■دور قطر فاعل في تبني قرارات دولية في مجلس حقوق الإنسان ■معالجة 916 شكوى والتماساً خلال النصف الأول من 2026 ■التوصل إلى حلول لأكثر من 90 % من التماسات سجلناها خلال 2025 ■دعم مؤسسات وطنية في آسيا والعالم العربي وقيادة شبكات دولية وإقليمية ■أول امرأة عربية وآسيوية تترأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ■«حقوق الإنسان» ترسم ملامح أجندة 2027.. تعزيز الحقوق ورصد التحديات وترسيخ الحضور الدولي ■دراسة مقترحات لمعالجة القضايا المؤثرة على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان ■تصنيف اللجنة في المرتبة «أ» لثلاث دورات متتالية يعكس تنامي الثقة مع المجتمع المدني والأفراد ■تراجع الالتماسات خلال السنوات الماضية يعكس أثر التعديلات التشريعية والعمل في مقدمتها ■إصدار «كتاب الجيب للعامل» بـ 11 لغة لتعزيز الوعي بالحقوق العمالية ■زيارات مفاجئة للمؤسسات الإصلاحية لرصد أوضاع النزلاء ■برامج مشتركة للمؤسسات لتعزيز قدرات منتسبيها في مجال حقوق الإنسان ■تعاون مثمر مع الوزارات والمؤسسات في مجال حقوق الإنسان أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر تواصل جهودها الرامية إلى تطوير منظومات ومعايير حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى الدور الفاعل الذي تضطلع به الدولة في تقديم وتبني مشاريع قرارات دولية مهمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. وقالت سعادتها، في حوار مع «الشرق»: إن التعاون الإيجابي والتناغم المثمر بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومختلف الوزارات والمؤسسات أسهما في تحقيق العديد من التطورات والتعديلات في مجالات حقوق الإنسان والتنمية، لا سيما في مجال العمل، مشيدة بالدور البناء لمختلف الجهات المعنية، والذي أسهم في تعزيز أداء اللجنة وحصولها على تصنيف «أ» على المستويين الدولي والإقليمي. وأوضحت أن تراجع عدد الالتماسات الواردة إلى اللجنة خلال عام 2025 يعكس مستوى التعاون الإيجابي والمثمر بين الجهات والأفراد في معالجة العديد من القضايا وحل المشكلات، لافتة إلى أن اللجنة نجحت خلال النصف الأول من عام 2026 في معالجة 916 شكوى والتماساً، من بينها إنجاز 17 محضر صلح. وأضافت أن اللجنة قدمت مرئيات ومقترحات لتطوير القوانين الوطنية والتدابير الإدارية الخاصة بحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز حماية الأطفال من المخاطر السيبرانية، إلى جانب العمل على تفعيل مدونة توجيهية لضمان السلامة الرقمية للأطفال وتمكينهم من استخدام الإنترنت بصورة آمنة. وكشفت سعادتها عن أجندة حافلة بالفعاليات خلال الفترة المقبلة، تتضمن مؤتمراً دولياً مهماً بالشراكة مع شبكة الجزيرة الإعلامية، وندوة دولية ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فضلاً عن عدد من الفعاليات والأنشطة الوطنية، أبرزها المنتدى الوطني الخامس لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة سنوياً لمناقشة أبرز القضايا التي تشغل المجتمع القطري، بالتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين. وأشارت إلى أن مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حافلة بالإنجازات، من أبرزها توليها رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يضم في عضويته 119 مؤسسة وطنية حول العالم، لافتة إلى أنها تشرفت بكونها أول امرأة عربية وآسيوية تتولى هذا المنصب. ◄ ما تقييمكم لعمل اللجنة خلال العام الماضي 2025 من حيث الطلبات الواردة إليها؟ خلال الأعوام الماضية واصلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعاونها مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات التي ننظمها بهدف دراسة وتقديم مقترحات لمعالجة القضايا المؤثرة على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وفي هذا الإطار أسهم التعاون بين اللجنة ومختلف الفاعلين الوطنيين، فضلاً عن التصنيف الذي حصلت عليه من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوضعها في المرتبة «أ» لثلاث دورات متتالية، في تعزيز الثقة بين اللجنة والمجتمع المدني والأفراد. واتصالا بذلك ؛ تتلقى اللجنة الشكاوى والالتماسات في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعمل على معالجتها بالتنسيق التام مع الجهات المعنية. وفي هذا السياق؛ نود أن نشير إلى ملاحظة مهمة وهي قلة الالتماسات الواردة إلى اللجنة خلال السنوات الماضية، كنتيجة مباشرة للتعديلات والإصلاحات التشريعية الواسعة التي أجرتها، والتدابير التي اتخذتها في العديد من المجالات، وفي مقدمتها مجال العمل. • آليات الإشراف ◄ ما تقييمكم لآليات الإشراف على الجهات الحكومية وغير الحكومية من حيث تطبيق معايير حقوق الإنسان وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر؟ نحن كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان نعمل على تجسير العلاقة بين هياكل الدولة الرسمية وبين مختلف أصحاب المصلحة، ونحرص دائماً في ضوء متابعتنا ورصدنا الميداني على تقديم المرئيات والتوصيات المرتبطة بتحقيق الامتثال للمبادئ الدستورية، والالتزامات الدولية الواردة في المعاهدات التي صادقت عليها دولة قطر، إلى جانب تقديم التوصيات بشأن الانضمام إلى المعاهدات التي لم تحظ بمصادقة الدولة بعد، وفي هذا الصدد؛ نُعرب عن ترحيبنا بالعديد من التدابير التي اتخذتها الدولة بهدف إعمال حقوق الإنسان، ونرحب بشكل خاص بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر من أجل تطوير منظومات ومعايير حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، وقد كان لدولة قطر دور فاعل في تقديم وتبني مشاريع قرارات دولية هامة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام مجلس حقوق الإنسان، وإذ نشيد بهذه الإنجازات فإننا نؤكد عزمنا على المضي قدماً نحو تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان وطنياً وإقليمياً ودولياً. • دور توعوي ◄ أصدرت اللجنة ونشرت ووزعت العديد من المطبوعات التي تتعلق بحقوق العمال والشركات التي يعملون فيها.. ما مدى التجاوب الذي لمسته اللجنة في هذا الصدد؟ من أبرز الأدوار التي تقوم بها اللجنة هو الدور التوعوي لمختلف الفئات، وهو ما نقوم به بوسائل متعددة سواء عبر المحاضرات التثقيفية المباشرة أو عن طريق الحملات الإعلامية، وتُعد إصدارات اللجنة واحدة من الوسائل الهامة التي نعتمد عليها خاصة لفئة العمال، وذلك لتعدد لغاتهم وتنوع ثقافاتهم. وفي هذا الصدد أصدرنا كتاب الجيب للعامل وهو الإصدار الأوسع انتشاراً بين العمال، وذلك لأنه تم ترجمته بـ (11) لغة متداولة في دولة قطر، وبأسلوب مبسط يتناسب مع كافة المستويات، ويتم تحديث هذا الكتاب بصورة مستمرة ليواكب التطورات التشريعية في الدولة. ويتم توزيع كتاب الجيب في الحملات الإعلامية التي نستهدف بها العمال بالإضافة إلى توزيعه في السفارات وخلال معرض الدوحة الدولي للكتاب، وفي مراكز التأشيرات بالدول ذات الكثافة العمالية في قطر، ليكون الكتاب دليلاً توعوياً شاملاً، ومتاحاً بعدة لغات لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وفق القانون ويغطي الكتاب كافة مراحل العمل، بدءاً من التعاقد، مروراً بفترة العمل، وحتى انتهائه، لضمان حماية حقوقهم وتثقيفهم قانونياً. وقد لمسنا أثراً كبيراً حققه هذا الكتاب في توعية العمال، وهذا الأمر يظهر لدينا من خلال آليات قياس الأثر التي تقوم بها وحدة التخطيط الاستراتيجي والجودة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك من خلال الطلبات التي نستقبلها من الشركات والسفارات بخصوص هذا الكتاب. • الذكاء الاصطناعي ◄ في ظل الثورة الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، ما الدور الذي تقوم به اللجنة حيال هذا الواقع الرقمي المتداخل؟ كما هو معلوم يشهد العالم قفزات رقمية متسارعة في شبكات التواصل الاجتماعي وتداخلت معها بالفعل الطفرة الهائلة في الذكاء الاصطناعي الذي أعاد تشكيل التواصل، والعمل، والحوكمة، والمجتمع، ووفر فرصاً هائلة في الخدمات العامة، والابتكار، والنمو الاقتصادي كما أفرز تحديات ومخاطر حرجة مثل انتهاكات الخصوصية، والتحيز والتمييز، والتهديدات الكبيرة على حرية التعبير. وامتد تأثيره ليشمل المؤسسات العامة، والمشاركة الديمقراطية، وصنع القرار، وتتزايد المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون. وتقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برصد الفرص لتكون حافزاً لتعزيز حقوق الإنسان وترصد التحديات لتقوم بنفس القدر بتطوير آليات الحماية. وفي هذا الشأن نظمت اللجنة في 27 و28 مايو 2025 مؤتمراً دولياً حول حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي، ودعت من خلال هذا المؤتمر المجتمع الدولي للتحرك بحزم لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره وتطوير أطر عمل تتوافق مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية. وأكدنا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دوراً رئيسياً في ضمان احترام الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان من خلال الرصد والدعوة وبناء القدرات والانخراط الدولي. كذلك عقدت اللجنة في سبتمبر 2024 المنتدى الوطني الثالث لحقوق الإنسان تحت عنوان «حماية حقوق الأطفال في بيئة رقمية آمنة.. التحديات وآفاق التمكين والحماية» وركز المنتدى على تعزيز التشريعات والسياسات، وتقديم مرئيات لتطوير القوانين الوطنية والتدابير الإدارية الخاصة بحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني وحماية الأطفال من المخاطر السيبرانية، وتفعيل مدونة توجيهية لضمان سلامة الأطفال الرقمية. وتمكين الأطفال من استخدام الإنترنت بشكل آمن، مع التركيز على آفاق الحماية الرقمية. • قضايا عام 2025 ◄ ما هي أبرز القضايا التي عملت عليها اللجنة خلال العام 2025م؟ بلا شك العدوان الإسرائيلي على قطر في التاسع من سبتمبر كان من أبرز القضايا التي عملت عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال 2025م، حيث أصدرت بياناً يدين الهجوم ويرصد الانتهاكات التي وقعت جراء ذاك العدوان الغاشم ومن ثم أجرت تحركات إقليمية ودولية لمحاسبة المتسببين في هذا العدوان وعدم إفلاتهم من العقاب. ودعت اللجنة لجمعية عامة طارئة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما دعوت بوصفي عضواً في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى دورة طارئة للهيئة، كما عقدنا اجتماعاً مع أمين عام جامعة الدول العربية وخاطبنا العديد من المنظمات الدولية لإدانة العدوان على قطر، وكنا في كل التحركات نسلم للجهات التي نجتمع معها أو تلك التي نخاطبها؛ إحصائيات دقيقة بالانتهاكات التي ترتبت على العدوان الإسرائيلي. • استجابة الوزارات ◄ ما مدى استجابة وزارات ومؤسسات الدولة للتوصيات التي ترفعونها والملاحظات التي تبدونها حيالها؟ نسجل ايجاباً تعاون مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية معنا، ونعرب عن تقديرنا لتفاعل جميع الجهات مع توصياتنا وملاحظاتنا بشأن بعض التحديات التي تواجه حقوق الإنسان، وقد سجلنا بكل تقدير التدابير التي اتخذتها الحكومة انطلاقاً من توصياتنا، بما في ذلك المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية، وإجراء إصلاحات واسعة على المستوى التشريعي وعلى مستوى السياسات العامة والاجراءات والممارسات. وفي هذا الصدد؛ ستواصل اللجنة عملها بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة، بما يسهم في تحقيق الامتثال الكامل لمبادئ دستور الدولة، والوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والدفع باتجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030. • الشكاوى والالتماسات ◄ كم العدد التقريبي للالتماسات التي استقبلتها اللجنة 2025 و 2026 وكم تبلغ نسبة الحلول لتلك القضايا؟ في عام 2025 استقبلت اللجنة عدد (1927) التماسا، ونحن نحرص على التواصل مع الجهات المعنية بالشكاوى والالتماسات التي نتلقاها من الأفراد، ونتقدم دائماً بالتوصيات المناسبة لمعالجة هذه الحالات، نحمد الله أننا نجحنا في التوصل إلى حلول، بما تزيد نسبته عن التسعين بالمئة من إجمالي الالتماسات التي سجلناها خلال عام 2025. وأود في هذا الصدد أن اتقدم بالشكر الجزيل إلى الجهات الحكومية التي ظلت تتعاون معنا في معالجة هذه الشكاوى. وقد صدر خلال الأيام الفائتة التقرير السنوي للعام 2025 وستجدون فيه كافة التفاصيل الدقيقة من حيث تصنيف الالتماسات وما أجريناه فيها من معالجات وحلول كانت مرضية لكافة الأطراف ذات الصلة. وخلال النصف الاول من العام 2026 نجحت اللجنة في معالجة 916 شكوى والتماسا، بما في ذلك إنجاز 17 محضر صلح، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى نقطتين هامتين أولها دور اللجنة وفعاليتها في تعزيز سبل الانتصاف الوطنية، وثانيها التعاون المهم بينها وبين مختلف الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بمعالجة هذه الالتماسات. ◄ ما هي استعدادات اللجنة لأجندة 2027 العام الجديد؟ اتصالا بالمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها دولة قطر، ارتباطا بخطتها الاستراتيجية 2024 - 2030، ستعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة جهودها الرامية لتعزيز حقوق الإنسان وضمان إعمالها بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك رصد التقدم المحرز والوقوف على التحديات المستجدة والعمل على معالجتها من خلال تقديم المرئيات، إلى جانب مناقشة التحديات العالمية التي تؤثر على حالة حقوق الإنسان من خلال عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الدولية والتفاعل مع آليات الأمم المتحدة المعنية. والى جانب ذلك فان اللجنة ستواصل العمل على دعم جهود التنمية المستدامة والجهود المناخية، على المستويين الإقليمي والدولي بوصفهما من أهم الأولويات، فضلاً عن تعزيز التعاون والشراكات مع منظمات المجتمع المدني والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية للارتقاء بجهود التوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. كما ستعمل اللجنة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية من خلال برامج ومبادرات مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للجنة. • دور رقابي ◄ في اطار دورها الرقابي هل تجري اللجنة زيارات للسجون والمراكز الاجتماعية والإنسانية؟ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تهدفُ إلى تعزيز مواءمة التشريعات والتدابير الوطنية مع مقتضيات المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة، وفي هذا الاطار تقوم بعمليات رصد واسعة، بما في ذلك الزيارات المفاجئة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية، وذلك بهدف رصد التقدم المحرز والتنويه به، والوقوف على التحديات وتقديم التوصيات المناسبة لمعالجتها، وفي هذا السياق؛ نجدد شكرنا لجميع الجهات المختصة في الدولة على التعاون بشأن هذه الزيارات الميدانية وتمكين اللجنة من القيام بواجباتها باستقلالية تامة، كما نثمن عاليا التفاعل الإيجابي والاستجابة السريعة لما نقدمه من توصيات في هذا الخصوص. ولا يفوتنا الإشادة بحرص جميع المؤسسات على تنفيذ برامج مشتركة مع اللجنة بهدف تعزيز قدرات منتسبيها في مجال حقوق الإنسان. • مؤتمرات وندوات ◄ ما هي المؤتمرات أو الندوات الجديدة القادمة للموسم الجديد؟ كما تعلمون فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أنشط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم في مجال تنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية، سواء على مستوى دولة قطر، أو خارجها، خصوصاً بالتزامن مع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودورات مجلس حقوق الإنسان، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وغيرها من الفعاليات الدولية. وفي هذا الإطار ستنظم اللجنة خلال الفترة المقبلة عددا من الفعاليات أبرزها مؤتمر دولي مهم بالشراكة مع شبكة الجزيرة الإعلامية، وندوة دولية ضمن فعاليات الدورة 31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى جانب عدد من الفعاليات والأنشطة الوطنية والتي من أبرزها المنتدى الوطني الخامس لحقوق الإنسان، والذي درجت اللجنة على تنظيمه سنوياً لمناقشة القضايا التي تشغل المجتمع القطري، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين. • إنجازات اللجنة ◄ ما هي أبرز إنجازات اللجنة خلال مسيرتها؟ خلال مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حققت العديد من الإنجازات والتي كان من أبرزها رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والذي يضم في عضويته 119 مؤسسة وطنية حول العالم، وقد تشرفت بأن أكون أول امرأة عربية في قارة آسيا والوطن العربي تتولى هذا المنصب. وقبل هذا المنصب تولت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منصب الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تقلدت منصب رئيس منتدى آسيا والمحيط الهادي والذي يضم في عضويته 26 مؤسسة وطنية في قارة آسيا وهو إحدى الشبكات الإقليمية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كذلك تولت اللجنة رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مرتين حيث كانت اللجنة أول رئيس للشبكة بوصفها هي من دعت لإنشائها في عام 2008م في اجتماع المؤسسات الوطنية العربية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط وقد تم إقرار نظامها الأساسي والعمل به في مؤتمر دولي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة في عام 2011م، وأقر النظام الأساسي للشبكة العربية بأن تكون الدوحة مقراً دائماً لأمانتها العامة. وتسلمت اللجنة رئاسة الشبكة العربية للمرة الثانية في الفترة من 2012 إلى 2022م. إلى جانب ذلك ساهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تأسيس عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في الوطن العربي وقارة آسيا فضلًا عن ذلك تقوم اللجنة بتقديم الدعم اللوجستي والتقني لعدد من المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية. كذلك تشارك اللجنة باستمرار في دورات مجلس الأمم لحقوق الإنسان وتقدم مداخلاتها ومرئياتها حول تقارير المقررين الخواص للأمم المتحدة في مختلف الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان. كما للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شراكات واسعة مع هيئات الأمم المتحدة خاصة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ولدينا تعاون كبير مع مكاتب الأمم المتحدة في الدوحة (بيت الأمم المتحدة). • تناغم وتعاون ◄ كيف تمارس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولايتها القانونية، بما في ذلك تقييم وفاء الوزارات والهيئات والجهات بالدولة للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؟ إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل في حالة من التناغم والتعاون التام مع جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة، وإذا اطّلعتم على تقاريرنا السنوية، بما فيها تقرير عام 2025، فإنكم ستلاحظون مدى حرصنا على رصد التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية؛ كما نرصد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان ونتقدم بالتوصيات لمعالجتها، وفي ذات السياق نواصل العمل مع جميع الجهات المعنية للتوعية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

-محمد السقطري: حلول التتبع الحديثة تسهم في الوصول السريع للأطفال -طلال العلي: البيئة الآمنة والمتابعة المستمرة تكملان دور التقنيات -سعيد الشحي: وسائل التتبع تمنح الأسر قدراً أكبر من الطمأنينة -عائشة العلي: القضية تمثل أولوية لدى الكثير من الأسر -د. طارق العيسوي: المطلوب منظومة متكاملة من المتابعة والاحتراز طالب عدد من أولياء أمور الأطفال المصابين بطيف التوحد والأشخاص من ذوي الإعاقة بتوفير أجهزة تتبع تساعد على الوصول إليهم بسرعة في حال ضياعهم أو خروجهم من المنزل دون علم ذويهم، خاصة الأطفال غير الناطقين، وجاءت هذه المطالبات عقب تداول صورة طفل مصاب بطيف التوحد مع تسجيل صوتي لوالده يعلن اختفاءه قبل أن يتم العثور عليه لاحقاً، وهي حادثة أعادت إلى الواجهة مطالب الأسر بتبني حلول تقنية تسهم في تعزيز سلامة هذه الفئة. كما دعا أولياء الأمور إلى توفير أجهزة التتبع عبر الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويضمن وصول هذه الوسائل إلى مستحقيها، فيما اقترح بعضهم استخدام أجهزة وساعات وأساور تتبع، وطرح آخرون فكرة زراعة شريحة تعريفية أو تتبعية تحت الجلد بموافقة الأسرة وتحت إشراف طبي وقانوني من خلال لجنة تضم مختصين من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية. فيما علق د. طارق العيسوي، استشاري نفسي، قائلا «إن ضياع الطفل أو خروجه من المنزل دون علم أسرته لا يعتمد على إجراء واحد فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة من المتابعة والاحتراز، لافتا إلى أنَّ الأسر التي تعاني من تكرار محاولات خروج أبنائها من المنزل مطالبة باتخاذ احتياطات إضافية تتعلق بالأمن والسلامة، لا سيما في حالات النشاط الحركي المفرط أو الاندفاعية». - حلول تقنية في هذا السياق، أوضح محمد السقطري، خبير تكنولوجيا وأمن معلومات وولي أمر طفلة مصابة بطيف التوحد، أنَّ هناك العديد من أجهزة التتبع المتوافرة التي يمكن أن تساعد الأسر في الوصول إلى أطفالها عند فقدانهم، من بينها جهاز AirTag وأجهزة أخرى متخصصة مثل Angelsense يمكن طلبها عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن مثل هذه التقنيات تشكل وسيلة مهمة لدعم سلامة الأطفال المصابين بالتوحد والأشخاص من ذوي الإعاقة. وأضاف السقطري أن بعض أطفال التوحد قد يغادرون المنزل أو يبتعدون عن ذويهم دون إدراك للمخاطر، لذلك من المهم الاستفادة من حلول تقنية حديثة تتيح معرفة موقع الطفل في أي وقت، موضحا أنه يمكن تطوير أجهزة تتضمن رمزاً تعريفياً يتيح الوصول السريع إلى بيانات التواصل مع الأسرة عند العثور على الطفل، إلى جانب إمكانية تحديد الموقع أو إصدار تنبيه صوتي يساعد في العثور عليه. وأشار إلى أنَّ أطفال التوحد يتعاملون مع محيطهم بطريقة مختلفة، وقد لا يمتلك بعضهم المهارات الاجتماعية أو القدرة على طلب المساعدة عند الضياع، الأمر الذي يجعل وسائل التتبع أداة داعمة للأسر في حماية أبنائها، مؤكداً أن مسؤولية المتابعة والحماية تبقى مسؤولية الأسرة في المقام الأول، إلى جانب دور أفراد المجتمع في التعاون في مثل هذه الحالات سيما وأنَّ هؤلاء جزء لا يتجزأ من المجتمع. -شرائح إلكترونية للتتبع وقال طلال العلي، والد طفل مصاب بطيف التوحد، «إنني مررت بتجربة مشابهة عندما كان ابني في سنواته الأولى، حيث كان يخرج من المنزل بشكل متكرر، ما جعلني أعيش حالة استنفار دائمة، وكانت الخيارات محدودة، وحتى الآن تعد محدودة وتتمثل غالباً في أجهزة تتبع توضع في المعصم أو تعلق كميدالية أو يتم تثبيتها داخل الملابس». وأضاف العلي أن بعض الأطفال المصابين بالتوحد يعانون حساسية مفرطة تجاه الأجسام الخارجية، ما قد يدفعهم إلى رفض ارتداء أجهزة التتبع الظاهرة، لذلك يرى أن من الضروري دراسة حلول أكثر ملاءمة، مقترحاً بحث إمكانية استخدام شرائح تحت إشراف الجهات المختصة وبعد موافقة الأسرة، مع وجود ضوابط طبية وقانونية واضحة بإشراف وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وأوريدو. -وسائل آمنة وفعَّالة وعلق سعيد الشحي، ولي أمر لمصاب بطيف التوحد، إن ابنه كان يخرج من المنزل أكثر من مرة خلال مرحلة الطفولة، ما دفعه إلى البحث عن وسائل تقنية تساعده في متابعته والاطمئنان عليه، موضحاً أنه لجأ إلى استخدام وسائل تتبع مختلفة لمراقبة تحركات ابنه، مؤكداً أن هذه الحلول تمنح الأسر قدراً أكبر من الطمأنينة خلال المراحل العمرية المبكرة التي تكثر فيها محاولات الابتعاد عن المنزل. وأضاف الشحي أن الحاجة إلى وسائل تتبع آمنة وفعالة تظل قائمة لدى كثير من الأسر، داعياً إلى دراسة توفيرها بصورة منظمة وتحت إشراف طبي وجهات مختصة، بما يحقق مصلحة الأطفال وأسرهم. -قضية ذات أولوية من جهتها، أكدت عائشة العلي، ولية أمر طفل مصاب بطيف التوحد، أن القضية تمثل أولوية لدى الكثير من الأسر، مشيرة إلى أن الطفل قد يبتعد عن ذويه رغم اتخاذ مختلف إجراءات الحيطة والحذر. وقالت عائشة العلي «إنَّ هناك تجارب سابقة لتوفير ساعات وأساور مزودة بخاصية التتبع استفادت منها بعض الأسر، وأعتقد أن تطوير هذه المبادرات أو توفير أجهزة مشابهة بشكل أوسع سيسهم في تعزيز سلامة الأطفال». وطالبت عائشة العلي بتوفير أجهزة تتبع للأطفال غير الناطقين من المصابين بالتوحد وذوي الإعاقة بدعم من الجهات المعنية والجمعيات المختصة كالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بحيث تكون متاحة للأسر دون أعباء مالية كبيرة. -احتياطات إضافية بدوره، أوضح الدكتور طارق العيسوي، مستشار نفسي، أن الأشخاص المصابين بطيف التوحد ليسوا فئة واحدة أو قالباً متشابهاً، بل تختلف خصائص واحتياجات كل حالة عن الأخرى، مشيراً إلى أن بعضهم قد يتقبل استخدام أساور أو أجهزة التتبع، فيما قد يرفضها آخرون لأسباب تتعلق بالحساسية الحسية أو طبيعة حالتهم. وأكد د. العيسوي أن ضياع الطفل أو خروجه من المنزل دون علم أسرته لا يعتمد على إجراء واحد فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة من المتابعة والاحتراز، لافتا إلى أنَّ الأسر التي تعاني من تكرار محاولات خروج أبنائها من المنزل مطالبة باتخاذ احتياطات إضافية تتعلق بالأمن والسلامة، لا سيما في حالات النشاط الحركي المفرط أو الاندفاعية. وأضاف د. العيسوي قائلا «إنَّ من الضروري تهيئة البيئة المحيطة بالطفل وجعلها أكثر أماناً وملاءمة لاحتياجاته، خاصة خلال السنوات الأولى من العمر، إلى جانب الاستفادة من البرامج العلاجية السلوكية والمعرفية التي تساعد الطفل على اكتساب مهارات التكيف وفهم المخاطر».

طالبت الحكومة البريطانية شركات التكنولوجيا مثل آبل وجوجل بحجب الوصول إلى المحتوى غير اللائق على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى لمن هم دون سن الثامنة عشرة. ودعا كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، في خطابه أمام أسبوع لندن للتكنولوجيا، الشركات إلى ضرورة تفعيل الميزات المدمجة أو تحديث أنظمة التشغيل لمنع الأطفال من التقاط الصور غير اللائقة أو إرسالها أو مشاهدتها على هواتفهم وأجهزتهم الأخرى. وأعلن أن الحكومة ستتقدم بتشريع يلزم الشركات بتفعيل هذه الميزات إذا لم تمتثل طوعا خلال ثلاثة أشهر. وقد يشمل ذلك فرض غرامات أو، كخيار أخير، تحميل الشركات مسؤولية جنائية في حال عدم الامتثال. وأضاف رئيس الوزراء أن التغييرات ستنطبق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الموجودة حاليا في المملكة المتحدة وكذلك الجديدة التي سيتم بيعها مستقبلا. ومن جانبها، شددت شابانا محمود وزيرة الداخلية البريطانية على أن شركات التكنولوجياتتحمل واجبا أخلاقيا يفرض عليها اتخاذ إجراءات تجعل من المستحيل على الأطفال التقاط الصور غير اللائقة أو مشاركتها أو مشاهدتها. وإذا لم تفعل ذلك، فسوف نشرع قوانين تلزمها بذلك. من جهتها ، قالت ليز كيندال وزيرة التكنولوجيا: ينبغي للشركات أن تفعل هذه الحمايات بشكل افتراضي لكل طفل وعلى كل جهاز. ونحن نمنحها ثلاثة أشهر لإثبات أنها ستتصرف بالشكل الصحيح. وردا على ذلك، قال متحدث باسم جوجل، في بيان، إن الشركةملتزمة التزاما عميقا بحماية الأطفال على الإنترنت. وأضاف: نعمل بشكل بناء مع شركائنا في المملكة المتحدة لإيجاد حلول فعالة تحافظ على الخصوصية وتحد من انتشار المحتوى الضار، مع ضمان بيئة رقمية آمنة للشباب. يذكر أن المملكة المتحدة كانت قد أصدرت قوانين تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، وفي مقدمتها قانون السلامة على الإنترنت الذي يحدد القواعد والالتزامات التي يجب على المنصات الرقمية الالتزام بها، ويشرف على تطبيقه وينفذه منظم الإعلام البريطاني أوفكوم.

أكدت الأمم المتحدة أن حماية الأطفال على الإنترنت أصبحت أولوية ملحة، معلنة إرشادات جديدة لتعزيز سلامة القُصّر في الفضاء الرقمي، ومشددة على أن القيود العمرية التي اعتمدتها بعض الدول لا تكفي وحدها لضمان حمايتهم بشكل فعال. وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، إن الانتهاكات التي تطال سلامة الأطفال وخصوصيتهم عبر الإنترنت ليست أمرا حتميا، بل ترتبط بخيارات التصميم والممارسات التجارية التي تعتمدها بعض شركات التكنولوجيا، ولا سيما الخصائص التي تعزز التعلق المفرط بالمنصات، مثل التمرير اللانهائي للمحتوى والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو. وأضاف: تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت أولوية ملحة، ويجب ألا يقتصر الأمر على تبني التدابير اللازمة، بل يتعين أيضا ضمان تطبيقها بصورة صحيحة وفعالة. ودعا تورك الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى اعتماد معايير السلامة منذ مراحل تصميم المنصات والتطبيقات، بدلا من تحميل الآباء وحدهم مسؤولية حماية الأطفال، محذرا من أن القيود العمرية البسيطة يمكن التحايل عليها بسهولة، وقد تدفع الأطفال إلى استخدام منصات أقل رقابة وأكثر خطورة. وفي هذا السياق، أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عشر إرشادات تنظيمية جديدة لحماية الأطفال على الإنترنت، تضمنت الدعوة إلى إخضاع إجراءات الحماية لرقابة مستقلة، وفرض آليات مساءلة وعقوبات قانونية رادعة بحق الجهات المخالفة. وأكدت الأمم المتحدة أن توفير بيئة رقمية أكثر أمانا للأطفال يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات والشركات التقنية والهيئات التنظيمية، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وسلامتهم في العالم الرقمي.

نفّذ مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حملة توعوية بعنوان «لأمانهم»، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مستهدفًا أولياء الأمور والكادر التربوي في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. وتهدف حملة «لأمانهم» إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والتنمر، من خلال تقديم ورش توعوية متخصصة لأولياء الأمور حول أساليب التربية الإيجابية، وبناء بيئة أسرية داعمة وآمنة، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية للأخصائيين والأخصائيات في المدارس، تُعنى بتعزيز مهارات رصد مؤشرات العنف أو التنمر والتدخل المبكر بطرق مهنية وفعّالة. وشهدت الحملة تنفيذ عدد من الورش التوعوية في عدة جهات تعليمية، من بينها مدرسة المشاف الابتدائية للبنات، ومدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات، ومدرسة الشقب الابتدائية للبنات، حيث تم تقديم الورش التوعوية حضورياً وعن بُعد لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وفي هذا السياق عبر السيد فضل الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)» تُجسد حملة ‘لأمانهم’ التزام مركز أمان بتعزيز منظومة الحماية الشاملة للطفل، من خلال تمكين الأسرة والمدرسة معًا، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين في بناء بيئة آمنة. ونحرص من خلال هذه الحملة التوعوية على نشر الوعي بآليات الوقاية والتدخل المبكر، بما يضمن حماية الأطفال من أي ممارسات سلبية قد تؤثر على نموهم النفسي والاجتماعي. كما اكد السيد فضل الكعبي على أن الاستثمار في التوعية هو حجر الأساس في الوقاية، ونعمل بشكل مستمر على توسيع شراكاتنا مع الجهات التعليمية لتحقيق أثر مستدام ينعكس ايجابياً على المجتمع. حيث بلغ عدد المستفيدين من حملة لأمانهم التوعوية خلال الربع الأول من عام 2026 أكثر من 300 مستفيد، فيما تستمر الجهود للتنسيق مع عدد من المدارس الأخرى خلال هذا العام، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر وتحقيق أهداف الحملة. ومن جانبها أكدت السيدة بخيتة الغياثين مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز أمان «أن الحملة تركز على تقديم محتوى عملي وتفاعلي يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، وذلك من خلال تقديم ورش توعوية صُممت لتكون تفاعلية وقريبة من واقع الأسرة والمدرسة، حيث نحرص على تزويد المشاركين بتقديم عروض تفاعلية تساعدهم على ملاحظة السلوكيات الدالة على وجود عنف أو تنمر، والتعامل معها بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب.” وأوضحت السيدة حنان العلي مدير مكتب الاتصال والاعلام بمركز أمان. أن هذه الحملة التوعوية تأتي ضمن سلسلة من حملات أمان التوعوية التي ينفذها المركز تأكيدًا على دوره في تعزيز ثقافة الحماية المجتمعية، وبناء بيئة آمنة تسهم في تنشئة أطفال يتمتعون بالصحة النفسية والاستقرار والأمان في الحرم المدرسي أو داخل المنزل. كما أوضحت ان المركز بصدد إنتاج سلسلة من الرسائل والفيديوهات التوعوية التي توضح رسالة حملة لأمانهم وتحقق أهدافه التوعوية بنشرها في حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي، فغايتنا خلق بيئة تعليمية أكثر أمانًا واستقرارا.

دعت وزارة الصحة العامة النساء الحوامل إلى الحصول على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) خلال الفترة ما بين الأسبوعين 28 و36 من الحمل، مؤكدة أن اللقاح يمنح الطفل أجسامًا مضادة تساعد في حمايته من التهابات الرئة الحادة خلال أشهره الأولى. وأوضحت وزارة الصحة العامة، في منشور توعوي على منصاتها الإلكترونية، أن اللقاح متوفر مجانًا في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات مؤسسة حمد الطبية، ضمن جهود تعزيز الوقاية من الأمراض التنفسية لدى الأطفال حديثي الولادة. وبيَّنت أن الفيروس المخلوي التنفسي يُعد من أبرز مسببات التهابات الجهاز التنفسي لدى الرضع، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات تستدعي التنويم بالمستشفى، ما يجعل الوقاية المبكرة خطوة مهمة لحماية الأطفال الأكثر عرضة للمضاعفات. وأكدت وزارة الصحة العامة أهمية التزام الحوامل بالمواعيد الموصى بها للحصول على اللقاح، واستشارة الكوادر الطبية للحصول على المعلومات والإرشادات الصحية اللازمة.

اختتمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «مقرها الدوحة»، أمس، مؤتمرها الدولي تحت عنوان «حماية الأطفال في الفضاء الرقمي: التحديات والتشريعات والإجراءات الوقائية»، وهو المؤتمر المصاحب للجمعية العامة الخامسة والعشرين المنعقدة في البحرين يومي 12 و13 يناير الجاري. واستعرض سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية التوصيات التي تضمنت سن نظم تشريعية تكفل تجريم ومعاقبة السلوكيات التي تمس حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وتقييد المحتوى الضار عبر الشبكات المعلوماتية، مع تضمين تلك النظم سبلا لحماية الأطفال من الاستغلال والانتهاكات الإلكترونية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود. كما دعت التوصيات إلى إنشاء أطر قانونية وإجرائية لحماية البيانات الشخصية للأطفال على جميع المنصات الرقمية، مع إلزام مزودي الخدمات الرقمية بالعمل وفقًا للسلوك المسؤول للشركات واتخاذ إجراءات مشددة لمنع الاستغلال والاعتداء على خصوصية الأطفال، وحث الدول على اعتماد معيار موحد لمكافحة جرائم الفضاء الإلكتروني لمنع المجرمين من استغلال البلدان التي لديها قوانين أقل صرامة لأنهم يميلون إلى ارتكاب الجرائم الإلكترونية في البلدان ذات القوانين الأقل تشددًا. وعلى مستوى السياسات وخطط العمل، أكدت التوصيات على أهمية اعتماد استراتيجيات وخطط عمل وطنية تكفل الوقاية من المخاطر الرقمية ضد الأطفال؛ مع تضمينها مبادرات ومشاريع تعليمية وتوعوية للأسر والمعلمين، وآليات حماية للأطفال والمراهقين، وتضمين مفاهيم السلامة الرقمية ضمن المناهج التعليمية، وتعليم الأطفال طرق التعامل الآمن مع الفضاء الإلكتروني، بالتوازي مع إشراك الأسرة في متابعة سلوكيات الأبناء الرقمية. ودعا المؤتمرون من خلال توصياتهم إلى اعتماد نهج تشاركي في صياغة السياسات الرقمية المتعلقة بالأطفال، بما يضمن إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين بمن فيهم الأطفال.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي -بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم؛ المرحلة الأولى من الحملة العالمية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة تحت شعار أثْبِتوا أن الأمر مهم، وذلك بالشراكة مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنيّ بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن في الدوحة. وفي إطار الاستعداد والتحضير لتنفيذ المرحلة الأولى من الحملة على المستوى الوطني،؛ نُظِّمت دورة تدريبية أساسية للمعلمين يوم الأربعاء 24 سبتمبر في مقر الوزارة؛ بمشاركة 60 مدرسة من القطاعين الحكومي والخاص -من بينها 30 مدرسة حكومية و30 مدرسة خاصة- شملت مدارس منتسبة لليونسكو، وبمختلف المناهج التعليمية في الدولة. وذكرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني أنه على الرغم أن حملة أثْبِتوا أن الأمر مهم مصممة عالميًّا للأطفال من سن 4 أعوام إلى 17 عامًا؛ إلا أن مرحلتها الأولى في قطر ستركّز على الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و15 عامًا؛ لضمان مواءمة البرنامج مع السياق التعليمي الوطني، وبيئات التعلم المناسبة للفئة العمرية. وتهدف الحملة إلى ترسيخ قيم السلام، وتعزيز وعي الطلبة بحقوقهم، وإبراز أصوات الأطفال في قضايا التعليم والحماية؛ عبر أنشطة مبتكرة أبرزها كتابة رسائل تضامن، وصناعة طيور ورقية (أوريغامي) تحمل رسائلهم عن السلام والوحدة والأمل؛ ليتم لاحقًا جمعها وعرضها في معارض فنية عالمية؛ من بينها الدوحة ونيويورك في مقر الأمم المتحدة عام 2026. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذه المبادرة تعكس التزام دولة قطر الراسخ بحماية التعليم والطفولة، ودورها الريادي في دعم الجهود الإنسانية والتربوية على المستويين الإقليمي والدولي؛ مشيرةً إلى أن مشاركة طلاب قطر في هذه الحملة ستفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتفاعل مع أقرانهم حول العالم، والإسهام في نشر رسائل السلام والتضامن الإنساني.

-حماية الأجيال من الألعــــاب الإلكترونية مســــؤولية الأســــرة والجهات الرقــــابية -منع الأطفال من اللعب ليلا وفي أوقات متأخرة ومعرفة مع من يتحدثون ويلعبون - قلة الوعي والرقابة الوالدية على الأطفال تعرضهم لمخاطر التقنيات المتجددة - مطلوب حجب الألعاب الإلكترونية المروجة لممارسة العنف والانتحار - التطور في صناعة الألعاب يجب أن يواكبه تطور في الرقابة والتشريعات حذر عدد من المختصين في مجالات التربية والتكنولوجيا والأسرة من مخاطر وتداعيات الألعاب الإلكترونية على الأطفال في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، إذ أصبحت هذه الألعاب الإلكترونية جزءا لا يتجزأ من حياة الأطفال واليافعين، وتحولت من مجرد وسيلة ترفيهية إلى مساحة مؤثرة في تشكيل سلوكهم وتوجهاتهم الفكرية والنفسية. ولفت المختصون إلى أنه في الآونة الأخيرة، ظهر نوع جديد من هذه الألعاب الرقمية، يتطلب من اللاعبين القيام بتحديات خطيرة على النفس أو الأسرة أو المجتمع، من أجل التقدم في مستويات اللعبة، مما يُثير القلق حول أثر هذه الظاهرة على الصحة النفسية والسلوك العام للفئة الناشئة. وأكد المختصون أن هذه الألعاب لا تقتصر على التأثير السلبي في سلوك الفرد، بل تمتد لتخلق حالات من العزلة، والانفصال عن الواقع، والانغماس في عالم افتراضي قائم على العنف أو التحديات القاسية، مما قد يؤدي إلى الإدمان، وتدهور العلاقات الأسرية، وتغيرات واضحة في السلوك الشخصي والاجتماعي للأطفال.. وفيما يلي تستعرض الشرق في استطلاع مع المختصين المخاطر التي تنطوي على هذه الألعاب وما هي الإجراءات الوقائية التي يجب أن يقوم بها أولياء الأمور لحماية أطفالهم: - بهاء الأحمد: الألعاب تحولت إلى مجتمعات رقمية يعيشها الأطفال قال بهاء الأحمد باحث في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: إن لعبة روبلوكس وغيرها من المنصات التفاعلية لم تعد مجرد ألعاب، بل تحولت إلى مجتمعات رقمية مفتوحة يعيش فيها الأطفال تجارب حقيقية يتواصلون، يتأثرون، ويتشكّلون نفسيًا وسلوكيًا داخلها. هذه المنصات تتيح لأي شخص من أي مكان في العالم الدخول والتفاعل مع طفل لا يملك من أدوات الحماية سوى براءته، وهذا ما يجعلها ساحة خصبة للتلاعب، الاستغلال، وأحيانًا التوجيه نحو سلوكيات مدمّرة. وأضاف: إن الخطورة هنا لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في غياب الرقابة وغياب التوعية الرقمية داخل البيوت والمدارس، وكذلك في ضعف التشريعات المحلية التي لا تواكب طبيعة هذا العالم المتغير، والكثير من الأسر تتعامل مع الأجهزة الذكية كوسيلة لإسكات الطفل أو إشغاله دون أن تدرك أن هذا اللعب قد يتحول في أي لحظة إلى كارثة حقيقية وأن الشخص الذي يتحدث إلى ابنها داخل اللعبة قد لا يكون طفلا آخر، بل شخص بالغ يتقن التمويه والاختراق النفسي. وأوضح، ان المسؤولية في هذه الحوادث موزعة على أطراف كثيرة، تبدأ من الأسرة التي لا تتابع تفاصيل حياة أبنائها الرقمية، ولا تنتهي عند الشركات التي تطوّر هذه الألعاب دون أن توفّر أنظمة حماية فاعلة تراعي خصوصية الأعمار والثقافات. حتى المؤسسات التعليمية ما زالت بعيدة تمامًا عن إدماج مفاهيم “السلامة الرقمية” في مناهجها، وكأن هذا العالم الافتراضي لا يخصها. وأكد على ضرورة إعادة النظر في طريقة تعاملنا مع التكنولوجيا داخل البيت والمدرسة والمجتمع، وإلى سنّ قوانين واضحة تلزم المنصات الرقمية بتوفير أدوات رقابة فعالة، وتحاسبها على أي إهمال في حماية الأطفال، كما نحتاج إلى حملات توعوية مستمرة، تخاطب الطفل بلغته، وتعلم الأسرة كيف تراقب دون أن تقتل الثقة. - د. عمار رياض: بعض الألعاب تعتمد على الإثارة والغموض قال الدكتور عمار رياض: تشهد سوق الألعاب الإلكترونية تنوعا كبيرا، بعضها يقدم محتوى تعليميا وترفيهيا هادفا، ولكن هناك فئة من الألعاب تعتمد على الغموض والإثارة، وتدمج فيها تحديات خطيرة تتطلب من الطفل تنفيذ أوامر غير آمنة، كإيذاء النفس أو إتلاف ممتلكات أو عزل النفس عن الآخرين، والمشكلة أن هذه الألعاب عادة ما تكون غير خاضعة للرقابة وتبرمج بأساليب ذكية تزرع الحماس والإدمان في عقل الطفل، وتستخدم تقنيات الخداع والتلاعب النفسي مثل المكافآت الوهمية لاستمرار اللاعب. وأضاف: من المهم أن يكون لدى الأسر وعي تقني، مع ضرورة استخدام برامج الرقابة الأبوية، وتحديد نوعية المحتوى المسموح به، وعدم ترك الأطفال يتصفحون منصات الألعاب دون إشراف مباشر. وأوضح، أن مسؤولية حماية الأبناء من خطر الألعاب الإلكترونية الخطيرة مسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمدرسة، والجهات الرقابية المعنية، فبينما لا يمكن منع التطور الرقمي، يمكن توجيهه بشكل صحيح، لضمان تنشئة جيل متوازن، قادر على استخدام التكنولوجيا بوعي وأمان ودون أي مخاطر على الفرد والأسرة والمجتمع. - ثاني الشمري:عالم افتراضي يختلط فيه الجيد بالرديء أكد ثاني الشمري أن العالم الافتراضي به كم هائل من الأفكار والمعلومات، التي يختلط فيها الجيد بالرديء، ما يجعل الحاجة إلى مراقبة المواقع والألعاب الإلكترونية أمراً ملحاً، ومع انتشار تطبيقات الألعاب الإلكترونية عبر الانترنت انتشرت الألعاب الإلكترونية الخطرة والتي تشجع على ارتكاب العنف والجريمة حيث يعد ذلك من الآثار السلبية التي تحتاج إلى متابعة ومراقبة من قبل الآباء والأمهات، لان الطفل يرغب في هذه المرحلة من العمر إخراج كل ما لديه من طاقة والى تفجير حالة الشعور بالغضب لديه والتي يعبر عنها بالألعاب العنيفة العدوانية التي يختار أن يلهو بها، والتي قد تكشف الألعاب التي يختارها الطفل تفاصيل معيّنة عن شخصيته ونفسيته، مثل لعب الأسلحة والتي تتمثل في البنادق والخناجر والرشاشات والمسدسات والسيوف، وأضاف ثاني الشمري انه ومن الناحية الإيجابية، تساعد الألعاب الإلكترونية الأطفالَ في تحسين مهاراتهم الإبداعية والتفكير النقدي والمهارات الإدراكية والتواصل مع الآخرين، ومن الناحية السلبية، يمكن أن تؤثر الألعاب الإلكترونية على السلوك الاجتماعي للأطفال، وقد تزيد من اضطرابات النوم وتقليل النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي في العالم الحقيقي، فضلا عن أن بعض الألعاب الإلكترونية العنيفة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الميل إلى العنف والعدوانية لدى الأطفال، وهذا يعد من الآثار السلبية التي تحتاج إلى متابعة ومراقبة من قبل الآباء والأمهات، ومن الواضح أن صناعة الألعاب الإلكترونية قد شهدت نجاحًا كبيرًا في جذب اللاعبين الصغار. وأحد أسباب هذا النجاح هو السهولة التي توفرها هذه الألعاب، حيث تستخدم تقنيات التحكم المبسطة التي تتيح للأطفال الصغار التفاعل مع اللعبة بسهولة ومتعة ولكن، ينبغي للوالدين والمراقبين أن يكونوا حذرين فيما يتعلق باستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية والمحوسبة، حيث يجب عليهم مراقبة مدة اللعب والمحتوى المستخدم والتأكد من أنه مناسب لعمر الطفل ويتماشى مع قيم الأسرة والمجتمع - محمد العبد الله: مخاطر أمنية تهدد كيان المجتمع قال محمد العبد الله ان من أبرز مخاطر الألعاب الإلكترونية العنيفة انها تزيد من فرص الإدمان عليها وتزرع في نفوس الأطفال غريزة الانتقام والعدوانية وحب الانتقام، فضلا عن الاثار النفسية والسلوكية السلبية التي تؤثر على شخصية الطفل والتي غالبا ما تؤدي الى العزلة والانفصال عن كيان الاسرة والمجتمع، وأشار محمد العبدالله ان الإدمان على الألعاب الإلكترونية تقطع سبل التواصل الاجتماعي بين الطفل ومحيطه واسرته وتجعله يتعود على الجلوس لوحده والتواصل مع اشخاص غرباء وتغرس في نفسه روح الأنانية والحقد والانتقام، وللألعاب الإلكترونية فوائد عديده ولكن للأسف نجد ان مخاطرها السلبية هي السائدة لان الأطفال يلهون بها دون تمييز او اختيار او حتى ارشاد من قبل الآباء والامهات كما ان لهذه الألعاب مخاطر امنية على المجتمع تشمل فقدان الخصوصية نتيجة اللعب الجماعي مع اشخاص غرباء مجهولي الهوية وربما يكونون مجرمين وعصابات دولية تقوم بتجنيد الشباب المراهقين لأهداف خبيثة، واستغلال الأطفال بالحصول على معلومات شخصية منهم او عن ذويهم، و المطلوب للتعامل مع هذه الحالة هو جهد مشترك بين الاسرة ومؤسسات المجتمع والمدرسة في أهمية توعيه الأطفال والمراهقين من مخاطر هذه الألعاب الإلكترونية العدوانية والتي تنشر الجريمة والقيام بحملات توعية في المدارس ووسائل الاعلام. - قاسم الشرفي:التحقق من نوعية الألعاب في أجهزة الأطفال قال قاسم الشرفي إنه يجب أن يضع الآباء والامهات في اعتبار ان الألعاب الإلكترونية لا تعوض التواصل الاجتماعي الحقيقي مع الأصدقاء والعائلة وينبغي أن يحدّ من استخدام الألعاب الإلكترونية وتشجيع الأطفال على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية مثل الرياضة والموسيقى والفنون والألعاب الجماعية الأخرى، ويمكن أن يكون للألعاب عبر الإنترنت تأثيرات إيجابية وسلبية على التطور المعرفي، اعتمادًا على عوامل مختلفة، بما في ذلك نوع اللعبة ومدة اللعب والخصائص الفردية للطفل، كما أشار قاسم الشرفي الى أن الألعاب الإلكترونية تمثل خطرا يهدد المجتمع ويعد السبب الأكبر في انتشار هذا الخطر هو قلة الوعي والرقابة على الأطفال من قبل الوالدين وانحراف سلوكياتهم وراء هذه الألعاب، حيث ان العديد من الدراسات توصلت الى أن الألعاب الإلكترونية تؤدي الى ادمان الطفل على العاب الفيديو، كما انصح الأباء والامهات واولياء الأمور بمراقبه أبنائهم الصغار والمراهقين وان لا يتركوهم معزولين لساعات طويلة في غرفهم وبمفردهم، والتأكد من عدم ممارسة الطفل لألعاب لا تناسب عمرة، والبحث عن الألعاب البديلة والتي تنمي الذكاء والمهارات العلمية لدى الأطفال، ويجب على الآباء واولياء الأمور التحقق من جميع الألعاب المخزنة التي يستخدمها الأبناء والمراهقون في اجهزتهم وهواتفهم النقالة والتحقق من محتواها ان كانت مفيدة او ضارة، كما يجب منع الأطفال ليلا وحتى ساعات متأخرة من الليل ومراقبة نشاطهم ان كانوا يتعاملون مع غرباء اثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية ومع من يتحدثون بشكل مباشر. - م. محمد السقطري:روبلكس لعبة ضمن منصة عالمية قال المهندس محمد السقطري: إن لعبة روبلكس تعتبر منصة عالمية إلكترونية مفتوحة، تتيح للأطفال من مختلف الأعمار ممارسة الألعاب عبر هذه المنصة التي تجتمع فيها عدة ثقافات ولغات، كما لا توجد فيها إمكانية التحكم إلا في المحادثة فقط حيث يمكن لولي الأمر إغلاق الحديث بين طفله والآخرين، حيث لا يمكن التحكم في أي طريقة لعب أخرى، لافتا إلى أن هذه اللعبة تكون ضمن منصة متاحة للجميع من مختلف دول العالم وبدون رقابة. وأضاف السقطري: إن الحلول تتمكن في متابعة الأبناء والتأكد من أنواع الألعاب التي يمارسونها حيث إن بعض الألعاب لا تتناسب مع أعرافنا وديننا، كما يجب على ولي الأمر التحكم في أوقات اللعب لتجنب الوصول إلى مرحلة الإدمان، وبالتالي تسيطر عليه اللعبة ومن يلعبها أيضا. وطالب بإقامة حملات توعوية لأولياء الأمور والمراهقين والأطفال في كيفية التعامل مع هذه المنصات المفتوحة التي تستدعي وضع ضوابط للتعامل مع منصات مختلفة لحماية أبنائنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا. - فهد سالم:انتشار ألعاب العنف والجريمة قال فهد سالم انه وبالرغم من أن بعض الألعاب تساعد على العمل الجماعي بين اللاعبين، إلا أنه في أغلب الأوقات يمارس الطفل هذه الألعاب وحده منفردا في غرفته، الأمر الذي يحد من مهارات التواصل ويمكن للمحتوى العنيف الوارد في ألعاب الفيديو أن يؤثر على الأطفال بجعلهم عدوانيين وغير صبورين عندما تفشل الأشياء في أن تسير كما هو مخطط لها أو يتم وضع أي قيود عليها كما يجب العمل بكل جهد على منع انتشار ألعاب إلكترونية على الإنترنت تروّج لممارسة العنف والانتحار بين الأطفال والمراهقين وتُلحق بمستعمليها أضراراً بالغة من خلال تعليمات افتراضية تؤثر فيهم، حيث إن ادمان الأطفال والمراهقين على الألعاب الإلكترونية الخطرة يعود الى غياب رقابة الاسرة وترك الأبناء خلف شاشات الأجهزة الإلكترونية لأوقات طويلة، لذلك أطالب الجهات المعنية بالعمل على حظر مثل هذه الألعاب الخطرة، وأضاف فهد سالم أن العالم الافتراضي مملوء بألعاب العنف والدم والأفكار الغريبة التي لا تتناسب مع أعمار هؤلاء الأطفال والمراهقين، مشيراً إلى أن كثيراً من الأطفال لديهم من الاستعداد الفكري لتقبّل التكنولوجيا إلى حد فتح تشفير قنوات وألعاب لا تكون متوافرة دائماً على مستوى الجهات التقنية ولم تعد الألعاب الإلكترونية حكراً على الصغار، بل صارت هوساً لكثير من الشباب والكبار، لكن يظل الخطر الأكبر هو انسياق الأطفال والمراهقين وراء هذه الألعاب دون تمييز بين المفيد منها والضار. - محمد العمادي:ظاهرة تستوجب التدخل المبكر قال محمد عبد الله العمادي باحث اجتماعي: نحن أمام ظاهرة تستوجب التدخل المبكر من الأسرة والمدرسة والمجتمع، فالألعاب التي تلزم اللاعب بتنفيذ مهام تهدد سلامته الجسدية أو النفسية هي ألعاب مدمرة يجب تصنيفها كمحتوى ضار، حيث إن هذه الألعاب تنمي العنف، وتضعف الحس الاجتماعي، وقد تسهم في خلق فجوة بين الأبناء وذويهم. وأكد على أن غياب الحوار بين الأهل والأبناء هو أحد أبرز الأسباب التي تجعل الطفل يهرب إلى العالم الرقمي، حين يشعر الطفل بأن الأسرة لا تسمعه أو لا تتابعه، فإن البديل غالبا ما يكون هذه الألعاب التي تمنحه الإحساس بالبطولة، أو التقدير، أو الانتماء المزيف. ولفت إلى ان هناك العديد من الحلول التي تحمي الأبناء والأسرة والمجتمع من مخاطر هذه الألعاب الدخيلة علينا ومنها، التوعية الأسرية، وذلك بضرورة رفع وعي الوالدين حول مخاطر الألعاب الرقمية، وكيفية اختيار المحتوى المناسب لأعمار أبنائهم، والرقابة التقنية، باستخدام تطبيقات وأدوات لحجب الألعاب المشبوهة أو مراقبة نشاط الأبناء على الإنترنت، والبدائل التربوية، تكون بتوفير بدائل ترفيهية واقعية تشبع حاجات الطفل النفسية والذهنية مثل الأنشطة الرياضية، والهوايات، والرحلات الجماعية، كما للمدرسة دور بتنظيم ورش عمل للطلاب وأولياء الأمور حول مخاطر العالم الرقمي وسبل الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مع ضرورة وجود تشريعات رقابية تفرض رقابة قانونية على محتوى الألعاب الرقمية، ومنع تسويق الألعاب التي تحرض على العنف أو السلوكيات الخطيرة.

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، دعت مؤسسة حمد الطبية أفراد المجتمع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وأسرهم-وخاصةً الأطفال- من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. وفي هذا السياق أكدت الدكتورة عائشة عبيد، مساعد مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات التابع لمركز حمد لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية -والذي تم اعتماده كمركز متعاون في مجال الصدمات من قِبل منظمة الصحة العالمية - أن الأطفال هم أكثر عرضة للتأثر بدرجات الحرارة والرطوبة العالية، نظراً لأن أجسامهم لا تتكيف مع التغيرات البيئية بالكفاءة نفسها التي لدى البالغين، وكذلك كبار القدر والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو من يعانون من مشاكل صحية متعددة هم أيضاً أكثر عرضة لهذه المخاطر الصحية، خاصةً عند التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة بين الساعة 10 صباحاً و4 مساءً». وتتمثل الأعراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في ارتفاع درجة حرارة الجسم، التهيج وسرعة الانفعال، العطش الشديد أو التعرق الزائد، الصداع أو الدوار، والشعور بضعف عام. وفي حال لم يتم علاج هذه الأعراض في الوقت المناسب، فقد تتطور إلى حالات أكثر خطورة مثل الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس. وقد أصدر برنامج حمد للوقاية من الإصابات مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها خلال موجات الحرارة المرتفعة أهمها: الحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق شرب كميات كافية من السوائل لتعويض الأملاح والمعادن التي يفقدها الجسم بسبب التعرق، متابعة الأطفال أثناء اللعب في الخارج لاكتشاف أي علامات مبكرة للأمراض المرتبطة بالحرارة والتعامل معها فوراً، متابعة توقعات درجات الحرارة والرطوبة باستخدام تطبيقات الطقس لمعرفة التحذيرات في حال وصول درجات الحرارة إلى أكثر من 40-45 درجة مئوية أو ارتفاع نسبة الرطوبة لأكثر من 50%، تجنب الأماكن غير المظللة والأسطح التي تمتص أو تعكس الحرارة .

■ الأطفال في مواجهة مفتوحة مع محتوى رقمي غير آمن ■ تكامل الجهود لحماية النشء من الانحرافات الرقمية ■ المحتوى الرقمي غير المناسب يهدد القيم الأخلاقية للأطفال ■ مواجهة إدمان الشاشات تبدأ من الوعي الأسري أشاد عدد من الخبراء والمختصين بموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار إنشاء لجنة للسلامة الرقمية للأطفال والنشء، تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، معتبرين أن هذه الخطوة تشكّل نقلة نوعية في جهود تعزيز الحماية الرقمية للفئات الناشئة من مخاطر الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وأكدوا في تصريحات لـ «الشرق» أن الاقتراح المتضمن إعداد دراسة شاملة حول حالة الأمان الرقمي للأطفال والنشء، مع تقديم توصيات مخصصة لكل جهة حكومية بحسب اختصاصها، سيسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة تحصّن الأجيال الجديدة من التهديدات الرقمية. وأشاروا إلى أن العالم الرقمي المفتوح يعرّض الأطفال لمعلومات مضللة ومغلوطة، ما يجعلهم فريسة سهلة في ظل غياب الرقابة والوعي، مؤكدين أن حماية هذه الفئة مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الجهات للخروج بحلول فعالة لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية. - د. عبدالله الشيبة:الحماية الرقمية للطفل تتطلب شراكة فاعلة أكد الدكتور عبدالله الشيبة، أن تشكيل لجنة وطنية للسلامة الرقمية يمثل تطورًا نوعيًا في مسار حماية الأجيال الجديدة من التهديدات المتصاعدة التي يشهدها الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن البيئة الافتراضية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال، ما يتطلب آليات ضبط وتوجيه تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة. وأوضح أن المشكلة لم تعد فقط في المحتوى غير الملائم الذي قد يتعرض له الطفل، بل في التأثيرات التراكمية للتكنولوجيا على بناء الشخصية، مثل ضعف التركيز، وغياب التواصل الأسري، والتأثر بنماذج سلوكية دخيلة قد تتسلل عبر الألعاب الإلكترونية أو تطبيقات الفيديو القصيرة. وبيّن أن اللجنة الجديدة يجب أن تعمل وفق استراتيجية وطنية متكاملة، لا تقتصر على الحظر والمنع، بل تشمل التوعية، والتثقيف، وإعداد برامج تدريبية للمعلمين وأولياء الأمور حول أساليب التعامل الذكي مع التكنولوجيا، بحيث يتحول الفضاء الرقمي إلى بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بدلًا من أن يكون ساحة مفتوحة للعبث والاختراق. كما أشار إلى أن حماية الطفل في البيئة الرقمية لا يمكن أن تتم بمعزل عن دور المؤسسات التعليمية، داعيًا إلى إدراج مفاهيم التربية الرقمية في المناهج الدراسية، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، لتمكينهم من التفاعل الواعي والمسؤول مع المعلومات التي يتلقونها يوميًا عبر الإنترنت. وختم الشيبة تصريحه بالتأكيد على أن نجاح أي مبادرة رقمية لحماية الطفل يتطلب شراكة فاعلة بين الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الإعلامية، والجهات الحكومية، بهدف خلق وعي مجتمعي شامل بخطورة ترك الطفل ضحية للاستهلاك الرقمي العشوائي، وضرورة تمكينه من أدوات الحماية الذاتية والمعرفة الآمنة. - د. بتول خليفة:خطوة لحماية جيل كامل من مخاطر الفضاء الرقمي قالت الدكتورة بتول خليفة، الأستاذ المشارك غير المتفرغ في قسم الصحة النفسية بجامعة قطر، إن الأجيال الحالية تواجه تحديات ومخاطر جسيمة في ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح، ما يستدعي وضع آلية واضحة لحماية أبنائنا من هذا الانفتاح الرقمي الذي قد يقودهم إلى انحرافات سلوكية وأخلاقية. وأوضحت أن الأطفال يتعاملون عبر الإنترنت مع أشخاص في عالم افتراضي، دون أن يدركوا هوية من يتفاعلون معهم، فقد يكون من يشارك الطفل لعبة إلكترونية شخصًا منحرفًا أو مريضًا نفسيًا يشكل خطرًا حقيقيًا، وقد يدفع الطفل إلى ارتكاب أفعال لا أخلاقية أو منافية للعادات والتقاليد والدين. وأكدت ضرورة فرض رقابة صارمة على المواقع التي يتابعها الأطفال، ومراقبة نوعية المحتوى الذي يشاهدونه، إلى جانب تحديد عدد الساعات التي يقضونها أمام الشاشات، حمايةً لهم نفسيًا وجسديًا. واعتبرت أن قرار إنشاء لجنة تُعنى بالسلامة الرقمية للأطفال يشكل خطوة بالغة الأهمية، لما له من دور في حماية جيل كامل من مخاطر الفضاء الرقمي واسع النطاق. كما شددت على أهمية الدور المحوري للأسرة، وخاصة الوالدين، في مراقبة أبنائهم ومتابعة ما يشاهدونه، خاصة في مرحلة المراهقة، بما يضمن تنشئتهم في بيئة صحية قائمة على القيم الدينية والأخلاقية. وختمت الدكتورة خليفة بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود للحد من المحتوى غير المناسب الذي يتعرض له الأطفال، بما يضمن مستقبلًا أفضل وأكثر أمانًا لهم. - المحامية فوزية العبيدلي:توفير بيئة رقمية آمنة تواكب تطورات العصر أكدت المحامية فوزية العبيدلي أن دولة قطر تولي اهتمامًا بالغًا بالطفل والأسرة في جميع تشريعاتها، انطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الأخلاقية والوطنية المتجذّرة في المجتمع، مشيرة إلى أن الطفل يحظى بأولوية قصوى ضمن الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية، باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وبناء المستقبل. واعتبرت أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء لجنة للسلامة الرقمية للطفل والنشء تُعد خطوة رائدة وغير مسبوقة، تهدف إلى حمايتهم من الآثار السلبية للتكنولوجيا، وتوفير بيئة رقمية آمنة ومرنة تواكب تطورات العصر وتحمي فئات المجتمع الأكثر تأثرًا. وأوضحت أن الدستور القطري، إلى جانب قوانين الأسرة والعقوبات ذات الصلة بالعالم الرقمي، تناولت بشكل تفصيلي حماية الأسرة والطفل، وأفردت مواد قانونية واضحة تكفل حمايتهم من أي ضرر ناتج عن الاستخدام السلبي للتقنية، كما شددت على العقوبات بحق من ينتهك حقوق الطفل، وأولت رعاية خاصة للطفولة والأمومة. وأضافت أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضم محاور أساسية تتعلق بالطفل، تشمل التعليم، وتنمية القدرات، والرعاية الصحية والوقائية والعلاجية، إلى جانب التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل، لا سيما في ما يخص التقنيات الحديثة. وفي هذا السياق، دعت العبيدلي الأسر وأولياء الأمور إلى ضرورة التعرّف على طبيعة العالم الرقمي، بما يشمله من وسائل إلكترونية وبرامج ومنصات تواصل اجتماعي، حتى يتمكنوا من احتواء أبنائهم وتقديم الدعم المناسب في حال تعرضهم لأي مشكلات أثناء استخدامهم للتكنولوجيا. كما شددت على أهمية دور المؤسسات المجتمعية، على اختلاف اختصاصاتها، في تطوير برامج إلكترونية فعّالة تُراعي عمر الطفل واحتياجاته النفسية والمعرفية، وتتوافق مع القيم القطرية الأصيلة، وذلك لتجنب لجوء الأطفال إلى عوالم افتراضية قد تحمل سلوكيات ضارة. - د. فائزة أحمد:الرقابة الأبوية ضرورة في عصر الانفتاح الرقمي أكدت الدكتورة فائزة أحمد، الأستاذة بكلية التربية في جامعة قطر، أن إطلاق مبادرة إنشاء لجنة للسلامة الرقمية يمثّل خطوة بالغة الأهمية في سبيل حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني المفتوح، مشيرة إلى أن العصر الرقمي الحالي أتاح كل شيء أمام الأبناء دون قيود، في ظل غياب شبه تام لأي رقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. وشددت على أن اللجنة المزمع إنشاؤها سيكون لها دور فعّال في حماية النشء، خاصة المراهقين، الذين يُعدّون الفئة الأكثر عُرضة للانحرافات السلوكية في ظل التفاعل غير المنضبط مع العالم الافتراضي. ولفتت إلى خطورة ظاهرة الإدمان على الإنترنت، حيث يقضي الأطفال والمراهقون ساعات طويلة أمام الشاشات في التواصل مع أشخاص مجهولين، أو التفاعل مع محتويات ومواقع غير آمنة، وهو أمر ينعكس سلبًا على سلوكهم وتطورهم النفسي والاجتماعي. وأشارت إلى أن ترك الطفل لفترات غير محددة أمام الأجهزة الإلكترونية يعرضه لمخاطر كبيرة قد تتسبب في أضرار جسيمة، ما يستدعي ضرورة إيجاد آليات سريعة وفعالة للحد من تلك التهديدات، من خلال تضافر جهود الأسرة والمدرسة وكافة الجهات المعنية بالدولة. وأضافت أن إنشاء لجنة السلامة الرقمية يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث بات العالم الرقمي مفتوحًا على مصراعيه أمام الأطفال، وهم في مرحلة عمرية لا يمتلكون فيها القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، الأمر الذي يجعل من حمايتهم مسؤولية دينية وأخلاقية تهدف إلى تنشئة جيل واعٍ، مثقف، ومحصّن بالقيم والمعرفة. وختمت بتأكيدها على الدور المحوري للأسرة، وخاصة الوالدين، في فرض رقابة صارمة على أبنائهم، من خلال متابعة المحتوى الذي يتعرضون له، وتقنين عدد ساعات استخدام الشاشات، بما يضمن سلامة نموهم الجسدي والنفسي في بيئة صحية وآمنة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإثنين القادم المؤتمر الدولي حول «حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى» وذلك بالشراكة مع المعهد الأوروبي لمراقبة حقوق الإنسان بحضور واسع للمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ومفوضي حقوق الإنسان وخبراء ومنظمات حقوق الإنسان وخبراء وأكاديميين لمناقشة قضية حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى ومشاركة أفضل الممارسات من مؤسسات حقوق الإنسان. كما يسعى المؤتمر لاستكشاف أساليب مبتكرة تعتمد على حقوق الإنسان لتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية والمؤسسية الحالية، بالإضافة إلى تسهيل التعاون الدولي بشأن القضايا المطروحة. واضافت: يهدف المؤتمر إلى استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. فضلاً عن استكشاف حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى من منظور قانوني وحقوقي، حيث سيتم تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين المراقبين ودولهم. وقالت: مرت الإنسانية بأزمات عالمية مثل النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حقوق الإنسان، خاصة على المجموعات الضعيفة. لافتة إلى أن الأطفال هم في طليعة هذه المجموعات الضعيفة. وقالت: لذلك، من المهم حماية حقوقهم بما يحقق مصلحتهم العليا وزيادة الوعي على الصعيدين الوطني والدولي.

تواجه الكثير من الآباء والأمهات تحديات عديدة في كيفية حماية وضمان سلامة الأبناء من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وفي ظل ارتفاع نسبة الأطفال المستخدمين للهواتف الذكية، يزداد قلق الوالدين حول المخاطر التي قد يتعرض لها الأبناء خاصة مع الاخبار السلبية التي نسمعها بين فينة وأخرى عن تعرض الاطفال للهكرز أو الابتزاز من قبل اشخاص وهميين يحاولون استدراجهم للقيام بأفعال غير اخلاقية أو أعمال يجرمها القانون. وأكد أولياء أمور ومختصون تربويون في استطلاع لـ الشرق على أهمية تكثيف الجهود التوعوية من خلال وسائل الاعلام المختلفة والمساجد والمدارس لحماية الاطفال والمراهقين وصون المجتمع.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع: الدكتور محمد العنزي: مخاطر ومحاسن للفضاء الافتراضي أكد الدكتور محمد العنزي الاستاذ الجامعي في علم النفس ان التكنولوجيا هي احدى الوسائل الجديدة في حياتنا وهي وسيلة لاستخدامها في التعليم والرفاهية وسبل العيش مثل المواصلات والامور التجارية ولكن عندما يستخدما الاطفال بهدف اللعب واللهو لذلك يجب علينا كأولياء أمور ان نراقب المواقع التي يستخدمها الاطفال والمراهقون فلابد من المتابعة، ففي السابق كان الاطفال لا يتعدى خروجهم الى الحارة او المنطقة التي يعيشونها بينما في وقتنا الحالي الاطفال وعبر فضاء الانترنت يطوفون الى العالم الخارجي الافتراضي عبر المواقع والتطبيقات التي يستخدمونها، فلابد من اولياء الامور ان يغرسوا في نفوس أبنائهم القيم الدينية والتربوية، حيث ان الانترنت فيه محاسن ومخاطر وليس ضارا في مجمله ولكننا كأولياء أمور يجب ان نفكر في ايجابيات الانترنت حتى نتجنب سلبياته، ومن ابرز السلبيات التي يتعرض لها ابناؤنا عبر شبكة الانترنت هو تعرضهم للدخول للمواقع الاباحية والمواقع التي تحتوي على العاب قتالية تعلمهم العنف والقسوة مع الاخرين لذلك لابد من اهتمام اولياء الامور ومجالسة ابنائهم والا يتركوهم فريسة للقراصنة والهكرز في مواقع التواصل المشبوهة، واضاف الدكتور العنزي ان الاولوية في الحفاظ على ابنائنا يكون بالدرجة الاولى بتعليمهم القيم الدينية والاخلاق الحميدة ولا يجب تركهم وحيدين للعزلة وحمايتهم من المنصات التي تجذب الاطفال لأعمال غير سوية، كما يجب تثقيف الاطفال بمخاطر الانترنت والتحدث معهم بكل صراحة. ابتسام الغفاري: ترسيخ ثقافة المراقبة الذاتية عند الأبناء قالت الاستاذة ابتسام الغفاري اختصاصية تكنولوجيا إن كل وسائل التكنولوجيا فيها الجانب الايجابي وفيها الجانب السلبي ولكن يجب على ولي الامر المتابعة وايضا ترسيخ ثقافة المراقبة الذاتية عند الابناء ومتابعتهم دائما، لأن هناك العديد من مخاطر الانترنت التي يجب على أولياء الأمور الانتباه لها مثل اكتساب معلومات خاطئة - ثقافات خاطئة او لا تناسب مجتمعنا - سرقة البيانات والمعلومات، كما انصح اولياء الامور بوضع شروط وقوانين استخدام الاجهزة الذكية والالتزام بها. اولها وضع برامج مراقبة عن بعد، وأن نرسخ في الطفل او المراهق المراقبة الذاتية ونعطيه الثقة ونراقبه من بعيد ويجب ان يحس الطفل ان الاباء مساندون له وليسوا اعداء وان اي مشكلة تصادفهم يلجؤون اليهم بأسرع وقت، وعن دور أولياء الامور قالت الاستاذة ابتسام: أميل جدا ان يكون الاباء او اولياء الامور مشاركين مع ابنائهم في جميع المواقع التي فيها مشاركات مثل مواقع التواصل الاجتماعي والالعاب في هذه الحالة ولي الامر يراقب تفكيره ويراقب من يتابع ومن يتابعه ومن يرد على تعليقاته هذا نوع من المراقبة وان يضع خاصية تنزيل البرامج بموافقة ولي الامر افضل ليعرف ولي الامر نوع البرنامج وهل هو مناسب ام لا ويفضل ان يكون البرنامج يناسب عمر الطفل فكل برنامج فيه الاعمار المناسبة لاستخدام البرامج، وهناك ايضا بعض البرامج والمواقع والانظمة فيها بعض القيود يمكن ان يستفيد منها ولي الامر مثل تحديد اوقات معينة لاستخدام البرنامج او قفل بعض البرامج.. الخ. وأشارت الاستاذة ابتسام الى أهمية اختيار الجهاز ويفضل اختيار الاجهزة التي فيها نسبة امان المعلومات اكثر. علي السعدي: مراقبة الأبناء بالطرق الحديثة أوضح علي عبدالله السعدي ان الانترنت اصبح شيئا مهما في حياتنا ولا نستطيع الاستغناء عنه مهما كانت الاسباب وهذا الامر ايضا ينطبق على ابنائنا الذين يجلسون على الانترنت بالساعات سواء للدراسة او التصفح او لقضاء وقت ممتع في بعض المواقع التى يستفيد منها الابناء وهذا امر لا مشكلة بل هذا هو المطلوب. واكد السعدي ان السنوات الاخيرة اصبحنا نسمع ونقرأ عن حالات و حوادث تقشعر لها الابدان ابطالها مجرمون ومتربصون في الشبكة العنكبوتية للاطفال وهذا الامر يدق ناقوس الخطر ويحتاج النظر للموضوع بعين الاعتبار بهدف الحفاظ على ابنائنا من المخاطر. وطالب السعدي من اولياء الامور بضرورة متابعة ابنائهم بشكل او بشكل اخر دون ان يتم جرح مشاعرهم حيث تتم مراقبتهم بالطرق الحديثة مثل تحميل تطبيقات مخصصة لمراقبة الابناء والتحكم في المواقع التي يتم تصفحها والمحتوى الذين يتابعونه وينشرونه. عبدالعزيز البوعينين: توعية الأبناء بعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية نوه المواطن عبدالعزيز سعد البوعينين ان مراقبة الأبناء اصبحت وسيلة قديمة جدا يستخدمها الأهل لحماية أبنائهم، خاصة المراهقين، ورغم أن المخاطر عليهم زادت بسبب التكنولوجيا واقتحامها حياتنا، فإن التربية الحديثة أصبحت ترسخ أهمية خصوصية الطفل، فيجب ان يلتزم الأهل بهذه الخصوصية في المقابل عدم ترك الابناء عرضة للخطر وأشار ان المراقبة يجب الا يشعر الطفل بأنه مراقب وانه تحت الانظار وهذا جزء من رعاية الأطفال ومباحة شرعا وقانونا بغرض حمايتهم من الأخطار. واكد البوعينين انه يوجد مواقع التي يستخدمها الأطفال بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، ومن المهم أن يحرص الآباء على التعرف على هذه المواقع وتجربة استخدامها لتحديد المخاطر، ولمراقبة سلوك الطفل خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونصح اولياء الامور بإضافة أطفالهم كأصدقاء على هذه المواقع حيث يمكنهم متابعة نشاطات أطفالهم على هذه المواقع. وطالب البوعينين من اولياء الامور بضرورة توعية الابناء بأهمية عدم الافصاح عن بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم الخاصة وعدم عرضها على الإنترنت او لأي شخص كان في هذه المواقع، لمنع استخدمها من الآخرين بشكل غير قانوني أو مؤذ للأطفال، كما يجب أن يعرف المواقع الآمنة التي يمكنه استخدمها دون تعرضه لسرقة البيانات أو الاختراق. محمد العبدالله: الرقابة الأبوية بضبط إعدادات التطبيقات اشار محمد العبدالله ان على أولياء الأمور القيام بعدد من الأمور للحد من مخاطر استخدام الاطفال والمراهقين لشبكة الانترنت من بينها الرقابة الأبوية خلال ضبط إعدادات التطبيقات، تحميل برامج الحماية وتحديثها لتقليل مخاطر الاختراق، ايضا إرشاد الطفل إلى الممارسات الآمنة وضبطها من إعدادات الأجهزة، تعزيز العلاقة والتواصل باستمرار بين الوالدين والأطفال، إضافة إلى خلق بيئة ترفيهية وتعليمية بعيدًا عن الاجهزة الالكترونية ومن أهم الأمور التي يجب أن يضعها أولياء الأمور في الحسبان قبل النصح والإرشاد التشاور مع الأبناء وإقناعهم بأن هناك أمورا سلبية يجب الابتعاد عنها عند الدخول على مواقع الإنترنت المختلفة، وأن يتجنبوا تكوين صداقات افتراضية عبر مواقع الانترنت والتطبيقات التي تدعو الاطفال والمراهقين للدخول في تعارف وتكوين صداقات وهمية من اشخاص وهميين خارج الحدود مع أهمية رفع مستوى الوعي والإدراك لدى الأبناء. واضاف محمد العبدالله يجب الحرص على أن يكون مكان وجود الكمبيوتر الذي يستخدمه الطفل في البيت في مكان يمكن لعيون الأهل مشاهدته لأنه عندما يوضع في مكان يتحرك فيه الأهل بشكل اعتيادي خلال النهار ومساء فإنه يكون بإمكانهم مراقبة ومعرفة النشاطات التي يقوم بها أطفالهم على الانترنت كما يجب التركيز على المضمون وذلك من خلال الشرح للأطفال أن ليس كل ما يشاهدونه ويطلعون عليه على الانترنت يتوافق والحقيقية.

مع حلول الذكرى الثالثة للاحتفاء باليوم العالمي للوقاية من الغرق الذي يصادف الخامس والعشرين من يوليو، تتعاون المنظمات ومؤسسات المجتمع حول العالم وبرنامج حمد للوقاية من الإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية ومركز حمد للإصابات لرفع مستوى الوعي بالعواقب الوخيمة التي تنجم عن الغرق وتعزيز معايير السلامة أثناء التواجد في الماء. وتعتبر هذه المبادرة المهمة بمثابة تذكير للحاجة العاجلة للعمل الجماعي للوقاية من حوادث الغرق وإنقاذ الارواح. ومن جانبها قالت السيدة تسولير ساقيان، منسقة ببرنامج حمد للوقاية من الاصابات، الذراع المجتمعي لمركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية: «إن السلامة عند التواجد في الماء مهمة للأشخاص في جميع الأعمار إلا أنها أكثر أهمية بالنسبة للرضع والأطفال. يعتبر الغرق سببا رئيسيا للوفاة عند الأطفال في عمر العام إلى أربعة أعوام ويمكن أن يغرق الأطفال في عمق 1-2 بوصة من الماء كما يمكن أن يحدث الغرق بسرعة وبصمت». الغرق هو وباء صامت يؤثر على المجتمعات حول العالم، والأطفال الأكثر عرضة، وتقدر حالات الوفاة الناجمة عن الغرق سنويا في العالم بنحو 236000 شخص ويعتبر الغرق ثالث مسبب رئيسي لوفيات الإصابات غير المتعمدة عالميا. ويتعرض الأطفال والذكور والأفراد ممن لديهم إمكانية الوصول إلى الماء لخطر الغرق بشكل أكبر. وفي دولة قطر، يتسبب الغرق بوفاة 25 مقيما سنويا، 30 % منهم من الأطفال. ويصاب الأطفال بعمر 10 سنوات فأقل وخاصة دون عمر 4 سنوات بإعاقات جسدية ونفسية شديدة على المدى الطويل جراء حوادث الغرق.

دعت وزارة الداخلية الأسر والعائلات إلى حماية الأطفال ومراعاتهم ومراقبتهم خلال لعبهم وفرحتهم بالاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن سلامة الاطفال في أماكن الألعاب والترفيه، مراقبتهم والحرص على حمايتهم، وحثت الوزارة على مراقبة الأطفال أثناء تواجدهم في أماكن الألعاب ضمانا لسلامتهم ومنعا لابتعادهم عن موقع تواجد العائلة. وكانت الوزارة وعبر رسالة توعية إلكترونية أخرى، قد دعت الأسر إلى تنبيه أطفالها بعدم اللهو في مواقف السيارات خلال صلاة العيد وعند انتهاء الصلاة ومغادرة المصلين للحفاظ على حياتهم.

حذر مختصون من حالات غرق الأطفال التي تعد سببا رئيسيا لحوداث الوفيات بين الأطفال في عمر السنة وحتى الأربع سنوات، إذ يمكن للأطفال الغرق في مستوى مياه يتراوح بين الإنش والإنشين ويحدث ذلك بسرعة وبصمت، محملين الأهالي مسؤولية الإصابات والحوادث التي تقع لأطفالهم. ودعا أطباء في تصريحات لـ»الشرق» أولياء الأمور ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التواجد على الشواطئ والمنازل، لاسيما خلال فترة الأعياد وبدء موسم الصيف، مشيرين إلى أن مراقبة الأطفال ليست مسؤولية مربيات المنازل بل هي مسؤولية أولياء الأمور في المقام الأول، إذ من المهم توفير بيئة آمنة للأطفال خلال اللعب سواء داخل المنزل أو خارجه، وحتى تمضي عطلة العيد دون منغصات. وفي هذا السياق كشف مركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية، النقاب عن أن الأطفال الصغار ما دون الخامسة من العمر، يتعرضون بشكل أساسي، إلى الإصابات في المنازل وتشمل هذه الإصابات حوادث السقوط، والحروق والغرق، وقد دعا الآباء والأسر والقائمين على رعاية الأطفال إلى ضرورة مراقبة الأطفال ومعرفة كيفية حمايتهم وتجنب المخاطر والاستجابة للحالات الطارئة داخل المنزل وخارجه. حالات الحروق والغرق بدورها شددت الدكتورة عائشة عبيد - مدير مساعد برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية-، على العائلات خاصة من لديها أطفال بتوخي الحذر أثناء تواجدهم بالمنزل وخلق بيئة أكثر أماناً لهؤلاء الأطفال لتجنب إصابات الرأس والجروح والحروق والسقوط والغرق والتي تعد أكثر الحوادث المنزلية شيوعاً، لتجنب حوادث الغرق يجب توفير الإشراف المستمر للأطفال الصغار، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، أثناء الاستحمام ؛ حيث يحدث الغرق غالبًا في صمت ويمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد، إذ لا يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ ليغرق طفل صغير أو رضيع ويمكن أن يغرق في أقل من 3-4 بوصات من الماء، لذا يجب تغطية جميع الحاويات المليئة بالماء، وعدم ترك الأطفال دون رقابة في حمامات السباحة أو حولها، لتجنب مخاطر الاختناق. ودعت د. عائشة عبيد في تصريحات لـ»» أولياء الأمور لمتابعة الأطفال الصغار ومراقبتهم بشكل مستمر، والتأكد من سلامتهم لمنع الإصابات غير الضرورية التي قد تنشأ بسبب الانشغال عنهم في المنزل، مشيرة إلى ضرورة القيام بعدد من الإجراءات للحد من مخاطر الإصابات المنزلية، كالتجول في المنزل وتفقد عوامل الخطورة والتي تتمثل في أرضية مزدحمة، زلقة، غير مضاءة أو ممر أو منطقة لعب، ضرورة إضافة سجادة سميكة لتوسيد السطح الصلب أو الأرضية في منطقة اللعب، تثبيت الأرفف الطويلة والخزائن والأدراج على الحائط، تكليف شخص بالغ و مسؤول لتوفير الإشراف المستمر والمرئي ؛ حيث إن الأطفال غير الخاضعين للرقابة معرضون بشدة لخطر الإصابات المنزلية التي يمكن الوقاية منها، وخاصة السقوط والتسمم والغرق والاختناق والحروق، يجب عدم ترك الطفل على سرير أو طاولة بدون مرافقة لتجنب السقوط، والحفاظ على السلالم والممرات خالية من الفوضى التي يمكن أن تؤدي إلى سقوط الطفل أو كبار السن، كما يجب التأكد من أن جميع النوافذ مغلقة ولا يستطيع الطفل فتحها، مع تثبيت بوابات أمان لمنع وصول الطفل الصغير إلى درج أو شرفة خارجية، يجب الاحتفاظ بالأدوات المنزلية السامة والمواد الكيماوية، في خزائن مقفلة فوق سطح الأرض ولا يمكن الوصول إليها خاصة من قِبل الأطفال الأقل من 4 سنوات، عدم ترك العملات المعدنية والأزرار والألعاب الصغيرة و مفاتيح السيارات في متناول الأطفال لتجنب وصول الصغار إليها؛ حيث قد يتعرض الطفل للاختناق بالسيارة إذا اختبأ داخلها، ولتجنب حوادث دهس الأطفال يجب التحقق من عدم اختباء أو لعب الأطفال الصغار حول السيارة خاصة قبل الرجوع للخلف، عدم السماح للأطفال الصغار باللعب في الهواء الطلق لأكثر من 30-45 دقيقة أثناء الطقس شديد الحرارة أو خلال منتصف النهار من 10 صباحًا إلى 3 مساءً في فصل الصيف، مع عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل السيارات المغلقة خاصةً حلال الطقس الحار لتجنب التعرض لضربات الشمس ومخاطر ارتفاع درجات الحرارة. عدم ترك الأطفال بمفردهم بدوره حذر الدكتور طارق فوده - طبيب طوارئ-، من ترك الأطفال بمفردهم دون رقابة في المسابح المنزلية أو على الشواطئ، إذ عادة ما ترتفع نسب غرق الأطفال في المناسبات والصيف، بسبب غفلة أولياء الأمور عن أطفالهم وانشغالهم عنهم مع أفراد العائلة أو في الأعمال المنزلية، لذا من المهم عدم ترك الأطفال دون رقابة خلال اللعب سواء كان في المنازل أو في الحدائق لتحييدهم عن خطر الإصابات من سقوط أو غرق أو ابتلاع أجسام غريبة قادرة على أن تودي بحياة الطفل خلال ثوان في حال لم يتم اسعافه. انشغال أولياء الأمور أكد المحامي محسن الحداد أن السبب الأول في زيادة إصابات الأطفال بالحوادث المنزلية يعود لانشغال الوالدين عن أبنائهما بالهواتف المحمولة أو تركهم في أيدي مربيات المنازل بدون متابعة دقيقة منهم، وعدم تعليمهم أساليب تفادي مخاطر السقوط من علو أو الغرق أو الإصابات بحوادث خطرة داخل المطبخ أو على الطريق مثلاً. وقال الحداد «إن المتابعة الدقيقة للأطفال في أماكن فعالياتهم وتجمعهم، ومشاركتهم تلك الألعاب بالجلوس معهم والالتقاء بهم يقيهم من التعرض للإيذاء والحوادث الخطرة أنه من الضروري اختيار المكان المناسب لممارسة الأطفال ألعابهم، وأن يتوافر فيه الأمان والإشراف سواء في الحدائق أو المسابح أو المنتزهات من توافر مشرفين ومنقذين، إذ إن متطلبات السلامة المنزلية ضرورية لأنها وقاية وأمان للصغار مثل التهوية الكافية في المنزل، كواشف الدخان، طفايات الحريق وإجراءات السلامة المنزلية».

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ممثلة في إدارة التميز السيبراني الوطني وبالتعاون مع قسم البرامج والأنشطة في إدارة شؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ورشة توعوية موجهة لأولياء الأمور والطلاب بعنوان /حماية وتوعية الأطفال بمخاطر الإنترنت/. وتضمنت الورشة عرض برامج لتعليم الأطفال أساسيات السلامة على الإنترنت بطريقة شيقة، وعرض برنامج حماية الأسرة، والذي يتيح الاطمئنان على أمن الأطفال على شبكة الإنترنت من قبل ذويهم. وأكدت دلال العقيدي مدير إدارة التميز السيبراني الوطني، حرص الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز تواجدها في المجتمع المدرسي واستهداف فئة الطلاب وذويهم والمربين بالتوعية السيبرانية وبتحديات العالم الرقمي وتشجيعهم على استخدام الإنترنت بشكل إيجابي وآمن، وتوعية المعلمين وأولياء الأمور بأساليب مواجهة هذه التحديات بما يحقق السلامة الرقمية لأطفالهم للوصول بهم نحو ثقافة معلوماتية آمنة. من جانبها، أشادت فاطمة يوسف العبيدلي رئيس قسم البرامج والأنشطة بإدارة شؤون المدارس بقطاع التعليم، بجهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وشركة مايكروسوفت التي نفذت الورشة في تثقيف وتوعية الرأي العام وأولياء أمور الطلبة في مجالات أمن وتدقيق وحوكمة نظم المعلومات في حماية وتوعية الأطفال بمخاطر الإنترنت، وتوسيع مداركهم في التعامل مع الإعلام الرقمي المعاصر، مشددة على أهمية ورش العمل التي نظمتها الوكالة للتوعية بمخاطر الأمن السيبراني وتداعياته على الاقتصاديات ومنتسبي المجتمع المدرسي. ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حريصة على توعية منتسبيها والطلبة وأولياء أمورهم للحماية من الهجمات السيبرانية التي شهدت ازديادا في السنوات القليلة الماضية، مبينة أن هذه التوعية والخدمات التي توفرها الوزارة مع شركائها أسهمت في الحفاظ على خصوصية وأمان خصوصيات الطلبة وبياناتهم، وعززت في الوقت نفسه من قدرات الطلبة على إدارة مخاطر الإنترنت والاختراقات المحتملة بدرجة عالية من الموثوقية. وأوضحت أن الورشة التوعوية تناولت مقدمة عن مجال الأمن السيبراني وأهميته، وتقديم بعض النصائح التوجيهية لحماية البيانات والمعلومات الشخصية، مشيرة إلى أنه تم تعريف المشاركين بأهمية هذا المجال المهم بالنسبة للدولة ومؤسساتها المختلفة والجهود الوطنية المبذولة من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتطويره وتحفيز الطلبة المهتمين بالمجال من خلال بعض التوجيهات العامة والنصائح من واقع الخبرة والتجربة.

أكدت دولة قطر أن السبيل الأوحد والأمثل لتوفير الحماية الكاملة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة، هو العمل على إحلال السلام والأمن والاستقرار. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد عبدالله بهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. وقال بهزاد إن دولة قطر اهتمت أيضاً، في سياق جهودها الإنسانية الدولية، بالتعليم كبوابة رئيسية للتمتع بجميع حقوق الإنسان، ونفذت العديد من المشاريع التي هدفت لتوفير التعليم الجيد لملايين الأطفال الذين حرموا من هذا الحق بسبب الفقر، والنزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث، في إطار برنامج علم طفلاً الذي نجح في إلحاق 10 ملايين طفل بمقاعد الدراسة عن طريق تنفيذ أكثر من 65 مشروعاً في 50 بلداً بالشراكة مع 82 شريكاً عالمياً. وأضاف أن دولة قطر ساندت الجهود الدولية لحماية التعليم من الهجمات عن طريق عدد من المبادرات، وشجعت الدول وجميع الجهات الفاعلة على الالتزام بحماية التعليم والمرافق التعليمية في أوقات النزاع المسلح، وذلك باعتماد وتطبيق نصوص إعلان المدارس الآمنة الذي يعد وثيقة مهمة في هذا الخصوص.. كما دعت جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الوقف الفوري لأي هجمات على المرافق التعليمية، ومنع استخدامها للأغراض العسكرية. وشدد على أهمية جمع البيانات المتعلقة بالهجمات على التعليم بغرض تعزيز عملية الرصد والمساعدة في إجراء التحقيقات ومحاسبة الجناة، مشيراً إلى اهتمام دولة قطر بفئة الأطفال وأهمية تجنيبهم مخاطر الحروب في إطار جهودها لإحلال السلام في النزاعات التي توسطت فيها. وركز بهزاد على أهمية الدور الذي تضطلع به الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بشأن إذكاء الوعي بولايتها، وشكرها بشكل خاص على المعلومات القيمة التي قدمتها خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في المناسبة رفيعة المستوى للاحتفال باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، التي نظمتها دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، واليونسكو، واليونيسيف في نوفمبر 2021م.

دعت وزارة الداخلية إلى حماية الأطفال من الحوادث خارج المخيمات، وذلك من خلال مراقبة تحركاتهم في مناطق التخييم حفاظا على سلامتهم، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر: نذكر بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال في مناطق التخييم، ومراقبة تحركاتهم للحيلولة دون ابتعادهم عن مكان وجود العائلة، كما دعت إلى تنبيههم بإرشادات السلامة. ولفتت الوزارة إلى أن سلامة الأطفال في مناطق التخييم مسؤولية تتطلب الحرص على متابعة تحركاتهم لتجنب الابتعاد عن العائلة وحفاظا عليهم من التعرض للحوادث خارج المخيم.