يُعرض مساء اليوم على شاشة التلفزيون العربي تحقيق استقصائي جديد ضمن برنامج شيفرة ، حيث يحاول فك شيفرة مفهوم السعادة لدى الإمارات من زاوية غربية، بعيدا عن دورها المثير للجدل في دول كمصر واليمن وليبيا. واتجه فريق التحقيق إلى بريطانيا التي يشيد المتحدث العربي باسم حكومتها دوما بالنموذج الإماراتي في حسابه على تويتر. ويتتبع فريق التحقيق قصص هؤلاء الضحايا. من إنجلترا جنوبا إلى اسكتلندا شمالا. ومن العاصمة لندن إلى مدينة جنيف السويسرية، ليوثق شهادات وأحداث لعدد كبير من السجناء السابقين والحاليين في الإمارات، منهم من خرج السجن بعد معاناة ومنهم من لا يزال هناك حبيس الجدران، وهناك من فقد حياته وآخر تعرض للتعذيب الشديد. وبحسب وزارة الخارجية البريطانية، يعيش في الإمارات أكثر من 100 ألف مواطن بريطاني ويزورها سنويا مليون ونصف المليون بريطاني. للوهلة الأولى يبدو أن هؤلاء يُعاملون معاملة راقية كسياح وكمواطنين أوروبيين. لكن فريق التحقيق للفيلم فوجئوا بغير ذلك. وتحول الحُلم الإماراتي لكثير من البريطانيين إلى كابوس مقيت. لا فرق بين موظف عادي ورجل أعمال. وجد كثيرون أنفسهم قيد الاعتقال والتحقيق لأسباب مختلفة وسط ظروف معاملة غير إنسانية استعملت فيها أساليب التعذيب المتنوعة ومورست فيها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

تستعد منظمة العفو الدولية لفضح الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية ضد سجناء الرأي والمعارضين لها، وذلك خلال ندوة تعقدها في مدينة ريدنج البريطانية، في يومي 24 و25 من فبراير الجاري، بعنوان اصمت — إلقاء الضوء على سجناء الرأي. وتعتزم الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية المشاركة في هذه الندوة التي تنظمها العفو الدولية، في اطار جهودها المتواصلة للكشف عن انتهاكات نظام أبوظبي غير الإنسانية ضد حقوق الإنسان للمعارضين بشكل أساسي. ويسلط بول داوسون منسق منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط الضوء على حالات التعذيب والاختفاء القسري التي تقع بحق السجناء والمعارضين للسلطات الإماراتية. وتشارك الحملة الدولية للحريات في الإمارات في هذه الندوة حيث يكشف جو أوديل عن عدد من حالات الانتهاكات التي وقعت بحق المعارضين مع تقديم الحالات التي مورست عليها انتهاكات غير انسانية في الإمارات. ووجهت الدعوة للجمهور البريطاني للمشاركة في هذه الندوة للتعرف على ما يحدث في الإمارات من انتهاكات بحق سجناء الرأي والمعارضين، وتقديم الدعم النفسي لهؤلاء السجناء في سجون الإمارات. وسوف تقيم المنظمة الدولية ورشة عمل لإعداد مجموعة من الأعمال الفنية التي سوف ترسل إلى السجناء السياسيين في سجون الإمارات، حيث يشارك الجمهور البريطاني وأطفال المدارس في هذه الورشة من خلال كتابة رسائل إلى سجناء الرأي في سجون الإمارات تعبر فيها عن تضامنها معهم. إلى جانب تقديم المشاركون مقاطع شعرية وعروض موسيقية معبرة عن التضامن مع السجناء السياسيين، ورسم لوحات معبرة عن السجناء بأسمائهم. وسوف تقوم منظمة العفو الدولية في بريطانيا بإرسال كافة هذه الأعمال الفنية إلى هؤلاء السجناء في محبسهم في الإمارات. وذكرت منظمة العفو الدولية في بريطانيا في بيان لها أنها تعد رسالة إنسانية سوف توجهها إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن السجناء السياسيين، عبر الخطابات والرسائل والأعمال الفنية التي ينفذها البريطانيون تعبيرا عن تضامنهم مع هؤلاء السجناء السياسيين، لتكون وسيلة من وسائل التعبير عن التضامن مع هؤلاء السجناء ومطالبة بالإفراج عنهم من قبل سلطات الإمارات. وأجمعت مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين في مجال حقوق الإنسان على أن السلطات الإماراتية لا تزال تستمر في انتهاكات حقوق الإنسان ومنها الاجراءات التعسفية في مجال حقوق الإنسان، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون. كما طالب الخبراء والقانونيون بضرورة الإفراج عن جميع السجناء من نشطاء سياسين وحقوقيين مثل أحمد منصور، حيث جاء ذلك في أول حلقة نقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، استضافتها جمعية القانون بجامعة كامبردج البريطانية، بحضور لفيف من الخبراء والقانونيين والأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المملكة المتحدة وأوروبا.

السلطات الإماراتية اعتقلت كوبينز لتناوله أدوية مشروعة دخل في نوبات هلوسة وفقدان البصر بسبب منع العلاج ابنة كوبينز: هل الحياة البشرية لا تعني شيئاً لهؤلاء الناس؟ التعذيب في سجون الإمارات يتم بشكل ممنهج رجل أعمال بريطاني تعرض للتعذيب في سجون دبي نشرت صحيفة ديلي ميل تقريرا حول مصير ضابط بريطاني مسجون في الإمارات العربية المتحدة، بعد أن ألقت السلطات القبض عليه لتناوله أدوية مضادة للاكتئاب على الرغم من أن تلك الأدوية قانونية في دولة الإمارات. وذكرت الصحيفة أن الضابط البريطاني يواجه حكما بالسجن لمدة طويلة بعد ان رفض ضباط السماح له بالمرور على الرغم أن هذه الادوية مسموح بها هناك، خاصة وأنها للاستخدام الشخصي. وحسب ديلي ميل حاول بيري كوبينز، وهو ضابط أمن سابق في البحرية، أن يشرح للضباط في ميناء الفجيرة أنه يجب أن يكون لديه ما يكفي من هذه الادوية لقيامه برحلة لمدة ستة أشهر في البحر، ولكن تم اعتقاله وسجنه بدون أسباب حقيقية. وأضافت بأن كوبينز البالغ من العمر 61 عاما، قد افرج عنه بكفالة ضخمة في دبي بعد أن أمضى خمسة أسابيع في السجن، منوهة إلى أن الرجل مريض بسرطان البروستاتا، وحرم من العلاج أثناء فترة حبسه. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يظهر السيد كوبينز، وهو أب لثلاثة أطفال من نوتنغهام، أمام المحكمة في 15 يناير الجاري، منبهة إلى أنه محتجر الآن في دبي، ويواجه السجن لسنوات طويلة. أسرة كوبينز وتقول أسرة كوبينز — المكونة من بيا البالغة 24 عاما، وميا 10 أعوام، علاوة على كاميرون البالغ من العمر 21 عاما — إنهم يفتقدونه ويطلبون من السلطات الإماراتية السماح له بالعلاج الطبي. وقالت ابنته بيا: انها قاسية جدا. لا أحد ينبغي أن يعامل هكذا. انه ليس شابا.. أبي يحتاج الى مساعدة طبية للتعامل مع قلقه ومرضه. وأضافت: لا يسمح له بأخذ علاج السرطان، وهذا الأمر بمثابة عقوبة الإعدام. هل الحياة البشرية لا تعني شيئا لهؤلاء الناس؟. وبدأت مشاكل السيد كوبينز أثناء فحص الأمتعة في الميناء عندما، لم يتم قبول وثائق وصفة طبية قدمها لضابط الجمارك. فهو يتعاطى أدوية القلق والاكتئاب منذ 21 عاما، وهذه الادوية هيتيمازيبام، وكلونازيبام وسيتالوبرام المنصوص عليها من قبل الطبيب العام. وأشارت إلى أنه كان سيخرج للبحر لمدة 6 أشهر، وبالتالي فهو يحتاج ما يكفيه من هذه الادوية لاستكمال الرحلة ولا يمكن أن تعمل بدونها. ويعرف عن الرجل أنه يحافظ على أوراقه الخاصة بالوصفات الطبية ويعرضها على موظفي الجمارك في مختلف الموانئ التي يمر من خلالها. وأكدت ديلي ميل أن كوبينز قد حرم من دوائه في السجن، وتدهورت حالة بيري النفسية بسرعة، حيث شهدت انسحابا شديدا من جميع الأدوية، فبعد التوقف عن تناول هذه الادوية عانى من الهلوسة، والإجهاد الشديد، وخسر 20 كجم، وعانى من آلام شديدة، ونوبات من العمى والتعرق لا يمكن السيطرة عليها. رفض المساعدة ونبهت الصحيفة إلى أنه الآن بحاجة إلى عملية منقذة للحياة لسرطان البروستاتا، ولكن هذا الأمر أيضا تمنعه سلطات الإمارات العربية المتحدة، الذين ينكرون أيضا المساعدة في صحته النفسية. وأشارت إلى أن السيد كوبينز قد فقد وظيفته، وصودر جواز سفره، وستنتهي مدخرات الحياة تماما قريبا. من جانبها وجهت زوجته السابقة ليسلي نداء للسلطات الإماراتية بالسماح له بتلقي العلاج. وتعليقا على القضية قالت الناشطة الحقوقية رادها ستيرلنغ، إن قوانين الإمارات العربية المتحدة بشأن الأدوية غالبا ما تكون غامضة وغالبا ما يكون المسؤولون عن إنفاذ القانون في الخطوط الأمامية غير مدركين لما تسمح به القواعد أو تحظرها، وبالتالي فهم غالبا ما يتعاملون بشكل تعسفي. وأضافت أن الأدوية الثلاثة التي يملكها بيري، كلها قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، شريطة أن يكون المريض لديه وثائق وصفة طبية، وهو الأمر الذي فعله بيري. وتابعت:لا ينبغي أن يتصاعد الخطأ الأولي لموظف الجمارك إلى اتهامات جنائية، ولكن هذا يكشف النقص في الاحتراف داخل النظام القانوني، وما يبدو أن تصنيف الادوية متغير من مكتب المدعي العام. وأكدت أن الضابط البريطاني يحتاج إلى علاج عاجل لسرطان البروستاتا. وقالت إن إنكار ذلك في الوقت المناسب يشكل انتهاكا مطلقا لحقوقه الإنسانية. وخاطبت سلطات دولة الإمارات العربية بأن ترحم بيري وأطفاله، وأن تطلق سراحه فورا، حتى يتمكن من العودة إلى ديارهم للعلاج الطبي الذي يحتاجه. تعذيب ممنهج هذه الحادثة التي كشفت عنها ديلي ميل ليست الاولى، فقبل شهرين كشف رجل الأعمال البريطاني دافيد هيغ عن أصناف العذاب الذي تعرض له خلال قيام السلطات في إمارة دبي باحتجازه دون وجه حق لقرابة عامين، الذي وصل إلى حد الصعق بالكهرباء والاغتصاب. وروى هيغ مأساته خلال مؤتمر عقده محامون بريطانيون ومنظمات حقوقية أوروبية، في مبنى الأمم المتحدة بمدينة جنيف على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. ولفت الرجل، إلى أنه تم احتجازه لأكثر من 22 شهرا في دبي إثر تلفيق قضية له بسبب خلاف تجاري من شخص مقرب من الحكومة الإماراتية. وأضاف أنه تعرض للضرب والتعذيب الشديد وحتى الاغتصاب بهدف دفعه للتنازل عن حقوقه المالية. وتابع: “لا أعرف كيف تم إيقافي دون إثباتات أو تحريات، وفي حالتي منذ اليوم الأول تعرضت للضرب والتعذيب عبر الصعق بالكهرباء والركل حتى فقدان الوعي”. واستطرد: “كُسرت عظامي، وتعرضت حتى للاغتصاب. وقال إنه كان شاهدا على تعذيب مئات مثله، حيث يعذبون الناس بشكل منتظم.