دشن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله الخليفي، الكتاب الأبيض بنسخته الثانية للعام 2015، والصادر عن دار الشرق، تحت عنوان "حقوق العمال"، تقرير التقدم المحرز، حماية حقوق العمال في قطر. وجاء التدشين في افتتاح مؤتمر حقوق العمال في فندق الشعلة، برعاية رئيس الوزراء وزير الداخلية، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني. ويرعى الكتاب والمؤتمر، شركة سكك حديد الريل والهلال الاحمر القطرى كرعاة بلاتينيين وشركة قطر للمواد الاولية والمتحدة للتنمية كرعاة ذهبيين.

قال وزير العمل والشؤون الإجتماعية، الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، إن الاعداد الهائلة من العمال التي قدمت لقطر، وذويهم، للمساهمة في عملية البناء في الدولة، لم تأتِ لولا تأكدهم من أنهم سيلاقون معاملة حسنة. وأكد أن قطر بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين أوضاع العمال الضيوف وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمي حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل. وأضاف أنه ووفاءً لتعهداتها وسعياً من دولة قطر إلى تكوين تشريعات العمل وبما يحفظ حقوق العمال ويوفر لهم الحماية في مواقع العمل فقد تم إقرار تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم 14 سنة 2004 وتعديلاته فيما يضمن حماية الأجور وبناءً على هذه التعديلات سيتم إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الشراكة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم . وأوضح سعادة الوزير أن التعديلات الجديدة تنص على وجوب إعطاء الحقوق في موعد محدد وفرض غرامات على أصحاب العمل المخالفين حيث يتم دفع كافة أجور العاملين عن طريق التحويلات المصرفية. وأضاف خلال افتتاح مؤتمر حقوق العمال، وتدشين الكتاب الأبيض، اليوم الأحد بفندق الشعلة، أن الوزارة وحرصاً منها على الإعتناء بالعمال، ومن أجل تقديم الشكاوى فقد افتتحت مكاتب للشكاوى في كل مناطق الدولة، الى جانب المكتب الرئيسي بالدوحة. وأشار إلى أن توسع حركة العمال والمشاريع الاستثمارية كان دافعاً إلى زيادة أعداد المفتشين على مناطق العمل لتصل إلى 264 مفتش ومفتشة تم تدريبهم على الأساليب الحديثة لتنفيذ المهام المناطة بهم والمنصوص عليها في قانون العمل والقرارت الوزارية المنظمة وعلى وجه الخصوص نظام حماية الأجور الذي نأمل عند البدء في تطبيقه ان يحقق الهدف المنشود منه في ضمان حصول العامل على اجره في الوقت المحدد بسهولة ويسر. وأوضح "الخليفي" أن من أهم الاحكام التي تضمّنها المشروع إلزام أصحاب العمل بتحويل الأجور خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها وفي حال حدوث مخالفات يخوّل الوزير سلطة وقف منح أي تصاريح عمل جديدة ووقف جميع معاملات صاحب العمل المخالف لهذا القرار. وكشف عن تشاور الوزارة مع منظمة العمل الدولية؛ للتعاون في برنامج فني يشمل تفتيش العمل والصحة السلامة المهنيتين، ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين في إدارة تفتيش العمل. ولفت إلى دراسة حديثة صدرت لأكاديمين في جامعة شيكاغو، بينت دور دول مجلس التعاون، ودور قطر في تخفيف التفاوت بالدخول وعدالة توزيعها على مستوى العالم، الأمر ليس بالغريب فـ85% من العاملين في قطر هم عمالة مؤقتة، يحولون الجزء الأكبر من دخولهم الى بلدانهم الأصلية، ما يوفر خدمات صحية جيدة وتعليم أفضل لذويهم، مُشيراً إلى أن وزارة العمل تسعى للتوعية بدور العامل، والشراكة بين صاحب العمل والعمال، مبيناً ان التعديلات على القانون والتي قالها قبل سنة من الآن رأت النور. ونقل الخليفي تحيات معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي يقام المؤتمر تحت رعايته، مشيرا الى أنه يلقي الكلمة باسمه. وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله الخليفي فعاليات مؤتمر حقوق العمال، وتدشين الكتاب الأبيض 2015 بنسخته الثانية، الذين تقيمهما دار الشرق في فندق الشعلة، اليوم الاحد. ويأتي المؤتمر، وتدشين الكتاب في ظل التوجهات الحكومية التي باتت معالمها واضحة في ظل إجازة مجلس الشورى لتعديلات قانون العمل وخصوصا المادة 66 والمتعلقة بالزامية تحويل أجور العاملين للبنوك، وكذلك التوجهات الخاصة بتعديلات قانون الكفالة. ويأتي ذلك من أجل فتح مناقشات مستفيضة حول التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وهو ينفذ ويتفاعل مع هذه التوجهات ذات الأهمية. ويشهد المؤتمر 3 جلسات، يلقي بالافتتاحية منها وزير العمل الدكتور عبدالله الخليفي، ومساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس التحرير الزميل جابر الحرمي، كلمات فيها. ويرعى المؤتمر وتدشين الكتاب، 4 رعاة: شركة سكك حديد الريل والهلال الاحمر القطرى كرعاة بلاتينيين وشركة قطر للمواد الاولية والمتحدة للتنمية كرعاة ذهبيين. وأصدرت النسخة الأولى من الكتاب الأبيض في العام 2013، وحمل عنوان: "ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في دولة قطر".

أكد وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار، إيان ليفينغستون، في الحوار الذي جمعه بـ"بوابة الشرق"، أن التقارير التي نشرتها الصحف البريطانية في الفترة الماضية لا يمكن الوثوق بها بنسبة 100%، وأن الدولة شريك تجاري مهم في المنطقة، حيث لا تزال دولة قطر واحدة من أكبر الأسواق للصادرات البريطانية، قائلاً:" لدي كل الثقة بأن هذه العلاقة سوف تستمر في النمو. فهي علاقة إستراتيجية وسوف نستمر في بذل المزيد من الجهد ضمان استمراريتها وازدهارها، مشيراً إلى أن النمو الحاصل في العلامات التجارية العالمية في كل من المملكة المتحدة وقطر يوفر فرصاً استثمارية واعدة ويعزز المناخ الاستثماري في كلا البلدين. اللورد إيان ليفينغستون - وزير الإستثمار والتجارة البريطانيتقارير غير أصليةوبالرجوع إلى موضوع التقارير التي تناولتها الصحافة البريطانية بخصوص حقوق عمال البناء المتواجدين في دولة قطر وإمكانية أن تكون مدفوعة من قبل بعض اللوبيات للضغط على دولة قطر للحصول على بعض الامتيازات، قال الوزير البريطاني:"لا أستطيع أن أضمن أن تكون جميع هذه التقارير أصلية وموثوقا بها ولكن ما يمكنني قوله إن الحكومة القطرية لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التقارير وأخذتها محمل الجد، ونحن نرحب بتدخل الحكومة لتحسين الوضع، وفي هذا الإطار نحن أيضاً مستعدون لتقديم المزيد من المساعدة في مجال الخبرات المتعلقة بالصحة وسلامة عمال البناء".علاقات تجارية قوية وقال اللورد إيان ليفينغستون وزير الدولة البريطاني للتجارة والاستثمار إن قطر وبريطانيا لديهما علاقة إستثمارية وتجارية قوية، حيث بلغت التجارة البينة أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في العام 2012، حيث صدرت المملكة المتحدة نحو 1.460 مليار جنيه إسترليني في العام 2014، في المقابل تستورد المملكة المتحدة من قطر نحو 20% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، قائلا:"إن المملكة المتحدة وقطر ترتبطان بعلاقات تجارية وإستثمارية قوية التي يمكن أن تتعزز في المستقبل". 3.7 مليار جنيه إسترليني حجم المبادلات التجارية بين قطر وبريطانياصادرات قطر إلى المملكة المتحدةولفت إلى أن صادرات قطر للملكة المتحدة بلغت في العام 2012 نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني تشكلت أساسا من الغاز الطبيعي المسال، في حين تبلغ واردات قطر من المملكة المتحدة 1.8 مليار جنيه إسترليني ووفق المعطيات الصادرة عن السفارة البريطانية بالدوحة فقد بلغت الصادرات البريطانية نحو قطر في العام 2013 نحو 1.64 مليار جنيه إسترليني بزيادة 11.45% دون اعتبار صادرات الخدمات، في حين بلغت الصادرات القطرية نحو المملكة المتحدة في العام الماضي نحو 2.56 مليار جنيه. وعلى هذا الأساس تكون حجم المبادلات التجارية بين البلدين في العام 2013 في حدود 3.7 مليار جنيه إسترليني، دون اعتبار المبادلات في قطاع الخدمات.نمو العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدينوتؤكد لغة الأرقام النمو الكبير للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، حيث تتضاعف نسبة النمو سنويا بأكثر من رقمين، وتصدر في المملكة المتحدة مجموعة واسعة من المنتجات من آلات توليد الطاقة والمعدات والآلات الصناعية العامة، المركبات على الطرق الوعرة، معدات النقل العامة، والمواد الكيميائية، والسلع الفاخرة والمعدات العلمية، وتشمل صادرات المملكة المتحدة نحو قطر في قطاع الخدمات كلا من الخدمات المهنية، والخدمات الاستشارية، والخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية. محطة ساوث هوك التي تستقبل الغاز القطري ليتم توزيعه على شبكة الغاز البريطانيةتواجد كبير للشركات البريطانية في قطر وفي هذا الإطار قال وزير الدولة للاستثمار:"أنا فخور بالمساهمة التي قدمتها الشركات البريطانية إلى تطور الذي سجلته دولة قطر وأعتقد جازما أن هذا النجاح يأتي من شراكة تقوم على الصداقة والثقة. التجارة والاستثمار القائمان بين بلدينا هما دليل على قوة هذه الشراكة. لكننا نريد أن نشجع على المزيد من الأعمال التجارية بين بلدينا. ونحن ملتزمون أننا بمزيد فتح القطاعات أمام رجال الأعمال في البلدين".تعميق العلاقات المشتركةوحول أسباب الزيارة التي قام بها لدولة قطر، أضاف المسؤول البريطاني أن زيارته تأتي في إطار دفع هذه العلاقة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، مضيفا:"أنا هنا لتعميق وتعزيز هذه العلاقة من خلال تشجيع التجارة والاستثمارات بين بلدين من أجل المنفعة المتبادلة". 20 ألفاً عدد أفراد الجالية البريطانية في قطر بنسبة نمو 10% سنوياً220 مليار دولار للتنمية بدولة قطروقال إن بلاده تسعى إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة في دولة قطر من خلال المساهمة في المجهود التنموي المبذول في دولة قطر والذي يشمل مختلف المجالات والتي تقدر جملة استثماراته بنحو 220 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، خاصة مجالات البنية التحتية والمشاريع العملاقة المرتبطة بالمواعيد الكبرى التي ستحتضنها دولة قطر في العام 2022، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات البريطانية في تنفيذ المشاريع العملاقة خاصة المرتبطة بالمنشآت الرياضية انطلاقا من الخبرة التي اكتسبتها في تنظيم الألعاب الأولمبية الأخيرة التي احتضنتها لندن في العام 2012 وغيرها من أكبر الأحداث العالمية.150 شركة من المملكة المتحدة في قطروقال ليفينغستون إن هناك أكثر من 150 شركة مقرها في المملكة المتحدة عاملة في قطر، وإن حجم الجالية البريطانية في دولة قطر قد تجاوزت العشرين ألفا بنسبة نمو سنوية تقدر بنحو 10%. برج شارد الزجاجي "أعلى مبنى في أوروبا" أحد الإستثمارات القطرية في لندن فرص تعاون كبرى وأوضح أن العلامات التجارية البريطانية وجدت بيئة خصبة للنمو والازدهار في أسواق قطر والمنطقة عموما، مما يعزز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للمنتجات البريطانية ذات العلامة التجارية المرموقة في قطاعات السلع الفاخرة والتصميم.وقال إنه بصرف النظر عن التعاون الموجود والمستقبلي في قطاع البناء والتشييد، هناك العديد من القطاعات الأخرى التي يمكن تطويرها، قائلا:"نحن في المملكة المتحدة نسعى إلى توسيع علاقتنا في مجالات أخرى، فعلى سبيل المثال لدينا في بريطانيا خبرات كبيرة في إدارة وتشغيل السكك الحديدية التي شهدت نموا بأكثر من 50% على امتداد السنوات الماضية كذلك يمكن تطوير التعاون في مجال الطيران". 11.4 % نسبة نمو الصادرات البريطانية الى السوق القطري في 2013 تنوع المحفظة الإستثمارية القطرية في بريطانيا وحول الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة أوضح المسؤول البريطاني: "قطر لديها محفظة كبيرة من الاستثمارات في المملكة المتحدة والتي تبلغ أكثر من 22 مليار جنيه إسترليني، وتغطي مجموعة واسعة من الاستثمارات مثل شارد، والقرية الأولمبية ومركز شل، والسفارة الأمريكية في ساحة غروسفينور، حيازة الأسهم في بنك باركليز، سينسبري وBAA، وكذلك ملكية هارودز".وأضاف: "نحن نرحب أيضا باستمرار الاستثمار من قطر إلى المملكة المتحدة.. في الواقع، هناك عديد من المواطنين القطريين يسافرون إلى المملكة المتحدة كسياح، طلاب أو القيام بأعمال تجارية. ويسعدني أن هيئة التجارة والاستثمار لديها الآن فريق الاستثمار المعمول بها في دولة قطر لدعم الشركات لتحديد وتقييم الفرص المتاحة في السوق في المملكة المتحدة، والعثور على استثمارات جديدة وتحديد أفضل القنوات للنمو".

في اطار مسئوليتها الاجتماعية واهتمامها بقضايا العمال قررت شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه توفير رعاية فضية لـ"الكتاب الأبيض – الممارسات المسئولة في حماية حقوق العمال بدولة قطر"، كما نشرت الشركة تقريراً مُفصّلاً عن البيئة المثالية التي توفرها الشركة لعمالها وموظفيها. ويقول السيد عبدالرحمن عبدالله عبدالغني ناصر في صدر التقرير: على مر العقود، استطاعت شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه تجاوز العديد من الصعوبات وتمكنت من تعزيز مكانتها على المستوين المحلي والإقليمي. ويعود الفضل في ذلك إلى تمسكنا بمبادئنا وقيمنا الثابتة وطموحات بعيدة المدى من خلال الاستثمار الأمثل للموارد لتحقيق التغيير الشامل نحو الأفضل. و يضيف: إذ نتطلع إلى المزيد من التطوير في مواردنا وإمكاناتنا، فإننا نؤكد حرصنا التام على بذل كل الجهود الممكنة لنكون شركة شعارها تحقيق تطلعات عملائها الكرام وصولاً إلى رضاهم الكامل وتحقيق كافة متطلباتهم. وتؤكد الشركة على غرس ثقافة الاعتراف بأن موظفيها هم واحد من أعظم أصولها في تحقيق النمو المستدام من خلال غرس وممارسة القيم النبيلة. وقد حصلت الشركة على التزام موظفيها ابتداء من الإدارة العليا وصولاً إلى صفوف صغار الموظفين، انطلاقاً من 30 موظفاً في البدايات إلى 2600 موظف في الوقت الحاضر.