محليات

747

السويدي: قطر مهتمة بقضية اللاجئين باعتبارهِا أحد أهم التحديات العالمَيه

شدد السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل – رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني- على اهتمام دولةُ قطر بموضوع اللاجئين باعتبارهِ أحد التحديات البارزة التي تواجهُ العالمَ اليوم.

وقال "إنَّ انعقاد دورة "حماية اللاجئين في زمن الأزمات الإنسانية" أمس، يأتي في وقتٍ حيويٍ، حيث يَشهدُ العالمُ تَدفقَ موجاتٍ كبيرةٍ من اللاجئين والنازحين لأسبابٍ مختلفة أهمّها النزاعات المسلّحة التي لا تتسبب فقط في النزوحِ الداخلي للأفراد داخلَ حدودِ بلدهم بحثاً عن مناطقَ أكثر أمناً، بل أيضاً بلجوئهم إلى دول أخرى هرباً من العنفِ المسلحِ الدائر، وغنيٌّ عن البيان بأنّ منطقتنا العربية هي من أكثرِ المناطق التي تشهدُ حالياً موجاتٍ غير مسبوقة من اللجوء والنزوحِ بسبب النزاعات المسلّحة الدائرة حالياً في عددٍ من البلدان العربية."

وأضاف: كما أنّ هذهِ الدورةُ التدريبيةُ التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر ، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الممثلية الإقليمية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، تأتي بعدَ حوالي ثلاثة أشهر من تبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والسبعين لـ "إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمُهاجرين" وذلك في قمةِ الأمم المتحدة الرفيعة المستوى التي انعقدت في نيويورك في 19سبتمبر 2016، حيث تعهدت حكومات 193 دولة بتعزيز حمايةِ ملايين الأشخاص اللاجئين أو الذين أُجبروا على النزوح والمهاجرين ، وذلك من خلال توفيرِ حياةٍ أفضلَ لهم وتقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر إنصافاً بين الدول بهذا الخصوص، تدعمها وتساعدها في ذلك المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال.

و أشار السويدي إلى العلاقة بين القانونِ الدولي للجوء والقانون الدولي الإنساني، فعلى الرَغمِ من اختلاف الأساسِ القانوني للحماية التي يُوفرها كلٌ من القانون الدولي للجوء عن ذلك الذي يوفرهُ القانون الدولي الإنساني للأشخاص المحميين بموجبهما، فإن كِلا القانونين يؤكدان على صونِ الكرامة الإنسانية، سواءٌ في مواجهةِ القمعِ السياسي أو النزاع المسلّح. كما إن كلا القانونين ولدا في ظروفٍ طارئةٍ وكلاهما يتّسمان بالطابعِ الإنساني بمعنى أنّهما يسعيان إلى تخفيفِ المعاناة الإنسانية سواء تلك الناتجة عن الاضطهاد أو الحرب.

وأكد أن كِلا القانون الدولي للجوء ، والقانون الدولي الإنساني يشتركان في حماية الأفراد من النقل القسري إلى دولٍ تسود فيها ظروفٌ من شأنها تهديدَ حياتهم . كما إن العلاقة التفاعلية بين القانونين تشيرُ إلى أن احترامَ جميع أطراف النزاع المسلح للقانون الدولي الإنساني يمكن أن يحدَّ من حالات النزوح.

ولفت السويدي إلى أن نهجَ دولةِ قطر الدبلوماسي القائمُ على فضِّ المنازعات ومعالجة الأزمات عبر الوسائل السلمية، جعلها قوةً مؤثرةً في محيطها، ما يُساعد في التخفيفِ من حدّةِ الآثار والمشكلات الإنسانية الناجمة عن هذهِ المنازعات ومن بينها ظواهر اللجوء والنزوح الداخلي، كما أنَّ التشريع القطري تناول موضوع اللجوء في عددٍ من النصوص. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نصّت المادة (58) من الدستور القطري الدائم لعام 2004 على أن "تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط اللجوء السياسي"، كما نصّت الفقرة الثانية من المادة (410) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 على أنهُ لا يجوز التسليم "إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم". ونصّت ذات المادة في فقرتها (4) على إنهُ لا يجوز التسليم "إذا قامت أسباب جدّية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدّم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي، أو أن يكون من شأن توفر أي من هذهِ الاعتبارات تُسوِّئ مركز الشخص المطلوب تسليمهُ".

وأعرب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في ختام كلمته عن الأمل في أن تُترجم نتائج الدورة الختامية إلى خطوط وبرامج عملية تُعنى باللاجئين والنازحين ، سعياً نحو تحقيق إنجازات إنسانية عملية على مستوى العالم المتطلع إلى إشاعة أجواء السلام ونبذ العنف .

65 مليون نازح ولاجئ

من جانبه أعرب الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السيد خالد خليفة، عن شكره العميق لدولة قطر وتقدير المنظمة الدولية للدعم الانساني الذي تقدمه قطر للاجئين في مختلف دول العالم، وأعرب عن الأمل في أن تسهم هذه الدورة في تعميم الفائدة وتبادل الآراء والخبرات من خلال المناقشات وتسليط الضوء على موضوع حماية اللاجئين بشكل عام وفي زمن الأزمات بشكل تفصيلي.

وأضاف السيد خليفة العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين ما يربو على 65 مليون لاجئ ونازح، مما أصبح معه رفع مستوى المعرفة وتعزيز التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.