أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي -بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم؛ المرحلة الأولى من الحملة العالمية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة تحت شعار أثْبِتوا أن الأمر مهم، وذلك بالشراكة مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنيّ بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن في الدوحة. وفي إطار الاستعداد والتحضير لتنفيذ المرحلة الأولى من الحملة على المستوى الوطني،؛ نُظِّمت دورة تدريبية أساسية للمعلمين يوم الأربعاء 24 سبتمبر في مقر الوزارة؛ بمشاركة 60 مدرسة من القطاعين الحكومي والخاص -من بينها 30 مدرسة حكومية و30 مدرسة خاصة- شملت مدارس منتسبة لليونسكو، وبمختلف المناهج التعليمية في الدولة. وذكرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أنه على الرغم أن حملة أثْبِتوا أن الأمر مهم مصممة عالميًّا للأطفال من سن 4 أعوام إلى 17 عامًا؛ إلا أن مرحلتها الأولى في قطر ستركّز على الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و15 عامًا؛ لضمان مواءمة البرنامج مع السياق التعليمي الوطني، وبيئات التعلم المناسبة للفئة العمرية. وتهدف الحملة إلى ترسيخ قيم السلام، وتعزيز وعي الطلبة بحقوقهم، وإبراز أصوات الأطفال في قضايا التعليم والحماية؛ عبر أنشطة مبتكرة أبرزها كتابة رسائل تضامن، وصناعة طيور ورقية (أوريغامي) تحمل رسائلهم عن السلام والوحدة والأمل؛ ليتم لاحقًا جمعها وعرضها في معارض فنية عالمية؛ من بينها الدوحة ونيويورك في مقر الأمم المتحدة عام 2026. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الراسخ بحماية التعليم والطفولة، ودورها الريادي في دعم الجهود الإنسانية والتربوية على المستويين الإقليمي والدولي؛ مشيرةً إلى أن مشاركة طلاب قطر في هذه الحملة ستفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتفاعل مع أقرانهم حول العالم، والإسهام في نشر رسائل السلام والتضامن الإنساني.

-حماية الأجيال من الألعــــاب الإلكترونية مســــؤولية الأســــرة والجهات الرقــــابية -منع الأطفال من اللعب ليلا وفي أوقات متأخرة ومعرفة مع من يتحدثون ويلعبون - قلة الوعي والرقابة الوالدية على الأطفال تعرضهم لمخاطر التقنيات المتجددة - مطلوب حجب الألعاب الإلكترونية المروجة لممارسة العنف والانتحار - التطور في صناعة الألعاب يجب أن يواكبه تطور في الرقابة والتشريعات حذر عدد من المختصين في مجالات التربية والتكنولوجيا والأسرة من مخاطر وتداعيات الألعاب الإلكترونية على الأطفال في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، إذ أصبحت هذه الألعاب الإلكترونية جزءا لا يتجزأ من حياة الأطفال واليافعين، وتحولت من مجرد وسيلة ترفيهية إلى مساحة مؤثرة في تشكيل سلوكهم وتوجهاتهم الفكرية والنفسية. ولفت المختصون إلى أنه في الآونة الأخيرة، ظهر نوع جديد من هذه الألعاب الرقمية، يتطلب من اللاعبين القيام بتحديات خطيرة على النفس أو الأسرة أو المجتمع، من أجل التقدم في مستويات اللعبة، مما يُثير القلق حول أثر هذه الظاهرة على الصحة النفسية والسلوك العام للفئة الناشئة. وأكد المختصون أن هذه الألعاب لا تقتصر على التأثير السلبي في سلوك الفرد، بل تمتد لتخلق حالات من العزلة، والانفصال عن الواقع، والانغماس في عالم افتراضي قائم على العنف أو التحديات القاسية، مما قد يؤدي إلى الإدمان، وتدهور العلاقات الأسرية، وتغيرات واضحة في السلوك الشخصي والاجتماعي للأطفال.. وفيما يلي تستعرض الشرق في استطلاع مع المختصين المخاطر التي تنطوي على هذه الألعاب وما هي الإجراءات الوقائية التي يجب أن يقوم بها أولياء الأمور لحماية أطفالهم: - بهاء الأحمد: الألعاب تحولت إلى مجتمعات رقمية يعيشها الأطفال قال بهاء الأحمد باحث في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: إن لعبة روبلوكس وغيرها من المنصات التفاعلية لم تعد مجرد ألعاب، بل تحولت إلى مجتمعات رقمية مفتوحة يعيش فيها الأطفال تجارب حقيقية يتواصلون، يتأثرون، ويتشكّلون نفسيًا وسلوكيًا داخلها. هذه المنصات تتيح لأي شخص من أي مكان في العالم الدخول والتفاعل مع طفل لا يملك من أدوات الحماية سوى براءته، وهذا ما يجعلها ساحة خصبة للتلاعب، الاستغلال، وأحيانًا التوجيه نحو سلوكيات مدمّرة. وأضاف: إن الخطورة هنا لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في غياب الرقابة وغياب التوعية الرقمية داخل البيوت والمدارس، وكذلك في ضعف التشريعات المحلية التي لا تواكب طبيعة هذا العالم المتغير، والكثير من الأسر تتعامل مع الأجهزة الذكية كوسيلة لإسكات الطفل أو إشغاله دون أن تدرك أن هذا اللعب قد يتحول في أي لحظة إلى كارثة حقيقية وأن الشخص الذي يتحدث إلى ابنها داخل اللعبة قد لا يكون طفلا آخر، بل شخص بالغ يتقن التمويه والاختراق النفسي. وأوضح، ان المسؤولية في هذه الحوادث موزعة على أطراف كثيرة، تبدأ من الأسرة التي لا تتابع تفاصيل حياة أبنائها الرقمية، ولا تنتهي عند الشركات التي تطوّر هذه الألعاب دون أن توفّر أنظمة حماية فاعلة تراعي خصوصية الأعمار والثقافات. حتى المؤسسات التعليمية ما زالت بعيدة تمامًا عن إدماج مفاهيم “السلامة الرقمية” في مناهجها، وكأن هذا العالم الافتراضي لا يخصها. وأكد على ضرورة إعادة النظر في طريقة تعاملنا مع التكنولوجيا داخل البيت والمدرسة والمجتمع، وإلى سنّ قوانين واضحة تلزم المنصات الرقمية بتوفير أدوات رقابة فعالة، وتحاسبها على أي إهمال في حماية الأطفال، كما نحتاج إلى حملات توعوية مستمرة، تخاطب الطفل بلغته، وتعلم الأسرة كيف تراقب دون أن تقتل الثقة. - د. عمار رياض: بعض الألعاب تعتمد على الإثارة والغموض قال الدكتور عمار رياض: تشهد سوق الألعاب الإلكترونية تنوعا كبيرا، بعضها يقدم محتوى تعليميا وترفيهيا هادفا، ولكن هناك فئة من الألعاب تعتمد على الغموض والإثارة، وتدمج فيها تحديات خطيرة تتطلب من الطفل تنفيذ أوامر غير آمنة، كإيذاء النفس أو إتلاف ممتلكات أو عزل النفس عن الآخرين، والمشكلة أن هذه الألعاب عادة ما تكون غير خاضعة للرقابة وتبرمج بأساليب ذكية تزرع الحماس والإدمان في عقل الطفل، وتستخدم تقنيات الخداع والتلاعب النفسي مثل المكافآت الوهمية لاستمرار اللاعب. وأضاف: من المهم أن يكون لدى الأسر وعي تقني، مع ضرورة استخدام برامج الرقابة الأبوية، وتحديد نوعية المحتوى المسموح به، وعدم ترك الأطفال يتصفحون منصات الألعاب دون إشراف مباشر. وأوضح، أن مسؤولية حماية الأبناء من خطر الألعاب الإلكترونية الخطيرة مسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمدرسة، والجهات الرقابية المعنية، فبينما لا يمكن منع التطور الرقمي، يمكن توجيهه بشكل صحيح، لضمان تنشئة جيل متوازن، قادر على استخدام التكنولوجيا بوعي وأمان ودون أي مخاطر على الفرد والأسرة والمجتمع. - ثاني الشمري:عالم افتراضي يختلط فيه الجيد بالرديء أكد ثاني الشمري أن العالم الافتراضي به كم هائل من الأفكار والمعلومات، التي يختلط فيها الجيد بالرديء، ما يجعل الحاجة إلى مراقبة المواقع والألعاب الإلكترونية أمراً ملحاً، ومع انتشار تطبيقات الألعاب الإلكترونية عبر الانترنت انتشرت الألعاب الإلكترونية الخطرة والتي تشجع على ارتكاب العنف والجريمة حيث يعد ذلك من الآثار السلبية التي تحتاج إلى متابعة ومراقبة من قبل الآباء والأمهات، لان الطفل يرغب في هذه المرحلة من العمر إخراج كل ما لديه من طاقة والى تفجير حالة الشعور بالغضب لديه والتي يعبر عنها بالألعاب العنيفة العدوانية التي يختار أن يلهو بها، والتي قد تكشف الألعاب التي يختارها الطفل تفاصيل معيّنة عن شخصيته ونفسيته، مثل لعب الأسلحة والتي تتمثل في البنادق والخناجر والرشاشات والمسدسات والسيوف، وأضاف ثاني الشمري انه ومن الناحية الإيجابية، تساعد الألعاب الإلكترونية الأطفالَ في تحسين مهاراتهم الإبداعية والتفكير النقدي والمهارات الإدراكية والتواصل مع الآخرين، ومن الناحية السلبية، يمكن أن تؤثر الألعاب الإلكترونية على السلوك الاجتماعي للأطفال، وقد تزيد من اضطرابات النوم وتقليل النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي في العالم الحقيقي، فضلا عن أن بعض الألعاب الإلكترونية العنيفة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الميل إلى العنف والعدوانية لدى الأطفال، وهذا يعد من الآثار السلبية التي تحتاج إلى متابعة ومراقبة من قبل الآباء والأمهات، ومن الواضح أن صناعة الألعاب الإلكترونية قد شهدت نجاحًا كبيرًا في جذب اللاعبين الصغار. وأحد أسباب هذا النجاح هو السهولة التي توفرها هذه الألعاب، حيث تستخدم تقنيات التحكم المبسطة التي تتيح للأطفال الصغار التفاعل مع اللعبة بسهولة ومتعة ولكن، ينبغي للوالدين والمراقبين أن يكونوا حذرين فيما يتعلق باستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية والمحوسبة، حيث يجب عليهم مراقبة مدة اللعب والمحتوى المستخدم والتأكد من أنه مناسب لعمر الطفل ويتماشى مع قيم الأسرة والمجتمع - محمد العبد الله: مخاطر أمنية تهدد كيان المجتمع قال محمد العبد الله ان من أبرز مخاطر الألعاب الإلكترونية العنيفة انها تزيد من فرص الإدمان عليها وتزرع في نفوس الأطفال غريزة الانتقام والعدوانية وحب الانتقام، فضلا عن الاثار النفسية والسلوكية السلبية التي تؤثر على شخصية الطفل والتي غالبا ما تؤدي الى العزلة والانفصال عن كيان الاسرة والمجتمع، وأشار محمد العبدالله ان الإدمان على الألعاب الإلكترونية تقطع سبل التواصل الاجتماعي بين الطفل ومحيطه واسرته وتجعله يتعود على الجلوس لوحده والتواصل مع اشخاص غرباء وتغرس في نفسه روح الأنانية والحقد والانتقام، وللألعاب الإلكترونية فوائد عديده ولكن للأسف نجد ان مخاطرها السلبية هي السائدة لان الأطفال يلهون بها دون تمييز او اختيار او حتى ارشاد من قبل الآباء والامهات كما ان لهذه الألعاب مخاطر امنية على المجتمع تشمل فقدان الخصوصية نتيجة اللعب الجماعي مع اشخاص غرباء مجهولي الهوية وربما يكونون مجرمين وعصابات دولية تقوم بتجنيد الشباب المراهقين لأهداف خبيثة، واستغلال الأطفال بالحصول على معلومات شخصية منهم او عن ذويهم، و المطلوب للتعامل مع هذه الحالة هو جهد مشترك بين الاسرة ومؤسسات المجتمع والمدرسة في أهمية توعيه الأطفال والمراهقين من مخاطر هذه الألعاب الإلكترونية العدوانية والتي تنشر الجريمة والقيام بحملات توعية في المدارس ووسائل الاعلام. - قاسم الشرفي:التحقق من نوعية الألعاب في أجهزة الأطفال قال قاسم الشرفي إنه يجب أن يضع الآباء والامهات في اعتبار ان الألعاب الإلكترونية لا تعوض التواصل الاجتماعي الحقيقي مع الأصدقاء والعائلة وينبغي أن يحدّ من استخدام الألعاب الإلكترونية وتشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية مثل الرياضة والموسيقى والفنون والألعاب الجماعية الأخرى، ويمكن أن يكون للألعاب عبر الإنترنت تأثيرات إيجابية وسلبية على التطور المعرفي، اعتمادًا على عوامل مختلفة، بما في ذلك نوع اللعبة ومدة اللعب والخصائص الفردية للطفل، كما أشار قاسم الشرفي الى أن الألعاب الإلكترونية تمثل خطرا يهدد المجتمع ويعد السبب الأكبر في انتشار هذا الخطر هو قلة الوعي والرقابة على الأطفال من قبل الوالدين وانحراف سلوكياتهم وراء هذه الألعاب، حيث ان العديد من الدراسات توصلت الى أن الألعاب الإلكترونية تؤدي الى ادمان الطفل على العاب الفيديو، كما انصح الأباء والامهات واولياء الأمور بمراقبه أبنائهم الصغار والمراهقين وان لا يتركوهم معزولين لساعات طويلة في غرفهم وبمفردهم، والتأكد من عدم ممارسة الطفل لألعاب لا تناسب عمرة، والبحث عن الألعاب البديلة والتي تنمي الذكاء والمهارات العلمية لدى الأطفال، ويجب على الآباء واولياء الأمور التحقق من جميع الألعاب المخزنة التي يستخدمها الأبناء والمراهقون في اجهزتهم وهواتفهم النقالة والتحقق من محتواها ان كانت مفيدة او ضارة، كما يجب منع الأطفال ليلا وحتى ساعات متأخرة من الليل ومراقبة نشاطهم ان كانوا يتعاملون مع غرباء اثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية ومع من يتحدثون بشكل مباشر. - م. محمد السقطري:روبلكس لعبة ضمن منصة عالمية قال المهندس محمد السقطري: إن لعبة روبلكس تعتبر منصة عالمية إلكترونية مفتوحة، تتيح للأطفال من مختلف الأعمار ممارسة الألعاب عبر هذه المنصة التي تجتمع فيها عدة ثقافات ولغات، كما لا توجد فيها إمكانية التحكم إلا في المحادثة فقط حيث يمكن لولي الأمر إغلاق الحديث بين طفله والآخرين، حيث لا يمكن التحكم في أي طريقة لعب أخرى، لافتا إلى أن هذه اللعبة تكون ضمن منصة متاحة للجميع من مختلف دول العالم وبدون رقابة. وأضاف السقطري: إن الحلول تتمكن في متابعة الأبناء والتأكد من أنواع الألعاب التي يمارسونها حيث إن بعض الألعاب لا تتناسب مع أعرافنا وديننا، كما يجب على ولي الأمر التحكم في أوقات اللعب لتجنب الوصول إلى مرحلة الإدمان، وبالتالي تسيطر عليه اللعبة ومن يلعبها أيضا. وطالب بإقامة حملات توعوية لأولياء الأمور والمراهقين والأطفال في كيفية التعامل مع هذه المنصات المفتوحة التي تستدعي وضع ضوابط للتعامل مع منصات مختلفة لحماية أبنائنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا. - فهد سالم:انتشار ألعاب العنف والجريمة قال فهد سالم انه وبالرغم من أن بعض الألعاب تساعد على العمل الجماعي بين اللاعبين، إلا أنه في أغلب الأوقات يمارس الطفل هذه الألعاب وحده منفردا في غرفته، الأمر الذي يحد من مهارات التواصل ويمكن للمحتوى العنيف الوارد في ألعاب الفيديو أن يؤثر على الأطفال بجعلهم عدوانيين وغير صبورين عندما تفشل الأشياء في أن تسير كما هو مخطط لها أو يتم وضع أي قيود عليها كما يجب العمل بكل جهد على منع انتشار ألعاب إلكترونية على الإنترنت تروّج لممارسة العنف والانتحار بين الأطفال والمراهقين وتُلحق بمستعمليها أضراراً بالغة من خلال تعليمات افتراضية تؤثر فيهم، حيث إن ادمان الأطفال والمراهقين على الألعاب الإلكترونية الخطرة يعود الى غياب رقابة الاسرة وترك الأبناء خلف شاشات الأجهزة الإلكترونية لأوقات طويلة، لذلك أطالب الجهات المعنية بالعمل على حظر مثل هذه الألعاب الخطرة، وأضاف فهد سالم أن العالم الافتراضي مملوء بألعاب العنف والدم والأفكار الغريبة التي لا تتناسب مع أعمار هؤلاء الأطفال والمراهقين، مشيراً إلى أن كثيراً من الأطفال لديهم من الاستعداد الفكري لتقبّل التكنولوجيا إلى حد فتح تشفير قنوات وألعاب لا تكون متوافرة دائماً على مستوى الجهات التقنية ولم تعد الألعاب الإلكترونية حكراً على الصغار، بل صارت هوساً لكثير من الشباب والكبار، لكن يظل الخطر الأكبر هو انسياق الأطفال والمراهقين وراء هذه الألعاب دون تمييز بين المفيد منها والضار. - محمد العمادي:ظاهرة تستوجب التدخل المبكر قال محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي: نحن أمام ظاهرة تستوجب التدخل المبكر من الأسرة والمدرسة والمجتمع، فالألعاب التي تلزم اللاعب بتنفيذ مهام تهدد سلامته الجسدية أو النفسية هي ألعاب مدمرة يجب تصنيفها كمحتوى ضار، حيث إن هذه الألعاب تنمي العنف، وتضعف الحس الاجتماعي، وقد تسهم في خلق فجوة بين الأبناء وذويهم. وأكد على أن غياب الحوار بين الأهل والأبناء هو أحد أبرز الأسباب التي تجعل الطفل يهرب إلى العالم الرقمي، حين يشعر الطفل بأن الأسرة لا تسمعه أو لا تتابعه، فإن البديل غالبا ما يكون هذه الألعاب التي تمنحه الإحساس بالبطولة، أو التقدير، أو الانتماء المزيف. ولفت إلى ان هناك العديد من الحلول التي تحمي الأبناء والأسرة والمجتمع من مخاطر هذه الألعاب الدخيلة علينا ومنها، التوعية الأسرية، وذلك بضرورة رفع وعي الوالدين حول مخاطر الألعاب الرقمية، وكيفية اختيار المحتوى المناسب لأعمار أبنائهم، والرقابة التقنية، باستخدام تطبيقات وأدوات لحجب الألعاب المشبوهة أو مراقبة نشاط الأبناء على الإنترنت، والبدائل التربوية، تكون بتوفير بدائل ترفيهية واقعية تشبع حاجات الطفل النفسية والذهنية مثل الأنشطة الرياضية، والهوايات، والرحلات الجماعية، كما للمدرسة دور بتنظيم ورش عمل للطلاب وأولياء الأمور حول مخاطر العالم الرقمي وسبل الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مع ضرورة وجود تشريعات رقابية تفرض رقابة قانونية على محتوى الألعاب الرقمية، ومنع تسويق الألعاب التي تحرض على العنف أو السلوكيات الخطيرة.

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، دعت مؤسسة حمد الطبية أفراد المجتمع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم-وخاصةً الأطفال- من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. وفي هذا السياق أكدت الدكتورة عائشة عبيد، مساعد مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات التابع لمركز حمد لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية -والذي تم اعتماده كمركز متعاون في مجال الصدمات من قِبل منظمة الصحة العالمية - أن الأطفال هم أكثر عرضة للتأثر بدرجات الحرارة والرطوبة العالية، نظراً لأن أجسامهم لا تتكيف مع التغيرات البيئية بالكفاءة نفسها التي لدى البالغين، وكذلك كبار القدر والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو من يعانون من مشاكل صحية متعددة هم أيضاً أكثر عرضة لهذه المخاطر الصحية، خاصةً عند التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً». وتتمثل الأعراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في ارتفاع درجة حرارة الجسم، التهيج وسرعة الانفعال، العطش الشديد أو التعرق الزائد، الصداع أو الدوار، والشعور بضعف عام. وفي حال لم يتم علاج هذه الأعراض في الوقت المناسب، فقد تتطور إلى حالات أكثر خطورة مثل الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس. وقد أصدر برنامج حمد للوقاية من الإصابات مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها خلال موجات الحرارة المرتفعة أهمها: الحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق شرب كميات كافية من السوائل لتعويض الأملاح والمعادن التي يفقدها الجسم بسبب التعرق، متابعة الأطفال أثناء اللعب في الخارج لاكتشاف أي علامات مبكرة للأمراض المرتبطة بالحرارة والتعامل معها فوراً، متابعة توقعات درجات الحرارة والرطوبة باستخدام تطبيقات الطقس لمعرفة التحذيرات في حال وصول درجات الحرارة إلى أكثر من 40-45 درجة مئوية أو ارتفاع نسبة الرطوبة لأكثر من 50%، تجنب الأماكن غير المظللة والأسطح التي تمتص أو تعكس الحرارة .

■ الأطفال في مواجهة مفتوحة مع محتوى رقمي غير آمن ■ تكامل الجهود لحماية النشء من الانحرافات الرقمية ■ المحتوى الرقمي غير المناسب يهدد القيم الأخلاقية للأطفال ■ مواجهة إدمان الشاشات تبدأ من الوعي الأسري أشاد عدد من الخبراء والمختصين بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار إنشاء لجنة للسلامة الرقمية للأطفال والنشء، تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، معتبرين أن هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في جهود تعزيز الحماية الرقمية للفئات الناشئة من مخاطر الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وأكدوا في تصريحات لـ «الشرق» أن الاقتراح المتضمن إعداد دراسة شاملة حول حالة الأمان الرقمي للأطفال والنشء، مع تقديم توصيات مخصصة لكل جهة حكومية بحسب اختصاصها، سيسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة تحصّن الأجيال الجديدة من التهديدات الرقمية. وأشاروا إلى أن العالم الرقمي المفتوح يعرّض الأطفال لمعلومات مضللة ومغلوطة، ما يجعلهم فريسة سهلة في ظل غياب الرقابة والوعي، مؤكدين أن حماية هذه الفئة مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات للخروج بحلول فعالة لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية. - د. عبدالله الشيبة:الحماية الرقمية للطفل تتطلب شراكة فاعلة أكد الدكتور عبدالله الشيبة، أن تشكيل لجنة وطنية للسلامة الرقمية يمثل تطورًا نوعيًا في مسار حماية الأجيال الجديدة من التهديدات المتصاعدة التي يشهدها الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن البيئة الافتراضية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال، ما يتطلب آليات ضبط وتوجيه تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة. وأوضح أن المشكلة لم تعد فقط في المحتوى غير الملائم الذي قد يتعرض له الطفل، بل في التأثيرات التراكمية للتكنولوجيا على بناء الشخصية، مثل ضعف التركيز، وغياب التواصل الأسري، والتأثر بنماذج سلوكية دخيلة قد تتسلل عبر الألعاب الإلكترونية أو تطبيقات الفيديو القصيرة. وبيّن أن اللجنة الجديدة يجب أن تعمل وفق استراتيجية وطنية متكاملة، لا تقتصر على الحظر والمنع، بل تشمل التوعية، والتثقيف، وإعداد برامج تدريبية للمعلمين وأولياء الأمور حول أساليب التعامل الذكي مع التكنولوجيا، بحيث يتحول الفضاء الرقمي إلى بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بدلًا من أن يكون ساحة مفتوحة للعبث والاختراق. كما أشار إلى أن حماية الطفل في البيئة الرقمية لا يمكن أن تتم بمعزل عن دور المؤسسات التعليمية، داعيًا إلى إدراج مفاهيم التربية الرقمية في المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، لتمكينهم من التفاعل الواعي والمسؤول مع المعلومات التي يتلقونها يوميًا عبر الإنترنت. وختم الشيبة تصريحه بالتأكيد على أن نجاح أي مبادرة رقمية لحماية الطفل يتطلب شراكة فاعلة بين الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الإعلامية، والجهات الحكومية، بهدف خلق وعي مجتمعي شامل بخطورة ترك الطفل ضحية للاستهلاك الرقمي العشوائي، وضرورة تمكينه من أدوات الحماية الذاتية والمعرفة الآمنة. - د. بتول خليفة:خطوة لحماية جيل كامل من مخاطر الفضاء الرقمي قالت الدكتورة بتول خليفة، الأستاذ المشارك غير المتفرغ في قسم الصحة النفسية بجامعة قطر، إن الأجيال الحالية تواجه تحديات ومخاطر جسيمة في ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، ما يستدعي وضع آلية واضحة لحماية أبنائنا من هذا الانفتاح الرقمي الذي قد يقودهم إلى انحرافات سلوكية وأخلاقية. وأوضحت أن الأطفال يتعاملون عبر الإنترنت مع أشخاص في عالم افتراضي، دون أن يدركوا هوية من يتفاعلون معهم، فقد يكون من يشارك الطفل لعبة إلكترونية شخصًا منحرفًا أو مريضًا نفسيًا يشكل خطرًا حقيقيًا، وقد يدفع الطفل إلى ارتكاب أفعال لا أخلاقية أو منافية للعادات والتقاليد والدين. وأكدت ضرورة فرض رقابة صارمة على المواقع التي يتابعها الأطفال، ومراقبة نوعية المحتوى الذي يشاهدونه، إلى جانب تحديد عدد الساعات التي يقضونها أمام الشاشات، حمايةً لهم نفسيًا وجسديًا. واعتبرت أن قرار إنشاء لجنة تُعنى بالسلامة الرقمية للأطفال يشكل خطوة بالغة الأهمية، لما له من دور في حماية جيل كامل من مخاطر الفضاء الرقمي واسع النطاق. كما شددت على أهمية الدور المحوري للأسرة، وخاصة الوالدين، في مراقبة أبنائهم ومتابعة ما يشاهدونه، خاصة في مرحلة المراهقة، بما يضمن تنشئتهم في بيئة صحية قائمة على القيم الدينية والأخلاقية. وختمت الدكتورة خليفة بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود للحد من المحتوى غير المناسب الذي يتعرض له الأطفال، بما يضمن مستقبلًا أفضل وأكثر أمانًا لهم. - المحامية فوزية العبيدلي:توفير بيئة رقمية آمنة تواكب تطورات العصر أكدت المحامية فوزية العبيدلي أن دولة قطر تولي اهتمامًا بالغًا بالطفل والأسرة في جميع تشريعاتها، انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية والوطنية المتجذّرة في المجتمع، مشيرة إلى أن الطفل يحظى بأولوية قصوى ضمن الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية، باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وبناء المستقبل. واعتبرت أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء لجنة للسلامة الرقمية للطفل والنشء تُعد خطوة رائدة وغير مسبوقة، تهدف إلى حمايتهم من الآثار السلبية للتكنولوجيا، وتوفير بيئة رقمية آمنة ومرنة تواكب تطورات العصر وتحمي فئات المجتمع الأكثر تأثرًا. وأوضحت أن الدستور القطري، إلى جانب قوانين الأسرة والعقوبات ذات الصلة بالعالم الرقمي، تناولت بشكل تفصيلي حماية الأسرة والطفل، وأفردت مواد قانونية واضحة تكفل حمايتهم من أي ضرر ناتج عن الاستخدام السلبي للتقنية، كما شددت على العقوبات بحق من ينتهك حقوق الطفل، وأولت رعاية خاصة للطفولة والأمومة. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضم محاور أساسية تتعلق بالطفل، تشمل التعليم، وتنمية القدرات، والرعاية الصحية والوقائية والعلاجية، إلى جانب التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل، لا سيما في ما يخص التقنيات الحديثة. وفي هذا السياق، دعت العبيدلي الأسر وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرّف على طبيعة العالم الرقمي، بما يشمله من وسائل إلكترونية وبرامج ومنصات تواصل اجتماعي، حتى يتمكنوا من احتواء أبنائهم وتقديم الدعم المناسب في حال تعرضهم لأي مشكلات أثناء استخدامهم للتكنولوجيا. كما شددت على أهمية دور المؤسسات المجتمعية، على اختلاف اختصاصاتها، في تطوير برامج إلكترونية فعّالة تُراعي عمر الطفل واحتياجاته النفسية والمعرفية، وتتوافق مع القيم القطرية الأصيلة، وذلك لتجنب لجوء الأطفال إلى عوالم افتراضية قد تحمل سلوكيات ضارة. - د. فائزة أحمد:الرقابة الأبوية ضرورة في عصر الانفتاح الرقمي أكدت الدكتورة فائزة أحمد، الأستاذة بكلية التربية في جامعة قطر، أن إطلاق مبادرة إنشاء لجنة للسلامة الرقمية يمثّل خطوة بالغة الأهمية في سبيل حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني المفتوح، مشيرة إلى أن العصر الرقمي الحالي أتاح كل شيء أمام الأبناء دون قيود، في ظل غياب شبه تام لأي رقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. وشددت على أن اللجنة المزمع إنشاؤها سيكون لها دور فعّال في حماية النشء، خاصة المراهقين، الذين يُعدّون الفئة الأكثر عُرضة للانحرافات السلوكية في ظل التفاعل غير المنضبط مع العالم الافتراضي. ولفتت إلى خطورة ظاهرة الإدمان على الإنترنت، حيث يقضي الأطفال والمراهقون ساعات طويلة أمام الشاشات في التواصل مع أشخاص مجهولين، أو التفاعل مع محتويات ومواقع غير آمنة، وهو أمر ينعكس سلبًا على سلوكهم وتطورهم النفسي والاجتماعي. وأشارت إلى أن ترك الطفل لفترات غير محددة أمام الأجهزة الإلكترونية يعرضه لمخاطر كبيرة قد تتسبب في أضرار جسيمة، ما يستدعي ضرورة إيجاد آليات سريعة وفعالة للحد من تلك التهديدات، من خلال تضافر جهود الأسرة والمدرسة وكافة الجهات المعنية بالدولة. وأضافت أن إنشاء لجنة السلامة الرقمية يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث بات العالم الرقمي مفتوحًا على مصراعيه أمام الأطفال، وهم في مرحلة عمرية لا يمتلكون فيها القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، الأمر الذي يجعل من حمايتهم مسؤولية دينية وأخلاقية تهدف إلى تنشئة جيل واعٍ، مثقف، ومحصّن بالقيم والمعرفة. وختمت بتأكيدها على الدور المحوري للأسرة، وخاصة الوالدين، في فرض رقابة صارمة على أبنائهم، من خلال متابعة المحتوى الذي يتعرضون له، وتقنين عدد ساعات استخدام الشاشات، بما يضمن سلامة نموهم الجسدي والنفسي في بيئة صحية وآمنة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإثنين القادم المؤتمر الدولي حول «حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى» وذلك بالشراكة مع المعهد الأوروبي لمراقبة حقوق الإنسان بحضور واسع للمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومفوضي حقوق الإنسان وخبراء ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء وأكاديميين لمناقشة قضية حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى ومشاركة أفضل الممارسات من مؤسسات حقوق الإنسان. كما يسعى المؤتمر لاستكشاف أساليب مبتكرة تعتمد على حقوق الإنسان لتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية والمؤسسية الحالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون الدولي بشأن القضايا المطروحة. واضافت: يهدف المؤتمر إلى استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. فضلاً عن استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. وقالت: مرت الإنسانية بأزمات عالمية مثل النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان، خاصة على المجموعات الضعيفة. لافتة إلى أن الأطفال هم في طليعة هذه المجموعات الضعيفة. وقالت: لذلك، من المهم حماية حقوقهم بما يحقق مصلحتهم العليا وزيادة الوعي على الصعيدين الوطني والدولي.

تواجه الكثير من الآباء والأمهات تحديات عديدة في كيفية حماية وضمان سلامة الأبناء من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وفي ظل ارتفاع نسبة الأطفال المستخدمين للهواتف الذكية، يزداد قلق الوالدين حول المخاطر التي قد يتعرض لها الأبناء خاصة مع الاخبار السلبية التي نسمعها بين فينة وأخرى عن تعرض الاطفال للهكرز أو الابتزاز من قبل اشخاص وهميين يحاولون استدراجهم للقيام بأفعال غير اخلاقية أو أعمال يجرمها القانون. وأكد أولياء أمور ومختصون تربويون في استطلاع لـ الشرق على أهمية تكثيف الجهود التوعوية من خلال وسائل الاعلام المختلفة والمساجد والمدارس لحماية الاطفال والمراهقين وصون المجتمع.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع: الدكتور محمد العنزي: مخاطر ومحاسن للفضاء الافتراضي أكد الدكتور محمد العنزي الاستاذ الجامعي في علم النفس ان التكنولوجيا هي احدى الوسائل الجديدة في حياتنا وهي وسيلة لاستخدامها في التعليم والرفاهية وسبل العيش مثل المواصلات والامور التجارية ولكن عندما يستخدما الاطفال بهدف اللعب واللهو لذلك يجب علينا كأولياء أمور ان نراقب المواقع التي يستخدمها الاطفال والمراهقون فلابد من المتابعة، ففي السابق كان الاطفال لا يتعدى خروجهم الى الحارة او المنطقة التي يعيشونها بينما في وقتنا الحالي الاطفال وعبر فضاء الانترنت يطوفون الى العالم الخارجي الافتراضي عبر المواقع والتطبيقات التي يستخدمونها، فلابد من اولياء الامور ان يغرسوا في نفوس أبنائهم القيم الدينية والتربوية، حيث ان الانترنت فيه محاسن ومخاطر وليس ضارا في مجمله ولكننا كأولياء أمور يجب ان نفكر في ايجابيات الانترنت حتى نتجنب سلبياته، ومن ابرز السلبيات التي يتعرض لها ابناؤنا عبر شبكة الانترنت هو تعرضهم للدخول للمواقع الاباحية والمواقع التي تحتوي على العاب قتالية تعلمهم العنف والقسوة مع الاخرين لذلك لابد من اهتمام اولياء الامور ومجالسة ابنائهم والا يتركوهم فريسة للقراصنة والهكرز في مواقع التواصل المشبوهة، واضاف الدكتور العنزي ان الاولوية في الحفاظ على ابنائنا يكون بالدرجة الاولى بتعليمهم القيم الدينية والاخلاق الحميدة ولا يجب تركهم وحيدين للعزلة وحمايتهم من المنصات التي تجذب الاطفال لأعمال غير سوية، كما يجب تثقيف الاطفال بمخاطر الانترنت والتحدث معهم بكل صراحة. ابتسام الغفاري: ترسيخ ثقافة المراقبة الذاتية عند الأبناء قالت الاستاذة ابتسام الغفاري اختصاصية تكنولوجيا إن كل وسائل التكنولوجيا فيها الجانب الايجابي وفيها الجانب السلبي ولكن يجب على ولي الامر المتابعة وايضا ترسيخ ثقافة المراقبة الذاتية عند الابناء ومتابعتهم دائما، لأن هناك العديد من مخاطر الانترنت التي يجب على أولياء الأمور الانتباه لها مثل اكتساب معلومات خاطئة - ثقافات خاطئة او لا تناسب مجتمعنا - سرقة البيانات والمعلومات، كما انصح اولياء الامور بوضع شروط وقوانين استخدام الاجهزة الذكية والالتزام بها. اولها وضع برامج مراقبة عن بعد، وأن نرسخ في الطفل او المراهق المراقبة الذاتية ونعطيه الثقة ونراقبه من بعيد ويجب ان يحس الطفل ان الاباء مساندون له وليسوا اعداء وان اي مشكلة تصادفهم يلجؤون اليهم بأسرع وقت، وعن دور أولياء الامور قالت الاستاذة ابتسام: أميل جدا ان يكون الاباء او اولياء الامور مشاركين مع ابنائهم في جميع المواقع التي فيها مشاركات مثل مواقع التواصل الاجتماعي والالعاب في هذه الحالة ولي الامر يراقب تفكيره ويراقب من يتابع ومن يتابعه ومن يرد على تعليقاته هذا نوع من المراقبة وان يضع خاصية تنزيل البرامج بموافقة ولي الامر افضل ليعرف ولي الامر نوع البرنامج وهل هو مناسب ام لا ويفضل ان يكون البرنامج يناسب عمر الطفل فكل برنامج فيه الاعمار المناسبة لاستخدام البرامج، وهناك ايضا بعض البرامج والمواقع والانظمة فيها بعض القيود يمكن ان يستفيد منها ولي الامر مثل تحديد اوقات معينة لاستخدام البرنامج او قفل بعض البرامج.. الخ. وأشارت الاستاذة ابتسام الى أهمية اختيار الجهاز ويفضل اختيار الاجهزة التي فيها نسبة امان المعلومات اكثر. علي السعدي: مراقبة الأبناء بالطرق الحديثة أوضح علي عبدالله السعدي ان الانترنت اصبح شيئا مهما في حياتنا ولا نستطيع الاستغناء عنه مهما كانت الاسباب وهذا الامر ايضا ينطبق على ابنائنا الذين يجلسون على الانترنت بالساعات سواء للدراسة او التصفح او لقضاء وقت ممتع في بعض المواقع التى يستفيد منها الابناء وهذا امر لا مشكلة بل هذا هو المطلوب. واكد السعدي ان السنوات الاخيرة اصبحنا نسمع ونقرأ عن حالات و حوادث تقشعر لها الابدان ابطالها مجرمون ومتربصون في الشبكة العنكبوتية للاطفال وهذا الامر يدق ناقوس الخطر ويحتاج النظر للموضوع بعين الاعتبار بهدف الحفاظ على ابنائنا من المخاطر. وطالب السعدي من اولياء الامور بضرورة متابعة ابنائهم بشكل او بشكل اخر دون ان يتم جرح مشاعرهم حيث تتم مراقبتهم بالطرق الحديثة مثل تحميل تطبيقات مخصصة لمراقبة الابناء والتحكم في المواقع التي يتم تصفحها والمحتوى الذين يتابعونه وينشرونه. عبدالعزيز البوعينين: توعية الأبناء بعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية نوه المواطن عبدالعزيز سعد البوعينين ان مراقبة الأبناء اصبحت وسيلة قديمة جدا يستخدمها الأهل لحماية أبنائهم، خاصة المراهقين، ورغم أن المخاطر عليهم زادت بسبب التكنولوجيا واقتحامها حياتنا، فإن التربية الحديثة أصبحت ترسخ أهمية خصوصية الطفل، فيجب ان يلتزم الأهل بهذه الخصوصية في المقابل عدم ترك الابناء عرضة للخطر وأشار ان المراقبة يجب الا يشعر الطفل بأنه مراقب وانه تحت الانظار وهذا جزء من رعاية الأطفال ومباحة شرعا وقانونا بغرض حمايتهم من الأخطار. واكد البوعينين انه يوجد مواقع التي يستخدمها الأطفال بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، ومن المهم أن يحرص الآباء على التعرف على هذه المواقع وتجربة استخدامها لتحديد المخاطر، ولمراقبة سلوك الطفل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونصح اولياء الامور بإضافة أطفالهم كأصدقاء على هذه المواقع حيث يمكنهم متابعة نشاطات أطفالهم على هذه المواقع. وطالب البوعينين من اولياء الامور بضرورة توعية الابناء بأهمية عدم الافصاح عن بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم الخاصة وعدم عرضها على الإنترنت او لأي شخص كان في هذه المواقع، لمنع استخدمها من الآخرين بشكل غير قانوني أو مؤذ للأطفال، كما يجب أن يعرف المواقع الآمنة التي يمكنه استخدمها دون تعرضه لسرقة البيانات أو الاختراق. محمد العبدالله: الرقابة الأبوية بضبط إعدادات التطبيقات اشار محمد العبدالله ان على أولياء الأمور القيام بعدد من الأمور للحد من مخاطر استخدام الاطفال والمراهقين لشبكة الانترنت من بينها الرقابة الأبوية خلال ضبط إعدادات التطبيقات، تحميل برامج الحماية وتحديثها لتقليل مخاطر الاختراق، ايضا إرشاد الطفل إلى الممارسات الآمنة وضبطها من إعدادات الأجهزة، تعزيز العلاقة والتواصل باستمرار بين الوالدين والأطفال، إضافة إلى خلق بيئة ترفيهية وتعليمية بعيدًا عن الاجهزة الالكترونية ومن أهم الأمور التي يجب أن يضعها أولياء الأمور في الحسبان قبل النصح والإرشاد التشاور مع الأبناء وإقناعهم بأن هناك أمورا سلبية يجب الابتعاد عنها عند الدخول على مواقع الإنترنت المختلفة، وأن يتجنبوا تكوين صداقات افتراضية عبر مواقع الانترنت والتطبيقات التي تدعو الاطفال والمراهقين للدخول في تعارف وتكوين صداقات وهمية من اشخاص وهميين خارج الحدود مع أهمية رفع مستوى الوعي والإدراك لدى الأبناء. واضاف محمد العبدالله يجب الحرص على أن يكون مكان وجود الكمبيوتر الذي يستخدمه الطفل في البيت في مكان يمكن لعيون الأهل مشاهدته لأنه عندما يوضع في مكان يتحرك فيه الأهل بشكل اعتيادي خلال النهار ومساء فإنه يكون بإمكانهم مراقبة ومعرفة النشاطات التي يقوم بها أطفالهم على الانترنت كما يجب التركيز على المضمون وذلك من خلال الشرح للأطفال أن ليس كل ما يشاهدونه ويطلعون عليه على الانترنت يتوافق والحقيقية.

مع حلول الذكرى الثالثة للاحتفاء باليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يصادف الخامس والعشرين من يوليو، تتعاون المنظمات ومؤسسات المجتمع حول العالم وبرنامج حمد للوقاية من الإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية ومركز حمد للإصابات لرفع مستوى الوعي بالعواقب الوخيمة التي تنجم عن الغرق وتعزيز معايير السلامة أثناء التواجد في الماء. وتعتبر هذه المبادرة المهمة بمثابة تذكير للحاجة العاجلة للعمل الجماعي للوقاية من حوادث الغرق وإنقاذ الارواح. ومن جانبها قالت السيدة تسولير ساقيان، منسقة ببرنامج حمد للوقاية من الاصابات، الذراع المجتمعي لمركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية: «إن السلامة عند التواجد في الماء مهمة للأشخاص في جميع الأعمار إلا أنها أكثر أهمية بالنسبة للرضع والأطفال. يعتبر الغرق سببا رئيسيا للوفاة عند الأطفال في عمر العام إلى أربعة أعوام ويمكن أن يغرق الأطفال في عمق 1-2 بوصة من الماء كما يمكن أن يحدث الغرق بسرعة وبصمت». الغرق هو وباء صامت يؤثر على المجتمعات حول العالم، والأطفال الأكثر عرضة، وتقدر حالات الوفاة الناجمة عن الغرق سنويا في العالم بنحو 236000 شخص ويعتبر الغرق ثالث مسبب رئيسي لوفيات الإصابات غير المتعمدة عالميا. ويتعرض الأطفال والذكور والأفراد ممن لديهم إمكانية الوصول إلى الماء لخطر الغرق بشكل أكبر. وفي دولة قطر، يتسبب الغرق بوفاة 25 مقيما سنويا، 30 % منهم من الأطفال. ويصاب الأطفال بعمر 10 سنوات فأقل وخاصة دون عمر 4 سنوات بإعاقات جسدية ونفسية شديدة على المدى الطويل جراء حوادث الغرق.

دعت وزارة الداخلية الأسر والعائلات إلى حماية الأطفال ومراعاتهم ومراقبتهم خلال لعبهم وفرحتهم بالاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن سلامة الاطفال في أماكن الألعاب والترفيه، مراقبتهم والحرص على حمايتهم، وحثت الوزارة على مراقبة الأطفال أثناء تواجدهم في أماكن الألعاب ضمانا لسلامتهم ومنعا لابتعادهم عن موقع تواجد العائلة. وكانت الوزارة وعبر رسالة توعية إلكترونية أخرى، قد دعت الأسر إلى تنبيه أطفالها بعدم اللهو في مواقف السيارات خلال صلاة العيد وعند انتهاء الصلاة ومغادرة المصلين للحفاظ على حياتهم.

حذر مختصون من حالات غرق الأطفال التي تعد سببا رئيسيا لحوداث الوفيات بين الأطفال في عمر السنة وحتى الأربع سنوات، إذ يمكن للأطفال الغرق في مستوى مياه يتراوح بين الإنش والإنشين ويحدث ذلك بسرعة وبصمت، محملين الأهالي مسؤولية الإصابات والحوادث التي تقع لأطفالهم. ودعا أطباء في تصريحات لـ»الشرق» أولياء الأمور ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التواجد على الشواطئ والمنازل، لاسيما خلال فترة الأعياد وبدء موسم الصيف، مشيرين إلى أن مراقبة الأطفال ليست مسؤولية مربيات المنازل بل هي مسؤولية أولياء الأمور في المقام الأول، إذ من المهم توفير بيئة آمنة للأطفال خلال اللعب سواء داخل المنزل أو خارجه، وحتى تمضي عطلة العيد دون منغصات. وفي هذا السياق كشف مركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية، النقاب عن أن الأطفال الصغار ما دون الخامسة من العمر، يتعرضون بشكل أساسي، إلى الإصابات في المنازل وتشمل هذه الإصابات حوادث السقوط، والحروق والغرق، وقد دعا الآباء والأسر والقائمين على رعاية الأطفال إلى ضرورة مراقبة الأطفال ومعرفة كيفية حمايتهم وتجنب المخاطر والاستجابة للحالات الطارئة داخل المنزل وخارجه. حالات الحروق والغرق بدورها شددت الدكتورة عائشة عبيد - مدير مساعد برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية-، على العائلات خاصة من لديها أطفال بتوخي الحذر أثناء تواجدهم بالمنزل وخلق بيئة أكثر أماناً لهؤلاء الأطفال لتجنب إصابات الرأس والجروح والحروق والسقوط والغرق والتي تعد أكثر الحوادث المنزلية شيوعاً، لتجنب حوادث الغرق يجب توفير الإشراف المستمر للأطفال الصغار، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، أثناء الاستحمام ؛ حيث يحدث الغرق غالبًا في صمت ويمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد، إذ لا يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ ليغرق طفل صغير أو رضيع ويمكن أن يغرق في أقل من 3-4 بوصات من الماء، لذا يجب تغطية جميع الحاويات المليئة بالماء، وعدم ترك الأطفال دون رقابة في حمامات السباحة أو حولها، لتجنب مخاطر الاختناق. ودعت د. عائشة عبيد في تصريحات لـ»» أولياء الأمور لمتابعة الأطفال الصغار ومراقبتهم بشكل مستمر، والتأكد من سلامتهم لمنع الإصابات غير الضرورية التي قد تنشأ بسبب الانشغال عنهم في المنزل، مشيرة إلى ضرورة القيام بعدد من الإجراءات للحد من مخاطر الإصابات المنزلية، كالتجول في المنزل وتفقد عوامل الخطورة والتي تتمثل في أرضية مزدحمة، زلقة، غير مضاءة أو ممر أو منطقة لعب، ضرورة إضافة سجادة سميكة لتوسيد السطح الصلب أو الأرضية في منطقة اللعب، تثبيت الأرفف الطويلة والخزائن والأدراج على الحائط، تكليف شخص بالغ و مسؤول لتوفير الإشراف المستمر والمرئي ؛ حيث إن الأطفال غير الخاضعين للرقابة معرضون بشدة لخطر الإصابات المنزلية التي يمكن الوقاية منها، وخاصة السقوط والتسمم والغرق والاختناق والحروق، يجب عدم ترك الطفل على سرير أو طاولة بدون مرافقة لتجنب السقوط، والحفاظ على السلالم والممرات خالية من الفوضى التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط الطفل أو كبار السن، كما يجب التأكد من أن جميع النوافذ مغلقة ولا يستطيع الطفل فتحها، مع تثبيت بوابات أمان لمنع وصول الطفل الصغير إلى درج أو شرفة خارجية، يجب الاحتفاظ بالأدوات المنزلية السامة والمواد الكيماوية، في خزائن مقفلة فوق سطح الأرض ولا يمكن الوصول إليها خاصة من قِبل الأطفال الأقل من 4 سنوات، عدم ترك العملات المعدنية والأزرار والألعاب الصغيرة و مفاتيح السيارات في متناول الأطفال لتجنب وصول الصغار إليها؛ حيث قد يتعرض الطفل للاختناق بالسيارة إذا اختبأ داخلها، ولتجنب حوادث دهس الأطفال يجب التحقق من عدم اختباء أو لعب الأطفال الصغار حول السيارة خاصة قبل الرجوع للخلف، عدم السماح للأطفال الصغار باللعب في الهواء الطلق لأكثر من 30-45 دقيقة أثناء الطقس شديد الحرارة أو خلال منتصف النهار من 10 صباحًا إلى 3 مساءً في فصل الصيف، مع عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل السيارات المغلقة خاصةً حلال الطقس الحار لتجنب التعرض لضربات الشمس ومخاطر ارتفاع درجات الحرارة. عدم ترك الأطفال بمفردهم بدوره حذر الدكتور طارق فوده - طبيب طوارئ-، من ترك الأطفال بمفردهم دون رقابة في المسابح المنزلية أو على الشواطئ، إذ عادة ما ترتفع نسب غرق الأطفال في المناسبات والصيف، بسبب غفلة أولياء الأمور عن أطفالهم وانشغالهم عنهم مع أفراد العائلة أو في الأعمال المنزلية، لذا من المهم عدم ترك الأطفال دون رقابة خلال اللعب سواء كان في المنازل أو في الحدائق لتحييدهم عن خطر الإصابات من سقوط أو غرق أو ابتلاع أجسام غريبة قادرة على أن تودي بحياة الطفل خلال ثوان في حال لم يتم اسعافه. انشغال أولياء الأمور أكد المحامي محسن الحداد أن السبب الأول في زيادة إصابات الأطفال بالحوادث المنزلية يعود لانشغال الوالدين عن أبنائهما بالهواتف المحمولة أو تركهم في أيدي مربيات المنازل بدون متابعة دقيقة منهم، وعدم تعليمهم أساليب تفادي مخاطر السقوط من علو أو الغرق أو الإصابات بحوادث خطرة داخل المطبخ أو على الطريق مثلاً. وقال الحداد «إن المتابعة الدقيقة للأطفال في أماكن فعالياتهم وتجمعهم، ومشاركتهم تلك الألعاب بالجلوس معهم والالتقاء بهم يقيهم من التعرض للإيذاء والحوادث الخطرة أنه من الضروري اختيار المكان المناسب لممارسة الأطفال ألعابهم، وأن يتوافر فيه الأمان والإشراف سواء في الحدائق أو المسابح أو المنتزهات من توافر مشرفين ومنقذين، إذ إن متطلبات السلامة المنزلية ضرورية لأنها وقاية وأمان للصغار مثل التهوية الكافية في المنزل، كواشف الدخان، طفايات الحريق وإجراءات السلامة المنزلية».

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني وبالتعاون مع قسم البرامج والأنشطة في إدارة شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورشة توعوية موجهة لأولياء الأمور والطلاب بعنوان /حماية وتوعية الأطفال بمخاطر الإنترنت/. وتضمنت الورشة عرض برامج لتعليم الأطفال أساسيات السلامة على الإنترنت بطريقة شيقة، وعرض برنامج حماية الأسرة، والذي يتيح الاطمئنان على أمن الأطفال على شبكة الإنترنت من قبل ذويهم. وأكدت دلال العقيدي مدير إدارة التميز السيبراني الوطني، حرص الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز تواجدها في المجتمع المدرسي واستهداف فئة الطلاب وذويهم والمربين بالتوعية السيبرانية وبتحديات العالم الرقمي وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن، وتوعية المعلمين وأولياء الأمور بأساليب مواجهة هذه التحديات بما يحقق السلامة الرقمية لأطفالهم للوصول بهم نحو ثقافة معلوماتية آمنة. من جانبها، أشادت فاطمة يوسف العبيدلي رئيس قسم البرامج والأنشطة بإدارة شؤون المدارس بقطاع التعليم، بجهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وشركة مايكروسوفت التي نفذت الورشة في تثقيف وتوعية الرأي العام وأولياء أمور الطلبة في مجالات أمن وتدقيق وحوكمة نظم المعلومات في حماية وتوعية الأطفال بمخاطر الإنترنت، وتوسيع مداركهم في التعامل مع الإعلام الرقمي المعاصر، مشددة على أهمية ورش العمل التي نظمتها الوكالة للتوعية بمخاطر الأمن السيبراني وتداعياته على الاقتصاديات ومنتسبي المجتمع المدرسي. ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حريصة على توعية منتسبيها والطلبة وأولياء أمورهم للحماية من الهجمات السيبرانية التي شهدت ازديادا في السنوات القليلة الماضية، مبينة أن هذه التوعية والخدمات التي توفرها الوزارة مع شركائها أسهمت في الحفاظ على خصوصية وأمان خصوصيات الطلبة وبياناتهم، وعززت في الوقت نفسه من قدرات الطلبة على إدارة مخاطر الإنترنت والاختراقات المحتملة بدرجة عالية من الموثوقية. وأوضحت أن الورشة التوعوية تناولت مقدمة عن مجال الأمن السيبراني وأهميته، وتقديم بعض النصائح التوجيهية لحماية البيانات والمعلومات الشخصية، مشيرة إلى أنه تم تعريف المشاركين بأهمية هذا المجال المهم بالنسبة للدولة ومؤسساتها المختلفة والجهود الوطنية المبذولة من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتطويره وتحفيز الطلبة المهتمين بالمجال من خلال بعض التوجيهات العامة والنصائح من واقع الخبرة والتجربة.

أكدت دولة قطر أن السبيل الأوحد والأمثل لتوفير الحماية الكاملة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، هو العمل على إحلال السلام والأمن والاستقرار. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد عبدالله بهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. وقال بهزاد إن دولة قطر اهتمت أيضاً، في سياق جهودها الإنسانية الدولية، بالتعليم كبوابة رئيسية للتمتع بجميع حقوق الإنسان، ونفذت العديد من المشاريع التي هدفت لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين حرموا من هذا الحق بسبب الفقر، والنزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث، في إطار برنامج علم طفلاً الذي نجح في إلحاق 10 ملايين طفل بمقاعد الدراسة عن طريق تنفيذ أكثر من 65 مشروعاً في 50 بلداً بالشراكة مع 82 شريكاً عالمياً. وأضاف أن دولة قطر ساندت الجهود الدولية لحماية التعليم من الهجمات عن طريق عدد من المبادرات، وشجعت الدول وجميع الجهات الفاعلة على الالتزام بحماية التعليم والمرافق التعليمية في أوقات النزاع المسلح، وذلك باعتماد وتطبيق نصوص إعلان المدارس الآمنة الذي يعد وثيقة مهمة في هذا الخصوص.. كما دعت جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الوقف الفوري لأي هجمات على المرافق التعليمية، ومنع استخدامها للأغراض العسكرية. وشدد على أهمية جمع البيانات المتعلقة بالهجمات على التعليم بغرض تعزيز عملية الرصد والمساعدة في إجراء التحقيقات ومحاسبة الجناة، مشيراً إلى اهتمام دولة قطر بفئة الأطفال وأهمية تجنيبهم مخاطر الحروب في إطار جهودها لإحلال السلام في النزاعات التي توسطت فيها. وركز بهزاد على أهمية الدور الذي تضطلع به الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بشأن إذكاء الوعي بولايتها، وشكرها بشكل خاص على المعلومات القيمة التي قدمتها خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في المناسبة رفيعة المستوى للاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، التي نظمتها دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، واليونسكو، واليونيسيف في نوفمبر 2021م.

دعت وزارة الداخلية إلى حماية الأطفال من الحوادث خارج المخيمات، وذلك من خلال مراقبة تحركاتهم في مناطق التخييم حفاظا على سلامتهم، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: نذكر بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال في مناطق التخييم، ومراقبة تحركاتهم للحيلولة دون ابتعادهم عن مكان وجود العائلة، كما دعت إلى تنبيههم بإرشادات السلامة. ولفتت الوزارة إلى أن سلامة الأطفال في مناطق التخييم مسؤولية تتطلب الحرص على متابعة تحركاتهم لتجنب الابتعاد عن العائلة وحفاظا عليهم من التعرض للحوادث خارج المخيم.

ناقش خبراء تربويون أهمية السياسات الأسرية للتقليل من العنف المنزلي ضد الطفل، ووضع إجراءات قانونية لحماية الأطفال وضمان مستقبل آمن لهم. جاء ذلك في منتدى افتراضي حول السياسات الأسرية الرابع حول العنف ضد الطفل في دولة قطر نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة بمؤسسة قطر بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، والذي عقد عبر تطبيق افتراضي إلكتروني تماشياً مع التباعد الاجتماعي، بهدف التأثير في عملية صنع وتطوير السياسات الأسرية الوطنية. وشارك بالمنتدى نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف التخصصات، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية ذات الصلة المختصون بشؤون الأسرة بالاضافة للمسؤولين عن وضع أجندة للسياسات الأسرية في قطر، وقدمه عبر شبكة الإنترنت الأستاذ أحمد عارف باحث أول بمعهد الدوحة الدولي للأسرة. قالت الأستاذة نجاة العبدالله مدير ادارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومدير ادارة شؤون الاسرة وعضو اللجنة المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة: إن قطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل يقدم خدمات كبيرة للأسر والأطفال منها إدارات الضمان الاجتماعي والإسكان وشؤون الأسرة والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، منوهة إلى أنّ إدارة شؤون الأسرة التي تختص في عملها بـ 5 قوانين تعنى بالأسرة والأحداث ودور الحضانات، وتقدم مجموعة من البرامج والخطط الطموحة بمشاركة واسعة من الأسر لضمان حمايتهم واستقرارهم في بيوتهم ووظائفهم ومن خلال رفاه الطفل البدني والعاطفي والذهني نسعى لبناء مجتمع آمن. وأضافت أنّ التطورات القانونية في الأسرة والضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم دور الحضانات والأحداث هي النهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى إلى جانب استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية واللجنة المعنية بالأسرة والطفولة بالتعاون مع الشركاء الأساسيين في الدولة من وزارات ومنظمات مجتمع مدني لتقديم منظومة متكاملة لخدمة رفاه الطفل. وأشارت إلى أنّ كل تلك القوانين المعنية بالأسرة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة تستمد الوزارة منها المرجعية لمواجهة العنف سواء ضد الطفل أو المرأة أو الأسرة. وأكدت أنه تمّ الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للطفل يشكل إطاراً قانونياً لرصد النتائج الخاصة بتنمية الطفل وهذا التشريع الجديد يعني أن تفي دولة قطر بكل التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل وكافة الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية بحقوق الانسان. وعن اللجنة المعنية بالأسرة والطفل، أوضحت أنّ اللجنة صدرت في سبتمبر 2019 برئاسة سعادة وزير التنمية الإدارية وتضم 12 جهة حكومية وغير حكومية وشاركت فيها جميع مؤسسات المجتمع المدني من بينها معهد الدوحة الدولي للأسرة، وأشارت إلى أنّ اختصاصاتها هي: رصد أوضاع حقوق المرأة والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، واقتراح السبل اللازمة لمتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتعديلها بما يتوافق مع الاتفاقيات ومنها قانون الطفل الذي تمت الموافقة عليه من خلال اللجنة والتنسيق بين الجهات المعنية بالدولة بشأن حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة لتعزيز العمل ضمن إطار وطني موحد ومنظم والمساهمة في إعداد التقارير الوطنية وغيرها. وأشارت إلى أنّ اللجنة أصبحت المظلة الأعلى فيما يخص الفئات المعنية بالمرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت وزارة التنمية الإدارية بالتوقيع على مذكرات تفاهم بين الوزارة والمؤسسات القطرية للعمل الاجتماعي ومعهد الدوحة الدولي للأسرة لإكمال المنظومة إلى جانب جهات أخرى أبرزها وزارة الداخلية ومن إداراتها الشرطة المجتمعية والأحداث ونيابة الأحداث ومحكمة الأحداث والتي جميعها تأسست لحماية الطفل من أيّ إيذاء يمكن أن يتسبب فيه آخرون. وأكدت أنّ الوزارة تتكاتف مع كل الجهات بالدولة لتقديم أفضل خدمات تشاركية. من جهته، قال الأستاذ بندر آل خليفة أخصائي قانوني بمركز أمان إن المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2004 نصت على أنّ النيابة العامة تقوم مقام المجني عليه إذا تعذر حضوره وهذا لمصلحته إذا لم يكن هناك من يمثله، منوهاً إلى أنّ البرامج التي تعنى بحماية الطفل ما زالت غير كافية وبحاجة للتطوير. من جانبها قالت السيدة ساجدة عطاري أخصائية حماية طفل وتنمية طفولة مبكرة في مكتب اليونيسيف بالأردن إنّ الاستراتيجيات الفعالة هي المستندة إلى الأدلة والتي ينبغي أن تستثمر فيها الدول وأن تسعى للتغيير الحقيقي للحفاظ على استدامتها، منوهة إلى أنّ الحملات والبرامج التدريبية لابد أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الحالية والقائمة على الوقاية. وأكدت أهمية توعية الأسر بكيفية التعامل مع الضغوط النفسية وإكسابهم المعرفة، وانّ معالجة العنف حتى وإن كان في المنزل هي حلقة واحدة ومتداخلة منها تعزيز الوضع الاقتصادي وتحسين الدخل للأسر في مجتمعات محدودة الدخل حيث أثبتت البرامج أنه مع تحسن أوضاع الأسر المادية تنخفض نسب العنف لديها. وقالت: إنّ خدمات الاستجابة والدعم مهمة للغاية وهذا يركز على الأخصائيين الاجتماعيين المدربين، والحاجة إلى بيئات آمنة خارج المنزل تقدم دعماً نفسياً واجتماعياً وأنشطة إرشادية. من جهتها، قالت الأستاذة عايشة سلطان باحثة بمعهد الدوحة الدولي للأسرة إنّ القوانين تساهم في خلق ثقافة نحو الطفل وتردع الأفراد ممن يسيئون للطفل ويؤذون مشاعره، أما وعي المجتمع بحقوق الطفل يمكن أن يدفع لسن القوانين والتشريعات نحو مصلحة الطفل. وأشارت إلى أنه في الفترة الأخيرة بدأ المجتمع يتناول العنف ضد الأطفال عبر منصات رقمية كثيرة وبمستوى شفافية أعلى من قبل ومنها مؤتمرات عقدت بالدوحة منها (اسبيكان) لمناقشة موضوع العنف ضد الطفل، وطرح مركز أمان أجندة تغيير على مستوى المركز بما فيها الآليات وأيضاً على مستوى المجتمع، مطالبة بسن قوانين رادعة لذلك. وأكدت أنّ هذه الجهود تتطلب ان تكون تحت مظلة قانونية إلزامية لضمان قدرتها على استيفاء حقوق الحالات التي تحتاج لذلك، ولابد أن يكون للأسرة دور أكبر في توفير الحماية لأطفالها، وأن يكون قرار الإنجاب واعياً بما يتوافق مع استعدادها النفسي والمادي والاجتماعي وتحمل مسؤولية الأبناء بدون أن تكون هناك عوائق للتربية. ونوهت إلى أهمية تثقيف الأسر بأساليب التربية الحديثة ومعرفة مراحل نمو الطفل حتى يتم التعامل مع كل مرحلة حسب حاجة الصغار، مضيفة أنّ أساليب التربية السابقة صارمة وفيها الكثير من التحكم والتسلط أكثر من كونها أساليب تركز على الرعاية والاحتواء وتعزيز استقلالية الطفل. وأكدت أهمية توفير دورات في التربية الوالدية الإيجابية ومواد تربوية للأهالي لتطوير أنفسهم. من جهتها، قالت المستشار هنادي الشافعي رئيس قسم لجان معاهدات حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إنّ تقنين مكافحة العنف الأسري من أهم الأمور التي تسعى الاستراتيجيات لدراستها. وأوضحت أنّ حقوق الطفل جزء من المنظومة الدولية لحقوق الانسان، واتفاقية حقوق الطفل هي إحدى الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان والتي تختص بشريحة معينة قد تكون مهمشة تاريخياً أو مستضعفة، وما يميز اتفاقية حقوق الطفل أنها جمعت الحقوق كاملة وربطت الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية في قالب واحد، كما أنها بموجب التصديق عليها تكون ملزمة للأطراف ويجب على الدول الالتزام بها. والاتفاقية مكونة من 54 مادة وقد صادقت عليها دولة قطر في عام 1995 وعدلت على مرسوم التصديق في عام 2007 وتهتم الاتفاقية بحماية حقوق الطفل بشكل عام. وقالت: بالرغم من عدم وجود تشريع خاص في دولة قطر يجرم العنف المنزلي ولاسيما المرتكب ضد الطفل والمرأة إلا أنّ القوانين السارية منها قانون العقوبات كفل المعاقبة على جرائم القتل والاعتداء على السلامة الجسدية، كما تمت الإشارة إلى تعريض سلامة الأطفال للخطر والجرائم الواقعة عليهم في باب الجرائم الاجتماعية. وتناول عدد من القوانين الأخرى مثل الأحداث والأسرة هذه المسألة، وهذا لا يمنع أهمية وجود تشريع خاص بالعنف الأسري أو المنزلي متمنية أن يرى النور قريباً.

شددت مؤسسة حمد الطبية على ضرورة حماية الأطفال ووقايتهم من ( مرض اليد والقدم والفم) لا سيما خلال فصل صيف، بعد تسجيل مراكز طوارئ الأطفال التابعة لمؤسسة حمد الطبية ما يزيد عن 1900 حالة خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري. وأوضحت المؤسسة أن مرض اليد والقدم والفم هو مرض فيروسي معدي لكنه غير خطير يتسبب فيه فيروس كوكساكي من المجموعة ( أ )، ويصيب هذا المرض أجزاءً محددة من الجسم. وأشارت إلى أن أعراض المرض تتمثل الإصابة بحمى خفيفة (ارتفاع درجة الحرارة) ، وضعف عام بالجسم ، وظهور قرح بالفم وبقع حمراء وبثور صغيرة على اليدين والقدمين والأرداف وقد تظهر هذه البثور أحياناً على الأعضاء التناسلية. ونبهت /حمد الطبية/ إلى أن الأطفال الذين يصابون بمستوى أكثر حدة لمرض اليد والقدم والفم، قد يصابون بأعراض التهاب الحلق والصداع وتشنُّج (تيبُّس) الرقبة وحساسية تجاه الضوء، و قد لا تظهر أي أعراض على الأطفال المصابين بهذا الفيروس. وعن انتقال المرض، يشير الدكتور بشير علي يوسف، استشاري أول طب طوارئ الأطفال بمركز طوارئ أطفال السد، إلى أن الفيروس ينتقل بسهولة من شخص لآخر، كما يمكن أن يظل عالقاً على الأسطح الخارجية للأدوات والألعاب التي يتشارك فيها الأطفال لفترة كافية تسمح بانتقال العدوى من طفل لآخر. كما ينتقل المرض غالبا ،وفقا للدكتور بشير علي يوسف، عن طريق الاتصال المباشر بين شخص مصاب بالفيروس وآخر سليم، عن طريق اللعاب الذي يفرزه الطفل المصاب وينتقل نتيجة استخدام نفس الأكواب وزجاجات المياه أو علب العصير بين الأطفال، وأيضاً من خلال التلوث البرازي عند لمس الطفل للعبة ملوثة أو أثناء تغيير حفاضات الأطفال. وأضاف من الملحوظ زيادة معدلات انتشار هذا الفيروس خلال أشهر الصيف ،حيث تعتبر أحواض السباحة وأماكن اللعب المخصصة للأطفال من المواقع التي تزيد فيها فرص انتقال العدوى. كما نبه الدكتور بشير علي يوسف إلى أن الأطفال دون سن الخامسة هم الفئة الأكثر تأثراً بمرض اليد والقدم والفم، إلا أنه من الممكن أن يصيب هذا المرض البالغين أيضاً. وأشار إلى فرصة انتقال العدوى تزيد في المرحلة التي تصل فيها الأعراض المرضية إلى ذروتها عند الشخص المريض، إلا أن الفيروس قد ينتقل بعد عدة أسابيع على التقاط الشخص للعدوى بهذا المرض. وشدد الدكتور بشير يوسف على أهمية المحافظة بشكل دائم على نظافة اليدين، والحرص دائماً على غسل اليدين طوال الوقت لاسيما لمن يقوم على رعاية الأطفال، بالإضافة إلى التأكد من نظافة لعب الأطفال وأحواض السباحة التي يستخدمونها. وأضاف يمكن للوالدين أو من يقوم على رعاية الأطفال حماية أطفالهم عن طريق الحرص على غسل أيديهم باستمرار وتشجيع الأطفال على القيام بذلك وخاصة قبل وبعد الأكل وبعد الخروج من دورة المياه . كما نبه إلى أنه يجب على الوالدين أيضاً، أو الأشخاص الذين يقومون على رعاية الأطفال الحرص على غسل أيديهم جيداً بعد تغيير الحفاضات للأطفال أو عند مساعدة الأطفال على استخدام دورة المياه أو عند تنظيف دورات المياه أو أي أسطح قد تكون ملوثة بالبراز. كما يُوصى بالتنظيف المستمر للأسطح التي يلمسها الأطفال والألعاب التي يشتركون في استخدامها وعدم استخدام أحواض السباحة التي لا يتم استخدام الكلور في تعقيمها. ونوهت مؤسسة حمد الطبية إلى أن مرض اليد والقدم والفم هو مرض بسيط في العادة يتسبب في أعراض خفيفة تستمر لبضعة أيام من بينها الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)، لكنها أكد على ضرورة الذهاب للطبيب في حال أصيب الطفل بقروح في الفم واحتقان في الحلق لدرجة تؤثر على قدرته على شرب السوائل أو في حال اشتبهوا في إصابة الطفل بالجفاف أو امتد الطفح الجلدي للذراعين والقدمين أو في حال استمر ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من ثلاثة أيام. وعن طرق العلاج يوضح الدكتور بشير يوسف أنه لا يوجد علاج محدد أو لقاح مضاد لمرض اليد والقدم والفم، ولكن يتم علاج الحالات حسب حدتها عن طريق أدوية مسكنة موضعية لتسكين الألم الناتج عن البثور وتقرحات الفم بالإضافة إلى استخدام المسكنات العادية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لصرفها لتسكين أي آلام قد يشعر بها المريض في جسمه. وأكد أنه يتوجب على والدّي الطفل المصاب الحرص على إبقاء الطفل في المنزل لمنع انتقال العدوى منه للأطفال الآخرين، مع الحرص على الرعاية المناسبة والتغذية السليمة ، و يتم شفاء الطفل عادة بشكل كامل من المرض خلال فترة تتراوح بين سبعة إلى عشرة أيام.

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن القلق البالغ بشأن الوضع في الغوطة الشرقية وإدلب في سوريا، ودعت جميع أطراف الصراع إلى حماية الأطفال وتجنيبهم آثار القتال والعنف ودفع ثمن حرب لم يتسببوا فيها. وشدد فران إيكيثا ممثل اليونيسف في سوريا على ضرورة السماح بالوصول الإنساني للأطفال المحتاجين للمساعدة الإنسانية على وجه السرعة ودون قيود، أينما كانوا في سوريا. وقال إيكيثا، في تصريح له اليوم، إن الوضع في الغوطة الشرقية وإدلب صعب للغاية، خاصة بالنسبة للأطفال، حيث أنه خلال أول أسبوعين من العام الحالي قتل أكثر من 30 طفلا بسبب تصاعد العنف في الغوطة الشرقية. وأضاف أن ما نعلمه عن الوضع هناك، أن الحصول على الغذاء والرعاية الصحية أمر صعب.. مشيرا إلى أن 12% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة يعانون من سوء التغذية. وأكد المسؤول الأممي على قدرة المنظمة الوصول إلى المحتاجين ولكن بطريقة غير منتظمة وهذه هي المشكلة.

أطلق مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حملة توعوية للأطفال بعنوان لا تلمسني لحماية طلاب وطالبات المدارس الابتدائية ورياض الأطفال من التحرش بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. وتهدف الحملة، التي تستمر حتى شهر يونيو المقبل إلى الوصول لأغلب مدارس الدولة الابتدائية ورياض الأطفال بالإضافة لعدد من المراكز المعنية بالطفل مثل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوعيتهم بأساليب حماية أنفسهم من التحرش، ونشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية لديهم من خلال نخبة من الأخصائيين الاجتماعيين المختصين في هذا المجال. وتتضمن الحملة خضوع المشاركين من الأطفال لاختبار أولي لقياس مفهوم الحماية لديهم، ثم ممارسة عدد من الألعاب التثقيفية والتعليمية ومشاهدة بعض الأفلام التوعوية التي يتم من خلالها تدريبهم على كيفية حماية أنفسهم من أي تحرش قد يتعرضون له، إضافة إلى سلسلة من الفعاليات والأنشطة العملية، والورش التدريبية التي تقدم من قبل كوادر قطرية مؤهلة على آليات التعامل مع الطفل وكيفية إيصال الرسالة بطريقة سهلة ومبسطة. وفي هذا السياق، أوضحت السيدة زينب المحمود رئيس فريق الحملة أن مركز أمان المعني بحماية الطفل والمرأة يقوم بإعداد وتصميم برامج تجذب الطفل وتساعده في الاستفادة منها، مشيرة إلى أن حملة لا تلمسني تهدف إلى توصيل عدة مفاهيم للطفل منها تعزيز الملكية، والعلاقة بالذات ومع الآخرين، والتفاعل مع الغير، والدفاع عن النفس حيث تصل كل هذه المفاهيم بطريقة اللعب لتترسخ في ذهن الطفل. وأضافت أن الحملة تتضمن كذلك تعريف الطفل بطرق الإبلاغ في حال تعرضهم لأي تحرش أو اعتداء، وذلك بإخبار أولياء الأمور، أو إحدى المعلمات أو بالاتصال على الخط الساخن الخاص بمركز أمان، لافتة إلى أن الحملة يقودها عدد من المختصين من منتسبي المركز ذوي الخبرات والكفاءات وخاصة في مجال التربية والخدمة الاجتماعية والذين يعتمدون على الأساليب العملية لترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى الأطفال. يذكر أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) يعنى بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري وإعادة دمجهم في المجتمع، كما يقدم المركز الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية ويعمل على تأهيل الفئات المستهدفة من خلال الزيارات الخارجية والرعاية الداخلية.

أطلق مركز السدرة للطب والبحوث برنامجا للدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والإهمال سواء كان ذلك يحدث في المنزل أو في أماكن متفرقة في المجتمع. ويأتي هذا البرنامج الذي سيقدم خدماته في العيادات الخارجية لمركز السدرة في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل حماية الأطفال من سوء المعاملة وكذلك بعد سلسلة من ورش العمل التي عقدت في منتصف العام الماضي بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وقدم خلالها الدكتور خالد الأنصاري رئيس قسم طب الطوارئ في المركز رؤيته لوضع استراتيجية وطنية لمنع سوء معاملة الأطفال وإنشاء شبكة عمل لتقديم الخدمات في هذا الصدد بحيث تكون المؤسسات الصحية في طليعة مقدمي خدمات حماية الأطفال من سوء المعاملة. وقال الدكتور خالد الأنصاري، في تصريح له اليوم، إن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال يعد تتويجا للجهود المبذولة لدعم صحة وسلامة ونمو الأطفال المعرضين لسوء المعاملة أو الإهمال حيث سيقوم المركز بتوفير شبكة للموارد والدعم لمساعدة الأطفال والأسر الذين يجتازون أوقاتا صعبة، إلى جانب العمل على تدريب الموظفين وكذلك العمل بشكل وثيق مع المؤسسات الأخرى لتعزيز منهج العمل بروح الفريق لضمان أن تكون الأولوية دائما لاحتياجات وسلامة الأطفال. ووفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، تشمل سوء معاملة الطفل جميع أشكال المعاملة التي تتسبب في ضرر حقيقي أو محتمل لصحة الطفل أو نموه أو كرامته حيث يندرج تحت هذا التعريف كافة أشكال سوء المعاملة الجسدية والانتهاك الجنسي والإهمال والاستغلال. ويتكون الفريق المسؤول عن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال من متخصصين في الرعاية الصحية بالأطفال ويشمل ذلك خبراء في مجال الطب والتمريض والرعاية الاجتماعية وحياة الطفل وخدمات الدعم النفسي. وتم تدريب هذا الفريق على التعرف على علامات سوء المعاملة ومن بينها الإيذاء النفسي والإهمال، إلى جانب التدريب على كيفية الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن مع الالتزام بجميع متطلبات السرية والخصوصية لتلك الحالات. وسيقوم الفريق المسؤول عن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال بتنسيق الخدمات التي يحتاجها الأطفال في قطر للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ويشمل ذلك مساعدتهم في الوصول إلى شبكة شاملة لتقديم خدمات الدعم والتثقيف لحماية الأطفال ومساندة الأسر والمجتمعات المحلية. وأشار الدكتور خالد الأنصاري إلى العمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية مثل جهات تطبيق القانون والطب الشرعي ووزارة الداخلية ومركز إعادة التأهيل الاجتماعي ومركز الاستشارات الأسرية. ويعمل برنامج الدفاع عن حقوق الأطفال في مركز السدرة من خلال نظام الإحالة بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية في قطر حيث يمكن تحويل الحالات من عيادات داخل مركز السدرة أو من مؤسسة حمد الطبية أو من مراكز الرعاية الصحية الأولية أو من المستشفيات الخاصة أو المدارس، كما يمكن إجراء التحويل عن طريق الاتصال بالهاتف أو البريد الإلكتروني.

أعربت دولة قطر عن قلقها واستنكارها الشديد للانتهاكات الواقعة بحق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.. مشددة على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات ووضع التدابير الاستباقية لحماية الأطفال. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع السيدة مارتا سانتوس بايس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال ، والسيدة ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ، وذلك في إطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، البند (3) ، المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين 29 فبراير الماضي إلى 24 مارس الجاري. وقالت الآنسة نور السادة "إننا نشارك السيدة مارتا سانتوس بايس بأن جذور العنف ضد الأطفال متعددة الجوانب ويتطلب منعها والقضاء عليها نظرة متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع المسائل المتصلة بحقوق الطفل"، مشيرة إلى أن دولة قطر اهتمت بإدراج مسألة حماية الطفل ورفاهه في عدد من المرجعيات الوطنية الأساسية وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية 2030 ، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 ، والتي تناولت الموضوع من خلال نهج شامل ومتكامل لا يقتصر على مجرد تحديد الانتهاكات ومعاقبة الجناة بل يعمل على وضع التدابير الاستباقية لحماية الأطفال، وذلك من خلال التركيز على المؤثرات التي تعرضهم للخطر. وأوضحت أن دولة قطر، سنت في هذا الصدد التشريعات الوطنية اللازمة كما قامت بإنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تضم تحت مظلتها عددا من المؤسسات المعنية بالطفل، مشيرة إلى أنه تم إطلاق برنامج "حصين " الذي يهدف إلى إكساب الطلاب المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية . وأضافت الآنسة نور السادة ان دولة قطر تتفق مع ما أوردته السيدة ليلى زروقي بشأن أهمية التعليم، لا سيما للأطفال، ودوره في بناء السلام والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة على اهتمام دولة قطر بتهيئة البيئة الآمنة لتعليم الأطفال في كل الظروف وحماية مرافق التعليم من الهجمات، حيث لم تنقطع جهودها في هذا الصدد. وأشارت إلى أن دولة قطر أعلنت مؤخرا عن مبادرة لتعليم وتدريب الأطفال السوريين في دول الجوار، كما واصلت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لدعم تعليم الأطفال الفلسطينيين لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى قيام مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتنفيذ برامج لحماية الحق في تعليم الأطفال بمبلغ يفوق الـ 46 مليون دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2016 . وأشادت بالتقدم المحرز في إطار حملة "أطفال لا جنود"، مضيفة "أنه مع دخول الحملة مراحلها الأخيرة في هذا العام نأمل أن يتم الاهتمام ببرامج الدمج المجتمعي للأطفال المجندين سابقا والاستمرار في التواصل مع الجماعات المسلحة من غير الدول لوضع حد لأنشطتها في تجنيد واستخدام الأطفال في صفوفها. وأكدت الآنسة نور السادة ، في ختام الكلمة، أهمية الدراسة بشأن الأطفال المحرومين من حريتهم التي أشار إليها تقريرا الممثلتين باعتبار دولة قطر واحدة من الدول الرئيسية المؤيدة لإجراء هذه الدراسة.

أقامت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، محاضرة بعنوان "حماية الطفل"، قدمتها النقيب بنا الخليفي، وذلك في إطار التعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية. وتدعم أكاديمية قطر لتدريب المربيات رسالة مؤسسة قطر الهادفة لبناء مجتمع متطوّر، وتعزيز الحياة الثقافية، والحفاظ على التقاليد القطرية والإسلامية الأصيلة، من خلال تخريج مربيات صالحات، ومتمكنات من اللغة والعادات العربية والقيم الإسلامية السمحة. وقد افتتحت النقيب بنا الخليفي محاضرتها بالحديث عن أهمية الأمن والأمان للأطفال ضمن أي مجتمع للحفاظ على المجتمع من خلال الحفاظ على الصحة النفسية للأطفال وحمايتهم من الانحراف. ونوهت إلى عدم الاستهانة بدور المربيات وأهميته، وذكرت على سبيل المثال أول مربية في الإسلام، السيدة حليمة السعدية، ودورها في حضانة سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت النقيب بنا الخليفي: "إن الأطفال في قطر محظوظون بسبب رؤية قطر 2030 والتي من اهدافها تحسين مخرجات العائلة القطرية، فضلاً عن توقيع قطر على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تضمنت رعاية حقوق الأطفال، ومن أهمها منع عمالة الأطفال والدعم والضمان الاجتماعي للطفل والزامية التعليم وغيرها من الحقوق التي توفر للطفل الحماية الشاملة وتكفل له العيش بكرامة". ومن خلال تجربتها وعملها في الشرطة المجتمعية، أكدت النقيب الخليفي أن حق الطفل كانت له الأولية عند اتخاذ أي إجراء، فمن حق الطفل التعبير عن نفسه، وواجبنا الإصغاء والاستماع إليه وحل مشاكله مهما بدت بسيطة بالنسبة لنا، لأن شعوره بالظلم أو الإهمال من الكبار يولد لديه السلوك العدواني. وتطرقت إلى أهمية دور المربية في تعزيز شخصية الطفل وتنشئة الطفل تنشئة سليمة تبتغي منها مرضاة الله في الدرجة الاولى. ومن أهم وسائل تعزيز المبادئ لدى الطفل، أن تقدّم المربية القدوة الحسنة بسلوكها وتعاملها مع الطفل ومع الاسرة. كما أن عليها مراقبة الطفل وملاحظة أي تغيرات قد تطرأ على سلوكه أو صحته الجسدية او النفسية، لأنها قد تعكس مشكلة كبيرة، وضرورة التبليغ عن أي حادث، فالحل يبدأ من لحظة التبليغ أو الشكوى. وتطرقت النقيب الخليفي لكيفية عمل الشرطة المجتمعية وتدخلها لحل المشاكل مع الحفاظ على السرية التامة للأسر، والتعامل بشكل خاص مع مشاكل الأحداث لتوجيه وإصلاح الحدث دون الإضرار بعلاقته مع أسرته أو مجتمعه، ونوعية العقوبات الملائمة لطبيعة الأطفال. ولذلك كانت إدارة شرطة الاحداث إدارة مدنية، تستخدم سيارات مدنية عادية، والهدف من ذلك عدم الإساءة للطفل الحدث نفسياً أو اجتماعياً. وفي ختام حديثها، طرحت النقيب الخليفي بعض التوصيات التي تعزز مسيرة الأكاديمية في التنمية البشرية داخل دولة قطر.