أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف عن القلق البالغ بشأن الوضع في الغوطة الشرقية وإدلب في سوريا، ودعت جميع أطراف الصراع إلى حماية الأطفال وتجنيبهم آثار القتال والعنف ودفع ثمن حرب لم يتسببوا فيها. وشدد فران إيكيثا ممثل اليونيسف في سوريا على ضرورة السماح بالوصول الإنساني للأطفال المحتاجين للمساعدة الإنسانية على وجه السرعة ودون قيود، أينما كانوا في سوريا. وقال إيكيثا، في تصريح له اليوم، إن الوضع في الغوطة الشرقية وإدلب صعب للغاية، خاصة بالنسبة للأطفال، حيث أنه خلال أول أسبوعين من العام الحالي قتل أكثر من 30 طفلا بسبب تصاعد العنف في الغوطة الشرقية. وأضاف أن ما نعلمه عن الوضع هناك، أن الحصول على الغذاء والرعاية الصحية أمر صعب.. مشيرا إلى أن 12% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة يعانون من سوء التغذية. وأكد المسؤول الأممي على قدرة المنظمة الوصول إلى المحتاجين ولكن بطريقة غير منتظمة وهذه هي المشكلة.

أطلق مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حملة توعوية للأطفال بعنوان لا تلمسني لحماية طلاب وطالبات المدارس الابتدائية ورياض الأطفال من التحرش بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. وتهدف الحملة، التي تستمر حتى شهر يونيو المقبل إلى الوصول لأغلب مدارس الدولة الابتدائية ورياض الأطفال بالإضافة لعدد من المراكز المعنية بالطفل مثل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوعيتهم بأساليب حماية أنفسهم من التحرش، ونشر الوعي وتعزيز القيم الإيجابية لديهم من خلال نخبة من الأخصائيين الاجتماعيين المختصين في هذا المجال. وتتضمن الحملة خضوع المشاركين من الأطفال لاختبار أولي لقياس مفهوم الحماية لديهم، ثم ممارسة عدد من الألعاب التثقيفية والتعليمية ومشاهدة بعض الأفلام التوعوية التي يتم من خلالها تدريبهم على كيفية حماية أنفسهم من أي تحرش قد يتعرضون له، إضافة إلى سلسلة من الفعاليات والأنشطة العملية، والورش التدريبية التي تقدم من قبل كوادر قطرية مؤهلة على آليات التعامل مع الطفل وكيفية إيصال الرسالة بطريقة سهلة ومبسطة. وفي هذا السياق، أوضحت السيدة زينب المحمود رئيس فريق الحملة أن مركز أمان المعني بحماية الطفل والمرأة يقوم بإعداد وتصميم برامج تجذب الطفل وتساعده في الاستفادة منها، مشيرة إلى أن حملة لا تلمسني تهدف إلى توصيل عدة مفاهيم للطفل منها تعزيز الملكية، والعلاقة بالذات ومع الآخرين، والتفاعل مع الغير، والدفاع عن النفس حيث تصل كل هذه المفاهيم بطريقة اللعب لتترسخ في ذهن الطفل. وأضافت أن الحملة تتضمن كذلك تعريف الطفل بطرق الإبلاغ في حال تعرضهم لأي تحرش أو اعتداء، وذلك بإخبار أولياء الأمور، أو إحدى المعلمات أو بالاتصال على الخط الساخن الخاص بمركز أمان، لافتة إلى أن الحملة يقودها عدد من المختصين من منتسبي المركز ذوي الخبرات والكفاءات وخاصة في مجال التربية والخدمة الاجتماعية والذين يعتمدون على الأساليب العملية لترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى الأطفال. يذكر أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) يعنى بحماية وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري وإعادة دمجهم في المجتمع، كما يقدم المركز الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية ويعمل على تأهيل الفئات المستهدفة من خلال الزيارات الخارجية والرعاية الداخلية.

أطلق مركز السدرة للطب والبحوث برنامجا للدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والإهمال سواء كان ذلك يحدث في المنزل أو في أماكن متفرقة في المجتمع. ويأتي هذا البرنامج الذي سيقدم خدماته في العيادات الخارجية لمركز السدرة في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل حماية الأطفال من سوء المعاملة وكذلك بعد سلسلة من ورش العمل التي عقدت في منتصف العام الماضي بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وقدم خلالها الدكتور خالد الأنصاري رئيس قسم طب الطوارئ في المركز رؤيته لوضع استراتيجية وطنية لمنع سوء معاملة الأطفال وإنشاء شبكة عمل لتقديم الخدمات في هذا الصدد بحيث تكون المؤسسات الصحية في طليعة مقدمي خدمات حماية الأطفال من سوء المعاملة. وقال الدكتور خالد الأنصاري، في تصريح له اليوم، إن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال يعد تتويجا للجهود المبذولة لدعم صحة وسلامة ونمو الأطفال المعرضين لسوء المعاملة أو الإهمال حيث سيقوم المركز بتوفير شبكة للموارد والدعم لمساعدة الأطفال والأسر الذين يجتازون أوقاتا صعبة، إلى جانب العمل على تدريب الموظفين وكذلك العمل بشكل وثيق مع المؤسسات الأخرى لتعزيز منهج العمل بروح الفريق لضمان أن تكون الأولوية دائما لاحتياجات وسلامة الأطفال. ووفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية، تشمل سوء معاملة الطفل جميع أشكال المعاملة التي تتسبب في ضرر حقيقي أو محتمل لصحة الطفل أو نموه أو كرامته حيث يندرج تحت هذا التعريف كافة أشكال سوء المعاملة الجسدية والانتهاك الجنسي والإهمال والاستغلال. ويتكون الفريق المسؤول عن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال من متخصصين في الرعاية الصحية بالأطفال ويشمل ذلك خبراء في مجال الطب والتمريض والرعاية الاجتماعية وحياة الطفل وخدمات الدعم النفسي. وتم تدريب هذا الفريق على التعرف على علامات سوء المعاملة ومن بينها الإيذاء النفسي والإهمال، إلى جانب التدريب على كيفية الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن مع الالتزام بجميع متطلبات السرية والخصوصية لتلك الحالات. وسيقوم الفريق المسؤول عن برنامج مركز السدرة للدفاع عن حقوق الأطفال بتنسيق الخدمات التي يحتاجها الأطفال في قطر للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ويشمل ذلك مساعدتهم في الوصول إلى شبكة شاملة لتقديم خدمات الدعم والتثقيف لحماية الأطفال ومساندة الأسر والمجتمعات المحلية. وأشار الدكتور خالد الأنصاري إلى العمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية مثل جهات تطبيق القانون والطب الشرعي ووزارة الداخلية ومركز إعادة التأهيل الاجتماعي ومركز الاستشارات الأسرية. ويعمل برنامج الدفاع عن حقوق الأطفال في مركز السدرة من خلال نظام الإحالة بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية في قطر حيث يمكن تحويل الحالات من عيادات داخل مركز السدرة أو من مؤسسة حمد الطبية أو من مراكز الرعاية الصحية الأولية أو من المستشفيات الخاصة أو المدارس، كما يمكن إجراء التحويل عن طريق الاتصال بالهاتف أو البريد الإلكتروني.

أعربت دولة قطر عن قلقها واستنكارها الشديد للانتهاكات الواقعة بحق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.. مشددة على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات ووضع التدابير الاستباقية لحماية الأطفال. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع السيدة مارتا سانتوس بايس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال ، والسيدة ليلى زروقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ، وذلك في إطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، البند (3) ، المنعقدة في جنيف في الفترة ما بين 29 فبراير الماضي إلى 24 مارس الجاري. وقالت الآنسة نور السادة "إننا نشارك السيدة مارتا سانتوس بايس بأن جذور العنف ضد الأطفال متعددة الجوانب ويتطلب منعها والقضاء عليها نظرة متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع المسائل المتصلة بحقوق الطفل"، مشيرة إلى أن دولة قطر اهتمت بإدراج مسألة حماية الطفل ورفاهه في عدد من المرجعيات الوطنية الأساسية وعلى رأسها رؤية قطر الوطنية 2030 ، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 ، والتي تناولت الموضوع من خلال نهج شامل ومتكامل لا يقتصر على مجرد تحديد الانتهاكات ومعاقبة الجناة بل يعمل على وضع التدابير الاستباقية لحماية الأطفال، وذلك من خلال التركيز على المؤثرات التي تعرضهم للخطر. وأوضحت أن دولة قطر، سنت في هذا الصدد التشريعات الوطنية اللازمة كما قامت بإنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تضم تحت مظلتها عددا من المؤسسات المعنية بالطفل، مشيرة إلى أنه تم إطلاق برنامج "حصين " الذي يهدف إلى إكساب الطلاب المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية . وأضافت الآنسة نور السادة ان دولة قطر تتفق مع ما أوردته السيدة ليلى زروقي بشأن أهمية التعليم، لا سيما للأطفال، ودوره في بناء السلام والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مؤكدة على اهتمام دولة قطر بتهيئة البيئة الآمنة لتعليم الأطفال في كل الظروف وحماية مرافق التعليم من الهجمات، حيث لم تنقطع جهودها في هذا الصدد. وأشارت إلى أن دولة قطر أعلنت مؤخرا عن مبادرة لتعليم وتدريب الأطفال السوريين في دول الجوار، كما واصلت دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لدعم تعليم الأطفال الفلسطينيين لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى قيام مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتنفيذ برامج لحماية الحق في تعليم الأطفال بمبلغ يفوق الـ 46 مليون دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2016 . وأشادت بالتقدم المحرز في إطار حملة "أطفال لا جنود"، مضيفة "أنه مع دخول الحملة مراحلها الأخيرة في هذا العام نأمل أن يتم الاهتمام ببرامج الدمج المجتمعي للأطفال المجندين سابقا والاستمرار في التواصل مع الجماعات المسلحة من غير الدول لوضع حد لأنشطتها في تجنيد واستخدام الأطفال في صفوفها. وأكدت الآنسة نور السادة ، في ختام الكلمة، أهمية الدراسة بشأن الأطفال المحرومين من حريتهم التي أشار إليها تقريرا الممثلتين باعتبار دولة قطر واحدة من الدول الرئيسية المؤيدة لإجراء هذه الدراسة.

أقامت أكاديمية قطر لتدريب المربيات، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، محاضرة بعنوان "حماية الطفل"، قدمتها النقيب بنا الخليفي، وذلك في إطار التعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية. وتدعم أكاديمية قطر لتدريب المربيات رسالة مؤسسة قطر الهادفة لبناء مجتمع متطوّر، وتعزيز الحياة الثقافية، والحفاظ على التقاليد القطرية والإسلامية الأصيلة، من خلال تخريج مربيات صالحات، ومتمكنات من اللغة والعادات العربية والقيم الإسلامية السمحة. وقد افتتحت النقيب بنا الخليفي محاضرتها بالحديث عن أهمية الأمن والأمان للأطفال ضمن أي مجتمع للحفاظ على المجتمع من خلال الحفاظ على الصحة النفسية للأطفال وحمايتهم من الانحراف. ونوهت إلى عدم الاستهانة بدور المربيات وأهميته، وذكرت على سبيل المثال أول مربية في الإسلام، السيدة حليمة السعدية، ودورها في حضانة سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت النقيب بنا الخليفي: "إن الأطفال في قطر محظوظون بسبب رؤية قطر 2030 والتي من اهدافها تحسين مخرجات العائلة القطرية، فضلاً عن توقيع قطر على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تضمنت رعاية حقوق الأطفال، ومن أهمها منع عمالة الأطفال والدعم والضمان الاجتماعي للطفل والزامية التعليم وغيرها من الحقوق التي توفر للطفل الحماية الشاملة وتكفل له العيش بكرامة". ومن خلال تجربتها وعملها في الشرطة المجتمعية، أكدت النقيب الخليفي أن حق الطفل كانت له الأولية عند اتخاذ أي إجراء، فمن حق الطفل التعبير عن نفسه، وواجبنا الإصغاء والاستماع إليه وحل مشاكله مهما بدت بسيطة بالنسبة لنا، لأن شعوره بالظلم أو الإهمال من الكبار يولد لديه السلوك العدواني. وتطرقت إلى أهمية دور المربية في تعزيز شخصية الطفل وتنشئة الطفل تنشئة سليمة تبتغي منها مرضاة الله في الدرجة الاولى. ومن أهم وسائل تعزيز المبادئ لدى الطفل، أن تقدّم المربية القدوة الحسنة بسلوكها وتعاملها مع الطفل ومع الاسرة. كما أن عليها مراقبة الطفل وملاحظة أي تغيرات قد تطرأ على سلوكه أو صحته الجسدية او النفسية، لأنها قد تعكس مشكلة كبيرة، وضرورة التبليغ عن أي حادث، فالحل يبدأ من لحظة التبليغ أو الشكوى. وتطرقت النقيب الخليفي لكيفية عمل الشرطة المجتمعية وتدخلها لحل المشاكل مع الحفاظ على السرية التامة للأسر، والتعامل بشكل خاص مع مشاكل الأحداث لتوجيه وإصلاح الحدث دون الإضرار بعلاقته مع أسرته أو مجتمعه، ونوعية العقوبات الملائمة لطبيعة الأطفال. ولذلك كانت إدارة شرطة الاحداث إدارة مدنية، تستخدم سيارات مدنية عادية، والهدف من ذلك عدم الإساءة للطفل الحدث نفسياً أو اجتماعياً. وفي ختام حديثها، طرحت النقيب الخليفي بعض التوصيات التي تعزز مسيرة الأكاديمية في التنمية البشرية داخل دولة قطر.

حظرت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، التدخين في السيارات التي بها أطفال، لتوسع بذلك بعض من أكثر قواعد مكافحة التدخين صرامة. وأكدت الحكومة في بيان حول الحظر، الذي يطبق في انجلترا وويلز إن التغير القانوني يهدف "لحماية الأطفال والشباب من التداعيات المضرة للتدخين السلبي". وقالت إن التهاب السرطان و التهاب الشعب والالتهاب الرئوي والربو من المخاطر الصحية المحتملة التي قد يتعرض لها الأطفال المعرضين لدخان السجائر. وقالت كبير الأطباء بالحكومة، سالي ديفيز أن تدخين سيجارة واحدة في السيارة يعرض الأطفال لمستويات كبيرة من تلوث الهواء والمواد الكيماوية التي تسبب السرطان مثل الزرنيخ و الفورمالديهايد و القطران، والمواطنون عادة ما يعتقدون خطأ أن فتح النافذة وإدخال الهواء للسيارة سوف يقلل من الضرر. ويواجه المدخنون وسائقو السيارات الذين يسمحون بالتدخين في سيارات على متنها أطفال عقوبة دفع غرامة تقدر بـ 50 جنية إسترليني (76 دولار). وقد تم الإعلان عن فقرة منفصلة، اليوم، عن تجرم بيع السجائر أو المشروبات الكحولية عبر شبكة الإنترنت للأطفال أقل من 18 عاما، وتجرم قيام البالغين بشراء منتجات تبغ أو سجائر عبر شبكة الإنترنت لمن هم أقل من 18 عاما.

شدد البروفيسور الألماني توماس يلينيك على ضرورة اتخاذ بعض التدابير الاحترازية في حال اصطحاب الأطفال الصغار عند السفر إلى الدول الاستوائية، نظراً لأن الأمراض الاستوائية المُعدية تشكل خطراً على الأطفال بشكل أكبر من البالغين. وأوضح يلينيك، المدير العلمي لمركز طب السفر الألماني، أنه ينبغي تجنب المناطق الموبوءة بالملاريا، ومن المهم أيضاً اتخاذ تدابير الوقاية من لدغات البعوض، مثل استعمال طارد البعوض وشبكات الحماية من البعوض. كما ينبغي توخي الحذر فيما يتعلق بالطعام؛ حيث ينبغي تناول الأطعمة الطازجة فقط بعد غسلها جيداً وتقشيرها وإنضاجها بشكل تام، وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز تناول المياه إلا من زجاجات مغلقة. ونظراً لأن أشعة الشمس والحرارة قد تشكلان خطراً على الرضع والأطفال الصغار، لذا ينبغي ارتداء الملابس الواقية واستعمال كريمات الحماية من الشمس.

قالت الرابطة الألمانية لأمراض الحساسية والربو إنه يمكن للآباء حماية أطفالهم، الذين يعانون من حساسية الطعام الشديدة، من المتاعب المصاحبة لها باتخاذ بعض التدابير البسيطة. وأوضحت الرابطة الألمانية أنه يمكن مثلاً تمييز الأطعمة الآمنة بنقطة خضراء، أما الأطعمة غير الآمنة فيمكن تمييزها بنقطة حمراء، ويمكن للأطفال والضيوف وجليسة الأطفال فهم هذه العلامات البسيطة، ومن ثم تمييز الأطعمة بكل سهولة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم تخزين الأطعمة المسببة للحساسية وغير المسببة لها بجانب بعضها البعض مباشرة، فمثلاً لا يجوز وضع حليب الصويا بجوار حليب الأبقار في حال إصابة الطفل بعدم تحمل اللاكتوز، ومن الأفضل تخصيص رف أو خزانة منفصلة لحفظ الأطعمة الآمنة. لذا ينبغي تنظيف الأواني أو الأطباق بالماء الساخن والمنظفات وليس غسلها بالماء فقط. وعند الطهي ينبغي تحضير الأطباق الخالية من مسببات الحساسية أولاً، وذلك تجنباً لانتقال المواد المسببة للحساسية من خلال أدوات الطهي إلى الطعام الخالي من مسببات الحساسية. أما في حال تحضير كل منهما في الوقت نفسه، فينبغي عدم استعمال الأواني ذاتها.

رصدت وزارة الصناعة والتجارة السعودية، اليوم الأحد، مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات عن مستودعات الألعاب النارية في أنحاء السعودية لحماية الأطفال من أخطارها. تأتي هذه المكافأة في إطار حملة بعنوان "سلاح بيد طفلك"، ودعت الوزارة الجميع للمساهمة والتعاون معها في حماية الأطفال من الألعاب النارية والإبلاغ عن مستودعاتها. يُذكر أن الشرطة السعودية تنفذ حملات أمنية مكثفة لملاحقة تجار الألعاب النارية خصوصاً بعدما انتشرت ظاهرة بيع هذه المفرقعات في الشوارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قبيل حلول العيد.