أكد رئيس المكتب السياسي لتكتل المعارضة البحرينيّة في بريطانيا علي الفايز، تضامنه الكامل مع السجناء السياسيين القابعين في سجون النظام الحاكم في البحرين ومع عوائلهم، وطالب بإطلاق سراحهم فورًا، والتوقّف عن التضييق والانتهاكات بحقّهم. وقال الفايز في كلمة مصوّرة بمناسبة يوم الأسير البحريني إن الآلاف من الأسرى عُذّبوا وما زالوا يعذّبون حتى هذه اللحظة، فقط لأنّهم طالبوا بحقوقهم وبحقوق الشعب البحرينيّ بشكل سلميّ، ومنها الحريّة والعزّة والكرامة. وأضاف أنّ النظام الحاكم في المنامة مستمرّ في تعذيب السجناء ومنعهم من العلاج وتجويعهم، بل ويتفنّنون باستخدام كافّة الوسائل والأدوات لإذلالهم، بهدف الانتقام من شجاعتهم وكسر إرادتهم وتحطيم نفسيّاتهم وقتل معنويّاتهم، وأن يتحوّل السجناء إلى ورقة تنازل عن حقوقهم وحقوق عائلاتهم وحقوق الشعب وتضحياتهم، بل أن يتقبّلوا الذلّة والمهانة بحسب تعبيره. وشدّد الفايز على ضرورة إحباط مخطّطات النظام ومساعيه في تشويه الوعي وقلب الحقائق، لافتًا إلى أنّهم اعتقلوا عشرات الآلاف وعذّبوهم، وقتلوا المئات وجوّعوا الشعب، بسبب مطالبتهم بحقوقهم بسلميّة، ورفض سياسات النظام الحاكم.

أقامت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين فعالية على هامش الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برعاية منظمة العفو الدولية، ومنظمة “article 19”، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ولجنة حماية الصحافيين، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية. المدير التنفيذي في منظمة أمريكيون ناقش أزمة القمع على نطاق واسع، بما في ذلك القيود المفروضة على المجتمع المدني وتجريم حرية التعبير واستهداف نشطاء حقوق الإنسان، وأشار إلى أن الشيء الوحيد الذي يفتقد إليه عند مناقشة البحرين، هو أراء الخبراء البحرينيين. وقال أمين عام حركة أحرار البحرين د. سعيد الشهابي إن الحكومة خدعت الشعب البحريني وبدأت في منح الجنسية لغير البحرينيين في محاولة لتغيير التركيبة السكانية في البلاد. بدوره أشار البرلماني السابق د. جلال فيروز إلى أن هناك حوالي 5 آلاف سجين سياسي في البحرين، مضيفًا “لقد أشرف رئيس الوزراء والملك، اللذان كانا في السلطة لمدة عقود دون انتخابهم، على هذا القمع وهذا السجن الجماعي. ولفت الباحث عباس المرشد أنه على الرغم من أن الاضطرابات السياسية في البحرين معروفة، إلا أنه لا يُعرف سوى القليل عن الاضطرابات المتعلقة بالهوية الثقافية والتاريخية في البحرين، مشيراً إلى أن الصراع في البحرين هو الصراع بين الهويات المتعارضة – والتي يجب معالجتها وحلها إذا كانت هناك أي فرصة للحل السياسي. وأوضحت عضو منظمة أمريكيون مارغريت ماكلنتاير أنه لا يمكن أن يأتي البحرينيون من بلدهم بسبب حظر السفر الرسمي وغير الرسمي، ولأنه لا يوجد نشطاء مستقلون بسبب قمع الحكومة للمجتمع المدني المستقل، والقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، مع الخوف من الاعتقال، والاحتجاز، والتعذيب. من جانبها، دانت منظمة العفو الدولية قمع سلطات البحرين الشديد لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتضييق المستمر عليهم ومنهم نواب. وفي بيان لها امس أعربت العفو الدولية عن قلقها الشديد إزاء الإجراءات التي اتُخذت ضد التميمي، والتي تشمل استهداف أعماله وسلامته الشخصية. واعتبرت العفو الدولية إن هذا يأتي في سياق خطاب الدولة المشدد الذي يهدد باعتقال ومحاكمة أولئك الذين ينتقدون الحكومة، لا سيما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخويف وإثناء البحرينيين عن الانخراط في التعبير العلني عن آرائهم، مضيفةً أنه على الرغم من أن الخطاب المتصاعد والتهديدات القانونية قد وجهت بشكل أساسي حتى الآن ضد البحرينيين الذين يعيشون في الخارج، إلا أن البحرينيين ما زالوا ينتقدون الحكومة.

ارتفع عدد النواب البريطانيين الموقعين على عريضة تستنكر التعذيب المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين وتنتقد استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011، إلى 50 نائباً. وتنتقد العريضة المعاملة المهينة للسجناء السياسيين في البحرين، من ظروف غير إنسانية في مرافق الاحتجاز كما هو موضح من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو 2018، وخاصة في سجن جو، بما في ذلك الظروف غير صحية، والاكتظاظ الشديد، وعدم كفاية فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب والمراحيض غير الصحية. وعبرت العريضة عن القلق إزاء استمرار اعتقال قادة المعارضة البحرينية “الـ 13” الذين تعرضوا للتعذيب وأدينوا بشكل غير قانوني من قبل محكمة عسكرية في عام 2011. كما تدين الاستهداف المتعمد للأستاذ حسن مشيمع الذي يحرم من الوصول غير المشروط إلى الرعاية الطبية والزيارات العائلية والكتب كما تلاحظ أن الدكتور عبد الجليل السنكيس والأستاذ عبدالوهاب حسين هما ضحايا لإجراءات عقابية مماثلة. وعبرت العريضة عن قلقها من أن المملكة المتحدة قد قدمت أكثر من 5 مليون جنيه إسترليني في برامج المساعدة الفنية إلى البحرين لتدريب هيئات الرقابة على حقوق الإنسان، والتي يبدو أنها فشلت بشكل منهجي في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتبييض التعذيب في السجون البحرينية. وحثت الحكومة على تعليق البرنامج حتى تلتزم البحرين بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ، بما في ذلك مجموعة البحرين 13.

نشرت صحيفة التايمز تقريراً لمراسلتها للشؤون الدبلوماسية كاثرين فيليب، تقول فيه إن السلطات البحرينية عذبت امرأة انتقاماً لتسريبات تتعلق بوضع حقوق الإنسان في البحرين. ويشير التقرير، الذي ترجمته عربي21، إلى أن المرأة عذبت بعدما قام زوج ابنتها بتقديم عرض للنواب البريطانيين، الذين يدرسون وضع حقوق الإنسان والاعتقالات في مملكة البحرين. وتلفت فيليب إلى أن حماته هاجر حسين (50 عاما) نقلت إلى المستشفى بعد نقاش في البرلمان في سبتمبر، عقب تعرضها للضرب في سجن النساء في مدينة عيسى، حيث تقضي حكما بثلاث سنوات بتهمة زرع قنبلة مزيفة. وتفيد الصحيفة بأن الأمين العام للأمم المتحدة شجب اعتقال هاجر حسن، لأنه قام على أدلة مفبركة، وكان انتقاما من زوج ابنتها سيد الوداعي، الذي يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو مدير لمعهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية. وينوه التقرير إلى أنه عندما تم طرح قضيتها مع خدمة أوبادزمان المهتمة بالتحقيق، وتمثيل من يتعرضون لانتهاكات حقوق، فإن وزارة الداخلية زعمت أنها هي التي تسببت بجرح نفسها، وقالت إنها حاولت التسبب بالأذى لنفسها بضرب نفسها واستلقت على الأرض. وكانت الصحيفة نشرت تقريرا حول السرية التي تدار بها برامج التعاون البريطانية مع البحرين، التي تضم تدريب حراس السجن، لافتة إلى أن النواب كتبوا إلى المتحدث باسم البرلمان ووزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية أليستر بيرت، وطالبوا شجب تعذيب هاجر حسن وجهود البحرين المنسقة لمنع الاستماع لنقد الوداعي للدولة البحرينية في البرلمان البريطاني. وتذكر الكاتبة أن النائب المحافظ سير بوتملي حذر من أن الحادث قد يقطع علاقة الصداقة بين بريطانيا والبحرين، وقال: لو رد حلفاؤنا على نقاش في مجلس العموم من خلال إساءة معاملة أقارب شخص قام بإعلامه، فإن هذا يعد تحديا مباشرا لقوة العلاقة البريطانية البحرينية.. ليس مقبولا معاملة عائلات من يقوم بتقديم معلومات للنواب بهذه الطريقة. وبحسب الصحيفة، فإن ابن خال الوداعي وشقيق زوجته اعتقل، مشيرة إلى قول الوداعي إن ذلك انتقام لعمله، ويضيف للصحيفة: قلبي يتحطم لرؤية عائلتي تستهدف بهذه الطريقة، وببساطة لأنني تجرأت وسلطت الضوء على الانتهاكات الرهيبة التي تحدث في بلدي.. إن صمتي قد يمنح عائلتي الأمن، لكنني أعرف أن الكثير من العائلات ستعاني أكثر، بما في ذلك أحكام بالإعدام. ويكشف التقرير عن أن امرأتين أخريين تعرضتا للتعذيب ذاته إلى جانب هاجر حسن، وتم طرح قضيتهما في البرلمان، وهما مدينة علي ونجاة يوسف. وتنقل فيليب عن مايا فاو من منظمة العناية بالسجناء في الخارج ريبريف، قولها، إن توقيت التعذيب ليس مصادفة؛ فقد صمم لمعاقبة صهرها لإبلاغه النواب عن حقيقة انتهاكات الحكومة البحرينية، وتساءلت قائلة: هل ستقف الحكومة البريطانية لهذه البلطجات أو أنها محرجة لدعمها المؤسسات الأمنية البحرينية؟. وتختم التايمز تقريرها بالإشارة إلى أن وزارة الخارجية قبلت ادعاء الحكومة البحرينية بأن هذه الحالات ليست انتقامية، وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: نواصل رصد هذه الحالات وطرحها مع المستويات البارزة في الحكومة البحرينية.

دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان سلطات البحرين إلى اتخاذ الخطوات الواردة في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وجعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم مستقلين عن الحكومة والعمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمعالجة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. وفي مداخلة شفوية ضمن أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لفتت المنظمة إلى الرفض المنهجي لحكومة البحرين التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان أو مكتب المفوض السامي لا سيما في ما يتعلق بالحاجة إلى مؤسسات مسؤولة ومستقلة لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن ديوان المظالم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان غير مستقلين عن الحكومة. وأضافت :أثبت كل منهما أنه غير قادر وغير راغب في إجراء تحقيقات جدية في انتهاكات حقوق الإنسان وفي عنف قوات الأمن خارج نطاق القانون ضد المتظاهرين والصحفيين.. على الرغم من ذلك، تواصل المملكة المتحدة تدريب ودعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم.. هذا الدعم يجعل الحكومة البريطانية متواطئة في محاولة البحرين لتبرئة الانتهاكات. وقالت المنظمة إن رفض البحرين التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حرم موظفي المفوضية من الدخول إلى المملكة وبالتالي إلغاء الزيارات السابقة مما يدل هذا على عدم رغبة النظام البحريني بتبني الشفافية والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب.