نظم نشطاء في مدينة مانشستر البريطانية حملة توعية في شوارع المدينة للكشف عن الوجه القمعي وانتهاكات سلطات الإمارات بحق النشطاء والحقوقيين، حيث قام عدد من الفنانين برسم شعارات على لوحة جدارية وضعت في أحد أهم ميادين المدينة البريطانية، وتطالب باطلاق سراح الناشط الإماراتي أحمد منصور من سجون الإمارات. وذكرت الصحفية البريطانية كيت فيلد أن الشعارات التي انتشرت في ميدان ستيف وسط المدينة تعتبر عملا رائعا لتوعية سكان المدينة البريطانية بما تقوم به سلطات الإمارات ذات التاريخ المقيت من انتهاكات غير انسانية بحق النشطاء في الوقت الذي تقوم فيه بمحاولة تبييض صورتها أمام جمهور نادي مانشستر سيتي لكرة القدم الذي تملكه الإمارات، ودعت فيلد جميع سكان المدينة إلى نشر هذه الملصقات والشعارات في جميع أنحاء المدينة لكشف الوجه القمعي لسلطات الإمارات صاحبة أعرق نوادي كرة القدم في المدينة، وفي تعليقه على هذه الحملة أوضح أدم كوجل الناشط في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أن هذه خطوة جيدة عبر نشر هذه الرسومات واللوحة الجدارية لكشف الانتهاكات غير الإنسانية لسلطات الإمارات، خاصة بعد توغلها في الاستثمارات في المدينة البريطانية. وذكر بيان من أصدقاء أحمد منصور أن هذه الحملة التوعوية في مانشستر تكشف عن المحنة التي يعاني منها الناشط منصور منذ اعتقاله والحكم عليه ب 10 سنوات بسبب تعليقه على وسائل التواصل الاجتماعي، وطبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها من قبل سلطات الإمارات، وطالب البيان بضرورة الإفراج عن الناشط الإماراتي أحمد منصور. وكانت سلطات الإمارات قد قامت باعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور في 20 من مارس من العام 2017 من منزله عقب كتابته لعدد من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول أوضاع النشطاء في الإمارات والقيام بإخفائه قسريا منذ اعتقاله حتى الآن، كما وجهت إليه تهم بث أخبار كاذبة ومجموعة من التهم الملفقة، وكان مجموعة من الخبراء القانونيين والحقوقيين في الأمم المتحدة قد وصفوا عملية اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور بأنها هجوم مباشر على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات وفي كل مكان في العالم.

ممارسات نظام أبوظبي غير إنسانية وتطال النشطاء والمعارضين ستيفنس: يجب ملاحقة المتورطين في الإمارات قضائياً أويل: توثيق العديد من حالات الانتهاكات غير الإنسانية أقام 30 برلمانيا من مختلف الأحزاب تحالفا برلمانيا مشتركا ضد سلطات الإمارات لكشف انتهاكاتها الحقوقية، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل ومستقل في مقتل الناشطة الإماراتية علياء عبد النور التي توفيت في السجن في مايو الماضي، وبدء محاكمة المسؤولين عن أي انتهاكات غير إنسانية وقعت بحق الناشطة الإماراتية وأدت إلى وفاتها داخل محبسها، وأي انتهاكات وقعت بحق النشطاء والمعارضين في الإمارات. ووقع أعضاء التحالف البرلماني المكون من 30 عضوا على عريضة رسمية وجهت إلى جميع وسائل الإعلام البريطانية، ووجهت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية دعوة إلى سلطات الإمارات للتحقيق في ظروف وفاة علياء عبد النور، كما طالبت الحملة التحالف البرلماني إلى اتخاذ خطوات إجرائية للكشف عن المعايير غير الإنسانية التي تعتمدها سلطات الإمارات بحق النشطاء والمعارضين في محاولة للضغط على سلطات الإمارات لوقف هذه الانتهاكات الصارخة في مجال حقوق الإنسان. ودعا الموقعون على العريضة سلطات الإمارات إلى التحقيق في معايير التعامل التي تلقتها الناشطة علياء عبد النور خلال فترة احتجازها في مستشفى توام للأورام، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية المتفق عليها، وفي تعليقها على مشاركتها في هذا التحالف البرلماني البريطاني ذكرت البرلمانية جو ستيفنس عن حزب الأحرار الديمقراطيين في تصريحاتها الصحفية أنها وقعت على العريضة الرسمية لمطالبة الإمارات بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الناشطة الإماراتية، ودعت ستيفنس إلى الملاحقة القضائية ضد أي مسؤول متورط في انتهاكات غير إنسانية وقعت بحق علياء أو أي إنسان في الإمارات. ومن ناحيتها أشارت البرلمانية ليلى موران عن حزب الأحرار الديمقراطيين إلى أنها فخورة بمشاركتها في هذا التحالف بتوقيعها على العريضة الرسمية لمطالبة سلطات الإمارات ببدء التحقيق في ملابسات وفاة الناشطة علياء عبد النور في محبسها بالسجن في الإمارات، مضيفة أنها تطالب بسرعة فتح التحقيق في أقرب وقت ممكن. كما ذكر النائب البريطاني ستيوارت ماكدونالد عن الحزب الاسكتلندي الوطني أنه يدعو سلطات الإمارات إلى التحقيق الفوري في وفاة الناشطة علياء عبد النور في مستشفى في ظروف غير إنسانية في الإمارات، وأشار في تصريحاته إلى أنه وقع على العريضة الرسمية جنبا إلى جنب مع العديد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب لمطالبة سلطات الإمارات بالكشف عن ملابسات وفاة الناشطة. وأكد الناشط جون اويل من الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE على أنه رغم أن الإمارات قد صنفت عام 2019 بأنه عام التسامح، ومع ذلك لم يصل هذا التسامح إلى حالة علياء عبد النور حيث توفيت في ظروف غير إنسانية، كما منعت عائلتها من رؤيتها، مشيرا إلى أن حالة علياء ليست هي الوحيدة بل هناك العديد من الحالات الصارخة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم توثيق العديد من الحالات من الانتهاكات غير الإنسانية. ومن بين الموقعين على العريضة البرلمانية الرسمية النائب عن حزب العمال أندي سلاتر والنائب عن الاحرار الديمقراطيين توم بريك والنائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس والنائبة عن الأحرار الديمقراطيين ليل موران والنائب عن الاسكتلندي الوطني ستيوارت ماكدونالد والنائب عن الاحرار الديمقراطيين بول سكريفين والنائبة عن حزب العمال جو ستيفنس والنائبة عن الاسكتلندي الوطني باتريشيا جبسون، والنائب عن الأحرار الديمقراطيين جيمي ستون . ذكر النائب البريطاني ستيوارت ماكدونالد عن الحزب الاسكتلندي الوطني أنه يدعو سلطات الإمارات إلى التحقيق الفوري في وفاة الناشطة علياء عبد النور في المستشفى في ظروف غير إنسانية في الإمارات، وأشار في تصريحاته إلى أنه وقع على العريضة الرسمية جنبا إلى جنب مع العديد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب لمطالبة سلطات الإمارات بالكشف عن ملابسات وفاة الناشطة.