بحث الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم، مع السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سبل تسوية الأوضاع السياسية الراهنة في السودان. وذكرت وكالة السودان للأنباء، أن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية الراهنة في السودان، وسير تنفيذ اتفاق سلام جوبا، ودور الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ملفات العلاقات الثنائية وقضايا القارة الإفريقية. وجدد دقلو، وفقا للمصدر ذاته، الالتزام بالتحول الديمقراطي في البلاد وإجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا ترحيبه بأي دور يمكن أن يؤديه الاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، وأهمية الحوار كمدخل أساسي لحل الخلافات القائمة بمشاركة الجميع. من جانبه أكد فكي، مواصلة دور الاتحاد في التوفيق بين الأطراف السودانية، وقال إن الزيارة الحالية لوفد الاتحاد تهدف للوقوف على الأوضاع والاستماع للأطراف السودانية كافة، مضيفا أن الوفد لم يأت بحلول مسبقة ويسعى لبلورة حلول عملية للحل. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قد بدأ اليوم زيارة للسودان تستغرق يومين يبحث خلالهما تسوية الأزمة السياسية الراهنة.

وقعت الحكومة الانتقالية في السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، هنا اليوم، إعلان مبادئ يشكل الأساس لحل النزاع في السودان. وقع الإعلان عن الحكومة الانتقالية السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وعن الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، رئيسها الفريق عبدالعزيز الحلو، وذلك بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير مليارديت، والسيد ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي وفق ما أوردته وكالة السودان للأنباء. واتفق الطرفان على العمل سويًا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، كما اتفقا على أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية. ونص إعلان المبادئ على أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين في السودان، وأن التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل يكون هدفا مشتركا لطرفي التفاوض. وأكد الطرفان، في الإعلان، حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونه من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة، وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور. واتفق الطرفان، بحسب الإعلان، على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان، للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني، وعلى إدراج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية /التي صادق عليها السودان/ في اتفاقية السلام. وشدد /إعلان المبادئ/ على ضرورة أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقًا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة، كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور. كما شدد على أن يكون ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية.

أعلن السودان اليوم، الشروع رسميا في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة في جوبا خلال شهر أكتوبر الماضي، بإشراف الاتحاد الافريقي. وجدد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في كلمة خلال احتفال احتضنته الخرطوم بحضور ومشاركة قيادات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، تعهدات حكومة الفترة الانتقالية بإعطاء السلام أولوية قصوى، باعتباره أساسا متينا لاستدامة الاستقرار وايقاف الحرب نهائيا، مبينا أن اتفاق السلام لن يكون خصما لأحد وإنما هو صديق للجميع.. ويتطلب انجاحه تضافر كافة الجهود لإنزاله لأرض الواقع دون أي اقصاء أو انكار لأي فئة. ودعا دقلو إلى تعزيز وحدة البلاد وقوة الارادة الوطنية للمضي قدما في تنفيذ اتفاق السلام، مثمنا دور الدول الصديقة والشقيقة المحبة للسلام التي دعمت السودانيين لتجاوز خلافاتهم وتجاوز كافة العقبات والمصاعب التي تعترض عملية تنفيذ اتفاق السلام. من جهته، ناشد السيد سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام في السودان، بهذه المناسبة، المجتمع الدولي وأصدقاء السودان لدعم بناء السلام، مثمنا الدور الذي لعبوه خلال الفترة الماضية، حيث قال في السياق ذاته نسعى لتكوين وطن يتساوى فيه الجميع، وسلام شامل وعادل ودائم يعيد السودان لموقعه الطبيعي بين الأمم، ويرفع عن الشعب معاناة الحروب والنزاعات وتداعياتها المأساوية. وأكد أن الالتزام الجاد باتفاقية السلام يشكل ضمانة أساسية للعبور للاستقرار الحقيقي، معتبرا أن مستقبل السودان سيكون أفضل من حاضره. بدورها، تعهد قيادات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، بالالتزام بالاتفاقية والشراكة الخاصة بها، والتحول إلى مرحلة بناء السلام وبسط الأمن والاستقرار، وانهاء معاناة الحرب، ومعالجة تداعياتها على أرض الواقع، مجددين الدعوة للحركات الأخرى بتسريع الانضمام للسلام، والاستفادة من المكاسب الراهنة لصالح تلبية طموحات الشعب السوداني باستدامة الاستقرار، ومشددين على أهمية إرساء المصالحة والعدالة الانتقالية دون الافلات من العقاب لتحقيق التعافي الاجتماعي. إلى ذلك، شدد السيد ابراهيم الشيخ، ممثل قوى الحرية والتغيير، على أن البلاد انتقلت لمرحلة جديدة لإرساء دولة المواطنة وانهاء الاحتراب وتحويله للتنمية المستدامة عبر مسؤولية مشتركة بين أطراف اتفاق السلام، قائلا إن هذه الخطوة تدفع نحو ضرورة المحافظة على السلام وتأمينه والتعهد بالعمل مع شركاء السلام للإيفاء باستحقاقاته المطلوبة، وإعادة الأمن والطمأنينة للبلاد. يشار إلى أن السيد توت قلواك المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان، رئيس لجنة وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي، أعلن أن قائد حركة جيش تحرير السودان عبدالواحد محمد نور استجاب لدعوة رئيس دولة جنوب السودان بالانضمام لعملية السلام، وأرسل وفد مقدمة ومن المقرر أن يصل إلى جوبا خلال فترة وجيزة لمناقشة ترتيبات العملية، مجددا مواصلة عملية السلام الشامل لمصلحة الاستقرار الاقليمي للمنطقة.

أعلن السيد توت قلواك رئيس لجنة وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، عن اتفاق أطراف عملية السلام السودانية على تحديد منتصف شهر نوفمبر المقبل موعداً جديداً لوصول قادة الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام الى العاصمة الخرطوم وذلك بدلا عن الموعد المحدد سلفا في الثالث من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال تصريحات له اليوم اشار فيها الى ان كل اطراف العملية السلمية ولجنة الوساطة وشركاء السلام سيحضرون للخرطوم للاحتفال باتفاق السلام إيذانا ببدء مرحلة التنفيذ الحقيقي علي ارض الواقع، كاشفا عن ان ورشة العمل غير الرسمية بين الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو بدأت اعمالها في جوبا، وتهدف للتوصل لاتفاق حول القضايا الخلافية تمهيدا لعقد الحوار الرسمي المباشر بين الطرفين. وأوضح رئيس لجنة وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي ان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت قدم الدعوة لرئيس حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور للانضمام لمسيرة السلام من اجل تحقيق الامن والاستقرار والسلام الشامل في السودان. يشار الى انه من المقرر حسب بنود اتفاق السلام النهائي الموقع بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية وعدد من حركات الكفاح المسلح تضمين الاتفاقية في الوثيقة الدستورية واعتماد الموقعين كشريك ثالث في الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية بجانب المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير. ويتزامن ذلك مع اصدار مراسيم رئاسية في اعقاب التوقيع على السلام لاستيعاب الموقعين على اتفاق السلام في مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، حسب النسب التي حددتها الاتفاقية والانتقال سريعا لمرحلة الشراكة المتكاملة بين الطرفين لدعم وانجاح الفترة الانتقالية لتحقيق اهدافها المعلنة. يذكر ان الفريق اول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان يقود الوفد الحكومي للمفاوضات غير الرسمية بجوبا مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو تمهيدا لبدء الجولة الثانية من عملية السلام والتي ستستوعب الحركات المسلحة خارج عملية التفاوض بغية التوصل لاتفاق سلام دائم ومستدام يسع الجميع ويضع حدا نهائيا للحروب والنزاعات وينقل البلاد للعهد الجديد بصورة عملية خاصة وان الوثيقة الدستورية حددت التوصل لاتفاق نهائي للسلام كأساس لاستقرار السودان.

وقع اللواء الركن ياسين إبراهيم ياسين وزير الدفاع السوداني، والسيدة أنجلينا جيني تيني وزيرة الدفاع في دولة جنوب السودان، اليوم، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الدفاعي والعسكري بجانب تعزيز تبادل الخبرات ودعم السلام. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين، وشملت بنودها تعزيز التعاون في مجالات إدارة الكوارث ومكافحة الجرائم العابرة للحدود والتهريب والاتجار بالبشر ومكافحة نشاط معارضي السلام. يشار إلى أن وزيري الدفاع في السودان وجنوب السودان دشنا مشروع فتح المعابر الحدودية بين البلدين بمدينة كوستيعاصمة ولاية النيل الأبيضالمجاورة لدولة جنوب السودان والذي سيساعد على انسياب التجارة البينية في إطار تنفيذ التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك خلال الفترة المقبلة بالاستفادة القصوى من اندماج السودان في الاقتصاد العالمي في أعقاب رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة اقتصادية حيوية تمتد لفتح جميع المعابر الحدودية البالغ عددها 10 معابر وتخدم الاقتصاد الإقليمي للمنطقة.

شهدت عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، اليوم السبت، مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تمثل مجموعة من الحركات المسلحة، وذلك لإنهاء الصراع الدائر في السودان. وجرت مراسم التوقيع في جوبا بحضور مسؤولين ورؤساء دول وحكومات إقليمية وعربية، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وعقب توقيع الاتفاق عبر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن شكره لدولة قطر على مبادرتها في اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية التي وقعت اليوم في جوبا، مطالبا الدوحة بالاستمرار في دعم السودان. وأعلن دقلو عن أن قطر تجهز لافتتاح 10 قرى لعودة النازحين في إقليم دارفور، وأنها ستطرح أيضا عطاءات لإنشاء 50 قرية خلال الفترة المقبلة، واعتبر أن ذلك يمثل إضافة كبيرة لسكان دارفور. وذلك بحسب الجزيرة نت. وقال مراسل الجزيرة في جوبا هيثم أويت إن الاتفاق يأتي بعد جولة تفاوضية امتدت عاما كاملا في جوبا، وقد تخللها الكثير من العثرات والعقبات، لكن الأطراف السودانية استطاعت تخطيها والوصول إلى التوقيع النهائي الذي يمهد لمرحلة جديدة للدولة السودانية. ووقع الاتفاق عن وفد الحكومة السودانية نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو حميدتي، وعن حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم، والحركة الشعبية/شمال مالك عقار. كما وقع عن الجبهة الشعبية المتحدة/مسار شرق السودان خالد إدريس، ومؤتمر البجا المعارض/مسار شرق السودان أسامة سعيد، ومسار شمال السودان رئيس حركة كوش محمد داؤد وممثل كيان الشمال محمد سر الختم، وعن مسار وسط السودان التوم هجو. كما حضر مراسم التوقيع، رئيسا مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة لرؤساء دول جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وجيبوتي إسماعيل قيلي، والصومال محمد عبد الله فرماجو، وتشاد إدريس ديبي. وذلك بحسب الأناضول. وتعليقا على الاتفاق قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية في تصريحات نقلتها الجزيرة، إن الاتفاق الذي وقع في جوبا اليوم ليس لاقتسام السلطة والثروة وإنما لتحقيق التنمية في السودان ، داعيا الحركات التي لم توقع على الاتفاق أن تنضم إليه وقائلا: سنعمل بكل جد لتحقيق السلام الشامل. وبيّن أن هذه الاتفاق يعالج جذور الأزمة السودانية عبر 6 بروتوكولات عملت على حل العديد من القضايا، من بينها بند الترتيبات الأمنية الذي بموجبه تتم مشاركة قوات هذه الحركات بالاندماج في المؤسسة العسكرية السودانية، وبند القضايا القومية ومن ذلك قضايا الهوية والمواطنة والحريات العامة. كما أن هناك بندا خاصا بالنازحين واللاجئين الذين شرّدتهم الحروب الماضية وفق ترتيبات جديدة، من ذلك تعويضهم وإعادتهم إلى المناطق التي هُجّروا منها، فضلا عن بند العدالة الانتقالية وغيره من البنود الأخرى المهمة. من جانبه، شدد عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي باسمها ضيو ماطوك على ضرورة توفير الموارد الكبيرة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية من أجل عودة النازحين واللاجئين، وتعويض المتضررين من الحروب والنزاعات، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار. وأكد أن البداية غير المكلفة هي عودة قيادات حركات الكفاح المسلحة، مما يتطلب اتخاذ ترتيبات من حكومة السودان الانتقالية. وكشف عن مبادرة من دولة جنوب السودان -الدولة الراعية لمنبر جوبا لمفاوضات سلام السودان الشامل- لعقد مؤتمر دولي للمانحين، من أجل توفير الموارد اللازمة لسد الفجوة في موارد السودان لتنفيذ الاتفاق ومتطلباته، ودعم الحكومة لاجتياز السنوات العشر الأولى من الفترة الانتقالية بنجاح. وكان والي ولاية الجزيرة في السودان عبد الله إدريس الكنين أكد أن توقيع اتفاق السلام في جوبا سيضع حدا لمعاناة أبناء الشعب السوداني بمعسكرات اللجوء والنزوح، ويفتح صفحة جديدة تنهي الحروب التي استنزفت موارد البلاد وأرهقت الميزانيات وأزهقت الأرواح وعطلت التنمية وأوقفت النمو والتطور وأخرت البلاد. ودعا لتضافر الجهود والعمل المشترك وتعلية مصلحة الوطن، لتجاوز التحديات والمطبات التي تواجه بناء السلام، معبرا عن شكره وتقديره وإشادته بدولة جنوب السودان وفريق الوساطة لقيادتهم الحكيمة لمباحثات السلام التي استمرت أكثر من عام، وحرصهم على الوصول إلى سلام دائم ومُرضٍ للجميع. ويوم أمس الجمعة، عُقد بالقصر الرئاسي في مدينة جوبا اجتماع ثلاثي ضمّ رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية-شمال القائد عبد العزيز الحلو. وتداول المشاركون في الاجتماع تطور العملية السلميّة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية-شمال، بما يصُبّ في اتجاه عودة المباحثات بينهما، كما تم التأكيد على أن استكمال السلام العادل الشامل بالسودان هو أمر مصيري لدولتي السودان وجنوب السودان، بما يخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لشعبي البلدين.

أكد السيد سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام في السودان قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والحركات المسلحة عبر منبر (جوبا) التفاوضي، لافتا إلى أن إحلال السلام في البلاد يمثل أولوية قصوي للمرحلة الانتقالية الحالية. ودعا الدبيلو في تصريح له اليوم القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبذل المزيد من المجهودات لدعم عملية السلام، لافتا إلى أن الجدية والرغبة الأكيدة للتوصل للسلام الحقيقي متوفرة لدى كافة الأطراف المعنية بهذه العملية. وأشار إلى أنه يجري حاليا التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية من قبل لجان الخبراء والفنيين خاصة فيما ما يتعلق بأوضاع قوات الحركات المسلحة، مبينا أن قضايا السلام بها كثير من التعقيدات مما يجعل أمر الايفاء بالجداول الزمنية المعلنة صعبا...غير أنه أكد أن مسار عملية التفاوض الحالية بمنبر (جوبا) قطعت شوطا كبيرا جدا نحو نهاياتها . وتركز المفاوضات التي تستضيفها عاصمة دولة جنوب السودان (جوبا) على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان. ومن المتوقع أن يجري التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في 20 يونيو الجاري. وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة السيد عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات عامة.

توصلت مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي تتم حالياً عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتفاق يعتبر الأول من نوعه بإنشاء مفوضية للحريات الدينية لتعزيز حرية الأديان، ومفوضية أخرى تعنى بقضايا تنمية الرحل والرعاة والحفاظ على حقوقهم وتنمية قطاعاتهم الحيوية. جاء ذلك خلال جلسة المفاوضات التي انعقدت اليوم عن بعد بحضور السيد ضيو مطوك عضو فريق الوساطة، بمشاركة وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ووفد الحركات المسلحة عبر ممثلين لفصائلها العشرة المشاركة في المفاوضات. وناقشت جلسة اليوم الأجندة المتعلقة بالمتبقي من مسائل عالقة وقضايا مستقبل عملية السلام وترتيباتها الأمنية. وقال السيد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام خلال تصريحات صحفية له عقب جلسة المفاوضات أوردتها وكالة السودان للأنباء، إن أبرز القضايا التي ناقشتها جلسة المفاوضات شملت هيكلة المنظومة العدلية واستقلاليتها وشفافيتها لتعزيز ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأكد التوصل لتوافق تام بشأن إجراء التعداد السكاني الشامل في الوقت المناسب لبناء قواعد المعلومات الرئيسية وضمان المشاركة السياسية في الانتخابات وتمكين قطاعات النازحين واللاجئين وسكان مناطق النزاعات من المشاركة في جميع مراحل العملية الانتخابية. ولفت إلى أن الجلسة استعرضت أيضا مؤتمر المانحين ليكون داعما للفترة الانتقالية وعملية السلام، كما تم التطرق لموضوع العفو العام للأفراد والجماعات المنتمية للحركات المسلحة الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية أثناء فترة الحرب وتم الاتفاق على معالجة أوضاعهم وفق التقاليد القانونية المعروفة والاتفاقيات السابقة. وأشار إلى أنه تم مناقشة ملفات مكافحة العنصرية والتمييز العنصري على أساس العرق أو النوع، وكيفية معالجتها بجانب سن التشريعات والقوانين التي تحاربها، موضحا أن جلسة غد /الاثنين/ ستناقش قضايا العدالة الاجتماعية وتنفيذ اتفاق السلام ومطلوبات المتبقي من العملية التفاوضية. يشار إلى أن مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الإفريقي تلبية لمطلوبات الوثيقة الدستورية التي نصت على إعطاء عمليات إيقاف الحرب وإجراء مفاوضات السلام والتوصل لاتفاق السلام النهائي مع الحركات المسلحة والتوجه لتنفيذ الاتفاقيات أولويات قصوى في الجزء الأول من عمر الفترة الانتقالية، باعتبار أن هذه الأجندة تمثل أساس استدامة الاستقرار والتوجه للحكم المدني الأساسي. ولا تزال ملفات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تشكل أساس عملية السلام باعتبارها مناطق النزاعات والحروب الأساسية التي تشكل ركائز السلام. وتواجه عملية السلام تعقيدات بسبب تباين مواقف الحركات المسلحة وتقسيم التفاوض إلى مسارات بجانب صياغة منظومة للسلام الشامل تستوعب الجميع في برنامج عمل يوصل البلاد لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة تنقل السلطة لحكومة مدنية قادرة على إحداث تحولات استدامة السلام والاستقرار المرتقبة، ومن أكبر التحديات الراهنة الإيفاء بالجدول الزمني المعلن الذي حددته الوساطة بأن يكون 20 يونيو الجاري موعدا للتوقيع على الاتفاق النهائي للسلام.

أعلنت وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة عن تمديد ثالث للتفاوض يبدأ اليوم وحتى التاسع من مايو المقبل وذلك بسبب عدم التمكن من التوصل للاتفاق النهائي في القضايا العالقة بين الطرفين. وعزا بيان صحفي اليوم، تعطل استئناف التفاوض بالجداول الزمنية المحددة له سابقا بسبب وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق كمال عمر والظروف الصحية التي يعيشها العالم الآن بسبب تفشي فيروس كورونا. وأشار إلى أن التمديد الجديد جاء بعد انتهاء فترة التمديد الثانية والتي كانت في الفترة من 08 مارس إلى اليوم، حيث توافقت الوساطة مع أطراف السلام على التمديد الجديد. يذكر أن مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة والحركات المسلحة التي تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الإفريقي ودعم المجتمع الدولي تعاني من حالات تباين في المواقف بشأن تقاسم السلطة والثروة، وتقول الوساطة إنها قطعت شوطا كبيرا في تقريب وجهات النظر، وأن انتقال المفاوضات لمرحلة الترتيبات الأمنية يؤشر لإيجابيات تمهد للوصول إلى الاتفاق النهائي للسلام. وفي أعقاب التوقيع على الاتفاق النهائي للسلام فهنالك خطوات تعقبه تشمل القضايا القومية وصياغة كل الاتفاقيات في منظومة قابلة للتطبيق واستيعاب اتفاقيات السلام السابقة بجانب كيفية استيعاب الحركات التي لم تشارك في عملية السلام الحالية. ومن المتوقع أن تشارك الحركات الموقعة على اتفاق السلام في مناصب ولاة الولايات المدنيين والمجلس التشريعي ومجمل ملف المشاركة السياسية في الفترة الانتقالية.

أعلن العميد الركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، وفاة الفريق أول ركن جمال عمر وزير الدفاع السوداني، اليوم، بنوبة قلبية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وقال الناطق في تصريح للإذاعة السودانية، إن الفريق أول ركن جمال عمر وزير الدفاع السوداني توفي أثر عارض صحي نتيجة إصابته بنوبة قلبية حيث كان يشارك في مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا.. مضيفا أن ترتيبات نقل الجثمان إلى الخرطوم تتم حاليا لدفنه خلال اليوم. من ناحيتها، أعلنت وساطة عملية السلام تعليق مفاوضات /منبر جوبا/ التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة التي وصلت مرحلة مناقشة الترتيبات الأمنية حيث كان يقود وفد التفاوض الحكومي إليها وزير الدفاع الراحل. يشار إلى أن وزير الدفاع الراحل كان عضوا في المجلس العسكري الانتقالي السابق الذي تم حله في 18 اغسطس الماضي وشغل رئيسا للجنة الأمن والدفاع فيه وشغل منذ مارس 2017 منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية وفي شهر سبتمبر 2019 تم تعيينه وزيرا للدفاع في الحكومة الانتقالية.

اصدر رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفا كير ميارديت قرارا جمهوريا، تم بموجبه تعيين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية استجابة لمطلوبات تنفيذ اتفاق السلام مع المعارضة المسلحة . وتضمن التشكيل الوزاري 35 وزيرا و10 نواب وزراء. وقد تم تعيين السيدة بياتريس خميسة واني وزيرة للخارجية ، والسيدة انجلينا تينج وزيرة للدفاع، والسيد فول ميوم اكيج وزيرا للداخلية ، والسيد استيفن فال وزيرا للسلام، والسيد روبرت مادول وزيرا للعدل، والسيد اوبوتو مامور وزيرا للأمن القومي، والسيد مولانا مايكل مكوي لويط وزيرا للإعلام ، والسيد سلفاتور قرنق وزيرا للمالية. ومن المتوقع استكمال خطوات أخرى تشمل تعيين ولاة الولايات وأعضاء المجلس التشريعي. يشار إلى أن المرحلة الاولى من تشكيل الحكومة شملت تعيين قائد المعارضة المسلحة رياك مشار نائبا أول للرئيس مع 4 نواب آخرين للرئيس..ومن المقرر ان تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق الاستقرار في جنوب السودان من خلال تنفيذ اتفاق السلام ونقل السلطة لحكومة منتخبة تدير شئون البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية

أعلن السيد ضيو مطوك عضو وساطة المفاوضات السودانية بمنبر جوبا التفاوضي، عن وجود تقدم في مسار مفاوضات دارفور عززته الرغبة على تغليب إرادة السلام والتوجه نحو التنمية فيما لاتزال ملفات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان قيد التداول للوصول لرؤية توافقية بشأنها. وأشار مطوك في تصريح له اليوم ، إلى أن اجندة التفاوض تتركز حاليا في ملفات السلطة والتعويضات قبيل الانتقال إلى الترتيبات الأمنية التي تعتبر ختام المفاوضات. ولفت إلى أن الحكومة وقادة مسار دارفور توصلا لتفاهمات متقدمة في ملف تعويضات المتضررين من الحرب في دارفور بجانب الاتفاق على السلطات والصلاحيات الحصرية لإقليم دارفور فيما سيتواصل التفاوض يوم غد /الجمعة/ عن السلطات المشتركة بين الإقليم والمركز وسلطات المحليات. وقال، أنه تم الاتفاق بين الأطراف على منح أبناء وبنات دارفور نسبة 20% من وظائف المؤسسات العدلية في البلاد وذلك خلال الستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق السلام متوقعا نتائج مثمرة خلال فترة وجيزة. يذكر أن مفاوضات السلام بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في مرحلة التمديد الثانية بعد انتهاء آجل الستة أشهر التي منحتها الوثيقة الدستورية لإنهاء التفاوض وتوقيع الاتفاق النهائي للسلام منتصف فبراير الماضي. وتنظر خطوات تعيين ولاة الولايات المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي مشاركة الحركات المسلحة فيها بعد التوقيع علي الاتفاق النهائي وهو ملف يعتبر ضاغطا على حكومة الفترة الانتقالية بسبب الحاجة الملحة لاستكمال مؤسسات الدولة المدنية نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

قال السيد توت قلواك رئيس وساطة مفاوضات السلام السودانية الجارية في /جوبا/، إن الحكومة السودانية والحركات المسلحة توصلت اليوم إلى اتفاق بشأن تشكيل لجان فنية ستعمل على صياغة رؤية توافقية بشأن القضايا الملحة في أقرب وقت. وأوضح قلواك، في تصريحات صحفية اليوم، أنه في مقدمة هذه القضايا ملفات تعيين ولاة الولايات المدنيين، وتشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، وتحديد المسارات والمطالبات بصورة دقيقة من قبل الحكومة السودانية والحركات المسلحة للإيفاء بالتعهدات المطلوبة، مشيرا إلى أن الاجتماعات المشتركة بين أطراف التفاوض تطرقت لاتفاقيات السلام، والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وأهمية تسريع وتيرة المفاوضات للتوصل لاتفاقات نهائيات مرضية. وأكد أن مدة عمل هذه اللجان لن يتعدى يومين قبيل تقديمها لحلول عاجلة للقضايا الملحة، لافتا إلى أن مسار دارفور شهد مناقشة ملفات السلطة والخدمة المدنية، حيث تم تسجيل توافق كبير حول العديد من القضايا التي سيتم مواصلة النقاش فيها، إلى جانب مواصلة التفاوض حول منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. من جانبه، شدد السيد محمد الحسن التعايشي عضو وفد التفاوض الحكومي عضو مجلس السيادة في السودان، في تصريحات مماثلة، على أنه سيتم ادراج مضامين اتفاقيات السلام ضمن الوثيقة الدستورية، موضحا أنه سيتم تجاوز أي تعارض سيسجل في هذا الشأن بتعديل الوثيقة الدستورية وذلك لإعطاء الأولوية لاتفاق السلام. ووصف التعايشي هذه الخطوة بأنها تشكل اختراقا كبيرا للموانع التي تحول دون التوصل إلى اتفاقيات سلام، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي قدم مقترحا، خلال المفاوضات، يدعو إلى أهمية العودة لمسار الاقاليم في حكم البلاد بدلا من نظام الولايات الحالي. وقال إن النقاش يسير بصورة جيدة، ووصلنا لمرحلة تعزيز القواسم المشتركة بيننا لتكون أساسا لتقدم المفاوضات وحسم الخلافات. يشار إلى أن مفاوضات السلام تم تمديدها لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتجديد، وذلك بعد انتهاء مهلة الوثيقة الدستورية لإنهاء المفاوضات وتوقيع الاتفاقيات النهائية للسلام والتي تقرر أن تكون مدتها ستة أشهر انتهت في 15 فبراير الجاري.

أكدت الحكومة السودانية، أمس، التزامها بمواصلة التفاوض مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، نافية تعليق التفاوض معها. كما أكدت أنها ملتزمة بجدول المفاوضات الذي تحدده الوساطة. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره السيد محمد الحسن التعايشي الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات جوبا وعضو مجلس السيادة، أشار فيه إلى أن الحكومة سلمت صباح اليوم احتجاجا مكتوبا على تسجيل لأحد أعضاء وفد الحركة الشعبية المفاوض، رأت الحكومة أنه غير موفق. وأضاف البيان نرى أن (التسجيل) يؤثر سلبا على البيئة العامة التي يعمل الجميع على المحافظة عليها وتدعيمها، وصولا إلى سلام حقيقي ينهي الحرب ويؤسس لعقد اجتماعي يقوم على مبدأ المساواة والحرية والعدالة.. مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة الحوار في جميع مسارات السلام من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام. يشار إلى أن مفاوضات الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال جناح عبد العزيز الحلو، عبر منبر /جوبا/ التفاوضي تشهد اختلافا فيما يتعلق علمانية الدولة حيث تطالب الحركة الشعبية بأن ينص اتفاق السلام صراحة على ذلك، فيما ترى الحكومة الانتقالية أن هذا الأمر مكانه المؤتمر الدستوري الذي سيضع الخارطة المستقبلية لتوجهات البلاد.

قتل 19 شخصاً على الأقل في هجوم على قرية بمنطقة أبيي النفطية المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان. وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي في بيان اليوم، إن 19 شخصا قتلوا وجرح 25 آخرون، إضافة إلى فقدان ثلاثة أطفال وإحراق 19 منزلاً. لكن السيد كول ألور كول رئيس إدارة أبيي، قال إن الهجوم على قرية /كولوم/ التي تقطنها قبيلة /الدينكا نقوك/، أسفر عن 29 قتيلا وإصابة 18 آخرين، ملقيا باللائمة فيه على /عرب المسيرية/. يشار إلى أن البلدين، يتنازعان السيادة على منطقة /أبيي/ التي تضم احتياطيات نفطية، منذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، وكان من المقرر حل وضع المنطقة عن طريق استفتاء بعد اتفاق سلام أبرم عام 2005، لكنه لم يجر. وفي 2011، نشر مجلس الأمن الدولي قوة لحفظ السلام تتألف من 4,500 جندي، في المنطقة إثر اندلاع معارك أسفرت عن نزوح نحو 100 ألف شخص.

نفي السيد ضيو مطوك عضو الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تجري حاليا بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت واشراف الاتحاد الافريقي، وجود أية تعثرات في مسار المفاوضات، مؤكدا أنها تسير بصورة جيده خاصة في مسار دارفور. وذكر مطوك، في تصريحات اليوم، أن الحكومة وحركات دارفور واصلا مناقشة موضوع الأراضي ضمن ملف السلطة، وأن المتفاوضين توقفوا عند انشاء مفوضية الأراضي وصلاحيتها، وتم امهال مسار دارفور في المفاوضات لتقديم رده في جلسة يوم غد /السبت/ حول صلاحيات المفوضية التي ستناقش أيضا ورقة العدالة الانتقالية. يشار إلى أن مفاوضات جوبا بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة تأتي لاستكمال منظومة السلام الشامل والعادل بإشراك جميع مكونات العملية السلمية وشركائها داخليا وخارجيا، دون أية استثناءات أو اقصاء مع استصحاب كافة اتفاقيات السلام التي وقعت في السابق. يذكر أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية نصت على أن يكون السلام أولوية قصوي للجزء الأول من الفترة الانتقالية حيث ستخصص الستة أشهر الاولى من عمر الفترة الانتقالية لوقف الحرب وايجاد معالجات جذرية لأسبابها والتوصل لاتفاقيات نهائية بشأنها على أن تستوعب بقية الفترة الانتقالية عمليات تنفيذ وارساء اتفاقيات السلام عبر خارطة طريق تتحول لبرنامج عمل للدولة.

دول الجوار لم تلتزم بالقرارات الدولية قالت رئيسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، السفيرة البولندية جوانا فرونتكا، إن الدول المجاورة لجنوب السودان (دون تسميتها)، لا تلتزم بنظام العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ عام 2014. جاء ذلك في إفادات أدلت بها فرونتكا، أمام أعضاء المجلس في جلسة مفتوحة ناقشت التقرير الدوري لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول الأوضاع بجنوب السودان. وأعربت السفيرة البولندية عن القلق الحاد لأن بلدان المنطقة لا تتخذ إجراءات ملموسة تجاه تنفيذ أنظمة الجزاءات، المنصوص عليها في القرار 2428 (2018)،ولاسيما فيما يتعلق بحظر الأسلحة. وتخضع دولة جنوب السودان منذ 2014 لحزمة من العقوبات، يتم تجديدها سنويا من قبل مجلس الأمن وتشمل حظر توريد السلاح، وتجميد أصول وممتلكات تابعة لمسؤولين عن الحرب الأهلية اتي اندلعت في البلاد منذ عام 2013. وأضافت فرونتكا قائلة من المؤسف أيضا أن الأفراد الخاضعين للعقوبات المفروضة من قبل هذا المجلس، يواصلون السفر دون عوائق في جميع أنحاء المنطقة، وأحيانا بجوازات سفر صادرة من بلدان المنطقة. وتابعت كما أنني أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان المؤلمة في هذا البلد والتي تتميز بنهب السكان المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، من قبل رجال يرتدون الزي العسكري. وشددت علي أهمية التطبيق الكامل لاتفاق السلام النهائي الذي وقعه كل من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في سبتمبر من العام الماضي. من جهتها قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، كيلي كرافت إن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي فقدا الثقة في أن قادة جنوب السودان لديهم الإرادة لتوجيه بلادهم إلى سلام وأمن حقيقيين. وتابعت في إفادتها خلال الجلسة إننا نفقد الثقة بأنهم يشاركون المصالح العليا لشعبهم، ويلقون باللوم على بعضهم البعض لعرقلة التقدم، وفشلوا في التأكيد علنًا على التزامهم بوقف إطلاق النار. وأردفت قائلة: تقوم الحكومة بترويج وإعادة تعيين المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتواصل القوات المسلحة ارتكاب أعمال فظيعة من العنف الجنسي - بما في ذلك الانتهاكات ضد الأطفال. وشددت السفيرة الأمريكية على ضرورة قيام الدول الأعضاء في المنطقة بمحاسبة قادة جنوب السودان على الفشل في اتخاذ مزيد من الخطوات نحو السلام. وحذرت من أن المنطقة بأكملها ستعاني إذا انهارت العملية الحالية.. ومصداقية قادة جنوب السودان وارداتهم السياسية على المحك.

أعلن السيد محمد التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات السلام السودانية في عاصمة جنوب السودان جوبا، أن تقدماً كبيراً يحدث في المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال، المعارضة بشأن ملفي منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. ووصف التعايشي جلسة المفاوضات التي انعقدت اليوم بجوبا برعاية دولة جنوب السودان وإشراف الاتحاد الإفريقي بأنها ايجابية وتبشر بنجاحات قادمة من خلال الروح التي تسود بتغليب إرادة السلام ومعالجة كافة مشاكل الحرب. وتوقع وفد الحكومة السودانية أن تناقش مفاوضات يوم غد الجمعة مقترح الحركة الشعبية الذي تقدمت به اليوم من أجل التوصل إلى اتفاق إطاري. وبدأت في عاصمة دولة جنوب السودان، أول أمس الثلاثاء، جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة، حيث من المتوقع أن يبحث المشاركون، في هذه الجولة مسائل سياسية وأمنية. وكانت جولة مفاوضات أولى عقدت في أكتوبر الماضي في جوبا بهدف إنهاء النزاع في أقاليم دارفور (غرب) وجنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

أعلن رئيس لجنة الوساطة في ملف السلام السوداني، توت قلواك، عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى التفاوض، الجمعة، بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس السيادي السوداني. وأوضح البيان، أن الجلسة الأولى للتفاوض المباشر بين الحكومة ووفد الحركة الشعبية، ستنطلق صباح اليوم الجمعة. وأشار إلى أن الخلافات التي برزت مؤخرا تم احتواؤها، وأن عملية السلام بين الأطراف السودانية تسير بخطوات إيجابية نحو غاياتها في تحقيق السلام الشامل في السودان. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أصدر الخميس مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، بعد ساعات من إعلان الحركة الشعبية/ قطاع الشمال جناح الحلو، تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية، متهمة القوات السودانية بالاستمرار طوال الأيام العشرة الماضية في مهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار غير الرسمي. وأكّد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان -في بيان- وقفا دائما لإطلاق النار في مناطق النزاع الثلاث؛ للتأكيد على التزام الحكومة بالسلام، وتابع إن وقف إطلاق النار يسري منذ توقيع الإعلان. وانطلقت الإثنين الماضي، في العاصمة جوبا جولة المباحثات الرسمية بين الحكومة والحركات المسلحة السودانية بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول بالإقليم الذين دعموا مبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لإحلال السلام في السودان. وكان سلفاكير، تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري السوداني والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في أبريل الماضي، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في البلاد. وتستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وممثلين عن حركتين مسلحتين رئيسيتين، تضم حركات أصغر، قاتلتا قوات الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.