بحث رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، خلال لقاء اليوم، مع سيغريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وجهود وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات. وشدد المالكي على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل وقف العدوان وإنهاء الحرب على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل فوري، ووقف العدوان والاقتحامات والقتل والاعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. بدورها، أشارت المسؤولة الأممية إلى أن الخراب والدمار اللذين حدثا في غزة كبيران، معتبرة بأن فتح المعابر أمام دخول البضائع التجارية إلى غزة يعد ضرورة ملحة، بهدف تعزيز وإكمال العمل الذي يقوم به العاملون في المجال الإنساني رغم المخاطر المحدقة بهم.

بحث رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أبعاد الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة، والتهديدات التي تواجه وجود وطبيعة عمل /الأونروا/ في القطاع. وتطرق الوزير المالكي، خلال اللقاء، إلى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني المبذول مع كافة الشركاء وعلى جميع المستويات من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع، ووقف سياسة الكيان الإسرائيلي الهادفة لتهجير السكان. وأشار إلى أن الجهود المبذولة تتركز أيضا على أهمية توفير الدعم اللازم لـ /الأونروا/ لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. من جهته، أشار لازاريني إلى الصعوبات التي تواجه عمل /الأونروا/ في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن الوضع الكارثي الذي يعاني منه المواطنون يزداد سوءا، خاصة في مدينة رفح، حيث الكثافة السكانية العالية وانعدام الأمن الغذائي لمعظم المواطنين. وأضاف أن /الأونروا/ تواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها أمام حجم هذه الكارثة ونتائجها، وأمام الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى ضرب شرعية ومصداقية ووجود وعمل وكالة /الأونروا/ في قطاع غزة، مؤكدا، رغم ذلك، التزامه والتزام الوكالة بالعمل وفق التفويض العام المعطى لها، وأمام هول المأساة التي لم يشهد العالم مثيلا لها، والتي تتطلب تضافر كل الجهود من أجل الوفاء بتلك الالتزامات والقيام بالواجب المناط والمطلوب منها.

أطلع رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، تشاي جيون المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل. وأشار المالكي إلى جرائم الاحتلال في ظل وجود الحكومة الإسرائيلية الحالية الفاشية والعنصرية، التي لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ما يعكس غياب أي شريك إسرائيلي حقيقي للسلام، وانغلاق الأفق السياسي. وشدد على أهمية إيجاد آليات عملية لفرص السلام في المنطقة أمام غياب الشريك الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. بدوره، أكد المبعوث الصيني موقف بلاده الثابت لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحماية حقوقه المشروعة، خاصة حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد رفض الصين للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يقوض إقامة دولة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا، ورفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم القانوني والتاريخي في القدس الشرقية.

دعا رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك السريع لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وسياسة التوسع الاستيطاني، التي تتصاعد وتيرتها بشكل مستمر، محذراً من أن هذه الانتهاكات تقوض حل الدولتين. وأكد المالكي خلال لقائه اليوم سفين كوبمانس مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، ترحيبه باستمرار العمل مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات. وبدوره، أكد كوبمانس أن مواقف الاتحاد الأوروبي ثابتة ولم تتغير بخصوص الاستيطان وحل الدولتين، لافتا إلى أن الاتحاد مستمر في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة توترا شديدا عقب العدوان الإسرائيلي على مخيم مدينة /جنين/، والذي أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين.

كشف السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عن التحضير لزيارة مرتقبة إلى لاهاي للقاء المدعية العامة للجنائية الدولية، للتباحث حول الخطوات المقبلة وتوقيت البدء بها، بعد قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف المالكي، في تصريحات له اليوم، أنه سيتم التباحث مع المدعية العامة حول الخطوات المقبلة بعد إعلان المحكمة الجنائية بدء التحقيق في جرائم الاحتلال، وموعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، وتوقيت حضور الوفود الأولى للمحكمة الجنائية الدولية للتحضير لبدء التحقيق. وتابع نحن الآن في إطار الانتظار لتحديد الموعد المناسب للزيارة للطرفين لاستكمال مثل هذه الخطوة، مؤكدا التواصل المستمر مع مكتب المدعية العامة بشكل مباشر وغير مباشر. وقال المالكي نحن الآن في مرحلة تقييم الأمور ووضع خطة عمل متكاملة، ووضع استراتيجية كاملة لكيفية العمل مع المحكمة، وما هي العناصر التي يجب أن نحركها، وآلية الحراك والاحتياجات البشرية والخبراتية والمحلية والعربية والدولية المطلوبة، وكيفية تعزيز بعثتنا في لاهاي، وتطوير قوانيننا المحلية لكي تتواءم مع ميثاق روما الأساسي فيما يتعلق بفتح تحقيقات على مستوى المحاكم المحلية الفلسطينية وغيرها من الأمور. ونوه المالكي بأنه في حال خطط الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة التوجه إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ خطوة تعليق التحقيق مدة اثني عشر شهرا، فإن الجانب الفلسطيني يستطيع إسقاط مثل هذه الخطوة من قبل الأصدقاء في مجلس الأمن الذين يمتلكون حق النقض /الفيتو/.

رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ألقاه اليوم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على هامش اجتماع الدورة العادية الـ155 لمجلس وزراء الخارجية العرب. وقال إن دولة فلسطين ترى أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير المسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها. وأضاف تذكر دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم. ودعا الوزير باسم دولة فلسطين الدول الأطراف إلى احترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، مؤكدا على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان. وأكد على استمرار دولة فلسطين في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما. كانت السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت اليوم بدء مكتبها إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 يونيو 2014.

اجتمع السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأكد المالكي، خلال الاجتماع، ديمومة الإجماع الدولي على حل الدولتين على حدود عام 1967، رغم ما تعرض له من هجوم من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أرادت إزاحته عن الطاولة، واستبداله برؤيتها. ووجه وزير الخارجية الفلسطيني الشكر للاتحاد الأوروبي على تمسكه بحل الدولتين، وأهمية ترجمة هذا الموقف إلى إجراءات عملية على الأرض، مشيرا إلى مبادرة الرئيس محمود عباس حول الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل مرجعية متعددة الأطراف لتوفير المناخات المواتية للعودة إلى المفاوضات وفق المرجعيات المعتمدة دوليا. وشدد المالكي على ضرورة اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، لدعم جهود إنقاذ حل الدولتين، مطالبا في الوقت نفسه دول الاتحاد بالإسراع في إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الكاملة بين الجانبين، بالإضافة لعقد مجلس الشراكة الفلسطيني الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وتطرق المالكي للجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني لإنهاء الانقسام، وخاصة إمكانية التوصل لاتفاق بين /فتح/ و /حماس/ يسمح بالدعوة والتحضير وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما يشمل القدس الشرقية. من جانبهم، أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم لجهود القيادة الفلسطينية في إنهاء الانقسام وعقد الانتخابات بأسرع ما يمكن، ومواقفهم التقليدية الثابتة من دعم حل الدولتين، ورفض الخطوات أحادية الجانب خاصة الاستيطان والضم وهدم المنازل، وتشريد المواطنين الفلسطينيين ومصادرة الأراضي. كما أكدوا دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، وأهمية الدور الذي تقوم به.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قرارها في أية لحظة بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، وأنه على قادة الاحتلال الخوف من ذلك. وقال في حديث للتلفزيون الفلسطيني إن هناك قلقا وتخوفا إسرائيليا حال قررت الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.. مضيفا لقد عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه حيال ذلك عندما أجل قرار هدم الخان الأحمر، وعزا ذلك إلى قلقه من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية. وأوضح أنه في حال اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا بفتح تحقيق رسمي، يعني هذا أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اتخذوا تلك القرارات الخاصة بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني، سيكونون ضمن لائحة المتهمين الذين ستلاحقهم الجنائية الدولية وسيكون على رأسها نتنياهو. وتوقع المالكي أن يعرقل الكيان الإسرائيلي عمل الجنائية الدولية حال قررت فتح تحقيق رسمي، كما قام بمنع عمل أفراد من عدة منظمات لحقوق الإنسان سابقا، مشيرا إلى أن هذا لا يلغي بدء المحكمة لإجراءاتها. ونوه بأنه في حال بدء التحقيق، ستبدأ المحكمة بملف الاستيطان وهو الأكثر وضوحا ومباشرة بسبب وجود طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي، أما بخصوص ملف الأسرى فهو مرتبط مباشرة بملفي الاستيطان والاعتداء على قطاع غزة. وفيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلي، قال المالكي: ما قبل الضم ليس كما بعده، نحن حتى هذه اللحظة لدينا حيز من الوقت نعمل من خلاله مع العديد من الأطراف للضغط على إسرائيل للتراجع عن الضم، وفي اللحظة التي تتخذ فيها إسرائيل القرار، سينتهي هذا الحيز، وبالتالي سيكون مطلوبا من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل وخاصة الاتحاد الأوروبي. ولفت المالكي إلى ظاهرة مهمة وهي أن المجتمع الدولي خلال فترة طويلة كان يكتفي بدعم الموقف الفلسطيني، أما الآن وفيما يخص مسألة الضم فقد بدأ بانتقاد الموقف الإسرائيلي ولوح بإجراءات وعقوبات ضد إسرائيل مثل الاتحاد الأوروبي. وأشار المالكي إلى تشكيل جبهة دولية عريضة ضد الضم، مكونة من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مبينا أن السلطات الفلسطينية تعمل على أن تقوم هذه الجبهة باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل حال أقدمت على هذه الخطوة. ولفت إلى مساع فلسطينية لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها كافة تلك الدول المنتمية إلى هذه التجمعات الإقليمية، والعمل على تجهيز مشروع قرار له علاقة بطبيعة الإجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل تلك الدول.

أعلن السيد رياض المالكي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني، أن دولة فلسطين تقدمت من خلال بعثتها في الأمم المتحدة بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية ضم الأغوار، واتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة. وقال المالكي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، إن القيادة تواصل حراكها وجهدها ، من أجل رفع الأصوات الدولية بشدة في رفض سياسة إسرائيل وخطتها للضم، مشيرا إلى الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة التقرير الدوري للسكرتير العام للأمم المتحدة حول إنفاذ قرار مجلس الأمن 2334، مبينا أن فلسطين طلبت رفع مستوى المشاركة في الاجتماع إلى مستوى وزراء الخارجية. وأضاف المالكي ان فلسطين ستتحدث بشكل مطول عن خطورة خطة الضم الاسرائيلية، معرباً عن أمله بأن يتحدث أعضاء مجلس الأمن في ذات الإطار مما يضيف حالة ضغط تساعد بالتحضير للجلسة الطارئة للجمعية العامة عندما يتم تحديد موعدها. وأشار إلى اجتماع سيعقد غدا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيتم خلاله التطرق لموضوع الضم آملا أن تكون هناك مواقف أوروبية أكثر وضوحا . وردا على سؤال عن استراتيجية التحرك المقبلة في حال أقدمت اسرائيل على الضم ، قال المالكي إن هناك العديد من اللجان التي شكلها الرئيس محمود عباس مؤخرا لوضع خطط وتصورات، مبينا ان هذه اللجان أجرت دراسات يتم الآن عمل مراجعة لها وإجراء تحديثات عليها، مشددا على أن لدى القيادة خططا وتصورات وبرامج وآليات وأدوات سيتم العمل في مواجهة ذلك رافضا الافصاح عن ماهيتها الآن.

تلقى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفلسطيني السيد رياض المالكي. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تقريراً سنوياً حول الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي، وقادته خلال العام 2018. جاء ذلك خلال لقاء المالكي اليوم المدعية العامة للجنائية الدولية، ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها سابقاً مع المدعية العامة ومكتبها في إطار متابعة البلاغات والإحالة التي قدمتها دولة فلسطين بشأن الجرائم الاسرائيلية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، ونقل صورة العدوان الأخير الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المالكي ركز خلال اللقاء على أهمية فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين بأسرع وقت ممكن، سيما وأن الحكومة الإسرائيلية التي يتم تشكيلها حالياً تسعى لضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية بشكل غير قانوني على المستوطنات غير الشرعية. وتطرق إلى ما قام به القضاء الإسرائيلي من إسقاط جريمة القتل عن المستوطن الإرهابي الذي حرق وقتل عائلة الدوابشة، وطالب المدعية العامة بالنظر في هذه القضية، خاصة أن دولة فلسطين قد قدمت بلاغا سابقا حول جريمة حرق عائلة الدوابشة، وأن البلاغ قد تضمن عدم مصداقية ما يسمى القضاء والمحاكم الإسرائيلية. وأكد المالكي أن دولة فلسطين كانت وما زالت مستعدة دوماً للتعاون الكامل مع مكتب المدعية العامة وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، تحديداً تلك المعلومات التي تثبت تورطهم في تعزيز منظومة الاستيطان الاستعماري والسعي لضم الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والجرائم التي ارتكبت وما زالت في قطاع غزة، إضافة الى جرائمهم ضد الأسرى الفلسطينيين. وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي ، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والانصاف لضحاياه.

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رفض بلاده القاطع لخطة السلام التي تعتزم الإدارة الأمريكية الكشف عنها عقب شهر رمضان، واصفاً إياها بـوثيقة استسلام. جاء ذلك في كلمة ألقاها المالكي، خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأول بعنوان المستوطنات والمستوطنون الإسرائيليون: جوهر الاحتلال والحماية، الأزمة وعرقلة السلام. وقال المالكي، إن الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، يستند إلى المعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وصفقة القرن؛ هي خطة سلام تعدها واشنطن يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بينها وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين. وأضاف المالكي، أنه عندما تدّعي الولايات المتحدة أن القدس عاصمة لإسرائيل، وتدّعي أن ذلك لا يعد خرقا للقانون الدولي، فلا يمكن لنا أن ننخرط في خطتها للسلام. وتابع، لا نعترف أصلا بما ستقوم به.. وخطة السلام التي ستطرحها وثيقة استسلام بالنسبة لنا، ولا يمكن قبولها. وشدد على أن الشعب الفلسطيني يريد حرية كاملة، وليست مشروطة، يريد سيادة كاملة على أرضه وليس حكما ذاتيا. وجاءت الجلسة الخاصة بصيغة أريا بشأن بناء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وهي عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس. وانعقدت الجلسة بناء على طلب تقدمت به الكويت، العضو العربي الوحيد بالمجلس، وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، والأخيرة تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لهذا الشهر. وترأس الجلسة وزير الشؤون الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي. وتنوي الولايات المتحدة الأمريكية، نشر خطتها الشهر المقبل، دون أن تكشف عن عناصرها حتى الآن. واستنادا إلى صحيفة إسرائيل اليوم فإن الخطة تتضمن إنشاء دولة فلسطينية تسمى فلسطين الجديدة، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة، باستثناء المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة. وطبقا للخطة ستبقى الكتل الاستيطانية (بالضفة الغربية) كما هي اليوم في أيدي إسرائيل، وستنضم إليها مستوطنات معزولة، وسوف تتوسع مناطق الكتل لتصل إلى المستوطنات المعزولة التي ستضاف إليها. أما القدس فلن يتم تقسيمها وتقاسمها بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وستكون عاصمة إسرائيل وفلسطين الجديدة، وسيكون السكان العرب هم مواطنو فلسطين الجديدة. وستكون بلدية القدس (الإسرائيلية) مسؤولة عن جميع مناطق القدس باستثناء التعليم، الذي ستتعامل معه الحكومة الفلسطينية الجديدة، وستدفع السلطة الفلسطينية الجديدة لبلدية القدس الضرائب والمياه. وطبقاً للخطة ستقوم مصر بتأجير أراض جديدة لفلسطين لغرض إنشاء مطار ولإنشاء المصانع والتجارة والزراعة، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين من خلال وساطة الدول الداعمة التي ستدعم مالياً تنفيذ هذا الاتفاق وهي: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط. وستوفر الدول الداعمة ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للمشاريع الوطنية في فلسطين الجديدة، (تكلفة ضم المستوطنات المعزولة والكتل الاستيطانية إلى إسرائيل). وطبقا للخطة لن يكون لفلسطين الجديدة جيش، السلاح الوحيد هو الأسلحة الخفيفة التي تحتفظ بها الشرطة. وعند توقيع الاتفاقية ستودع حماس جميع أسلحتها، بما في ذلك الأسلحة الشخصية لدى المصريين. وإذا اعترضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية على هذه الاتفاقية، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتضمن عدم قيام أي دولة في العالم بتحويل الأموال إليهم.

طالب السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، جمهورية التشيك بالالتزام بالقانون الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمدينة القدس ، وعدم نقل سفارتها في الكيان الاسرائيلي إلى المدينة المحتلة . وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السيد المالكي طالب بذلك خلال لقائه اليوم نظيره التشيكي السيد تومس بيترك، في مدينة رام الله. و استعرض المالكي ، أثناء اللقاء آخر التطورات الميدانية، خاصة تلك الأحداث الدامية في قطاع غزة، والتي أدت لاستشهاد وإصابة العشرات، وتدمير عدد من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها. وأوضح أن تسارع بناء المشاريع الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يهدف إلى محاصرة المدن الفلسطينية وعزلها عن بعضها، وحرمانها من أي تمدد أو نمو ديمغرافي طبيعي، وتدمير أي فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. من جانبه، أكد بيترك موقف بلاده بشأن القدس، وأنه ينسجم مع القانون الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي.. وقال إن البيت التشيكي في القدس المزمع افتتاحه خلال زيارة الرئيس التشيكي للكيان الإسرائيلي نهاية الشهر الجاري، ليس له أي صفة دبلوماسية وهو مركز ثقافي فقط، مشدداً على أن التشيك تدعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن اعتداءات المستوطنين وإرهابهم ضد الشعب الفلسطيني. وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم، من مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، مطالبة بصحوة ضمير وأخلاق دولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، والاستيطان وميليشياته المسلحة والمنظمة، وذلك عبر تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، كمقدمة لنيل حقه في تقرير مصيره واستقلاله الكامل. وأدانت الوزارة تصعيد المستوطنين المسلحين اعتداءاتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في طول البلاد وعرضها، والتي كان آخرها الاعتداءات التي واجهها مواطنو بلدة عوريف جنوب نابلس، حيث أقدم المستوطنون على إحراق سيارة مواطن، وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب، وعاثوا فساداً وتخريباً في المكان، وذلك بحماية قوات الاحتلال وتحت سمعها وبصرها. وأشارت إلى أنه ليس هذا الاعتداء الأول ولن يكون الأخير، بما يعكس للمسؤولين الدوليين حجم الحماية والمساندة التي تتمتع بها عناصر الإرهاب من قبل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.

قال السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إن إعلان الإدارة الأمريكية الانسحاب من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، يؤكد من جديد ازدراءها للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القانون. وأضاف المالكي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذه الإدارة تتعمد تقويض وتدمير النظام الدولي بسبب إصرارها على مواصلة دعم المشروع الاستعماري الإسرائيلي وعدائها لفلسطين، وللشعب الفلسطيني، وبالتالي تتبنى هذه الأجندة العدائية على حساب التعاون الدولي، وحماية مكانة المعايير الدولية، وهيبتها. وأكد أن دولة فلسطين قد مارست حقها في الدفاع عن نفسها من خلال الوسائل القانونية، باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، بشأن مسألة الانتقال غير القانوني للسفارة الأمريكية في الكيان الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة، مستندة إلى القانون والشرعية الدولية بما في ذلك الولاية الإلزامية للمحكمة، على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي لاتفاقية فيينا. وأوضح المالكي أن قرار الإدارة الأمريكية بالانسحاب من البروتوكول الإضافي يؤكد من جديد رفضها للمساءلة والتصميم على أن تكون فوق القانون، باستخدام ذرائع كاذبة عن التسييس والتشكيك بمصداقية أكبر وأهم محكمة في العالم، مهددة وبشكل متهور النظام الدولي بمزيد من التعطيل. وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل، وكل من يسانده، بما يتماشى مع القانون الدولي، وباستخدام الآليات الدولية المتاحة لحل الصراعات. من جهتها، أكدت روسيا، اليوم، أن مقترحها باستضافة لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، لا يزال قائما. وقال السيد سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية، إن اقتراح موسكو بتنظيم لقاء عباس ونتنياهو، لا يزال قائما.. مضيفا هذا العرض ما زال مطروحاً على الطاولة، وبالطبع يعتمد كثيرا على حسن نوايا الأطراف الأخرى. وقال إن موسكو مستعدة لاستضافة قادة فلسطين والكيان الإسرائيلي من أجل كسر حالة الجمود التي تعيشها عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية والتي استمرت لفترة طويلة. وأشار فيرشينين إلى أن روسيا تحافظ على موقفها المبدئي من الصراع، مضيفاً وهذا مفهوم بشكل جيد ومقبول من قبل الأطراف.. نعتقد أن الحل لا يمكن أن يكون إلا من خلال المفاوضات، وهذا القرار لا يمكن إلا أن يستند إلى قاعدة التسوية المعترف بها دوليا والمعروفة جيداً، وغير ذلك يمكن أن يؤدي إلى تعقيد الوضع في المنطقة. من جانبها، عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعاً مع الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين في القدس في إطار زيارة استغرقت 24 ساعة لإجراء محادثات حكومية سنوية بين ألمانيا وإسرائيل. وقالت ميركل إن ألمانيا ستحاول إقناع الفلسطينيين بالتفاوض مع إسرائيل.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن دولة فلسطين رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك لانتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة. وقال المالكي، في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الدبلوماسية الفلسطينية استندت في قضيتها إلى عضوية دولة فلسطين في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 وعلى وجه التحديد البرتوكول الاختياري للاتفاقية، وقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالاتفاقية، وقامت في محضر إعدادها لهذه القضية بتقديم إعلان تعترف به باختصاص محكمة العدل الدولية، للفصل في جميع النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ، وفقا لقرار مجلس الأمن والاجراءات المتبعة والنظام الأساسي للمحكمة. وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أنه وجّه، عملاً بالقواعد الإجرائية لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، رسالة في مايو الماضي لوزارة الخارجية الأمريكية طالبها فيها بعدم نقل سفارتها إلى القدس المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن. وأضاف أنه في ظل غياب رد رسمي من الولايات المتحدة وعدم امتثالها للقانون الدولي فقد توجهنا بإبلاغ الخارجية الأمريكية بمذكرة خطية بتاريخ 4 يوليو 2018، بوجود نزاع قانوني، وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بمحكمة العدل الدولية، والآن بعد مرور المدة القانونية واستيفاء كافة الشروط لرفع قضية ضد الولايات المتحدة فقد تم تسليم الدعوى إلى مسجل المحكمة بشكل رسمي لمقاضاة الولايات المتحدة. وشدد المالكي على أن اتخاذ هذه الخطوة يمثل ممارسة من دولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وهو حق قانوني آخر تلجأ إليه فلسطين من أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضد أعمال وإجراءات غير قانونية. وقال: نحن ندافع عن حقوقنا وشعبنا دون تردد، رافضين كافة أشكال الابتزاز السياسي والمالي. كما أشار إلى أن دولة فلسطين اتخذت العديد من الخطوات الهامة لمواجهة الإجراءات غير القانونية الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالقدس المحتلة. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رسمياً في الرابع عشر من مايو الماضي سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، وذلك بعد عدة أشهر من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.. وقد أثارت الخطوة الأمريكية ردود فعل فلسطينية وعربية وإسلامية غاضبة.