■انتشار باعة جائلين يعرضون بضائعهم بطرق عشوائية ■ مطالب بإغلاق السوق وإلزام التجار بالموقع الجديد يعاني رواد سوق الحراج المعروف بسوق «نجمة» المعني ببيع وشراء الأثاث المستعمل، مخالفات بالجملة بسبب العاملين الذين يغلقون الشوارع الداخلية أثناء تنزيل الأثاث المستعمل مما يعرقل حركة السير، بالإضافة إلى اغلاق مواقف السيارات أمام المحلات التي يعملون بها حتى لا تستغل من المركبات الأخرى، ناهيك عن الغش التجاري بإعادة صيانة الأثاث المستعمل وبيعه بأسعار مضاعفة، كما أن السوق قديم ومع التوسع السكاني وازدحام منطقة نجمة بات من الضروري نقله إلى مكان آخر. ويعد سوق الحراج في منطقة النجمة بالدوحة وجهة رئيسية للراغبين في شراء الأثاث المستعمل بأسعار مناسبة، إلا أن هذا السوق يواجه تحديات متزايدة تؤثر على رواده وسكان المنطقة المحيطة، إذ يعاني السوق من ازدحام مروري ناتج عن تكدس الشاحنات والمركبات في الشوارع الضيقة المحيطة به، مما يعرقل حركة السير ويزيد من معاناة السائقين والمشاة. - الالتزام بالمعايير الصحية وخلال جولة «الشرق» في السوق المعني رصدت آراء بعض الرواد الذين يشكون من انتشار الباعة الجائلين الذين يعرضون بضائعهم بطرق عشوائية، مما يسبب فوضى ويؤثر على جمالية المكان. كما أن هناك مخاوف من عدم الالتزام بالمعايير الصحية في بيع الأثاث المستعمل، حيث يُخشى من نقل الحشرات والآفات إلى المنازل عبر هذه المنتجات. قال راشد الهاجري: إن سوق الحراج يعد مقصدا يوميا للباحثين عن الأثاث المستعمل من أصحاب الدخل المحدود، ولكن المعاناة داخل السوق تجعل البحث يتردد بالذهاب إليه، وذلك نظرا للزحام اليومي والشديد في الداخل والخارج ومحيط بالسوق بالكامل، حيث وقوف الشاحنات متوسطة الاحجام، والعاملين في كل صوب، علاوة على تنزيل الأثاث والوقوف بسياراتهم وسط الطريق للقيام بذلك. - فوضى ومخالفات مرورية وأضاف الهاجري: لمعالجة هذه المشكلات، يمكن النظر في عدة حلول، ومنها تحسين البنية التحتية المحيطة بالسوق، مثل توسيع الطرق وتوفير مواقف سيارات كافية لتخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الرقابة على السوق، إلى جانب دراسة إلزام التجار بالانتقال الى الموقع الجديد للسوق وهو أكثر اتساعًا وتنظيمًا، مع مراعاة احتياجات وتوقعات الزبائن، لضمان سهولة الوصول وتوفير بيئة تسوق أفضل. وأكد، يظل سوق الحراج بالنجمة جزءًا مهمًا من التراث التجاري للدوحة، إلا أن التحديات الحالية تستدعي تدخلًا جادًا من الجهات المعنية لضمان توفير بيئة تسوق آمنة ومنظمة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتحافظ في الوقت نفسه على جمالية المدينة وسلامة سكانها. من جهته، قال صالح اليافعي: يحتاج سوق الحراج إلى إعادة تنظيم لكونه من الأسواق القديمة في البلاد، ولا يتماشى مع التطور والتوسع السكاني، لافتا إلى انه تقرر عدة مرات نقل السوق من موقعه الحالي الواقع وسط الدوحة، إلا انه لا يزال في موقعة منذ عشرات السنين، ولا يزال على حاله أيضا. واكد على أن العاملين الآسيويين داخل السوق وخارجه سبب في احداث الفوضى التي تتمثل في مخالفات مرورية، واشغال المواقف الجانبية، وعرقلة حركة السير، والعديد من الامور الاخرى. وطالب العثماني الجهات المعنية اعادة النظر في حالة سوق الحراج المزرية، لكونه بات مقصدا لإزعاج حتى للمارين من أمامه وعلى الطرق القريبة منه لكونها مزدحمة طوال الوقت خاصة خلال الفترة المسائية. - معاقبة المخالفين ودعا إلى تشديد الرقابة والتفتيش المستمر على المحال التجاري وعلى الأوضاع داخل السوق، والضرب بيد من حديد، ومعاقبة المخالفين على الفور، حتى لا تتكرر المخالفات الحالية مستقبلا. أما محمد سالم الدرويش، فقال: «تواجدت أحد الأيام داخل سوق الحراج ووجدت انتشار ظاهرة حجز مواقف السيارات أمام المحال التجارية، والمواقف الجانبية خارج السوق، وذلك بوضع حواجز خشبية وأخرى حديدية، وكذلك تركيب أعمدة مغلقة بسلاسل وأقفال وكأن تلك المواقف ملك خاص للعاملين داخل سوق الحراج، وليست ملكا عاما ومن حق الجميع الاستفادة منها». موضحا ان بقي لفترة طويلة في عملية البحث عن موقف لسياراته وبعد النزول للشراء والعودة إلى السيارة وجد سيارة أخرى تقف خلف سيارته مما جعله ينزعج كثيرا ويبحث عن سائق السيارة. ولفت إلى أن المخالفات المرورية داخل سوق الحراج تتكرر بشكل يومي، الأمر الذي يستدعي تواجدا يوميا لدوريات المرور في السوق لتنظيم حركة السيار بالداخل والخارج والقضاء على التجاوزات من قبل العمالة الآسيوية. وأوضح، أن المعاناة ذاتها تواجه رواد سوق الحدادين الملاصق لسوق الحراج، حيث غياب الرقابة والمخالفات المرورية والزحام الشديد، بالإضافة إلى وقوف الآسيويين وسط الطريق للبحث عن زبائن وجذبهم إلى محالهم التجارية، الأمر الذي يهدد حياتهم وخطر التعرض للحوادث المرورية. وطالب بتخصيص مساحة لتنزيل الأثاث ومن ثم نقله إلى المحال التجارية داخل السوق، وألا يتم الوقوف وسط الطريق للقيام بذلك كما هو الوضع الحالي.

طالب مواطنون ومقيمون بضرورة تعقيم الأثاث المستعمل قبل شرائه من سوق الحراج «نجمة» و تصاعدت المطالبات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل فحص الأثاث وتعقيمه قبل بيعه، إلى جانب حملات توعية للمستهلكين حول أهمية التحقق من جودة الأثاث المستعمل، مشيرين إلى أن هذا الواقع دفع الكثيرين للمطالبة بفرض رقابة صارمة على الأثاث في سوق الحراج لضمان عدم انتقال الحشرات إلى المنازل، خاصة ان محال بيع الأثاث لا تقوم بعمل اللازم في تنظيف الأثاث وإعادة بيعه، بل تقتصر اعمالها على إجراء الصيانة والتجديد القشرة الخارجية من الأثاث ليبدو بمظهر مناسب يساعد في البيع. وطالب المواطنون الجهات المعنية ممثلة بوزارة البلدية إجراء اللازم وشن حملات تفتيش على محال بيع الأثاث المستعمل في سوق الحراج، والتأكد من ان الأثاث مناسب للبيع، خاصة أن تلك المحال تقوم ببيع قطع أثاث بالكامل. - الرقابة الصحية ضرورة قال صالح العثماني: إن انتشار الحشرات في المنازل يعود إلى ضعف الرقابة على الأثاث المستعمل في سوق الحراج، موضحا أن سوق الحراج مكان مفتوح لبيع كل شيء، لكن المشكلة تكمن في عدم وجود رقابة صحية كافية على جودة الأثاث ونظافته، حيث إن التجار يعرضون الأثاث دون التأكد من نظافته أو خلوه من الحشرات، وهذا يعرض المشترين لمشكلات كبيرة يدفعون ثمنها لاحقا، خاصة وأن الحشرات ذات انتشار سريع في المنازل وتتكاثر بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي يجعل التخلص منها صعبا للغاية. وأضاف العثماني: إن العديد من المواطنين والمقيمين واجهوا ذات المشكلة من سوق الحراج، معتقدين أن شراء الأثاث المستعمل قد يبدو خيارا اقتصاديا في البداية، لكنه مكلف على المدى الطويل، وذلك بعد اكتشاف أن الأثاث المشترى من سوق الحراج يحتوي على الحشرات ، الأمر الذي يجعلهم يتكبدون خسائر كبيرة في شراء المبيدات والمكافحة، أو المكوث لعدة أيام خارج المنزل حتى يتم رشه بالكامل بالمبيدات الحشرية للتخلص من هذه الحشرات. - لا إجراءات وقائية يرى محمد ذياب أن هناك غيابا واضحا للإجراءات الوقائية في سوق الحراج، حيث من المفترض أن يتم رش الأثاث المستعمل بالمبيدات قبل عرضه للبيع، بالإضافة إلى ذلك، يجب توعية المشترين بضرورة فحص القطع بعناية قبل نقلها إلى منازلهم، للتأكد من وجود أي علامات لانتشار الحشرات . وأضاف: إن سوق الحراج يعد مصدرا أساسيا للأثاث المستعمل، وفي ظل الإهمال بالتعامل مع البضائع التي ترد هذا السوق بشكل يومي من جميع مناطق الدولة، يفتح الباب لانتقال الحشرات إلى المنازل، إذ يتطلب الأمر تنظيما أفضل للسوق، بحيث تكون هناك شهادات توضح خلو الأثاث من آفات وحشرات. وأكد على أن بعض التجار لا يهتمون سوى ببيع الأثاث دون أي اعتبار للمستهلك، مطالبا بفرض مخالفات على التجار الذين يبيعون أثاثًا مستعملا يحتوي على الحشرات، حيث إن هذه الغرامات سوف تجبرهم على اتخاذ خطوات وقائية. - انتشار الحشرة بالمخازن أكد خالد فخرو أن مشكلة انتشار الحشرات ليست فقط في سوق الحراج، بل في بعض المستودعات التي تُخزن فيها قطع الأثاث الجديدة أيضا مثل المنطقة الصناعية وغيرها من المناطق الاخرى التي تزيد بها نسبة الرطوبة، لذا ينبغي تنظيم عملية التخزين في المخازن والبيع بسوق الحراج بشكل أكبر، مع تفتيش دوري من الجهات المختصة وتوعية المستهلكين بضرورة فحص القطع قبل الشراء. ولفت إلى أن شراء الأثاث المستعمل محمل بمخاطر صحية كبيرة إذا لم يتم فحصه بشكل جيد، خاصة أن الحشرات تنتقل بسهولة عبر الأثاث، ويصعب التخلص منها، داعيا إلى تعقيم الأثاث المستعمل في سوق الحراج قبل بيعه للتأكد من خلوه من هذه الحشرات. - مراقبة الأثاث المنزلي قال محمد الدرويش إن حشرات الأثاث ليست سهلة في مكافحتها، فهي تنتشر بسرعة وتختبئ في زوايا يصعب الوصول إليها، ولهذا السبب يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الأثاث المستعمل، مطالبا المستهلكين بالتوقف عن شراء الأثاث المستعمل من سوق الحراج خلال الفترة الحالية حتى يتم التصرف فيما يخص انتشار الحشرات بقطع الأثاث في هذا السوق والعمل على حلها بشكل جذري. وطالب الجهات المختصة التحرك سريعا لحل هذه المشكلة، سواء من خلال تعزيز الرقابة في سوق الحراج أو توعية المجتمع بخطورة شراء الأثاث دون التأكد من سلامته. فالوقاية خير من العلاج، وحماية المنازل تبدأ من خطوات بسيطة لكنها فعالة. ودعا وزارة البلدية إلى إلزام المحال برش الأثاث بين فترة وأخرى لمنع انتشار الحشرات في كافة أرجاء سوق الحراج ووصوله إلى الأثاث الآخر.

ألزمت وزارة البلدية جميع محلات سوق الحراج بتركيب أنظمة إطفاء جديدة وفق المعايير المطلوبة، وقد بدأت الوزارة بحملة بداية الشهر الجاري على جميع محلات سوق الحراج بهدف التأكد من التزامها بشروط السلامة والأمن وأسفرت الحملة عن غلق معظم محلات السوق نظرا لعدم تجديد غالبيتها لأنظمة الأطفاء وغيرها من الاشتراطات الهامة. وتم إخطار جميع المحلات المخالفة بضرورة مراجعة الجهات المختصة للحصول على تراخيص لأنظمة الاطفاء وتركيب انظمة جديدة وفق المعايير المطلوبة وعدم الاعتماد على الانظمة القديمة التي لم تعد تتفق مع معايير السلامة المطلوبة، وعليه تم إعادة فتح المحلات التي قامت باستيفاء الشروط الجديدة مع منح المحلات التي لم تستكمل الاجراءات الجديدة فرصة زمنية محددة للحصول على التراخيص المطلوبة من جهات الاختصاص لتركيب معدات وأجهزة مكافحة الحريق المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من إدارة الدفاع المدني و ضرورة صيانة تلك المعدات بصفة مستمرّة، مع مراعاة فحص تلك المعدات ونظم الإنذار المبكر للتأكد من صلاحيتها كل فترة حسب إرشادات إدارة الدفاع المدني. وفي هذا الصدد قد قال بعض العاملين في المحلات إنهم قد قاموا بتركيب أنظمة إنذار قبل سنوات وبقية هذه الأنظمة على حالها وإنهم تفاجؤوا بإغلاق محلاتهم حتى تلبية المتطلبات الجديدة التي لم يتم إخطارهم بها من قبل إدارة السوق وهو ما كان سيجنبهم إغلاق محلاتهم وأشاروا الى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين إدارة السوق وملاك المحلات حتى يتم تعميم أي متطلبات جديدة قد يتم طلبها مستقبلا من اي جهة ذات علاقة بتراخيص المحلات والاشتراطات المطلوبة، وذلك تفاديا لأي إغلاق قد تتعرض له المحلات وهو وما يعرضها للخسارة خلال فترة أي إغلاق ولو كان مؤقتا، نظرا لأن هذه المحلات وغيرها تعتمد على العمل اليومي وأي توقف لأنشطتها يعرضها لخسائر كبيرة. هذا وتنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2015 على انه يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق. كما يجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. مع تنفيذ تدابير الدفاع المدني واشتراطات وقواعد الأمن والسلامة التي تحددها الجهة المختصة، على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة. محلات سوق الحراج المستوفية لشروط السلامة تعيد فتح أبوابها.

تقيم متاحف قطر في ليوان، أستديوهات ومختبرات التصميم، اليوم السبت فعالية بعنوان سوق الحراج: المعمل المدني في النجمة، وذلك امتداداً لسلسلة هذه الفعالية التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 25 فبراير، بواقع أيام 11 و18 و25 الجاري. ويقوم مختبر النجمة الحضري خلال الفعالية بالتحقيق وتوثيق التكوين المكاني والاجتماعي والثقافي لسوق الحراج، وهو سوق للسلع المستعملة ومواد البناء في حي النجمة. ويبحث معمل النجمة الميداني الحضري في البنية المكانية والاجتماعية والثقافية لسوق الحراج ويوثقها، كون السوق مخصصة لبيع السلع المستعملة ومواد البناء في حي النجمة. ويجري المشاركون بحثاً عن السوق ودورها ضمن محيطها، ويُوثقونها ومن ثم ينتجون لوحة حضرية بتقنية الكولاج تمثل نتائجهم وملاحظاتهم. وأتاح ليوان للمشاركين اختيار موضوع بحثهم، من خلال عدة محاور، هي التصميم العمراني للسوق، وهندستها المعمارية، وحركة الناس فيها، وسهولة الوصول إليها، قطاع الأعمال ومشهد البيع بالتجزئة في السوق وعلاقتها بالاقتصاد الإبداعي والحرفي، تاريخ السوق وتراثها وروايتها، والتكوين الاجتماعي والثقافي للسوق وجوارها. وخلال الفعالية يتم استخدام أساليب وتقنيات مختلفة لإعداد الكولاج، منها التصوير الفوتوغرافي، والرسم، والشِّعر، والكتابة. كما يمكن للمشاركين اختيار العمل ضمن مجموعة أو بشكل فردي. ومن المقرر عرض عمل لوحة الكولاج الحضرية لحي النجمة لكل مشارك في معرض، فيما ستُعرض مخرجات الورشة في معرض جماعي في ليوان.

تفاعل عدد من المواطنين والمقيمين مع بدء الحجز الفعلي للمحال التجارية في مشروع سوق الحراج الجديد، وعبروا عن تخوفاتهم من ارتفاع أسعار البضائع في السوق الجديد، كما اشتكى البعض الآخر من ضيق المحلات التجارية وعدم كفاية المواقف التجارية، فيما طالب متابعون باستمرار عمل السوق القديم مع فرض مزيد من الرقابة. وعبر المواطنون عن تخوفهم من ارتفاع أسعار البضائع في السوق الجديد، حيث أكد المتابعون أن السوق الجديد سيحمل البائع تكلفة إضافية بسبب الإيجارات المرتفعة، مما سيدفع التجار لرفع أسعار بضائعهم، مؤكدين أن المحلات التجارية ضيقة ولا تتناسب مع احتياجات سوق كالحراج، بالإضافة لعدم كفاية مواقف السيارات. فيما انتقد البعض الآخر مكان السوق الجديد والذي يقع بالقرب من قرية بروة، على طريق الوكرة، مؤكدين أن نقل الأسواق خارج الدوحة ليس بالأمر المفضل لزبائن هذه النوعية من الأسواق، واقترح البعض استمرار عمل السوق الحالي مع فرض مزيد من الضوابط والرقابة للحفاظ على موقعه المتميز. إلا أن البعض الآخر أشاد بالمشروع، مؤكدين أن السوق القديم، أصبح غير مناسب للتطور العمراني في الدوحة، ولا يستوعب العدد الكبير من مرتادي السوق، وطالب كثيرون بإغلاق السوق القديم فور افتتاح المشروع الجديد، مع تشديد الرقابة على السوق ليستمر عملة بانتظام دون أي خلل وللمحافظة على المظهر الحضاري للسوق. ويقع مشروع سوق الحراج الجديد بالقرب من مدينة الوكرة، على مساحة 35000 مترمربع، يشتمل على طابقين والميزانين بالإضافة إلى مواقف للسيارات تستوعب 900 سيارة، ويضم 325 محلاً، بالإضافة لمجموعة من المطاعم والشقق السكنية، وبحسب الشركة المنفذة، فإن المشروع يمثل فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تنافسية في السوق القطري.

الشرق قامت بجولة ميدانية واستمعت إلى مخاوف التجار * توقعات بتسليم مباني حراج أم بشر في النصف الأول من 2019 * راشد الهاجري: وجود الحراج وسط الدوحة يسهل على الجمهور * أبو وصفي الكردي: العمالة السائبة غزت سوق النجمة في الآونة الأخيرة * محمد علم: دخول بائعين جائلين تسبب في زحام كبير داخل السوق * محمد شبان: أصحاب المهن البسيطة قد يتضررون من نقل الحراج * محمد طاهر: الكثير من عمالة السوق قد تواجه مشكلة في التنقل لأم بشر قامت الشرق بجولة ميدانية في مقر مشروع الحراج الجديد بأم بشر ، والذي اتضحت معالمه الرئيسية من بوابات ، ومحال تجارية ، وشوارع داخلية وبنية تحتية متكاملة ، وبحسب العاملين في الموقع فانه يتوقع تسليم المشروع خلال النصف الأول من العام المقبل 2019 . جولة الشرق شملت سوق الحراج في منطقة النجمة ، حيث التقينا بأصحاب محلات طرحوا عدة تساؤلات حول ما إذا كان لزاما عليهم الانتقال إلى الحراج الجديد في منطقة أم بشر ، وتوقيت الانتقال إذا كان ذلك إلزاميا ، وهل ستعطى أولوية لهم في الحصول على محلات في السوق الجديد ، أم أن الطرح سيكون عاما دون اعتبار لمن يشغل السوق القديم ، كما تساءلوا عن سعر إيجار المحلات وما إذا كانت الجهة المنفذة للمشروع ستلتزم بما أعلنته سابقا بان سعر المتر المربع سيكون في حدود 54 ريالاً شهرياً ، أم سيكون هناك تعديل وفقا للمستجدات الجديدة في سوق العقارات . وأكد أصحاب المحلات الذين تحدثوا لـ الشرق إن إشاعة إخلاء حراج النجمة التي انطلقت قبل عدة شهور ، تسببت لهم في خسائر كبيرة ، نظرا لارتباطهم بموردين ، قد يحجمون عن التوريد إذا أحسوا بعدم استقرار أصحاب المحلات . وقالوا إن الكثيرين منهم قاموا بتجديد عقودهم مع إدارة سوق النجمة ولم يتم إخطارهم بوجود نية لنقل السوق . الشرق قامت بجولة في حراج النجمة والتقت بمواطنين وأصحاب محلات ، والذين تساءلوا جميعا عن أسباب شح المعلومات فيما يتعلق بسوق الحراج الجديد ، ومصير الحراج الحالي. حراج النجمة قال المواطن راشد حمد الهاجري أحد زبائن الحراج أن نقل السوق إلى منطقة أم بشر قد يشكل عبئا على سكان المناطق الخارجية نظرا لبعد المكان ، مشيرا إلى انه يسكن الخور وقد تعود على زيارة حراج النجمة من وقت لآخر ، فرغم الزحام وكثرة سيارات النقل إلى أن موقع السوق في وسط الدوحة يسهل على الجمهور الانتقال من والى السوق بسهولة ويسر معربا عن اعتقاده بأن السوق في موقعه الجديد قد يحتاج إلى وقت حتى يعتاده الناس . ظواهر سلبية من جانبه قال محمد علم مدير أحد محلات سوق النجمة إن السوق الحالي فقد الكثير من عملائه في السنوات القليلة الماضية بسبب ضيق المكان وعدم قدرة المحلات على عرض كل مالديها من بضائع ، فضلا عن الظواهر السلبية التي ظهرت في السوق مثل دخول بائعين جائلين وآخرين يفرشون بضائعهم على الأرض مما يتسبب فى زحام كبير داخل السوق ، جعل الكثير من العملاء يحجمون عن دخول السوق . وطالب علم بسرعة الانتهاء من العمل فى الحراج الجديد ، معربا عن ثقته فى ان السوق بموقعه الجديد سيكون اكثر ازدهارا نظرا للمساحات الواسعة التى يتمتع بها الى جانب وفرة مواقف السيارات ، مشيرا الى ان أصحاب المحلات هنا فى النجمة يجهلون مصير السوق الحالي بعد افتتاح السوق الجديد . وأشار علم الى ان سعر الباب الواحد فى حراج النجمة وصل إلى 11 ألفا و200 ريال حاليا ، الأمر الذى أدى الى تدهور السوق نظرا لعدم قدرة أصحاب المحلات على شراء بضائع جديدة ، معربا عن أمله فى ان تكون أسعار إيجارات محلات الحراج الجديد فى حدود 3500 ريال للباب وفق ما أعلن عنه عند انطلاقة المشروع. معالم سوق الحراج في أم بشر بدأت بالظهور أصحاب المهن البسيطة من جانبه قال محمد شبان مدير أحد محلات الحراج بالنجمة ان الحراج الجديد الذى يتم تشييده فى أم بشر بعيد عن وسط المدينة ، رغم مميزات توفر المساحات ومواقف السيارات مقارنة بالوضع فى النجمة ولكنه يرى ان المكان الجديد يحتاج إلى فترة قد تطول او تقصر حتى يعتاده الزبائن وهنا قد يتكبد أصحاب المحلات خسائر جراء الركود . وأشار شبان الى ان الحراج فى موقعه الجديد قد يصعب على أصحاب المهن البسيطة التي يحتاجها السوق مثل الحمالين والنجارين التواجد فيه نظرا لعدم وجود مكان قريب يمكن ان يسكنوا فيه بايجار منخفض كما هو الحال في النجمة حيث ان جميع العمالة تسكن فى منطقة النجمة وقد تحتاج هذه العمالة الى التنقل من والى الحراج الجديد ، مما يرفع التكلفة على أصحاب المحلات الذين يستعينون بخدماتهم ، مشيرا الى ان إيجارات المحال التجارية في النجمة وصلت لأكثر من 10 آلاف ريال ورغم ذلك فان حركة البيع لم تتوقف . مشكلة تنقل وقال محمد طاهر مدير أحد محلات الحراج ان سوق النجمة استطاع خلال العقود الأربعة من إنشائه ان يوفر احتياجات الزبائن الذين يرغبون فى شراء أثاث ومفروشات جديدة أو مستعملة ، واكتسب سمعة كبيرة في هذا المجال وفى حال انتقال السوق الى ام بشر فان الكثير من عمالة السوق قد تواجه مشكلة فى التنقل وبوجه خاص الحمالين الذين يعتمد عليهم السوق بشكل كبير إلا إذا تم بناء عمارة سكنية تستوعب هذه العمالة بالقرب من السوق الجديد . وقال ان كل الدلائل تشير على ان هذا السوق مستمر في النجمة بدليل ان الكثير من أصحاب المحلات قاموا بتجديد عقودهم مع إدارة السوق ، مشيرا الى ان إشاعة نقل السوق التي انطلقت قبل شهور أضرت بالسوق كثيرا وتسببت فى خسائر للبعض لأن الموردين أحسوا بعدم استقرار تجار السوق . من جانبه قال ابو وصفى الكردي صاحب محل في الحراج أن سوق الحراج الجديد فى منطقة ام بشر لم يعلن حتى الآن عند موعد افتتاحه كما لم يتضح بعد مصير سوق النجمة لأنه ملكية خاصة وليس حكوميا . وأعرب الكردي عن اعتقاده بان سوق الحراج الجديد فى منطقة ام بشر قد لايستطيع جذب زبائن الحراج القديم من الدوحة ، وقد يقتصر على زبائن الوكرة والوكير والمشاف ، كما هو الحال مع سوق واقف الوكرة الذى بني على طريقة سوق واقف المعروف ولكنه لم يجذب الا سكان المنطقة فقط ، مشيرا الى ان حراج النجمة شهد فى الأسبوعين الماضيين انتعاشا كبيرا بسبب إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من الفرش والسجاد فى موسم العنن . شكوى من العمالة السائبة وأشار الكردي الى ان أغلبية أصحاب المحلات فى سوق النجمة هم من المتقاعدين ، والسوق يمثل لهم مكان للالتقاء ببعضهم البعض ولعب الدومينو ، مشيرا الى ان سوق النجمة الذى يضم 480 محلا يتعارف أصحاب هذه المحلات مع بعضهم البعض ، ولايشتكون من شيئ سوى العمالة السائبة التى غزت السوق فى الآونة الاخيرة وتقوم بعرض بضائع على الارض سواء داخل او خارج السوق . واكد الكردى ان سلطات البلدية لها كل الحق فى تضييق الخناق على الباعة الجائلين الذين يعملون فى السوق دون تصاريح رغم ان وزارة الاقتصاد حاولت تقنين مهنة البائع الجوال باشتراطات معينة من بينها الحصول على ترخيص . إدارة حراج النجمة إدارة سوق حراج النجمة التابعة لشركة أعمال لم تدل بأي معلومات عن مصير سوق النجمة بعد اكتمال مباني الحراج الجديد في أم بشر ، وما إذا كانت محلات السوق ستنتقل بالكامل إلى المقر الجديد ام ستواصل أعمالها ، وقد علقت إدارة السوق فى مقرها داخل حراج النجمة مايفيد استمرار عمل السوق ، وقد صادفنا أصحاب محلات قاموا بتجديد عقودهم لسنة كاملة ورغم ذلك فأنهم غير متأكدين من استمرار عملهم فى النجمة بعد افتتاح السوق الجديد .

نوهت شركة أعمال للعقارات، التابعة لشركة أعمال، بعدم صحة الخبر الذي تداولته بعض الصحف المحلية هذا الأسبوع، بخصوص قيام إدارة سوق الحراج في منطقة النجمة بإغلاق المحلات التجارية تمهيدا لانتقاله، وفي الواقع إن ما حصل هو أن البلدية كانت قد أقامت حملة لإعادة تنظيم السوق وإيقاف الباعة المتجولين والبسطات غير القانونية، هذا ما لزم توضيحه للجمهور.

اشتكى العاملون في الحراج بمنطقة النجمة من عدة مشكلات في المساجد الخشبية البورتكابن الموجودة في منطقة الحراج وعددها أربعة مساجد منها ثلاثة عبارة عن بورت كابن والرابع أسوأ حالاً فهو مبني من الصفيح والأعمدة الحديدية لم تشملها الصيانة في يوم من الأيام . وقال عاملون في اتصال بالخط الساخن بالشرق إن مساجد الحراج قديمة ومؤقتة يزيد عمرها عن 25 أو 30 عاماً وربما أكثر من عمر الحراج ويؤدي فيها الصلاة مئات العاملين في سوق الحراج المزدحم بعناء شديد خاصة ايام الجمعة والسبت. وقال العاملون إن أول مشكلة تتمثل في أن فرش المساجد قديم ومتسخ وفي بعض المساجد مهترئ تماما وتتجمع فيه الحشرات الأمر الذي نفر الكثيرين ممن يقصدون التسوق في الحراج من الصلاة فيها . ويأمل العاملون في شكواهم أن تقوم جهة ما معروفة بعملية نظافة دورية لهذه المساجد المؤقتة . والشكوى الثانية تتمثل في أن أجهزة التكييف في هذه المساجد إما معطلة أو لا تعمل بشكل جيد الأمر الذي جعلها مثل الفرن من شدة الحر .. وقال العاملون في الشكوى إنه منذ دخول مارس الجاري بدأوا يعانون من الحر داخل المساجد .. ولا يعرفون كيف يكون الحال عند دخول الصيف .. وقال العاملون إنهم حاولوا التحدث الى إدارة المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولكنهم فشلوا لكون أن المساجد خارج دائرة هذه الإدارة . وجاء في الشكوى أن المساجد البورت كابن ملحق بها مظلات مفتوحة للشمس والرطوبة، وهي الأخرى أسوأ حالاً، إذ لا يوجد فيها تكييف إلا بعض المراوح التي تحرك الهواء الساخن يمينا ويساراً. وقال العاملون إن النظافة يقوم بها بعض العاملين تطوعا كما يقومون بالصيانة .. ولفت الشكوى إلى أن بعض الباعة وأصحاب المحال التجارية تبرعوا بمراوح متحركة لكن المشكلة الكبيرة عندما يدخل الصيف فإن هذه المراوح لا تخدم الغرض . ويطالب المصلون العاملون في الحراج بإيجاد حل عاجل لهذه المساجد، خاصة وأن الصيف على الأبواب ويؤدي العاملون ورواد الحراج صلاتي الظهر والعصر في لهيب الشمس ..كذلك يشتكي المصلون من عدم وجود مصاحف وحتى الموجودة قديمة ومبعثرة الأوراق.

المشروع على مساحة 35 ألف متر ويستوعب 900 سيارة ويضم 325 محلاً يشمل محال تجارية وإدارية ومكتبية وتوفير أكشاك للمشاريع الصغيرة السوق يمتاز بالطابع الثقافي والتاريخي ويضم سرداباً متكاملاً لنقل البضائع من أسفل السوق تخصيص طريق منفصل من الدائري السادس للدخول للسوق كشفت مصادر في الشركة المنفذة لمشروع سوق الحراج الجديد بمدينة الوكرة لـالشرق عن الانتهاء من 45 % من المشروع والمقام على مساحة 35000 مترمربع بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 215 ملايين ريال ، واوضحت المصادر عن افتتاح السوق في نهاية العام الجاري ، مؤكدة أن المشروع يشتمل على طابقين والميزانين بالإضافة إلى مواقف للسيارات تستوعب 900 سيارة ، ويضم 325 محلاً ، وقد رصدت الشرق بالصور تنفيذ مراحل المشروع حيث تجرى الأعمال على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد. تنوع مساحات السوق وأكدت المصادر أن المشروع يمثل فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم منتجات تنافسية في السوق القطري ، كما أن المشروع يضم محال تجارية، ومساحات إدارية ومكتبية لخدمة العاملين في السوق الجديد، لخلق بيئة متكاملة ومتجانسة من أسلوب حياة معاصر، لافتا إلى تنوع مساحة المحلات التجارية بالإضافة إلى أكشاك صغيرة في مساحات مختلفة أيضا لخدمة المشاريع الصغيرة ، وذلك بهدف تحقيق الترابط النشاطي لمستخدمي المشروع، وتوفير كافة الاحتياجات في مكان واحد سواء للمستخدمين أو أصحاب المحلات التجارية. طريق منفصل للسوق ونوهت المصادر إلى أن مشروع سوق الحراج الجديد يهدف إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة وخاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2، وسيكون التصميم المعماري امتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي ، وسوف يتم تخصيص طريق منفصل للدخول إلى السوق مباشرة سواء للقادمين من الطريق الدائري السادس، ومنطقة الثمامة وأبوهامور أو القادمين من الوكرة، بحيث لا تتسبب القرية السكنية بروة المطلة على السوق في حالة من التكدس المروري، ومن المتوقع أن يشهد السوق حالة من الرواج الملموس في البضائع وعمليات الشراء والبيع. سوق متكامل وكانت اللجنة اللوجستية قد طرحت المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. تصميم معماري تراثي المشروع يتميز بتصميم معماري تراثي قطري جمالي ويضم السوق عددا كبيرا من المحلات البالغ عددها 325 محلا وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات، بالإضافة إلى إنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية وتشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2018.

عرض ملابس وأجهزة كهربائية مستعملة على الأرصفة وسط غياب الرقابة البائعون أكدوا عدم تعرضهم لحملات تفتيشية من الجهات المعنية يعتبر سوق الحراج في منطقة نجمة من أشهر وأقدم أسواق المنتجات المستعملة بالدوحة، حيث يجد فيه المستهلك جميع احتياجاته من أثاث وأجهزة كهربائية مستعملة ومفروشات وغيرها من المنتجات الأساسية، إلا أن الدولة سعت على مدار أعوام لتطويره ليصبح أكثر تنظيماً من خلال التقسيمات الداخلية للمتاجر، وتحديد أماكن البيع، وتكثيف الحملات التفتيشية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية للمنتجات المعروضة، وحماية المستهلك من الغش التجاري. عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع وعلى جنبات أسوار سوق الحراج، يتبدل حالها إلى حال، حيث يقوم عشرات الباعة الجائلين بحجز مساحة من الرصيف لعرض مجموعة من الملابس والأحذية والأجهزة المنزلية والكهربائية القديمة والمستعملة ليبدأ المئات من المستهلكين بمعاينة البضاعة والشراء، ليتحول محيط المنطقة إلى سوق عشوائي مواز تنعدم به كافة مظاهر التنظيم والحضارة. قامت "الشرق" بجولة لرصد حالة المنتجات التي تُباع في هذا السوق وسبب الإقبال الكثيف عليها. فمعظم المعروضات في حالة سيئة خاصة الأجهزة المنزلية والكهربائية وأدوات المطبخ، بالإضافة إلى رخص ثمنها المبالغ، فأحد أجهزة الكمبيوتر يباع بـ50 ريالا فقط، وكذلك تتراوح أسعار الملابس والأحذية المستعملة ما بين 5 إلى 20 ريالا كحد أقصى، وبالطبع لا يوجد على السلع أي ضمانات. غياب الدور الرقابي يبدو أن الباعة يعملون في أجواء مريحة دون الخوف من مخالفتهم أو من حملات تفتيشية، فخلال حديثي مع مجموعة من الباعة، أكدوا أنهم اعتادوا أسبوعياً البيع في نفس المكان، وبسؤالهم عن تعرضهم لحملات من قِبل مفتشي البلديات أو وزارة الاقتصاد، أشاروا إلى أنهم لم يتعرضوا لها سابقاً، ولا يوجد أحد يمنعهم من البيع والشراء في محيط سوق الحراج. كما أن بعضهم حاصل على تصاريح بمزاولة نشاط تجاري من وزارة الاقتصاد والتجارة. تعطيل الحركة المرورية يتسبب السوق العشوائي وتكدس المستهلكين للشراء بتعطل الحركة المرورية في شارع نجمة، فضلاً عن إنه مصدر للإزعاج للسكان المحيطين بالمنطقة. د. محمد سيف الكواري أكد أن السلع البلاستيكية خطر على الصحة.. د. الكواري: الأجهزة الكهربائية المستعملة تسبب الحرائق عند الاستخدام من جانبه قال الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، إن هذه الأسواق العشوائية ينتشر فيها بيع أجهزة كهربائية رخيصة الثمن ومجهولة المصدر، وغير معروف ما إذا كانت فولتيتها متطابقة مع فولتية دولة قطر أم لا، مما يشكل خطراً كبيراً عند استخدامها، فقد تتسبب في نشوب الحرائق بالمنازل خاصة عند استخدام المشتركات المستعملة، وذلك لأن غالباً يكون سلك المشترك ضعيفا وقابلا للاحتراق عند ارتفاع درجة حرارته، كما أن هناك بعض الدراسات أثبتت أن هذه الأجهزة المجهولة أسلاكها مصنوعة من الألومونيوم وليس النحاس، مما يتسبب في انفجارها عند الاستخدام. وأضاف د. الكواري أن هذه الأجهزة تنعدم فيها جميع عوامل الأمان والسلامة، كما أنها تتسبب في ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى معدلات عالية، موجهاً النصيحة إلى الأفراد بضرورة الابتعاد عن شراء أي جهاز كهربائي مجهول المصدر، والاهتمام بالجودة، لحماية العائلة والمنزل من حدوث حرائق أو إصابة الأطفال بأي مكروه. وأشار أنه في هذه الأسواق يتم بيع مواد بلاستيكية أيضاً بها، وهذا أكثر خطورة على الصحة العامة، نظراً لأن بعض السلع البلاستيكية مثل الألعاب وأغطية الهواتف الذكية وسماعات الأذن، تحتوي على مواد خطرة وغير مصرح بها، مما يعرض مستخدميها للخطر، منوهاً إلى أن رخص ثمن هذه السلع يجب أن يكون محل شك لدى المستهلك وعليه التأكد من مصدر ما يقوم بشرائه حتى لا يعرض نفسه أو ذويه للخطر. الدكتور أشرف حسنين أخصائي باطنية بعيادة الدوحة الألعاب البلاستيكية قد تحتوي على مواد سامة.. الملابس المستعملة ناقل لأمراض الجرب والحساسية وقال الدكتور أشرف حسنين أخصائي باطنية بعيادة الدوحة، إن الملابس المستعملة تمثل خطورة بالغة في بعض الأحيان على صحة الإنسان، حيث إنها تكون ناقلا فاعلا للكثير من الأمراض المعدية وبالأخص الأمراض الجلدية، مضيفاً أنه حتى في حالة غسل هذه الملابس فهناك بعض الفطريات والبكتيريا تظل نشطة وتسبب حساسية الصدر، كما أن هناك أمراضا مثل التنية والجرب تنتقل عن طريق استخدام تلك الملابس. أما عن لعب الأطفال مجهولة المصدر فقد أكد أن أغلب ألعاب الأطفال من البلاستيك، وتحوي مادة البلاستيك بمراحل إنتاجها المختلفة علي سموم مثل الزئبق والرصاص والديوكسين . ويمكن أن يتعرض الطفل للخطر عند وضعها في فمه. كما أن هذه الألعاب قد تحتوي على بكتيريا معدية، تسبب للأطفال العديد من الأمراض التي قد يكون بعضها خطيراً وخاصة الأمراض الصدرية.

القاضي: ضرورة زيادة حملات الرقابة على الاسواقعيد : مؤسسات الدولة تولي اهمية لقضايا حماية المستهلكتجار: حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء العمادي: نحرص على وضع بطاقات الاسعار على البضائععلم: التهاون في الالتزام بالضوابط يعرض للمساءلة القانونيةأكد عدد من المواطنين التقتهم "الشرق" في سوق الحراج عن رضائهم وإرتياحهم عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك على الأسواق، خاصة الأخيرة التي رصدت مجموعة من المخالفات في سوق الحراج. وقالوا إن الحملات تسهم بشكل كبير في ضبط السوق والإلتزام بالأسعار الرسمية، مشيرين إلى أن الحملة التي قامت بها حماية المستهلك مؤخراً على السوق، سوف تسهم في إنضباط الأسعار، وتقليص المخالفات، إلا أنهم طالبوا بتكثيف الضبطيات الميدانية المفاجئة، وقالوا إنهم لاحظوا أن هناك زيادة طفيفة في الأسعار. سعد الكواري وأكد عدد من التجار حرصهم على اتباع التوجيهات والإرشادات التي تصدر من حماية المستهلك ،خاصة تلك المتعلقة بالأسعار، مؤكدين على ضرورة إستمرار الحملات ،التي وصفوها بأنها تصب في مصلحة السوق، ولا ضرر منها على المحلات الملتزمة بشروط وقيود حماية المستهلك، وأعرب البعض عن أمله في عدم ترحيل سوق الحراج من موقعه الحالي، نسبة لأهميته كسوق له خصوصية تختلف عن بقية الأسواق الأخرى. أهمية الحملاتوأكد سعد الكواري على أهمية حملات التفتيش المختلفة على كافة الأسواق وليس سوق الحراج وحده. وقال إن الحملات التفتيشية تسهم في ضبط المخالفات والالتزام بالشروط والقيود التي وضعتها الدولة لحماية المستهلك .وأوضح أنه من الزبائن الدائمين في التردد على سوق الحراج ،إلا أنه أشار إلى أنه يتعامل مع محلات محددة ، يثق فيها ويجد مايحتاجه من سلع بالمواصفات التي يريدها، ودعا إلى مراجعة أسعار السلع ،وقال إنه لاحظ زيادات طفيفة غير مبررة في أسعار بعض السلع . أسعارالسلع أما المواطن على القاضي فقد اشار الى وجود فروقات طفيفة في الأسعار لبعض السلع . وقال إنه لايجد مبرراً لذلك ، خاصة في ظل الاهتمام الذي تقوم به الدولة والتسهيلات التي وفرتها للتجار حتى لا يكون هناك عبء على المستهلكين، وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة ، وقال إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الجهات المختصة إلى الأسواق تسهم في تنظيم ومراقبة الأسواق . ولكنه أكد على ضرورة زيادة الجولات الميدانية والحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق . محمد القاضي إهتمام كبيروأشار المواطن محمد عيد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بحماية المستهلك، مشيداً بالحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق لمراقبة الأسعار ، إلا أنه أشار إلى أهمية الواعز الديني في حياة الإنسان ، خاصة التجار لأنها تكون رادعة أكثر من الحملات التفتيشية التي قد يصعب في ظل كثرة الأسواق واتساعها أن تكون عليها رقابة يومية . محمد عيد وقال إن سوق الحراج يمثل ملاذا لكثير من المستهلكين سواء من المواطنين أو المقيمين ،وبالتالي أصبح يمثل واحداً من الأسواق المهمة التي تحتاج إلى نظام وانضباط ورقابة على الأسعار وقال إن سوق الحراج يعد من أكبر وأهم أسواق الدوحة ويتمنى ألا يتم ترحيله من موقعه الحالي، وأن مؤسسات الدولة تولي أهمية كبيرة لقضايا حماية المستهلك .تنظيم السوقومن جهته أعرب على العمادي مدير مركز الهادي للإكترونيات والتجارة العامة ارتياحه للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك للأسواق، وخاصة سوق الحراج . وقال إنها تعمل على تنظيم السوق وضبط المخالفين ، داعياً إلى مواصلة الحملات ورفع وتيرتها بما يتناسب وحجم السوق، حيث يشهد السوق حراكاً تجارياً كبيراً خاصة، أيام الخميس والجمعة ،حيث يتحول السوق إلى ميدان للعارضين من مختلف الجنسيات وشتى أنواع البضائع والسلع.وأكد حرص المحلات على وضع الأسعار على البضائع المعروضة ملتزمين في ذلك بالقيود والضوابط التي وضعتها وزارة التجارة، وأوضح أن المحلات تشهد حالياً إستعدادات لموسم رمضان والعيد من خلال توفير السلع التي تكثر الحاجة إليها في كل مناسبة وفقا للأسعار المعلومة دون تجاوز حتى لايقع المحل في أي مخالفة . علي العمادي الإلتزام بالضوابطوقال نور علم من أحد الأكشاك؛ إن الزيارات الميدانية المفاجئة التي تقوم بها حماية المستهلك لاتسبب أي إزعاج أو مضايقة ،خاصة عندما يكون المحل ملتزما بالضوابط والإجراءات التي تفرضها وزارة الإقتصاد والتجارة على المحلات التجارية .وأوضح أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها حماية المستهلك أسفرت عن مخالفات لبعض المحلات بسبب عدم الالتزام بوضع بيان التسعيرة لكل سلعة، وأقر علم بأن هناك بعض المحلات التي تتهاون في الإلتزام بالضوابط والاشتراطات المطلوبة ،فتجد نفسها فجأة تحت طائلة القانون، وقال نحن حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء .ضبط 11 مخالفة الجدير بالذكر أن حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة رصدت مؤخراً، خلال حملة تفتيشية ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال، بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية في سوق الحراج بمنطقة نجمة، عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، بما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال. وجاءت الحملة التفتيشية المفاجئة من قبل الوزارة على سوق الحراج لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامهم بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية. كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات للحفاظ على حقوق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

غرمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بائعين بسوق الحراج ضربا المجني عليه؛ لأنه دهس بسيارته إحدى السجادات المعروضة بطريق الخطأ. وقضت المحكمة بغرامة قدرها ألف ريال لكل منهما، عما أسند إليهما من اتهام. وكانت النيابة العامة قد أحالت شابين إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات. تكشف التحقيقات عن أنّ المجني عليه حاول إيقاف سيارته بمواقف سوق الحراج، فدهس إحدى السجادات بطريق الخطأ، فقام المتهم الأول بالصراخ عليه وضرب سيارته بيده. وعند نزول المجني عليه من سيارته، قام المتهم الأول ومعه الثاني بضربه على رأسه وعلى وجهه بآلة حديدية، وبضرب متفرق في انحاء جسمه، وبعدها سقط أرضاً. وبين التقرير الطبي أنّ المجني عليه تعرض لجروح وتهتك بالجبهة. إنه عن تهمة الاعتداء فمن المقرر بنص المادة (309) من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى عمداً على جسم غيره بأي وسيلة". وكان المقرر بقضاء محكمة التمييز أن مفاد هذه المادة بصريح لفظها وواضح عباراتها أنه لا يشترط بالنسبة لفعل الاعتداء الذي يقع على المجني عليه أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفـي لتوافر الاعتداء المعاقب عليه طبقاً للنص. وأنه لا يشترط لتوافر أركان جريمة الضرب البسيط أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد لمرة واحدة سواء أترك أثراً أو لم يترك. وعلى ذلك يتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد وبقصد إحداث نتيجته على جسد المجني عليه، أي أنه يكون توافر القصد العام من علم وارده دون الحاجة لقصد خاص.

زيادة أعداد المحلات.. ومواقف تستوعب 900 سيارة الشركة المطورة بصدد إطلاق موقع إلكتروني قريبا يستفيد منه الآلاف ميعاد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية وتشغيل السوق لم يحدد حتى الآن علمت "الشرق" أن القائمين على مشروع سوق الحراج الجديد بصدد إجراء تعديلات جديدة على المشروع الجاري تنفيذه بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وتتضمن أعمال التطوير زيادة عدد المحلات التجارية، حيث تمت إضافة دور إضافي بعد أن كان التصميم الأول يشمل بناء دور واحد فقط والميزانين، بالإضافة إلى زيادة عدد مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 900 سيارة، بعد أن كانت 700 فقط. وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لتحقيقات "الشرق" إن السبب الرئيسي وراء هذه التعديلات، أن المشروع في الفترة الحالية يخضع لتطوير تصحيحي، وذلك لاستيعاب التطورات الجديدة بالمنطقة المحيطة بالمشروع، خاصة وأنه يوجد بعض المشاريع الهامة والجاري تنفيذها في المنطقة وعلى رأسها مشروع "الريل"، والذي سوف يكون بالقرب من المشروع مما يعطي أهمية كبيرة وسهولة وصول كافة المستخدمين إليه. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وأشار إلى أنه تم بدء الحفر استباقا لعملية التنفيذ، وتزامنا مع العملية التصحيحية، وذلك لتوفير الوقت واستغلال الفترات الخاصة بالموافقات التي تم الحصول عليها في عمل الأشياء المتوفرة، والتي يمكن تنفيذها مثل الحفر واعتماد المواد المستخدمة والمقاولين المتخصصين، وذلك من أجل إنهاء المشروع في أقرب وقت، طبقا للمستجدات على البرنامج التشغيلي، لافتا إلى أن ميعاد التسلم النهائي للمشروع لم يحدد حتى الآن، خاصة أنه سوف يتأثر قليلا بالتعديلات التي شملها المشروع. وأوضح أن الشركة المطورة بصدد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، لاعتماد التصميم الجديد، بعد إضافة عناصر جديدة للتصميم الأصلي، بما يتناسب مع إعادة تطوير المنطقة المحيطة والموجود بها المشروع، مؤكدا أن الشركة المطورة بصدد إطلاق موقع إلكتروني، لسوق الحراج الجديد، ويتضمن الموقع كافة البيانات والمعلومات عن المشروع، والبيانات المتعلقة بتحديد المساحات المختلفة وقيمتها الإيجارية، وذلك حسب البرنامج الزمني لمشروع التشغيل في الشركة، ليستفيد منه الآلاف من المستخدمين. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وقال المصدر إن المشروع يضم محال تجارية، ومساحات إدارية ومكتبية لخدمة العاملين في السوق الجديد، لخلق بيئة متكاملة ومتجانسة من أسلوب حياة معاصر، لافتا إلى تنوع مساحة المحلات التجارية بالإضافة إلى أكشاك صغيرة في مساحات مختلفة أيضا، كل هذا من أجل تحقيق الترابط النشاطي لمستخدمي المشروع، وتوفير كافة الاحتياجات في مكان واحد سواء للمستخدمين أو أصحاب المحلات التجارية. هذا ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة وخاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2، وسيكون التصميم المعماري امتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي، وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وسيتم تخصيص طريق منفصل للدخول إلى السوق مباشرة سواء للقادمين من الطريق الدائري السادس، ومنطقة الثمامة وأبوهامور أو القادمين من الوكرة، بحيث لا تتسبب القرية السكنية "بروة" المطلة على السوق في حالة من التكدس المروري، ومن المتوقع أن يشهد السوق حالة من الرواج الملموس في البضائع وعمليات الشراء والبيع. ويذكر أن الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع قدمت عطاءً متميزا للمشروع، وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي، وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلا وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالا للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات، بالإضافة إلى إنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله، وتقدر استثمارات الشركة الفائزة بهذا المشروع بـ 206.063.000 ريال قطري. والتزمت الشركة بتنفيذ الأعمال الإنشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل إمكاناتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع المستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وأكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى إلى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة. والوصول إلى أسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ. فبالمقارنة مع أسعار إيجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد أن تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول إلى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 مترا مربعا، وهو سعر سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري. جدير بالذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة إثر حملة تفتيشية مفاجئة على سوق الحراج بالدوحة، 12 مخالفة ممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص وقد تمت مخالفة البائعين الذين تم ضبطهم وتحرير 12 محضر ضبط للمخالفات وفقا للمادة رقم (21) للقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وتستهدف الحملة التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بالوزارة، التأكد من التزام المحلات التجارية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين والذي تترتب على مخالفته غرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال. كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وقد شددت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ولائحته التنفيذية. وأعلنت الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية وتحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وحثت جميع أصحاب المحال التجارية على الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، والاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بالدولة من خلال زيارة موقعها الالكتروني .

بعد أن تفاقمت إشكالية سوق الحراج، وتسببه في خلق المزيد من الازدحامات، والعرقلة المرورية وعدم تماشيه مع المظهر الحضاري والعمارني، الذي تشهده الدوحة ازدادت مطالب المواطنين بضرورة سرعة نقل هذا السوق العشوائي، بعد أن أصبح غير مقبول وجوده في منطقة النجمة، التي أصبحت مغلقة من كافة الاتجاهات والطرق، نتيجة أعمال البنية التحتية والحفريات والحواجز المنتشرة ، في كافة شوارعها سواء الرئيسية أو الفرعية. ولم تقتصر أزمة سوق الحراج الذي وصفه البعض بالفوضوي داخل السوق فقط ، بل امتدت إلى خارجه بعد إزدياد أعداد سيارات نقل البضائع والتحميل التي تتسبب في إغلاق الطرق الجانبية ، واحتلالها الأراضي الفضاء ووقوفها أمام العمارات السكنية ومخالفة قوانين المرور ، إضافة إلى انتشار العمالة السائبة والحمالين في الشوارع المحيطة بالسوق بحثاً عن الرزق في مظهر غير حضاري ، لا يليق بالتطور الذي تشهده البلاد. الفوضى المرورية تخنق سوق الحراج وأكدوا فى حديثهم لـ الشرق أن سوق الحراج أصبح مصدر إزعاج وقلق لسكان منطقة النجمة ولكل المارين بها ، بسبب تأثيراته السلبية على المنطقة من حوله ، خاصة وأنه يقع في قلب منطقة حيوية مكتظة بالسكان ومليئة بالمحلات الخدمية والتجارية والمطاعم، مما يشكل معاناة حقيقية لكل من تطأ قدمه الشوارع المحيطة بالسوق، مطالبين بسرعة إنجاز أعمال الطرق والحفريات التي تسببت في غلق الكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية ، مما يفاقم إشكالية الزحام المروري. شكاوى عديدة من جانبها قالت شيخة الجفيري - عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة "النجمة " - إنها تلقت العديد من شكاوى سكان منطقة النجمة ، وتحديدا من القريبين من سوق الحراج ، الذين أكدوا عرقلة الحركة المرورية أمام السيارات والمارة ، إضافة إلى غلق عدة شوارع مما زاد من تفاقم الأزمة ، خاصة أن هذه الشوارع قريبة من سوق الحراج. الجفيري : خاطبنا أشغال بعد شكاوى السكان ولم نتلق أي رد منهم وأشارت الى أنها قامت بدورها منذ أكثر من شهر بعمل كتاب موجه للهيئة العامة للأشغال ، للاستفسار عن خطة العمل والمدة الزمنية التي سوف تستغرقها أعمال الطرق في منطقة النجمة ، ولم تتلق أي رد أو تجاوب منهم. وقالت إن منطقة النجمة من المناطق الحيوية والتي يقع بداخلها العديد من المحلات الخدمية والتجارية والمطاعم وسوق الحراج ، فضلا عن أنها منطقة مكتظة بالسكان ، لذلك يجب على أشغال السرعة في إنجاز أعمال الطرق والمشاريع المقامة هناك ، خاصة وأنها تسبب أزمة للسكان والمارة ، وطالبت أشغال بضرورة إلزام الشركات بمراعاة المواعيد المحددة للتنفيذ ، مع محاسبتهم في حال الإخلال والتأخير عن المواعيد المتفق عليها فى العقود. كما طالبت الشركةَ المنفذةَ وأشغال بضرورة الإعلان لأعضاء المجلس البلدي والجمهور، عن الخطة الزمنية لهذه الشوارع المهمة ، مع ضرورة إعلان ما تم إنجازه والفترة المتبقية ، حتى نستطيع في حالة التأخير، مناقشة الأسباب ومحاسبة المقصر، وقالت إن هناك خطة من وزارة البلدية لنقل سوق الحراج ، ولكننا نرغب في معرفة كافة التفاصيل والمدة الزمنية للانتهاء من السوق الجديد. معاناة حقيقية في البداية يقول الكاتب سلمان السليطي، إن سوق الحراج يمثل معاناة حقيقية ، لكل من يمر بمنطقة النجمة ، خاصة وانه يقع في وسط منطقة حيوية في الدوحة ، فضلا عن المحلات التجارية والمطاعم القريبة منه ، لافتا الى أن أعمال البنية التحتية أصبحت موجودة في كل الشوارع القريبة منه ، والتي تسببت في ضيق الشارع الرئيسي ، وإغلاق عدد كبير من الشوارع الفرعية ؛ خاصة المؤدية لسوق الحراج ، مما زاد من حالة من الاختناق المروري المستمر حول هذه المنطقة. السليطي : السوق يمثل معاناة حقيقية لكل من يمر بمنطقة النجمة وأضاف ان فئة العزاب من السائقين والحمالين ، يمثلون عبئا كبيرا في المنطقة حيث يتسببون بجلوسهم على السيارات في الكثير من الازعاج للعائلات ، لذلك يجب على الجهات المختصة سرعة نقل سوق الحراج بالرغم من انه يخدم فئة كبيرة من الجمهور. ولفت السليطي الى أن السوق ، يتسبب في خلق حالة من الفوضى والعشوائية والزحام الشديد ، خاصة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت ، وقيام السيارات التي تقوم بتحميل الاثاث الخاص بالزبائن ، بالوقوف في الممنوع وتعطيل حركة المرور سواء ناحية الشارع الرئيسي ، أو الشوارع الأخرى المتفرعة منه إضافة إلى أن الباعة الجائلين المنتشرين في المكان سواء داخل السوق أو خارجه يتسببون فى زحام خانق. سيارات النقل بسوق الحراج وأشار الى ضرورة فرض الرقابة اللازمة من قبل البلدية ، وجميع الجهات المختصة لوضع نقطة نظام في هذا السوق ، وتخصيص أماكن محددة يتم فيها تحميل الاثاث أو تنزيله بدلا من تعطيل حركة المرور ، كما يجب تشديد الرقابة المرورية في هذه المنطقة، حيث إن هناك العديد من السائقين من يستغل عدم وجود الرقابة ، ويقوم بمخالفة القواعد والتعليمات المرورية ، لذلك لا بد من وقفة حقيقية في وجه هذه الفوضى خاصة أن سوق الحراج يقع في قلب الدوحة، والتي أصبحت تكتظ بالسكان. تجاوزات كثيرة أما عادل السعدي فيرى، أن المتسبب الرئيسي في أزمة منطقة النجمة والزحام الذي تشهده يوميا ، هم الغالبية من أصحاب السوق والباعة الجائلين ، الذين يقومون بتجاوزات كثيرة ، من خلال عدم التزامهم وافتراشهم للارض خارج مواقع السوق ، والبعض الآخر منهم يقوم بتسويق بضائعه بطريقة عشوائية على الطرقات ، والوقوف بسيارات نقل البضائع فوق الأرصفة وأمام المحلات والمنازل وفي الشوارع الرئيسية. السعدي : السوق يعاني من ضيق المساحة وسوء التنظيم وكثرة العمالة العازبة وأردف السعدي: يترتي على ذلك اعاقة الحركة لسير المشاة والسيارات داخل السوق والمنطقة المحيطة وينجم عنه حدوث اختناقات مرورية ، تتسبب في إزعاج السكان والمارة جميعا ، لافتا الى أن السوق يعاني من ضيق المساحة ، ومن سوء التنظيم علاوة على ذلك تواجد الفئات من العمالة العازبة ، وهذه كلها عوامل تساعد على الفوضى والعشوائية ، وأوضح ان الباعة الجائلين وأصحاب سيارات نقل البضائع ، خارج السوق اكثر من الداخل ، مما أدي إلي استيلاء البعض منهم على مواقف السيارات الخاصة بسكان المنطقة وأمام المحلات ، إضافة إلي ضيق الطريق وغلق بعض الشوارع الناجم عن اعمال الطرق ، فالسوق يقع على شارع رئيسي وهو يمثل واجهة المنطقة. وطالب السعدي بضرورة ايجاد حلول سريعة ، وسرعة إنجاز اعمال الطرق والحفريات ، للتخفيف من حدة الازدحامات المرورية ، كما طالب بتكثيف الحملات التفتيشية في هذه المنطقة ، من جانب الجهات المختصة لمحاولة حل هذه الاشكاليات الكثيرة بما فى ذلك تواجد هؤلاء العمال بكثافة خاصة مع بداية الساعة الرابعة عصرا ، والذين بالفعل يمثلون عبئا كبيرا على الاهالي والسكان في هذه المنطقة بشكل كبير. سوء التنظيم ويقول أحمد سامي إن سوء التنظيم ، وخلو السوق من الشوارع الداخلية لمرور السيارات والزبائن ، وانتشار فئة العمال والسائقين بشكل كبير ، هي أبرز العوائق المباشرة التي تساهم في زيادة الفوضى والعشوائية والزحام داخل السوق والمنطقة المحيطة به. وناشد الجهات المختصة ضرورة السرعة في تنفيذ برنامج نقل السوق والعمل على نقل جميع العمال حيث إن وجود السوق في هذا المكان يجذب الكثير من العمالة العازبة الذين يعوقون الحركة المرورية داخل السوق وخارجه ، وبالتالي هناك عامل ارتباط بين كثرة العزاب في هذه المنطقة ، والمنتشرين بشكل واضح وبين وجود السوق ، لذلك يجب العمل على معالجة تلك الإشكالية بشكل سريع خاصة قيام العمال بتشويه المنظر العام، بسبب عاداتهم الخاطئة وإزعاجهم للعائلات والسكان القاطنين في العمارات السكنية المختلفة المحيطة بهذه المنطقة. سامي : السوق بحاجة إلى وحدة مرورية لتنظيم السير ومعاقبة المخالفين وأشار الى أن سوق الحراج بحاجة إلى وحدة مرورية دائمة التواجد ، للفصل في مشكلات السوق والحد من الإهمال المتعمد من رواد المكان وسائقي سيارات النقل، كونها تؤدي إلى تفاقم حالة من الفوضى والزحام ، كما أن الكثير من السائقين ورواد سوق الحراج يتساهلون في مخالفة قواعد المرور ، ويشجعهم على ذلك الغياب الواضح للدوريات، لافتا الى انه قد تحدث بعض المشادات الكلامية بين قائدي السيارات بسبب الوقوف الخاطئ والعشوائي والذي يتسبب في عرقلة حركة المارة والسيارات. سوق الحراج الجديد وكانت اللجنة اللوجستية ، قد أعلنت في وقت سابق عن الشركة الفائزة بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد ، وهي شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات ، والتي بدورها التزمت بتنفيذ الأعمال الانشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 ، وتسخير كامل امكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع للمستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج فى الدولة. ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة وأن السوق يتميز بقيمة تاريخية. وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2 بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري إمتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي ، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعٌال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطرالوطنية لعام 2030.

طالب مواطنون حماية المستهلك بفرض رقابة صارمة على اسعار كافة المحلات في سوق الحراج، مشيرين إلى ان كل مرتادى السوق من مواطنين ومقيمين يتعرضون للاستغلال نتيجة انفلات الاسعار غير الواضح الذي لا يوجد له أي حد، حيث ان بعض الاغراض المستعملة وكذلك الاخرى الحديثة تباع بأغلى الأسعار في ظل غياب الرقابة عن هذا السوق. وأكدوا أن أسعار الادوات المستعملة مقاربة من نظيراتها الجديدة ان لم تكن في بعض المحلات أغلى منها، موضحين أن بعض الباعة في المحلات يستغلون المواطنين برفع اسعار الادوات لأعلى مستوياتها، ومن جهة أخرى يخفضونها على باقي الجنسيات الأخرى، حيث انهم يميزون بين المواطن والمقيم من اللباس، وهم بذلك يصرون على رفع الاسعار على رواد السوق من المواطنين الراغبين في شراء ادوات جديدة من هذا السوق مثل الاثاث وغيره من المفروشات الاخرى المتوافرة فيه. وطالبوا حماية المستهلك بوضع حد لانفلات الاسعار في سوق الحراج، والعمل على توضيحها وتحديدها لتكون مناسبة لرواد هذا السوق الذي يتوافد اليه المواطنون والمقيمون من مختلف مناطق الدولة، موضحين ان الاسعار خلال الفترة الماضية في العشر الأواخر من شهر رمضان وقبيل حلول عيد الفطر ارتفعت ووصلت إلى اعلى مستوياتها في سوق الحراج، ما يؤكد على غياب الرقابة عن هذا السوق حيث لا توجد ضوابط للأسعار ولعمليات البيع. واكدوا أنهم يتعرضون ايضا للاستغلال من أصحاب السيارات الموجودين هناك حيث يقومون برفع الاسعار الخاصة بحمل الاثاث والاشياء المتعلقة بالجمهور ويستغلون حاجة الزبائن لهم في نقل أمتعتهم ويرفعون السعر بشكل عشوائي حيث يفاجأ الزبون بان يشتري قطعة اثاث بسعر معين فيرى فجأة أن سعر حمل تلك القطعة اغلى بكثير من ثمن شرائها، كما ان هناك بعض السائقين ايضا يرفعون الاسعار رغم ان المسافة التي يقطعونها قريبة ولا تحتاج الى المبالغ المالية التي يطلبونها من الزبائن، لذلك لابد من وجود جهة تراقب هؤلاء السائقين ومدى استغلالهم للزبائن. اما بالنسبة لحركة البيع في السوق فهي مستمرة طوال أيام الاسبوع وتزداد يوم الجمعة بشكل كبير وكذلك خلال الاجازات الأسبوعية التي يستغلها التجار في زيادة الاسعار مما يعرض الزبائن للاستغلال.

أكد المهندس محمد علي يوسف الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة أكبر من مليون ونصف المليون متر مربع في منطقة أم عوينة التابعة لبلدية الريان غرب مدينة الدوحة لنقل السوق المركزي إليها، كما سيتم إعادة تصميم مكان السوق الحالي ليستغل كأسواق تجارية. وأوضح المهندس محمد الشيب، في حديثه مع الصحفيين اليوم، الإثنين، ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أنه تم تخصيص ثلاث قطع أراض أخرى لاستخدامها كأسواق مركزية في أم صلال والوكرة ومعيذر، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض أخرى جنوب الدوحة بالقرب من مجمع الأديان لنقل سوق الحراج إليها. وعن أسواق الفرجان، أكد "الشيب" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني انتهت من تخصيص أراضي المرحلتين الثانية (41 موقعاً) والثالثة (66 موقعاً) من أسواق الفرجان، ويتم العمل الآن على المرحلة الرابعة لهذا المشروع، مُشيراً إلى أن هناك نية لدى المسؤولين لزيادة الشوارع التجارية والأسواق على مستوى الدولة وفي مختلف مناطقها. ونوّه رئيس قسم المعلومات التخطيطية إلى تخصيص سبع مناطق لسكن العمال بمساحة ستة ملايين و545 ألفاً و157متراً مربعاً موزعة بمناطق مختلفة على مستوى الدولة تم طرح أربع منها في مناقصات، ويتم العمل الآن على طرح الثلاث الأخرى. وعن تخصيص مساحات أراض للمناطق اللوجستية، أكد الشيب أنه تم الانتهاء من تخصيص موقع "جري السمر" الذي تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع وثلاث مناطق أخرى جنوب الوكرة، وإضافة منطقة أخرى في الشمال لخدمة ميناء الرويس بمساحة مليون و200 ألف متر مربع مقسمة إلى 540 قطعة. وأوضح أن الوزارة لم تغفل الأنشطة الصناعية والمتوسطة فخصصت قطعاً من الأراضي لعمل مناطق صناعية بمنطقتي "مركز العوامر وأبا الصليل"، وتم توزيع عدد منها عن طريق القسائم، إضافة إلى 3 قطع أخرى تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة جنوب الوكرة. ولفت الشيب إلى أن هناك العديد من الشكاوى حول قلة عدد محطات الوقود داخل الدوحة، وشدة الزحام على المتوافر منها "لذا فإنه تم اعتماد 56 موقعاً وجار تخصيص 23 أخرى بإجمالي 79 موقعا وفقا للخطة الموضوعة". وعن الأراضي المخصصة للمدارس والمراكز الصحية، أكد المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة غطت جميع احتياجات الدولة من المراكز الصحية خلال الخطة الحالية، كما تم توفير 51 قطعة أرض لبناء مدارس مستقلة عليها، وهو ما يعادل 91 % من متطلبات المجلس الأعلى للتعليم، حيث كانت احتياجات المجلس خلال الخطة الحالية 56 قطعة، ويجري العمل على توفير القطع الخمس الباقية، كما تم تخصيص 20 مدرسة خاصة، وجار استكمال إجراءات تخصيص 20 مدرسة أخرى. وأشار الشيب إلى أن الوزارة لم تغفل توفير الأماكن المطلوبة للمجمعات الاستهلاكية ونقاط الإسعاف والدفاع المدني والمناطق الخدمية الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على المشروعات الحكومية لاستغلالها كمخازن ومكاتب مؤقتة أثناء فترة المشروع، والعمل على حل مشاكلهم خلال فترة تنفيذ الأعمال. يذكر أن اختصاصات قسم المعلومات التخطيطية تتمثل في: إنشاء منظومة متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها، وتحديث الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات الجغرافية، والإشراف على تحديث المدخلات، وتوفير المخططات العقارية على خريطة الدولة الإقليمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمعاهد المتخصصة بشأن حفظ وجمع البيانات والمعلومات التخطيطية اللازمة، وتزويد الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة بالبيانات والمعلومات التخطيطية المطلوبة، وتحليل البيانات والمعلومات التخطيطية المتاحة، واستنباط المؤشرات والنتائج ذات الصلة.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن طرح مناقصة لتطوير سوق الحراج الجديد، حيث سيتم البدء في استلام مستندات المناقصة يوم الثلاثاء المقبل وحتى الخميس الموافق 26 مارس المقبل.وأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة أن طرح المناقصة يأتي في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يأتي مشروع سوق الحراج الجديد، الذي يقع في منطقة استراتيجية، لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين من خلال توفير سوق متكامل من حيث البنى التحتية اللازمة لتوفير احتياجات القاطنين على أرض الدولة.وأضافت الوزارة أنه من شأن هذا المشروع أن يساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاعين التجاري والخاص.ويمكن للمستثمرين تسليم مستندات المناقصة بمقر شركة "مناطق" بمجمع ذا جيت "السلام" البرج رقم 2، بالدور العاشر.وتعد اللجنة اللوجستية لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة ويشارك في عضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، إذ تعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.