أعلنت الرئاسة في دولة جنوب السودان، أمس، أن السيد رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة والنائب السابق لرئيس البلاد، سيعود لمنصبه نائباً للرئيس، وذلك في إطار اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو خمس سنوات. وقالت الرئاسة، في بيان لها، إنه بعد اجتماع استمر عشر ساعات اتفقت الأطراف على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس وأن يعاد تنصيب الدكتور رياك مشار نائباً أول للرئيس، مضيفاً أن الحكومة والمعارضة وافقتا على المقترح لكن سيجرى المزيد من المشاورات من أجل التوصل إلى قرار نهائي. وكانت حكومة دولة جنوب السودان قد اتفقت مع المعارضة على تقاسم السلطة بينهما في إطار اتفاق سلام الخرطوم الذي تم برعاية الرئيس السوداني عمر البشير ومنظمة الإيقاد التي تتولى أمر الوساطة الإفريقية لإحلال السلام في دولة جنوب السودان والتي توصلت للاتفاق النهائي للوقف الشامل لإطلاق النار أمس الأول الجمعة. وجاء اتفاق تقاسم السلطة عقب الاجتماعات التي تمت بمدينة عنتبي الأوغندية الليلة الماضية، وشارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت والمعارضة بكافة فصائلها. وتشهد دولة جنوب السودان حرباً مستمرة منذ العام 2013 عندما دب خلاف بين رئيس البلاد سلفاكير ميارديت ونائبه حينذاك رياك مشار، تحول إلى مواجهة عسكرية. وأسفرت الحرب، التي تصارعت فيها قبيلتا الدينكا التي ينتمي إليها سلفاكير والنوير التي ينتمي إليها مشار، عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة وخفض إنتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد بالكامل تقريباً.

وصل وفد حكومة جنوب السودان برئاسة وزير الطاقة حزقيال لول جاتكوث إلى الخرطوم لإجراء مباحثات فنية لإعادة تشغيل حقول دولة الجنوب، وقال المهندس ازهري عبدالقادرعبدالله وزير النفط والغاز إن أجندة المباحثات تتركز على إعادة الإنتاج النفطى من حقول الوحدة وثارجاث وزيادة الإنتاج من الحقول المنتجة حاليا فى فلوج . وكشف عن أن المباحثات تتمحور حول التفاصيل الفنية المتعلقة ببدء الإنتاج مجددا وجدولتها فى خطة عمل سريعة لإدخال حقول سارجاث والتور والنار ومن بعدها حقول الوحدة، وتوقع ذهاب الفرق الفنية فى أقرب فرصة ممكنة بعد توثيق ما يتفق عليه ويحول ذلك الى خطة عملية بمواقيت زمنية محددة. وقال إن شركتي امتياز نفطي من السودان وجنوب السودان شرعتا بالفعل فى وضع الترتيبات اللوجستية للإمداد الفنى لحقل سارجاث وتهيئة البيئة للفرق الفنية التى تأتى من جنوب السودان وإمكانية توصيل الكهرباء لبدء الإنتاج النفطي.

يُستغل مئات الآلاف من الأطفال جنودا في النزاعات المسلحة حول العالم، بحسب للأمم المتحدة. وجيمس من جنوب السودان طفل من هؤلاء، وهو نجح في العودة بعد ثلاث سنوات من تجنيده بشكل إجباري من قريته، حين كان يبلغ من العمر 14 عاما، للقتال مع القوات الحكومية. وجيمس واحد من نحو 18 ألف طفل يقاتلون في حرب عرقية في جنوب السودان، البلد الذي يضم أكبر عدد من الجنود الأطفال، لكنه تعرض للإصابة في إحدى المعارك وتُرك ليموت قبل أن ينقذه جنديان عثرا عليه. وتم نقله إلى المستشفى في جوبا لتبدأ بعدها مرحلة العودة إلى حضن العائلة. وحسب معلومات قناة "الحرة" الأمريكية، الواردة من جنوب السودان، فإن جنودا حكوميين يتوجهون إلى القرى ويخطفون الأطفال لتجنيدهم.

أفاد شاهد عيان أن المعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان بقيادة ريك مشار، سحبت قواتها، فجر اليوم الإثنين، من المنطقة المحيطة بدار الأيتام بمدينة توريت جنوب شرق، بعد أن اتخذتها مقرا لها منذ نحو أسبوعين. وقال رومانو أوقوما، مدير دار رعاية الأيتام، إن قوات المعارضة استجابت للنداءات التي أطلقتها الأمم المتحدة والسلطات المحلية والقيادات الكنسية بضرورة إخلاء محيط دار الأيتام، الذي اتخذوه قاعدة لهم. وأشار أوقوما، إلى أن الأيتام المقيمين بالدار، والبالغ عددهم 250 طفلا، عادوا إلى مزاولة حياتهم بصورة عادية، صباح اليوم. وأضاف "عادت الأوضاع لطبيعتها، وبدأ الأطفال في مزاولة دروسهم داخل الدار، بعد أن توقفت عن ممارسة جميع أنشطتها، نظرا لتواجد قوات المعارضة المسلحة في محيطها. وقبل أسبوعين، طالب ديفيد شيرر، رئيس بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان، قوات الحكومة والمعارضة المسلحة، بالانسحاب من المنطقة المحيطة بدار الأيتام، حتى لا تتعرض حياة الأطفال للخطر. وتعاني جنوب السودان، بعد عامين من انفصالها عن السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت، وقوات المعارضة المسلحة، اتخذت بُعدًا قبليًّا. وخلّفت الحرب الأهلية عشرات الآلاف من القتلى وشردت الملايين داخل وخارج البلاد، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها.

حذرت الولايات المتحدة اليوم من أن الخطة الإقليمية الجديدة لدعم اتفاق السلام في دولة جنوب السودان، تشكل فرصة أخيرة لقادة "جوبا" لوضع حد للحرب الأهلية الدائرة منذ أربع سنوات. وقالت ميشال سيسون نائبة السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي "إن واشنطن ستعيد النظر في دعمها لاتفاق السلام الموقع قبل عامين بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق، قائد المعارضة المسلحة، رياك مشار في حال فشلت جهود التسوية الأخيرة". ووصفت سيسون خطة إحياء السلام التي قدمتها مجموعة الدول الممثلة في الهيئة الحكومية للتنمية (الايقاد) بمثابة "الفرصة الأخيرة لإنقاذ اتفاق السلام". واتفقت دول مجموعة "الايقاد" على إطلاق منتدى لإحياء اتفاق السلام، يهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإجراء مباحثات لإنهاء الحرب الدائرة في دولة جنوب السودان. يذكر أن الحرب الأهلية المستمرة في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013، خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأجبرت أكثر من 3.5 مليون شخص على النزوح.

أعلنت القوة التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان أن طلائع كتيبة بريطانية من 400 جندي وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا للانضمام إلى هذه القوة في البلد الذي يعاني من حرب أهلية دامية. وقالت قوة الأمم المتحدة في بيان "وصلت طلائع القوة البريطانية التي يرتدي جنودها القبعات الزرق المميزة إلى جوبا اليوم للانضمام إلى قوة الأمم المتحدة". وهي المرة الأولى التي تنضم فيها كتيبة بريطانية إلى قوة الأمم المتحدة التي أنشئت عام 2011. وتتألف الكتيبة البريطانية من طاقم طبي ومتخصصين في الشؤون الهندسية. وسينتشر الجنود البريطانيون في مخيمات تابعة للأمم المتحدة تقوم بحماية المدنيين في بنتيو وملكال في شمال البلاد، حيث سيعملون على تحسين وضع الطرق وأنظمة الصرف والمشاركة في حماية المخيمات. وسينضم 80 جندياً من الطاقم الطبي إلى العاملين في مستشفى بنتيو الذي يعالج مدنيين ونحو 1800 جندي تابعين للقوة الدولية يعملون في المكان، من أصل 13 ألف جندي تتألف منهم القوة. ويأتي نشر الجنود البريطانيين الـ400 بعد ثلاثة أسابيع من قول وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل أن أعمال العنف الحالية في جنوب السودان "ترقى إلى أعمال إبادة". وكان إرسال هذه القوة تقرر في عهد الحكومة السابقة برئاسة ديفيد كاميرون. وبعد عامين ونصف عام من استقلال جنوب السودان، غرق هذا البلد في ديسمبر 2013 في حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى. وفي جنوب السودان أكثر من 1,9 مليون نازح في الداخل وأكثر من 1,7 مليون لاجئ في دول الجوار.

طالب وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، اليوم السبت، دولة جنوب السودان بسداد المستحقات المالية لبلاده ومعالجة متأخرات رسوم عبور وتصدير النفط عبر أراضيها. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزير محمود خلال لقائه وزير مالية دولة جنوب السودان استيفين ديوا، على هامش اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن. ودعا وزير المالية السوداني إلى "العمل في إطار لجنة التحرك المشترك بين البلدين، لدى المجتمع الدولي من أجل حصول السودان على الإعفاء من الديون الخارجية". من جانبه، أشاد ديوا بحكومة السودان؛ لدعمها جهود السلام في بلاده، واستقبال للاجئين الجنوبيين في وطنهم الثاني السودان، وفتح المسارات لعبور المساعدات، بحسب البيان. ووفقا لميان دوت، سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم فإن المستحقات النفطية على جوبا بلغت 1.8 مليار دولار حتى فبراير 2016. واتفقت الخرطوم مع جوبا نهاية العام الماضي على تعديل رسوم عبور ونقل النفط بعد التدني الذي صاحب أسعار النفط العالمية. وقضت الاتفاقية الجديدة على إعفاء جوبا من رسوم العبور حال وصول الأسعار العالمية ما دون الـ20 دولار للبرميل فضلا عن تمديد الاتفاقية لفترة ثلاث سنوات أخرى من 2017-2020. ووجه الرئيس عمر البشير وزارة المالية والنفط بمراجعة الترتيبات المالية الانتقالية لدولة الجنوب في يناير 2016. ووقع السودان وجنوب السودان 9 اتفاقيات في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا عام 2013 من بينها اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية تتضمن الترتيبات المالية الانتقالية التي تتضمن رسوم عبور وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية.

أكدت الحكومة السودانية أن دولة جنوب السودان ما زالت تواصل دعم وإيواء الحركات المسلحة السودانية التي تنطلق من أراضيها وتهدد أمن السودان. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن الخرطوم وفت بكامل الشروط المتعلقة بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين البلدين وصولا للتطبيع الكامل للعلاقات، لكن "جوبا" لم تنفذ ما يليها من تلك الشروط، مما أدى لتعقيد مسارات عملية السلام بين البلدين. وأضاف أن الاتفاقيات لا تزال عالقة حتى الآن ولن يتم تنفيذها إلا إذا وفت حكومة جنوب السودان بالتزاماتها، في الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية بصورة فاعلة.. مشيرا إلى" أن "جوبا" تحتاج إلى إرادة سياسية قوية ورغبة أكيدة للتخلص من حالة التلكؤ والمماطلة المصاحبة لمواقفها وقراراتها بشأن السودان، حيث يتطلب الحل مواقف عملية على الأرض". وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية "إننا نجدد الدعوة للقيادة السياسية في دولة الجنوب بضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك لصالح أمن وسلام المنطقة".. واصفا علاقات البلدين بأنها تحتاج لقرارات ومواقف واضحة من "جوبا" واتخاذ خطوات عملية لنقل العلاقات لمسارها الطبيعي، مجددا حرص السودان على إقامة علاقة جيدة مع دولة الجنوب مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعايش السلمي وإعلاء المصالح المشتركة وإنهاء التوترات.

لا تزال الإذاعات المحلية المنتشرة في شتى أرجاء دولة جنوب السودان تحظى بالشعبية والمتابعة الأكبر، حيث لم تفقد بريقها أمام وسائل الإعلام الأخرى، مثل الصحف ومحطة التلفزيون الحكومية الرسمية الوحيدة، فضلا عن القنوات الفضائية الأخرى في الدولة الواقعة في شرق وسط إفريقيا. هذه المكانة لها أسباب، منها: انتشار الأمية، والأوضاع الاقتصادية المتردية، وصعوبة نقل الصحف، وغياب الطاقة الكهربائية، وإمكانية استقبال البث الإذاعي عبر الهواتف الجوالة، وصغر حجم المذياع، فضلا عن البث بالعديد من اللغات المحلية في البلد الذي انفصل عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011. في أحدث دولة إفريقية توجد 95 محطة إذاعية مسجلة لدى وزارة الإعلام، كلها مملوكة لجهات خاصة، باستثناء واحدة فقط حكومية باسم "إذاعة جنوب السودان"، ومركزها العاصمة جوبا، ولديها فروع في مدينة "ملكال" (شمال شرق) وفي "واو" (شمال غرب). قيود حكومية الاهتمام الشعبي الكبير بالإذاعات المحلية، وخاصة محطتي "إي راديو" و"مرايا"، اللتين تبثان عبر الموجة القصيرة "أف ام"، دفع الحكومة في جنوب السودان إلى وضع قيود على معظم الإذاعات، بلغت حد إيقاف البث والتهديد بالإغلاق. ففي أكتوبر الماضي، جرى وقف بث إذاعة "إي راديو" لمدة 3 أيام؛ إثر اتهام السلطات لها بإتاحة مساحات بث للمعارضة المسلحة، الموالية لريك مشار، النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت. ومنذ عام 2013، تشهد جنوب السودان جولات من حرب أهلية قبلية بين قوات سلفاكير "قبيلة الدينكا"، وقوات مشار "قبيلة النوير"، أحدثها دارت بالعاصمة، في يوليو الماضي، وأسقطت أكثر من 200 قتيل، وشردت قرابة 36 ألف آخرين. رئيس جنوب السودان سلفا كير لماذا الإذاعات؟ وفق "نيكولا فرانكو"، وهو كاتب دراما إذاعية في جنوب السودان، فإن "الإذاعات تتصدر الوسائط الإعلامية في جنوب السودان، لأسباب متعددة منها الأمية (تكاد تفو الـ90% بين قرابة 12.5 مليون نسمة)، وغياب الطاقة الكهربائية، وصعوبة حركة المواصلات والنقل، ما عطل انتشار الصحف، ووصولها إلى الولايات البعيدة عن العاصمة". "فرانكو"، لا يستبعد "تأثير التقنية الحديثة على انتشار الإذاعة دون سواها؛ فالمستمع البسيط يستطيع أن يستمع إلى الإذاعة دون شراء جهاز مذياع، فقط عليه الاستماع عبر جهاز الهاتف الجوال، كما أن منظمات دولية كثيرة عاملة في جنوب السودان وفرت أجهزة مذياع للمواطنين في المناطق الريفية ليتثنى لهم متابعة برامج التوعية الخاصة بالصحة والتعليم وغيرها"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". كما أغلب المحطات الإذاعية في جنوب السودان تخصص أوقات بث طويلة للغات المحلية السائدة في محيط بثها، ومنها "الباريا، و"الشلك"، و"النوير"، و"الدينكا"، و"الأشولي"، وغيرها من لغات يقدر عددها بـ64 لغة، بجانب استخدام الإنجليزية والعربية كلغات رئيسية لتقديم البرامج والأخبار التي تقدم بلغة (عربى جوبا)، وهو خليط من المفردات العربية ولغة الباريا المحلية وبعض الإنجليزية". الوسيلة الأسرع "جلال بيتر امجوك"، وهو مخرج في هيئة الإذاعة والتلفزيون بجنوب السودان، قال إن "الإذاعات المحلية تفوقت على بقية وسائل الإعلام بالنسبة للمتلقي العادى، فتكاليف إنتاج الخبر في الإذاعة أقل من بقية الوسائط الأخرى". كما أن محطات الراديو، بحسب حديث "امجوك": "حافظت على ريادتها في جنوب السودان لكونها أسرع وسيلة لنقل الخبر والمعلومات، فضلا عن أنها تساعد في تعريف المجتمعات المحلية ببعضها، إضافة إلى دورها في نشر التوعية بالقضايا الاجتماعية والصحية". ولأهمية الدور الذي تلعبه محطات الإذاعات المحلية في جنوب السودان، فإنها باتت تحظى باهتمام المنظمات العالمية العاملة في مجالات الصحة ورعاية الأمومة والطفولة، مثل "يونيسيف" وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية، من أجل توصيل رسائلها التوعوية إلى جمهور المستمعين في قوالب حوارية ودرامية مبسطة. حجم المذياع كما أن جهاز المذياع، وفق "مصطفي بيونق مجاك"، وهو خبير إعلامي ومدير سابق في وزارة الإعلام، "صغير الحجم فيحمله الراعي أو المزارع البسيط في موقع عمله لمتابعة الإذاعة أينما كان". ووفق "مجاك"، فإن "تجارب ودراسات أثبتت أن الإذاعة هي الوسيلة الرئيسية لتوصيل المعلومات إلى القطاع الأكبر من المواطنين في جنوب السودان بلغاتهم المختلفة، فضلا عن الجوانب الترفيهية والتعليمية". ولأهمية الإذاعة في حياة الكثير من سكان العالم أقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، في نوفمبر 2011 يوما عالميا، هو 13 فبراير سنويا، للاحتفاء بدور الإذاعة، ثم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر من العام التالي.

على الرغم من إعلان رئيس جنوب السودان "سلفاكير ميارديت" نهاية العام المنصرم عن مبادرة للحوار الوطني بين الأطراف السياسية في البلاد لوضع حد للعنف ولتوحيد جميع المكونات الاجتماعية في الدولة، لا زال القلق الدولي مما يحدث هناك من اشتباكات وقتل وتدمير مستمر وذلك بموازاة دعوات أممية وتحذيرات تدعو إلى عملية سياسية شاملة جديدة لاستعادة اتفاق السلام وإنهاء الأعمال العدائية بين المتحاربين وحماية البلاد من تهديد محتمل بحصول إبادة جماعية إثر قتال مندلع منذ نحو ثلاث سنوات، أدى إلى تشريد أكثر من مليوني شخص بحثا عن ملاذات آمنة. 7 سنوات مضت على انفصال جنوب السودان عن السودان، غير أنه ما زال يعاني ومنذ نهاية عام 2013 – وهو تاريخ بداية الحرب الأهلية - من صراع داخلي أفضى إلى أزمة إنسانية قوامها القتل والتشريد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والتهديد بخطر المجاعة، ولا حلول تلوح في الأفق لحقن الدماء وإنهاء الأزمة رغم كل ما يبذل من أجل ذلك، حيث يعتبر خصوم الرئيس سلفاكير أن مبادرة الحوار الوطني "عرجاء " وأقرت من جانب واحد، ولا تلبي الطموح، ويجب أن يسبقها حالة من الاستقرار الأمني والسياسي. أزمة إنسانية وهروب ونجم عن المعارك في جنوب السودان أزمة إنسانية واسعة النطاق مع اضطرار ثلث السكان إلى الهرب من قراهم وهم يعتمدون تماما على المساعدات الغذائية الطارئة. وأشار مسؤولون أمميون إلى أهمية وعود السلطة في جنوب السودان حول إنهاء العنف وإعادة السلام، غير أن ما يحدث على الأرض لا يشي بذلك، ويقوض مصداقية الحوار الوطني المقترح من قبل الحكومة، إذ أن المعارك ما زالت دائرة وخطر حصول فظائع أخرى لا يزال ماثلا، منوهين بخطورة الوضع الإنساني هناك في ظل خشية المدنيين من حصول المزيد من أعمال العنف داعين إلى أهمية الاستثمار في عملية السلامة لتسوية الخلافات بين جميع المتحاربين حفاظا على النسيج الاجتماعي ووحدة وسلامة الدولة. وفي هذا الصدد قال المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية "اداما ديينج": "إن أكثر من 52 ألف شخص فروا من دولة جنوب السودان الشهر الماضي، غالبيتهم إلى أوغندا، وذلك هربا من المعارك الدائرة في بلدهم والتي تهدد بحصول إبادة جماعية". كما أشار إلى أن القسم الأكبر من هؤلاء اللاجئين فروا من مدن تقع جنوبي العاصمة جوبا في الولاية الاستوائية الوسطى في جنوب البلاد، وأن العديد من هؤلاء أكدوا حصول مجازر بحق مدنيين إضافة إلى أعمال عنف جسدية وتدمير منازل في ظل استمرار تدفق الأسلحة إلى المتحاربين ، حيث لا زالت مقترحات بفرض حظر الأسلحة على جنوب السودان وتشديد العقوبات المحددة الهدف حبرا على ورق ، بعد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان. وأكد حقوقيون أن "ظروف الحياة لم تكن يوما بمثل هذا السوء في جنوب السودان"، مشيرين إلى أنه إذا لم يتم تقويم الوضع بسرعة هناك فقد تغرق الدولة في نزاع بمثل قسوة الحرب التي استمرت 22 عاما مع السودان قبل انفصال الجنوب. مبادرة الحوار الوطني وفي إطار سعيه لمحاسبة الخارجين عن القانون أصدر رئيس جنوب السودان مؤخرا تعليمات إلى وزير الدفاع لتنفيذ حكم الإعدام ضد الجنود الذين يرتكبون الفظائع، وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث ألقي القبض في يوليو من العام الماضي على 121 من الجنود الحكوميين للاشتباه في ارتكابهم جرائم، تشمل العنف الجسدي والسلب ونهب المدنيين خلال اشتباكات في العاصمة جوبا، فيما وثق تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا أكثر من 120 حالة من حالات العنف الجسدي. ويبذل رئيس جنوب السودان جهودا لإنجاح مبادرة الحوار الوطني حين عيّن نهاية العام الماضي أكثر من 30 شخصية بارزة كأعضاء في لجنة الحوار الوطني التي تهدف إلى إصلاح علاقات المجتمعات التي دمرتها الحرب الأهلية مؤخراً معلنا عن إجراء حوار شامل تقوده شخصيات مقبولة وتنال ثقة جميع الأطراف المتحاربة في البلاد قائلا: "إن الحوار الوطني يمثل منبراً يمكن لشعب جنوب السودان عبره إعادة تعريف الأساس لوحدتهم"، مؤكداً أن الجماعات المعارضة المسلحة سيتم إعطاؤها فرصة كبيرة في عملية الحوار، إلا أن بعض المواطنين قد انتقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرار تشكيل اللجنة من طرف واحد ودون إجراء مشاورات مع أطراف الأزمة. دعوة الرئيس تلك قوبلت برفض زعيم حركة التمرد في جنوب السودان رياك مشار، واصفاً الخطوة بأنها "مزيفة" وأنه يجب أن تكون هنالك محادثات سلام قبل أي حوار، و أن الحوار لا يمكن تحقيقه في غياب السلام والاستقرار، وإن رؤيته للحوار الوطني هي عملية تشاركية شاملة من القاعدة الشعبية واللاجئين والنازحين وضحايا الحرب. بيد أن مشار أعرب مؤخرا عن دعمه لدعوات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة "إيقاد" - وهي منظمة في إفريقيا تعني بالأمن والسلم والاقتصاد - لوضع حد للصراع المسلح في البلاد، حيث جاءت دعوات الحوار الشامل في بيان مشترك أصدره الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة و"الإيقاد" خلال المشاورات بشأن أزمة جنوب السودان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أوائل الشهر الحالي. حرب أهلية فيما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن جنوب السودان على شفا حرب أهلية عرقية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة، وذلك على غرار ما حدث في رواندا، وأنه يمكن تفاديها إذا ما نشرت فورا قوة حماية قوامها أربعة آلاف جندي وتأسست محكمة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية. جاء ذلك في وقت قال فيه رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير إنه قرر فتح صفحة تعاون جديدة مع الأمم المتحدة، كاشفاً أنه التقى واتفق مع الأمين العام للمنظمة الدولية الجديد، أنطونيو جوتيريس، للعمل معاً تجاه تعزيز قيم الأمم المتحدة . من جانبه أعرب جوتيريس، عن استعداد الأمم المتحدة للعمل لتجنب الأسوأ لجنوب السودان، مثمناً التعاون الإقليمي والدولي الذي جنب الدولة الوليدة من الانزلاق في عنف واسع النطاق، ووصف الوضع في البلاد بالدراماتيكي وأنه يمكن أن ينحدر إلى الأسوأ ، في حين كان رئيس مجلس الأمن الدولي قد دعا إلى عملية سياسية شاملة جديدة لاستعادة اتفاق السلام وإنهاء تجدد القتال في البلاد. وسعت الأمم المتحدة إلى نشر قوة للحماية قوامها 4 آلاف شخص في جوبا، على أن يكون لها تفويض أقوى من قوات الأمم المتحدة الأخرى التي يبلغ عددها 12 ألف شخص والمنتشرة في بقية أرجاء البلاد ، وبالفعل صادق مجلس الأمن في أغسطس الماضي على قرار يسمح بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4 آلاف جندي تحت قيادة بعثة حفظ السلام الدولية، وفي أكتوبر الماضي وافق مجلس وزراء حكومة جوبا برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت على نشر القوات بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي خطوة مفاجئة رفضت حكومة جنوب السودان لاحقا نشر قوات حماية إقليمية على أراضيها مبررة الخطوة بتحسّن الوضع الأمني في البلاد، معتبرة ذلك اعتداء على سيادة الدولة . وكان النزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار- وهما أقوى الشخصيات التي تمثل القبائل التي ينتميان إليها وهما "الدنكا والنوير" – قد أدت إلى الحرب الأهلية التي اندلعت في ديسمبر 2013، ولم يقبلا بتسوية الخلافات بينهما إلا بضغوط دولية مكثفة عليهما، ووقعا اتفاقية سلام في أغسطس 2015، وعاد ريك مشار إلى جوبا كنائب للرئيس في حكومة وحدة وطنية، لكن القتال اندلع مرة أخرى بين حراسه الشخصيين وحراس الرئيس الشخصيين، مما جعله يغادر البلاد مرة أخرى ، وتم تعيين شخص آخر من حزبه نائبا للرئيس، وهو ما لا يعترف به مشار. يشار إلى أنه بعد الحرب الأهلية الأولى والتي استمرت بين الأعوام (1983-2005) انفصل جنوب السودان عن السودان في 9 يوليو 2011 إثر استفتاء، وجنوب السودان أو رسميا جمهورية جنوب السودان هو بلد غير ساحلي في شمال شرق إفريقيا ، عاصمته وأكبر مدنه "جوبا".

أعلنت بريطانيا أنها ستقوم قريبا بإرسال 400 جندي إلى دولة جنوب السودان للعمل تحت مظلة قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيرة إلى أن مفاوضاتها مع جوبا في هذا الشأن وصلت إلى مرحلة متقدمة. وقال تيم موريس، سفير بريطانيا لدى جنوب السودان في تصريحات للصحفيين بجوبا اليوم: "ستنخرط تلك القوات في أنشطة مختلفة من بينها العمل الهندسي وحماية منشآت الأمم المتحدة داخل معسكراتها". وأضاف "نحن نتفاوض مع سلطات جنوب السودان في خصوص وصولها، ونأمل أن نرى طليعتها في جوبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة". ويوجد في جنوب السودان 7000 جندي من قوات حفظ السلام، إضافة إلى 900 جندي من الشرطة وعدد كبير من الموظفين المدنيين، وجميعهم تابعون لبعثة الأمم المتحدة. وقد ساهمت هذه القوات في توفير الحماية لأكثر من 200 ألف مواطن في جنوب السودان فروا من منازلهم، ولجئوا إلى مقرات حماية المدنيين التابعة للمنظمة الأممية في العاصمة جوبا، ومدينتي ملكال "شمال شرق" وبانتيو "شمال غرب"؛ وذلك خوفا علي حياتهم بعد اندلاع الحرب بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة منتصف ديسمبر 2013، وتعرضت كثير من هذه المواقع لهجمات متكررة من قبل طرفي الحرب.

أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أن حكومة بلاده تتعامل بصبر شديد وحكمة عالية مع دولة جنوب السودان تجنبا لأية توترات سالبة في علاقات البلدين، بالرغم من "حجم الخروقات التي تتم من جانب جوبا تجاه الخرطوم"، على حد تعبيره. وجدد غندور، في تصريح له السبت، حرص الحكومة على تحقيق أقصى درجات التعاون مع دولة جنوب السودان لتلافي العديد من المشاكل التي قد تنجم من تدهور العلاقات. وقال إن السودان يضع عملية تحسين العلاقات مع جوبا في أعلى سلم الأولويات الخارجية، مشددا على تمسك الخرطوم بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين البلدين بصورة متكاملة كأساس للوصول إلى التطبيع وانفراج العلاقات.

أعلنت حكومة جنوب السودان، أنها قبلت نشر قوة عسكرية إقليمية بتفويض من الأمم المتحدة في العاصمة جوبا بعد عدة أشهر من التردد. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال مساعد وزير الإعلام أكول بول كورديت، اليوم السبت: "أريد إعلام الشعب، إنه باسم حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية قررت حكومتنا بالإجماع السماح بنشر قوة حماية إقليمية".

وصلت الدفعة الأولى من القوات البرية التابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الإثنين، إلى جنوب السودان للمشاركة في أنشطة حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة. وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية أن "الدفعة الأولى، البالغة 130 فردًا تابعًا للقوات البرية، من وحدة قوامها، التي تساوي 350 جنديًا يابانيًا، وصلت البلاد لتحل محل القوات الحالية المتواجدة في جنوب السودان، للانخراط في أعمال بناء الطرق والبنى التحتية الأخرى ضمن بعثة الأمم المتحدة لهذه الدولة الإفريقية". وأضافت الوكالة أن "المجموعة الأخرى ستغادر اليابان، خلال شهر ديسمبر المقبل، وسوف تتولى المجموعة الجديدة مهام عملها بمجرد أن ينتهي عمل المجموعة المتواجدة هناك يوم 12 من الشهر ذاته". ولأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تمنح اليابان قوات حفظ السلام العاملة خارج أراضيها، صلاحيات استخدام القوة لحماية المدنيين، وموظفي بعثة الأمم المتحدة، بما في ذلك أنفسهم. وفي السياق ذاته، قالت شيلا سميث خبيرة في اﻟﺸــﺄن اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ واﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﻳــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إن "خطوة إيلاء قوات الدفاع الذاتي، صلاحيات جديدة، تعتبر دليلًا قاطعًا عن ثقة الحكومة الكبيرة بإمكانيات هذه القوات". وأضافت في تصريح صحفي "هناك مخاوف لدى البعض أن تتسبب هذه الخطوة بخلق مشاكل جديدة، في ظل التوتر والصراع القائم في البلاد". قوات حفظ السلام اليابانية قوات حفظ السلام اليابانية وصول أول دفعة من قوات حفظ السلام اليابانية جنوب السودان بمهمة جديدة

أكد مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم السبت، استعداده لفرض عقوبات على جنوب السودان، من أجل منع مزيد من تصاعد العنف والصراع في البلاد. ودعا المجلس "جميع الأطراف إلى الاتفاق فورا على وقف فعّال للأعمال القتالية، من أجل تجنب تصعيد النزاع في موسم الجفاف القادم". وذكر المجلس في بيان أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع، وأن السبيل الوحيد للمضي قدما في جنوب السودان، هو من خلال عملية سياسية حقيقية وشاملة، تسمح لجميع الأصوات بالمشاركة في صياغة مستقبل البلاد". وأعرب مجلس الأمن في بيانه عن "الاستعداد للنظر في اتخاذ تدابير إضافية، من أجل منع مزيد من تصاعد العنف والصراع، بما في ذلك عقوبات محتملة ومناسبة للرد على الوضع". وأدان البيان "جميع الهجمات ضد المدنيين وعمليات القتل العرقي، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف"، ودعا "حكومة جوبا إلى المواجهة الفورية لخطاب الكراهية والعنف العرقي، وتعزيز المصالحة بين شعبها، من خلال عملية العدالة والمساءلة". وأشار البيان الصادر اليوم إلى أن أعضاء المجلس يتفقون مع الممثل الخاص للأمين العام في مخاوفه من أن تنزلق جنوب السودان باتجاه مزيد من الانقسام ومخاطر اندلاع حرب أهلية كاملة قد تجعل من التلاحم الوطني أمرا شبه مستحيل.

أعلنت كينيا، اليوم الأربعاء، سحب قواتها من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بعد إقالة القائد الكيني لقوات حفظ السلام في هذا البلد، إثر تقرير للمنظمة الدولية يؤكد أن رد فعلها كان "فوضويا وغير فعال" تجاه العنف في جوبا الصيف الماضي. وقالت وزارة الخارجية الكينية في بيان "تعتقد حكومة كينيا أن نشر قواتها في جنوب السودان لم يعد يمكن الدفاع عنه، كما إنه يشكل تهديدا لسلامتها". ويبلغ عديد جنود كينيا نحو ألف عنصر من أصل 13،500 من قوات حفظ السلام ينتشرون في جنوب السودان.

أكد وزير الدفاع في دولة جنوب السودان، كوال منيانق، حرص بلاده علي تنفيذ الترتيبات الأمنية المبرمة مع السودان والعمل علي تجريد الحركات المسلحة من أسلحتها ومنع أية نشاطات معادية تنطلق من بلاده ضد السودان ومعاملة المعارضين كلاجئين لا يحق لهم ممارسة أي نشاط عدائي. وأوضح منيانق، في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن بلاده علي استعداد لفتح المجال لزيارات تقوم بها الجهات المختصة للمناطق التي يشك فيها السودان بوجود حركات مسلحة فيها معادية له للتأكد من حرص جوبا علي طردهم وتجريدهم من السلاح. وأشار إلى أن جنوب السودان ستقوم بتسليم سلاح الحركات المسلحة للجيش السوداني، لافتا إلى أن بلاده أوقفت الدعم الذي كانت تقدمه في السابق للحركات المسلحة السودانية. كما أكد أن جوبا ستفي بالتزاماتها التي قطعتها بشأن الترتيبات الأمنية بين البلدين في نهاية أكتوبر الجاري الذي سيشهد انعقاد اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة في الخرطوم لتقييم الملف الأمني في مجالات انسحاب القوات والمنطقة منزوعة السلاح ومراقبة الحدود وتحركات القوات ومنع تسرب الحركات المسلحة.

أمهل الرئيس السوداني، عمر البشير، حكومة جنوب السودان حتى نهاية العام (2016)، لتنفيذ الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين، والتي تمنع أي منهما من دعم المتمردين على الآخر. وفي كلمته أمام مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مساء اليوم الجمعة، بالخرطوم، قال البشير "حريصون على السلام في جوبا وعليهم أن يكونوا حريصين مثلنا"، وأضاف "هم لم يلتزموا حتى الآن بعهدهم معنا، وشهر ديسمبر، إذا لم يفعلوا ستكون المحاسبة، وسنقلب الصفحة". وتابع الرئيس السوداني: "صبرنا ما فيه الكفاية"، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن خيارات بلاده للتعامل مع الجارة الجنوبية.