قال السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني يمثل سقطة أخلاقية أخرى لواشنطن، وانعزالا عن الواقع. وعبر المالكي، في تصريح صحفي، عن استيائه من إفشال الولايات المتحدة لمجلس الأمن ومنعها له من الاضطلاع بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني. وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، في التصريح الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن استخدام الفيتو هو سقطة أخلاقية أخرى لأمريكا، وانعزال أمريكي عن الواقع، وعمى سياسي، وتجاهل للإجماع الدولي بشأن الجرائم والممارسات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وانحياز للقاتل. وشدد على أنه على الرغم من تعطيل مجلس الأمن، وتقويض دوره في حفظ الأمن والسلم فإن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية شعبنا الفلسطيني وأرضه.. وحيا المالكي دولة الكويت وشكرها على دورها في مجلس الأمن، كما حيا جميع الدول التي عبرت عن إدانتها لجرائم الكيان الإسرائيلي. وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الموجة الاميركية المتصاعدة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، تؤشر على أن الاحتمالات القائمة ليست خيارا بل اختبار لقدرة الموقف العربي الموحد في مواجهة تحديات المرحلة الصعبة الحالية والقادمة. فيما، استنكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود بأشد العبارات استنفار الولايات المتحدة الأمريكية لحماية الاحتلال الاسرائيلي في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام (الفيتو) وإفشال مشروع القرار الأممي الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة ويطالب بتأمين حماية دولية للشعب العربي الفلسطيني. بدورها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي السبت، لقد أثبتت الولايات المتحدة وسفيرتها نيكي هيلي مرة أخرى ولاءهما الأعمى لإسرائيل بتأجيل التصويت على القرار وتقديم قرار بديل مبني على الكذب والتضليل، وذلك بهدف إعفاء دولة الاحتلال من أية مسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة وجرائم الحرب والقتل المتعمد الذي ترتكبه بحق شعبنا الاعزل. من جهتها، استنكرت جامعة الدول العربية، بشدة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، (الفيتو) لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يضمن توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

التقى السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، هنا اليوم، السيد إليستير بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في الساحة الفلسطينية والمنطقة بشكل عام. وأكد المالكي أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية. من جهته أكد المسؤول البريطاني تمسك بلاده بتحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض، مشدداً على أن بريطانيا لن تقوم بنقل سفارتها إلى القدس.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما اليوم، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وطالب المالكي، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعاً لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعاً لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة. وشددت كذلك على أن منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة. واعتبرت أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية، وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.

عشراوي: القرارات وقفة حق في وجه الاحتلال.. أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين وتصويت الدول الأعضاء بالأغلبية على هذه القرارات نجاح للحق الفلسطيني رغم الضغوط غير العادية التي مارستها أمريكا وإسرائيل. وأوضح المالكي، أنه سيتم البناء فلسطينيا على مشاريع هذه القرارات، ويجري العمل الآن على إعداد رسائل شكر للدول التي صوتت إلى جانبنا، ورسائل أخرى توضيحية للدول التي امتنعت عن التصويت، مطالباً في السياق وزراء خارجية هذه الدول بالوقوف إلى جانب الحق الفسطيني. فيما رحب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، باعتماد مجلس حقوق الإنسان الاممي أربعة قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة. وشدد المتحدث الرسمي في تصريح له امس، على أن التصويت لصالح تلك القرارات، يعتبر إنحيازا عالميا للحق وفلسطين، وتعبيراً عن طهارة التمسك بالوقوف في وجه الظلم والغطرسة والاحتلال، ورفضا للغة الابتزاز والتهديد. وأضاف: إن تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس موقفا عالميا يتمسك بالحل العادل والشامل في المنطقة، وهو الحل الذي تؤمن به القيادة الفلسطينية وتناضل من أجل تطبيقه، ويتجلى في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي المحتلة عام 67. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ37 المنعقدة في جنيف، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، يعتبر وقفة حق في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت أهمية هذه القرارات، وأضافت: لقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال العسكري الجائر، وعلى جميع أعضاء المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المتواصلة، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة ضدها، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. واستهجنت عشراوي موقف الدول التي صوتت ضد هذه القرارات، بما فيها التي امتنعت عن التصويت، وعلى وجه الخصوص أمريكا، ودعتها إلى الكف عن الانحياز الأعمى لإسرائيل وعدم توفير الغطاء لها. وقالت: إن التصويت ضد هذه القرارات لصالح إسرائيل على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني، والضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والديمقراطية وحقوق الإنسان، يؤكد تواطؤ هذه الدول مع الاحتلال ومساهمتها في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد مساء الجمعة بأغلبية ساحقة أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، هي: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مجمل الإجراءات الإسرائيلية والقرارات الأمريكية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية. وقال السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في بيان اليوم، إن هناك تجاهلاً متعمداً من قبل المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، دون أن يصدر عنه أية إدانة تستحق أو تعبر عن الاستياء لاستعمال الاحتلال للقوة المفرطة وحتى المميتة في التعامل مع التظاهرات السلمية للفلسطينيين. وأضاف المالكي أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي من إجراءات تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، وإحلال المستوطنين مكان المواطنين الفلسطينيين، وترمي إلى القضاء تدريجياً على القضية الفلسطينية بكل عناوينها من قدس ولاجئين وأرض، يتماهى مع مجمل الإجراءات التي بدأتها الإدارة الأمريكية الحالية منذ توليها مسؤولياتها قبل عام، مبيناً أن التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة السياسية قد أخذت كافة هذه العناوين بعين الاعتبار، وعليه قامت بعملية مراجعة شاملة لطبيعة العلاقة مع إسرائيل، وكيفية تصويب تلك العلاقة إلى علاقة دولة تحت الاحتلال بدولة تحتلها، وفي تمكين الجانب الفلسطيني بالضرورة على قدم المساواة أمام الجانب الإسرائيلي في أية عملية سياسية تفاوضية قادمة. وشدد المالكي على أن وزارة الخارجية والمغتربين تتحمل مسؤولية متابعة الملف بالمكونات التي تخصها كما كانت دائما، خاصة أن عناصر العمل القادمة تستدعي إعطاء زخم أكبر للملفات السياسية والدولية والدبلوماسية والقانونية، علاوة على أن الوزارة ستتابع أية ملفات أخرى من أجل إنجاح عملية المواجهة القادمة في فتح الملفات على المستوى الدولي. ولفت وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن الأمم المتحدة فشلت من جديد في تحمل المسؤولية المباشرة، عندما طالبت إسرائيل بإجراء تحقيقات فورية ودقيقة حول استعمال قواتها القوة المميتة في مواجهة التظاهرات السلمية، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مع علم الأمم المتحدة أن غالبية التحقيقات التي تفتحها قوات الاحتلال هي تحقيقات صورية، هدفها استيعاب أية احتجاجات تأتي، أو منع جهات دولية مختصة من القيام بتلك التحقيقات.

قرر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، استدعاء السفير حسام زملط رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة للتشاور، وذلك في خطوة هي الاولى من نوعها منذ القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في 6 ديسمبر. وجدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيده ان القدس (الشرقية) هي عاصمة للشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح.

أدان السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس، بنقل سفارة بلاده إلى القدس. وقال المالكي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إنها خطوة تجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، وفي مخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. وأشار إلى أن هذا الإعلان الذي يزدري ويتجاهل بشكل تام المواقف الجماعية للتحالفات والمجموعات الدولية التي تعتبر غواتيمالا جزءا منها، بما في ذلك حركة عدم الانحياز، يستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة. وشدد على أن دولة فلسطين ستعمل مع جميع الأشقاء والأصدقاء، بمن فيهم الشركاء الإقليميون والدوليون، لمواجهة هذا القرار الغاشم، وغير القانوني، باعتباره عملا عدائيا صارخا ضد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والقانون الدولي. وكان رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس أصدر أمس، أمرا بنقل سفارة بلاده إلى القدس كاعتراف منه بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتعد غواتيمالا الواقعة في أمريكا اللاتينية، واحدة من سبع دول صوتت ضد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل الأسبوع الماضي.

أدان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس، بنقل سفارة بلاده إلى القدس. وقال المالكي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إنها خطوة تجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، وفي مخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. وأشار إلى أن هذا الإعلان الذي يزدري ويتجاهل بشكل تام المواقف الجماعية للتحالفات والمجموعات الدولية التي تعتبر غواتيمالا جزءا منها، بما في ذلك حركة عدم الانحياز، يستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة. وشدد على أن دولة فلسطين ستعمل مع جميع الأشقاء والأصدقاء، بمن فيهم الشركاء الإقليميون والدوليون، لمواجهة هذا القرار الغاشم، وغير القانوني، باعتباره عملا عدائيا صارخا ضد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والقانون الدولي. وكان رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس أصدر أمس، أمرا بنقل سفارة بلاده إلى القدس كاعتراف منه بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتعد غواتيمالا الواقعة في أمريكا اللاتينية، واحدة من سبع دول صوتت ضد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل الأسبوع الماضي.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تنتظر دعما قويا، حول مشروع قرار القدس المعروض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، والرافض لقرار واشنطن بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، مساء اليوم الأربعاء، في إسطنبول قبيل مغادرتهما إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة بشأن القدس. وأكّد جاويش أوغلو أن بلاده أعلنت منذ البداية أنها ستبذل جهودًا حثيثة لمنع تطبيق القرار الأمريكي في القدس، وتراجع الولايات المتحدة عنه. واعتبر أن الضمير العالمي رفض هذا القرار الخاطئ والمخالف للقانون الدولي والذي ضرب بقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط. جاويش أوغلو، أشار إلى أن تركيا أظهرت معارضتها للقرار بشكل صريح من خلال قرارات القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في إسطنبول الأسبوع الماضي، برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان. ومضى قائلا: أعطينا ذلك اليوم رسالة قوية للعالم أجمع، وكنّا قد أكّدنا في وقت سابق، بأننا سنتابع قضية فلسطين والقدس وسنحمي حقوقها في جميع المحافل الدولية. وفيما يتعلق بمشروع القرار الذي صوّت عليه مجلس الأمن الدولي قبل يومين، وتعرض لفيتو أمريكي، قال جاويش أوغلو إن تركيا وجميع الدول انتهجت موقفًا داعمًا للقدس، عدا الولايات المتحدة. وتابع: جميع الدول صوّتت لصالح مشروع القرار، إلا الولايات المتحدة صوّتت ضده، كونها عضو دائم في مجلس الأمن، ولكن نحن قلنا بأننا لن نترك القضية وسنحيلها إلى الجمعية العامة. وأوضح أنه نتيجة للطلبات التي تقدمت بها تركيا وفلسطين واليمن ودول شقيقة أخرى، وعلى مستوى المنظمات مثل التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، سيتم عقد الاجتماع غدًا الخميس. وأشار جاويش أوغلو إلى أن المسلمين ليسوا وحدهم المنزعجين من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشان القدس، بل المسيحيون أيضا. وتابع: الجميع بمن فيهم، الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، وحتى عدد كبير من اليهود يعارضون هذا القرار. وتطرق الوزير التركي إلى التهديد الذي وجّهته واشنطن لعدد كبير من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي تعتزم التصويت لصالح قرار القدس المزمع طرحه في الاجتماع. وقال في هذا الصدد إن رسائل التهديد الأمريكية تصل إلى جميع البعثات في الجمعية العامة، وتتضمن تعابير مثل سنراقب الجهات المصوتة وسنبلغ الرئيس (ترامب) بالتطورات. وخاطب جاويش أوغلو الجانب الأمريكي بالقول: ماذا ستفعلون إذا حصلتم على أسماء المصوّتين؟ هل ستعاقبون تلك الدول أم أنكم ستسمحون باحتلالها؟. وشدّد الوزير التركي على أن العالم لم يعد كما كان في السابق، وأن مفهوم أنا مُحق لأنني قوي لم يعد موجودًا. وأضاف: العالم بات يتمرّد على الظلم، ولا يمكن لأي شعب كريم أو دولة شريفة أن تخضع لمثل هذه الضغوط، لأن الجميع يصوّت وفق ضميره ومطالب شعبه، وسيتحقق هذا غدًا، وينبغي على الولايات المتحدة الكف عن ممارسة هذه الوسائل. وأكّد أنه سيدافع بشكل قوي، مع نظيره الفلسطيني المالكي، عن القضية الفلسطينية على مستوى الأمم المتحدة حيث يتوجه إلى مقرها في نيويورك بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد اجتماع طارئ، بشأن القدس بطلب من تركيا رئيس القمة الإسلامية، واليمن رئيس المجموعة العربية في نيويورك، غدًا الخميس، لرفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. وأعلن المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة برندن فارما انعقاد الجلسة الطارئة، في وقت مبكر من صباح الخميس. يأتي ذلك، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر الجاري، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية المحتلة، وسط قلق وتحذيرات دولية وموجة غضب عربي وإسلامي. ولا يعترف المجتمع الدولي باحتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، ثم ضمها إليها عام 1980، واعتبارها مع القدس الغربية عاصمة موحدة وأبدية.

بعد تهديدات أمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، أعلن مسؤولون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، عن تجميد الاجتماعات مع الأمريكيين. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عملياً، بإغلاق المكتب هم يجمدون أي لقاءات ونحن نجعلها رسمية. إغلاق كافة خطوط الاتصال من جهته أكد متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية أن المنظمة تلقت تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإغلاق كافة خطوط الاتصال مع الأمريكيين. وأفاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الثلاثاء، بأن المرحلة القادمة حاسمة وفرصة لتصويب العلاقات الفلسطينية الأمريكية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) اليوم عن أبو ردينه قوله، إن التوجهات الفلسطينية جاءت رداً على بعض الإجراءات الأمريكية غير المقبولة، مؤكداً أن القرار الفلسطيني يواجه التحديات بمواقف صلبة ووطنية. وشدد أبو ردينة على أنه يجب على حركة حماس أن تلتقط هذه المواقف الشجاعة للعودة إلى الشرعية وعدم السماح لأي جهة للعب في الساحة الفلسطينية. تحريض إسرائيل ضد الفلسطينيين وبدورها، اعتبرت حكومة الوفاق الفلسطينية الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية تستجيب لتحريض إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأن ذلك لا يسهم بتحقيق السلام المنشود في المنطقة. وانتقدت الحكومة، في بيان عقب اجتماع مجلس وزرائها في رام الله، قرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ومصادقة لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على قانون قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية. وقالت الحكومة إن الولايات المتحدة تدرك أن الاحتلال الإسرائيلي ، بكل ما صاحبه من نهب لأرضنا ومقدراتنا ومواردنا واعتقال عشرات الآلاف ، يتحمل المسؤولية الكاملة عما تتحمله السلطة الفلسطينية من مسؤوليات مالية تجاه ممارسات الاحتلال وتبعاته. وأضافت أن على واشنطن بدلاً من الإصغاء لسياسة الابتزاز والضغوط والتحريض التي تمارسها إسرائيل إلزامها بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وبالتوقف عن مخططاتها لترسيخ احتلالها والعمل على إنهاء هذا الاحتلال. الجهود الأمريكية ودعت الحكومة الخارجية الأمريكية إلى التراجع عن قرار عدم تمديد مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن كونه يتنافى تماماً مع التعهد الذي قطعه الرئيس الأمريكي بإزالة العقبات وبذل الجهود لإنجاز صفقة تاريخية تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. واعتبرت أن هذا القرار جاء استجابة لادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي واتهاماته برغبته بتحقيق السلام، وبأن السلطة تمارس التحريض وتشجع على العنف والإرهاب وغيرها من الادعاءات الباطلة وقلب الحقائق. وجددت الحكومة التأكيدات الفلسطينية المتواصلة على استعدادها لإنجاح الجهود الأمريكية لإعادة عملية السلام إلى مسارها ، وأن الطريق إلى السلام واضح ومحدد بتطبيق حل الدولتين بما يعني إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في الوقت ذاته ، عبرت الحكومة الفلسطينية عن الارتياح من الموقف العربي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب (خلال اجتماعهم أول أمس في القاهرة)، الذي طالب فيه الإدارة الأمريكية بـ إعادة النظر في قرارها بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن والسماح باستمرار عمله بجميع مهامه المعتادة لتعزيز التواصل بين الإدارة الأمريكية وفلسطين عبر كل القنوات الرسمية بما يؤدي إلى إطلاق مفاوضات سلام جادة.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، أن قيادة بلاده لن تقبل أي ابتزاز أو ضغوط، سواء فيما يتعلق بمكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن أو بمفاوضات السلام. وأوضح المالكي، في تصريحات اليوم، أن نظيره الأمريكي لم يوقع حتى الآن على المذكرة الدورية التي تصدر كل ستة أشهر، ويسمح بموجبها إبقاء مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن مفتوحاً، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين، معتبرا أن عدم التوقيع على المذكرة قد يكون جزءاً من إجراءات أمريكية تهدف إلى الضغط على القيادة أو إحداث إرباك فيما يتصل بالعديد من الملفات السياسية. كما قال إن الكرة الآن في الملعب الأمريكي لإيضاح الموقف، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة وأن القيادة الفلسطينية بانتظار ما سيخرج عن اجتماعات تعقد مطلع الأسبوع القادم بين الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لتحديد كيفية التعاطي مع هذه المسألة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصرف وأداء الحكومة البريطانية حيال احتفالاتها بذكرى "وعد بلفور" المشؤوم، "دون إظهار أي حساسية اتجاه ما يشعر به الفلسطينيون في هذه الذكرى، ينم عن غياب الحكمة وتحمل المسؤولية". وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، مطالبتها الحكومة البريطانية بضرورة" تصحيح هذه الخطيئة التاريخية".. ودعتها إلى تحكيم صوت العقل في تعاطيها مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يساهم في رفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه، والذي لا يزال الشعب يدفع ثمناً باهظاً لنتائجه، معربة عن استيائها من هذا الوعد المشؤوم وتداعياته ونتائجه الكارثية على الشعب والأرض والحقوق السياسية المشروعة. وأضافت "أن تحلي الحكومة البريطانية بالجرأة والشجاعة والعقلانية والاعتراف بدولة فلسطين، يساعدها في إحداث نوع من التوازن السياسي اتجاه الشعب والقضية، ويدعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". وشددت الخارجية الفلسطينية على إن استمرار الحكومة البريطانية في تجاهلها لهذا المطلب العادل يفقدها أي مصداقية في الحديث عن حقوق الشعوب في تقرير المصير، وعن مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، والقانون الدولي والعدالة الإنسانية.

رأى وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، في انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اليونسكو، محاولة لـ "تسييس" عمل المنظمة الأممية. وقال المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "القرار الأمريكي مؤسف، و(هو) محاولة لتسييس عمل هذه المنظمة الهامة". وأضاف أنّ "المؤسف في هذا القرار هو منطقه ومبرراته الخاطئة، والاتهام غير المسؤول والمغلوط لليونسكو، بأنها مناهضة لإسرائيل". وشدد على أن "محاولة منح الحماية المطلقة لإسرائيل من المساءلة والخضوع للإجراءات القانونية المطبقة على الدول كافة الملتزمة بالقانون، خطرة ومضللة، وستؤدي إلى نتائج عكسية". واعتبر أن "قرارات اليونسكو تعكس الإرادة الجماعية ورأي أغلبية الدول الأعضاء فيها، ولا يحق لدولة واحدة أن تتحدى أو تغير هذه السياسات". وبالنسبة للمسؤول الفلسطيني، فإن "الاعتراض على قرارات اليونسكو التي تعبر عن سياسات سيادية للدول، أمر غير ديمقراطي وغير مقبول". وأشار إلى أن دولة فلسطين ستواصل، جنبا إلى جنب مع الدول الشريكة في منظمة "اليونسكو"، تحمّل مسؤولياتها للنهوض بالأهداف النبيلة المنوطة بهذه المنظمة الهامة، بما في ذلك تعزيز التربية والتعليم والتنوع الثقافي والعلم وبناء السلام، وهي أهداف ليست سياسية. وشدد المالكي على ضرورة "مواصلة الدفاع والاحتفاء بالعديد من المواقع التاريخية الهامة في فلسطين، باعتبارها جزءا من التراث العالمي". وأمس الخميس، أعلنت الخارجية الأمريكية انسحاب بلادها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بداية من31 ديسمبر المقبل، متهمة إياها بـ"الانحياز ضد إسرائيل".

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالإجماع، القرارين الخاصين بفلسطين وهما فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية. وقال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، في تصريحات اليوم، "على الرغم من المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال في تقويض قرارات فلسطين في اليونسكو، إلا أن العالم يجمع على إبقاء فلسطين أولوية على أجندته".. معربا عن شكره للدول على مواقفها في دعم قرارات فلسطين التي تحافظ على الإرث والتراث التاريخي والمقدسات في فلسطين. وطالب المالكي المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات منظمة اليونسكو التي تؤكد على أهمية مدينة القدس المحتلة والحفاظ عليها من التدمير، باعتبارها مهدا للديانات وعاصمة للتراث والثقافة.. مشددا على ضرورة إرسال لجنة الرصد التفاعلية في اليونسكو للتأكد من واقع الحال، فيما يتعلق بالمدينة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها. ودعا المديرة العامة للمنظمة الدولية إلى ممارسة مهامها والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السلطة القائمة بقوة الاحتلال، وإرسال مندوب للتواجد بشكل دائم في القدس، لمراقبة ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية تسعى من خلالها إلى طمس معالم مدينة القدس التاريخية والحضارية والدينية أو تغيير الوضع القائم فيها.. مطالبا دول العالم بتحمل مسؤولياتها، وعدم تسييس عمل المنظمة الدولية، وعدم تشجيع سلطات الاحتلال على جرائمها. وطالب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني منظمات الأمم المتحدة وخاصة اليونسكو بحماية إرث وثقافة وتاريخ القدس، عاصمة دولة فلسطين من تشويه الوجه الحضاري المسيحي والإسلامي للمدينة المقدسة، وحماية الإرث والثقافة والتعليم، ومؤسساته.

التقى حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، الذي يزور بغداد حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية الفلسطينية، وسبل تعزيزها وتنميتها، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، قد التقى في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية الفلسطيني.

قال وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، مساء الخميس، إن إسرائيل تحاول عبر التصعيد ضد المصلين بالمسجد الأقصى إفساد بهجة مواطني بلاده عقب دخولهم وصلاتهم بالمسجد. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن قمع القوات الإسرائيلية للمصلين في محيط وداخل المسجد الأقصى، الذي أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة عقب اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس. وقال المالكي، إن "إسرائيل تحاول أن تفسد بهجة الفلسطينيين عقب دخول جموع منهم إلى المسجد الأقصى"، واصفا الإجراءات الإسرائيلية في المسجد بـ"التصعيد". وأكد أن الفلسطينيين سيتوجهون إلى صلاة الجمعة غدا في المسجد الأقصى، مضيفا "سوف نعمل على إفشال التصعيد الإسرائيلي"، دون توضيح مزيد من التفاصيل. من جانبه، قال الأمين العام بالجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الذي شارك في المؤتمر الصحفي، "سوف نرى غدا ماذا سوف يحدث في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى"، واصفا إياه بأنه "يوم هام". وخلال المؤتمر الصحفي ذاته، علق وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدى، على السؤال ذاته، قائلا "لقد صدمنا بعودة المواجهات، وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها، وسنواصل جهودنا العربية في متابعة وقف التصعيد". وفي أعقاب صلاة العصر اليوم، اقتحمت قوات إسرائيلية باحات المسجد، واعتدت على المصلين فيه، ما أسفر عن إصابة 113 منهم بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، كما اعتقلت عددا من الشبان، بحسب شهود عيان. وأعادت القوات الإسرائلية إغلاق كافة بوابات المسجد الأقصى، حسب شهود عيان. وقال الشهود إن القمع تركز في منطقة "مُصلى قبة الصخرة" و"المصلى القبلي"، مشيرين إلى أن القوات الإسرائيلية تحاصر المصلين من كافة الاتجاهات. وعرقلت الشرطة الإسرائيلية وصول طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني للمصابين في محيط وداخل المسجد الأقصى. ورغم ذلك، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة العصر في حرم المسجد الأقصى، لأول مرة منذ 12 يومًا. وأفاد شهود العيان أن الشرطة الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى منطقة باب حطة. وكان آلاف الفلسطينيين توافدوا إلى داخل المسجد الأقصى مساء الخميس، من جميع بواباته، بعد 12 يومًا من رفضهم الدخول، رفضًا لإجراءات إسرائيلية بالمسجد أبرزها تركيب بوابات تفتيش إلكترونية على مداخله.

أكد نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو، دعم بلاده مبدأ "حل الدولتين" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، انسجاماً مع إرادة المجتمع الدولي وتماشياً مع قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس الصيني، اليوم السبت، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وخلال اللقاء أطلع المالكي نائب الرئيس الصيني على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع المعيشية الصعبة للفلسطينيين، والممارسات الإسرائيلية التي لا تشجع على التعايش وإحلال السلام. فيما شدد نائب الرئيس الصيني على دعم بلاده للمساعي الدبلوماسية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، اليوم الإثنين، في البحر الميت للتحضير لمشاريع القرارات التي ستقدم للقادة العرب لإقرارها. وتحتل القضية الفلسطينية إضافةإلى قضايا أخرى تتعلق بالوضع في اليمن وسوريا والعراق وليبيا الجانب الأكبر من أعمال القمة. وقال وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، اليوم الإثنين، إن مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى القمة العربية سيكتفي بمطالبة جميع الدول بعدم نقل سفاراتها من تل أبيت إلى القدس دون الإشارة إلى دولة بعينها. وأضاف المالكي: "نحن نعالج المبدأ. هو واضح في بند مشروع القرار الذي يقول كيفية التصرف مع الدول التي تفكر في نقل بعثتها أو سفارتها من تل أبيب إلى القدس وبالتالي قد لا تكون الأمور منحصرة في دولة بعينها". ويرى المالكي الذي يشارك اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين المنعقدة في البحر الميت أنه لن يتم الإشارة إلى الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها خلال حملته الانتخابية عن نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وقال: "من المهم بمكان أن يصدر عن القمة بيان واضح بخصوص هذا الموضوع لكي يصل إلى كل عواصم الدول فكرت أو قد تفكر في نقل سفاراتها." وينص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى القمة العربية على "مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 الذين يعتبران أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغ وباطل". ويطالب مشروع القرار جميع الدول "بعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها". ويدعو مشروع القرار "الدول الأعضاء والأمين العام لجامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن والتصدي له بفاعلية". وأعاد الفلسطينيون في مشروع القرار المقدم إلى القمة حول القضية الفلسطينية التأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية كما صدرت في العام 2002 وعدم القبول بإجراء أي تعديل عليها. وأنهى المندوبون الدائمون في الجامعة العربية أمس الأحد تحضير مشاريع القرارات التي سيتم تقديمها لوزراء الخارجية لمناقشتها اليوم ورفعها إلى اجتماع القادة العرب.