قال وزيرالخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن شعبنا الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية تشنها الحكومة الإسرائيلية لضرب جذوره في أرض وطنه. جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة، لبحث الخطوات التي ستتخذها الجامعة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا في قطاع غزة. كما دعا المالكي، إلى تأسيس صندوق من أجل إعمار قطاع غزة، وتعزيز صمود شعبها في القطاع، مؤكدا ضرورة مواصلة الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع كافة العواصم الدولية المؤثرة، لفضح الطابع العنصري للاحتلال والاستيطان والعدوان، وتوفير الحماية الدولية له كمقدمة لمنحه الحق في تقرير المصير أسوةً بشعوب الأرض. وقال إنه منذ أن شكل الرئيس محمود عباس حكومة الوفاق الوطني، قامت الحكومة الإسرائيلية بشن حملة سياسية ودبلوماسية إرهابية لتقويض جهود تشكيل هذه الحكومة، وبذل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو جهوده من أجل إجهاض المصالحة الفلسطينية، وقاد حملة تحريض واسعة النطاق وتشويه لحكومة الوفاق، واتهامها بما لا تحتمل، وقال إما السلام مع حماس أو السلام مع إسرائيل، فرد عليه الرئيس محمود عباس نحن نريد السلام العادل ونريد حماس لأنها جزءاً لا يتجزأ من شعبنا. وأضاف: "أنه منذ اختفاء ثلاثة مستوطنين، كثفت عصابات المستوطنين من إرهابها المستمر ضد أبناء شعبنا، بتشجيع وحماية وتمويل من الحكومة الإسرائيلية، والتي بلغت ذروتها في عملية خطف وتعذيب وحرق الفتى أبو خضير وهو حي". كما أشار إلى قصف الطائرات الإسرائيلية جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة ما أدى إلى استشهاد معاقتين، مضيفا أن قوات الاحتلال تقوم بإبادة عائلات بأكملها كما حدث مع عائلات الكوارع، وحمد، والخطيب، والصالحي، والبطش، وغيرها. وتابع وزير الخارجية، في كلمته، أنه في تطور لاحق بدأت قوات الاحتلال بتوزيع رسائل ومناشير على المواطنين الفلسطينيين في مناطق واسعة تطالبهم بإخلاء منازلهم بالجملة، تحت حجة أنها ستتعرض للقصف، ما يعني تهجير ونزوح المواطنين بالآلاف وحجزهم في أماكن معينة تحددها قوات الاحتلال، تنفيذاً لما أطلقوا عليه اسم 'خارطة الألم' التي تشمل الأهداف التي يشكل تدميرها في كل منطقة مصدر ألم كبير للفلسطينيين. وأردف أنه بناء على ذلك، سلم الرئيس محمود عباس رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يطلب منه فيها رسمياً وضع أرض دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، ويدعوه أيضاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا الطلب موضوع التنفيذ، كما طالب الرئيس بعقد مؤتمر دولي بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت رعاية الأمم المتحدة لدراسة السبل العملية التي يمكن للدول أن تتخذها لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. وأكد ضرورة تكثيف الاتصالات والتحرك الفوري من أجل وقف هذا العدوان الوحشي فوراً، والعودة إلى تفاهمات عام 2012 واتفاق التهدئة، ووقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا عامة، وضد أهلنا في قطاع غزة خاصة.

كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن أن وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني اجتمع مع وزير الشؤون الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني رياض المالكي في العاصمة البريطانية لندن أمس الخميس. ونقل موقع "والا" الإخباري العبري عن مصادر فلسطينية لم يسمها قولها إن لقاء ليفني والمالكي عُقد على هامش مؤتمر دولي عقد في عاصمة البريطانية لندن. وفي السياق ذاته، أفادت المصادر ذاتها بأن ليفني، التي تترأس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، على اتصال هاتفي مع عدد من المسؤولين الفلسطينيين الكبار بمن فيهم رئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج وكبير المفاوضين صائب عريقات.

طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، دول العالم بتصنيف منظمتين يهوديتين ضمن الجماعات الإرهابية، في سابقة هي الأولى من نوعها. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه أرسل رسائل متطابقة لكل من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ومفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي لمطالبتهم باعتبار منظمتي شبيبة التلال وتدفيع الثمن، كـحركات يهودية إرهابية، يجب وضعها على لوائح الإرهاب لدى الدول". وأوضح أنه تم إرفاق الرسالة بملف يحتوي على مجموعة من الممارسات الإرهابية التي تمارسها كل من منظمة شبيبة التلال الاستيطانية، ومجموعات تدفيع الثمن ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وذلك على مدى السنوات الماضية". ودأبت هذه الجماعات على حرق مساجد وكتابة شعارات معادية للعرب في القرى الفلسطينية، بالضفة الغربية والقدس.

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن اعتماد دولة فلسطين طرفاً وعضواً أصيلاً في معاهدة "لاهاي" سيساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الأمم. وأوضح المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن وزارة الخارجية استلمت إخطارا من وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الجمعة، تعلن فيه هولندا بصفتها الجهة الوديعة لاتفاقية ومعاهدة لاهاي، بقبول إيداع انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية الموقعة في 18 أكتوبر لعام 1907، التي وقعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الأول من أبريل. وأوضح المالكي أن هذا الإنجاز سيساهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني من قِبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن القيادة الفلسطينية تأخذ تصريحات وزيرة العدل ورئيسة الطاقم الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني على "محمل من الجد". وأضاف المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمي اليوم الأحد، أن "ما جاء من ليفني يعد تهديد واضح ضد شخص الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادة تأخذه على محمل الجد". وتابع "ستضاف تصريحات ليفني إلى التصريحات التهديدية المناقضة للسلام من قبل الوزراء والشخصيات الإسرائيلية؛ لتعميمها على كافة السفارات الفلسطينية من أجل إثارتها مع وزارات الخارجية المعتمدة لديها، وفي المحافل الدولية". ومضى المالكي قائلا "من المؤكد سنستمع إلى تبريرات مختلفة عما فهمناه وفهمه غيرنا من الوزيرة ليفني". وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية، المكلفة بملف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، قد حذرت عباس من أنه "سيدفع الثمن" إذا تمسك بموقفه الرافض للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وقالت ليفني، في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس السبت: "عباس يرفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، وهو موقف غير مقبول، وإذا ما تمسك بموقفه، فسيدفع الثمن" دون توضيح ماذا تقصد من وراء ذلك.

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، خلال لقائه نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، عن تأييد بلاده لمواصلة المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وإذ أشار إلى أن موسكو تتفهم الصعوبات التي تكتنف عملية التسوية، أعرب في الوقت ذاته عن أمله في التوصّل إلى اتفاق على أساس القانون الدولي يرضي الجانبين، مؤكدًا أن جهود موسكو في إطار اللجنة الرباعية ومجلس الأمن الدولي ستساعد على تحقيق هذه النتيجة. كما أكد أن روسيا تتفهّم بشكل كبير معاناة الفلسطينيين بسبب الحرب في سوريا، معربًا عن أمله بأن يتيح التقدّم في تهيئة الظروف للتوصّل إلى اتفاق بشأن الأزمة السورية، حل قضية اللاجئين الفلسطينيين. وشدّد "لافروف" على أهمية إعادة المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وحل قضية اللاجئين.

اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، أن الجهود الأمريكية لتحقيق السلام في المفاوضات "الفلسطينية – الإسرائيلية" باتت على مفترق طرق. وقلل "المالكي"، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، من فرص التوصل لاتفاق إطار في المفاوضات التي استؤنفت في يوليو الماضي، عازيا ذلك إلى وجود قضايا خلافية عميقة بين الجانبين. وأوضح أن مطالب إسرائيل بالاعتراف بها كدولة يهودية تقف على رأس القضايا محل الخلاف "لأنه من غير الممكن فلسطينيا الاستجابة لهذا الطلب الذي سيؤدي إلى تقويض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين". واستبعد "المالكي"، أي حديث عن ترتيب عقد قمة ثلاثية قريبا تجمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال بهذا الصدد: "لا أعتقد أن هناك أي قمة ثلاثية في القريب العاجل، إذ لا بد من تخطي المعيقات التي تحول دون التوصل إلى صيغة اتفاق إطار وهناك قضايا ما زالت عالقة نحن كجانب فلسطيني وعربي وإسلامي لا يمكن القبول بها خاصة يهودية الدولة والقدس واللاجئين والقضايا الأمنية".

أكد رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أمس الجمعة، أن أهل القدس ينتظرون التحرك بسرعة من أجل حمايتهم ونصرتهم وتعزيز صمودهم في مواجهة خطوات التهويد المستمرة التي بدأت تؤتي أكلها فيما يتعلق بهذه المدينة، معتبرا أن المطلوب الآن هو كيفية إيجاد الآليات العملية المناسبة لترجمة ما سيتضمنه البيان الختامي الذي سيصدر عن أعمال اجتماع لجنة القدس من توصيات على أرض الواقع. وفى معرض إشارته إلى اجتماع لجنة القدس الذي بدأت أعماله في مراكش، الجمعة، أعرب "المالكي" في تصريحات له عن اعتقاده بأن الظروف الصعبة التي تمر بها القدس، خاصة تلك الهجمة الشرسة التي بدأت بها سلطات الاحتلال ضد المسجد الأقصى من أجل تقاسمه زمانيا ومكانيا، والتي استوجبت التباحث والنظر في الإجراءات والخطوات العملية الواجب اتخاذها من قبل الجميع وليس فقط من قبل لجنة القدس وإنما أيضا كلجنة منبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، داعيا الأمة الإسلامية إلى التحرك بشكل سريع لحماية القدس ومقدساتها من مخاطر الضم والتوسيع والإلغاء والسيطرة. وتابع: "هناك إجراءات بدأت منذ أول يوم لاحتلال القدس لضمها لإسرائيل، ومنذ ذلك الحين وإسرائيل تعمل جاهدة لكي تلغي المظاهر الإسلامية المسيحية منها، ولهذا السبب عندما نجد أن هناك تسريعا في وتيرة الخطوات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة لن نستطيع إلا أن نعطيها ذلك المسمى (التطهير العرقي)".. معتبرا إياها تعكس حقيقة ما تقوم به إسرائيل.

طالبت فلسطين الدول كافة، خاصة اللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية، بتحمل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي، في توفير الحماية لشعبها وأرضها. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية صدر عنها، اليوم الأربعاء، ودعت فيه إلى عدم الاكتفاء بالإدانات التي أصبحت تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف العمليات الاستيطانية، حماية للمفاوضات، ولمبدأ حل الدولتين، وحفاظاً على الأمن والاستقرار في الإقليم برمته. وأدانت الخارجية بشدة قيام وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات قياسية لبناء 20 ألف وحدة استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقالت "إن نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإدعائه عدم العلم بهذه المناقصة، وطلبه من وزير الإسكان تجميد العطاءات، لا يعدو كونه ذرا للرمال في العيون، لأن الخبرة الفلسطينية في مثل هذه الحالات، والمعطيات على الأرض تكذب ذلك، حيث حدث وأن نفت أوساط إسرائيلية مثل هذه النشاطات الاستيطانية، بينما استمر البناء الاستيطاني على الأرض".

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بوقفة رسمية وشعبية لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد. وقال المالكي في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ مساء اليوم الأحد، أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتهويد القدس وتقسيم الأقصى وذلك في استغلال الصمت العربي والإسلامي والدولي التام متجاوزين بيانات الشجب والاستنكار لمواصلة عمليات التهويد وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، والاستهتار بالمواقف العربية والدولية درجة الإهانة". وأشار إلى أن نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير أكدنيس كشف الأربعاء الماضي عن لائحة رقمية تضم مواقع في الضفة الغربية والقدس حيث سيتم بناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية جديدة فيها، بناء على أوامر من نتنياهو،وذلك تزامنا مع قضية الإفراج عن الدفعة الثانية من أسرى ما قبل أوسلو، واليوم تم الإعلان عن بناء 1859 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس. وأضاف إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفق مع وزير داخليته جدعون ساعر للإسراع في بناء أربع مشاريع استيطانية كبرى في القدس الشرقية بما فيها العمل الفوري على بناء مركز تهويدي ضخم جنوب المسجد الأقصى في مدخل بلدة سلوان باسم " مركز قيدم" وإقامة حديقة وطنية توراتيه على سفوح جبل المشارف شمال المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس المحتلة.

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، أن يتم عقد جلسة لوزراء الخارجية العرب على هامش القمة العربية الإفريقية في الكويت المزمع عقدها الشهر الجاري، للبحث عن المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى وبالقدس والأراضي الفلسطينية بشكل عام، لكي نحدد ما هي الخطوات القادمة الواجب على العرب جميعا اتخاذها من اجل الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى. وقال المالكي في تصريح له عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية في مقر الجامعة العربية مساء اليوم الأحد، ان كل ما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى من انتهاكات سيتم بحثه بكل وضوح في الجلسة القادمة للمفاوضات وسوف يكون هو الحديث الأساس في لقاء الرئيس محمود عباس، مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الـ6 من الشهر الجاري في بيت لحم.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بوقف التحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته. ولاحظت في بيان لها اليوم الإثنين، توالى تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، من وزراء وأعضاء كنيست ضد المفاوضات وحل الدولتين، وضد قيام دولة فلسطين، مشيرة إلى أن التصريحات تزايدت مع بداية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، "في عملية تحريض غير مسبوقة على السلام وحل الدولتين". وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بإدانة هذه التصريحات التخريبية، "التي تمثل إرهاب الدولة المنظم، ودعوة صريحة للعنف"، كما طالب بضبط المستوطنين من عناصرها الذين يصرون على تفجير المفاوضات تارة بالتصريحات، وأخرى بتشجيع الاستيطان وتمويله ودعم اعتداءات المستوطنين، وأخرى بالعمل على سن قوانين لإخراج القدس من دائرة المفاوضات، والعمل على تهويد المسجد الأقصى. كما دعت الخارجية الفلسطينية الدول كافة، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة بالذات، لوضع حد للمواقف العدوانية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عنها، وعن أي فشل أو تعثر في المفاوضات.