أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي الخامس عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي للعام 2021، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. ويستعرض التقرير نتائج العام 2021 مع دراسة تراكمية لخمس سنوات (2017-2021). وقال أ.د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية ان تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية. وأضاف قائلا: إننا في بيت المشورة نعتز بأن نكون عنصرًا فاعلًا في مسيرة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم والذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على خدماته ومنتجاته، حيث نحرص على تقديم دعم معرفي ومهني للصناعة المالية الإسلامية بما يخدم مجتمعنا المحلي، وجميع الباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي في قطر. وشدد على ان نجاح الأداء المؤسسي يسبقه إيمان بالفكرة وتضحية من أجل تحقيقها، والتمويل الإسلامي إنما بزغ كفكرة تصحيحية وتنموية تعالج موضوع المال وتنميته في إطار بيئة شرعية صالحة تحقق المقاصد والغايات، ومن هنا كان لزامًا على جميع مؤسسات التمويل الإسلامي والعاملين والباحثين ألَّا يغفلوا المقاصد الغائية لهذه الفكرة العظيمة بما يحقق نماء وصلاح الفرد والمجتمع. وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2021 أنه مع ظهور متحورات كورونا (كوفيد-19)، وتصاعد موجات التضخم، واستمرار بعض آثار وتداعيات جائحة كورونا، جاء مشهد التعافي المتوقع بصورة أكثر هشاشة، وقد تباين مشهد التعافي بين دول العالم حسب طبيعة كل بلد والسياسات والإجراءات التي اتخذتها، وفي دولة قطر وبفعل التدابير الوقائية والإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها، ونشر اللقاحات بين أفراد المجتمع، إضافة إلى تحسن الطلب على النفط والغاز، كل ذلك أدى إلى التعافي السريع واستئناف النمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية. وكشف التقرير عن نمو أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2021 بمعدل 20%، حيث بلغت 629 مليار ريال قطري (172 مليار دولار أمريكي)، شكلت المصارف الإسلامية ما نسبته 87% من هذه الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.6%، وشركات التأمين التكافلي 0.8%، وتتوزع الحصة المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى ان ارتفاع أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2021، يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة حجم أصول المصارف الإسلامية بعد اكتمال عملية الاندماج الناجح بين مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي. الأصول الاسلامية وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول المصارف الإسلامية في العام 2021 بنسبة 12.6% لتصل إلى 507.4 مليار ريال قطري، وقفزت الودائع لدى البنوك الإسلامية بنسبة 17.5% مثلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 54%، وزادت التمويلات بنسبة 8.7% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاعين الحكومي والعقاري ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت إيرادات البنوك الإسلامية زيادة بمعدل 2.6%، وبلغت أرباحها تقريبًا 7.5 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 10.7%. وفي قطاع التأمين التكافلي، بلغت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.3 مليار ريال قطري، بمعدل نمو بلغ 4.4%، كما بلغت اشتراكات التأمين 1.4 مليار ريال قطري بارتفاع بلغ 7.4%، وبلغت الفوائض التأمينية نحو 113 مليون ريال قطري. وفي شركات التمويل الإسلامية، بلغت أصول تلك الشركات 2.5 مليار ريال قطري متراجعة بنسبة (3.6%)، كما انخفضت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة (8%)، وبلغت إيراداتها 220 مليون ريال قطري بانخفاض بلغ (9.2%)، وقد مثلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 96% من إجمالي هذه الإيرادات، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التمويل الإسلامية بين تحقيق أرباح تجاوزت في مجملها 117 مليون ريال، وتكبد خسائر بلغت 7 ملايين ريال تقريبًا. وفي مجال الصكوك الإسلامية، ومع استئناف مصرف قطر المركزي إصدار الصكوك الحكومية بلغت الصكوك المصدرة (الحكومية وصكوك المصارف الإسلامية) 10.38 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 30.2%، شكلت فيه الصكوك الحكومية 73.7% من إجمالي الصكوك المصدرة. صناديق الاستثمار وفي صناديق الاستثمار الإسلامية، وحسب البيانات المتاحة، فقد بلغت أصول تلك الصناديق 862 مليون ريال قطري بنسبة نمو بلغت 5.8%، وكان أداؤها متفاوتًا خلال العام 2021. وفي بورصة قطر، حقق مؤشر الريان الإسلامي أداءً إيجابيًا فأغلق على ارتفاع بنسبة 10.48%، كما حققت أسهم جميع شركات التمويل الإسلامي أداءً إيجابيًا وارتفعت أسهمها خلال العام 2021 بنسب تراوحت بين (1.8%- 89.7 %). ويتنوع القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر في أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية. وهذه المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية تخضع للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال. نمو الصيرفة الاسلامية محلياً وفي بداية العام 2019 رخص مصرف قطر المركزي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية كأول جهة معتمدة لتقديم خدمات الاستشارات المالية والاستثمارية والتدقيق الشرعي للمؤسسات المالية والمصرفية في دولة قطر. ويشتمل القطاع المصرفي في دولة قطر على 4 مصارف إسلامية من مجموع 16 مصرفًا منها 4 مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، و7 فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من64 فرعًا، وتستحوذ هذه المصارف الإسلامية على أكثر من ربع الحصة السوقية للقطاع المصرفي في دولة قطر، كما أن ثلاثة من هذه المصارف تصنف ضمن أكبر عشرة مصارف إسلامية في العالم من حيث الأصول، حيث لا يزال مصرف قطر الإسلامي رابع أكبر مصرف إسلامي، كما لوحظ في العام 2021 ارتفاع أصول مصرف الريان ليرتفع من المرتبة السابعة إلى أن يكون خامس أكبر مصرف إسلامي، إضافة إلى دخول بنك دخان لأول مرة ضمن أكبر عشرة مصارف إسلامية، بكونه ثامن أكبر مصرف إسلامي من حيث الأصول عالميا. ويضم مصرف قطر المركزي تحت مظلته الرقابية عددًا من شركات التأمين، منها خمس شركات تأمين تكافلي مستقلة وهي: الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة الخليج للتأمين التكافلي، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي (بيمه)، بالإضافة إلى الشركة العامة للتكافل التابعة للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، وشركة الدوحة للتكافل التابعة لمجموعة الدوحة للتأمين. كما تعمل في هذا القطاع خمس شركات تأمين تقليدي وطنية، وأربعة فروع لشركات تأمين تقليدي أجنبية، بالإضافة لممثلي أربع شركات تأمين تقليدية. وكذلك تعمل ثلاث شركات تمويل إسلامية تحت مظلة مصرف قطر المركزي إلى جانب شركتين استثماريتين و5 صناديق استثمار إسلامية وهي: صندوق البيت المالي، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (ق)، وصندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي (أ)، وصندوق المستثمر الأول للأوراق المالية، وصندوق الريان قطر المتداول. وهذه الصناديق تمارس نشاطها داخل وخارج دولة قطر علاوة على مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي والذي يعتبر أحد مؤشرات العائد الإجمالي حيث يعكس الأداء السعري بالإضافة إلى الإيرادات المتحصّلة من إعادة استثمار توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة.

حصدت مجلة بيت المشورة الصادرة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية المرتبة الأولى عربيا في تخصص «الاقتصاد والتمويل الإسلامي» من بين «20» دولة عربية، وأكثر من «1400» هيئة علمية وبحثية لدى معامل الـتأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف/‏‏‏ Arcif)، وذلك لعام 2021، كما حصلت المجلة على المرتبة الثانية عربيا في تخصص الدراسات الإسلامية. وتم تصنيفها ضمن الفئة الأولى (Q1) وهي الفئة الأعلى في تخصص العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، وحصلت في التقييم العام على المرتبة الثامنة والستين عربيًا من بين (877) مجلة علمية محكمة استوفت المعايير. وتعتبر مجلة بيت المشورة مجلة دولية علمية محكمة متخصصة في نشر الأبحاث والدراسات في مجالات الاقتصاد والتمويل الإسلامي وهي من إصدار شركة بيت المشورة للاستشارات المالية التي تأسست في 2007 كأول شركة في قطر تقدم الاستشارات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبهذه المناسبة، أكد الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس تحرير مجلة بيت المشورة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية أن الانجازات المتواصلة التي تحققها مجلة بيت المشورة تعكس البيئة المتطورة والمحفزة للبحث العلمي في دولة قطر، وذلك انسجاماً مع الاهتمام الكبير بالبحث العلمي من قبل القيادة الحكيمة، مما جعل دولة قطر منارة للعلم والمعرفة في المنطقة من خلال مؤسساتها ومراكزها البحثية الرائدة والمتنوعة في شتى مجالات المعرفة الإنسانية والتطبيقية، وبما تقوم به من تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص في مجال البحث العلمي. وأوضح أ. د. السليطي أن مجلة بيت المشورة قد وصلت لمراتب متقدمة في التصنيفات العلمية، فقد انضمت لأقوى وأشهر قواعد البيانات الرقمية العلمية والمعتمدة عالمياً وأكاديمياً، فالمجلة مفهرسة ضمن قواعد البيانات العربية (معرفة، المنهل، دار المنظومة) كما أنها ضمن قواعد البيانات العالمية (Ebsco, J-Gate, Crossref, DRJI, Researcher ID, Google Scholar) وهي تسعى لمزيد من التميز والعالمية ضمن مجالات البحث العلمي الأكاديمي في حقل الاقتصاد والتمويل الإسلامي. وأضاف قائلاً إن هذه الانجازات تتزامن مع مرور 13عاما على تأسيس «بيت المشورة» وهي أول شركة مرخصة في دولة قطر تقدم الاستشارات والتدقيق الشرعي والتدريب والتطوير إلى البنوك وشركات الـتأمين والتمويل والاستثمار والوساطة والصناديق الاستثمارية والعقارية، ساعية بذلك إلى نشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية داخل دولة قطر وخارجها. ولفت إلى أن هناك آفاقا واعدة لنمو قطاع التمويل الإسلامي في قطر خصوصا بعدما نجح في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا. منوها إلى أن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ترسخ ريادتها في خدمة قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر من خلال الدعم المهني والمعرفي، إذ تنفرد بتنظيم الحدث السنوي الأبرز في قطاع التمويل الإسلامي الذي يشكل أكبر تظاهرة علمية مهنية عالمية تشهدها الدوحة تحت مسمى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يجتمع فيه أشهر رواد الصناعة المالية الإسلامية كما أصبحت “مجلة بيت المشورة”، التي تصدرها شركة بيت المشورة، من أشهر المجلات العلمية المحكمة المصنفة على المستوى الإقليمي والدولي والتي تعنى بنشر أحدث البحوث الأكاديمية المتخصصة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي باللغتين العربية والإنجليزية. وأوضح أ.د.السليطي أن معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف/‏‏‏ Arcif) يمثل إحدى مبادرات قاعدة بيانات «معرفة» للمجلات الأكاديمية والبحثية العربية، كما أنه يعتبر المقياس الأول من نوعه للمنتج الأكاديمي العربي وفق المعايير العالمية، حيث يقدم بيانات شاملة تربط مخرجات وحجم الاقتباسات والاستشهادات لمئات الألوف من المقالات الصادرة باللغة العربية، في مختلف التخصصات، لافتا إلى أن الشركة أطلقت في عام 2014 «مجلة بيت المشورة الدولية» وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

أعلنت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية عن تدشين تطبيق تصويب الالكتروني المتخصص في التدقيق التحريري والإملائي للغة العربية؛ وذلك في إطار ما يسمى بالمعالجة الرقمية للنصوص العربية، وييسر التطبيق عملية التواصل مع أصحاب الخبرات المهنية في مجال اللغة العربية، وقال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن التطبيق الجديد يمثل إضافة مهمة للتطبيقات المتخصصة في اللغة العربية وقد استقطب آلافا من المشتركين الأمر الذي يمثل تأكيدا على نجاحه، ويشهد التطبيق حاليا تطويرا متسارعا لتعزيز حضوره وقدراته التنافسية وإضافة المزيد من الخدمات الجديدة إليه مشددا على أن الشركة قامت بتدشين هذا التطبيق في إطار حرصها على مواكبة التطور التكنولوجي والتوسع في تقديم خدمات متميزة إلى العملاء، لافتا إلى أن التطبيق الجديد يشهد إقبالا واسعا على خدماته المتميزة في ظل تسارع وتيرة معدلات استخدام التطبيقات الالكترونية. وخصوصا بعد جائحة كورونا والتي سرّعت الطلب على الخدمات والتطبيقات الالكترونية الحديثة فيما تشير تقديرات شركة غلوبال داتا العالمية لتحليل البيانات إلى نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.2% ليصل إلى 9 مليارات دولار أمريكي بنحو 32.76 مليار ريال قطر بحلول عام 2024 بالتزامن مع تسارع وتيرة المشاريع التنموية وتطوير قطاعات النقل والطاقة والبناء. وأشار سعادته إلى أن السوق المحلي شهد تنافسا كبيرا بين الشركات على تدشين التطبيقات الالكترونية التي تنوعت بين تطبيقات خدمية وأخرى بالتجارة الإلكترونية خلال عام 2020 وهو العام ذاته الذي شهد بداية جائحة كورونا في ظل التحول الرقمي المتسارع والتقدم التكنولوجي الكبير في قطر فيما يكشف مؤشر جودة الحياة الرقمية الصادر عن مؤسسة «سيرف شارك» العالمية لعام 2020 أن دولة قطر حلت في المرتبة الرابعة بقائمة أفضل الدول بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم وفقا لمعايير: مستوى الأمن السيبراني وسرعة الاتصال بالانترنت وتوافر قوانين حماية البيانات وخدمات الحكومة الالكترونية والقدرة على تحمل تكلفة الانترنت وجودة البنية التحتية الالكتروني، وأكد سعادته أن قطر تقود التحول الرقمي في المنطقة فيما تسعى شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إلى مواكبة هذا التحول المتسارع من خلال تعزيز حضورها عبر تدشين تطبيقات حديثة تقدم خدمات للعملاء مبينا أن التحول الرقمي في قطر يوفر حزمة فرص استثمارية.

استقبل سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا السفير التونسي في الدولة السيد محمدالمنذرالظريف الذي أعرب عن رغبته في إقامة فعالية ثقافية تونسية في الحي الثقافي كتارا وذلك بمناسبة اليوم الوطني التونسي مؤكدا أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين قطر و تونس نظرا لمتانة علاقة الأخوة و الصداقة بين الدولتين. كما عبّر السفير التونسي عن رغبته في إقامة فعالية ثقافية للفنانيين القطريين في تونس تهدف إلى التعريف بالمبدعين القطريين و توفير الفرص المناسبة لتبادل الخبرات بين الطرفين.قائلا:"تعتبر كتارا وجهة ثقافية مميزة في الدوحة نظرا لأهمية الجمهور الذي يزوروها و حجم الفعاليات التي تنظمها. لذلك نرجو أن يحتضن الحي الثقافي فعالية تونسية من شأنها أن تعرف الجمهور بالثقافة التونسية خاصة مع تزايد أعداد الجالية التونسية في الدوحة وهو ما يمثل دليلا على عمق التعاون بين قطر وتونس.ومن هذا المنطلق نسعى الى ترجمة هذه العلاقة الوثيقة التي تجمع بلدينا وشعبينا بالعديد من الفعاليات أبرزها الثقافية وهو ما يعتبر أحد التوصيات الهامة التي ترتبت عنها زيارة سمو الأمير الأخيرة إلى تونس.و الحقيقة لقد وجدنا كل الاصغاء و الاهتمام من لدن سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي الذي أبدى لنا كل الترحيب". من جانبه أكّد الدكتور السليطي أهمية دعم التبادل الثقافي العربي العربي قائلا:"نحن في كتارا نعمل على الانفتاح على مختلف الثقافات و التقريب بين الشعوب و لا شك أن التقارب العربي العربي أولويتنا دوما ونحن نسعد بإقامة فعاليات ثقافية عربية من شأنها أن توطد أواصر الأخوة بين شعوبنا.إذ سبق أن نظمنا الاسبوع المغربي و هانحن اليوم ننظم أسبوع التراث الفلسطيني و نسعد باحتضان فعالية تونسية من شأنها أن تعرف أكثر جمهور كتارا سواء من القطريين أو من الجنسيات الأخرى على تونس". و أضاف الدكتور السليطي:"لقد تباحثنا اليوم مع سعادة السفير التونسي عن مختلف الامكانيات لإقامة فعالية تونسية في كتارا و أخرى قطرية في تونس.وبذلك نكون قد جسّدنا المعنى الحقيقي لرسالة الحي الثقافي كتارا ألا وهو تعزيز العلاقات بين المبدعين و تحقيق التقارب بين الثقافات.".

تنظم المؤسسة العامة للحيّ الثقافي كتارا المهرجان التركي الذي سينطلق يوم الأربعاء ويستمر إلى 12 إبريل الجاري وسيضم مجموعة متميزة و ثرية من الفعاليات والأنشطة تبُرز وجوها متنوعة من الموروث التركي الأصيل كالصناعة اليدوية للزجاج و السجاد التركي الشهير إلى جانب عروض الموسيقى و الرقصات التركية التقليدية. كما سيستمتع الحضور بأشهى الأطباق التركية حيث سيجد محبي الطبخ ضالتهم من خلال ورش عمل سيتعلم فيها المشاركون كيفية إعداد تلك الأطباق. و ستتوزع أنشطة المهرجان و فعالياته بين المبنى3ومنصة القصر في الواجهة البحرية للحي الثقافي كتارا.ففي المبنى3 سيكتشف الجمهور الصناعات اليدوية التقليدية التي اشتهرت بها بلاد الأناضول من خلال "البازار التقليدي الكبير".وسيجد الأطفال العديد من الألعاب التركية الشعبية إضافة إلى مسرح الظلّ في "ركن الأطفال". معارض حديثة وسيسلط المهرجان الضوء على معارض فنية حديثة من خلال "معرض الفن المعاصر" إلى جانب أقسام أخرى متنوعة مثل ركن "خبير ورش الأعمال" الذي سيُطلع الزوار على مختلف فنون الأناضول. في حين سيُقدم "ركن السياحة" معلومات إرشادية عن الأماكن السياحية الشهيرة في تركيا.إضافة إلى ركن "أذواق الأناضول" الذي سيُعرِّف بأبرز المخابز و المطاعم في تركيا. أما على منصة القصر في الواجهة البحرية لكتارا فسيكتشف الجمهور الرقصات المتنوعة للمناطق السبعة في تركيا إلى جانب عروض موسيقية مختلفة تتراوح بين الكلاسيكي و المعاصر.وسيطرب الحضور بأداء راقٍ لفرقة مهتيران التقليدية العثمانية.كما سيستمتع الحضور بعروض مدهشة بالطائرات سيُقدمها سلاح الجو التركي. و في هذا السياق ثمّن الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عمق علاقة الصداقة التي تربط بين قطر و تركيا ماضٍ و حاضرا مشيدا بالتعاون بين كتارا و السفارة التركية من أجل تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة من شأنها أن تثري الحراك الثقافي.

يستضيف الحيّ الثقافي كتارا المسرحية الغنائية الاستعراضية "شمس وقمر "التي تفتتح أول عروضها بعد غد الجمعة لتتواصل حتى الخامس من الشهر الجاري وذلك في مسرح دار "الأوبرا". وأكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للحي الثقافي "كتارا" في كلمة ألقاها نيابة عنه الأستاذ عادل الأنصاري رئيس قسم الفعاليات و المهرجانات بإدارة الشؤون الثقافية في "كتارا" سعي الحيّ الثقافي الدائم لجلب أكثر الأعمال والتجارب الفنية نجاحا، مثمّنا مشاركة الفنانين القطريين في المسرحية. وقال :"إنَّه لمن دواعي سروري، أنْ أعلن اليوم عن انطلاق فعاليات الحي الثقافي "كتارا" للعام الجديد "2014"، والتي نستهلها بالمسرحية الغنائية العربية "شمس وقمر" والتي تأتي استضافتها ضمن إستراتيجيتنا في تدعيم العمل الفني والمسرحي العربي في قطر."