قال صحفي سويسري احتجز في الإمارات مؤخرا إنه أرغم على التوقيع على وثيقة بأنه عميل لقطر، مؤكداً أنه تعرض لحرب نفسية من المخابرات الإماراتية ولمعاملة مهينة. وكانت السلطات الإماراتية أوقفت صحفيين يعملان في القناة السويسرية الرسمية "آر تي أس" فيما كانا في مهمة تغطية افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي، واحتجزتهما لمدة يومين. وأشارت القناة السويسرية إلى أن الصحفي سيرج أندرلين والمصور جون بيورغفنسون أوقفا الخميس الماضي في الإمارات، عندما كانا يلتقطان صورا في سوق بالهواء الطلق. واحتجز الأمن الإماراتي الصحفيين لأكثر من 50 ساعة دون السماح لهما بالتواصل مع الخارج بحسب القناة، التي أضافت أنهما أخضعا لاستجوابات كانت تصل أحيانا لتسع ساعات متتالية، وكانت أعينهما معصوبة عندما كانا يُنقلان من مكان إلى آخر، كما صودرت آلة تصويرهما وحاسوباهما وأقراص التخزين الخاصة بهما ومعدات أخرى كانت بحوزتهما. وقالت القناة إنه تم إطلاق سراح الرجلين ليل السبت الأحد، وسُمح لهما بالعودة إلى زيوريخ تاركين معداتهما والقسم الأكبر من أغراضهما. وكتب مدير القناة باسكال كريتان -في تغريدة- أن "آر تي أس" "تدين انتهاكات حرية الصحافة التي تعرض لها الصحافيان". ونددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الأحد باحتجاز السلطات الإماراتية الصحفيين، ورأت أن مصادرة معداتهما من دون سند قانوني دليل جديد على حالة القمع والترهيب لحرية الإعلام والصحافة المتبعة في الإمارات. وشددت الفدرالية الدولية على أن مثل هذه الممارسات تمثل طابعا عاما لسلوك السلطات الإماراتية في قمع الحريات العامة وتقييد حرية الصحافة والإعلام، بما يمثل مخالفة فاضحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية وبما يستوجب تدخلا دوليا لإلزام الإمارات على احترام التزاماتها. واعتبرت أن احتجاز السلطات الإماراتية الصحفيين السويسريين وإهانتهما ومصادرة معداتهما من دون سند قانوني، دليل جديد على حالة قمع حرية الإعلام والصحافة المتبعة في الإمارات.

طالبت مجموعة من الناشطين والصحفيين السلطات الإماراتية بتمكين الحقوقي السجين أحمد منصور من لقاء عائلته بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والاتصال بمحام يختاره، وضمان صحته بتوفير العناية الطبية التي يحتاجها. وجاء في عريضة وقعها العديد من الناشطين أن منصور الذي يقبع في سجن السدر بأبو ظبي سجين رأي لكونه اعتقل عقاباً له على عمله في مجال حقوق الإنسان، ودعوا إلى إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط. وكان الأمن الإماراتي اقتحم منزل منصور في 20 مارس الماضي واقتاده إلى جهة مجهولة، واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش حينها أن اعتقال منصور يمثل "هجوماً مباشراً" على المدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا. ونقلت السلطات منصور إلى سجن السدر، حيث يقبع في حبس انفرادي دون أن يتمكن من التواصل مع محام للدفاع عنه. وتتهم السلطات الإماراتية الناشط منصور بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة. لكن منظمة العفو الدولية وهيئات حقوقية عديدة تعتبر منصور سجين رأي، وأطلقت حملات تطالب بالإفراج عنه فورا من دون شرط. يشار إلى أن أحمد منصور ناشط بارز وله تاريخ مشهود في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وقد عمل مع منظمات دولية للتوعية بشأن الوضع الحقوقي في الإمارات، ويحظى بعضوية المركز الخليجي لحقوق الإنسان واللجنة الاستشارية في هيومن رايتس ووتش. وتوج منصور في 2015 بجائزة "مارتين إينالز" السويسرية المرموقة والتي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان.