة تستقطب المحامين الجدد للتسجيل كأعضاء ولم يكن هناك مقر ملائم، ولم تقم بتفعيل دورها المعروف تجاه المجتمع، حيث لابد أن يكون لها دور مؤثر في وضع الأنشطة مثل نشر الثقافة القانونية وعمل ندوات ومحاضرات ولجان، وكانت جميعها مجمدة منذ نشأة الجمعية، ويمكن القول إنّ الجمعية السابقة كان لها دور بسيط جداً ولكن ليس واضحاً للمجتمع. وأوضح المحامي السليطي أنّ المجلس السابق لم يكن يستقطب المحامين الجدد كما أنه لم يقم بتسجيل محامين تقدموا للعضوية حتى بعد دفع الرسوم المقررة ولم يتم إدراج أسمائهم في قوائم المحامين المسجلين في الجمعية، ويؤكد أن هناك حوالي 30 من المحامين الذين دفعوا رسوم الانضمام للجمعية ولم يسجلوا أسماءهم كأعضاء. وأشار إلى أنّ الجمعية لها دور مجتمعي وهو عقد ندوات تثقيفية قانونية إما للمجتمع أو للمحامين الجدد الذين يحتاجون للتعرف على آليات عمل الجمعية وأنّ الجمعية بالنسبة لهم مرجعاً مهماً كما أنّ المحامي الطموح لم يكن يتاح له التقدم لانتخابات عادلة داخل المجلس السابق أو عضوية الجمعية. ونوه المحامي السليطي إلى أنّ القرار جاء في محله ووقته الملائم.. وأضاف: نحن كمحامين ننتظر هذا القرار ويمكنني القول أنه أشرقت شمس جديدة على جمعية المحامين وأنا متفائل جداً من القرار كما أنني على ثقة من الأعضاء الذي سيتم تعيينهم في المجلس المؤقت لتنظيم العمل هم على قدر المسؤولية وسيأخذون على عاتقهم مسؤوليات كبيرة، لأنّ الجمعية تحتاج إلى إصلاح وترميم ونأمل في اختيار الأفضل خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. الإجراء متناسق مع القانون وقال المحامي عبدالرحمن آل محمود إنّ قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين سليم ومتناسق مع القانون لأنّ المجلس السابق انتهت مدته من العام 2020، ولم يتم الدعوة لانتخابات جديدة ولم يتم تشكيل مجلس إدارة في تلك الفترة، وبعد عام كامل لا يوجد مجلس إدارة كما لا توجد اجتماعات للجمعية والقرار المتخذ قرار سليم جداً وصحيح لحين تشكيل مجلس منتخب من قبل المحامين. وأوضح أنّ النقاط السلبية في المجلس السابق عدم السعي لتطوير المهنة، وعدم إعداد مقر مناسب للجمعية، مؤكدا تأييده لكل ما جاء في بيان وزارة التنمية بشأن جمعية المحامين، مشيراً إلى أنّ الجمعية لم تقم بحماية حقوق المحامين كما يجب وعدم تمكين المحامي من الوصول للجمعية ولم يتحْ لهم مناقشة هموم المهنة مع الجمعية وعن مشاكلها وعدم تطوير أداء المهنة، كما انّ الموقع الإلكتروني للجمعية موجود لأكثر من 4 سنوات كما هو لم يحدث ولم يطور ولم تقم الجمعية بعقد ندوات تثقيفية للمحامين الجدد ممن يدخلون المهنة. وأضاف: إن الجمعية لم تأخذ مشاكل المحامين على وجه الجدية، وهناك طلبات انتساب لمحامين جدد قدمت للإدارة السابقة لعضوية الجمعية ولم تقم بالنظر فيها ولم يتم الرد عليها، إضافة ً إلى أنّ الكشوفات التي ترفع بأسماء المحامين المقيدين في الجمعية للوزارة فيها أعضاء ومحامون سابقون ولم يتم تحديث تلك القوائم بأسماء محامين جدد بالرغم من أنّ البعض دفعوا اشتراكهم السنوي. ونوه أنّ وزارة العدل قبل سنوات خصصت مقراً للجمعية بمبنى هيئة الرقابة والشفافية إلا أنّ الجمعية لم تستغل المقر ولم يتم تفعيله ولم يعقد فيه ولا اجتماع واحد. عودة الجمعية لإطارها القانوني من جهته، أعرب المحامي محمد لحدان المهندي عن ثقته في القرار الذي أصدرته وزارة التنمية وأنه قرار سليم بإعادة الجمعية لإطارها القانوني السليم لأنّ المعضلة كانت في عدم انعقاد مجلس الإدارة السابق خلال مدة عمله وانتهت مدته ولم تتم دعوته للتصويت على انتخابات الجمعية وكان الحل من خلال تعيين مجلس إدارة مؤقت. كما جاء القرار نظراً لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد. وقال: أنا شخصياً تقدمت بطلبي للجمعية ليتم تقييدي في العضوية ولم يستجب لطلبي حتى الآن ولم يتم قيدي، ونأمل من المجلس المعين المؤقت أن يكون دوره تسجيل جميع المحامين المتقدمين الذين لم يقيدوا وأنا منهم، وإتاحة الفرصة الكاملة أمام المحامين لمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة المنتخب القادم وتنظيم الأمور العالقة خلال هذه الفترة وأضاف: يأتي تعيين مجلس مؤقت لتنقية الأجواء بين المحامين وإتاحة التساوي في الفرص، ونأمل من المجلس المعين المؤقت أن يقوم بالدور المرجو منه في وضع جميع حقوق المترشحين من المحامين بشكل متساوٍ. وأوضح أنّ سلبيات الإدارة السابقة عدم تطوير دور الجمعية في المجتمع بحيث لم تكن نشطة بالشكل المرجو، والمفترض أن يكون وضعها أفضل من الوضع الذي كانت عليه. وأعرب عن أمله تفادي أخطاء الإدارة السابقة للجمعية، وقال: أنا قدمت طلبي لقيدي في عضوية الجمعية وانضمامي لها ولم يتم قبولي مع أنني اتبعت جميع الخطوات القانونية اللازمة وهذا يخالف أحكام القانون، ولكنني لم أتقدم بطلب التظلم للإدارة المختصة لأنّ المدة القانونية للجمعية انتهت. وقال: المجلس الجديد هو بيت المحامين، ودور المحامي في المجتمع مهم جداً كرجل قانون متمنياً أن يعكس التعيين الجديد الصورة المرجوة التي ينتظرها الشارع من الجمعية فهي لتنوير المجتمع، كما يعكس دور المجتمع في التشريعات، وتقديم الدعم القانوني لكل من يحتاجه والظهور بصورة تليق بمقام مهنة القانون.

احتفلت جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي/ أمان/ المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ، باليوم العالمي للمرأة ، حيث أقاما ملتقى تفاعليا اليوم بعنوان المرأة بين الواقع والتحديات، بفندق /سانت ريجنس/ . يهدف الملتقى للاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال طرح قضاياها في الواقع ومناقشة أهم التحديات التي تعرض لها، واكساب المشاركات مهارات جديدة عن بناء قدراتهن وكيفية تمكين المرأة وحمايتها بوصفها قيمة ثقافية واجتماعية وإنسانية، بالإضافة إلى إبراز دورها في بناء المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل. وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين، الجلسة الاولى تناولت المحور الاجتماعي بعنوان قضايا المرأة من منظور المجتمع المدني، والجلسة الثانية تناولت المحور القانوني بعنوان وضع المرأة في التشريعات القطرية ، وشارك في الجلستين نخبة من المختصين في المجال الاجتماعي والقانوني. وبهذه المناسبة قال السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى ، إن كافة التشريعات القانونية لدولة قطر جاءت مساوية للحقوق والواجبات فيما بين الرجل والمرأة..منوها بأن الدستور الدائم لدولة قطر قرر في المادة ( 35 ) أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين . كما نوه بالقوانين ذات الصلة ، ومنها قانون الاحوال الشخصية رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة الذي اعتمد كافة بنوده من قواعد الشريعة الإسلامية الغراء والتي حافظت على كرامة المرأة وضمنت لها حقوقها الشرعية كالإرث والنفقة الشرعية وأجور الرضاعة والحضانة ومسكن الزوجية ، بالإضافة إلى الحفاظ على ذمتها المالية المستقلة عن زوجها بعد الزواج، وكذلك حقها في طلب الطلاق والإبراء والخلع إذا استحالت العشرة . وثمن النعيمي مشاركة المرأة القطرية الرجل في الحياة السياسية والمدنية وتولي المناصب القيادية ، فقد تم تعيين أربع نساء عام 2017 لأول مرة في مجلس الشورى القطري ، فضلا عن التحاقها بالسلك الدبلوماسي وتعيين أول امرأة قطرية برتبة سفيرة في عام 2010 ، وفي عام 2011 تم تعيين سفيرة في منصب المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف ، كما شغلت عدة نساء منصب العضوية في لجان المعاهدات بالأمم المتحدة ، بالإضافة إلى تولي المرأة في دولة قطر لمنصب وزير التعليم ، والصحة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ورئيسة المجلس الأعلى للأسرة ، ورئيس جامعة قطر ، أما فيما يتعلق بالقضاء فقد تولت المرأة القطرية منصب قاضية في عام 2010 كسابقة بين دول الخليج ، أما في مجال المحاماة فالمحاميات القطريات يزداد عددهن في جمعية المحامين القطرية عاما بعد عام. وقال في هذا المقام فإننا نشدد على عدم الانجرار وراء دعوات التغريب والداعية الى الانفكاك من القيم الإسلامية الغراء والتي صانت وحافظت على كرامة المرأة ووضعتها في المكانة اللائقة بها وأن نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا وشخصيتنا بما بتوافق مع شريعتنا الغراء. من جانبها قالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خلال كلمتها في الملتقى ، أن تأسيس المؤسسة في عام 2013 جاءت بمبادرة سامية ارتكزت في معانيها النبيلة على الحق في الكرامة والعيش اللائق لكل من يقيم على هذه الأرض فتعددت مسارب اهتماماتنا لتشمل كافة شرائح المجتمع وفئاته الأكثر تعرضا للمخاطر ومن ثم التمييز.. وأضافت أننا عملنا بجد واجتهاد لتجد المرأة وضعها اللائق بإنسانيتها ولتعيش الأسرة حياة مستقرة خالية من المشاكل، وليجد الطفل والشاب والمسن والمعاق استجابة لمطالبه واحتياجاته وطموحاته. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة اختارت أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة شعارا لهذا العام احتفاءً بمرور 25 عامًا على اعتماد إعلان ومنهاج عمل /بيجين/ باعتباره خارطة الطريق الأكثر تقدمًا لإنهاء التمييز وتحقيق المساواة التامة بين الجنسين وضمان العيش اللائق للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم . وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر كفل مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس، وصادقت دولة قطر على المواثيق والمقررات الدولية التي تكفل هذه الحقوق وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من مقررات تحفظ الكرامة الإنسانية. وأكدت أن التشريعات الوطنية قد استصحبت هذه المبادئ الأساسية وعملت على حماية المرأة من كافة أشكال العنف ، وقد حرصنا نحن في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي من خلال مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/ منذ بداية تأسيسه على تحري الحاجة المجتمعية والفجوات التي تحول دون ذلك ، فنحن نعمل على جمع المعلومات وتحليلها وتحري أفضل الحلول لمعالجتها وفق أسس علمية مدروسة. وأضافت أننا نعمل جاهدين من خلال دور متخصصة لاستقبال الشكاوى المختلفة والعمل على توفير متطلباتها من الخدمات الاجتماعية وخدمات الصحة النفسية والمعاونة القانونية وتوفير المساعدة القضائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحماية يتعرضون للعنف وتوفير برامج وقائية وتوعوية تثقيفية وإرشادية وكل ذلك يتصل بشكل مباشر بالأجهزة العدلية النيابة العامة والجهات الأمنية لمتابعة الحالات وتأمين سلامتها. وساهم الملتقى في خروج العديد من التوصيات وهي : العمل على إصدار قانون خاص بمواجهة كافة أنواع العنف الأسري ، وإجراء بعض التعديلات على نصوص قانون الأسرة وتحديثه بما يتناسب مع الوقت الحاضر حيث مضى على اصدارة 14 عاما ، وسرعة إصدار قانون خاص بإجراءات التقاضي الأسرية ، وإصدار قانون خاص بحماية الطفل ، وتعديل بعض التشريعات والقوانين ذات الصلة المباشرة بالمرأة يأتي على رأسها قانون الأسرة رقم ( 22 ) لسنة 2006 ، وتفعيل القوانين التي لم تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق وعلى رأسها قانون الاسكان رقم ( 2) لسنة 2007 ، والعمل على زيادة إشراك المرأة وتفعيل دورها في مراكز التشريع القانوني في الدولة . جدير بالذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على تقدير المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

** مريم المسند: التمكين أهم أهداف المركز في بناء القدرات تحتفل جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي ( أمان) المنضوي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي باليوم العالمي للمرأة يوم السبت 7 مارس بفندق سانت ريجنس الساعة الخامسة مساء، حيث سيتم عقد ملتقى تفاعلي بعنوان المرأة بين الواقع والتحديات. ويهدف الملتقى للاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال طرح قضاياها في الواقع ومناقشة اهم التحديات التي تعرض لها، واكساب المشاركات مهارات جديدة عن بناء قدراتهن وكيفية تمكين المرأة وحمايتها بوصفها قيمة ثقافية واجتماعية وإنسانية، بالإضافة الى إبراز دورها في بناء المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل. فتمكين المرأة هدف منشود على كل المستويات لما له من فائدة على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي. ويتضمن الملتقى محورين أساسيين وهما المحور الاجتماعي ويتناول قضايا المرأة من منظور المجتمع المدني، والمحور القانوني ويتناول قضايا المرأة في التشريعات القطرية. ويشارك في الملتقى كل من السيدة آمال بنت عبد اللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، ويشارك في الجلسة الأولى التي تديرها السيدة نورة الهاجري كل من الفاضلة جواهر الكواري – اخصائي قانوني بمركز أمان، والدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى، والمحامية ريم الانصاري، والسيدة ريسة الدوسري المدير التنفيذي لمركز ريادة الفتيات، كما يشارك في الجلسة الثانية التي تديرها السيدة مريم الهاجري كل من القاضية د. حصة السليطي، والسيدة مريم الجاير رئيس نيابة الأسرة والأحداث، والأستاذة امينة المنصوري محامية تمييز. من جانبها أشارت السيدة مريم المسند المدير التنفيذي لمركز أمان أن المركز يحرص على ان يترجم الملتقى التفاعلي أهداف مركز أمان بما يعود بالفائدة على الفئات المستهدفة لديه وفي مقدمتها التوعية وبناء قدرات من خلال التمكين، وتعزيز مهارات الحماية من خلال اكتساب مهارات وأساليب جديدة في الحياة تمكن المرأة من التغلب على ما تواجهه من تحديات. وأضافت ان التمكين لم يعد خيارا فرديا مطروحا بل ضرورة اجتماعية ومجتمعية فرضها الواقع المعاصر وترجمتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المختلفة التي صادقت عليها دولة قطر مما يعكس الأهمية الكبيرة لمفهوم وأساليب التمكين. وأضافت ان مثل هذا الملتقى التفاعلي يساهم في احداث الوعي وتصحيح المفاهيم المتداخلة او المغلوطة حول بعض القضايا، ومن بينها تحقيق الذات والتحرر الإيجابي، والدور العملي للمرأة في الازمات باعتبارها قلب الاسرة والاساس في تحقيق التماسك الاسري. واكدت ان مثل هذه المفاهيم تؤثر بشكل كبير في تشكيل وعي ووجدان الجيل الجديد من الشباب والفتيات، ونحن كمركز معني بتحقيق التماسك الاسري، وحماية وتأهيل المرأة وجدنا ان من واجبنا ان نساهم في تحقيق التغيير الإيجابي من خلال تمكين المرأة لتحقيق التماسك بصورة عملية. ومن جانبه أكد السيد جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ان التشريعات القطرية توفر الحماية القانونية للمرأة مؤكدا على اهمية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة خاصة ان قطر من الدول الموقعة على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما سينعكس إيجابيا على استراتيجيات وسياسات وتشريعات الدولة وأبرزها رؤيتها الوطنية 2030 وبدورها قالت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والاعلام بمركز أمان على ضرورة واهمية المشاركة في الاحتفالات بالأيام الدولية بهدف التثقيف، وتفعيل مبدأ الأمم المتحدة في المشاركة والاحتفال بالأيام الدولية من خلال تنظيم بعض الانشطة والفعاليات، وأضافت، نحن في مركز أمان نحتفل ونحرص على ان نترجم احتفالنا بالمرأة بفعاليات تناقش قضايا المرأة بصراحة وشفافية. وقالت المحامية شيخة الكعبي إن تنظيم جمعية المحامين لفاعلية ملتقى المرأة دلالة على مدى الفخر والاعتزاز بالقيادات النسائية وتعد خطوة مهمة وموقفاً يحسب لها فهذا الجمع الغفير من الشخصيات النسائية المهمة في مختلف المجالات تحت ظل هذا الملتقى يشكل فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بينهن، وهذا إن دل فإنما يدل على أن دولة قطر لا تبخس بحق أحد وأن مجتمعها مجتمع منصف وعادل ويعطي كل ذي حق حقه، فالمرأة القطرية اليوم على قدر الكفاءة والعلم لتترأس المناصب القيادية.

شاركت جمعية المحامين القطرية في ملتقى المحامين الخامس (دور القانون في تعزيز الانتماء الوطني ) بسلطنة عمان، الذي نظمته جمعية المحامين العمانية، وترأس الوفد الاستاذ المحامي راشد ناصر النعيمي رئيس الجمعية ونائبه الاستاذ عبدالله طاهر وأعضاء مجلس الإدارة جذنان الهاجري وحواس الشمري وعدد من المحاميات والمحامين القطريين الذين رافقوا الوفد لحضور الملتقى. أقيم الملتقى برعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبإشراف وتنظيم جمعية المحامين العمانيه حيث كان في استقبال الوفد في المطار د غانم السعدي، د أسعد الحضرمي حيث كان أستقبلا رائعا ينم على كرم الضيافة العمانيه وعمق العلاقة بين الشعبين وشمل الملتقى على جلستين الأولى المواطن والقانون، والثانية حول تجارب دوليه في تعزيز المواطنة، وتحدث فيها عده محامين وقضاة. وقدمت عده أوراق عمل في الجلسات حول تبادل الأفكار والخبرات والمقترحات، وكان ملتقى مهنياً وقانونياً جمع جميع النقابات والجمعيات المهنيه الخاصه بالمحامين في الدول العربية وتمّ من خلاله التعارف والألتقاء بالمحامين والتحاور فيما بينهم وتبادل وجهات النظر. وعرضت المشكلات التى تواجه المجتمعات في بلداننا والتحديات التى تواجهها وعرض الحلول المقترحه لتصدى لها، عرض الأفكار القانونيه التى تلبي احتياجات مجتمعاتنا في ظل التطور المجتمعي في المنطقة.

بمشاركة محامين من الكويت وسلطنة عمان.. ** د. الزدجالي: الملتقى لتبادل الخبرات بين مكاتب المحاماة الخليجية ** المحامي الشريان: نسعى للنهوض بالمنظومة القانونية الخليجية ينطلق غدا السبت الملتقى الأول للمحامين في قطر بفندق الشيراتون، تحت شعار تحقيق العدالة الناجزة، الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية بمشاركة محامين من قطر ومن دولة الكويت وسلطنة عمان. قال المحامي جذنان الهاجري مسؤول الفعالية في حديث للشرق إن الملتقى يشتمل على جلستين هما: العدالة الناجزة، وكلمة لسعادة وزير العدل، وسيتم تكريم رؤساء جمعية المحامين في كل من الكويت وسلطنة عمان. ومن موضوعات الجلسة الاولى دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة ويترأسها د. حسن السيد أستاذ القانون العام، ويتحدث القاضي غانم ثامر الحميدي عن دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة، ويتحدث المحامي يوسف الزمان عن شعار الملتقى. كما يتحدث المهندس خالد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين عن موضوع الخبرة، ويتحدث المحامي أحمد السبيعي عن دور المحاماة في تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن الجلسة الثانية تشمل تحديات المهنة ودور جمعيات المحامين في تحقيق العدالة الناجزة، ويترأسها المحامي عبداللطيف المهندي عضو جمعية المحامين القطرية. ويتحدث كل من المحامي شريان مرزوق الشريان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وتجربة جمعية المحامين العمانية ويتحدث فيها سعادة الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية وعضو مجلس الشورى العماني، وتوصيات في ختام الملتقى. وقال سعادة الدكتور المحامي محمد إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى العماني ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية في اتصال هاتفي للشرق: إنّ الملتقى الأول من نوعه الذي يهدف لتبادل الخبرات بين المحامين الخليجيين حول موضوعات عدة، وأشار إلى ورقة عمل سيقدمها بعنوان العدالة الناجزة والتجربة العمانية في تحقيقها. وأضاف أنّ الورقة تشتمل على موضوعات قانونية أبرزها نشأة قانون المحاماة العماني، وتنظيم مهنة المحاماة بما يتناسب مع التطور والتحديث، وتسليط الضوء على التطور الحاصل في القوانين المنظمة للسلطة القضائية والإجرائية والقانونية، وما يتعلق بتدريب المحامين وسبل الارتقاء بالمهنة. من جهته، أكد المحامي شريان الشريان أن المشاركة الفاعلة بين المحامين من دول الخليج تثري دور المحامي في تكريس دولة القانون نحو التطور وأنه سيقدم تصورات في ورقة عمل خلال الملتقى، منوها بأن الملتقى بداية موفقة لتوحيد الجهود المهنية خليجيا وعربيا متوجها بالشكر والتقدير لكل المحامين في قطر ودورها في نقل تجربتها بكل شفافية. وقال: نسعى كمحامين خليجيين للارتقاء بالمنظومة القانونية الخليجية في رفعة العدالة وتكريسها من أجل خدمة المنطقة، مضيفاً أن الجهود المبذولة من أجل الملتقى ستثري الجلسات واللقاءات بين الأشقاء. وأكد أن الملتقى يعمل على بناء وجهات نظر متعددة، ويقرب الأفكار والمقترحات بين المحامين في سلطنة عمان وقطر، كما يعمل على تقريب العلاقة بين مكاتب المحاماة القطرية والعمانية بما يخدم المهنة. ويهدف الملتقى في نسخته الأولى للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة والتعريف بالقوانين القطرية، ومواكبة التطورات القانونية في قطر في مختلف المجالات. ويمثل الملتقى فرصة حقيقية لمناقشة أهمية تحقيق العدالة الناجزة في قطر، ودعم الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في هذا المجال، من خلال تطوير القوانين عبر استراتيجية طموحة لدعم وتطوير منظومة سيادة القانون وترسيخ وتحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الملتقي تحديات المهنة ودور جمعيات المحامين في المساهمة بتحقيق العدالة الناجزة. كما تعقد جمعية المحامين القطرية النسخة الأولى من هذا الملتقى في الوقت الذي تخضع فيه المنظومة القضائية في دولة قطر لعملية تطوير وتحديث، متمثلة في تأهيل العنصر البشري الذي يعد احدى أهم ركائز استراتيجية التطوير، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند إلى الاستثمار في الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة واستقلالية ونزاهة منظومة العدالة الشاملة. وفي هذا الإطار عملت جمعية المحامين القطرية خلال السنوات الماضية على المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة بقطر، حيث قامت الجمعية خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الندوات التوعوية من أجل ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة كما نفذت عدداً من ورش العمل بهدف رفع الوعي بهذه المفاهيم. وخلال السنوات الماضية قامت قطر بتحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين، ووضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية.

يناقش تحديات المهنة ودور الجمعيات في تحقيق العدالة تنظم جمعية المحامين القطرية (ملتقى المحامين الأول في قطر) يوم 11 يناير الجاري، بفندق شيراتون الدوحة، بعنوان (تحقيق العدالة الناجزة). ويهدف الملتقى في نسخته الأولى للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة والتعريف بالقوانين القطرية، ومواكبة التطورات القانونية في قطر في مختلف المجالات. سيشارك في هذا الملتقي كل من، الأستاذ رئيس جمعية المحامين الكويتية، والأستاذ رئيس جمعية المحامين العمانية، وعدد من المحامين والمهتمين بالمهنة من دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الأستاذ راشد بن ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، يمثل الملتقى فرصة حقيقية لمناقشة أهمية تحقيق العدالة الناجزة في قطر، ودعم الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في هذا المجال، من خلال تطوير القوانين عبر استراتيجية طموحة لدعم وتطوير منظومة سيادة القانون وترسيخ وتحقيق العدالة الناجزة. كما يناقش الملتقي تحديات المهنة ودور جمعيات المحامين في المساهمة بتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: تعقد جمعية المحامين القطرية النسخة الأولى من هذا الملتقى في الوقت الذي تخضع فيه المنظومة القضائية في دولة قطر لعملية تطوير وتحديث، متمثلة في تأهيل العنصر البشري الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية التطوير، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند على الاستثمار في الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة واستقلالية ونزاهة منظومة العدالة الشاملة. وفي هذا الإطار عملت جمعية المحامين القطرية خلال السنوات الماضية علي المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة بقطر، حيث قامت الجمعية خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الندوات التوعوية من أجل ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة كما نفذت عدداً من ورش العمل بهدف رفع الوعي بهذه المفاهيم. وخلال السنوات الماضية قامت قطر بتحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين، ووضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية. ويناقش هذا الملتقي قضايا تهم الوسط القانوني والتي تتمثل في التحديات والحلول لتحقيق العدالة الناجزة، ودور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة والرؤى الحديثة لإجراءات التقاضي بالإضافة للأدوار التي يقوم بها كل من جهاز النيابة العامة والمحاماة في تحقيق العدالة الناجزة. وقد تم تأسيس جمعية المحامين القطرية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004، ومنذ انطلاقها وضعت الجمعية (4) أهداف رئيسية تتمثل في العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها، ونشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية للأعضاء بجانب توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.

المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية لـ الشرق: * 168 محامياً مشتغلاً وأكثر من 15 متدرباً في الدورات القانونية * مهن المفوض والموثق والباحث والخبير القانوني لمساندة الأعمال الإدارية * مجلس التأديب ينظر في شكاوى إخلال المحامي بواجبات عمله تجاه موكله * سهولة استخدام التكنولوجيا تسببت في زيادة قضايا التعدي على البيانات * استشارة محامٍ ضرورة في أيّ مشروع لتفادي الوقوع في المخاطر * نظام إلكتروني لتحديث إجراءات رفع الدعاوى أمام درجات التقاضي * السرية في التعاملات البنكية تحمي الأفراد من الوقوع ضحايا للهاكرز قال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في حوار للشرق إنّ بعض المحامين تقدموا بطلبات تأسيس شركات محاماة مدنية للتوسع محلياً ودولياً ، ولاستيعاب الزيادة السكانية والتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الدولة ، موضحاً انّ عمل المحامي في الأساس كمهنة مدنية حيث يمنع عليه الاشتغال بالتجارة لذلك تكون شركة مدنية وليست تجارية . ونوه أنه يجري بوزارة العدل تدريب كوادر قطرية في المهن القانونية للعمل كمفوض وموثق وخبير وباحث في أعمال معينة للأعمال الإدارية في مختلف الجهات ، وهي مهن معينة للقضاء وتختلف عن المحامي المرخص بمزاولة المهنة أمام درجات المحاكم . وأوضح أنّ زيادة قضايا الجرائم الإلكترونية يعود لانتشار التكنولوجيا وسهولة استخدامها في مختلف التعاملات الحياتية والشخصية والمالية ، مما حدا بضعاف النفوس لارتكاب جرائم وتعديات على حريات الأشخاص ، مؤكداً أنّ القانون جاء رادعاً لمرتكبي تلك الأفعال ومشدداً العقوبات للحد منها . شركة مدنية - ماذا يعني إنشاء شركات محاماة مدنية؟ تنص المادة 17 من قانون المحاماة على أنه يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة ، ويصدر نموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة قرار من الوزير ، ويجب قيد الشركة بجدول قيد شركات المحاماة وأن يتضمن القيد البيانات الأساسية الواردة بنظامها الأساسي كما يجب أن يكون كل محامٍ في الشركة مقيداً بجدول المحامين المشتغلين. وهذه المادة موجودة في القانون ، وما يجري حالياً هو تفعيل لها ، حيث تقدم بالفعل عدد من المحامين لتأسيس شركات محاماة مدنية . والفرق بين مكتب المحاماة والشركة ، انّ المكتب يمتلكه فرد يحمل ترخيصاً بالمحاماة ، والشركة مكونة من شركاء جميعهم لديهم ترخيص محاماة ولا تنتهي الشركة بوفاة أحدهم أو انسحابه ، إذ أنّ الترخيص القانوني لمزاولة مهنة المحاماة هو الأساس. - ماذا تعني شركة مدنية؟ تعني شركة مدنية لأنّ المحامي ليس مهنة تجارية ، وهو في الأصل مهنة مدنية بطبيعته ، ولكن الشركة تعطي مجالاً أوسع في التوسع بالشراكات محلياً ودولياً ، وتزيد من فرص التنوع في الدعاوى لديه . وشركات المحاماة المدنية مطلب ضروري في ظل التطور العمراني والنهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة ، ويتطلب معها تحديث المهنة بما يتناسب مع التطور . نظام الدعاوى - تعكف المحاكم على تطوير نظام الدعاوى .. ما آلياته الجديدة ؟ يقصد بنظام الدعاوى من أول رفع الدعوى وافتتاح صحيفة الدعوى وحضور الجلسات وجميع الإجراءات المطلوبة للتقاضي التي تتم قبل النظر فيها أمام درجات المحاكم ، وحتى التطوير يشمل نظام إجراءات التنفيذ لتسريع العمل وعدم تأخير المحاكمات لآجال طويلة . وأضاف أنه يوجد تطبيق (محاكم) الإلكتروني الذي يسهل الكثير على المتقاضين في إنهاء معاملاتهم القانونية من حضور الجلسات ومتابعتها ومعرفة مواعيد الدعاوى ، كما سهل الكثير على المحامين الذين كانوا ينتقلون من محكمة لأخرى لمتابعة إجراءات موكليهم. عدد المحامين - كم عدد المحامين المشتغلين المسجلين ؟ زاد عدد المحامين المشتغلين إلى أكثر من 168 محامياً ، وهناك أكثر من 15 متدرباً ، والعدد يتضاعف ، وهذا تطور طبيعي لمهنة المحاماة نظراً للتوسع الذي تشهده الدولة في كل القطاعات التنموية ، كما أنّ القطاعات في حاجة لعدد كبير من الكوادر القطرية المتخصصة في القانون. الجرائم الإلكترونية - لماذا زادت قضايا الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ أمام درجات المحاكم؟ لأنّ التكنولوجيا صارت لغة العصر وأصبحت أداة سهلة يملكها الجميع ، وزاد التعاملات البنكية والمالية والشخصية والحياتية اليومية عن طريق التقنية ، لذلك يقوم ضعاف النفوس بإساءة استخدامها لتنفيذ تعديات على الحرية الشخصية أو المالية أو ارتكاب جرائم سرقة وتزوير وانتهاك للحرية الشخصية وسرقة بيانات واعتداءات الهاكرز وقراصنة المعلومات وغيرها. كما أنّ البعض يعطي الثقة لكل من يتعامل معه في المنصات الرقمية ، ويفترضون حسن النية في كل شيء ، منوهاً أنه لابد اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدام المواقع الإلكترونية ، وعدم إعطاء بيانات شخصية أو مالية أو وضع صور خاصة لأنه سيقع ضحية استغلال أو اعتداء إلكتروني . وأنصح المتعاملين بالتكنولوجيا ضرورة انتهاج السرية في جميع معاملاتهم البنكية والشخصية ، واتباع إرشادات الجهات المختصة قبل استخدام المواقع الإلكترونية ، وفي النهاية كل من يسيء يحاسب. مجلس التأديب - تمّ اختيار محامٍ ليكون ممثلاً في مجلس التأديب .. كيف يعمل المجلس؟ مجلس التأديب يتكون من قضاة ومحامي ممثل عن الجمعية ، وينظر في كل الشكاوى التي تعرض أمام المجلس ، حيث أنه يملك الصلاحيات للنظر في كل ما يتعلق بالإخلال بواجبات المحامي تجاه موكله . المهن القانونية - المهن القانونية.. ما وجه الارتباط مع مهنة المحاماة والقضاء؟ المهن القانونية هي الباحث والمفوض والموثق والخبير القانوني ، وهي ترتبط بمهنة المحاماة لكونها تتعلق بالمجال القانوني ، وهي المهن المعينة والمساعدة للأعمال الإدارية في الجهات المختلفة بالدولة وللقضاء ، أما المحامي فيشترط حصوله على ترخيص لمزاولة المهنة بخلاف المهن القانونية . ويجري حالياً تدريب كوادر قطرية على المهن القانونية للعمل كمفوضين وموثقين وخبراء ليكونوا أعوان القضاء. الاستشارة القانونية - متى يلجأ الفرد للقانوني؟ من المفترض أن يلجأ الفرد للمحامي في أيّ مشروع أو خطوة يقدم عليها ، ودور المحامي يأتي قبل الوقوع في المشكلة وليس بعدها ، لأنّ المعرفة القانونية ضرورية لتفادي ارتكاب الأخطاء أو الوقوع فيها. ففي الدول المتقدمة تلزم الجهات والشركات بتعيين محامٍ مرخص لديها ، وأن يكون ضمن طاقم العمل ، لأنّ القانوني يتابع التعاملات التي يقوم بها الشخص أو الشركة لتفادي المخاطر ، وفي المنطقة العربية تترك الخيار للشركات والأفراد في اختيار محامٍ . وبدوري أنصح الجميع باستشارة محامٍ قبل الدخول في مشروع أو القيام بأيّ خطوة مهنية، وكذلك في الأمور الشخصية والمالية التي تتطلب وعياً قانونياً بكيفية التصرف، وهذا يماثل المهن الأخرى التي تتطلب استشارة المختص فيها مثل استشارة هندسية أو مالية أو تعليمية فلا غنى عنها في التعاملات اليومية .

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع جمعية المحامين القطرية لتعزيز أواصر التعاون والشراكة المجتمعية لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما في مختلف المجالات لخدمة المجتمع القطري. اتفق الطرفان على القيام بمجموعة من المبادرات الإنسانية التي سيتم الاتفاق عليها لصالح المجتمع بما يعود عليه وعلى أفراده بالنفع العام تحقيقاً للرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030. كما اتفق الطرفان على أن تقوم جمعية المحامين القطرية بتقديم الاستشارات القانونية والترافع في القضايا لبعض الحالات الإنسانية العاجزة عن سداد الرسوم ويتم تحويلها من قطر الخيرية، بالإضافة إلى تبادل الطرفين كافة أوجه الخبرات والمعلومات ذات الصلة من خلال اللقاءات والزيارات والتواصل المستمر بينهما. وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية عن سعادته بهذا التعاون والشراكة مع جمعية المحامين القطرية وعبر عن تطلعه لإرساء أسس متينة للتعاون وفتح آفاق رحبة لخدمة المجتمع القطري والقضايا الإنسانية على مستوى العالم. وأشار إلى سعي قطر الخيرية الدائم الى التعاون والشراكة والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومع منظمات المجتمع المدني في الدولة وخارجها من أجل تحقيق أهدافها التنموية والإنسانية. من جهته أشاد السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بالدور الكبير الذي تقوم به قطر الخيرية في مجال العمل الخيري والإنساني والتنموي بشتى أنواعه.. مؤكدا على أنه سيكون هناك تعاون أكبر مستقبلا من خلال العديد من المبادرات الإنسانية. وقال السيد جذنان محمد الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين الطرفين في الجانب الإنساني وتتخللها إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية والخيرية التي تتوافق مع رؤية قطر 2030. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تقوم قطر الخيرية بترشيح عدد من الحالات الإنسانية غير القادرة على توكيل محام في قضاياها بعد دراسة وافية لتقوم جمعية المحامين بتوكيل محام للترافع عنها مجانا.

عقدت جمعية المحامين القطرية اجتماع الجمعية العمومية، وتمّ التصديق من قبل المحامين الحاضرين على البنود المدرجة على جدول أعمالها. وتمّ تأجيل بعض البنود للاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة. وناقش محامون التحديات التي تواجه الجمعية أبرزها عدم وجود مقر للجمعية بالرغم من مضيّ سنوات على تأسيسها. ترأس الاجتماع المحامي رئيس الجمعية راشد مهنا النعيمي، وجميع أعضاء الجمعية.

استمرار منح المحامي القطري المكافأة الشهرية لمدة سنتين بدلاً من 6 أشهر وزير العدل: قرار مجلس الوزراء بزيادة المكافأة يدعم الكوادر الوطنية 4 محامين جدد يؤدون اليمين القانونية أمام اللجنة تنمية قدرات الشباب القطري في مختلف أنشطة وأعمال المهن القانونية المحامي النعيمي: شراكة إستراتيجية بين العدل والمحامين لتحقيق تطلعات المهنة اجتمعت لجنة قبول المحامين الخميس برئاسة سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها: استعراض قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب، والمتضمن رفع قيمة المكافأة الشهرية من 6 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال خلال مدة التحاق المحامي بالدورة القانونية الإلزامية التي تستمر لستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وقررت اللجنة، في ضوء المادة (20) من قانون المحاماة وبناء على الضوابط التي وضعتها بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر، استمرار صرف المكافأة طوال فترة التدريب التي تستمر لسنتين ويستكملها المحامي بأحد مكاتب المحاماة القطرية، وتأدية 4 محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، والنظر في طلبات قيد محامين جدد، وطلبات نقل قيد بعض المحامين المشتغلين أمام المحاكم، واتخذت اللجنة بشأنها القرار المناسب، واستعراض محاضر اجتماعات اللجان الفرعية، واعتماد توصيات محاضر اللجنة الفرعية للمحامين غير القطريين، واللجنة الفرعية للشكاوى، والنظر في مذكرات ببعض الآراء القانونية التي تخص أعمال اللجنة. كما استعرض عدداً من المسائل التنظيمية للمهنة، والنظر في التظلمات المرفوعة إلى اللجنة ومقابلة عدد من أصحابها لسماع أقوالهم. وبمناسبة اعتماد ضوابط رفع قيمة المكافأة الشهرية للمحامين تحت التدريب، قال سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: إن قرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة المكافأة الشهرية للمحامين من 6000 ريال إلى 10 آلاف ريال يأتي في إطار تشجيع الدولة للمواطنين على الانخراط في مهنة المحاماة، ودعم الحكومة للكوادر الوطنية، لاسيما القانونيون القطريون، وتوفير الظروف الملائمة لهم لإكمال برامج التدريب والتأهيل على الوجه الأكمل بما يضمن إعداد محامين قطريين على القدر المطلوب من الكفاءة والتميز. وأضاف سعادته إن وزارة العدل ولجنة قبول المحامين سيعملان على توفير الدعم والتسهيلات لتأهيل القانونيين القطريين بما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة بتأهيل الكوادر الوطنية، وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري يواكب مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. ونوه سعادة الوزير إلى سعي وزارة العدل لتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا من القانونيين القطريين الجدد، والمحامين تحت التدريب، لولوج مهنة المحاماة ورفدها بكوادر وطنية تشكل إضافة نوعية للعاملين في هذه المهنة والمتعاملين معهم. مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء يعكس حرص القيادة الرشيدة وجهود الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب القطري، وتوفير الظروف المناسبة لهم للمشاركة بفاعلية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ولاسيما المتعلق منها بأنشطة وأعمال المهن القانونية. وتنص ضوابط صرف منح المكافأة للمحامين تحت التدريب على أن يقضي المحامي المتدرب مدة ستة أشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهرا في مكتب أحد المحامين القطريين. ومن المتوقع أن تباشر دفعة جديدة من المحامين تحت التدريب الدورة القانونية بمركز الدراسات اعتبارا من مطلع شهر يناير القادم، وذلك ضمن برنامج الدورات القانونية الإلزامية السنوية التي ينظمها المركز لصالح القانونيين العاملين بمختلف الجهات الحكومية والقانونيين الجدد بمن فيهم المحامون تحت التدريب. ومن جانبه ثمن السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو لجنة قبول المحامين هذه الخطوة التي تعكس حرص مجلس الوزراء وسعادة الوزير على تشجيع المحامين القطريين تحت التدريب على الالتحاق بهذه الدورات التي تعتبر شرطا أساسيا للالتحاق بمهنة المحاماة. وقال: إن وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية تؤسسان لشراكة إستراتيجية ستحقق تطلعات المحامين وأصحاب المهنة والمتعاملين معهم، وسيكون المحامون القطريون أول من يجني ثمارها، كما ستجد مهنة المحاماة بفضلها مكانتها اللائقة التي تستحق والتي هيأتها لها قيادتنا الرشيدة من خلال تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم جهود المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال.