في غضون ثلاث سنوات تدهور مشهد سوريا من الاحتجاجات إلى حرب أهلية على أرض متفجرة يتواجه فيها الأمريكيون والروس ودول الخليج والإيرانيون عن بعد. فمن التسليح إلى الدعم المالي والصراعات الدبلوماسية السرية، لم تشهد أي بلاد منذ حرب لبنان في الثمانينيات هذا القدر من العنف المكثف والصراعات على النفوذ في الوقت نفسه بين القوى الإقليمية والدولية. الأعيب دبلوماسية وسط هذه الألاعيب الدبلوماسية المتغيرة الأبعاد يلعب عدد من الدول منذ البدء دورا ثابتا، على غرار إيران. كما كسب البعض الآخر نفوذا على ما فعلت روسيا، فيما خسر آخرون ميدانيا وبدوا أنهم يحاولون فك ارتباطهم بالملف، مثل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لطالما طالبت الإدارة الأمريكية بصخب برحيل الرئيس السوري بشار الأسد. كما بدا أنها تفكر بإرسال أسلحة إلى المعارضين السوريين على غرار الدعم الذي قدمته إلى المقاتلين الأفغان في الثمانينيات. وتصاعدت الضغوط الغربية من باريس وواشنطن ولندن، لتبلغ أوجها غداة الهجوم الكيميائي الدامي في أغسطس 2013 قرب دمشق. منذ بدء الأزمة، لم يكن الغربيون في أي وقت اقرب من شن ضربة على سوريا. لكن مع حلول وقت القرار، اختار الرئيس الأمريكي باراك أوباما التراجع، وبدا أنه تخلى عن الخيار العسكري فيما اعتدل في انتقاداته للأسد. وبعد استعادة الرئيس السوري موقعه، قرر أن يرسل إلى سويسرا وفدا يصل بموقف قوي. روسيا والنفوذ أجازت الأزمة السورية لروسيا أن تحقق عودة كبرى إلى الساحة الدولية. فبعد أن أضعفها سقوط الاتحاد السوفيتي في 1991 نادرا ما تمكنت روسيا من معارضة رغبات الغربيين. لكن روسيا برئاسة فلاديمير بوتين لعبت دورها بصبر، فعرقلت أي تدخل عسكري بتفويض من الأمم المتحدة وواصلت توفير السلاح لبلاد تشكل عنصرا استراتيجيا في تأثيرها في الشرق الأوسط. في ذروة الأزمة، عندما أوشك الغربيون على توجيه صواريخهم إلى دمشق، تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إلزام الجميع في سبتمبر باتفاق من اجل تفكيك الترسانة النووية السورية تحت إشراف الأمم المتحدة، فاسكت النداءات الغربية من اجل تدخل عسكري. هذه الاستراتيجية أجازت لروسيا ان تصبح سيد اللعبة. دول الخليج فيما شكلت دول الخليج أبرز داعمي المعارضة السورية، حيث نظمت جبهة في إطار الجامعة العربية بشكل خاص في مواجهة بشار الأسد. وتقوم الدول العربية بإرسال مجموعة من حملات الإغاثة الإنسانية لمخيمات اللاجئين السوريين في بعض الدول العربية وكذا تركيا. إيران الراعي الشيعي تعد إيران، القوة الإقليمية وحليفة موسكو، "راعية" للنظام السوري، وقد أثارت دعوتها إلى مؤتمر جنيف 2 غضب المعارضة. وتعتبر إيران سوريا حلقة محورية في الوجود الشيعي في الشرق الأوسط. فقد أجازت عائلة الأسد، من الأب حافظ إلى الابن بشار، لإيران تثبيت موطئ قدم في لبنان من خلال حزب الله الشيعي اللبناني الواسع النفوذ. ويقدم مقاتلو حزب الله الدعم للجيش السوري في مواجهاته الميدانية مع المعارضين والجهاديين. وحذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الغربيين قبل مؤتمر جنيف، مؤكدا أن من يحاول استبعاد إيران التي تلقت دعوة إلى سويسرا تم سحبها لاحقا، "سيندمون" على ذلك.

ذكرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى طلبت لعب دور أكبر في المفاوضات النووية مع إيران، وسط مخاوف باستغلال طهران تحسين العلاقات الدبلوماسية مع الغرب في تنفيذ مخطط أوسع لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت الصحيفة، أن القضية تمت مناقشتها خلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي الذي تحتضنه الكويت. وتشعر الدول الخليجية بالقلق بأن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الغربية الكبرى في جنيف منذ أسبوعين قد يؤدي إلى عدم سماع صوتهم على طاولة المفاوضات. وطالب الأمير تركي بن فيصل رئيس الاستخبارات السعودية السابق بلعب دور في المفاوضات الإيرانية مع الغرب، قائلا: "أقترح بألا تقتصر المفاوضات مع إيران على الدول الست الكبرى في جنيف , ويجب إشراك دول مجلس التعاون الخليجي". ورحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج بالاقتراح السعودي, إلا أنه أكد بأن بلاده لا يمكنها التحدث نيابة عن الدول الست الأخرى. وقال هيج "أعتقد أن مفاوضات الاتفاق النهائي مع إيران بشأن القضية النووية صعبة للغاية ومهمة بالنسبة لأمن المنطقة كلها.. وبالتالي سيكون من المهم العثور على آليات جديدة يتم من خلالها التشاور مع مجلس التعاون الخليجي وإدخالها في عملية التفاوض". ويواجه إدخال دول الخليج في المفاوضات صعوبات كبرى, حيث إن إسرائيل تشعر أيضا بالقلق من التقارب الإيراني الغربي مؤخرا, وستطلب بكل تأكيد مقعدا في طاولة المفاوضات إذا حصلت السعودية أو أي دولة في مجلس التعاون الخليجي عليه.

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد يسعى لاستخدام لبنان ساحة لضرب مصالح دول مناهضة له على رأسها دول الخليج وتركيا. وقالت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني إنها حصلت على تقارير سرية، من مصادر لم تسمها، تشير إلى سعي النظام السوري عبر "حزب الله" اللبناني لضرب مصالح في لبنان لدول مناهضة له على رأسها دول الخليج وتركيا، والدول التي أيدت تنفيذ الضربة العسكرية الأمريكية التي كانت واشنطن تنوي تنفيذها ضد نظام دمشق، وذلك بهدف تخفيف الضغط على النظام. وأوضحت الصحيفة أن الكشف عن هذه التقارير يتزامن مع ما أعلنته مصادر عسكرية لبنانية، أول أمس الجمعة، عن إحباطها تهريب متفجرات نقلت من قبل أطراف سورية ولبنانية في منطقة "حوش الحريمة" لتنفيذ أعمال تخريبية في لبنان.

دول الخليج التي تشعر بالخذلان إزاء واشنطن، تخشى من تعاظم دور إيران في المنطقة بعد توصلها إلى اتفاق حول ملفها النووي مع القوى الكبرى، ولو أنها من حيث المبدأ تؤيد وجود علاقات حسن جوار مع طهران. ولم تعلق دول الخليج الغنية حتى الآن على الاتفاق، الذي توصل إليه الجانب الإيراني مع ممثلي دول مجموعة الست في جنيف، ليل السبت الأحد حول البرنامج النووي بعد عقد من المواجهة المحتدمة. الطموحات الإيرانية لكن دول الخليج لم تخف قط في الماضي ريبتها إزاء الطموحات الإيرانية في المنطقة، وليس فقط النووية. وقال المحلل السياسي السعودي جمال خاشقجي: "اعتقد ان دول الخليج من ناحية المبدأ تريد علاقات حيدة مع إيران"، وبحسب خاشقجي، فإن "الاتفاق (في جنيف) يزيل القلق حول الملف النووي لكنه لا يشمل القضايا الأخرى، أي انه اختصر المسائل الخلافية في النووي". وشدد خاشقجي على أن "المشكلة الأساسية بالنسبة لدول الخليج هي تدخل إيران في شؤون المنطقة". ولطالما شجبت دول الخليج تدخل إيران في عدة دول في المنطقة، لاسيما سوريا حيث تدعم طهران نظام الرئيس بشار الأسد، فضلا عن لبنان والبحرين والعراق وغيرها. وبحسب المحلل السعودي، فأن دول الخليج "تخشى أن تفسر إيران الاتفاق على انه يترك لها اليد الطولي في المنطقة"، وأضاف خاشقجي "إيران تخلت عن المشروع النووي وكسبت الهيمنة". وسارع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى محاولة طمأنة حلفائه الخليجيين، وقال أوباما ان التزام الولايات المتحدة "يبقى قويا مع إسرائيل ومع دول الخليج التي تملك أسبابا صالحة للشعور بالقلق إزاء إيران". بنيامين نتنياهو أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد اعتبر أن الاتفاق بين الدول الكبرى وإيران "خطأ تاريخي" مؤكدا على احتفاظ بلاده بحق "الدفاع عن النفس". ويأتي هذا الاتفاق ليضاف إلى سلسلة من الانتكاسات في العلاقات الخليجية الأمريكية، على خلفية الربيع العربي والنفوذ الإيراني والوضع في العراق وغيرها من الملفات. وقال خاشقجي "إن الأمريكيين لم يعودوا يهتمون بقضايا (في المنطقة) يعتبرونها محلية"، وأشار إلى عدم وجود تقاطع برأيه بين موقف الخليجيين وإسرائيل، كما أضاف أن "موقف إسرائيل مختلف، فبالنسبة لها المشكلة هي النووي". غير كاف من جانبه، قال المحلل السعودي أنور عشقي، إنه "بالنسبة لدول الخليج، الاتفاق ليس سلبيا لكنه غير كاف"، وبدوره اعتبر أيضا أن المشكلة مع إيران بالنسبة لدول الخليج تتخطى بأشواط المشروع النووي. وقال في هذا السياق "المشكلة مع إيران اكبر، فهي تشمل إثارة النعرات الطائفية، ودعم الأزمات في المنطقة فضلا عن المناطق المتنازع عليها" في إشارة إلى الجزر الثلاث التي تؤكد الإمارات سيادتها عليها في الخليج. وقال عشقي إن رفع العقوبات سيؤمن لإيران عائدات مالية كبيرة، واعتبر في هذا السياق "رفع العقوبات يطرح تساؤلا: أين ستضع إيران هذه الأموال؟ في خدمة شعبها أو تمويل الأزمات الإقليمية". لكن المحلل الإمارات عبدالخالق عبدالله أبدى تفاؤلا إزاء الاتفاق، معتبرا أن دول الخليج قد تستفيد كثيرا في النهاية من الاتفاق. وقال عبدالله "الصفقة جيدة، ودول الخليج ليس لها ثقة بالولايات المتحدة لكن الاتفاق هو بين المجتمع الدولي وإيران وليس بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي يمكن ان تثق دول الخليج بهذا الاتفاق"، وأقر عبدالله بوجود "تخوف خليجي من إدارة أوباما التي تعتبر مندفعة اكثر مما ينبغي تجاه إيران". لكن الاستقرار الذي قد ينجم عن الاتفاق قد يجعل دول الخليج "المستفيدة الأكبر من الاتفاق".

قالرامز العسار، ممثلالبنك الدوليالدائم، لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، إن إنشاء شبكة سكك حديدية تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي الـ 6، سيبدأ في أواخر العام المقبل، في حين يجري حاليا تشكيل هيئة للإشراف على المشروع الذي يتكلف 15.5 مليار دولار. ويربط المشروع المشترك، بين سلطنة عُمان في الجنوب، والكويت في الشمال، ويقطع كلا من الإمارات العربية المتحدة، وقطروالبحرين والسعودية. ومنعت مشاكل فنية وبيروقراطية، تقدم العمل في المشروع، لكن تنفيذ الخط سيكون له تأثير كبير على اقتصاد الخليج، حيث سيحفز التجارة ويخفض استهلاك الوقود للرحلات البرية. وقال العسار، في مؤتمر تنظمه شركة "ميد" للمعلومات الاقتصادية، إن الأعمال الهندسية والتصميمات التفصيلية، ستستكمل في أواخر العام الحالي أو بداية العام المقبل ثم تبدأ أعمال البناء. وتابع، أنه يجري تشكيل هيئة للإشراف على المشروع، بعد إقرارها من جانب وزراء النقل والمالية في الدول المشاركة. وأضاف العسار "حققنا بعض التقدم المهم ونهدف لتشغيل الشبكة بالكامل في عام 2018". وأكد، إنه سيتم في الشهر المقبل ترسية عقد دراسة بناء جسر جديد يربط بين السعودية والبحرين، ضمن مشروع السكك الحديدية المشترك.

كشف مسؤول فياتحاد الغرف الخليجية، عن اعتماد تأسيس شركة "المقاصة الخليجية الموحدة" من قبل هيئات أسواق المال الخليجية، على أن تكون جاهزة للانطلاق منتصف العام المقبل، موضحا أنه جار حاليا دراسة تجارب الشركات الدولية المماثلة بهدف اختيار أفصل الآليات. وقالمصطفى اللواتيرئيس لجنة القطاع المالي والمصرفي في اتحاد الغرف الخليجية، في لقاء مع صحيفة "الاقتصادية"السعوديةاليوم الأربعاء، إن المشروع أخذ في الاعتبار أن تكون الشركة نواة لإنشاء شركة مقاصة عربية. وأضاف اللواتي، أن هذا المشروع الذي يعد مماثلا لشركة الاتحاد الأوروبي العاملة في أسواقها الاتحاد المالية سيسهم في تعزيز الأسواق الخليجية عند البدء بمشروع البورصة الخليجية موحدة. وأشار، إلى أن المستهدف من المشرع تمكين المستثمر الخليجي من فتح حساب خليجي موحد لتسهيل حركة أمواله وتقليص مشكلة فرق العملات. وستتولى الشركة المنتظرة تنسيق العمليات المالية والتداول للخليجيين بين الشركات المختلفة في الأسواق المالية الخليجية، إضافة إلى تحرير أسهم المستثمرين لصالح أي مصرف خليجي ورهنا لصالح مصرف آخر داخل نطاق دول المجلس.