أكد جيف هارلينج، زميل مؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية، والخبير بالشؤون الأمنية والدفاعية أن منتدى الأمن العالمي بالدوحة، هدف إلى التأكيد على أهمية تقديم أدوات العون الدولي والجماعي وذلك لمواجهة ما يعتمل في المشهد الدولي من تحديات، وما يطرأ على الساحة الدولية من قضايا شملت تهديدات أمنية مباشرة، خاصة في ظل الحروب والنزاعات وقضايا الأمن السيبراني والتحديات المناخية، وانعكس ذلك في الوعي الكبير بهذه القضايا والدعوة المتجددة التي تقدمها قطر نحو عالم حديث بنهج يجنح لمبادئ التسوية والوساطة والحيلولة دون تفاقم الأزمات والإدراك المؤثر لتبعاتها، وهو ما انعكس في فعاليات المنتدى وندواته المهمة التي تعرضت للمشهد الدولي بمشاركة الخبراء والمختصين من قطر ومختلف دول العالم لمناقشة القضايا والتحديات الأمنية والأخطار الإرهابية والمعلومات ونظريات التضليل والمؤامرة والأدوار والفرص الهامة للحكومات وشركات التكنولوجيا للمساهمة في التخفيف من حدة هذه التهديدات، ودور شركات التكنولوجيا الكبرى في هذا السياق، إضافة لمناقشة المخاطر التي تشكلها المعلومات المضللة ومعلومات الفضاء الإلكتروني، والآثار المحتملة خارج الإنترنت على التماسك الاجتماعي والسياسة والأمن، وأهمية تعزيز الجهود الدولية للحكومات من أجل منع التطرف العنيف ومكافحته بشكل متزايد من خلال التعاون الدولي الشامل، والعمل مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والمنظمات الدينية وغيرها لصياغة الإستراتيجيات الملائمة. تحديات عديدة وأكد جيف هارلينج، زميل مؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية، والخبير بالشؤون الأمنية والدفاعية، على أن منتدى الأمن العالمي بالدوحة والذي اتخذ شعار «إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون»، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والعالمي وتنويع الاقتصاد والمشاركة في رسم معالم النظام العالمي الجديد، يضيف مزيداً من الزخم الدولي في التعرض لقضايا أمنية عديدة تضاعفت تحدياتها في ظل مواصلة النهج العنيف وتوظيف الاقتصادات في الحروب الحديثة لتحقيق غايات سياسية تؤثر على الاستقرار العالمي بأكمله، وهذا ما أكد أهمية استعادة الجهود الدولية المشتركة من أجل حل أزمات الحروب والنزاعات من جهة، وضرورة البناء ورسم نظام عالمي جديد يتم فيه معالجة قصور السياسات الدولية وجشع التوغل الاقتصادي غير المبالي في خضم صراعاته التاريخية، بمدى الأزمات التي يتسبب بها في العالم وخطورة تقويض الاقتصاد العالمي في نزيف حقيقي في المجتمعات الفقيرة والنامية وتعقيد شامل في كثير من الملفات، بتراكمها يدخل العالم في نمط آخر أكثر صعوبة في مجابهته من التحديات الطارئة والآنية، وهذا ما كان واضحاً في نهج المباحثات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين البارزين في التعرض للقضايا المرتبطة بالحروب والأزمات والاقتصاد والتغير المناخي، والتحديات الأمنية والأخطار الإرهابية وأيضاً عمليات المؤامرة والتضليل وسوء استخدام المعلومات وآثارها السلبية على العالم في ظل الثورة المعلوماتية الحديثة، ولعل تخصيص قضايا المؤتمر لهذا العام نحو مجابهة الحروب والأزمات وتحقيق سبل التنويع الاقتصادي والوعي البيئي، يضيف لتحديات كلاسيكية ومحدثة في التحديات الأمنية وانعكاساتها على الشعوب والمجتمعات، وأهمية تضافر الجهد الدولي والإقليمي ونسج مبادرات للحوار والوساطة والحل السلمي للنزاعات حسب ما شدد عليه نخبة من المطلعين بمختلف التخصصات من الخبراء والشخصيات الأمنية وصانعي القرار الدولي وخبراء ومسؤولين أمنيين والعديد من الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الدولية والقطاع الإنساني والقطاع الخاص. دور حيوي وأوضح جيف هارلينج الخبير العسكري الأمريكي في تصريحاته لـ الشرق: إن التصريحات المهمة للقادة ورؤساء الدول والمشاركين من الدول الأفريقية، تعرضت لقضية غياب التوازن الدولي ما أثر بشكل كبير على الدول النامية والناشئة بأن جعلت منها إما ساحة لتوسع نفوذها الدولي في معارك اقتصادية غير مباشرة تستهدف التأثير في المعادلات الدولية بين القوى الكبرى، هذا من جانب، أو كونها الأكثر تضرراً بانعكاسات الأزمات الدولية والحروب مثل ما حدث في المشهد الأوكراني وانعكاساته المدمرة على المجتمعات الفقيرة والنامية في أزمات اقتصادية وأزمات عدم التوافر المرتبطة بأزمات سلاسل التوريد والطاقة، فهناك اقتصادات بالفعل تكبدت خسائر حادة بعد أن كانت في طريقها لتحقيق بعض من مسار التنمية على محدودية التصور الذي نعيشه في هذا العالم، ما استوجب ضرورة الحديث عن أهمية البناء ونسج نظام عالمي جديد يستبدل الأدوات القديمة التي فشلت أو كان بها قصور متجدد في احتواء نزاعات حادة وتحقيق توازن دولي أو مسؤولية اقتصادية يكون فيها إدراك لهذه التأثيرات، وكان هذا واضحاً عبر المناقشات الحيوية التي تضمنها المنتدى ضمت العديد من القضايا المهمة والأكثر إلحاحاً في الحاجة لمناقشتها في العالم، وهو ما يؤكد على أهمية منتدى الأمن الدولي بالدوحة من حيث كونه يمثل منصة فريدة للخبراء والمختصين والمسؤولين الدوليين لعقد وتقديم حلول تعالج التحديات الأمنية الرئيسية للمجتمع الدولي، وخاصة مناقشات دورية انعقاده الحالية والتي باتت جزءاً رئيساً من الفعالية السنوية المهمة على صعيد الدور الدولي أمام التحديات الأمنية من أجل مناقشة تلك القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن العالمي واستعراض التحديات الجديدة التي تؤثر على المجتمع الدولي. قضايا رئيسية وتابع جيف هارلينج الخبير الأمريكي في الشؤون الأمنية تصريحاته موضحاً أن استضافة قطر لعدد من الفعاليات الدولية المؤثرة، يضيف بكل تأكيد لرؤيتها وأدوارها في الإدراك والتأثير بمعطيات التحديات الدولية والسبل والمقترحات الأكاديمية والنظرية والتطبيقية للتعامل معها، بما يضيف لرصيد مسؤوليها من اتصال مباشر بقضايا وتحديات لها صفة دولية والأحاديث عن التصورات تجاه نظام عالمي جديد، من الواضح أن قطر تسعى لأن تكون مؤثراً رئيسياً به عبر اتساق أدواتها السياسية من توظيف الأدوات الحديثة في دبلوماسية القوى الناعمة، تجاه قضايا الوساطة والتسوية والمصالحة واحتواء النزاعات بانعكاسات في أكثر من ملف مهم على الصعيد الإقليمي والدولي، كما أن استضافة مثل تلك الفعاليات والحضور الدولي والأممي البارز هي انعكاس إضافي لاستقرار الرؤية القطرية في تزايد تأثيرات علاقاتها الدولية وتوسعها في مختلف دول العالم، ويعزز من مكانة الدوحة كمركز عالمي لمناقشة التحديات الأمنية، واستضافة الفعاليات ذات الأبعاد الدولية، وهو ما يحظى بمتابعة إعلامية مهمة تستفيد منها الدوحة بكل تأكيد، وأيضاً أهمية الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتصدى للتحديات العالمية والقضايا المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي، والتي تضمنت مناقشات حيوية للعديد من المسؤولين الأمنيين من مختلف دول العالم، حول القضايا المهمة والعصرية والحديثة التي يتعرض لها العالم، جاء هذا انطلاقاً من الدور القطري الإيجابي لتنظيم مثل هذا المنتدى المهم كل عام لمناقشة كافة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي؛ حيث أبرزت ندوات المنتدى أهمية المناقشات الموسعة حول أخطار الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها، والتصادم والحروب كنهج من المؤسف أن يظل قائماً في عالمنا الحديث، واستئثار نخب ودوائر لم تعد لها الثقل ذاته في المعادلات الدولية بمكانة تفوق ما يمكنها تقديمه بالفعل لحل الأزمات الدولية، والتعامل الدولي بمعايير من الأهداف المؤدلجة يتم فيها توجيه الطاقة تجاه قضايا بعينها ليس على النحو ذاته تجاه قضايا أفريقية قد تكون أكثر خطورة على سبيل المثال من التحديات الأوروبية إذا ما نظرنا إلى آثارها المستقبلية، وخطورة بناء النظام الدولي على معايير أحادية من الاقتصاد الذي ينبغي ضرورة تنويعه من أجل تجنب أزمات عديدة أو تحولات معينة بإمكانها أن تترك آثاراً أكثر تدميراً إذا لم يتم التعامل معها إلى الآن، والعديد من المناقشات المهمة التي كانت قائمة بالدوحة تعد فرصة إضافية للاستفادة منها في رؤيتنا لتحديات الأمن الدولي وتطلعاتنا نحو نظام عالمي جديد.

أكد جيف هارلينج، الزميل المؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية، أن تطورات خطيرة شهدتها الساحة الفلسطينية بعد عمليات الاقتحام المتعددة التي قامت بها القوات الإسرائيلية والتي كان آخرها مقتل 9 مواطنين في مخيم جنين بالضفة الغربية بينهم سيدة مسنة و4 إصابات خطيرة في حالة حرجة و20 إصابة أخرى ومقتل مواطن آخر قرب رام الله ما فجر غضباً فلسطينياً واسعاً انعكس في الجنائز التي خيم عليها الحزن والغضب الشديدين، وجراء ذلك قامت السلطة الفلسطينية بإعلان وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والالتجاء لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن للتحقيق والمساءلة في هذه الانتهاكات المتزايدة، وهو القرار الذي اعتبرته الخارجية الأمريكية غير صائب مع دعوتها لضرورة وجود التنسيق الأمني، وفيما اختارت الخارجية الأمريكية التعبير عن أسفها لضحايا الاقتحامات والمطالبة بضرورة التحقيق في ملابسات موجة التصعيد الخطيرة، فيما قتل نحو 7 إسرائيليين بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية بعد إطلاق نار نتج عن هجوم مسلح، وهي عملية تم تسميتها بعملية القدس ورحبت بها فصائل المقاومة الفلسطينية، ما أحدث زلزالاً في الأروقة الإسرائيلية وغضباً حاداً على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وتحميله المسؤولية عن تطور الأوضاع الخطيرة إلى هذا النحو، مع توقع تصعيد إضافي في إطار عملية الرد الإسرائيلية التي بدأتها بتصفية منفذ الهجوم وإصابة آخرين وحملات قبض واعتقال مستمرة مع توقعات بالتصعيد الأمني، كل تلك الأجواء شديدة التوتر عززت من الدور الكبير على عاتق وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في زيارته إلى إسرائيل وفلسطين ومصر، من أجل احتواء العنف والتصعيد ووضع حد لتدهور الأوضاع المستمر في المشهد الفلسطيني الدامي. سياسات خطيرة يقول جيف هارلينج، زميل مؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية: إن الهجوم على المستوطنين الإسرائيليين بكل تأكيد هو انعكاس للسياسات الخطيرة للغاية التي مارستها السلطات الإسرائيلية بالضفة الغربية، فمنذ العام الماضي وتتواصل العمليات الموسعة بالضفة من حملات الاعتقال والاشتباكات والقتل في موجة كان آخرها أحداث جنين التي كانت الأكثر العمليات العسكرية الإسرائيلية عنفاً على الضفة الغربية منذ عام 2002، فضلاً عن عشرات القتلى والمصابين جراء مواصلة القوات الإسرائيلية عمليات الاقتحام الموسعة بالضفة وخاصة في مخيم جنين الذي شهد أكثر الموجات عنفاً إلى الآن، خاصة إنها كانت عملية عسكرية مختلفة من حيث تواجد عسكري لقوات إسرائيلية داخل شوارع مخيم مدينة جنين نفسها، بعد الغارات السابقة التي كان أغلبها عبر الضربات الجوية، وعموماً فإن الزيارة الخاصة التي سيعقدها وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب والضفة الغربية والقاهرة، تأتي في وقت حاسم للغاية سيتوقف عليها بكل تأكيد كثير من المسارات المرتبطة بتطورات العنف الخطيرة في المشهد الفلسطيني، في وسط الأعباء العديدة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية المتشددة من رفض واستنكار داخلي وخارجي لممارساتها وتآمرها الواضح على الفلسطينيين في إطار رغبة بعملية عسكرية إسرائيلية أو بحرب إسرائيلية جديدة بالضفة، وفي الجانب الآخر، يتعين على زيارة الوزير الأمريكي تحقيق نتائج حقيقية في مسألة وقف العنف خاصة إن هناك غضباً واستياءً كبيراً إزاء سرعة وخطورة تدهور الأوضاع في المشهد الفلسطيني، وهناك تطلع للدور الدبلوماسي الأمريكي لكي يترجم تلك الأصوات المطالبة بتدخل أكثر حسماً من المجتمع الدولي وتحقيق تأثير حقيقي للمجتمع الدولي من أجل وضع حد للعنف في المشهد الفلسطيني، وهو أمر شائك بالفعل خاصة إن هناك إدانات كبيرة لما تقوم به إسرائيل من ممارسات لا يجب أن تمر دون تدخل حاسم من أجل الضغط على الإدارة الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها ومراجعة قراراتها وسياساتها المتطرفة في فلسطين والضفة الغربية. أخطاء دبلوماسية ويتابع جيف هارلينج الخبير الأمريكي في الشؤون السياسية والأمنية، في تصريحاته في الشرق قائلاً: إن هناك أزمة أوروبية ودولية عموماً في توجيه الاهتمام الدبلوماسي الشامل في الأجندات الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية تجاه المشهد الأوكراني وتوظيف أدوات الدعم العسكري والمتابعة الدقيقة لتطورات الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، وهي الأزمة ذاتها التي تحرج المجتمع الدولي وحتى أمريكا نفسها في أن استجابتها بشأن الأوضاع في فلسطين على الرغم من تدهورها ومأساويتها لم تحظ بالاهتمام الدبلوماسي ذاته في أي وقت مضى بما حظت به القضية الأوكرانية، جانب آخر عموماً في سياسات الصمت على الممارسات الإسرائيلية والتي طال أمدها ما ساهم أيضاً في مباشرة مثل تلك الممارسات المتطرفة دون موقف دولي حاسم إزائها، وهو الأمر الذي أطال أمد أحداث مايو أيضاً بعدم سرعة التحرك الأمريكي حتى الإعلان عن هدنة مايو بوساطة قطرية ومصرية لوقف إطلاق النار في المشهد الخطير في اشتباكات القوات الإسرائيلية وحملتها على تنظيم الجهاد الإسلامي. المشهد الفلسطيني ويختتم جيف هارلينج،، الزميل المؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية تصريحاته قائلاً: إن هناك وضع خطير للغاية في المشهد الفلسطيني يتجاوز حتى الزيارة المهمة والغايات منها، فالفصائل الفلسطينية تعلن المقاومة والقوات الإسرائيلية ستتوسع في الرد العسكري، والإدارة الأمريكية توجه كل طاقتها الدبلوماسية صوب أوكرانيا، وستكون أجندة الزيارة الخاصة بأنتوني بلينكن هو محاولة الدعوة لوقف إطلاق النار واحتواء التوتر ومناقشة الحكومة الإسرائيلية إزاء نهجها الأخير، والتشاور الإقليمي مع الدول الصديقة والمباشرة وفي مقدمتها قطر ومصر من أجل بحث سبل لتفادي التصعيد، وتمرير الرسائل نفسها للمقاومة الفلسطينية من ضرورة احتواء تصعيد الأوضاع وتفاقمها، ولكن الأزمة ما زالت أكبر من ذلك لأن الخطوات الإسرائيلية التي تقوم بها يبدو أنها ضمن مخطط متصاعد لتحقيق غاياتها في الضفة الغربية عبر تعميق توغلها واقتحاماتها العسكرية، ورغم أنه قد يتصاعد تحميل اللوم بكل تأكيد نحو الإدارة الأمريكية لعدم انخراطها الفاعل إلى الآن في مفاوضات سلام أو توظيف دبلوماسي لحل الأزمة بين فلسطين وإسرائيل وإعادة تفعيل الأدوار الدبلوماسية الأمريكية صوب مباحثات ومقترحات سلام على تعقيدها، ولكن ذلك عموماً مرجعه لاختلاف أجندة الأولويات الخارجية وأولويات الأمن القومي لإدارة باين ورغم هذا فإنها لا ترغب بكل تأكيد في مفاقمة الأوضاع وتزايدها في المشهد الفلسطيني، وهناك ضغط إضافي من الدول الحليفة لأمريكا في المؤسسات الدولية وحتى في مجلس الأمن وفي الأطراف الدبلوماسية المنخرطة للتباحث بشأن الأزمة في فلسطين وتطوراتها، بشأن ضرورة إدانة إسرائيل وتحميلها المسؤولية عما يحدث من عنف جراء تلك الممارسات المتطرفة التي تقوم بها، ولكن الأمر المحزن أن المشهد الخطير للغاية يتجاوز ما بإمكان زيارة بلينكن تحقيقه والتي ربما لن تضيف سوى استقرار مؤقت تعود بعده الأوضاع إلى ما كانت عليه بصورة أكثر عنفاً ودموية في مشهد نتمنى بكل تأكيد ألا يحدث.

أبدى جيف هارلينج، زميل مؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية تعليقه على الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم (داعش- خاراسان) الخميس الماضي قرب مطار كابول. وأوضح هارلينج أن إدارة بايدن تحملت كافة اللوم والمسؤولية عن مستجدات أحداث أفغانستان، ولكن إصرارها على الموعد النهائي للانسحاب يوضح بأكثر من صورة أن هذا الفصل تبدو الرغبة أكبر من أي وقت مضى في إغلاقه تماماً أيما كانت السيناريوهات، وأن تطورات المشهد الأفغاني الأخيرة لن تؤثر على الموقف الأمريكي برحيل القوات الأمريكية في موعد 31 أغسطس المقبل، وثبات الرئيس بايدن على موقفه خلال ذلك بالرغم من ضغوطات عديدة تعرض لها، وسيناريوهات صارت أكثر تعقيداً في ضوء التفجيرات الأخيرة، موضحاً إنه من غير المنطقي تحميل المسؤولية الكاملة لحركة طالبان أو توجيه الاتهامات بدورها في فتح المجال لإرهابيي داعش، حيث إن الحركة ليست من مصلحتها استهداف العناصر الأمنية الأمريكية التي بصدد الرحيل في غضون أيام معدودات ولن تغامر في ضوء كل الرسائل الإيجابية التي تحاول بها طمأنة المجتمع الدولي أن تتورط في عمليات إرهابية خاصة مع تعهداتها بألا تكون أفغانستان ملاذا لجماعات متطرفة تستهدف أمريكا والقوات الغربية، كما أوضح في الوقت ذاته الفشل الاستخباراتي العميق في رصد وتنبؤ مستجدات الأحداث في أفغانستان، وخاصة فيما يتعلق بتوقيت سيطرة طالبان ما خلق سيناريو من الفوضى في عمليات الإجلاء المتعجلة والتي كشفت ثغرات أمنية استغلها إرهابيو داعش في عملياتهم التفجيرية الإجرامية، موضحاً في تصريحاته لـ الشرق عن المأزق الحالي لإدارة فريق الرئيس جو بايدن بتواجد عدد قوات أمريكية لا يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات وعدم منطقية إرسال مزيد من الجنود في طريق الأذى، في وضع لن يكون فيه حلاً سهلاً، ويضيف مزيداً من التعقيد البالغ الصعوبة في مهمة إجلاء لم تكن سهلة أبداً في الأيام الأخيرة. ◄ حسم رحيل القوات يقول جيف هارلينج، الزميل المؤسس بمركز الأسلحة والأمن بمعهد السياسة الدولية، والباحث الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية: إن تحمل الرئيس بايدن لتبعات السيناريوهات القائمة في أفغانستان يتم من منطق مسؤول بكل تأكيد، ولكنه يؤكد أن حسم قرار الانسحاب والموعد النهائي لن يتم الحياد عنه لدى إدارة وفريق مجلس الأمن القومي للرئيس بايدن رغم ما وقع من تفجير مأساوي في محيط مطار كابول حامد كرزاي، وهذا الاتجاه الرئيسي يؤكد أن كل النظريات حول بقاء القوات العسكرية الأمريكية أو المشاركة في بناء حكومة وأمة ديمقراطية وما إلى ذلك من تصورات سابقة صار الآن في أدراج الرياح تماماً، وكان من الخطأ الأمريكي بكل تأكيد الاستمرار في هذه الحرب لهذه المدة ولم يكن مفترضاً سوى بقاء عدد محدود من الجنود وتنسيق عمليات الإجلاء استخباراتياً بصورة أكبر مما تمت بكثير، وجاء تفجير مطار كابول ليجعل الأوضاع المعقدة أكثر تعقيداً بكثير مما هي عليه، وتوجيه أصابع الاتهام وتأجيج فتيل المواجهة كان الهدف الرئيسي لهذا التفجير الإرهابي، وهو أمر عموماً تقع مسؤوليته الأمنية على عاتق الجانبين ولكن في خضم كل تلك الفوضى والأحداث المتسارعة لم يكن اختراق الحواجز الأمنية من قبل متطرفين وإيجاد ثغرات في النقط التأمينية للمطار وحتى الوصول إلى أقرب نقطة للقوات الأمريكية لم يكن سيناريو مستبعداً، خاصة إن هناك فشلا استخباراتيا عميقا للجانب الأمريكي بكل وضوح فيما يتعلق بالمشهد الأفغاني وأخطأت تقديراتهم الخاصة بسقوط كابول ما جعل عملية الإجلاء تتم بهذه الوتيرة المتسارعة بأجوائها الفوضوية، كما أن التهديدات الأمنية تزايدت بكثرة في ضوء كل هذا والخطر الإرهابي كان وما زال حاضراً حتى اللحظة لإشعال مواجهات وبدء توجيه الاتهامات وتحريك فتنة اشتباك بين القوات الأمريكية وقوات طالبان، فتذهب التفسيرات إلى أنه صحيح أن القوات الأمريكية مسؤولة الآن عن تأمين المطار، ولكن طالبان التي تسيطر على البلاد الآن هي التي تحدد من يملك إمكانية الوصول للمطار، ولكن ما مصلحة طالبان في ذلك؟ منطقياً ليس بالشيء الكثير بل على العكس تماماً، فالموعد النهائي يقترب في غضون أيام معدودات وأمريكا تفهمت مطالب الحركة في ضرورة الالتزام بالموعد رغم الضغوط التي واجهها الرئيس بايدن من حلفائه في أوروبا. ◄ خسائر أمريكية ويتابع جيف هارلينج الخبير العسكري الأمريكي في تصريحاته لـ الشرق: إنه صحيح إنه كانت هناك تعهدات من البيت الأبيض والرئيس بايدن بأن أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية لن يتعرضوا لأي هجوم حتى الموعد النهائي، ولكن هذه المعطيات كانت وفقاً للتفاهمات العسكرية ما بين القوات الأمريكية وحركة طالبان، وبالرجوع إلى بداية التنسيق العسكري الأمني بين الجانبين في أكثر من هدنة لوقف إطلاق النار والتي ساهمت في إنجاح اتفاق 29 فبراير بين ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، فإنها كانت تشهد أيضاً أعمال عنف وأعمال إجرامية وكان يتم التنسيق ما بين الجانبين لتقويض ذلك وليست الأعمال الإرهابية جلها من مسؤولية طالبان خاصة حينما تجري الأمور في صالحها أو بوجود توجهات متشددة بداخلها نحو القوات الأمريكية، ووجدنا أن نسبة الخسائر في الأرواح منذ اتفاق 29 فبراير بداخل صفوف القوات الأمريكية قد تقلصت للصفر في عدد الشهور التي أعقبت اتفاق الانسحاب قبل تطور الأحداث كما شاهدنا، وأمريكا ليست بحاجة لشبهات استخباراتية قائمة على نظريات المؤامرة، فلا مبرر على الإطلاق ما تحتاجه أمريكا لإبقاء قواتها بل كان هدف الرحيل الرئيسي هو حماية أفراد الخدمة العسكرية ووضع حد للخسائر في الأرواح التي بلغت آلاف خلال عقدين من تاريخ الانخراط العسكري الأمريكي في المشهد الأفغاني. ◄ مشاهد مؤسفة واختتم جيف هارلينج الخبير الأكاديمي المتخصص بالعلوم العسكرية والسياسية تصريحاته موضحاً: إنه بكل تأكيد جاءت التفجيرات وما خلفته من ضحايا في مشاهد مؤسفة ومؤلمة لمشاهداتها خاصة وإن الأوضاع في المطار كانت صعبة ومعقدة بما يكفي بإضافة تلك المأساة إليها، وما يجعل الأزمة أكثر استفحالاً هو أن عدد القوات الأمريكية المتواجدة الآن لتأمين مطار كابول بات من الواضح أنها لا تتناسب مع قدر التهديدات والمخاطر الأمنية، فما الحل إذن؟ هل بإبقاء العدد الحالي من القوات في انتظار تفجير جديد أم بإرسال مزيد من القوات إذا كان هذا ممكناً من الأساس والمخاطرة بأرواحهم أيضاً في ظل أوضاع تتصاعد في لحظات ولا يدري أحد أبعادها حتى اللحظة، لا يوجد لدى فريق الأمن القومي أي حلول لن تكون صعبة ومعقدة وما أضافته الأحداث الأخيرة تعقد من الصورة بشكل أكبر.