قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إلى 21 يناير المقبل. وتأجيل إعادة المحاكمة، جاء لضم مفردات القضية واختيار مكان مناسب لإعادة محاكمته، بدلا من دار القضاء العالي بوسط القاهرة. يذكر أن المحكمة قررت في أخر جلسات القضية الشهيرة إعلاميا بـ"محاكمة القرن" في 4 يونيو الماضي ببراءة جميع المتهمين وإعادة محاكمة مبارك في اتهامه بقتل المتظاهرين.

بعد الإقبال الضعيف التي شهدته انتخابات المرحلة الأولى لانتخابات برلمان النواب المصري، جاءت النتائج باجتياح الحزب الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك لمقاعد البرلمان بعد فوز 84 مرشحا رغم انتمائهم الحالي لأحزاب أخرى لكنهم في الأصل كانوا نوابا سابقين بالحزب الوطني الحاكم. لم يكن أحد يتوقع أن يسيطر نواب الحزب الوطني السابقين على 30% من عدد المقاعد المخصصة للفردي والقوائم والبالغ عددها 286، حيث فاز أبناء وأقارب نواب سابقين بالحزب بعدد آخر من المقاعد، وهو ما يؤكد أن البرلمان القادم ستكون الأغلبية فيه لنواب الحزب الوطني المنحل. نواب "الوطني" وجاءت النتائج بحسب ما رصدت جهات ومراكز حقوقية بالدوائر التي فاز بها نواب الحزب، ففي محافظة الجيزة فاز 14 عضوا، وفي مدينة الجيزة نجح محمد بدوي دسوقي، وهو من كوادر الحزب الوطني في الجيزة، وترشح في انتخابات مجلس الشعب في عامي 2005 و2010. وفي أطفيح، فاز عبدالوهاب أحمد حسن خليل مستقبل وطن، نجل شقيق اللواء عبدالوهاب خليل، عضو الحزب الوطني في 2010، والحزب لم يختره مرشحا له في 2010، فخاض الانتخابات مستقلا وفاز بها. وفي الطالبية نجح أحمد سميح جلال درويش، وفي دائرة إمبابة طارق سعيد حسانين، وفي أبوالنمرس والحوامدية فاز إبراهيم أحمد حمودة، وعصام عثمان إدريس، وفي دائرة البدرشين فاز أبوبكر غريب، فيما فاز بأحد مقاعد دائرة العياط الحفني عبدالمعز، وفي الصف علاء عابد، وجميعهم من أعضاء الحزب الوطني. وفي دائرة كرداسة، فاز علاء الدين محمد عبدالمقصود والي، وفي أوسيم والوراق فاز أحمد يوسف عبدالدايم ومحمود عباس الصعيدي وسعد سعد الرفاعي عبدالدايم، وفي دائرة منشأة القناطر فاز علاء ناجي عبدالرحيم. وفي محافظة أسيوط، فاز 8 من أعضاء الحزب الوطني السابقين، منهم اللواء تادرس قلدس والبدري أحمد ضيف، وجمال عباس أمين، ونظير، وراشد أبوالعيون ونعمان أحمد، وياسر عمر وأحمد شكر عثمان. وفي أسوان فاز أعضاء الحزب الوطني بأغلب مقاعد المحافظة، وهم صلاح عفيفى عبدالظاهر خليل، وشرعي محمد صالح عبدالله، وعامر الحناوي ومحمد سليم وأحمد سعد درويش، ويسن عبدالصبور. الوطني يكتسح بالإسكندرية وجاءت المحافظة التي شهدت الكثير من الأحداث اكتساح بالانتخابات في الإسكندرية للحزب الوطني، حيث فاز أبوالعباس فرحات التركي ومحمد عطا سليم وعمرو كمال ومحمد رمضان محمد ومصطفى الطلخاوي وحسن خيرالله، ورزق راغب ضيف الله، وهو شقيق المرشح البرلماني السابق عن الحزب الوطني عبدالمنعم راغب ضيف الله. وفي محافظة الأقصر فاز الطيري حسن عبده، وفي محافظة البحر الأحمر فاز أحمد الضوي وحمادة غلاب وممدوح عمارة، وفي البحيرة فاز من أعضاء الحزب الوطني السابقين عصام الدين فخري القاضي وعماد فؤاد ناصف محروس، ومحمد سعد تمراز وعمر حمروش، وهاني عامر. وفي محافظة الفيوم فاز 9 من نواب الحزب الوطني السابقين، وهم ربيع أبولطيعه ومحمد هاشم وعماد سعد حمودة وسيد أحمد سلطان ومحمد مصطفى الخولي وياسر سلومة وكمال أبوجليل والعمدة كامل محمود كامل فيصل والحسيني ياسين عليوة، فيما فاز في محافظة المنيا 3 من أعضاء الحزب الوطني السابقين، وهم شادي أبوالعلا لواء شرطة سابق، ومجدي معتمد سعداوي، وأحمد شرموخ. وفاز داود سليمان بالمقعد الثاني لدائرة الخارجة بالوادي الجديد، وكان يشغل سكرتير عام المحافظة المساعد سابقا ونجل النائب السابق بالمجلس المحلي للمحافظة، وفي سوهاج فاز علاء الدين حسن مازن وطارق عبدالرحيم رضوان نجل وزير الثقافة الأسبق، والنائب البرلماني السابق، واحتفظ نائبا الوطني السابقان همام العادلي وهشام الشطوري بمقعدهما في دائرة المراغة، وفاز هرقل وفقي في جرجا. وفي قنا فاز اثنان من نواب الوطني السابقين بمقعدين في المحافظة، ففي وهم العمدة صبري داود، وحمزة أبوسحلي. وحصد 3 من نواب الحزب الوطني السابقين 3 مقاعد ببني سويف، وهم هشام سليم وعلي بدر وعلي أبودولة في الفشن. "الوطني" بالقوائم ومن أعضاء الحزب الوطني الفائزين أيضا بعضوية البرلمان عن قائمة "في حب مصر" مجدي بيومي، النائب عن بني سويف، وسحر الهواري بالفيوم، ومحمد محمد عبدالمقصود نجل محمد عبدالمقصود النائب السابق عن البحر الأحمر، وحمدي سعد عمر بأسيوط واللواء سعد الجمال، والدكتورة ألفت كامل أحد رموز الحزب الوطني بالجيزة، وزوجة رجل الأعمال نبيل دعبس، وسحر صدقي عضو مجلس محلي بقنا ومرشحة الوطني في انتخابات 2010، وشريف فخري عضو الحزب الوطني بالمنيا، ومحمود الشريف نقيب الأشراف وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني. كما فازت مي البطران، ابنة محمد البطران القيادي بالحزب الوطني، وعلاء السبيعي، بالمنيا وجمال عقبي القيادي بالحزب الوطني وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجبالي المراغي رئيس اتحاد العمال والقيادي بالوطني سابقا، والدكتورة عبلة الهواري، وسحر صدقي عضو هيئة مكتب أمانة المرأة بالوطني بقنا، وهشام الشعيني نائب الحزب الوطني بقنا، وفيصل عبدالرحمن عضو أمانة الوطني بالأقصر. وفي قائمة غرب الدلتا، فازت سحر طلعت مصطفى ابنة شقيق طلعت مصطفى عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، وسعداوي راغب عضو مجلس الشورى عن الوطني، وسوزي ناشد نائب الوطني بمجلس الشورى، وأمل زكريا، وهشام عمارة بالبحيرة، وأحمد السجيني ورجل الأعمال فرج عامر.

أفرجت السلطات المصرية، عن نجلي المخلوع مبارك، مساء اليوم الثلاثاء. وأعلنت الوكالة الرسمية "أ ش أ"، إن "مصدرا أمنيا رفيع المستوى بوزارة الداخلية أكد خروج علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من محبسهما في سجن المزرعة في طره تنفيذا لقرار القضاء الصادر بهذا الشأن أمس الإثنين". وأطاحت ثورة شعبية في 25 يناير 2011، بالرئيس السابق حسني مبارك، وأجبرته على التنحي في 11 فبراير من ذات العام، وكان نجلا مبارك تدور حولهما علامات كثيرة مرتبطة بتوريث الحكم والعلاقات الواسعة في دوائر المال.

أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتكون الحكومة رقم 6 التي يتم تشكيلها منذ نجاح ثورة 25 يناير 2011، في الإطاحة بآخر حكومة شكلت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك "حكومة شفيق من 29 يناير2011- 3 مارس 2011"، بعد 33 يومًا فقط من تشكيلها. وجاءت الحكومات الخمس السابقة كالتالي: 1- قامت حكومة عصام شرف على تشكيلين وزاريين، التشكيل الأول استمر منذ حلف اليمين في 7 مارس 2011، وحتى 21 يوليو 2011 "نحو 4 أشهر"، والتشكيل الثاني استمر في العمل منذ حلف اليمين في 21 يوليو 2011، وحتى 1 ديسمبر 2011 "نحو 4 أشهر". 2- شكل كمال الجنزوري الحكومة الثانية في 7 ديسمبر 2011، واستمرت لمدة 8 أشهر، وقدّمت الحكومة استقالتها في 25 يونيو 2012. 3- وجاءت حكومة هشام قنديل، الثالثة في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، واستمرت لنحو عام. 4- شكلت الحكومة الرابعة، برئاسة حازم الببلاوي، في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور في يوليو 2013، وتقدمت باستقالتها في 24 فبراير 2014 "نحو 8 أشهر". 5- جاءت الحكومة الخامسة برئاسة، إبراهيم محلب علي تشكيلين وزارين التشكيل الأول في عهد منصور من فبراير 2014، وحتى يونيو 2014 "5 أشهر"، والتشكيل الثاني في عهد السيسي من يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2015 "نحو 14 شهرًا". أما على مستوي التشكيل الحكومي لحكومة شريف إسماعيل، فهي تتألف من 33 وزارة بينها 16 وزيراً جديدًا، بحسب السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية. وأعلنت الرئاسة المصرية دمج 3 وزارات شملت "التعليم العالي والبحث العلمي"، و"الصحة والسكان"، و"التربية التعليم والتعليم الفني"، واستبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، بالإضافة إلى استحداث وزارة دولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والإبقاء على الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية والداخلية والعدل. وأظهر التشكيل الحكومي اختيار وزير من عهد الرئيس السابق حسني مبارك "أحمد زكي بدر"، بجانب الوزيرة القبطية "نبيلة مكرم عبد الشهيد".

قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق 5 سنوات في إعادة محاكمته في قضية فساد تتصل بكسب غير مشروع لملايين الجنيهات خلال توليه المنصب. وكان نظيف رئيسا للوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أنهت عهد مبارك عام 2011. وأضافت المصادر أن المحكمة التي ترأسها القاضي السيد البدوي أبو القاسم، غرمت نظيف مبلغ 53 مليون و653 ألف جنيه مصري "6.85 مليون دولار" ونجليه مبلغ 48 مليون و313 ألف جنيه. وحكم على نظيف في نفس القضية بالسجن لمدة 3 سنوات في سبتمبر 2012، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنه على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة، وأخلي سبيله في وقت لاحق. ويمكن لنظيف الطعن على الحكم الصادر اليوم الأربعاء، وإذا قبلته محكمة النقض ستعاد المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة، وإذا رفض سيصبح الحكم نهائيا، ولم يحضر نظيف أو نجليه جلسة النطق بالحكم اليوم.

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، بإلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ومساعديه في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية القرن". وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بالنسبة للاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.

بدأت اليوم الأحد، الاستعدادات لهدم المقر الرئيسي، لحزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، بوسط القاهرة، الذي يعد أبرز شاهد علي "ثورة يناير 2011"، حسب شهود عيان. وهذه هي الخطوة الأولي لتنفيذ قرار الحكومة الصادر في منتصف أبريل الماضي، بإسناد هدم مقر "الحزب الوطني" المنحل إلى محافظة القاهرة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأفاد شهود عيان، أن "معدات الهدم تواجدت في ساحة مبني الحزب الوطني وأعلاه استعدادا لبدء أعمال الهدم"، وذلك للمرة الأولى منذ صدور قرار الحكومة. وفي 15 أبريل الماضي، مجلس الوزراء المصري قرر أن "تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى "الحزب الوطني" مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة". ولم تحدد الحكومة كيفية استغلال المقر بعد هدمه وقتها، مكتفية بالقول: "يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء". وتأتي تلك الخطوة بعد أكثر من 4 سنوات من حرق المقر الرئيس لـ"الحزب الوطني الديمقراطي"، خلال أحداث "ثورة 25 يناير" عام 2011، قبل حله بحكم قضائي نهائي عقب "ثورة يناير"، وتحديدا في أبريل 2011.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المشدد 3 سنوات على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية". قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم السبت، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية قصور الرئاسة، وتغريمهم 125 مليون و779 ألفا جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألفا و18 جنيها ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. ولا يزال أمام المدانين درجة تقاضي أخرى وهو اللجوء لـ"محكمة النقض". وفي مايو 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة على مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات. وفي 13 يناير الماضي، قضت محكمة الاستئناف بقبول الطلب المقدم من مبارك ونجليه، لتعاد المحاكمة ويصدر حكم اليوم. وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

حجزت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، جلسة 9 مايو المقبل للحكم على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وتأتى إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي بإلغاء حكم معاقبة "مبارك" بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات.

"أيام سعيدة تمر على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، فإذا لم تكن تبرئته كافية، فقد رأى مؤخرا خلفه الإسلامي محمد مرسي يُحكم عليه بالسجن 20 عاما، وفي المقابل رأى نجليه علاء وجمال وقد أطلق سراحهما ويتجولان في القاهرة. وأحيت مصر السبت ذكرى مرور 33 عاما على إعادة شبه جزيرة سيناء من إسرائيل، في 25 أبريل 1982، ففي هذا التاريخ غادر الجندي الإسرائيلي الأخير سيناء في إطار معاهدة السلام". كانت هذه مقدمة تقرير "روعي كايس" محلل الشئون العربية بصحيفة "يديعوت أحرونوت" والذي تناول المداخلة الهاتفية لمبارك مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد أول أمس الأحد. وأضاف: هذا العام، وبينما تم تبرئته على الأقل في أخطر قضية يتهم بها، وهي قتل المتظاهرين في 25 يناير 2011 على يد قوات نظامه، شعر مبارك بالراحة في الظهور أمس على الهواء مع المذيع المفضل لديه أحمد موسى بقناة صدى البلد، وتطرق مبارك البالغ من العمر 86 عاما في الحديث المفاجئ الذي استمر 13 دقيقة لاستعادة سيناء". الرئيس المصري الذي لم يسمع صوته تقريبا منذ الثورة التي أطاحت به في 2011، بدا صوته مجلجلا وهو يتحدث عن دوره في الحروب المصرية ضد إسرائيل، وامتدح الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، صحيح أنه قال إن الأمن القومي المصري غير مستقر الآن، لكنه منح السيسي تأييدا كاملا بقوله "إن مصر في يدي قيادة وطنية زكية، وعلى الشعب المصري أن يقف من خلفها، لأنه ليس هناك رئيس يمكنه العمل وحده"، على حد تعبير محرر الصحيفة الإسرائيلية. وقال" كايس" على الرغم من أن هناك من يربط اسم مبارك بمؤامرة اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، إلا أنه تحدث عنه باعتزاز، وأشار المخلوع إلى أنه كان يتمنى أن يرفع السادات العلم المصري فوق سيناء في 25 أبريل 1982، لأنه من قرر الحرب والسلام، وضحى بحياته لتحرير الأرض. وتطرقت الصحيفة إلى ما قاله مبارك خلال مداخلته من غرفته بمستشفى المعادي، بشأن محاولة إسرائيل التملص من التزامها بتسليم طابا لمصر. وأضافت أن كلام مبارك حظي كما هو متوقع بتغطية إعلامية واسعة صباح أمس الإثنين في وسائل الإعلام العربية، لافتة إلى أنها المرة الثانية التي يتحدث فيها الرئيس المخلوع لنفس المذيع، حيث سبق وأجرى مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في أعقاب تبرئته من قتل المتظاهرين في نوفمبر الماضي.

تحدث الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، مساء اليوم الأحد، لأحدى القنوات المصرية، في ظهور أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نال براءته من جميع التهم المنسوبة له بعد ثورة 25 يناير. وقال مبارك، خلال حديثه لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، إنه شعر بمسئولية كبيرة تلقى على عاتقه بعد أن امتدت يد الإرهاب واغتالت الرئيس الراحل أنور السادات، لافتًا إلى أنه تم استرداد حقوق مصر بالكامل فيما يخص أراضيها على ثلاث مراحل. وأوضح مبارك، أن المرحلة الأولى كانت حتى عام 1975 واسترداد قناة السويس، أما المرحلة الثانية حتى 1982 بعد توقيع معاهدة السلام، وكان الانسحاب من خط العريش ورأس محمد أي حوالي 40 ألف كيلو متر مربع، أما المرحلة الثالثة كانت انسحاب إسرائيل من الحدود الشرقية في 25 أبريل عام 1982. وأضاف مبارك متحدثًا عن 25 أبريل: "يومها كنت أتمنى أن يرفع السادات العلم لأنه كان صاحب قرار الحرب والسلام، ودفع حياته ثمنًا لتحرير الأرض". وأشار مبارك إلى أنه فوت على إسرائيل كل محاولات المراوغة، أو التراجع عن المعاهدة التي وقعوها مع الرئيس السادات، إلا أنه تم فعلاً الانسحاب يوم 25 أبريل. وعن مشكلة طابا قال مبارك: "إسرائيل كانت تحاول أن تراوغ بكل الصور كما تفعل مع الجولان، وأن تحتفظ بطابا بحجة أنهم يمتلكون فندقًا هناك، وهو على مساحة كيلو متر فقط، لدرجة أنهم جاءوا في مارس 1982 قبل الانسحاب بشهر، وقالوا إن طابا ليست من الحدود التاريخية لمصر، وذلك حتى يتأخر الانسحاب المقرر في المرحلة الثالثة".

في تهم متشابهة، تتعلق بالاعتداء على متظاهرين، واجه الرئيسان المصريان السابقان، حسني مبارك، ومحمد مرسي، قضيتين جنائيتين، كانت نتيجتهما أن تم إطلاق سراح الأول بعد مرحلتي تقاضي، بينما تتبقى آخر مرحلة في نظر القضية "محكمة النقض"، فيما ينتظر محامي الثاني رأيه في الطعن على حكم بسجنه 20 عاما. وفي ظل تشابه طريقة خروج الرئيسين من الحكم، جاء قرار اتهام مبارك بالاشتراك في قتل متظاهرين معارضين له في ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحكمه، بينما جاء قرار اتهام مرسي بالتحريض على استخدام العنف ضد متظاهرين معارضين له واستعراض القوة، في قضيتين جنائيتين، ليكونا أول رئيسين بمصر يواجهان اتهامات جنائية، وتصدر ضدهما أحكام أولية. ويرتدي مرسي، اليوم الثلاثاء، بدلة السجن الزرقاء، بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن 20 عاما، في قضية أحداث قصر الاتحادية. وتميز لائحة السجون المصرية كل فئة من المساجين بلون مختلف، فالسجين الاحتياطي يرتدي ملابس بيضاء، ومن يصدره ضده حكم يرتدي ملابس زرقاء، بينما يرتدي الصادر بحقه حكم بالإعدام ملابس حمراء. ويعتبر مرسي، ثاني رئيس مصري، يرتدي ملابس السجن الزرقاء، بعد أن ارتداها من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تتم تبرئته، ويخرج من السجن. وأدين مرسي اليوم، بالسجن 20 عاما في حكم أولى، قابل للطعن، بتهمة التحريض على العنف واستعراض القوة والقبض والاحتجاز والتعذيب. الطعن على الحكم ويحق لمرسي الطعن على الحكم، إلا أن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، عبد المنعم عبد المقصود، قال في وقت لاحق اليوم، "لن نطعن على الحكم الصادر بحق مرسي قبل استشارته، لأنه لا يعترف بالمحاكمة". ولا يعترف مرسي، بإجراءات محاكمته، ويكرر دائما أنه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب "البرلمان"، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة"، بحسب الدستور المصري. وعزل مرسي في الثالث من يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي. مبارك خارج السجن أما مبارك، رأس النظام الأسبق الذي أجبرته ثورة شعبية في يناير 2011، على التنحي عن الحكم في 11 فبراير من ذات العام، فيتمتع بحريته حاليا، حيث قال محاميه، فريد الديب، إنه يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوسا على ذمة أي قضية، بعد أن قضى مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية "الحبس 3 سنوات". وأدين مبارك في 2 يونيو 2012، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بسجنه 25 عاما بعد الإدانة باتهامات تتعلق بـ"الاشتراك في قتل المتظاهرين"، وعقب الحكم، طعن محامي مبارك، والنيابة على الحكم، أمام محكمة النقض، قبل أن تقرر محكمة النقض في 13 يناير 2013، قبول الطعنين وإعادة المحاكمة. وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. وفي 8 يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة المصرية، الطعن على الحكم في قضية مبارك، أمام محكمة النقض المصرية، التي حددت يوم 7 مايو المقبل موعدا لنظر الطعن. وبحسب مصدر قضائي مصري، هناك سبيلان لمحكمة النقض، أولهما هو تأييد الأحكام، ووقتها يكون الحكم باتا ونهائيا، أما ثاني السبل فهو "نقض الحكم"، على أن تتصدى محكمة النقض بنفسها لنظر الدعوى من جديد، وتتحول إلى محكمة جنائية، تستمع لمرافعات النيابة والدفاع، ومن ثم تصدر حكما نهائيا في الدعوى، دون الاستماع لشهود، وفي جلسات متعاقبة، لسرعة البت فيها، ومن حقها أن تصدر أي حكم تراه في الدعوى، بدءا من البراءة وحتى الإعدام".

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني المنحل، الكائن بكورنيش النيل وبالقرب من ميدان التحرير، الذي شهد ثورة يناير التي أطاحت بالحزب وحسني مبارك من الحكم، مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأحرق مبنى الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في 28 يناير 2011، وقبل أن يكون المبنى مقرا للحزب كان مقرا للاتحاد الاشتراكي الذي تأسس في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم، أن القرار نص على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء.

كشفت صحيفة صوت الأمة المصرية، أن وفدا مكونا من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري وممثلين عن الجيش والمدعي العام الاشتراكي، قاموا مساء الخميس الماضي، بجرد الخزينة الخاصة بالدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق في مصر، داخل البنك المركزي بناء على قرار النائب العام. وقالت الجريدة، إن اللجنة اكتشفت وجود 600 ساعة ألماظ قدر ثمن الواحدة منها بنصف مليون جنيه، كما تم العثور علي بعض المجوهرات والسبائك الذهبية وكميات ضخمة من الجنيهات الذهبية، وبعض المقتنيات التي حصل عليها عن طريق الهدايا، كما عثرت اللجنة علي بعض الأوراق الخاصة بالأراضي التي يمتلكها عزمي في مصر، ومستندات خاصة بالأموال التي وضعها في بنوك أوروبية وعربية. الجرد استمر 9 ساعات استمرت عمليات الجرد لأكثر من 9 ساعات جري خلالها فحص المستندات وتقييم المجوهرات، وجاءت عمليات الجرد بعد يومين من تقديم عزمي لاستقالته علي خلفية سلسلة البلاغات التي تقدم بها عدد كبير من جمعيات حقوق الإنسان للنائب العام، كان آخرها البلاغ الذي تقدم به مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي يطالب فيه بالكشف عن مصدر وطريقة حصول رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا الدكتور زكريا عزمي، علي أرض مساحتها 40 ألف فدان بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان خصصها لزراعة أنواع نادرة من الفواكه التي تصدر إلي الخارج.

تنحى المستشار عاصم الجوهري عن نظر جلسات إعادة محاكمة وزير الإعلام المصري الأسبق أنس الفقي، في قضية الكسب غير المشروع، وذلك لكونه القاضي الذي حقق مع الفقي في جهاز الكسب غير المشروع، وأحاله في القضية لمحكمة الجنايات. وتأتي إعادة محاكمة أنس الفقي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو في المحاكمة الأولى للفقي، والتي كانت قد قضت بمعاقبته بالحبس لمدة عام واحد وتغريمه مبلغاً وقدره مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيقه ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزاري. وذكر قرار الاتهام أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه مبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزير للشباب والرياضة، ثم وزير للإعلام.

شارك علاء وجمال نجلا الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك مساء أمس الجمعة، في عزاء والدة الصحفي مصطفى بكري، في أول ظهور لهما في مناسبة عامة منذ إخلاء سبيلهما في قضايا بقتل المتظاهرين والفساد المالي. وأقيم العزاء وسط إجراءات أمنية مشددة في مسجد عمر مكرم الموجود بميدان التحرير الذي شهد ميلاد ثورة يناير، التي أطاحت بمبارك من حكم مصر، كما قضت على آمال نجله جمال في خلافته على عرش البلاد. وبمجرد وصول جمال وعلاء إلى المسجد سادت حالة من الهرج حيث قام غالبية الحضور باستقبالهما وتقديم التحية لهما، فيما تعامل نجلا مبارك مع الجميع وكأن والدهما لا زال رئيسا لمصر. وحضر علاء وجمال العزاء وهما يرتديان سترات رسمية وربطتي عنق سوداء، وبدت على وجهيهما علامات التقدم في السن من تجاعيد والشعر الأبيض، فيما حمل جمال بين يديه مصحفا. وكان الإعلامي أحمد موسى أول من استقبل نجلي مبارك، وجهز لهما مساحة مؤمنة داخل قاعة العزاء، فيما وقف حراسهما بجانبهما ومنعوا أي شخص غريب من الاقتراب منهما. وبعد أن التف عدد كبير من المواطنين حول جمال وعلاء مبارك هتف أحد الموجودين خارج العزاء: "كل الناس بيحبوكو". وفي أثناء خروج جمال وعلاء من قاعة العزاء، توجه إليهما مصطفى بكري وشقيقه محمود وسلما عليهما، بدلاً من أن يتوجه لهما نجلا مبارك، وتبادلا معهما حديثا مطولا أمام المسجد قبل أن يستقلا سيارتهما وينطلقا وسط حراسة مشددة. وبدأت الأسبوع الماضي جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية الفساد المالي المتعلق بأموال القصور الرئاسية، وقضت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل القضية إلى جلسة 29 أبريل الجاري. كما يحاكم جمال وعلاء مبارك و7 آخرون من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في قضية أخرى، معروفة إعلاميا باسم "التلاعب بالبورصة المصرية". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد برأت مبارك وابنيه في نوفمبر 2014 من تهم قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير والفساد المالي. وبعد أن أطلق سراح مبارك ونجليه في يناير الماضي، اختار مبارك الإقامة في مستشفى تابع للقوات المسلحة حيث يتلقى العلاج، فيما يقيم جمال وعلاء في أحد المنتجعات الراقية بمدينة القاهرة وسط حراسة مشددة. تعليقات غاضبة وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت صور جمال وعلاء مبارك داخل العزاء، مصحوبة بتعليقات غاضبة ومتحسرة على ثورة يناير التي فشلت في تحقيق أهدافها، كما لم تخل التعليقات - بطبيعة الحال - من السخرية والتهكم. وعلق عبد الرحمن الحسيني قائلا "أول ومش آخر صورة لعلاء وجمال ‏مبارك في عزاء منافق النظام مصطفى بكري، ياترى امتى هانشوف لهم صورة في الاتحادية؟!". وكتب الصحفي عبد المنعم محمود "علاء وجمال مبارك يعزيان مصطفى بكري في وفاة والدته.. أنت جاي تعزي ولا جاي تغيظنا". وقال تامر أبو عرب "جمال وعلاء مبارك ظهروا في عزاء والدة مصطفى بكري وده أول ظهور علني بعد خروجهم من السجن، ورغم إنه المفروض عزا وكدا لكن الضحكة مفارقتش وشهم في كل الصور، طبعا هم قاصدين يطلعوا لنا لسانهم ويغيظونا ويعرفونا انهم خرجوا من السجن وكده بس احنا مش هنتغاظ ولا حاجة، نتغاظ ليه إذا كنا حبسناكم 4 سنين والعالم كله عارف دلوقتي إن أبوكم حرامي وإنه برة بس علشان القوانين اللي هو عملها علشان تحمي الحرامية حمته؟ أيوة الثورة لحد دلوقتي منجحتش لكن الأكيد اننا كسبنا معركتنا معاكم. وتهكم عصام خضيري بقوله "أول ظهور لعلاء وجمال مبارك في عزاء والدة المناضل مصطفى بكري".

لجأت حركة شباب 6 إبريل "معارضة مصرية"، إلى انعقاد مؤتمرها الصحفي، في صحراء منطقة حدائق الأهرام اليوم الإثنين،، بمناسبة الذكري الثامنة للحركة. وقال مصدر مسؤول داخل الحركة، في تصريحات صحفية، إن سبب لجوء الحركة للصحراء يرجع إلى تخوفات الأمن من فكرة إقامة الحركة لمؤتمر صحفي بخصوص الانطلاقة الثامنة للحركة. وكان الأمن قد رفض إقامة المؤتمر في إحدى القاعات بوسط القاهرة. يذكر أن حركة 6 إبريل كانت إحدى مكونات المعارضة المصرية التي مهدت لثورة 25 يناير، والتي ساهمت في إسقاط نظام حسني مبارك.

وافق وزير العدل المصري على إحالة زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، إلى "لجنة التأديب والصلاحية" بعد "ثبوت اشتغاله بالسياسة"، حسب مصدر قضائي. فيما ندد عبد العزيز بالقرار واعتبر انه يأتي في إطار "تصفية الحسابات". المصدر القضائي، الذي رفض الكشف عن هويته، قال لوكالة الأناضول إن محفوظ صابر، وزير العدل المصري، اعتمد، اليوم الأربعاء، قرارا بإحالة زكريا عبد العزيز أحمد، وهو رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة مصر الأسبق إلى "لجنة التأديب والصلاحية" عقب "ثبوت اشتغاله بالسياسة". وأوضح المصدر أن قرار الوزير "جاء بناءً على ما انتهت إليه مذكرة التحقيق الذي أجراه القاضي صفاء الدين أباظة، والتي انتهت إلى "ثبوت اشتغال عبد العزيز بالسياسة وتحريضه على اقتحام مبنى أمن الدولة، في حي مدينة نصر، شرقي العاصمة المصرية القاهرة، في مارس 2011". يذكر أنه في 22 مارس 2011، قام متظاهرون باقتحام مبنى جهاز أمن الدولة وسلبوا محتوياته ونشب حريق بالمبنى، حيث اعتبر البعض، وقتها، أن النظام الأمني للرئيس الأسبق حسنى مبارك سقط تماما بسقوط هذا الجهاز. ومن المقرر أن يمثل عبد العزيز أمام "لجنة التأديب والصلاحية"، التابعة لمجلس القضاء الأعلى في مصر، للبت في أمر الإحالة، والتي من المقرر أن تصدر إحدى عقوبات ثلاث إما "العزل" من ممارسة مهنة القضاء أو "الإحالة للتقاعد"، أو "الإحالة إلى وظيفة إدارية" في مؤسسة القضاء. من جانبه، وصف عبد العزيز قرار إحالته لـ"مجلس التأديب الصلاحية"، بأنه جاء لـ"تصفية الحسابات" مع القضاة الذين عارضوا تزوير انتخابات البرلمان في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، قال إنه "كان يتوقع صدور مثل هذا القرار في وقت تُوجد فيه خصومه مع قاضى التحقيق الذي أصدر القرار".

جاء خروج حبيب العادلي وزير الداخلية المصري، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، من السجن، ليكون آخر رموز النظام الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، خارج القضبان. وبعد 50 شهرا، من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بمصر، بات كل رموز نظام مبارك خارج السجون، بعد أن قال محمد الجندي، محامي العادلي، أن النيابة أخلت سبيل موكله بعد تبرئته، أمس الأول الخميس، في قضية الكسب غير المشروع، والتأكد من أنه غير مطلوب جنائيا في قضايا أخرى. وأضاف أن الإعلان الرسمي عن إخلاء سبيل العادلي سيكون في وقت لاحق اليوم. والخميس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في منطقة القاهرة الجديدة، ببراءة العادلي من الاتهامات بـ"الكسب غير المشروع". كما قضت المحكمة بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده، بحسب مراسل الأناضول. وكان العادلي، حتى صباح اليوم، المحبوس الوحيد من رجال نظام مبارك، في السجون، إذ خرج كل رموز النظام الذي ثار ضده المصريون، إما بعد أحكام بالبراءة، أو بقرارات إخلاء سبيل على ذمة قضايا. وكان العادلي حتى ساعات قليلة، وحيدا من رموز مبارك، في السجن، في الوقت الذي اعتبره البعض "كبشا" لثورة 25 يناير 2011، التي خرجت ضد ممارسات وزارته، وكانت أقسام الشرطة ومديريات الأمن أول أهداف المتظاهرين، خاصة عقب قتل العشرات منهم في مواجهات مع الشرطة، ما دفع الأخيرة في النهاية إلى الانسحاب واستدعاء الجيش لتأمين البلاد، في 28 يناير. وتم تبرئة العادلي في قضيتين متعلقتين بـ"الفساد المالي"، الأولى عرفت إعلاميا بـ"الكسب غير المشروع"، والثانية عرفت بـ"اللوحات المعدنية"، بالإضافة إلى تبرئته من قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، في الوقت الذي قضي مدة عقوبته بالسجن 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سخرة الأمن المركزي". مبارك نفسه، رأس النظام الذي أجبرته الثورة على الرحيل في 11 فبراير 2011، حرا، حيث قال محاميه، فريد الديب، إنه: "يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوسا على ذمة أي قضية، بعد أن قضي مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية". وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. فيما قضت محكمة النقض "أعلى محكمة جنايات" في 13 يناير الجاري، بقبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمته. كما أخلت محكمة مصرية، في 22 يناير 2015، سبيل علاء وجمال، نجلي مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونًا، وهو ما تم في 26 من الشهر ذاته. أحمد نظيف رئيس الوزراء إبان حكم مبارك، وأحد رموز نظامه، خرج أيضا من محبسه، بعد تبرأته من تهم الكسب غير المشروع، والفساد المالي. كما خرج باقي الوزراء الذين اتهموا في قضايا مختلفة، كسامح فهمي الذي اتهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، وزهير جرانه وفاروق حسني وأحمد المغربي، الذين نالوا البراءة من تهم الكسب غير المشروع، وأنس الفقي الذي تعاد محاكمته في الفساد المالي بعدما أطلق سراحه. لم يقتصر الأمر على وزراء مبارك فحسب، بل امتد إلى باقي أركان نظامه، فقد حصل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال العهد السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى حينها، على حكم نهائي بالبراءة في موقعة قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011 "موقعة الجمل"، كما حصلا على البراءة في الاتهامات التي وجهت لهما بالكسب غير المشروع. وخرج زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم مبارك، بعد تبرئته من اتهامات بالكسب غير المشروع. فيما أخلى سبيل أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل "الذي كان يترأسه مبارك وتم حله عقب الثورة"، عقب سداده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه "14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا"، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري، على ذمة قضايا متعلقة بـ"الفساد المالي".

غادر حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، محبسه، صباح اليوم السبت، ووصل إلى منزله بمدينة 6 أكتوبر، غرب القاهرة، حسب ما صرح به محاميه. وأوضح محمد الجندي، محامي العادلي، أن النيابة أخلت سبيل موكله بعد تبرئته، أمس الأول الخميس، في قضية الكسب غير المشروع، والتأكد من أنه غير مطلوب جنائيا في قضايا أخرى، وأضاف أن الإعلان الرسمي عن إخلاء سبيل العادلي سيكون في وقت لاحق اليوم. والخميس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في منطقة القاهرة الجديدة، ببراءة العادلي من الاتهامات بـ"الكسب غير المشروع"، كما قضت المحكمة بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده. والعادلي كان آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، المتواجدين في السجن، عقب تبرئة من تمت محاكمتهم منهم سواء بأحكام أولية أو نهائية.