محليات

1915

رفض دعوى بطلان بيع عقار بـ 16 مليون ريال

أقام طاعن دعوى قضائية ضد المطعون ضدهما وهما شخصان بإلزامهما برد ثمن بيع عقار ومقداره 16 مليون ريال فضلاً عن التعويض وبدفع فرق الثمن للبيوت المخالفة للترخيص وقيمة المخالفات بشأنها وإلزام المطعون ضدهما بتحرير مخالفة لأنه اشترى العقار موضوع الدعوى بوساطة شركة بمبلغ 16 مليوناً ثم تقدم بطلب الحصول على رخصة لإجراء صيانة للعقار وفوجئ أنّ العقار بناء زائد عن الترخيص وهذا ما حال دون استصدار رخصة صيانة له مما حدا لإقامة الدعوى .

وحكمت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن في إبطال العقد بالتقادم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

وقد استأنف الطاعن الحكم حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مما اضطره لرفع دعوى أمام محكمة التمييز.

وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنه تمسّك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه اشترى العقار بناءً على تدليس، لعدم إفصاح الشركة المطعون ضدها الأولى كوسيط عقاري وقت الشراء عن حقيقة أن العقار موضوع الدعوى مخالف ببناء دور يزيد على الترخيص، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقه في إبطال العقد بالتقادم لمرور سنوات طوال من تاريخ شراء العقار، رغم أنه لم يكتشف هذه الواقعة إلا بعد أن تقدّم للحصول على رخصة صيانة للعقار بما يعيب الحكم.

وتنص المادة (134) من القانون المدني على أنه يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حِيَل وُجّهت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحِيَل، ويعتبر من قبيل الحِيَل، الكذب في الإدلاء بمعلومات تتعلّق بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها ، ويلزم لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحِيَل قد صدرت من المتعاقد الآخر.

وتنص المادة (161) من القانون ذاته أنه يسقط بالتقادم الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسّك به صاحبه خلال ثلاث سنوات، ما لم يقض القانون بغير ذلك. وفي جميع الأحوال يسقط الحق في طلب إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من وقت إبرامه ويُعدّ كتمان العاقد واقعة جوهرية يجعلها العاقد الآخر أو ملابسة من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلّس عمداً.

وكان الطاعن قد تمسّك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكتشف أن العقار موضوع الدعوى مخالف لترخيص البناء حتى تقدّم للحصول على رخصة للصيانة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حسب مدة التقادم، وقد شاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون.

اقرأ أيضاً

المنتدى الخليجي الأول لمهارات سوق العمل يوصي بإعداد استراتيجية موحدة لتعزيز الكفاءات الوطنية

الذوادي: دعم الجيل القادم من المبدعين العرب في مجال السرد القصصي

تراجع الأرباح الصافية لزاد القابضة بنسبة 0.63 %

أخبار ذات صلة

كهرماء: تسهيل تسوية حسابات المستأجرين عند مغادرة العقار بطريقتين

تكريم مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بجائزة التميز الخليجية