رغم حكم عدم إدانة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضايا "التربح" و"الفساد المالي" و"قتل المتظاهرين"، اليوم السبت، إلا أن هذا الحكم يظل غير نهائي، حيث يمكن إعادة المحاكمة برمتها حال طعن النيابة أو المتهمين على الحكم خلال 60 يوما. وبخلاف ذلك، أصبح أمام مبارك ونجليه، حاليا، قضية يقضوا عقوبة الحبس على ذمتها، بينما يقضي العادلي فترات حبس في قضيتين، ولا يواجه مساعدي الأخير أي قضايا. وظهر مبارك ونجليه والعادلي، اليوم، مرتدين البدلة الزرقاء المقررة في لائحة السجون المصرية لمن صدر بحقهم حكما بالإدانة، بينما ظهر مساعدو العادلي مرتدين ملابس مدنية؛ لأنهم غير متهمين على ذمة أي قضية. ورغم حصول مبارك على البراءة، اليوم، إلا أنه لم يتخلى عن البدلة الزرقاء وسيستمر محبوسا على ذمة قضية "فساد مالي" معروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، والتي حكم عليه فيها بثلاث سنوات. ووفقا للقانون المصري يحق لمبارك الطعن على هذا الحكم وطلب إعادة محاكمته مره أخرى في القضية، وهو ما حدث بالفعل، وحددت محكمة النقض برئاسة القاضي حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 يناير المقبل؛ لنظر أولى جلسات الطعن المقدم منه. أما حبيب العادلي، فلا يزل محبوسا على ذمة قضيتين متعلقتين بـ"الفساد المالي"، الأولى عرفت إعلاميا بـ"الكسب غير المشروع"، والتي ستنظر جلستها المقبلة في 18 ديسمبر المقبل، والثانية عرفت بـ"اللوحات المعدنية"، والتي سيصدر فيها حكم يوم 29 من نفس الشهر. وبخلاف قضية اليوم، لا توجد أي قضية أخرى يحاكم على ذمتها مساعدو العادلي.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر". وأضاف: "الحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر، لقاضى القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته". ومضى قائلا إن المحكمة جلى لها "نقاء المطالب المشروعة للشعب في ثورة 25 يناير 2011، التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لما اعترى النظام من وهن في سنواته الأخيرة". واعتبر أن "النظام في سنواته الأخيرة اعتراه مسالب في بطئ القرار، وفسق فرع منه وتهيئ للافتراس بمقاليد الحكم"، متابعا: "استحوذ على الحكم (خلال هذه السنوات) منتفعين، وزيفت الإرادة الشعبية وأهدرت الصحة، والعقول المستشرقة للوطن". وقبل النطق بالحكم، قال قاضي المحكمة، محمود الرشيدي، إنه "يضع نصب عينيه مرقده في لحده ولحظة حسابه"، أمام الله فيما فعل طوال 63 عاما، خاصة في 42 عاما قضاها في السلك القضائي. وتقدم بالشكر لأعضاء هيئة المحكمة، والنيابة العامة، وقدم لأعضاء النيابة العامة والأموال العامة في القضية، ما أسماه بـ"وثيقة السلام". وعرض القاضي مسودة الحكم الذي حرر على أساسه الحكم، وهو 1430 صفحة، وقال إنها شملت 239 قتيلا في 11 محافظة، بينهم 36 قتيلا في الميادين العامة إبان ثورة يناير. وتابع: "من واقع أوراق القضية هناك 1588 مصابا في 10 محافظات، إبان ثورة يناير بينهم 502 في الميادين العامة". وكانت النيابة وجهت إلى مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير تهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما وجهت إلى مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بـ"التربح والإضرار بالمال العام"، في الوقت الذي اتهمت مبارك، أيضا، بـ"الفساد المالي عبر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا". وخلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة، اعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير "مؤامرة". واضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من العام ذاته، واضعا نهاية لنحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الدعوى في اتهام الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011. وعقدت الجلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة. وهذا هو الحكم الثالث في هذه القضية، المستمرة منذ ثلاثة أعوام، حيث انتهت المحاكمة الأولي، في يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، ثم حكمت محكمة النقض بإلغاء هذا الحكم، وإعادة المحاكمة من جديد. وأكد المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة، أن أوراق الإحالة في القضية تتضمن 7 اتهامات تصنف كل منها على إنها جناية، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت أوراق القضية بموجب أمري إحالة وأدلة ثبوت. ولفت أن الحكم في القضية محرر في 1430 صفحة، لافتا إلى أن عدد مصابي "ثورة يناير" المثبت لديه 1588 مصابا والعدد الإجمالي للشهداء المثبت لديه 239 شخصا، واعتمدت المحكمة على 19 شاهدا في إصدار حكمها.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ببراءة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الإعمال الهارب حسين سالم في قضية فيلات شرم الشيخ والعطايا.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق، في قضية قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير 2011.

بدأت منذ لحظات من صباح اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في اتهامه بقتل متظاهري ثورة يناير 2011، والفساد المالي والتربح. دخل مبارك القفص على كرسي متحرك، فيما وقف نجلاه علاء وجمال (المتهمان بالقضية) بجواره داخل القفص، والذين لوحا لمحاميهم داخل القاعة بعلامة النصر. فيما أودع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية إبان حكم مبارك (محبوس)، و6 من قيادات الوزارة (مخلى سبيلهم)، قفص آخر مجاور. وشهدت القاعة تجهيزات فنية، ونصب شاشات عرض لمشاهدة وقائع الجلسة، في ظل وجود وحدة تليفزيونية كاملة لتصوير وقائع الجلسة بالكامل. وشهدت الجلسة الماضية، في 27 سبتمبر الماضي، عرض هيئة المحكمة، فيلما تسجيليا أنتجته قناة فضائية خاصة حصلت على بث وقائع المحاكمة حصريا، يحتوي على أوراق القضية، والتي تم رصها في غرفتين ممتلئتين بأوراق القضية التي بلغت حوالي 160 ألف ورقة". ومن المنتظر أن تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة حكمها على الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011. ويحاكم مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، في الوقت الذي يحاكم مبارك أيضا بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا". وخلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة، اعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير "مؤامرة". واضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم في 11 فبراير، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من العام ذاته، واضعا نهاية لنحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه. وأكد مصدر أمني مصري، وصول علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إلى مقر أكاديمية الشرطة، لحضور جلسة النطق بالحكم فى قضية القرن. وكانت القضية، قبل جولة الإعادة، بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين. ومدت المحكمة في الجلسة السابقة المحددة للحكم في 27 سبتمبر الماضي، أجل النطق بالحكم، لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات "أسباب" الحكم، لافتة (في تلك الجلسة) إلى أنها "انتهت من كتابة قرابة 70% من أسباب الحكم، وأنها ترغب في أن تكون كافة أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتى يطمئن المتقاضون بأن المحكمة قد فرغت تماما من قراءة أوراق القضية وتمحيصها".. بحسب ما قررته المحكمة خلال تلك الجلسة. وسيكون الحكم المنتظر صدوره، اليوم، من محكمة الجنايات، نهائيا غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا. ويحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذا بالنسبة للنيابة العامة التي يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة. من جانبها، نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس"، المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، بعض مقولاته قبل نطق حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، السبت. وأكد أدمن الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مبارك قال: "إنني ابن من أبناء القوات المسلحة.. وليس من طبعتي خيانة الأمانة أو التخلي عن الواجب والمسؤولية"، مضيفًا: "إننى أمثُل أمام المحكمة الموقرة، بعد أن أمضيت أكثر من 62 عاما في خدمة هذا الوطن". على جانب أخر، قال مصدر بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة وزارة الداخلية مستمرة فى حالة الاستعداد الأمنى القصوى التى شهدتها العاصمة وباقى محافظات الجمهورية منذ صباح أمس، من أجل تأمين جلسة النطق بالحكم في "محاكمة القرن" تحسبا لأية تظاهرات أو أعمال عنف قد تطرأ بعد النطق بالحكم، علي حد قوله. وأضاف المصدر أن خطة تأمين المحاكمة تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها تكثيف الحراسات الأمنية بمحيط أكاديمية الشرطة، حيث سيتم الدفع بقرابة ألفى ضابط وشرطي مسلحين، فضلا عن انتشار خبراء المفرقعات المدعومين بالكلاب البوليسية لتمشيط محيط المبنى قبل بدء الجلسة بـ4 ساعات، فيما سيمنع وقوف السيارات بالقرب من محيط المبنى ومنع دخول المحامين والإعلاميين والصحفيين الذين لا يحملون التصاريح.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حجز قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين للحكم خلال جلسة 27 سبتمبر المقبل. وأستأنفت المحكمة اليوم جلسات إعادة محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، وآخرين في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل. وقال مبارك موجها حديثه للقاضي، إنه لم يصدر أي أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25" يناير"، مضيفا إن "محمد حسني مبارك الماثل أمامكم اليوم لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين".

في مشهد أقرب إلى الخطاب الرئاسي، جاءت مرافعة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، التي ألقاها اليوم من داخل قفص الاتهام "مدافعا" عن نفسه خلال محاكمته في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. وخلال جلسة اليوم التي بثتها عدد من القنوات الفضائية المصرية، دافع الرئيس الأسبق عن نفسه أمام هيئة المحكمة قائلا إن "محمد حسنى مبارك لم يكن يأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين وهو الذي أفنى عمره في الدفاع عن المصريين، وأنه قضى حياته مقاتلا عن وطنه". وأضاف في مرافعته التي استمرت قرابة نصف ساعة وضمت جملا كررها مبارك في خطاباته قبيل تنحيه عن السلطة: "تعرضت أنا وأسرتي لحملات تشهير وإساءة طوال فتره حكمي (30 عاما) وما بعدها". واستخدم مبارك في إفادته أمام المحكمة جملا استخدمتها في خطابه الثاني في 1 فبراير 2011 خلال أيام الثورة وقبيل أيام من تنحيه من بينها "سيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا وما علينا"، "مصر هي أرض المحيا والممات". واستطرد مبارك في رصد ما اعتبره انجازات في فترة حكمه قائلا: "انتصرت علي الإرهاب، ونجحت في إسقاط 27 مليار دولار (أمريكي) عن مصر، والاقتصاد بلغ أعلي معدل في تاريخي". وفي انتقاله بين الفقرات داخل الكلمة، كان أحيانا يختار عبارة "أيها الإخوة"، وهي تلك التي كان يستخدمها في خطاباته، بدلا من استخدام تعبير "سيدي القاضي، " كما لم تغب نبرة صوته الشهيرة في الخطابات، وبدا اهتمامه بالحديث عن ما وصفها بـ "الإنجازات" أكثر من اهتمامه بالحديث عن "الثورة" التي أفضت به السجن، والتي حرص على تسميتها بـ " أحداث يناير" متجنبا وصفها بـ "الثورة". وكما كان خطابه الثاني أثناء أحداث ثورة يناير 2011، دافعا لخروج بعض من أنصاره ممن يسموا أنفسهم بـ "أبناء مبارك" داعين إلى استمراره في الحكم حتى إكمال فترته الرئاسية، استقبل بعض من هؤلاء داخل قاعة المحكمة كلمته اليوم بالتصفيق والتهليل له ونادوا عليه بكلمة "الرئيس مبارك"، وهي نفس الكلمة التي استخدمها محاميه "فريد الديب" عندما طلب من رئيس المحكمة السماح لموكله بالحديث. وفي المقابل، استقبلت حركة 6 إبريل الشبابية كلمة مبارك اليوم باستعادة لقطة "رفع الحذاء" على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو المسلك الذي كان المتظاهرون في ميدان التحرير يستقبلون به خطابات مبارك أثناء أحداث الثورة.

أجلت محكمة مصرية نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة أعلامياً بـ"محاكمة القرن"، لجلسة غداً الأحد الموافق 3 أغسطس لاستكمال سماع مرافعة دفاع مبارك ونجليه، مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي. صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

استأنفت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي. وغاب مبارك عن حضور بسبب ظروفه المرضية حيث تعرض للسقوط داخل حمام غرفته قبل نحو شهرين مما أدى إلى حدوث كسر في عظام الحوض استلزم تداخلا جراحيا. كانت هيئة المحكمة، كلفت النيابة العامة، في الجلسة السابقة، بانتداب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة بالانتقال لمستشفى المعادي العسكري لتوقيع الكشف الطبي على المتهم، وإيضاح هل يمكن أن يحضر الجلسة حتى ولو بالمساعدات الطبية من عدمه، مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على ذمة القضية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 2 أغسطس المقبل، لمواصلة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. وقامت النيابة العامة بندب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة بالانتقال لمستشفى المعادى العسكري (جنوبي القاهرة، مقر احتجاز مبارك) لتوقيع الكشف الطبي على المتهم، وإيضاح هل يمكن أن يحضر الجلسة القادمة أم لا، حتى ولو بالمساعدات الفنية". وشهدت جلسة اليوم، إخطار النيابة العامة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بغياب مبارك، المتهم الأول في القضية، عن حضور الجلسة بسبب حالته الصحية؛ نظرا لإصابته بكسر في الفخذ وخضوعه لعملية جراحية يصعب معها نقله من محبسه بمستشفى المعادي العسكري (جنوب). وكان مبارك قد أصيب يوم 19 يونيو الماضي بكسر في عظمة الفخذ إثر انزلاقه داخل دورة المياه الخاصة بغرفته في المستشفى، وخضع بعدها لعملية جراحية، بحسب مصدر أمني. ويتواجد الرئيس الأسبق في مستشفى المعادي العسكري تنفيذًا لحكم بحبسه في قضية "فساد مالي". وصدر بحق مبارك حكم بالحبس ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة" والمتهم فيها مع نجليه علاء وجمال بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

أجلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة السبت المقبل 14 يونيو الجاري، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قررت التأجيل إلى السبت 14 يونيو الجاري، لمواصلة سماع مرافعة دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة سابقا، مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. وشهدت جلسة اليوم، الاستماع إلى مرافعة دفاع الشاعر، الذي طالب فيها بضم قضايا "اقتحام السجون" و"التخابر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى القضية لتشابه الأحداث. كما دفع الدفاع بانتفاء مسؤولية الشاعر على جريمة الاشتراك بالتحريض (على قتل متظاهري ثورة يناير) لعدم توافر التحريض إلى شخص أو أشخاص معينين وعدم توافر المساعدة، مشيرا إلى أن 5 أو 10 ضباط من وزارة الداخلية كانوا قادرين علي فض اعتصام ميدان التحرير، لو أمسكوا بسلاح آلي واتجهوا إلى الميدان بنية قتل المتظاهرين لإخلاء الميدان، وهو ما لم يحدث.

أثار العرض الأول للفيلم الوثائقي المصري "المندس" على قناة "الجزيرة مباشر مصر"، والذي يكشف أسرار جديدة عن أحداث وقعت ما بعد ثورة يناير، وإبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ردود أفعال واسعة ومتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب عرض الفيلم مساء أمس السبت، ظهر هاشتاج بعنوان "المندس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي عرض ثلاثة اتجاهات من الآراء السياسية إزاء الفيلم. فبينما رآه معارضون لعزل الرئيس السابق محمد مرسي "فبركة إعلامية" للإساءة لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، رآه الإخوان المسلمون دليلا دامغا على أن ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" كان معدا له سلفا وأن كل مؤسسات دولة الرئيس الأسبق حسني مبارك العميقة تآمرت على أول رئيس مدني منتخب لإسقاطه. من جانبهم، رآه شباب شاركوا في ثورة يناير 2011، دليلا على أن مرسي لا يصلح لإدارة الدولة والتصدي للثورة المضادة، وأنه لم يعد هناك مجال للمطالبة بعودته كرئيس للجمهورية. فيلم "المندس" الذي تدور أحداثه في 54 دقيقة، يحكي تجربة الشاب "مهند" الذي اندس في صفوف البلطجية في عدة أحداث عقب ثورة يناير وإبان حكم مرسي، ليرصد تحركاتهم ويصورهم بكاميرات سرية كاشفا عن خبايا وأسرار تُعرض لأول مرة عن علاقة من يُعرفون بالبلطجية بمؤسسات الدولة وكيفية توظيفها لهم. الفيلم من إخراج عماد الدين سيد، وقام بأداء دور المندس فيه الشاب مهند جلال. ونجحت الصفحة الرسمية للفيلم، والتي دُشنت أمس السبت، على موقع "فيسبوك"، في حصد أكثر من 28 ألف مشترك عقب تدشينها بـ24 ساعة. وعقب عرض الفيلم بدقائق انهالت على المخرج والبطل آلاف التعليقات المتباينة حوله، فصفحة مخرج الفيلم على موقع "فيسبوك" تلقت العديد من الإشادات، فضلا عن الانتقادات المتسائلة عن مغزى طرح الفيلم في هذا التوقيت، ومصر على أعتاب الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب الرئاسة. كما سأل المعترضون عن أسباب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة، ثم تحديد موعد عرضه بشكل مباغت ومتزامن مع نتائج الانتخابات الرئاسية. إزاء ذلك، قال المخرج الشاب على صفحته إنه جمع كل هذه الاستفسارات وبانتظار ورود المزيد من الأسئلة ليقوم بالرد عليها دفعة واحدة، وتوضيح كل الإجابات للرد على هذه الأسئلة المشككة.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين أبان ثورة 25 يناير. في القضية المعروفة أعلامياً بـ"محاكمة القرن" إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهم اللواء عمر الفرماوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن 6 أكتوبر.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وتستكمل المحكمة اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز مباحث أمن الدولة. ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، طعون الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه مصري، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 27 سبتمبر المقبل. وأمرت المحكمة الإدارية العليا، بضم محضر الجنايات والسماح لمقيم الطعن باستخراج صورة من محضر الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء أثناء قيام الثورة. وقدم صاحب الحكم محمد عبد العال المحامي، في الجلسة الماضية، تقرير تقصي الحقائق الصادر إبان الثورة والذي يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين وليس للصالح العام، واتهم الجهة الإدارية بالتقاعس. وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه؛ بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه قلق من حكم بحبس ناشطة بارزة في مصر أدينت بتهمة التظاهر ضد قانون يقيد بشدة الحق في الاحتجاج. وفي الإسكندرية التي أيدت فيها محكمة جنح هذا الأسبوع حكما بحبس الناشطة، ماهينور المصري، عامين استعملت الشرطة القوة بما فيها قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحتجون على الحكم وألقت القبض على عدد منهم بحسب شهود عيان. وأدينت ماهينور، بسبب احتجاج العام الماضي خارج محكمة كانت تعقد جلسة محاكمة لرجلي شرطة في قضية مقتل الناشط خالد سعيد الذي كانت وفاته عام 2010 من أسباب اشتعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام التالي. وحكمت المحكمة على ماهينور أيضا بغرامة 50 ألف جنيه "سبعة آلاف دولار". وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة في بيان، "الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الحكم على الآنسة ماهينور المصري، بسبب تظاهرها سلميا ضد قانون للتظاهر أثار انتقادات كثيرة بما في ذلك من الأمم المتحدة بسبب عدم اتساقه مع المعايير الدولية". وأضافت، "نأمل التوصل قريبا إلى حل يكون من شأنه إخلاء سبيلها وإخلاء سبيل النشطاء الآخرين الذين حكم عليهم أو يخضعون للمحاكمة لأسباب مماثلة".

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد ثلاثة أعوام بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة باسم "قصور الرئاسة". كما قضت المحكمة بالحبس المشدد أربعة أعوام بحق نجلي مبارك، جمال وعلاء في نفس القضية. ويواجه المتهمون تهما بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام. يشار إلى أن مبارك ليس محبوسا على ذمة أي قضية بعد قرار قضائي بإخلاء سبيله في أغسطس الماضي إلا أنه مقيم حاليا بالمستشفى العسكري في المعادي جنوب القاهرة. ويحاكم مبارك ونجلاه في قضايا أخرى، في مقدمتها قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة في مصر، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه ورجل الإعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين إبان 25 يناير وبيع الغاز الطبيعي بأسعار زهيدة. وتستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق، لجهاز أمن الدولة المنحل، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وظهرت على وجه مبارك الابتسامة وجلس وسط نجليه علاء وجمال وتبادل معهما الحديث لفترة قبل بدء الجلسة.