أثار الحادث المروري المروع في شارع صحار الذي تسبب فيه أحد باصات كروة قبل يومين ردود أفعال كبيرة في المجتمع تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى مرفقة بصور الحادث ، أولياء أمور الطلاب الذين تقلهم باصات كروة كانوا الأكثر خوفا وتعليقا على الحادث. “الشرق” استطلعت آراء مواطنين وتواصلت مع جهات الاختصاص للوقوف على أسباب الحوادث وكيف يمكن تلافيها مستقبلا .. وفيما يلي الحصيلة : النقيب محمد مرداس أدلى بتصريحات سابقة في أحد حواراته مع مجلة المرور والتي تصدرها إدارة المرور شهرياً وقال : إن السائق هو أكثر العناصر المسببة للحوادث بنسبة 75% بسبب عدم التزامه بقانون المرور وذلك بسبب عدم مراعاته للتركيز الكامل أثناء القيادة . كما أكد الشرطي صلاح حضرة أيضاً أن أبرز مخالفات الحوادث المرورية غالباً ما يكون سببها إما الانشغال خلال القيادة أو الحديث في الجوال . وقال المواطن جاسم الحرمي إن حوادث سائقي كروة باتت ملحوظة بشكل كبير اليوم تلو الأخر ، وخصوصاً أن مخالفة " التجاوز من اليمين " باتت تسيطر على الشوارع بشكل كبير وخصوصاً في الشوارع الفرعية . ويردف الحرمي المثلث المروري دائماً ما يتكون من ثلاثة أشياء وهي السائق والمركبة والشوارع ، ودائماً ما تحدث الحوادث المرورية بسبب وجود خلل في أحد الأركان وفي قطر أعتقد بأن السبب الرئيسي للحوادث هو تهور السائقين في القيادة وعدم إتباع القواعد المرورية . وذكر عمر الشمري أنه ليس من المنطق أبداً أن تكون أسباب الحوادث المرورية في قطر " السرعة والرعونة " ، ولكن الثقافة المرورية تكاد تكون معدومة عند السائقين . وأكد الشمري أن بعض الثقافات المرورية في البلدان قد لا تتماشى مع الثقافة المرورية في قطر . والمشكلة الكبرى تقع عندما تتساهل مدارس تعليم قيادة السيارات في هذا الأمر، فلا يجب إعطاء سائقي الكروة سواء كانوا (حافلات مدرسية أو أجرة) رخصة قيادة إلا بعد أن يمر عليهم على الأقل عامين من ممارسة هذه المهنة . وأردف الشمري أن المشكلة لا تقف فقط عند تجاوزاتهم في الشوارع ولكن مشكلة البطء الشديد في الشوارع السريعة أخطر مليون مرة وتكاد تسبب حوادث لأكثر من مركبة . وعلق الشمري على حادثة أمس (الحافلة المدرسية التي اصطدمت بسيارتين) مستحيل أن يكون هذا الحادث سببه السرعةً لأن الحادث كان في شارع ضيق ولا أعتقد أن السرعة هي السبب الرئيسي وراء تلك الحوادث الهائلة التي تزداد يوماً تلو الآخر . وأكد صالح سالم أنه لو تم تشديد العقوبات أكثر على السائقين لارتدعوا عن المخالفات المرورية ، فيمكن لشركات كروة أن تقوم بمعاقبة السائق بتحميله المخالفات المرورية أو إعطائه فرصة واحدة ومن ثم ترحيله للبلاد . لأن هؤلاء السائقين هم أول من يحافظوا على أولادنا . واقترح سالم لو يتم تخصيص حارة في الشوارع لحافلات المدارس فقط لربما يتم تقنين تلك المشكلة بعض الشيئ. مؤكدا ضرورة تأكد الجهات المعنية من الشركات للفيزا الخاصة بسائقيها لأن بعض الشركات تستقطب عمالة بفيزا مهنية غير المتفق عليها في العقد وهذا بحد ذاته جريمة ويجب معاقبة الشركة عليها . ونوه عبد الرحمن العديلي إلى ضرورة الكشف على السائقين كل شهر للتأكد من عدم تعاطيهم للمسكرات ، لأن أحياناً الكحوليات قد تكون السبب وراء تلك الحوادث وليست السرعة كما يدعي البعض ، فالعوامل النفسية تلعب دورا كبيرا جداً في القدرة على القيادة بشكل جيد . واقترح حسن المريخي أنه لو يتم تركيب كاميرات بالمركبة لتقوم بتصوير تجاوزات السائقين وحالاتهم النفسية أثناء القيادة سيكون اقتراحا مؤقتا لحل المشكلة . وأكد المريخي أنه في تلك اللحظة سيخاف السائقون من ارتكاب المخالفات لأن القانون سيطبق عليهم وهذا سيحدث إن قامت إدارة المرور بتزويد قيمة المخالفة المرورية للضعف بالنسبة لسائقي حافلات المدارس . يرى المواطن محمد بن أحمد اليافعي أن سائقي الباصات متهورون، وغير مؤهلين، لافتا إلى أن سلوكهم المتهور ينبع من التزامهم بأوقات محددة لتوصيل الطلاب إلى مدارسهم، وهم من عدة مناطق مختلفة، قد تكون متباعدة، ويضيف اليافعي أن وجود زمن محدد لهم في ظل الزحام الهائل الذي تشهده مختلف مناطق قطر، خاصة في الصباح وأثناء عودة الطلاب والموظفين من دوامهم، في أوقات الذروة، مما يتسبب في تلك الحالات التي بتنا نراها بشكل كبير من تجاوزات، قد تتسبب في حوادث، وتروع الطلاب، ويشير اليافعي إلى وجود حوادث دهس بسبب الرعونة في القيادة، موضحا أن التقليل من هذه الظاهرة يتطلب تأهيل السائقين على القيادة الآمنة لضمان المحافظة على أرواح أبنائنا، خلال دورات تضمن حصولهم على القواعد التي يفتقرون إليها وتعرض حياة الطلاب والآخرين للخطر، لافتا إلى البعد الآخر لتوفير الرعاية للسائقين، ومراعاة التقليل من المناطق التي يمر من خلالها السائق، وذلك بإعادة توزيع خط سيره، وتوفير المزيد من الحافلات المدرسية إن استلزم الأمر حتى لا تتنقل بين مناطق متباعدة، ملتزمة بأوقات محددة للوصول إلى المدرسة، لافتا الى أن المسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات المجتمعية في تأهيل السائق لهذه المهنة التي لا تقتصر على القيادة فقط، وإنما تتطلب مهارات التعامل مع ركابه من الطلاب الذين تتفاوت أعمارهم، وقد يكونوا أطفالا صغارا. وتنتقد جهاد حمودة قيادة سائق الحافلة في مدرسة ابنتها الدولية، لافتة الى أن ولي أمر الطالبة التي لاتزال في المرحلة التمهيدية شاهد السائق يقود برعونة، مما جعلهم يخشون على طفلتهما من ركوب الباص الذي يقوم بتجاوزات غاية في الخطورة للوصول بشكل سريع إلى المدرسة، لافتة إلى أن المدرسة لا تهتم بتوفير حافلات مؤهلة لنقل الطلاب، مستخدمين "ميكروباص" لنقل أبنائهم، ولا تتوافر فيه عوامل السلامة التي تحافظ على أرواح الطلاب، وخاصة الأطفال الصغار، حيث لا يشمل أحزمة الأمان، كما أن بعض الأطفال يجلسون بجوار السائق، مما يعرض حياتهم للخطر في ظل القيادة غير الآمنة التي يسير بها سائق المدرسة الدولية وتجاوزاته التي لا يراعي فيها صغر بعض الطلاب، متمنية ضرورة توفير باصات مؤهلة في جميع المدارس خاصة وأنهم يدفعون مصاريف مرتفعة خاصة للباص، بجانب مصاريف المدرسة الإعتيادية، والتي تصل إلى ستة آلاف ريال، في المقابل لا يحصلون على خدمة تضمن سلامة ابنائهم الطلاب، منتقدة تلك الظاهرة في تخطي السائقين السرعات المحددة. ويقول السيد أحمد جمعة الجسيماني، مدير مدرسة أبو عبيدة، أن إدارة كروة تؤهل السائقين لمهمتهم، والتي لا تقتصر على القيادة، ولكنها تشمل قواعد تضمن نقل الطلاب بسلامة، لتتضمن آليات وقوفهم في المناطق المحددة ومدة انتظارهم، حيث يتم تحذيرهم من تحرك حافلاتهم قبل جلوس الطالب في مكانه، لافتا الى أن حوادث الباصات الأخيرة فردية، ولا يمكن أن ترقى إلى ظاهرة، فأسبابها عدم الالتزام بقواعد المرور التي تكفل سلامة الركاب، وتحمي الآخرين، لكنهم يخالفون هذه القوانين ويتجاوزون السرعات المحددة، مشيرا إلى الجانب الذي يقع على عاتق المجتمع في وقف انتشار هذه الممارسات من خلال توجيه الشكاوي ضد هؤلاء السائقين لمنعهم من قيادة حافلات المدارس، لافتا إلى سرعة استجابة كروة للشكاوي التي وجهتها المدرسة ضد بعض السائقين، مما استدعى تغييرهم على الفور، بعد أن حققت معهم المدرسة بسبب ارتكابهم تجاوزات تهدد أرواح الطلاب، مؤكدة أنها نسبة قليلة منهم. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت أرقام الحوادث التي تطرقت لها الدولة في عام 2013 وعام 2014 وفي الحقيقة أنه على حسب ما تبين أن نسبة الحوادث تزداد يوماً تلو الأخر بنسبة كبيرة جداً حيث بلغت نسبة الحوادث في عام 2013 عدد 4.014 منها 3.273 إصابة خفيفة و 435 إصابة بليغة و 187 حالة وفاة و119 تلفيات مادية . بينما بلغت النسبة في عام 2014 عدد 5.144 منها 4.379 إصابة خفيفة و530 إصابة بليغة و180 حالة وفاة و55 تلفيات مادية. بينما بلغت نسبة الحوادث المرورية في ديسمبر 2015 عدد 649 منها 507 إصابات خفيفة و49 إصابة بليغة و21 حالة وفاة و72 تلفيات مادية ، بينما بلغت النسبة في يناير 2016 عدد 566 منها 465 إصابة خفيفة و 58 إصابة بليغة و9 حالات وفاة و34 تلفيات مادية.

أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور ان حوادث سيلين من الحوادث المنظورة وهذا يعطي انطباعا أنها منطقة حوادث وهذا ليس صحيح. وقال في تصرح له الأربعاء، انه وفقاً للإحصائيات فإن أقل نسبة للحوادث تقع في منطقة سيلين ونسبة الحوادث في انخفاض ملحوظ والشباب أصبح لديه وعي كبير ونسبة كبيرة من الشباب توقفت عن السلوكيات الخاطئة مثل السباقات والاستعراض وأود أن اطمئن الجميع أن منطقة سيلين آمنة تماماً.

يشهد شارع السيلية، المجاور للنادي الرياضي بالمنطقة حوادث مستمرة بشكل شبه يومي بسبب ضيق الشارع ذي الاتجاهين، في ظل تكدس المنطقة بالشاحنات، بسبب احاطة المنطقة بالمخازن، ومساكن العمالة المتواجدة بالشوارع الداخلية، مما يزيد من الازدحام ويزيد من رفع الحوادث التجاوزات التي ترتكبها السيارات والشاحنات في السير عكس الاتجاه، وتجاوز السرعة المحددة، في ظل خروج المركبات المفاجئ من الشوارع الفرعية، مما يتسبب في شل حركة السير لفترات طويلة كما يسيطر الظلام الحالك على الشارع الذي يصل منطقة السيلية بشارع سلوى، وطريق أبو سمرة، ومنطقة الصناعية. هذا الأمر يستدعي ضرورة تطوير المنطقة التي تعاني شوارعها من الظلام الدامس، وطرق غير مرصوفة، تحتاج إلى تمهيد شوارع والتي تتسبب الشاحنات في تشققها، ومازالت جميع شوارع منطقة السيلية في انتظار أعمال التطوير لتعبيد طرقها وإنارتها حيث ان تأخير تطبيق الحلول يزيد من المخاطر، في ظل انتشار التجاوزات المرورية وتهور بعض سائقي الشاحنات والسيارات. بالاضافة الى تهالك بعض الطبقات الإسفلتية والتي يتفاجأ بها السائق عند المدخل الرئيسي، مما يجبره على تخفيف السرعة حتى لا يقع ضحية لتلك المنخفضات والمرتفعات التي ترقع الشارع، والتي تظهر أيضا في الشوارع الرئيسية في منطقة السيلية، حيث الشوارع المتهالكة، وتحتاج هذه الشوارع إلى إعادة رصفها ووضعها في أولوية الاهتمام والتطوير المستمر بسبب تكدس المنطقة بالشاحنات. يذكر ان هيئة الأشغال العامة "أشغال" أعلنت عن البدء في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة السيلية شمال طريق سلوى. ويغطي المشروع 1,460,000متر مربع، ويضم حزمتين الأولى تقع شمال طريق سلوى عند الطريق المؤدي الى مجمع بروة السيلية، والذي يقع غرب تقاطع طريق الصناعية الجديدة، وهي منطقة مبنية، ولكنها تفتقر إلى البنية التحتية الجيدة. أما الحزمة الثانية فتقع شمال الحزمة الأولى وهي عبارة عن أرض فضاء وتقسيم جديد تم تخصيصها للمنشآت السكنية العائلية، وقد بدأ بالفعل إنشاء بعض المباني السكنية والمرافق في أجزاء من هذه المنطقة. ويهدف المشروع إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لهذه المنطقة التي تعاني من افتقارها لشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي، ما ينتج عنه مشكلة طفح المياه السطحية في المنطقة، إضافة إلى ذلك يهدف المشروع إلى إنشاء وتحسين الطرق الداخلية وتوفير ممرات للمشاة وراكبي الدراجات. وسيتم من خلال المشروع تنفيذ تحسينات واسعة على شبكة الطرق في المنطقة، والتي سيتم تصميمها وإنشاؤها كجزء من المشروع، وتركيب أنظمة وأعمدة إنارة الشوارع والطرق وإنشاء الأرصفة ومواقف المركبات ومسارات المشاة والدراجات الهوائية وتركيب اللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية التي تشمل توفير بنية تحتية لجمع المياه السطحية والجوفية ونقلها والتخلص منها وتمديد أنابيب صرف جديدة وربطها بمنطقة واسعة من شبكة الصرف الصحي، وإنشاء نظام جديد لتوزيع تدفق مياه الصرف الصحي المعالجة. سيستفيد من الأعمال التطويرية لهذا المشروع وشبكة الطرق والبنية التحتية الجديدة حوالي720 وحدة سكنية، كما سيعمل المشروع على تحسين مستوى السلامة في الطرق والشوارع الداخلية المحيطة بتلك المنشآت السكنية، بالإضافة إلى عدد من المدارس التي تقع ضمن نطاق المشروع والمساجد الحالية، والتي من المخطط تنفيذها مستقبلاً في هذه المنطقة وتمكين سكان ورواد المنطقة من الوصول إليها بسهولة.

أبدى عدد من المواطنين والمقيمين تساؤلاتهم، عن عدم وجود استراحات في الطرق الطويلة في الدولة: (طريق الشمال، طريق الخور القديم)، وقالوا: إن هذه الطرق تعتبر من الطرق الطويلة، ويرتادها عدد كبير من المواطنين والمقيمين، وتعتبر من الطرق السريعة التي يجب ان يكون فيها استراحات ودورات مياه، لأنها تعتبر من الطرق السفرية، وهو ما يستوجب وجود مثل هذه الاستراحات فيها بكامل خدماتها، حتى يضمن رواد الطريق حصولهم على الراحة الكاملة، اذا ما أرادوا استعمال دورات المياه أو اذا ما كانوا في الحاجة للاستراحة قليلا او الصلاة، أو تناول وجبة خفيفة قبل مواصلة رحلتهم. وقال احد المواطنين: كل طرق السفر او الطرق الطويلة في كل دول العالم، لا بد ان يكون فيها مكان للاستراحة، يحتوي على كافتيريا تقدم المشروبات الساخنة والباردة، وكذلك الوجبات الخفيفية التي يمكن ان يتناولها الأطفال أو كبار السن، وكذلك توفير عدد من دورات المياه للرجال والنساء، وذلك لأن الطريق تمر به في الكثير من الاحيان اسر كاملة بها الاطفال الصغار وكذلك الرجال والنساء من كبار السن، وهم الاشد حاجة لتوفير مثل هذه الخدمات، التي تعتبر من الخدمات الضرورية، وتكون مطروقة على الدوام، سواء كان الوقت ليلا أم نهارا، ففي بعض الاحيان تكون هناك ظروف تجبر الشخص على السير في هذه الطرق ليلاً، وحينها يكون محتاجاً لتناول مشروب دافئ مثل الشاي او القهوة، ولكنه لا يجد سوى طريق ممتد بلا أي استراحة على جانبيه، وهو ما يجعل رحلته في الكثير من الأحيان شاقة ومملة، بل ويمكن ان يقضي الإنسان حاجته في العراء، وهو أمر غير مقبول. وواصل: هذا الامر ليس مكلفاً، فيمكن ان تكون هناك استراحتان على كل جانب، وبهذا يضمن رواد الطريق رحلة جيدة، وبلا اي تفكير، فمتى ما شعروا بالجوع أو العطش يمكنهم التوقف وتناول ما يريدون، وهذا ما نشاهده في الدول الأخرى، ففي كل الطرق السفرية الطويلة تنتشر الكافتيريات والمطاعم، التي تقدم خدماتها لرواد الطريق طيلة ساعات اليوم، ولا تغلق أبوابها أبدا، فيجد كل من يسير في الطريق ما يحتاجه في اي ساعة من ساعات اليوم، وبهذا يضمن رحلة مريحة جيدة وبلا توتر، أو قلق مسبق.

برأت محكمة الجنايات مدير شركة إنشاءات من تهمة عدم وضع تحذير في أحد المشاريع الإنشائية الكبرى بالشمال.وكانت النيابة العامة قد وجهت لمدير شركة إنشاءات تهمة عدم وضع علامة تحذير في موقع إنشائي، مما تسبب في سقوط عامل أثناء سيره، وأدى إلى كسر رقبته ويده. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم وهي : انه تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول المهنة . ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجريمة المعاقب عليها بنصوص المواد 1و312 من قانون العقوبات. وتبين من أوراق الدعوى أنّ المجني عليه كان يعمل بموقع الشركة بمنطقة الخيسة وكان يتحدث بالهاتف فسقط في حفرة مما أدى إلى كسر رقبته ويده اليسرى ونقل على إثرها إلى المستشفى . وورد في أقوال المتهم صاحب الشركة أنّ العامل يعمل لديه بالشركة ، وأنه خرج من الموقع ، وبعد انتهاء عمله توجه لزيارة أحد أقاربه في الخيسة ، فسقط في الحفرة الخاصة بمشاريع الدولة على طريق الشمال وهو المشروع القائم على طريق الشمال، ويفترض أن يكون هناك حاجز عند الحفرة التي سقط فيها أثناء سيره على الأقدام. وتقرر المحكمة في حيثيات الحكم أنّ المجني عليه أخطأ في حق نفسه عندما كان يسير في الطريق ويتحدث بالهاتف وسقط في الحفرة على جانب الطريق . وفي هذه القضية فإنّ المحكمة ترى أنّ المجني عليه أغفل في حق نفسه وعدم تبصره بالطريق الذي سلكه ولانشغاله بالتحدث بالهاتف . ويكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للمتهم ، لكي تقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر إلى اطمئنانها وتقديرها للدليل ما دام أنها محصت وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة ، لذلك تقرر عدم إدانة المتهم ، وتقضي ببراءته مما أسند إليه.

قضت محكمة الجنايات معاقبة سائق متهور اعتدى عمداً على شاب أثناء قيادته لسيارته، وأجبره على التوقف بسيارته وضربه على وجهه وكسر فكه ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم . كما ألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدي للمجني عليه مبلغ 30 ألف ريال تعويضاً عن إصابته من جراء الإصابة التي لحقت به وهي كسر فكه . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة حركت دعوى في مواجهة شاب ، بأنه اعتدى عمداً على سلامة جسم المجني عليه ، فأصابه بكسر فكه ، وأحدث كدمات بوجهه. وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بنص المادتين 1و309 من قانون العقوبات. واستمعت المحكمة لأقوال الشهود ، وذكر شاهد الإثبات الأول أنه كان في سيارته برفقة صديقين معه ، وأثناء سيرهم على طريق الشمال باتجاه الدوحة ، ومقابل محطة طيبة وعند دخولهم إلى التحويلات .. كانت هناك أعمال إنشاءات بالطريق. ولاحظ سيارة تسير خلفه مسرعة ً ، ففتح لها المسار ، وبعدها قام سائقها بالسير أمامهم وهو يتلاعب بمقود السيارة يمنة ويسرة . وأضاف أنه جاءت سيارة أخرى ، وأخذ سائقها يشير لي بيده أكثر من مرة ، وكنت جالساً في المقعد الخلفي ، ونزلت لأعرف السبب ، وعندها توقفت 3 سيارات ، ونزل المتهم من سيارته ، واعتدى عليّ وضربني على وجهي فأغمى عليّ ، ونقلت إلى المستشفى. وأدلى شاهد الإثبات الثاني بنفس أقوال الأول ، مضيفاً أنّ المتهم قام بالالتفاف على سيارة المجني عليه ، وأنه كانت برفقة المتهم 5 سيارات . وورد في أسباب الحكم أنّ المحكمة تطمئن كل الاطمئنان بحدوث الواقعة ، كما اوردها شهود الإثبات ، ورداً على ما أثاره دفاع المتهم أنّ موكله وهو المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ، فقد خلت الأوراق من دليل على صحة هذا القول. وقد قرر المتهم في التحقيقات أنه عندما نزل من مركبته ليتفاهم مع الشخص الذي كان راكباً خلف السائق ، ونزل وهو يصرخ عليه ، قام بمسكي من ثوبي وأنا أمسكته من ثوبه ، وأثناء ذلك فوجئت بأحد أصدقائه ممن كانوا معه في السيارة يضربني من الخلف فسقطت غترتي وعقالي ، وقمت بعدها بضرب المجني عليه وصار ينزف من فمه وسقط مغشياً على الأرض. وذكر التشخيص الطبي أنّ المجني عليه أصيب بكسر في الفك ، ويتطلب تدخلاً جراحياً لتثبيت جسم الفك بعد تخديره ، وقدرت نسبة العجز ب 15% ، وطالب المجني عليه بتعويضه 200ألف ريال. ويتبين من وحي الواقعة أنّ المجني عليه وهو قاصر لم يتجاوز ال17 ربيعاً ، لم يقم بأيّ عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال سواء بادعاء المتهم أنه نزل وخرج عليه إذ أنّ المتهم هو الذي أمر باستيقافهم بحجة أنهم من رجال التحري . ومن المقرر قانوناً أنّ القصد الجنائي في جريمة الضرب تتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة ، وهذا الفعل هو المساس بسلامة جسم المجني عليه ، وجريمة الضرب لا تتطلب توافر القصد الجنائي لأنها تعمد الضرب. والمحكمة تقضي بإلزام المتهم دفع مبلغ قدره 30ألف ريال تعويضاً للمجني عليه ، أما عن مطالبته بحقه لأنه تكلف مصروفات علاج بالمستشفيات الخاصة ، وخضع بموجبها لعمليات جراحة تجميلية ، لذلك هو يطلب تعويضاً قدره 200ألف ريال.

شهدت منطقة الدحيل حادثا أليما قبل يومين أسفر عن وفاة شابين ، وذلك بعد سقوط شاحنة محملة بالوقود على سيارتهم من فئة الدفع الرباعي مما أدى إلى احتراقهم داخل السيارة، وقد سبب انتشار مقطع الفيديو الذي يصور الحادث ألما كبيرا لعائلة المتوفين. وهو ما يفتتح السؤال لماذا تواصل نشر مقاطع الفيديو التي تنتهك الخصوصية على شبكات التواصل الاجتماعى رغم القوانين التي تمنع ذلك؟ ولماذا ليس هناك حملات مكثفة من طرف الجهات المعنية للتعريف أكثر بالقوانين والعقوبات المتعلقة بنشر مثل هذه الفيديوهات التي تسبب الألم والحزن لأهالي الضحايا وتجعلهم في حالة من الصدمة والهلع . وفي هذا السياق دعا عدد من المواطنين إلى ضرورة تفعيل قانون منع نشر مقاطع الفيديو التي تتعلق بالحياة الشخصية للأفراد. وتسليط العقوبات المادية على كل من تخول له نفسه التطفل على خصوصية الأفراد وخاصة التي ترتبط بحوادث الطرقات، نظرا لما تحمله من رسائل صادمة لأهالي المتضررين وتجعلهم في حالة من الصدمة مما قد تتسبب لهم في مشاكل صحية على غرار ارتفاع ضغط الدم أو الإغماء، نظرا لكون الفاجعة قوية ويجب تمرير معلومة الحوادث بطريقة تدريجية لأسر الضحايا لتجنب أي انعكاسات سلبية قد تحدث لهم نتيجة تلقي خبر الفاجعة . وترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس في سبتمبر 2015، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات. ويهدف التعديل المقترح أساسا إلى معاقبة كل من يلتقط أو ينقل صوراً للمصابين أو المتوفين في الحوادث دون موافقة من يمثلهم، عن طريق جهاز أياً كان نوعه. وأكد المواطن ورجل الأعمال راشد السعيدي أن تصوير الحوادث ونشر مقاطع الفيديو يشكل تجاوزا واضحا للقانون، حيث أن الأفراد الذين يقومون بذلك يعتبر تصرفهم غير قانوني مما يستوجب معاقبتهم. واعتبر أن نشر فيديوهات الحوادث يروع أهالي الضحايا ،مما قد يسبب لهم مضاعفات صحية لا تحمد عقباها .واعتبر السعيدي أن الجهات المسؤولة يجب أن تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تجاوز القانون وذلك لحماية المجتمع من مثل هذه الممارسات غير المسؤولة. وأكد المواطن ورجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس أن في نشر فيديوهات الحوادث تجاوز لخصوصية الأفراد، إضافة إلى الانعكاسات السلبية لمثل هذه الأخبار التي تصل إلى عائلات الضحايا وهو ما يدخلها في حالة من الهستريا والضغط العصبي. وفي ذلك انعكاسات إضافية على الأسر إلتى تفجع نتيجة الأخبار الصادمة التي تصلهم بطريقة مؤلمة وقاسية. وأوضح المحامي حواس الشمري أن تسريب الفيديو للحادث الذي وقع في الأيام الماضية يعتبر تصرفا فرديا وعملا لا يمس ولا ينال من السمعة الطيبة لوزارة الداخلية. وتابع حواس: مثل هذه الصور والتسجيلات يمكن أن تسبب أضرارا لا حصر لها خاصة إذا ما شاهدها ذوي المصاب أو الميت يمكن أن يتسبب في كوارث أخرى في هذه الأسرة وهذا التسريب يستلزم فتح تحقيق عاجل . واعتبر أن الكاميرات وجدت للحفاظ على القانون وتطبيقه ومعرفة من يقوم بانتهاك القوانين وليس لانتهاك القوانين وانتهاك خصوصية الأفراد وبث تسجيل يحوي لحظات أخيرة من عمر مواطنين ويجب أن يجد من قام بهذا التسريب العقاب الرادع. وواصل الشمري حديثه قائلا: وزارة الداخلية من أفضل الوزارات عملا وأداء وانضباطا وتطورا ويكفي أن المواطن والمقيم يمكنه إنهاء كافة إجراءاته الحكومية من داخل منزله، هذا عدا الجهود الكبيرة الملموسة التي تقوم بها الوزارة لبسط الأمن والأمان للجميع داخل الدولة، وهذا التصرف يعتبر تصرفا فرديا معربا عن ثقته فى آن الوزارة لن تتركه يمر مرور الكرام بل سيكون هناك تعاملا مهنيا وستنجلي كل الحقائق ويتمنى أن تقف مثل هذه الحوادث وان يقف معها جريان الدماء والجميع عليه الانتباه جيدا في الطرقات فالحذر لا يمنع القدر. وأكد المواطن ورجل الأعمال يوسف أبو حليقة أن تسريب الفيديوهات المتعلقة بالحوادث المرورية يعتبر عملا غير أخلاقي نظرا لكونه يبلغ عن الحادث بطريقة فجة وقاسية للمتقبل وخاصة أهل المتضررين . وشدد أبو حليقة على ضرورة معاقبة الأفراد الذين يقومون بتصوير الحوادث وتتبعهم قانونيا وذلك حفاظا على خصوصية الأفراد ،وعدم تعريض أسر الضحايا إلى الصدمة . واعتبر محمد العبد الله أن تسريب الحادث المؤلم الذي وقع في الأيام الماضية، عملا غير أخلاقي وبعيد تماما عن قيم ديننا وثقافتنا العربية. وأضاف كيف يمكن أن تظهر لأسرة مكلومة اللحظات الأخيرة من حياة فقيدها من خلال تصوير الحادث .وهذا الأمر يبدو انه عمل فردي من احد ضعاف النفوس ،حيث لم يكن موفقا في بثه لهذا التسريب الذي كان واضحا انه جاء عن طريق كاميرا المراقبة الموجودة في الطريق العام، وهذا الأمر لا بد أن يجد العقاب المشدد حتى تقف هذه الظاهرة تماما. وأشار أيضا عدد من المواطنين الى أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي جعل من الصعوبة بمكان تتبع الفيديوهات التي تنشر، معتبرين أن وضع ضوابط وقوانين تساهم في الحد من الممارسات غير الأخلاقية لبعض الأفراد في نقل وقائع الحوادث عن طريق التصوير، ثم بعد ذلك يتم وضعها على شبكات التواصل الاجتماعي . وأضافوا أن مقاطع الفيديو للحوادث تسبب الألم والحزن للأسر ،كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تستعملها مختلف الشرائح الاجتماعية على غرار الأطفال والنساء والشيوخ ،لذلك تصوير الحوادث المؤلمة لها انعكاسات نفسية على المتقبل بشكل عام.

دخل مواطن في غيبوبة بعد تعرضه لحادث أليم صباح اليوم ، إثر إصطدام سيارته بالحاجز الأسمنتي الموجود على جانب التحويلات المؤدية إلى دوار القوس. وانقلبت السيارة أكثر من مرة على الطريق– من قوة الاصطدام- ، مما أدى إلى خروج السائق من النافذة لقوة الحادث . وقد حضرت قوه النجدة والاسعاف على وجه السرعة الي مكان الحادث ، وتم نقله على الفور إلى المستشفى ، حيث تم إدخاله الي قسم الطوارئ ومن ثم نقلة إلى غرفة العناية المركزة ، نتيجة حالتة الحرجة ودخوله في غيبوبة .